- تسهيلات كبيرة تقدمها البلدان اللاتينية لتعزيز الاستثمار نشر موقع « trendsresearch « بقوة العلاقات الاقتصادية التي تربط دول منطقة الخليج، بنظرائها في قارة أمريكا الجنوبية، التي نجحت مؤخرا في ايجاد مكانة مهمة في قائمة الوجهات الاستثمارية لكل من قطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، واصفا الثلاثي بالمستثمر الرئيسي في هذا الجزء من العالم، وذلك بالنظر إلى الصفقات العديدة التي تم حسمها من طرفه في شتى بلدان أمريكا الجنوبية خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي تم التركيز فيها بصورة واضحة على اقتناص الفرص المطروحة من البلدان اللاتينية، في جميع القطاعات، لاسيما المتعلقة منها قطاعات الخدمات اللوجستية، والتوزيع، والنقل، بالإضافة إلى كل من الزراعة والطاقة. - قطاعات الاستثمار وكشف التقرير عن احتلال البرازيل لريادة قائمة الجهات الأكثر استقطابا للاستثمارات القطرية في قارة أمريكا الجنوبية، وذلك عقب نجاحها في اقناع العديد من الجهات في الدخول في مشروعات مهمة بالنسبة للدولة، التي تمس القطاعات الحساسة في صورة الطاقة، الذي اتسم قبل اشهر قليلة من الآن بإعلان قطر للطاقة عن تحالف مشروع حقل «سيبيا»، واتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مرحلة التطوير الثانية للحقل الذي يقع في طبقات ما قبل الملح في حوض سانتوس المعروف بغزارة الإنتاج قبالة سواحل البرازيل، حيث من المتوقع أن تعمل هذه المنصة على خفض كثافة انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 30% لكل برميل نفط مكافئ يتم إنتاجه في الحقل الذي كانت قطر للطاقة وتوتال إنرجيز وبتروناس الماليزية قد فازت بعقد تقاسم الإنتاج فيه قبل ثلاث سنوات من الآن. وأشار التقرير إلى المشروعات الزراعية هي الأخرى تحظى باهتمام خاص من طرف المستثمرين القطريين، وبالأخص ممثلي القطاع الخاص الذين دخلوا في المرحلة الماضية في العديد من الاستثمارات في مختلف أرجاء البرازيل، وبالذات في ولايات بياوي، وتوكانتينز، وروندونيا، بالإضافة إلى ميناس جيرايس، وماتو جروسو، وماتو جروسو دو سول، ومارانهاو، وغوياس، وباهيا، المعروفة بجودة منتجاتها الزراعية، لاسيما القطن الذي يعد من بين السلع الرائج انتاجها في هذه المدن، التي باتت مقصدا واضحا للمستثمرين القطريين الراغبين في ولوج الأسواق البرازيلية الخاصة بالعمل الزراعي. - التسهيلات المقدمة وشدد التقرير حرص دول قارة أمريكا الجنوبية على تقديم كل التسهيلات اللازمة من أجل استقطاب المستثمرين القطريين، وغيرهم من أصحاب المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بداية من تسهيل عملية الحصول على التراخيص التجارية المتعلقة بالتأسيس للمشاريع، ووصولا إلى حمايتهم كما يجب من النواحي القانونية، التي يتم التركيز فيها كثيرا على ضرورة حفاظ المستثمرين الأجانب على حقوقهم كاملة في حال الوقوع في أي أزمات مع شركائهم من البلدان اللاتينية التي تحتضن هذه الاستثمارات، وهي الجهود والتدابير التي آتت أكلها في الخمس سنوات الأخيرة، وشجعت المستثمرين على إطلاق عدد معتبر من المشروعات في البرازيل، والأرجنتين وغيرها من البلدان اللاتينية الأخرى.

أكد مسؤولون وخبراء أمريكيون على أن الأهداف المعلنة للاستثمارات القطرية عبر صندوقها السيادي، كانت ترى في التحديات الاقتصادية العديدة التي واجهها الاقتصاد العالمي على مدار الفترات الماضية، يمكنها أن تخلق مساحة للاستكشاف جديدة لبعض الاستثمارات وفرصة لتنويع الاستثمارات القطرية في اتجاهات نحو مزيد من الاستثمار في الرياضة وكرة القدم والمؤسسات التكنولوجية والشراكات المالية، وكلها خطوات قامت قطر بدراستها بالفعل في الأسواق الأوروبية، ولكنها أخذت في الاعتبار كون إستراتيجيتها الاقتصادية مرتبطة بالتغلب على تحديات التضخم وغيرها من المعايير التي جعلت من بعض استثماراتها الأخيرة تتجه نحو مزيد من الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، سواء في شركات البطاريات الكهربائية عبر شركات آسيوية مقرها أمريكا، أو شركات ألمانية عاملة بحقل أصول الطاقة المتجددة الأمريكية، وكون الدوحة من المستثمرين الرئيسيين مثلاً في شركة بورش للسيارات الرياضية منذ الاكتتاب العام الأولي، وأيضاً الاستثمار في سلسلة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، وفي ظل تحديات التمويل العديدة كانت قطر أيضا بدعم البنوك المقرضة مثل Barclays Plc وCredit Suisse Group AG خلال الأزمة المالية لاسيما في 2008، ولكن بالأخذ في الاعتبار أن المسار الحالي يتوجه نحو شركات التكنولوجيا وهو ما منحها عبورا استثماريا قويا يستكشف الأسواق النامية، وكانت استثماراتها في المؤسسات المالية جزءاً من آليتها الانتقالية نحو التكنولوجيا المالية الإيجابية. توجهات للرياضة يقول ريمون غرانت، عضو مجلس إدارة نادي سانت لويس الأمريكي على والخبير بالاستثمار الرياضي، في تصريحاته لـ الشرق: إن الرياضة دائماً ما كانت وجهة كبرى للاستثمارات القطرية عقب نجاحها الكبير في استضافة مونديال 2020 وغيره من النجاحات العديدة التي حققتها الدوحة على مسار الاستثمار الرياضي، ولكن تعزيز استثماراتها الرياضية في أوروبا أو توجيه مزيد من الاستثمار في هذه الغاية جاء للنظرة الاستثمارية للرياضة عبر تطوير أدوات الرقمنة التي جعلتها وجهة تجذب المستثمرين بشكل أوسع، ونشطت شركة قطر للاستثمارات الرياضية في باريس، وشركات ائتلافية استكشفت فرصاً عديدة للاستثمار في بريطانيا في فرق لندن ومانشستر وليفربول، ولكن ذلك جاء وفقاً لمعطيات السوق والعائد على استثمار وطبيعة المفاوضات نفسها، وما يمكن أن تلمسه من تلك التجربة هي أن الحكومات الأوروبية أبدت عدم الممانعة لمثل هذه الاستثمارات الرياضية الكبرى في الفرق الرياضية ما يعزز تطلعاتها المستقبلية لمزيد من صفقات الاستحواذ على الصعيد الرياضي، وفي أمريكا استكشفت الدوحة أيضاً فرصاً في رياضة كرة السلة الأمريكية وشبكات الترفيه الرياضي، وهو سوق جديد عموماً تستفيد منه الدوحة من اكتساب خبرات تجمعها مع استثماراتها الإضافية بواشنطن لتمتلك رؤية مالية أعمق للأسواق وطبيعتها. خطوات مهمة وأكد جاي مادكس المدير المالي بكابيتال بيزنس أنه وعلى صعيد التنمية المحلية كانت خطوة إطلاق مشروع الذكاء الاصطناعي العربي فنار مثالاً على الاتجاهات القطرية، فإن هذا المشروع ذا التكلفة الهائلة، خطوة مميزة للغاية في مجال الذكاء الاصطناعي إقليمياً، وهي سياسة مالية تقدمية ذكية تحقق العديد من المكاسب تنعكس في آليات صنع السياسات لتحسين الكفاءة والمرونة، والتطلع التكنولوجي المتطور، من أجل تحقيق عوائد قوية، وقيادة سباق الذكاء الاصطناعي بصورة تجعلها في ركب المجال التنافسي المرتبط بمراكز البيانات، والفرص المالية الجاذبة استثمارياً للغاية في هذا الصدد، وإضافة الطابع التراثي العربي على هذا المشروع يجعله ينطلق في فضاء كبير ومهم للغاية معززاً لمكانة قطر في موقعها في تجاربها المتطورة، لاسيما أن الدوحة بالفعل تنتقل إلى مرحلة تحول رقمي شاملة، والتأكيدات على مزيد من الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي ولذلك خصصت الدولة حزمة حوافز بقيمة 9 مليارات ريال، كما أنها تستضيف لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تستضيف دولة قطر مؤتمر قمة الويب لتعزيز الشراكات مع كبار المستثمرين وتبادل الخبرات مع رواد التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم.

تشارك غرفة قطر في منتدى ومعرض الاستثمار والتجارة في شرق افريقيا» والذي انطلقت اعماله أمس على هامش «القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز» و»قمة مجموعة 77 والصين»، وذلك في العاصمة الأوغندية كمبالا، ويستمر حتى 18 يناير الجاري، حيث يمثّل الغرفة في المنتدى سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة. وخلال كلمته امام الجلسة الافتتاحية للمنتدى، قال سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار الكواري، إن دولة قطر تربطها علاقات تعاون وثيقة مع جمهورية أوغندا ومنطقة شرق أفريقيا عموما، والتي تتضح من خلال الزيارات المتبادلة على مستوى القيادة، ووجود العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة لتعزيز العلاقات. ونوه بأن قطر وأوغندا يتشاركان في كونهما عضوين في العديد من المنظمات، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والقمة الأفريقية العربية، مشيرا الى أن دولة قطر مهتمة بالاستثمار في اوغندا وباستكشاف الفرص المتوفرة هناك، وقال إن القطاع الخاص القطري لديه رغبة قوية في الاستثمار في اوغندا. وأضاف بن طوار إن دولة قطر تتربع على عرش إنتاج الغاز الطبيعي المسال وتسويقه في العالم، وتزود عددا كبيرا من الدول بالغاز، منوها بأن «قطر للطاقة» ابرمت العديد من الاتفاقيات للاستكشاف والإنتاج مع عشرات الدول في مختلف القارات، وأرست عقودا بعشرات المليارات من الدولارات لتنفيذ مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي وحقل الشمال الجنوبي، اللذين سيرفعان طاقة قطر الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاجهما عامي 2026 و2027. وأشار إلى أن الناتج المحلي للدولة قد وصل 190 مليار دولار في عام 2022، لافتاً أن هذه العوامل تساهم في تعزيز التعاون بين قطر ودول شرق افريقيا خاصة اوغندا والتي توفر فرصا استثمارية وتعتبر مصدرا للسلع الأساسية والأغذية والمواد الخام كما تعتبر وجهة سياحية رائدة. وفيما يتعلق بالاستثمارات، قال سعادته إن قطر تعتبر مستثمرًا عالميًا مهمًا، كما لدى القطاع الخاص القطري استثمارات متنوعة في العديد من دول العالم، لا سيما في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى، منوها بأن الوقت بات مناسبا الآن لتكون افريقيا هي الوجهة القادمة لاستثمارات قطر الخارجية.

لندن وسنغافورة وألمانيا مهتمة ببيئة الاستثمار القطرية شهد مركز قطر للمال في الآونة الأخيرة اهتماما من القائمين على قطاعات متنوعة على غرار تلك التي تنشط في أسواق لندن، ومانشستر، وهونج كونج، وسنغافورة، وألمانيا، والتي ستساهم دون شك في دفع حجم الاستثمارات داخل المركز الذي يعد ركيزة أساسية من ركائز تنويع الاقتصاد القطري في الفترة القادمة لدور الشركات العاملة تحت مظلته في تنشيط النسيج الاقتصادي الموجود في الدولة. ويسعى القائمون على المركز إلى رفع حجم الاستثمارات التي يستقطبها المركز من نحو 75 مليار ريال في الوقت الحالي إلى نحو 200 مليار في غضون السنوات الخمس القادمة ، حيث من المنتظر أن يتضاعف عدد الشركات الراغبة في اتخاذ المركز قاعدة لادارة نشاطها سواء في قطر أو المنطقة أو باقي دول العالم. وارتفع عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال خلال 2017 بنسبة 32.5% على أساس سنوي. ووفقا لمتابعات الشرق فقد وصل إجمالي عدد الشركات المسجلة على منصة مركز قطر للمال إلى 461 شركة، مقارنة بـ348 شركة مسجلة في نهاية ديسمبر عام 2016، وسط توقعات بتحقيق المزيد من التحسن خلال عام 2018. وأعلنت هيئة مركز قطر للمال أنها حققت معدل نمو قياسي في عدد الشركات الجديدة المرخصة خلال عام 2017، حيث سجلت زيادة نسبتها 66%. ومن المنتظر أن يتم الإعلان قريباً عن إدراج محفظتين ببورصة قطر حيث سيتم إدارتهما عن طريق شركات قطرية مرخصة بالمركز. وتم تأسيس المركز عام 2005 في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل. ويتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تُجيز الملكية الأجنبية بنسبة 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100%، فضلا عن حوافز ضريبية على الشركات بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. وتؤكد النتائج المحققة جاذبية منصة مركز قطر للمال وانفتاح السوق القطرية على العالم. ويتميز نموذجنا بتفرده في المنطقة، وتشهد الأعداد المتزايدة من المؤسسات من قطر وجميع أنحاء العالم بوضوح فوائد القدوم إلى قطر والانضمام إلى منصة مركز قطر للمال.

2017 يسجل ارتفاعاً في وتيرة الاستحواذات جهاز الاستثمار يتوسع في مشروعات البنية التحتية شهد عام 2017 خطوات متميزة للوجود الإستثماري القطري في المملكة المتحدة، حيث توسع الاستثمار القطري ليشارك في مجموعة كبيرة من المشروعات الإستثمارية الخاصة بالبنية التحتية ومنها تطوير واحدة من أضخم محطات القطار السريع في العاصمة البريطانية لندن، وهي محطة يوستن. وبذلك سيكون هذا المشروع أول خطوة إستراتيجية لمجموعة كناري وارف العقارية منذ امتلاك جهاز قطر للإستثمار بالشراكة مع شركة بروكفيلد الكندية لها، وذلك في عام 2015 وأيضا أول وأضخم مشروع خارج منطقة Docklands في حي المال القديم في شرق لندن. ويضم هذا المشروع الضخم الذي يعتبر منطقة متكاملة تضم وسائل مواصلات تربط بين لندن ومدينة برمنجهام وتربط بين لندن ومدن أوروبية أخرى، وذلك عبر تطوير محطة يوستن التي تعد أول محطة سيتم بناؤها على الخط الثاني للسكك الحديدية السريعة البريطانية HS2 داخل العاصمة البريطانية لندن، كما يضم المشروع إلى جانب ذلك إنشاء 3800 وحدة سكنية وعدد كبير من المكاتب الإدارية والمحلات وفندق ومطاعم وكافة المرافق اليومية للعمل والسكن، وسيوفر هذا المشروع ما يقرب من 14 ألف وظيفة لحين الانتهاء منه في عام 2025. ومع نهاية عام 2017 سجلت ديار العقارية تقدما حاسما في أضخم مشروعاتها في العاصمة البريطانية لندن، وهو ثكنات تشيلسي حيث تقترب المرحلة الأولى من مشروع ثكنات تشيلسي التي تمتلكه شركة الديار من الانتهاء من الإنشاءات الخارجية، في المرحلة الأولى من المشروع، في الوقت الذي تستعد فيه كل من مؤسسة Knight Franks ومؤسسة Savills البريطانيتين لإطلاق حملة ترويجية للمرحلة الجديدة من مشروع ثكنات تشيلسي التي تمتلكه شركة الديار. الاستحواذ على أعرق شركة استثمار ومن بين الصفقات الضخمة التي حققتها قطر في مجال الاستثمار التجاري في بريطانيا استحواذ كيوانفست بالكامل على أعرق شركة استثمار في المملكة المتحدة، وهي شركة بانمور جوردن بالشراكة مع شركة أطلس الأمريكية، لتكون أهم صفقة تجارية تحدث في عام 2017 حتى الآن، ووصلت قيمة الصفقة إلى 15.5 مليون إسترليني. أما على الصعيد الاستثمارات القطرية للشركات الخاصة فقد استحوذت شركة الدولية لإدارة الأصول الاستثمارية القطرية على ثلاث مبان إدارية في شارع جريت مارلبورو الشهير في منطقة سوهو وسط العاصمة البريطانية لندن، كما أن شركة الدولية لإدارة الأصول الاستثمارية القطرية استحوذت أيضا في سبتمبر الماضي على مبنى RiverSide house مقر هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية Ofcom أحد أضخم المباني الإدارية الواقعة على الضفة الجنوبية لنهر التايمز بالعاصمة البريطانية لندن.

قال الشيخ سعود بن عبدالرحمن، سفير دولة قطر في ألمانيا، في كلمة خلال حفل عشاء نظمته غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، إن العلاقات التجارية بين قطر وألمانيا شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، مع رغبة الطرفين في توسيع مجالات التعاون المشترك.. وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 3 مليارات يورو حاليا، وهو ما يجعل ألمانيا من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، وكانت الأنشطة الاستثمارية القطرية المتميزة في ألمانيا أحد أسباب الاهتمام بمد جسور التعاون التبادلي طويل الأمد بين البلدين على الصعيد الاقتصاديّ والماليّ. كما أضاف بأن حجم الاستثمارات القطرية في ألمانيا يبلغ نحو 25 مليار دولار، وتشمل مشروعات حيوية بقطاع السيارات وتكنولوجيا المعلومات والبنوك، مبينا في ذات السياق أن الشركات الألمانية تنفذ مشاريع في قطر يزيد حجمها على 20 مليار يورو وهو ما يؤكد عمق العلاقة بين البلدين. وأشار إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية لقطر نشيطة حيث ستقوم بجمع الطلبات وكل الاحتياجات التي يطلبها السوق المحلي، وسيتم إرسالها إلى وزارة الزراعة والتغذية الألمانية. من جهته، ألقى الدكتور بيتر رامزور رئيس الغرفة والوزير الاتحادي السابق كلمة رحب فيها بوفد رجال الأعمال من الجانبين، مؤكدًا أن الغرفة العربية تضع كل إمكاناتها لدعم قطر ورجال الأعمال القطريين في كل ما يحتاجونه خلال هذه الظروف. سباتيل: قطر من أهم المستثمرين في أوروبا قدم الدكتور البروفيسور جيرارد سباتيل، أحد سفراء الاتحاد الأوروبي عرضا حول نشاطات غرفة التجارة العربية الألمانية والوضع الاقتصادي في أوروبا وما يميز العمالة الأوروبية وخاصة الألمانية من كفاءة عالية، والتي تحتل المرتبة الأولى من حيث المردودية.. وقال البروفيسور ساباتيل إن قطر من أهم المستثمرين في دول الاتحاد الأوروبي والبنوك الأوروبية الكبرى، مما جعلها تختار المكان الأفضل للاستثمار، حيث تقطن العلامات التجارية العملاقة والبنوك والعمالة الماهرة والتعليم المتقدم، معتبرا أن كل دول الاتحاد تحترم قوانين الاستثمار والاستثمارات القطرية مرحبا بها في أي دولة تنتمي للاتحاد الأوروبي.