اقتصاد

335

عمومية الخليج التجاري توافق علي توزيع 10 % أرباحاً نقدية

صادقت الجمعية العمومية العادية لبنك الخليج التجاري " الخليجي" علي اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية علي المساهمين بنسبة 10 % بواقع ريال واحد لكل سهم .

وكان البنك قد عقد جمعيته العمومية العادية وغير العادية اليوم برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة .

ووافقت العمومية علي البيانات المالية , وتقرير مجلس الإدارة وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2013 , وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة .

كما وافقت العمومية غير العادية علي تعديل النظام الأساسي للبنك حيث تم زيادة نسبة ملكية الأجانب الي 49 % بدلا من 25 % مما يمنح البنك إمكانية الانفتاح علي المستثمرين الدوليين , إضافة إلي زيادة السيولة علي الأسهم , كما يساهم التعديل في تأهيل البنك لإدراجه في مؤشر MSCI .

وفي كلمته أكد الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني رئيس مجلس الإدارة أن المشهد الاقتصادي لدولة قطر يبدو ثابتاً على متانته في العام 2014 فقطاع النفط يبقى قطاعاً قوياً وراسخاً وسوف يعزز استمرار الوضع المالي الصلب الذي تتمتع به قطر في حين أن القطاعات غير النفطية سوف تكون المحرّك الأساسي للنمو هذا العام. وأضاف: فنحن في خضمّ مسيرة تنموية غير مسبوقة تشهدها البلاد سوف تغيّر معالمها حيث سيكون الإنفاق الكبير على مشاريع البنى التحتية داخل الدولة الدافع الرئيسي لنمو القروض في قطاع البنوك على المدى المنظور.

وقال .. أما على الساحة الدولية، ففي حين بدأ اقتصاد الدول المتطورة يتعافى تدريجياً، تباطأ النمو في الاقتصادات الناشئة بفعل التطورات السلبية التي شهدها النظام المالي العالمي والتي كانت واضحة خلال العام 2013 وأبرزها عودة التقلبات إلى الواجهة في الأسواق الناشئة والتي يتوقع أن تتفاقم هذا العام.

وفي هذا المناخ المحلي والدولي، تبدو الصورة واعدة بالنسبة إلى الخليجي كوننا نصبّ تركيزنا على قطر بصفتها السوق الرئيسي للبنك. ففي أواخر العام 2012 وضعنا هدفاً واضحاً نُصب أعيننا في الاستراتيجية الجديدة للمدى المتوسط 2013 – 2015 بان نكون بنك متميز ومتخصص ولديه المقوّمات التي تخوّله المنافسة بطريقة ذكية في الأسواق المستهدفة وتحقيق عوائد ذات قيمة مستدامة وطويلة الأجل للمساهمين بينما نستمر في دعم النمو الاقتصادي لدولة قطر.

وقال الشيخ حمد .. بما ان العام 2013 كان شرارة الانطلاقة في تطبيق الاستراتيجية التي وضعناها لثلاث سنوات، كان من المهم لنا تحديد الاولويات وتحقيق أهداف محددة للتاكد من اننا على الطريق الصحيح للاستمرار في توسيع أنشطتنا ضمن القطاعات التي حددناها بوضوح وأردنا استهدافها في الاستراتيجية.

وبما ان المحرك الرئيسي لعملنا هو اهتمامنا بالسادة العملاء وحرصنا على فهم احتياجاتهم كان لا بد لنا من أن نقوم ببعض الاستثمارات المدروسة في بعض المجالات لنتمكن من بناء علاقات مميزة مع عملائنا تتجاوز علاقة العمل المصرفي المألوف.

واضاف .. أحرزنا تقدماً ملحوظاً على هذا الصعيد والدليل على ذلك ما انجزناه حتى اليوم حيث قمنا بإنشاء إدارة جديدة للخدمات المصرفية للأعمال التجارية وأعدنا هيكلة الخدمات المصرفية الشخصية للتركيز بوضوح على قطاعين رئيسيين وهما الخدمات المصرفية الاستثنائية و الخدمات المصرفية الخاصة وفتحنا ثلاثة فروع جديدة ضمن سياستنا المتأنية لانتشار الفروع وأنجزنا مشروع تغيير النظام الآلي بالبنك. جميع تلك الإنجازات سوف تظهر نتائجها الإيجابية عاجلاً وكلها تصبّ في إطار سعينا الدائم إلى تقديم أفضل الخدمات للسادة العملاء وكذلك تعزيز نموذج عملنا من خلال تأمين مصادر مستدامة للإيرادات في المستقبل بما يصبّ في مصلحة السادة المساهمين.

واشار ..وفيما التطوّر والتجدد عنصرين ضروريين للنجاح في أسواق تحتدّ فيها المنافسة مثل الأسواق التي نعمل فيها فإنه من الضروري أيضاً الحفاظ على أعلى معايير الجودة والتميّز حتى يستمر هذا النجاح. وفي هذا الإطار، حصد الخليجي عدداً من الجوائز خلال العام 2013 تقديراً لروح الابتكار التي يتحلّى بها البنك حيث نال جائزة "أفضل خدمة مصرفية استثنائية" وجائزة "أفضل منتج استثماري مركّب" وجائزة "أفضل بنك للخدمات المصرفية الاستثنائية في الشرق الأوسط" ضمن جوائز "ميدل إيست بانكر" المعروفة.

دعم القطاع المالي

وقال أود أن أعرب عن امتناني وتقديري للدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومة القطرية للقطاع المالي والمصرفي في دولة قطر ويسعدني أن أرفع بالإنابة عن مجلس الإدارة وعن البنك أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى والحكومة القطرية على دعمهم المستمر للقطاع المالي في قطر وللخليجي.

كذلك يتقدم المجلس بالشكر لسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي على دوره الرائد في تطوير وتوجيه القطاع المصرفي في قطر وكذلك إلى جميع الجهات الرقابية التي يخضع لها البنك وأخصّ بالذكر وزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر على دعمهم الكبير والمستمر للبنك.