كشفت احدث دراسة عقارية صدرت في لندن، عن أن قطر ضمن أشهر وأكثر المالكين لعقارات في منطقة "مايفير" حيث تمتلك مشروعاً عقارياً ضخماً في حي "بارك لين" بالمنطقة، تم شراؤه في عام 2006 بقيمة تقدر بـ 200 مليون جنيه استرليني، كما تملك قطر مشروعاً عقارياً ضخماً اخراً يسمى "لومبارد هاوس"، كما ان قطر قامت بشراء مقر السفارة الامريكية في ارقى واغلى المناطق العقارية في لندن بما قيمته 500 مليون جنيه استرليني.وذكرت مؤسسة "ويزريل استيت" العقارية البريطانية في أحدث دراسة لها انه تم انفاق ما يقرب من 4،4 مليار جنيه استرليني من جانب المستثمرين الخليجيين، منذ عام 2006 وحتى الان على شراء 9 من اشهر المشروعات الاستثمارية العقارية في ارقى واغلى المناطق بالعاصمة لندن، ومنها منطقة "مايفير".وأشارات الدراسة البريطانية إلى أن مستثمرين من منطقة الشرق الأوسط والخليج وصناديق سيادية قد إستحوذوا على 9 من 10 من أشهر وأهم المشروعات العقارية في العاصمة البريطانية، وتضم هذه المشروعات العقارية التسعة، ما يصل إلى 28 الف منزل جديد.واوضحت الدراسة العقارية البريطانية ان معظم المشروعات العقارية الضخمة التي استحوذ عليها مستثمرون خليجيون تقع في مناطق مثل "نايسبردج" و"مايفير" و"ريجينس بارك" و"بلجراف" و"كينسنجتون" وهذه المناطق توصف بأنها من أغلى وأرقى المناطق في العاصمة البريطانية لندن.وأضافت الدراسة العقارية أنه في العام الماضي وحده قد تم بيع 10 % من حجم الإستثمارات العقارية في لندن إلى مستثمرين خليجيين، وقدر حجم هذه الإستثمارات في العام الماضي بـ 10 مليون جنيه استرليني.وارجع "بيتر ويزريل" المدير التنفيذي للمؤسسة العقارية البريطانية "ويزريل استيت" حجم الإستثمارات العقارية الخليجية في بريطانيا، إلى عدة عصور الاول عقب انهيار فترة الشاه الايراني والثاني فترة السبعينيات عندما اقدمت السعودية على شراء عقارات بريطانية، وعقب نهاية 1990 والتي بدأتها كل من الكويت والسعودية، في شراء عدد من المشروعات العقارية الاستثمارية في لندن، كما ان هناك عصرا آخر بدأ في اعقاب فترة الربيع العربي، واشار المدير التنفيذي للمؤسسة العقارية البريطانية إلى ان المستثمرين الخليجيين بدأوا في الاقامة في لندن وبريطانيا بشكل اطول وليس فقط فترة الصيف، حيث انضم إليهم افراد العائلة من اجداد واعمام واطفال لاغراض عدة منها السياحة والعلاج والدراسة، لذلك كثر معه شراء العقارات البريطانية، من قبل المستثمرين الخليجيين.

ثمنت السيدة حبيبة المجري الشيخ، مديرة إدارة الإعلام والاتصال بمفوضية الاتحاد الإفريقي، جهود دولة قطر ومساهمتها في تسوية قضية إقليم دارفور بالسودان.. وقالت :" إن دولة قطر تعلب دوراً بارزا في المساهمة في تسوية أحد الملفات التي يواجهها الاتحاد الإفريقي وهي قضية دارفور". وأضافت السيدة حبيبة المجري، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، "أن دولة قطر تعمل على رعاية المفاوضات بين الأطراف المختلفة فيما يتصل بقضية دارفور والتي أسفرت عن "وثيقة الدوحة للسلام في دارفور"، كما تعمل أيضا على تنمية الإقليم من خلال رعاية واستضافة مؤتمر تنمية دارفور".الاستثمارات القطرية في افريقيا وأكدت أن الاستثمارات القطرية في الدول الإفريقية تساعد في دعم جهود الاتحاد الإفريقي في حل بعض المشكلات التي تواجهها القارة، وتعمل على دعم التعاون العربي - الإفريقي، كما أن هذه الاستثمارات تسهم ضمن إطار أوسع في تعزيز التعاون الاقتصادي العربي - الإفريقي الذي يشكل أحد المحاور الرئيسة للعلاقات العربية - الإفريقية.. وقالت: "إن الاتحاد الإفريقي يتطلع إلى فرص أوسع لرفع مستوى التعاون مع دولة قطر، وذلك في ظل الإمكانيات التي يتمتع بها كل جانب والتي تسهم في تحقيق أهدافهما ومصالحهما المشتركة". أولويات الاتحاد الإفريقي وأوضحت أن أبرز أولويات الاتحاد الإفريقي في هذه المرحلة تكمن في تحقيق التنمية الزراعية، والأمن الغذائي، ومحاربة الإرهاب، ووقف النزاعات في القارة، وتفعيل القدرة الإفريقية على الاستجابة الفورية للأزمات بنهاية عام 2015، فيما رأت أن القمة الإفريقية الأخيرة أسفرت عن قرارات ذات طابع مؤسسي وقانوني.وقالت "إن أولويات الاتحاد الإفريقي بعد القمة الأخيرة تضم أيضا العمل على محاربة الإرهاب، وهي القضية التي حظيت بمناقشات معمقة خلال القمة، خاصة في ظل تجدد نشاط المجموعات الإرهابية والعمليات الأخيرة في نيجيريا وكينيا وغيرها من الدول الأعضاء، كما أن قضايا السلم والأمن، ووقف النزاعات في القارة، وتعزيز السلم لا تزال من الأولويات الرئيسة للاتحاد والتي انعكست في القرارات الصادرة عن القمة الثالثة والعشرين".معالجة النزاعات والأزمات الافريقيةوعن أهم المشكلات التي يوليها الاتحاد الإفريقي اهتماماً في هذه المرحلة، قالت المجري:"إن الاتحاد يعمل على معالجة النزاعات والأزمات التي تواجهها القارة، حيث الأوضاع في جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان وليبيا وما خلفته تلك الأزمات من تبعات يسعى لتسويتها من خلال حلول إفريقية عبر آلياته المحددة لذلك، علاوة على ذلك يسعى الاتحاد الإفريقي إلى معالجة مسألة التمويل وتوفير مصادر بديلة لتمويل أنشطته وبرامجه بما في ذلك عملياته المتعلقة بحفظ السلام، حيث يسعى إلى إيجاد مصادر محلية وذاتية للتمويل".القمة العربية - الإفريقية وعن مستجدات علاقات التعاون العربي - الإفريقي، اعتبرت السيدة حبيبة المجري أن القمة العربية - الإفريقية الثالثة التي عقدت في دولة الكويت في نوفمبر 2013 كان لها أثر كبير في تحريك والدفع بالتعاون العربي - الإفريقي، وقد طلبت قمة الاتحاد الإفريقي الثالثة والعشرون في مالابو من مفوضية الاتحاد الإفريقي وبالتعاون مع جامعة الدول العربية تنفيذ خطة العمل الموحدة المتعلقة بتنفيذ القرارات الثمانية للقمة العربية - الإفريقية الثالثة التي اعتمدتها اللجنة المعنية بتنسيق الشراكة العربية - الإفريقية التي من المرتقب أن تعقد اجتماعاً في شهر أغسطس المقبل لبحث تنفيذ نتائج القمة العربية - الإفريقية".

أكد الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن فرنسا ستبقى محل إهتمام المستثمرين القطريين وخاصة جهاز قطر للإستثمار بجميع أفرعه حيث بلغت إستثماراته في فرنسا خلال الخمس سنوات الماضية نحو 15 مليار دولار، فضلاً عما أحرزته المبادلات التجارية الفرنسية القطرية من إرتفاع وصل الى 8.3 مليار ريال العام بعد أن كانت في حدود 4.7 مليار ريال عام 2002.. وقال رئيس الغرفة امام حشد من الشركات ان علاقات الصداقة بين الدوحة و باريس قادرة على فتح آفاق التعاون بين الجانبين، وهنا تكمن اهمية مبدأ المعاملة بالمثل ،مؤكدا بالقول :"اذا كانت الاسواق الفرنسية قد اجتذبت الاستثمارات القطرية سواء كانت حكومية او خاصة ،فان السوق القطري قد استقطب اكثر من 100 شركة ومؤسسو كبرى مثل فنسي و لاجرديار و توتال.وقال رئيس غرفة قطر اليوم في باريس على هامش زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال الجلسة الإفتتاحية العامة والتي حضرها وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس والشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد و التجارة ،إنه من حسن الطالع أن توافق زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني فرنسا يوم 23 يونيو وهو ذات التوقيت الذي زار فيه فخامة الرئيس فرانسوا هولاند قطر العام الماضي،مؤكداً ان هذا التوافق يدل على حرص قيادتي اليلدين على تعزيز و تطوير علاقات التعاون التي تكتسب يوما بعد يوم زخما و قيمة مضافة ينثلها الى مستوى العلاقات الاستراتيجيةوأكد خليفة بن جاسم أن العلاقات بين قطر وفرنسا تقوم على مبادئ من الثقة والمعاملة بالمثل والشفافية وهي مبادئ ومحددات قيمة تعبر عن وعي القيادة في فرنسا.مشيراً إلى أن المؤسسات الفرنسية أثبتت تفوقها في عدد من المجالات مما جعلها تحظى بمكانة متميزة في السوق القطري في العديد من القطاعات مثل الملاحة الجوية و معالجة المياه والانشاءات والتعليم وغيرها..وأكد أستعداد القطاع الخاص القطري توقيع عقود شراكات مع شركات فرنسية في مشروعات تحقق قيمة مضافة للجانبين ،مقترحاً في هذا الصدد ان يكون شهر يونيو من كل عام موعدا لعقد الملتقى الفرنسي القطري المشترك حيث يتم مراجعة و متابعة ما تم اقتراحه وما تم تحقيقه خلال العام الماضي واستشراف آفاق التعاون المستقبلية.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن حجم الإستثمارات القطرية في الجمهورية الفرنسية بلغ 25 مليار دولار، وهي تعتبر ثاني أكبر بلد للإستثمارات القطرية في الاتحاد الأوروبي. 2.5 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين 2013 هذا بالإضافة إلى الإستثمارات القطرية الخاصة التي تقدر بحوالي خمسة مليارات دولار. وتوقع سعادته في كلمته أمام "ملتقى الأعمال القطري الفرنسي" الذي إختتم اليوم بالعاصمة الفرنسية باريس، أن يرتفع حجم الإستثمارات القطرية في فرنسا بالمرحلة المقبلة بمعدلات متسارعة مرحباً في نفس الوقت بالمزيد من الاستثمارات الفرنسية لدخول السوق القطرية والفوز بنصيب من الفرص المتاحة التي يوفرها الاقتصاد القطري.عمق العلاقات القطرية الفرنسيةوأكد وزير الإقتصاد على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجمهورية الفرنسية، والتي تعد الأقدم بالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي.وزيادة حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية الذي قدر في عام 2013 بحوالي 2,5 مليار دولار، بزيادة قدرها 2% عن عام 2012، يُعد شاهداً على النمو المستمر في حجم التبادل التجاري والإستثماري بين البلدين. وزير الإقتصاد خلال مخاطبته ملتقى الأعمال القطري الفرنسي بباريسالإستثمارات القطرية في فرنساوأشار إلى أن الاستثمارات القطرية في الجمهورية الفرنسية والتي تغطي العديد من مجالات النشاط الاقتصادي، وذكر على سبيل المثال لا الحصر: تمتلك الشركات القطرية نسبا مختلفة من أسهم شركات مثل Vente-privée وLagardèreSCA إلى جانب العديد من المحافظ العقارية والمحافظ التشغيلية.وأضاف أن دولة قطر استقبلت مزيداً من الإستثمارات الفرنسية حيث بلغ عدد الشركات الفرنسية المسجلة 51 شركة برأسمال مملوك بنسبة 100% للشركات الفرنسية، فضلاً عن 100 شركة أخرى برأسمال قطري فرنسي مشترك، هذا بالإضافة إلى الاستثمارات الفرنسية في الشركات القطرية، مثل قطر للكيماويات وشركة قطر للغاز المسال المحدودة وشركة قاتوقين وشركة غزال وشركة سفيربترليوم، وكذلك شركة كيو دي في سي .وإستعرض سعادته حجم الإستثمارات بين البلدين حيث تعد دولة قطر المركز الأول والأكبر للاستثمارات الفرنسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وذكر بعض أهم الشركات الفرنسية العاملة في دولة قطر على سبيل المثال لا الحصر وهي: Total, Technip, GDF-Suez, Airliquid, Bouygues, Vinci, Airbus, Carrefour. 151 شركة فرنسية تعمل في قطر برأسمال مستقل ومشتركوأشار كذلك إلى الإستثمارات في مجال الضيافة والفنادق الفرنسية حيث تملك الشركات القطرية العاملة في هذا المجال أسهما في العديد من الفنادق والمطاعم الفرنسية ذات الشهرة العالمية. وقال " لاشك أن كل هذه الاستثمارات تعزز تطور القطاعات الأخرى المرتبطة بها وتتيح خلق العديد من فرص الاستثمار المنتج الذي يستوعب جزءاً لا يستهان به من العمالة الفرنسية وتسهم بشكل إيجابي في ازدهار الاقتصاد الفرنسي وتوسيع قطاع الخدمات وزيادة الصادرات الفرنسية."الإستثمارات الفرنسية في قطروأضاف سعادته " إن دولة قطر استقبلت مزيداً من الاستثمارات الفرنسية، حيث بلغ عدد الشركات الفرنسية المسجلة 51 شركة برأسمال مملوك بنسبة 100 بالمئة للشركات الفرنسية، فضلاً عن 100 شركة أخرى برأسمال قطري فرنسي مشترك، بالإضافة إلى الاستثمارات الفرنسية في الشركات القطرية، مثل: قطر للكيماويات وشركة قطر للغاز المسال المحدودة وشركة قاتوفين وشركة غزال وشركة سفيربترليوم، وكذلك شركة كيو دي في سي. ملتقى الأعمال إمتداد لعلاقات صداقة وتعاون وإقتصاد متينة بين قطر وفرنساشراكة قوية مع فرنساونوه سعادته بأن دولة قطر، باعتبارها عضواً في المنظمة الدولية الفرنكوفونية، تلتزم ببناء شراكة قوية ومستدامة مع الجمهورية الفرنسية، وتعمل على بناء علاقات اقتصادية مستقبلية وتوظف استثمارات مباشرة، بعيداً عن أي رغبة بالمضاربة أو الأهداف الانتهازية لتحقيق أرباح سريعة. تم توظيف الاستثمارات القطرية المباشرة على المدى البعيد، بحيث تشكل وسيلة لتعزيز وتمتين العلاقات بين البلدين، ليس في مجال التجارة والتمويل فحسب وإنما في كل مجالات التعاون الأخرى، العلمية والتقنية، وميادين المعارف الإنسانية والثقافية، بهدف تحقيق مستوى أعلى من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعبين القطري والفرنسي.دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطةمؤكداً على وعي دولة قطر بأهمية وضرورة إعطاء قدر أكبر من الدعم والمساندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل بناء جيل جديد من رجال الأعمال ذوي الأفكار الجديدة الخلاقة، قطر تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لبناء جيل جديد من رجال الأعمال من خلال توفير البيئة الصالحة والخبرات التقنية والقدرات العلمية لقيادة هذه الاستثمارات الناشئة في المجالين التجاري والصناعي وفي مجال الصناعات التحويلية والطاقة النظيفة، كلها أمور تسهم في إنجاح هذه المؤسسات.واستشهد بصندوق الاستثمار القطري الفرنسي القائم بين قطر القابضة وصندوق الودائع والأمانات الفرنسي، الذي أنشئ خصيصاً لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في يونيو 2013 ويعرف باسم "FrenchFuture Champions".مشاركة كبيرة في الملتقىوشارك في فعاليات ملتقى الأعمال القطري الفرنسي أكثر من 200 مسؤول ومستثمر ورجال أعمال قطريين وفرنسيين، وناقشت جلسات الملتقى الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال حضور رفيع المستوى من رجال الأعمال القطريين والفرنسيين ومنها: تحديات دولة قطر في قطاع الطاقة وفرص المشاريع المشتركة والاستثمارات و مشروع الاستثمار العام لكأس عام 2022 التحديات والفرص السانحة للتعاون القطري الفرنسي، واختتم بجلسة حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تحت عنوان "المشاريع وفرص الاستثمار المشتركة والتعاون في مجال البحوث والتنمية والابتكار

قال السيد بسام تهتموني الملحق التجاري الاول في السفارة البريطانية ان العلاقات الإقتصادية بين قطر وبريطانيا قوية وتاريخية وان هنالك أكثر من 450 شركة بريطانية تعمل في السوق القطري ولديها إستثمارات كبيرة، حيث تبلغ قيمة إستثمارات شركة شل وحدها في السوق القطري نحو 21 مليار دولار، ما يعني أن حجم إستثمارات هذه الشركات يقدر بمليارات الدولارات، وأضاف، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته الغرفة على شرف الشراكة مع المعهد البريطاني للإنشاء والبناء اليوم، أن الإستثمارات القطرية في بريطانيا ايضا كبيرة وهنالك مشروعات تحت الدراسة بين البلدين، مما يعكس الثقة المتبادلة بين البلدين. مذكرة تفاهم بين غرفة قطر والمعهد البريطاني للإنشاء والبناء.. وتنظيم أول مؤتمر للبناء والإنشاء في قطر يونيو المقبلمذكرة تفاهمومن ناحية أخرى وقعت غرفة قطر اليوم مذكرة تفاهم مع المعهد البريطاني للإنشاء والبناء لعقد شراكة وتعاون بين الطرفين في مجال تبادل الخبرات، وبموجب هذه الشراكة تصبح غرفة قطر ممثلاً عن المعهد في قطر وراعياً لفعاليته والتي يستهلها بالمؤتمر السنوي للمعهد البريطاني للإنشاء والبناء الذي يعقد في الدوحة لأول مرة بالشرق الاوسط وخارج بريطانيا في 18 يونيو 2014. المير متحدثاً في المؤتمر الصحفي الذي عقدته غرفة قطررؤية قطر الوطنية ومونديال 2022وأعطى السيد ناصر المير عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، نبذة مختصرة عن المشاريع المزمع اقامتها في قطر في الفترة المقبلة قائلاً: أن قطر تمضي قدمًا بخطى ثابتة نحو تنفيذ خططها الطموحة في مجال تطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات رؤيتها الوطنية 2030 وتحقيق أهداف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وقد اتضح ذلك جلياً من خلال طرح مشاريع للطرق والجسور والسكك الحديدية وأستادات رياضية وغيرها. مشاريع البنية التحتية في قطر تقدر بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار من المتوقع طرحها خلال الـ 15 سنة القادمة200 مليار مشاريع خلال 15 سنةفضلاً عن مشاريع للبنية التحتية بقيمة تزيد عن 200 مليار دولار من المتوقع طرحها خلال الـ 15 سنة القادمة، والخطط الضخمة لإنشاء مشاريع عالمية المستوى خلال نصف هذه المدة استعدادًا لإستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، فإن قطاع الإنشاءات في قطر يبدو متفائلاً للغاية. حضور كبير لوسائل الإعلام في المؤتمر الصحفي لغرفة قطر والمعهد البريطاني للإنشاء والبناءنمو الإنشاءات في قطرواشار المير الى انه من المتوقع أن تحقق صناعة الإنشاءات في قطر نموًا بنسبة 10.1 بالمائة هذا العام، مع الدفع ببرنامج تطوير البنية التحتية البالغة قيمته 150 مليار دولار استعدادًا لاستضافة بطولة كرة القدم، حسب تقارير شركات مستقلة رائدة في توفير خدمات البيانات العقارية والتحليل والتصنيف والتوقعات.وقال ستيفن لاينز رئيس الفرع الاقليمي لمعهد البناء البريطاني انه تم اختيار دولة قطر لعقد اول مؤتمر للمعهد في منطقة الشرق الاوسط والثاني خارج بريطانيا كونها تتميز بمناخ استثمار جاذب واقتصاد ديناميكي متسارع النمو.

حلت الإستثمارات القطرية في بورصة عمان في المركز الخامس من حيث القيمة السوقية للأسهم، التي جرى تداولها من بداية العام وحتى نهاية فبراير الماضي، حيث بلغت 981.8 مليون دينار "1.38 مليار دولار"، مقارنة 941.6 مليون دينار لنهاية العام الماضي.ووفق بيانات مركز إيداع الأوراق المالية، تعود الإستثمارات القطرية في البورصة إلى 402 مساهم، يمتلكون 148,296,262 ورقة مالية حتى نهاية فبراير الماضي.وبلغت الإستثمارات الكلية في بورصة عمان 19.4 مليار دينار "27.3 مليار دولار" تعود إلى 101 جنسية عربية وأجنبية.وجاء الأردنيون أول المستثمرين في البورصة، حيث بلغت القيمة السوقية لاستثماراتهم 10.3 مليار دينار نهاية فبراير الماضي.فيما حل اللبنانيون ثانياً بقيمة استثمار بلغت "1.9 مليار دولار"، والكويتيون ثالثاً 1.6 مليار دولار، ثم السعوديون بقيمة 1.4 مليار دولار.من جانب آخر؛ أغلق مؤشر بورصة عمان في نهاية تعاملاته أمس الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.47% وصولا الى النقطة 2177 مقارنة مع إغلاق جلسة الاثنين عند النقطة 2187.ووصل حجم التداول اليومي الى 5.2 مليون دينار في حين بلغ عدد الأسهم المتداولة 6.1 مليون سهم تم تنفيذها من خلال3272 عقداً.

أكد السيد احمد الصفدي رئيس مجلس النواب الأردني "البرلمان الأردني" بالإنابة حرص المملكة الأردنية متمثلة في "لجنة الإستثمار في مجلس النواب"، على تقديم كافة التسهيلات للشركات ورجال الأعمال القطريين للأستثمار في مختلف القطاعات في مدن ومحافظات الأردن، مضيفاً أن اللجنة تفتح أبوابها أمام المستثمرين القطريين وتعمل على إزالة المعوقات التي تعترض تنفيذ مشروعاتهم، إضافة الى تسهيبل الأجراءات الحكومية المتعلقة بتنفيذ هذه المشاريع نظراً لمكانة قطر في قلوب الأردنيين ومن أجل زيادة التعاون في المجالات الإقتصادية وفتح الطريق أمام مزيد من الإستثمارات القطرية التي تمتاز بالتنوع، وإستطاعت أن تفرض وجودها في مختلف الدول العربية والأجنبية، وهو دلالة على التميز في الفكر الإستثماري القطري وخبرته الكبيرة في توظيف الأموال في المشروعات التي تعود بالفائدة له وللدول التي تحتضن هذه الإستثمارات.وأشار الصفدي إلى الإنجازات العربية والدولية والعالمية التي حققتها قطر وجعلتها محط أنظار العالم، وأضاف: كما نعتز ونفتخر بها كعرب ونتمنى ان تتواصل بما يحقق الأزدهار للشعب القطري.وقال إن حركة التعاون بين قطر والأردن تشهد إنتعاشاً من خلال الزيارات المتبادلة التي يقوم بها رجال الأعمال ومسئولو الشركات، واننا نتطلع الى تعاون أكبر بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، حيث أن الإستثمارات القطرية من شأنها أن تزيد من علاقات التعاون ويعمق الروابط بين البلدين والشعبين الشقيقين.وأضاف: إنه يحسب لقطر ما وصلت إليه من انجازات كبرى من الصعب على أي دولة أخرى ان تحققها لو ان تجمعت فيها عوامل التصميم لدى قيادتها الرشيدة ومن ورائها ارادة الشعب القطري يدعمها ويساندها لكي تكون الدولة الرائدة والسباقة في المجالات السياسية والاقتصادية،فلا احد يستطيع أن ينكر الدور الفاعل والمؤثر لقطر في السياسة العربية والدولية واوصلها الى مكانة عظيمة في الوطن العربي والمجتمع الدولي واضاف: كما نعبر عن تقديرنا لوقوف دولة قطر إلى جانب الأردن ومساندتها لنا اقتصاديا في ظل الأزمة التي يواجهها الأردن خاصة مع استمرار تزايد الأعباء عليه نظرا لتدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى اراضيه مما زاد من الأعباء وكانت المواقف القطرية الأنسانية مشهودة في دعم الأردن من اجل تسهيل مهمته في تخفيف معاناة اللاجئين.

افتتح أمس بحضور والي الولاية الشمالية بالسودان د. إبراهيم الخضر مشروع الزبارة الزراعي والحيواني الذي يعتبر أحدث الإستثمارات القطرية بالشمالية، وأكد والي الولاية الشمالية أن الإستثمارات القطرية في الولاية تؤكد على حرص القيادة السياسية في الدولة على تعميم برنامج الأمن الغذائي العربي، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات في تزايد مستمر بسبب توفر الأمن والاستقرار والبنيات التحتية بالولاية، منوها بدولة قطر وما ظلت تقدمه من دعم في شتى المجالات للسودان. أحد مشروعات البنى التحتية للمياه الزراعية بالولايةوأضاف في تصريح هاتفي لـ"الشرق" عقب الإحتفال الكبير الذي نظمته حكومة الولاية الشمالية أمس بمدينة دنقلا على شرف إفتتاح مشروع الزبارة: إن قطر ظلت دوما سندا للشعب السوداني من خلال استثماراتها وجهودها السياسية والتنموية. مشروع الزبارة يعتبر أحدث الإستثمارات القطرية في الولاية الشماليةواستعرض والي الولاية الشمالية بالسودان الميزات المتوفرة بولايته لجذب الاستثمار، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار ووفرة الأراضي الزراعية والموارد الطبيعية المتنوعة، بجانب اكتمال البنيات التحتية المتمثلة في الطرق والكهرباء والتي ستسهم في الحركة ونقل منتجات الولاية لكل المناطق داخل وخارج السودان.البيئة الإستثماريةوأضاف أن البيئة الاستثمارية المشجعة في السودان تجذب الباحثين عن الاستثمارات الإستراتيجية التي تهدف إلى التنمية المحلية، وتحقيق العائد الربحي الجيد على رأس المال، وهذه المعادلة نجح في تحقيقها بعض المستثمرين القطريين والخليجيين عموما. د. ابراهيم الخضر والي الولاية الشمالية بالسودانوأشار الخضر إلى اشتمال قانون الاستثمار الجديد على العديد من السمات الجديدة، التي من شأنها أن تحقق طفرة نوعية في إدارة العملية الاستثمارية في الولاية الشمالية، ومن أبرزها عدم التمييز بين المستثمر الأجنبي والسوداني، أو لكونه قطاعا عاما أو خاصا، وإنشاء نظام النافذة الواحدة لخدمة المستثمر، والإعفاء من ضريبة أرباح الأعمال للمشاريع الاستثمارية الإستراتيجية وإعفاءات محددة من بعض الرسوم، وعدم التأميم أو الحجز أو المصادرة أو الاستيلاء على أصول وعقارات المشروع، وتسهيلات في تحويل الأرباح واستيراد المواد الخام. د. الخضر: قطر ظلت دوماً سنداً للشعب السوداني من خلال إستثماراتها وجهودها السياسية والتنمويةيذكر أن حفل الإفتتاح حضره أعضاء حكومة الولاية الشمالية والدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية البحر الأحمر وعدد من الوزراء الاتحاديين والسفراء والمستثمرين وجمع غفير من قيادات الولاية والمواطنين.

أشاد سعادة السيد نيكولاس هوبتن سفير بريطانيا لدى الدوحة بالإستثمارات القطرية في بريطاينا وقال إن بلاده ترحب بهذه الإستثمارات مثلما ترحب دولة قطر بالإستثمارات البريطانية.ونوه هوبتن بالعلاقات المتينة التي تربط بلاده بدولة قطر، وقال خلال إفتتاحه مؤتمر ايفرشيدز للإنشاءات في فندق الفورسيزونز أمس إن العلاقات بين البلدين تاريخية وتشهد تطوراً كبيراً، معرباً عن إعجابه بالنهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر حالياً خصوصاً في ظل الإستعدادات لإستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022، ورؤية قطر الوطنية 2030 وما تتضمنه من مشروعات تنموية .وقال ان بريطانيا تدعم قطر في تحقيق رؤيتها للمشروعات المتعلقة بالمونديال، مشيراً الى ان الشركات البريطانية لديها خبرة طويلة في المشروعات الانشائية ويمكن ان يكون لها دور مهم فيها.وقد استضاف مكتب المحاماة الدولي ايفرشيدس فعاليات الندوة والتي تعد الاولى لهذه السنة حول قطاع البناء والهندسة، وقد حضر الندوة اكثر من مائة شخص من كبار المختصين في قطاع البناء والبنية التحتية. وتضمنت محاضرات حول الضمانات المقدمة في المشاريع، والسندات، والتعاون بين أصحاب المصالح في المشاريع ووسائل حل الخلافات وذلك يشمل الأحداث المسماة "بالبجعة السوداء".

قال استشاري الاستثمار والتمويل، عبد الله عبد التواب ان قطر تعتبر بيئة إستثمارية جاذبة نظراً لدينامكية التي يتمتع بها اقتصادها في مختلف المجالات، مشيراً إلى الاستثمارات الضخمة في البني التحتية ستنقل قطر إلى طور آخر من النمو يساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف عبد الله عبد التواب ان تفيعل الشراكات بين الشركات المحلية والأجنبية سينعكس ايجابا على أداء المؤسسات المحلية من خلال رفع خبراتها و اكتسابها لتكنولوجيات جديدة تساهم في دخولها في مراحل لاحقة إلى الاسواق العالمية. واضاف أن مؤسسات القطاع العام القطري لها قدرات كبيرة للتواجد في الخارج و لديها استثمارات ضخمة ساهمت في تنويع مصادر الدخل. ويقدر المتابعون حجم اصول جهاز قطر للاستثمار بما بين 150 و200 مليار دولار ، دون وجود احصائيات دقيقة حول قيمة استثماراته. و تشير التقارير إلى ان جهاز قطر للاستثمار أدخل ديناميكة كبرى على الدور الذي يمكن أن تلعبه الصناديق السيادية من خلال دوره الإيجابي في صفقة إكستراتا، حيث كانت الصناديق السيادية في السباق يقتصر دورها على شراء أسهم دون التدخل في إدارة الشركات التي يتم الاستحواذ عليها. وكان جهاز قطر للاستثمار أبرز الصناديق الاستثمارية الذي استفاد من الفرص التي وفرتها الأزمة المالية العالمية، فأبرم جهاز قطر للاستثمار العديد من الاتفاقيات للدخول في حصص في كبريات الشركات العالمية. وتعتبر دولة قطر وفق الملاحظين من بين أهم الجهات الرائدة التي تلقت أنشطة استثمارية مباشرة منذ عام 2005، تاريخ انشاء جهاز قطر للاستثمار.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر في رده على سؤال حول ما يردده البعض بأن هنالك مستثمرين قطريين سحبوا إستثماراتهم من مصر، قال أن هذا الكلام غير صحيح، مشيراً إلى أن الإستثمارات القطرية في مصر قائمة وموجودة وهنالك إستثمارات لمستثمرين قطريين وإستثمارات أخرى للحكومة القطرية ولم يتغير عليها شيئ، وأضاف في تصريحاته على هامش إفتتاح معرض "ترانس 4" اليوم، أن الإستثمارات المصرية كذلك موجودة في قطر.

قال السفير المغربي لدى دولة قطر،السيد المكي كوان سفير المغرب أن حجم الإستثمارات القطرية المباشرة في المغرب شهدت إرتفاعاً بلغت 800 مليون دولارخلال الفترة المتراوحة بين 2000-2009، وهي تمثل نحو 2 % من جملة الإستثمارات العربية في المغرب، كاشفاً عن قرب توقيع إتفاقية "الازدواج الضريبي" بين البلدين خلال الأيام القليلة المقبلة. ودعا السفير المغربي في كلمته التي إلقاها اليوم بمقر غرفة تجارة و صناعة قطر خلال اللقاء الذي نظمته لوفد رجال الأعمال المغاربة اللذين يزورون الدوحة حالياً، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون التجاري والإستثماري المشترك بما يخدم الاقتصاد القطري والمغربي، دعا إلى ضرورة التفكير في بحث مكامن هذا الضعف في مجال الاستثمار وسبل تجاوزه، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد على ضرورة عقد هذه اللقاءات بصورة منتظمة وليس ذلك فقط بل التأكد من ضمان استمراريتها وانتظامها، ومتابعة نتائجها وتطبيقها على أرض الواقع، حتى تكون حافزا لمزيد من العطاء والمثابرة وفاتحة لمشاريع أخرى. وقال كوان إن الزيارة التي تضم 25 شركة مغربية متخصصة في مجالات الصناعات المختلفة كالغذائية والأدوية والكهرباء ومواد البناء والتكنولوجيا الحديثة وغيرها، تأتي في إطار سعي هذه الشركات إلى البحث عن بدائل تسويقية واستغلال الفرص التجارية التي تتيحها منطقة الخليج عامة، ودولة قطر على وجه الخصوص باعتبارها قطبا اقتصاديا عالميا واعداً. وشدد على ضرورة تعزيز العمليات التجارية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، خاصة وأن الإطار القانوني بين قطر والمغرب غني بوجود أكثر من 45 اتفاقاً في مختلف المجالات بصفة عامة، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية والاستثمارية، وذلك من خلال "الاتفاق الاقتصادي والتجاري" الموقع بين البلدين في 27 فبراير 1990، ثم "اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات" في 20 فبراير 1999. ونوه سعادة سفير المغرب بدولة قطر بضرورة تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين، والذي وصفها بالضعيفة ولا ترق إلى مستوى الإمكانيات المتوافرة لدى البلدين اللذان باتت أبوابهما مفتوحة أمام التنمية والبناء، فقد بلغ حجم التبادلات التجارية بينهما في عام 2010 حوالي 206.874 مليون درهم منها 42.069 صادرات و 248.942 وترادات. وقال أنه بات من الضروري الانتقال من منطق التعاون بين شركات البلدين إلى منطق تعزيز الشراكة والتحالف بينهما وخلق شركات مغربية قطرية قادرة على التنافس على الأقل في محيطها العربي والإقليمي.