اقتصاد

301

QNB: ارتفاع الناتج المحلي بالهند لـ6.3% في 2015

أصدرت مجموعة QNB (بنك قطر الوطني) تقريرها "الهند – رؤية اقتصادية 2014" الذي يستعرض التطورات الأخيرة للاقتصاد الهندي وآفاقه المستقبلية والتأثير الإيجابي المتوقع للبرنامج الإصلاحي للحكومة الجديدة.

توقع التقرير أن يطلق البرنامج الإصلاحي لتلك الحكومة طاقات النمو في البلاد، وأن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6,3% في عام 2015/ 2016 وإلى 6,8% في العام 2016/ 2017، وذلك مع بدء البرنامج الإصلاحي في إعطاء ثماره.

وحددت الحكومة الهندية الجديدة عدداً من المجالات كأولويات للإصلاح بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم في المواد الغذائية والطاقة، وتيسير قوانين حيازة الأراضي، وإنعاش قطاع الطاقة، وإدخال نظام ضرائب فيدرالي موحد للمبيعات، وإصلاح سوق العمل، كما تخطط الحكومة لتنفيذ معظم الإصلاحات خلال موازنة 2015/ 2016، وهو ما يعني أن الإصلاحات ستعطي ثمارها خلال السنتين التاليتين عن طريق زيادة الاستثمارات في الاقتصاد.

وحسب التقرير الصادر اليوم، فإنه من المنتظر أن يبلغ التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين معدل 6% المستهدف من قبل بنك الاحتياطي الهندي في يناير 2016 على خلفية السياسة النقدية الصارمة والظروف الخارجية المواتية، كما يتوقع لإصلاحات سوق العمل أن تؤدي إلى خفض التضخم من خلال زيادة مشاركة القوة العاملة وخفض الضغوط التضخمية للأجور والرواتب، فيما يرجح أن يؤدي هبوط أسعار النفط وموسم الأمطار الجيّد إلى اعتدال التضخم في أسعار الطاقة والمواد الغذائية في المدى القصير.

ويتوقع QNB انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 1,1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2016 /2017 مع مزيد من الهبوط في قيمة الروبية الهندية والتشدّد في السياسة النقدية، وأن يجتذب تنفيذ الإصلاحات استثمارات أجنبية إضافية، ما يشير إلى إمكانية تحقيق فائض صحي في الحساب المالي، بينما من المتوقع أن يستمر النمو برقم مزدوج في الأصول والقروض والودائع حتى 2016/ 2017 على الأقل، ليعكس الزيادة في استخدام الخدمات المصرفية، وارتفاع النشاط الاقتصادي، وتقلص عملية تقليل الشركات من ديونها.

ومن المنتظر انتعاش نمو الائتمان وانخفاض القروض غير المنتجة في 2016/ 2017 مع بدء تحقق الإصلاحات الهيكلية وتنظيف الميزانيات العمومية للبنوك، إلى جانب توقعات باستمرار النمو القوي في الودائع، بالرغم من تباطؤ التضخم مدفوعاً بارتفاع معدل الادخار والمبادرات الحكومية لبسط الخدمات المالية.