اقتصاد

1602

4.1 مليار ريال حجم إستثمارات قطر في تونس

يشهد التعاون القطري التونسي نمواً مستمراً وتنوّعاً شمل عديد المجالات، ويترّجم التعاون الإقتصادي جانباً من الدعم الكبير الذي قدمته دولة قطر إلى تونس في السنوات الماضية، حيث قدمت قطر في عام 2013 وديعة بقيمة 500 مليون دولار لدعم إحتياطيات تونس من العملة الصعبة في تلك الفترة. هذه الوديعة سبقها قرض بقيمة 500 مليون دولار في عام 2012 من خلال الاكتتاب في سندات لمساعدة الحكومة على تحقيق التنمية في المناطق الداخلية.

قطاع الإتصالات

وعلى صعيد آخر أكدت السيدة إيناس المنستيري مديرة مكتب وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي في قطر في تصريح لـ"الشرق"، أن حجم الإستثمارات القطرية في تونس بلغ نحو 4.125 مليار ريال قطري في نهاية لعام 2015 ساعدت في إيجاد نحو 1124 فرصة عمل.

صندوق الصداقة القطري التونسي يمول 900 مشروع في مختلف القطاعات

ولفتت المنستيري إلى أن هذه الإستثمارات توجهت بالدرجة الأولى إلى قطاع الإتصالات والسياحة، حيث تعتبر شركة أوريدو من أكبر المستثمرين في تونس، حيث يمثل الإستثمار في مجال الاتصالات نحو 97 % من إجمالي الإستثمارات القطرية في تونس. كما استأثر القطاع الصناعي بإستثمارات بلغت 7 مليون ريال في حين أن الإستثمارات في القطاع السياحي بلغت 82.25 مليون ريال.

منتجع توزر الصحراوي

وتنفذ شركة الديار القطرية حاليا مشروعاً ضخماً في القطاع السياحي بمحافظة توزر، حيث تسير الأعمال التنفيذية للمشروع بنسق متصاعد، ويُتوقع الانتهاء الأعمال التنفيذية للمشروع خلال عام 2018 بإجمالي إستثمارات يبلغ 80 مليون دولار.

وسيوفر فرص عمل كبيرة في مجال البناء، واليد العاملة المختصة في الخدمات الفندقية والسياحية، ويقام هذا المنتجع على مساحة 400 ألف متر مربع، وسيتضمن إقامة 63 غرفة فندقية، ونادٍ صحي ومطعم ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية، ومرافق صحية وملعب تنس، وعدد من المطاعم والمحلات التجارية، ومرافق للمؤتمرات ومسرح روماني وخيمة كبيرة على الطراز العربي، ومركزاً للإستشفاء والإستجمام.

وجهة للسياح

وهذا المنتجع هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيمثّل للسياح من تونس ـ ومن دول العالم ـ المكان المثالي في فندق خمس نجوم بأجواء مريحة واستثنائية على مدار العام. ومنتجع توزر قريب للغاية من العديد من المعالم الرائعة، مثل: واحات توزر الشاسعة والمعروفة بتمرها الفاخر، وسبخة شط الجريد الواسعة التي تبلغ مساحتها 5000 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى العيون الطبيعية الساخنة، التي تمثل جميعها الوجهة المثالية للترفيه والإستجمام للسياح الباحثين عن الراحة والاسترخاء.

وسيتم ضمن الأشغال غرس 1400 نخلة، و600 شجرة مثمرة، و5000 شجرة غابية، وذلك على مساحة 5 هكتارات. ويعد هذا المشروع باكورة مشاريع الديار القطرية في تونس، فهي تمثل مركزًا للثقافات، ووجهة سياحية عربية فريدة، تزخر بمواقع سياحية وطبيعية وثقافية متميزة، خاصة أن مدينة توزر تعد إحدى أكثر الواحات شهرة وجمالًا في العالم، فضلاً عن كونها منارة ثقافية، وقبلة العديد من المشاهير.

صندوق الصداقة

على صعيد آخر حقق صندوق الصداقة القطري إنجازات مميزة في تونس منذ تأسيسه بهدف مساعدة ودعم مشاريع الشباب التونسيين، حيث وفر الصندوق تمويلا لحوالي 900 مشروع في مختلف الجهات التونسية، وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات التونسية، ويقوم البرنامج على دعم ثقافة ريادة الأعمال من خلال توفير 100 مليون دولار في شكل هبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة، والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس.

ويعد صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة ونموذجية هدفها جمع عدد مهم من الشركاء، من بينهم مؤسسات عمومية خاصة وجمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وإنجاز المشروع، إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح، بالإضافة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتباره الشريك الثالث لهذا الصندوق.

استمرار وتيرة العمل بمشروع منتجع الديار في توزر جنوب تونس

تمويل المشاريع

وموّل الصندوق حتى أبريل 2016، 345 مشروعا ووفر أكثر من 6600 فرصة عمل من خلال دعم وإحداث أو توسعة مؤسّسات صغرى ومتوسطة على كامل تراب الجمهوريّة التونسية.

وأضاف المصدر ذاته أنه وقع إلى اليوم المصادقة على تمويل مئات القروض المموّلة من موارد صندوق الصّداقة القطري بما فيها من عمليّات إحداث وعمليّات توسعة بمبلغ إجمالي 4.637 مليون دولار وبكلفة إجمالية للاستثمارات تبلغ 86.84 مليون دولار، و3593 فرصة شغل محدث أو سيتمّ إحداثه، أي بمعدّل 17 فرصة عمل للمشروع الواحد.

كما أن أكثر من 70% من المشاريع المعنيّة بتمويل الصّندوق تم تنفيذها بمناطق دعم التّنمية في الأقاليم. وتتوزّع مشاريع الصّندوق على فئتين، من ذلك المؤسّسات في طور استكمال هيكل التّمويل، وهي الّتي تشكو صعوبة في تجميع الموارد الذّاتية اللازمة لإدراك نسبة 35% من الكلفة الإجمالية للإستثمار، الضّروريّة كحدّ أدنى من رأس المال.