قام سعادة السيد حسن بن محمد رفيع العمادي سفير دولة قطر لدى اليابان، بجولة تفقدية إلى ثلاث منشآت تم إنجازها ضمن مشاريع صندوق الصداقة القطري في اليابان، لإعادة إعمار المناطق التي شهدت دمارا واسعا جراء كارثتي الزلزال والتسونامي في مارس 2011م. وبدأ سعادته وأعضاء السفارة، السيد عبدالله بن جاسم الزيارة الوزير المفوض، والسيد راشد بن مبارك الخاطر السكرتير الثاني بالسفارة، الجولة بزيارة مركز انطلاق المخصص لمبتكري ريادة الأعمال بمدينة /سينداي/ في محافظة /مياغي/. ويشكل هذا المركز الإبداعي، الذي بلغت كلفته 16.5 مليون دولار، جزءا من شبكة عالمية مترابطة في مجال ريادة الأعمال تجمع بين مجموعات ناشئة تحتضن وتوزع روح المبادرة وتسعى إلى الخوض في مشاريع جديدة ومبتكرة بالإضافة إلى الأعمال الحرة. ويحتوي المركز على غرفة مخصصة لدولة قطر، تضم مجموعة متنوعة من الملصقات والكتيبات والمواد الترويجية لنشر الثقافة والتراث القطري. كما شملت الجولة مشروع علم بمدينة /سينداي/، حيث وقف سعادته وأعضاء السفارة على سير عمل هذا المشروع الذي بلغت كلفته 6.9 مليون دولار، والذي يقوم على برنامج تعليمي يهدف إلى إكساب الطلاب الخبرة العملية ليتمكنوا من وضع الخطط لحياتهم المستقبلية. واختتم سفير قطر لدى اليابان وأعضاء السفارة، الجولة التفقدية بزيارة إلى مبنى قطر للعلوم بجامعة /توهوكو/ العريقة، والذي يضم مرفقا علميا يهدف إلى تخريج جيل جديد من المهندسين والباحثين، وقد كلف هذا المشروع الموجود بمدينة /سينداي/ مبلغ 2.8 مليون دولار. وقوبل سعادته وأعضاء السفارة بترحيب حار من قبل المسؤولين بهذه المنشآت الثلاث، والذين شرحوا سير وخطط العمل والإنجازات المتوقعة. وعبّر المسؤولون عن شكرهم وتقديرهم لمبادرة دولة قطر ووقوفها مع الشعب الياباني خلال الكارثة، واللفتة الإنسانية الطيبة منها بالمساهمة في جهود إعمار المناطق المتضررة من الكوارث، وأشاروا إلى أن الحياة عادت إلى طبيعتها في المناطق المنكوبة بفضل مساهمات وإنجازات صندوق الصداقة القطري. كما أكد المسؤولون على أن هذه المشاريع ستظل دائما رمزا للصداقة القوية والتعاون المشترك بين اليابان ودولة قطر. تجدر الإشارة إلى أن صندوق الصداقة القطري في اليابان نفذ 12 مشروعاً، لبت الاحتياجات العاجلة والمستدامة لسكان المناطق المتضررة بالزلزال والتسونامي، في ثلاث محافظات هي مياغي، وإيواتي، وفوكوشيما، وتركزت المشاريع على أربعة مجالات رئيسية هي: التعليم، ومصائد الأسماك، والرعاية الصحية، وريادة الأعمال.

بمبادرة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى – حفظه الله - يُعقد المؤتمر الدولي لدعم الإقتصاد والإستثمار في الجمهورية التونسية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمشاركة 70 دولة وعشرات الشركات والمؤسسات الاقتصادية الدولية.وجاءت مبادرة سمو الأمير المفدى لدعم الجمهورية التونسية الشقيقة، ومساندة خطة الحكومة في التنمية والنهوض الإقتصادي والإجتماعي وتعزيز الاستقرار السياسي، وحشد الدعم الإقليمي والدولي، لتمويل مشاريع تطوير البنية التحتية ضمن خطة تونس للتنمية. ويهدف المؤتمر - الذي يُعقد تحت شعار "تونس: الإصلاحات وفرص الإستثمار" إ- لى تعزيز مخطط التنمية 2016 - 2020 وتقديم جدول أعمال لإصلاحات الحكومة التونسية وجمع الأموال لتمويل وتطوير مشاريع البنية التحتية، ومساعدة المستثمرين من القطاع الخاص في تحديد القطاعات الاستثمارية المهمة. قطر نجحت في حشد الدعم الإقليمي والدولي للمؤتمر وسيتعرف ضيوف المؤتمر على الرؤية المستقبلية لتونس ومخطط التنمية 2020 والإصلاحات الكبرى التي تم إنجازها والمخطط الإصلاحي المستقبلي.ويتضمن جدول أعمال اليوم الأول للمؤتمر كلمات رسمية وجلستين الأولى بعنوان "تونس بصفتها منصة خدمية منفتحة على الأسواق العالمية"، بينما تشمل الثانية ثلاث ندوات حول الاقتصاد الرقمي والسياحة والتعليم.وفي اليوم الثاني تعقد ثلاث جلسات تتناول موضوعات الصناعة والخدمات اللوجستية والصناعات الميكانيكية والكهربائية، والصحة والصناعة الصيدلانية والصناعات النسيجية والاقتصاد الأخضر، والكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة والزراعة والصناعات الغذائية وإدارة المياه.دعم إقليميونجحت قطر في حشد الدعم الإقليمي والدولي للمؤتمر من خلال اجتماعات عقدها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع مسؤولين في عدة دول، فضلا عن جهود سفراء دولة قطر في الخارج.. كما لعبت فرنسا وكندا دورا مقدرا في حشد الدعم الدولي.وخلال إجتماع في 22 سبتمبر الماضي دعت إليه الدول الراعية للمؤتمر"قطر وفرنسا وكندا" أكد سعادة وزير الخارجية أن قطر مهتمة بعقد المؤتمر انطلاقا من حرصها على الوقوف إلى جانب الشعب التونسي، وتهيئة المناخ لتعزيز قدرات تونس على تجاوز الظروف الاقتصادية المؤقتة التي يمر بها حاليا.وهذا المؤتمر هو الثاني لدعم الإقتصاد التونسي وكان الأول عقد في 2014 بعنوان "الاستثمار في تونس: الديمقراطية الناشئة".تطور العلاقاتوشهدت علاقات قطر مع تونس تطورا كبيرا بعد الثورة وأسهمت الدوحة عام 2011 في صندوق المال المشترك الذي استحدثته الحكومة التونسية لتعويض السجناء السياسيين والمنتفعين بالعفو التشريعي العام.وقدمت قطر في 2012 مساعدات اجتماعية لمصلحة صندوق جرحى الثورة فضلا عن دعم أمني وعسكري.وفي 2013 قُدمت هبة من صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني – حفظه الله - للشعب التونسي بمبلغ 97 مليون دولار في مجال التمكين الاقتصادي كما تم إطلاق صندوق الصداقة القطري الذي مول عدة مشروعات ووفر عشرات فرص العمل.وفي العام 2014 منح الرئيس التونسي صاحب السمو الأمير الوالد وسام الصنف الأكبر خلال زيارة سموه لتونس لتشهد العلاقات مرحلة جديدة من التعاون.وخلال العام الماضي اختيرت الدوحة لاستضافة أول مكتب للوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي في المنطقة العربية. وأعلنت تونس في العام الحالي تأييدها لمرشح قطر مديرا عاما لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" معتبرة أنه يمثل تونس.صندوق الصداقةومنذ تأسيس صندوق الصداقة القطري في تونس تم تخصيص 11 ألف وظيفة و3400 مشروع جديد ويتطلع الصندوق لتخصيص 15 ألف وظيفة جديدة قبل نهاية عام 2018.وينطلق الصندوق في أعماله بتونس مع عدة شركاء: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشبكة ريادة الأعمال. والجمعية التونسية للإنماء ومشروع انطلاق والبنك التونسي للتضامن. ومؤسسة تيسير وكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية.ويعد بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الجهات الفاعلة الرئيسية في تمويل المشاريع، إذ اعتمد 242 من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومول 187 من أصل 345 شركة وخلق 3870 فرصة عمل.وتساهم شبكة ريادة الأعمال بتونس في إنجاح المشاريع وتوفير فرص عمل لرواد الأعمال. ومولت الشبكة 166 من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووفرت 2824 فرصة عمل.وتسعى الجمعية التونسية للإنماء إلى منح مساعدات إستراتيجية وموارد مالية إضافية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ودربت الجمعية 267 شخصا ووفرت 223 فرصة عمل.مشروع "انطلاق"ومشروع "انطلاق" هو مبادرة من صندوق الصداقة القطري مع شركتي "ooredoo ومايكروسفت لدعم وتدريب روا الأعمال الشباب لتطوير مشاريعهم في مجال التكنولوجيا إذ تم تمويل 27 مشروعا جديدا.والبنك التونسي للتضامن مؤسسة مالية مملوكة للدولة وهي متخصصة في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. واعتمد البنك 98 شركة ووفر 370 وظيفة في المرحلة التجريبية.و"تيسير" هي مؤسسة للتمويل الأصغر، تسعى إلى تقديم الخدمات المالية ودعم بعض السكان اقتصاديا.ومولت المؤسسة 2843 مشروعا وجهزت 7 سيارات متنقلة لتسهيل الوصول للمناطق القروية بهدف دعم السكان اقتصاديا.وكونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية هي إدارة الاتحاد الذي يضم الشركات الصغيرة والمتوسطة. الخاصة والمملوكة للدولة التونسية والشركات الكبرى.وتجاوزت إنجازات الكونفيدرالية الأهداف المرصودة إذ دربت 744 من رواد الأعمال، ودعمت 7040 واعتمدت 221 مشروعا.وخصص صندوق الصداقة ميزانية قدرها 15 مليون دولار لجمعية قطر الخيرية لفائدة المشاريع الاجتماعية في تونس.قائمة المشاريعوتشمل قائمة المشاريع تشييد 5 مدارس و10 مراكز صحية وإنجاز 250 كيلومترا من المسالك الفلاحية، وبناء وتحسين عدد من المساكن الاجتماعية ودعم 500 جمعية تعاونية فلاحية وحفر وتجهيز عدد من الآبار.وقدم صندوق الصداقة دعما ماليا لمؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف" قدره 3 ملايين دولار، بهدف توجيهها لبناء قرية حرفية نموذجية بولاية توزر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة التقليدية التونسية. قطر حريصة على الوقوف إلى جانب الشعب التونسي لتجاوز الظروف الاقتصادية الحالية ويعد مشروع عمر المختار أحد مشاريع السكن الاجتماعي التي ينفذها صندوق قطر للتنمية في الجمهورية التونسية. وتم تمويل المشروع بقيمة 29 مليون دولار، ويشمل بناء 810 مجمعات سكنية في منطقة سيدي حسين السيجومي بولاية تونس. وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع 70 ألف متر مربع.ومنحت دولة قطر الجمهورية التونسية هبة بقيمة 1.1 مليون دولار لتمويل مشروع "حي المنجم" السكني وهو عبارة عن 50 وحدة سكنية اجتماعية في معتمدية ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف. بوابة إفريقيا وأوروباوتعد تونس بوابة إفريقيا وأوروبا وهي تحتل موقعا مميزا على الطرق البحرية والجوية، وقد سمح لها ازدهار المبادلات التجارية بتطوير نسيج صناعي خدماتي عالي الجودة.ومخطط تونس 2020 خطة خمسية أطلقت عام 2016 لتحقيق نسبة نمو سنوية أعلى من 4% انطلاقا من عام 2020.ويعد المخطط مشروعا متكاملا يشمل كافة مكونات المجتمع التونسي ويحدد رؤية جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالاستناد إلى موارد بشرية عالية الكفاءة وبنية تحتية من الطراز الأول. ويرتكز المخطط على مشاريع هيكلة ترمي إلى تعزيز الاستثمارات الوطنية والدولية، وتتنوع فرص الاستثمار المتاحة في المشاريع اللوجستية والتنمية البشرية والسياحة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الحر.

يشهد التعاون القطري التونسي نمواً مستمراً وتنوّعاً شمل عديد المجالات، ويترّجم التعاون الإقتصادي جانباً من الدعم الكبير الذي قدمته دولة قطر إلى تونس في السنوات الماضية، حيث قدمت قطر في عام 2013 وديعة بقيمة 500 مليون دولار لدعم إحتياطيات تونس من العملة الصعبة في تلك الفترة. هذه الوديعة سبقها قرض بقيمة 500 مليون دولار في عام 2012 من خلال الاكتتاب في سندات لمساعدة الحكومة على تحقيق التنمية في المناطق الداخلية.قطاع الإتصالاتوعلى صعيد آخر أكدت السيدة إيناس المنستيري مديرة مكتب وكالة النهوض بالإستثمار الخارجي في قطر في تصريح لـ"الشرق"، أن حجم الإستثمارات القطرية في تونس بلغ نحو 4.125 مليار ريال قطري في نهاية لعام 2015 ساعدت في إيجاد نحو 1124 فرصة عمل. صندوق الصداقة القطري التونسي يمول 900 مشروع في مختلف القطاعات ولفتت المنستيري إلى أن هذه الإستثمارات توجهت بالدرجة الأولى إلى قطاع الإتصالات والسياحة، حيث تعتبر شركة أوريدو من أكبر المستثمرين في تونس، حيث يمثل الإستثمار في مجال الاتصالات نحو 97 % من إجمالي الإستثمارات القطرية في تونس. كما استأثر القطاع الصناعي بإستثمارات بلغت 7 مليون ريال في حين أن الإستثمارات في القطاع السياحي بلغت 82.25 مليون ريال.منتجع توزر الصحراوي وتنفذ شركة الديار القطرية حاليا مشروعاً ضخماً في القطاع السياحي بمحافظة توزر، حيث تسير الأعمال التنفيذية للمشروع بنسق متصاعد، ويُتوقع الانتهاء الأعمال التنفيذية للمشروع خلال عام 2018 بإجمالي إستثمارات يبلغ 80 مليون دولار. وسيوفر فرص عمل كبيرة في مجال البناء، واليد العاملة المختصة في الخدمات الفندقية والسياحية، ويقام هذا المنتجع على مساحة 400 ألف متر مربع، وسيتضمن إقامة 63 غرفة فندقية، ونادٍ صحي ومطعم ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية، ومرافق صحية وملعب تنس، وعدد من المطاعم والمحلات التجارية، ومرافق للمؤتمرات ومسرح روماني وخيمة كبيرة على الطراز العربي، ومركزاً للإستشفاء والإستجمام. وجهة للسياحوهذا المنتجع هو الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيمثّل للسياح من تونس ـ ومن دول العالم ـ المكان المثالي في فندق خمس نجوم بأجواء مريحة واستثنائية على مدار العام. ومنتجع توزر قريب للغاية من العديد من المعالم الرائعة، مثل: واحات توزر الشاسعة والمعروفة بتمرها الفاخر، وسبخة شط الجريد الواسعة التي تبلغ مساحتها 5000 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى العيون الطبيعية الساخنة، التي تمثل جميعها الوجهة المثالية للترفيه والإستجمام للسياح الباحثين عن الراحة والاسترخاء. وسيتم ضمن الأشغال غرس 1400 نخلة، و600 شجرة مثمرة، و5000 شجرة غابية، وذلك على مساحة 5 هكتارات. ويعد هذا المشروع باكورة مشاريع الديار القطرية في تونس، فهي تمثل مركزًا للثقافات، ووجهة سياحية عربية فريدة، تزخر بمواقع سياحية وطبيعية وثقافية متميزة، خاصة أن مدينة توزر تعد إحدى أكثر الواحات شهرة وجمالًا في العالم، فضلاً عن كونها منارة ثقافية، وقبلة العديد من المشاهير.صندوق الصداقة على صعيد آخر حقق صندوق الصداقة القطري إنجازات مميزة في تونس منذ تأسيسه بهدف مساعدة ودعم مشاريع الشباب التونسيين، حيث وفر الصندوق تمويلا لحوالي 900 مشروع في مختلف الجهات التونسية، وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات التونسية، ويقوم البرنامج على دعم ثقافة ريادة الأعمال من خلال توفير 100 مليون دولار في شكل هبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة، والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس. ويعد صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة ونموذجية هدفها جمع عدد مهم من الشركاء، من بينهم مؤسسات عمومية خاصة وجمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وإنجاز المشروع، إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح، بالإضافة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتباره الشريك الثالث لهذا الصندوق. استمرار وتيرة العمل بمشروع منتجع الديار في توزر جنوب تونس تمويل المشاريعوموّل الصندوق حتى أبريل 2016، 345 مشروعا ووفر أكثر من 6600 فرصة عمل من خلال دعم وإحداث أو توسعة مؤسّسات صغرى ومتوسطة على كامل تراب الجمهوريّة التونسية. وأضاف المصدر ذاته أنه وقع إلى اليوم المصادقة على تمويل مئات القروض المموّلة من موارد صندوق الصّداقة القطري بما فيها من عمليّات إحداث وعمليّات توسعة بمبلغ إجمالي 4.637 مليون دولار وبكلفة إجمالية للاستثمارات تبلغ 86.84 مليون دولار، و3593 فرصة شغل محدث أو سيتمّ إحداثه، أي بمعدّل 17 فرصة عمل للمشروع الواحد. كما أن أكثر من 70% من المشاريع المعنيّة بتمويل الصّندوق تم تنفيذها بمناطق دعم التّنمية في الأقاليم. وتتوزّع مشاريع الصّندوق على فئتين، من ذلك المؤسّسات في طور استكمال هيكل التّمويل، وهي الّتي تشكو صعوبة في تجميع الموارد الذّاتية اللازمة لإدراك نسبة 35% من الكلفة الإجمالية للإستثمار، الضّروريّة كحدّ أدنى من رأس المال.

تحتل دولة قطر المرتبة الثانية بعد فرنسا من حيث الإستثمار في تونس بحجم استثمارات قدر بـ43 مليون دولار، أي بنسبة 13% من جملة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تشير لغة الأرقام بأن المساعدات والهبات واتفاقيات التعاون بين تونس ودولة قطر تصاعد بشكل كبير منذ ثورة 14 يناير 2011، فبعد اتفاقية التعاون العسكري التي تسلّمت بمقتضاها وزارة الداخلية التونسية هبة بـ76 سيارة من دولة قطر، شملت 13 سيارة من نوع جيب وهامر و50 سيارة رباعية الدفع و8 شاحنات إطفاء، إضافة إلى 5 حافلات. فقد تواصلت المساعدات القطرية لفائدة تونس ليتم كذلك افتتاح المكتب الـ15 لجمعية قطر الخيرية لتنضم بذلك تونس إلى باقي الدول التي توجد فيها هذه الجمعية، والتي بلغ حجم استثماراتها في تونس ما قيمته 15 مليون دولار وتتمثل هذه الاستثمارات في إنجاز مشاريع ذات طابع خيري في أنحاء متفرقة من الجهات الداخلية على غرار السكن والفلاحة والصحة.هذا بالإضافة إلى العديد من المشاريع المستقبلية والتي تشمل تحسين عدد من المدارس التربوية وتهيئة مسالك فلاحية، إضافة إلى حفر آبار سطحية لتوفير الماء الصالح للشراب بعدة مناطق دخل أغلبها حيز الاستغلال. حي عمر المختار السكني ويذكر التونسيون مساهمة سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بما قيمته 20 مليون دولار أو أكثر في صندوق المال المشترك الذي أسسته الحكومة التونسية لتعويض المساجين السياسيين والمنتفعين بالعفو التشريعي العام، كما وضعت دولة قطر في البنك المركزي التونسي وديعة بـ500 مليون دولار لدعم احتياطي تونس من العملة الأجنبية. بالإضافة إلى تأسيس صندوق الصداقة القطري بتونس في مايو 2013 بهدف دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس.ويعد صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة هدفها جمع عدد مهم من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية، وخاصة وجمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وإنجاز المشروع، إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح، بالإضافة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتباره الشريك الثالث لهذا الصندوق. كما أطلق الصندوق مؤسسة تيسير للقروض الصغرى وتضم أربع وكالات متنقلة تتمثل في حافلة مجهزة بمكتب تهدف إلى تقريب الخدمات من العملاء، داخل الأحياء الشعبية وبالمناطق الأقل حظا وتجنيبهم مشاق التنقل إلى العاصمة.وكانت شركة الديار القطرية أتمت منذ أسبوع إنجاز المنتجع السياحي الصحراوي بتوزر بالجنوب التونسي، بتكلفة قدرت بحوالي 80 مليون دولار ويشمل منتجعا أقيم على مساحة 400 ألف متر مربع ويتضمن إقامة 63 غرفة فندقية وناديا صحيا ومطعما ومنشآت أخرى في منطقة الصحراء التونسية ومرافق صحية وملعبا للتنس وعددا من المطاعم والمحلات التجارية ومرافق للمؤتمرات ومسرحا رومانيا وخيمة كبيرة على الطراز العربي ومركزا للاستشفاء والاستجمام.

حقق صندوق الصداقة القطري إنجازات مميزة في تونس منذ تأسيسه بهدف مساعدة ودعم مشاريع الشباب التونسيين، حيث وفر الصندوق تمويلا لحوالي 900 مشروع في مختلف الجهات التونسية، وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات التونسية بالتنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة في تونس وسعادة السفير القطري بتونس عبد الله بن ناصر الحميدي، في ظل حرص الدبلوماسية القطرية على تعزيز العلاقات التونسية القطرية التي تزداد ثراء يوما بعد آخر، زيادة على سعي الحكومة التونسية إلى الانفتاح على البلدان الخليجية. وكان انطلاق برنامج صندوق الصداقة القطري بتونس في مايو 2013 ، ويقوم البرنامج على دعم ثقافة ريادة الأعمال من خلال توفير 100 مليون دولار في شكل هبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة، والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس. ويعد صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة ونموذجية هدفها جمع عدد مهم من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية وخاصة وجمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم، وإنجاز المشروع إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح، بالإضافة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتباره الشريك الثالث لهذا الصندوق. مهدي قصيعة: توفير 6600 فرصة عمل.. وارتفاع التمويلات إلى 86 مليون دولار ويقول المنسّق العام لبرنامج التّعاون ببنك تمويل المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة وصندوق الصّداقة القطري "مهدي قصيعة"، إن نسبة المساهمة من موارد صندوق الصداقة القطري أنجزت حتى أبريل 2016، تمويل 345 مشروعا وتوفير أكثر من 6600 فرصة عمل من خلال دعم وإحداث أو توسعة مؤسّسات صغرى ومتوسطة على كامل تراب الجمهوريّة التونسية. وأضاف المصدر ذاته أنه وقع إلى اليوم المصادقة على تمويل مئات القروض المموّلة من موارد صندوق الصّداقة القطري بما فيها من عمليّات إحداث وعمليّات توسعة بمبلغ إجمالي 4.637 مليون دولار وبكلفة إجمالية للاستثمارات تبلغ 86.84 مليون دولار، و3593 فرصة شغل محدث أو سيتمّ إحداثه، أي بمعدّل 17 فرصة عمل للمشروع الواحد. كما أن أكثر من 70 في المائة من المشاريع المعنيّة بتمويل الصّندوق تم تنفيذها بمناطق دعم التّنمية في الأقاليم. وتتوزّع مشاريع الصّندوق على فئتين، من ذلك المؤسّسات في طور استكمال هيكل التّمويل، وهي الّتي تشكو صعوبة في تجميع الموارد الذّاتية اللازمة لإدراك نسبة 35 في المائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار، الضّروريّة كحدّ أدنى من رأس المال، والمؤسّسات في طور إنجاز الاستثمار أو تلك الّتي تنشط خلال سنتيها الأوليين ويتمّ تمويلها عن طريق صندوق الصّداقة القطري بهدف مجابهة إشكاليّات المصاريف الطّارئة خلال آخر مرحلة في صرف القرض أو مباشرة بعدها أو تسجيل بعض التّضخّمات وتجاوز القيمة المحدّدة على مستوى كلفة بعض مكوّنات الاستثمار قياسا مع قيمتها المحدّدة صلب هيكل التّمويل المصادق عليه أو عزوف البنك التّجاريّ الشّريك عن تمويل دورة الاستغلال إمّا كلّيا أو جزئيّا، مع الحاجة الماسّة للمؤسّسة إلى سيولة إضافيّة. وتمنح قروض المساهمات المسندة من موارد الصّندوق بدون فائدة وبفترة سماح تبلغ سنتين وفترة استخلاص تقدّر بخمس سنوات باعتبار فترة الإمهال، وبمعدّل 20 ألف دولار للمشروع الواحد، وسقف 50 ألف دولار للمشروع الواحد. مع العلم أن الصندوق لا يقترح المشاريع أو يتدخل فيها، وإنما هو يقبل الشباب باعثي المشاريع ويقدم إليهم إعانات، وكذلك إلى الجمعيات التي تساهم في بعث المشاريع، وأنّ الجمعيات هي التي تتكفل بتقديم المشاريع المزمع إنجازها من طرف الشباب وتحدد عدد مواطن الشغل في حين يقوم الصندوق بمساندة المشاريع التي توفر أكثر فرص عمل. وتستهدف مؤسسة تيسير للقروض الصغرى الشبان الراغبين في بعث مشاريعهم الخاصة والذين لا تتجاوز أعمارهم الـ35 سنة، وقد تمكنت المؤسسة منذ إحداثها في أبريل 2013 من منح مئات القروض الصغرى ومئات القروض الشرفية المخصصة للتمويل الذاتي للمشروع. وتجدر الإشارة إلى أن المؤسسة لا تشترط ضمانات في إسناد القروض، ذلك أن الضمان الوحيد للقرض هو دراسة المشروع ومدى جدواه وفاعليته وتتراوح نسبة فائدة القروض الصغرى بين 10 و15 في المائة، فيما تمنح القروض الشرفية دون فائدة. ويعد مشروع تيسير الوحيد في تونس المتحصل على ترخيص للعمل في مجال منح القروض الصغرى يساهم في التشجيع على المبادرة وبعث المشاريع الخاصة وخلق موارد رزق ومواطن شغل إضافية. وكان صندوق الصداقة القطري انطلق في حملته الترويجية الرابعة هذا العام لدعم الباعثين الشبان بالتعاون مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، وذلك خلال شهر أبريل الماضي في محافظات توزر وقفصة والقصرين والكاف والقيروان من أجل تعريف حاملي أفكار المشاريع بأهمية الدور الذي يلعبه برنامج "ثنيتي" (طريقي) في دعم الباعثين الشبان في جميع مراحل بعث مؤسساتهم. وتتولى هذه القوافل الترويجية والتعريفية لثقافة الريادة في 4 مناطق في كل محافظة، وذلك لغاية تسهيل عملية التسجيل عبر الإنترنت بالنسبة إلى حاملي أفكار المشاريع الذين يسعون إلى الانضمام إلى الدورات التكوينية والتدريبية والمصاحبة حتى يتمكنوا من الحصول على التمويل من منظومة صندوق الصداقة القطري والتمتع بالتوجيه، وكذلك بالإحاطة التي ستوفرها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وتيسير الدخول إلى السوق وذلك بعد إحداث مؤسساتهم. ويشار إلى أنه بعد تجميع الأفكار تتكون لجان من ممثلي المؤسسات المالية ورجال الأعمال وممثلي الوكالات الوطنية، وذلك لاختيار أحسن أفكار المشاريع المقدمة بعد اللقاء بأصحابها ومناقشة هذه الأفكار معهم على أن يتم انتقاء ما بين 30 و40 مشروعا بالنسبة إلى كل محافظة معنية. ويشرع أصحاب هذه الأفكار في مرحلة تكوينية لمدة 4 أيام لتحسين خطة الفكرة ودراسة السوق. ويذكر أن قافلات برنامج "ثنيتي" (طريقي باللهجة التونسية) زارت مختلف المحافظات الداخلية من الشمال إلى الجنوب. وقد تمكن البرنامج من استقطاب أكثر من 6 آلاف فكرة مشروع وتكوين أكثر من 700 باعث وتدريب ما لا يقل عن 500 صاحب فكرة مشروع.

إنطلق صندوق الصداقة القطري في حملته الترويجية الرابعة لدعم رواد الأعمال الشباب بالتعاون مع كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية" كوناكت" وذلك خلال شهر أبريل الجاري في محافظات توزر وقفصة والقصرين والكاف والقيروان من أجل تحسيس حاملي أفكار المشاريع بأهمية الدور الذي يلعبه برنامج "ثنيتي" (طريقي) من دعم للباعثين الشبان في جميع مراحل بعث مؤسساتهم. وتزور هذه القوافل الترويجية والتحسيسية لثقافة الريادة 4 معتمديات في كل محافظة وذلك لغاية تسهيل عملية التسجيل عبر الانترنت بالنسبة لحاملي أفكار المشاريع الذين يسعون إلى الانضمام إلى الدورات التكوينية والتدريبية والمصاحبة حتى يتمكنوا من الحصول على التمويل من منظومة صندوق الصداقة القطري والتمتع بالتوجيه وكذلك بالإحاطة التي ستوفرها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية وتيسير الدخول إلى السوق وذلك بعد إحداث مؤسساتهم. ويشار إلى أنه بعد تجميع الأفكار تتكون لجان جهوية من ممثلي المؤسسات المالية و رجال الأعمال و ممثلي الوكالات الوطنية للتأطير والمساعدة وذلك لاختيار أحسن أفكار المشاريع المقدمة بعد اللقاء بأصحابها و مناقشة هذه الأفكار معهم على أن يتم انتقاء مابين 30 و 40 مشروعا بالنسبة لكل محافظة معنية. ويشرع أصحاب هذه الافكار في مرحلة تكوينية لمدة 4 أيام لتحسين خطة الفكرة ودراسة السوق. يذكر أن قافلات برنامج " ثنيتي" زارت 14 محافظة داخلية من الشمال إلى الجنوب وهي محافظات بنزرت وسليانة والكاف والقصرين وقفصة وتوزر وتطاوين ومدنين وقبلي وقابس وسيدي بوزيد وجندوبة وزغوان والمهدية. وقد تمكن البرنامج من استقطاب أكثر من 5500 فكرة مشروع وتكوين أكثر من 600 باعث وتدريب 430 صاحب فكرة مشروع من بينهم 38 مشروعا تم تمويلهم و 17 مشروعا تم انطلاقهم مما مكن من خلق 79 موطن شغل كما أن 200 منتفع يتابعون الآن التدريب في إطار المصاحبة للحصول على التمويل. كما يشار الى ان برنامج "ثنيتي" ( طريقي) يعمل على دعم رواد الأعمال الشباب في جميع مراحل بعث مؤسساتهم انطلاقا من فكرة المشروع الى الانجاز مرورا بالتمويل والاحاطة والمتابعة وكذلك تطوير وتوسيع المشاريع.ويشارك في دعم هذا البرنامج بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وشبكة بعث المشاريع "انطلاق" ومؤسسة تيسير لتمويل المشاريع الصغيرة وجمعية تونس النمو والبنك التونسي للتضامن. ويعتبر صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة هدفها جمع عدد هام من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية وخاصة و جمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وانجاز المشروع إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح.

قالت السيدة منية السعيدي رئيسة "كونكت" الدولية التونسية في كلمة ألقتها نيابة عن السيد طارق الشريف رئيس كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية في منتدى الأعمال القطري التونسي اليوم: إن دور صندوق الصداقة القطري من المنتظر أن يتدعم وتشهد نتائجه نسقا تصاعديا خلال سنتي 2016 و2017، علما بأن تدخل الصندوق الذي انطلق سنة 2013 مكن إلى حد الآن من بعث ما يفوق 2000 مؤسسة صغرى ومتوسطة و7400 موطن شغل مباشر.وقالت إن تونس توفر لهم اليوم ميزات كبيرة عرفت بها بموقعها الجغرافي الحساس كرابط بين شرق وغرب العالم العربي والإسلامي وبين أوروبا وبلدان القارة الإفريقية الواعدة وتجربتها في مجال الشراكة والاستثمارات الخارجية التي تناهز النصف قرن والعقلية الصناعية المتوفرة في البلاد وتكوين ومستوى قواتها العاملة وإطاراتها. منية السعيدي: ارتفاع تصاعدي لنتائج صندوق الصداقة العام المقبل وأضافت أنه إلى جانب ما تقدم وبفضل نجاح تونس في انتخاباتها التعددية التي خاضتها وفي إرساء أسس الدولة العصرية الديمقراطية واعتماد دستور جديد للبلاد ضامن للحريات وللحقوق ولمصالح جميع التونسيين وشركائهم من البلدان الصديقة والشقيقة ومن جميع أنحاء العالم، فإن تونس توفر اليوم في إطار الشفافية وتكريس علوية القانون، الإطار الملائم الكفيل بتوفير الضمانات الضرورية للمشاريع والاستثمارات المنجزة مع شركائها وهو ما سيكون له عميق الأثر على تنشيط التعاون الدولي والاستثمار الخارجي بالبلاد، خاصة أن هذا الإطار يدعم، يوما بعد يوم، بفضل الإصلاحات الجوهرية التي يتم إقرارها في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية.وزادت: "مما تجدر الإشارة إليه كذلك، فإن تونس توفر مجالات كبيرة ومتنوعة للاستثمار في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والتجهيز والخدمات وكذلك في مجالات التكنولوجيات الجديدة والصحة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي". وقالت إنه بعيدا عن كل أشكال المزايدات السياسية الإقليمية والدولية، فإن تونس لن تنسى وقوف دولة قطر معها منذ الأيام الأولى لثورتنا المباركة ومساعدتها لها، عن طريق برامج اقتصادية ملائمة والدور الكبير الذي ما انفك يقوم به صديق تونس والتونسيين، سعادة سفير دولة قطر، السيد عبد الله بن ناصر الحميدي. ونوهت ببرنامج التعاون الاقتصادي الذي وضعته دولة قطر على ذمة تونس عن طريق صندوق الصداقة القطري والذي يهدف إلى المساعدة على بعث المزيد من المؤسسات ومواطن الشغل في كافة جهات الجمهورية التونسية عن طريق شبكة قوية ومتكاملة من المنظمات والمؤسسات الفنية والمالية المتكاملة بلغ عدد أعضائها إلى حد الآن، تسعة من بينهم كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية CONECT ومؤسسة " تيسير" للقروض الصغرى اللتان أتولى شخصيا رئاستهما.ويعتبر برنامج "ثنيتي" الذي تنجزه "كونكت" مع صندوق الصداقة القطري من أهم المشاريع التي تدخل في هذا الإطار، حيث إنه يشمل 15 ولاية من ضمن الأربع وعشرين ولاية في تونس ويهدف إلى بعث أكثر من 500 مؤسسة و4500 موطن شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات. وقد تميز هذا البرنامج الذي انطلق على مراحل في سنتي 2014 و2015 بالإقبال المكثف لحاملي أفكار المشاريع، حيث تجاوز عدد المشاريع المقترحة 2000 مشروع تم إلى حد الآن انتقاء 200 منها للاستفادة من تدخل الصندوق وبعث ما لا يقل عن 50 مؤسسة بصفة فعلية وعملية.ومواكبة لهذا التوجه قامت منظمة رجال الأعمال التونسية "كونكت" ببعث هيكل مهني خاص يدعى "كونكت الدولية" ينالني شرف رئاسته شخصيا يعنى بصفة كلية بالتعاون الخارجي والشراكة الدولية وربط الصلة بين رجال الأعمال في البلدان الصديقة والشقيقة الراغبين في التعاون والاستثمار في تونس مع نظرائهم التونسيين ومساعدتهم على إنجاز مشاريعهم في أحسن الظروف. وقالت: "إنني متيقنة من أننا قادرون على تحقيق الأكثر وعلى مضاعفة المبادلات التجارية الحالية بين قطر وتونس المحدودة والمرتكزة على عدد ضئيل من المواد عدة مرات وإلى إعطاء دفع جديد للاستثمارات المشتركة، خاصة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب التونسي مؤخرا على قانون جديد يدعم ويشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما من شأنه أن يفتح أمام رجال الأعمال الخواص من كلا البلدين آفاقا واسعة وهامة لإنجاز مشاريع مشتركة بين الأطراف الثلاثة: "رجال الأعمال الخواص القطريون ونظراؤهم التونسيون والدولة التونسية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر". وأضافت: "تجسيما لهذا التوجه يشرفني أن أقترح تكوين هيئة صداقة واستثمار مشتركة تجمع رجال الأعمال من كلا البلدين تكون مهمتها متابعة الاتصالات وتدعيمهما ومد السلطات الرسمية المعنية في قطر وتونس بالمقترحات المتعلقة بالإجراءات والتدابير التي من شأنها أن ترتقي بالتعاون والشراكة إلى المستوى الذي يطمح إليه رجال الأعمال والمسؤولون في البلدين الشقيقين. ولفتت إلى أن الزيارات إلى قطر تأتي في إطار اللقاءات المتواصلة بين بلدينا الشقيقين وبمناسبة اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية التونسية، حاملين معنا رسائل شعب يؤمن ويعمل من أجل الحرية والكرامة والتسامح والاعتدال والتفتح والتعاون والشراكة المسؤولة والمثمرة والمربحة لجميع الأطراف. وتابعت: إن تونس التي عاشت منذ 2011 مسارا انتقاليا مميزا وفريدا من نوعه، برهنت للعالم بأسره أن حب الوطن والإيمان بقضاياه وتطلعات شعبه والعمل في إطار التشاور والشراكة والحوار، لابد أن تنتصر وتضمن تحقيق التغييرات المرجوة في إطار التوافق والانتقال السلمي بعيدا عن كل أنواع العنف والأشكال المستنبطة للاستبداد بالرأي، ولعل نيل تونس لجائزة نوبل العالمية للسلام لسنة 2015 ومساندة وتعاطف العديد من دول العالم المحبة للسلام وللخير مع بلدنا، وفي مقدمتها قطر، يمثل أحسن دليل على أهمية ودلالة المكاسب الإستراتيجية التي حققتها تونس رغم الظرف العالمي المتقلب والتفشي الخطير لآفة الإرهاب التي أصبحت تهدد جميع بلدان العالم دون استثناء وتمثل تحديا مشتركا لا تمكن مواجهته من طرف واحد مهما كانت إمكاناته البشرية والمادية واللوجستية، بل يقتضي تنسيقا وتعاونا إقليميا ودوليا في إطار إستراتيجية موحدة ومتكاملة. وأضافت: "كما أنه بات من المؤكد أن آفة الإرهاب لا تمكن محاربتها بالقوة والإجراءات الأمنية فحسب، بل وكذلك بتدعيم الوحدة الوطنية الداخلية ببلداننا وبتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة والدائمة والشاملة لجميع الأفراد والجهات، لوقاية أبنائنا من خطر الانزلاق في متاهات التغريرات الواهية والكاذبة لمتطرفين ومتسلطين على الدين جعلوا من الإجرام الوحشي والفتنة وزرع سموم التخلف والجهل سلاحا لهم. عزيزة حتيرة: 29 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين من جهتها استعرضت السيدة عزيزة حتيرة المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات التونسية، إستراتيجية التصدير التونسية والتي تهدف إلى رفع نسبة الصادرات من 35% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى نحو 42% في السنوات الخمس القادمة، من خلال توسيع الأسواق والدخول في شراكات مع دول جديدة في مختلف أنحاء العالم. وأشارت إلى أن حجم الصادرات القطرية إلى تونس بلغ في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 22.2 مليون دولار، في حين أن وارداتها من تونس خلال نفس الفترة بلغت 6.5 مليون دولار، لافتة إلى أن أبرز الصادرات التونسية لقطر تتمثل في زيت الزيتون والغلال والخضر الطازجة والمعدات والآلات الكهربائية.ودعت حتيرة رجال الأعمال في البلدين إلى التركيز على القطاعات الواعدة والتي تقدم القيمة المضافة لاقتصاد البلدين.ولفتت المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات إلى التسهيلات والحوافز التي تقدمها تونس للمصدرين لاقتحام الأسواق الخارجية من خلال تبسيط تجميع مختلف الإجراءات الإدارية والديوانية وكل ما يتعلق بالتصدير في شباك موحد.

أكد سعادة السيد الطيب البكوش وزير خارجية تونس عمق العلاقات القطرية التونسية وحرص بلاده على تعزيزها في شتى المجالات، منوها بالمواقف القطرية تجاه الشعب التونسي. وقال سعادته في حوار مع "الشرق" انه تجمعنا وقطر علاقات أخوية جيدة ونسعى لتعزيزها على كافة المستويات لافتا الى تجربة صندوق الصداقة القطري — التونسي، مؤكدا انها تجربة جديرة بالاهتمام ونحرص على أن تؤتي ثمارها. تجاوزنا سوء التفاهم في العلاقات التونسية — الخليجية.. ونؤيد حواراً عربياً — إيرانياً يناقش كل قضايا المنطقة بعيداً عن لغة الاستفزاز.. فوز "اللجنة الرباعية الراعية للحوار " بجائزة نوبل ليس لتونس فقط وإنما للعالم العربي كله.. الحوار الوطني في تونس نجح بفضل التزاوج بين السياسيين وممثلي المجتمع المدني.. حريصون على التوصل إلى حل سلمي سياسي للوضع في ليبيا يجنب الشعب الليبي ويلات الحروب الأهلية وأعرب عن تطلع تونس لتعزيز العلاقات مع دول الخليج قائلا: إننا تجاوزنا سوء التفاهم في العلاقات التونسية — الخليجية، منوها باهتمام تونس بأمن الخليج وقال اننا نؤيّد حواراً عربياً — إيرانياً يُناقش كلّ قضايا المنطقة بعيدا عن لغة الاستفزاز.ونوه البكوش بفوز "اللجنة الرباعية الراعية للحوار الوطني في تونس" بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، قائلا: إننا نراه فوزاً ليس لتونس فقط وإنما للعالم العربي كله.مؤكدا أن الحوار الوطني في تونس نجح بفضل التزاوج بين السياسيين وممثلي المجتمع المدني.وتحدث سعادته عن الأوضاع الاقتصادية في تونس قائلا: ان وضعنا الاقتصادي تكتنفه صعوبات وإن تونس قادرة على تجاوزها بفضل تكاتف أبنائها ومساعدة الدول الشقيقة والصديقة.وبشأن الأوضاع في ليبيا قال الطيب البكوش: اننا حريصون على التوصل الى حل سلمي سياسي للوضع في ليبيا يجنب الشعب الليبي ويلات الحروب الاهلية، وقال ان التهديد الحقيقي في ليبيا ليس من الشعب الليبي وإنما من الإرهابيين الذين هم من جنسيات مختلفة، موضحا ان الخلاف في ليبيا بين حكم الشرق في طبرق والغرب في طرابلس تركَ ثغرةً خطيرةً مرّت منها داعش. وأكد سعي تونس الى إقناع الجميع بحتمية الحل السياسي السلمي فهو في مصلحة الشعب الليبي وكامل المنطقة العربية، مشددا على رفض تونس المشاركة في أي حروب ضد داعش في ليبيا.وقال: ان تدويل القضايا العربية إشكالية كبرى ونحن أقدر على معرفة وإدارة مصالحنا المشتركة، مطالبا بدور أكبر للجامعة العربية وانها يجب أن تعمل على فضّ المشاكل عربياً وعدم ترك المجال للتدخل الاجنبي، مضيفا انه اذا كانت الأمم المتحدة تشرف على مفاوضات الحل الليبي فلماذا لا يكون هناك دورٌ فاعلٌ للجامعة العربية بدعمٍ من الأمم المتحدة؟ مشددا على أن الحلول السياسية هي التي تضمن مصالح الشعوب وليست الحلول العسكرية.وتطرق الحديث مع سعادة وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش إلى موضوع الارهاب، حيث أكد أن الشباب المتورط في العمل الإرهابي ليس إرهابياً في الأصل ولكنه في غالب الأحيان عاطل يشكو الفقر، وان الإرهاب أصبح ظاهرة إقليمية ودولية ومعالجته ستكون إقليمية ودولية أيضاً.وقال إنه إذا كان الجهاد أمرٌ مُقدّس لكنّه يؤدي إلى كوارث عندما يتمّ دفع الشباب إلى القيام بأعمال إجرامية مُغلَّفة بالمقدّس، لافتا إلى أن أعدادا كبيرة من التونسيين خرجت إلى مناطق النزاع في سوريا والعراق في الفترة التي لم تكن فيها مراقبة كافية للحدود، منوها في هذا الاطار بان شراكة تونس مع الناتو استراتيجية لمساعدة تونس على ضبط حدودها وليست عسكرية، وأن تونس لا تُشارك في الحروب وانخراطنا في التحالف الدولي لتجنّب حدوث أعمال إرهابية في البلاد ونقف دائماً مع الحلول السلمية.وفيما يلي نص الحوار...• بدايةً، نهنّئكم معالي الدكتور على فوز "اللجنة الرباعية الراعية للحوار الوطني في تونس" بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، ونراه فوزاً ليس لتونس فقط وإنّما للعالم العربي كله.هذا الفوز حقيقة ليس لأشخاص بل لأربع منظمات راعية للحوار الوطني. وقد نجح الحوار الوطني بفضل هذا التزاوج بين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، وهو نجاحٌ موجّه للمجتمع التونسي في نهاية المطاف لأنه جائزة لكامل نجاح المسار والانتقال الديمقراطي برمزيته. السيد الطيب البكوش وزير خارجية تونس نجاح المسار الديمقراطي• وهو ما يدعو إلى الاطمئنان تجاه المسار الديمقراطي بأنه مبشر ويسير بالصورة الصحيحة؟نطمئنّ عليه سياسياً، ولكنّ كل مسارٍ سياسي وانتقالٍ ديمقراطي لابُدّ أن يتعزّز بنجاح المسار الاقتصادي والتنموي والأمني، فالأوضاع الراهنة جعلت رابطاً بين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني، والجانب الأمني أصبح بحكم الأوضاع الإقليمية يؤثر كثيراً في الاقتصاد، وقد جربنا هذا — مع الأسف — عندما تسبب حدوث عملية إرهابية في سوسة بنقصٍ بنسبة 80 % في الموسم السياحي، ورأينا إلى أيّ حدٍ يُمكن أنْ يؤثر الإرهاب في الاقتصاد.• وكيف هو الوضع السياسي والأمني والاقتصادي بالنسبة لتونس حالياً؟على المستوى الاقتصادي ما تزال توجد صعوبات وثمّة مجهود يُبذل. وعلى المستوى الأمني فهناك تحسنٌ كبير، ولكنّ الوضع لا يتغيّر بين عشيّةٍ وضحاها، بل يحتاج إلى تجهيزات وإحكام رقابة للحدود، ويوجد تنسيق وتعاون بين تونس والجزائر في مراقبة الحدود التونسية — الجزائرية لأنّ الإرهاب يضرب هنا وهناك ويأتي مِن تنقّلِ بعض الأشخاص، وهذا ليس مسؤولية دولةٍ بعينها، بل هو وضعٌ لابُدّ من التعاون والتنسيق الأمني بين الأجهزة والدول للتعامل معه، خاصةً الدول الشقيقة. لا مشكلة بالنسبة لتعاوننا مع الجزائر، ومع ليبيا فنحن نعمل ونسعى إلى النجاح في التوصل إلى حلٍّ سلمي يُجنّب البلاد والشعبَ الليبي ويلات الحروب الأهلية التي لا يُمكن أن يجني منها أيّ أحد فائدة، بل تكون على حساب مصالح الشعوب.• وعلى الصعيد السياسي، هل أنتم مطمئنون إلى المسار الديمقراطي؟نحن مطمئنون إليه وهو بالضرورة سيتحسّن شيئاً فشيئاً، خاصّةً إذا تعزّز بتحسّنٍ اقتصادي واجتماعي وأمني.علاقات أخوية• كيف تنظرون إلى العلاقات بين قطر وتونس؟نعتبر العلاقات القطرية — التونسية علاقات أخوية وجيّدة. وقد زار تونس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية وتربطني به علاقة قديمة ووطيدة، ومن الطبيعي أن تتعزّز هذه العلاقات أكثر على المستوى الدبلوماسي والسياسي، وهي بلا أدنى شك قابلة لمزيدٍ من التحسّن في التعاون الاقتصادي وفي المجال التربوي والثقافي والسياحي وجميع المجالات.• وماذا عن أداء صندوق الصداقة القطري — التونسي، هل ترون أنّه يرتقي إلى طموح شعبي البلدين؟ وما هي المشاريع القادمة؟أعتقد أنّه صندوقٌ جديرٌ بالاهتمام وتجربةٌ جيّدة، وسوف نعمل على أنْ يكون التنسيق بين وزارتي الخارجية والسفارتين أكثر متانةً من ذي قبل حتى يُثبت جدواه ويُحقق آثاره الإيجابية بشكلٍ أفضل.لا لتدويل القضايا العربية• المشهد العربي إجمالاً فيه كثيرٌ من الإرباك وكثيرٌ من المعاناة، كيف تقرؤونه في هذه المرحلة؟في المشهد العربي إشكالٌ كبير، وأكبر إشكال هو أنّ الأزمات العربية بدلاً من أنْ تُفضّ عربياً تُصبح مدوَّلة، وتدويل القضايا يُهمّش الدور العربي فهو لا يقع إلا إذا ظهر عجزٌ عربي. نعتقد أنّه كان بالإمكان بإرادةٍ قويةٍ من الجميع أنْ تُفض المشاكل عربياً. إنّ ترك المجال المجال واسعاً للتدخّل الأجنبي لا يكون في مصلحة الأمة؛ لا يكون في مصلحة المنطقة. الذي يجب أنْ نعمل من أجله هو فضّ المشاكل عربياً، وهذا الدور يجب أن تقوم به الجامعة العربية، فمع الأسف قد تقلّصت القدرة على حلّ المشاكل عربياً ولذلك أصبح التدخل الأجنبي أكثر من ذي قبل. من يُشرف على مفاوضات الحل الليبي؟ الأمم المتحدة؛ شيءٌ جيد ولكنْ لماذا لا يكون هناك دورٌ فاعلٌ للجامعة العربية بدعمٍ من الأمم المتحدة؟ لأنّ هذا يُعطي للوحدة العربية وللأمة العربية وللأمن القومي العربي. إنّ الحديث عن الوحدة العربية والأمن القومي العربي يُصبح شعارات مالم نجسّده على أرض الواقع. كذلك عندما يحدث خلاف في بلدٍ ما، بدلاً من أن يُساند كلُّ بلد عربي شقاً مختلفاً، يجب أن نكون كلنا كلمة واحدة ويداً واحدة من أجل رأب الصدع والتوحيد والوفاق، لأنّ الحلول السياسية هي التي تضمن مصالح الشعوب وليست الحلول العسكرية، فالثانية لا تترك إلا المصائب. نتّعظ بما حدث، فقد رأينا كيف اعتبر الرئيس الأمريكي أنّ الولايات المتحدة أخطأت في العراق ونحن أيضاً يجب أن نعتبر من أخطائنا، وأخطاؤنا هي أنْ نجعل مفتاح الحلول يخرج من أيدٍ عربية إلى أيدٍ غير عربية فنحن أقدر على معرفة مصالحنا المشتركة. تدويل القضايا العربية إشكالية كبرى ونحن أقدر على معرفة وإدارة مصالحنا المشتركة.. الجامعة العربية يجب أن تعمل على فض المشاكل عربياً وعدم ترك المجال للتدخل الأجنبي.. الأمم المتحدة تشرف على مفاوضات الحل الليبي ولكن لماذا لا يكون هناك دور فاعل للجامعة العربية بدعم من الأمم المتحدة؟.. الشباب المتورط في العمل الإرهابي ليس إرهابياً في الأصل ولكنه في غالب الأحيان عاطل يشكو الفقر حوار وتعايش• تونس هي الدولة التي تعاملت بعد بدء "الربيع العربي" بعقلانية وحوارٍ منطقي ونجحت في إقرار نظامٍ يشارك فيه جميع الأطراف، هل أنتم مطمئنون من أنّ هذه المشاركة ستبقى قائمةً ويبقى الاستقرار سائداً بعيداً عن الاختلافات والهزّات التي قد تُدمّر الداخل التونسي؟ وهل هناك ضمانات باستمرار المشاركة بين الإسلاميين والليبراليين والعلمانيين وكلّ أطياف المجتمع في تونس؟كلُّ هذه الأطياف أطيافٌ تونسية في المقام الأول ويجب أنْ تتحاور، وهذا لا يعني بالضرورة أنّ على الجميع أن يتحالفوا مع بعضهم وإلا فسيفقد التنافس السياسي في الانتخابات حينئذٍ معناه؛ من الممكن أنْ نختلف وأنْ نتقدّم في الانتخابات ونحترمَ إرادة الناخب، فإرادة الناخب هي التي تجعل طرفاً يتحمّل مسؤولية حكم هذا الطرف أو ذاك، وقد تفرض التشارك، والتشارك شيءٌ والتحالف شيءٌ آخر، فالتحالف هو تحالف جموعة ضدّ مجموعة، أما التشارك فهو تعايشٌ يفرضه الناخب بالنتيجة التي يُعطيها. مثلاً: لم يكن مطروحاً في البداية أنْ تُشارك "حركة النهضة" في الحكومة، ولكنّ نتائج الانتخابات فرضت ذلك لأنّه لم يكن ثمّة حزب له الأغلبية التي تسمح له بأن يحكم وحده مثلاً، ونحن قلنا قبل الانتخابات: حتى وإنْ كنا كذلك فلن نحكم وحدنا بل سنشارك أكثر ما يُمكن من الأطياف.• وهذه الميزة جعلت من تونس نموذجاً يفترض أنْ يُحتذى به عربياً..تحدّثتم معالي الوزير عن موضوع الإرهاب وتأثيراته على اقتصاد تونس، كيف يُمكن معالجة جذور الإرهاب خاصةً أنّ تونس منفتحة ولديها تجربة رائدة فيما يخصّ التواصل الحضاري والتعايش السلمي؟المسألة معقدةٌ ولها عدّة أبعاد. الشباب الذي ينساق وراء العمل الإرهابي ليس شباباً إرهابياً في الأصل ولكنّه في غالب الأحيان شبابٌ عاطلٌ عن العمل يشكو من الفقر وينتمي إلى جهاتٍ حدودية ليس لها نفس درجة النمو والتنمية الموجودة في المناطق الساحلية على سبيل المثال، وهذا يخلق عدم توازنٍ في المجتمع. على سبيل المثال، لو أخذنا بالاعتبار كل العاطلين عن العمل في تونس وعددهم حوالي 700 ألف، نجد أنّ ثلثهم حصلوا على شهادات عليا، ومِن العائلات مَن تضمّ أربعة أو خمسة أفراد حاصلين على شهادات عليا ولم يحظَ أيٌّ منهم بفرصة عمل. فيكفي في هذه الحال أنْ يجد شابٌّ تأطيراً في بعض المساجد باسم الجهاد — وهناك تشويه لمفهوم الجهاد — أو أنْ يوعَد بالجنة إنْ هو فجّر نفسه، وهذا شكلٌ من أشكال الانتحار فهو مخالفٌ للإسلام. وفي الغالب لا تكون لدى ذلك الشاب ثقافة دينية كافية ولا يعرف مقاصد الإسلام وجوهره فينساق ُويتأثّر خصوصاً بالمغريات المادية. الجهاد أمرٌ مُقدّس، لكنّ ما يؤدي إلى كوارث هو عندما يتمّ دفع الشباب إلى القيام بأعمال إجرامية مُغلَّفة بالمقدّس. وهذا يحتاج إلى معالجةٍ متعدّدة الأبعاد؛ المعالجة الأمنية ضرورية بطبيعة الحال، لكنّ من يتوب لا يعني أنّه لا يُحاسَب إذا أذنب وقتل فلابُدّ من ذلك، ثم يُعالج نفسياً من يُشارك في قتال ويرى الموت والقتل والدماء فلكلّ ذلك آثار نفسية، ورأينا كيف أنّ من شارك من الأمريكيين في حرب العراق لا يزال بعضهم يُعالج إلى اليوم. إنّني أتصوّر أنّ من عاشوا مآسى في حرب سوريا أو حرب ليبيا يحتاجون بطبيعة الحال إلى معالجةٍ من نوعٍ خاص. وكلّ من شارك بالقتل قد قام بعملٍ إجرامي لأنه قتل إخوةً له وأبناء وطنٍ واحد. معالجة هذا الأمر يجب أنْ تكون باستهداف الخلايا التي تستقطب الشباب وتُغريه، ومراقبة الحدود، وإيجاد فرص عمل للشباب وتدريبهم على إطلاق مشاريع ونوفّر لهم التسهيلات المادية للقيام بذلك، فيُصبح دورهم بنّاءً في المجتمع. وزير خارجية تونس خلال حديثه مع رئيس التحرير نثق في الليبيين• في موضوع الحدود، هل لديكم تخوّف من أنْ تنتقل الأوضاع من ليبيا إلى تونس، سواء فيما يتعلّق بانتقال مجموعات إرهابية أو امتداد حالة عدم الاستقرار إلى الداخل التونسي؟بصفةٍ عامة، لنا ثقة في إخواننا الليبيين، ويوجد منهم في تونس نحو مليون ونصف مليون، فهُم أشقاؤنا وبيننا تصاهر. ليس لدينا احتراز من هذه الناحية لأنّهم أبناء وطنٍ معنا.. لكنْ يوجد من يدخلون بنيّة الإرهاب. فالخلاف الموجود في ليبيا الآن بين حكم الشرق في طبرق وحكم الغرب في طرابلس تركَ ثغرةً خطيرةً مرّت داعش منها فاحتلت مناطق هامة من ليبيا، بما فيها من آبار نفطية وأصبحت أيضاً تُهدد تونس. التهديد ليس من الشعب الليبي وإنّما من الإرهابيين الذين هم من جنسيات مختلفة. الإرهاب أصبح ظاهرةً إقليمية ودولية؛ لذلك فإنّ معالجته ستكون إقليمية ودولية أيضاً.• فيما يتعلّق بالاتفاق الأخير الذي تمّ بالنسبة لليبيا، ما الدور الذي يُمكن أن تلعبه تونس في تثبيت الاتفاق والتوصل إلى حل ينهي هذا الوضع المنفلت في ليبيا؟بالحوار، نحن نستقبل جميع الأطراف ولا نميّز طرفاً على حساب طرف. نشجّع جميع الأطراف سواء انتمت إلى أحزاب سياسية أو برلمانات أو حكومات أو قبائل أو عسكريين قدامى أو مجتمع مدني، وقد استقبلنا أيضاً منتخَبين في بلديات. نحن نحاول إقناع الجميع بحتمية الحل السياسي السلمي فهو في مصلحة الشعب الليبي وكامل المنطقة العربية.ضبط الحدود• بالنسبة للتنوّع الذي تستقطبه التنظيمات الخارجة عن القانون أو "الإرهابية"، هناك تونسيون يقاتلون في ليبيا وفي سوريا، ماذا الدور الذي قامت به الحكومة التونسية للحد من انتقال أولئك المقاتلين للانضمام إلى التنظيمات في تلك البلدان؟ وهل هناك بالفعل أعداد كبيرة من المقاتلين التونسيين تقاتل مع التنظيمات؟ثمة أعداد كبيرة خرجت في الفترة التي لم تكن فيها مراقبة كافية، لكنّ المراقبة الآن أشد وتمّ منع المئات من الذهاب إلى مناطق النزاع في سوريا أو العراق أو غيرها من المناطق. إذاً أولاً: المنع، وثانياً: محاسبة من يخرج من حدود البلاد بدون صفة قانونية، فتلك جريمةٌ يُعاقب عليها القانون. ونعتقد أنّ هذا سيتقلّص شيئاً فشيئاً، والذين سيعودون بعد أن يتوفر حل سوف يُحاسَبون على الجرائم التي ارتكبوها، وتأتي فيما بعد المعالجة النفسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها.• وهل تُنسّقون مع الدول التي من الممكن أن تكون ممراً لدول أخرى؟نعم، يوجد الآن تنسيقٌ مع جميع هذه الدول؛ تنسيق مع السلطات الليبية، ومع الجزائر تنسيق محكم، وبدأنا الآن بالتنسيق مع تركيا، وتركيا أصبحت تشعر بخطر هذه الظاهرة، بما أنّها نفسها شهدت تفجيرات ومشاكل، وتنسيق مع القنصلية الموجودة بدمشق، فهذا يمكّن من معرفة الواقع أكثر وحل بعض المشاكل الإنسانية، وتنسيق مع الدول العربية التي لها تمثيل في سوريا وهي عشر دول لها تمثيل بسفارات أو قنصليات في دمشق رغم المقاطعة ورغم عدم الاعتراف، لكن التمثيل موجود، نصف البلدان العربية تقريباً لها تمثيل هناك، وهذا التمثيل أحياناً تقتضيه المصلحة. الجهاد أمر مقدس والكوارث تأتي عندما يتم دفع الشباب إلى القيام بأعمال إجرامية مغلفة بالمقدس.. الإرهاب أصبح ظاهرة إقليمية ودولية ومعالجته ستكون إقليمية ودولية أيضاً.. الخلاف في ليبيا بين حكم الشرق في طبرق والغرب في طرابلس ترك ثغرة خطيرة مرت منها داعش.. لن نشارك في حروب ضد داعش في ليبيا وعدم وجود حكومة ليبية يعطل مسيرة الاتحاد المغاربي.. تونس لا تشارك في الحروب ودائماً مع الحلول السلمية وانخراطنا في التحالف الدولي لتجنب حدوث أعمال إرهابية في تونس • وماذا بخصوص تصريحاتكم تجاه تركيا بأنّها تُسهّل ذهاب التونسيين إلى سوريا؟الإخوة في تركيا لم ينزعجوا كثيراً من هذا الأمر، لأنّني وجّهت نداءً إلى إخواننا الأتراك بأن يُراقبوا أكثر مرور الشباب التونسي عبر بلادهم نحو سوريا. فهذه التصريحات كانت نداء لمزيدٍ من التعاون ونداء إلى السلُطات لبذل المزيد من الجهود، ولم يقع تشهير، وبالفعل قامت بذلك ورأينا النتيجة، إذا فالنداء جاء في محلّه، وهو لم يؤثر في علاقاتنا الأخوية وفي تعاوننا، فالتعاون متواصل. بين الأشقاء والأصدقاء يجب أن تكون العلاقات علاقات صراحة.لا نشارك في الحروب• أشرتم إلى ظاهرة الإرهاب، وداعش ظاهرة عالمية تمّ تكوين تحالف دولي من أجل التصدي لها، هل يُمكن لتونس أن تُساهم أو أنْ تكون منطلقاً للحرب على داعش في ليبيا على سبيل المثال؟لا، تونس لا تُشارك في الحروب والمعارك؛ موقفنا دائماً مع الحلول السلمية والحوار، لكنّ انخراط تونس في هذا التحالف هو أساساً استعلاماتي؛ لكي تأتينا معلومات تمكّننا من تجنّب حدوث أعمال إرهابية في تونس.• لكن لا يُمكن أن تكون منطلقاً لهجمات ضدّ داعش؟لا، لا نشارك في أي حرب أو قتل.• دخلتم منذ مدّة بنوعٍ من الشراكة مع "الناتو"، ألا يتسبّب هذا في غضب بعض الأطراف في المنطقة؟هي شراكة استراتيجية وليست عسكرية. شراكة للتعاون الاستخباراتي والأمني، من حيث تسهيل مدّ تونس بالتكنولوجيا التي تمكّنها من مراقبة حدودها بشكلٍ أفضل حتى تكون أكثر أمناً.• قيل إنّ الجزائر لم تكن راضية عن مثل هذه الخطوة؟هذا ما قالته وسائل الإعلام، أما في علاقاتنا الدبلوماسية، فنحن نتعاون ونتشاور وعلاقاتنا على أحسن ما يُرام، لكنّ بعض وسائل الإعلام تُضخّم الأمور وتتحدّث عن وجو أزمات وهمية.الاتحاد المغاربي• فيما يتعلّق بمجلس التعاون المغاربي، هل بالفعل انتهت هذه القصة؟لا، هو موجود هيكلياً؛ يوجد أمين عام تونسي في الرباط وهياكل تعمل وتنسيق مغاربي، وآخر نشاطٍ حصل في طنجة (5+5). التنسيق موجود وكلنا لنا مواقف متقاربة.• لكن لا تُعقد اجتماعات على مستوى القيادات، وليس هناك تواصل حقيقي؟السبب وراء ذلك هو عدم وجود حكومة واحدة في ليبيا، فليبيا عنصرٌ أساسي وعدم وجود حكومة يُعطّل البناء المغاربي والمشاورات.• ألا يُمكن لهذه المجموعة أن تلعب دوراً مؤثراً في الضغط على ليبيا للتوصل إلى حل؟هذا موجود. نحن نؤيّد الاجتماعات التي تقع في الجزائر بين الأطراف الليبية، وكذلك التي وقعت في الصخيرات في المغرب، وفي مصر عقِدت اجتماعات قبائل، وفي تونس اجتماعات المنتخبين في البلديات والجهات، نعتبر أنّ هذا تشارك مغاربي في مساعدة الشعب الليبي على التوصّل إلى حل سلمي.• المأساة السورية تتفاقم، وقد بلغت عامها الخامس، ووصل الحال إلى تدخل دولي، وكنتم قد أشرتم منذ قليل إلى أنّ الأمور عندما تخرج من اليد العربية يتمّ تدويلها، وتأتي الآن روسيا وإيران، هذا غير التنظيمات الإرهابية الموجودة. برؤيةٍ تونسية، كيف تقرؤون هذا الوضع؟ وإلى أين تسير سوريا؟الوضع الراهن يجعل الحلّ الوحيد هو تفاوضُ السوريين فيما بينهم بمساعدةٍ أممية أو بمساعدة عربية أو بالاثنين معاً. أما أنْ يبقى الصراع الـ"سوري — سوري" على الأرض السورية، فإنّ هذا سيكون باباً مفتوحاً على مصراعيه للتدخل العسكري الأجنبي.وتعقّد الأمر باحتلال داعش لجزء كبير من سوريا كما احتلّ أيضاً جزءا من العراق. وداعش ستُهدّد كامل البلاد العربية، بل وأكثر من البلاد العربية إذا استمرّ الوضع على ما هو عليه. فالحلّ السياسي يجب أن يكون حلاً سريعاً.• والتدخل المباشر لروسيا وإيران، ألا يزيد المشهد السوري تعقيداً؟مضت خمس سنوات ولاتزال الحرب قائمة وقد شُرّد نصف الشعب السوري، وقُتل منه مئات الآلاف، وحضارة دُمّرت.. هل يوجد تعقيد أكثر من هذا؟!• ماذا عن وجود دول الآن تُقاتل..؟تقاتل داعش، حتى يمكن أن يتوفر المناخ بين الأطراف السورية لكي تجد حلاً سياسياً.تمثيل قنصلي• أشرتم إلى وجود قنصلية تونسية في دمشق، هل من المتوقّع عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين؟هذا الكلام سابقٌ لأوانه، نفضّل دائماً التدرّج. يجب أنْ تتوفر ظروف أفضل من الناحية السياسية، فالبلد ما يزال يعيش ظروف حرب. نكتفي الآن بالتمثيل القنصلي. نعرف أنّ دولاً عربية لها سفارات ونعتبر هذا جيداً؛ فوجود السفارات والقنصليات يُساهم في المحافظة على إمكانيات التدخل العربي للمساهمة في الحل.• في المقابل، السفارة السورية في تونس، هل هي جاهزة؟لا توجد سفارة بعد، لم يتم افتتاحها.• العلاقات التونسية مع دول الخليج كيف هي الآن؟مبدئياً، علاقاتنا مع دول الخليج جيّدة، بدون الدخول في بعض التفاصيل الماضية الخارجة عن نطاقنا؛ لأنّها سابقة لوجودنا في الحكومة، فربّما وقعت أخطاء في التعامل أو سوء تفاهم، وهذا قد تجاوزناه ونعتبر أنّ العلاقات جيّدة.ازمة صامتة• لكنّ البعض يتحدّث عن أزمةٍ صامتة مع بعض دول الخليج؟ما دامت "صامتة"، فمعنى ذلك أننا سوف نتجاوزها! ومن الأفضل أن تبقى صامتة وأن تأتي الحلول أيضاً صامتة شيئاً فشيئاً، إلى أنْ تزول الخلافات بحَول الله.• ماذا عن العلاقات مع إيران، هل هي متأثرة بتدخّل إيران في المنطقة؟ وما هو موقف تونس من الحضور الإيراني في العراق وسوريا واليمن؟نصحنا الإيرانيين — وهم مسلمون مثلنا — بأنّ المشاكل في المنطقة من الأفضل أن تُحل، ولا يكون هذا بالاستفزاز أو بالحروب أو بما يقود إلى الحروب، وإنّما تحل بالسياسة والدبلوماسية والحوار، لا بُدّ من الحوار. لا أحد يستطيع أن ينتصر على الآخر عسكرياً، وإذا حصلت صراعات، فهذا استنزاف للثروات وفتحُ الباب للتدخل الأجنبي وتدويل القضايا على حساب الأمة وعلى حساب مصالح المسلمين. ونحن مع الحوار ومع الحلول السلمية.• هل تؤيّدون حواراً عربياً — إيرانياً يُناقش كلّ القضايا؟يا حبّذا، بالطبع نؤيّد. السيد الطيب البكوش وزير خارجية تونس • كنتم ضمن الوفد الذي التقى الرئيس السبسي لحلّ الأزمة الداخلية لـ"نداء تونس"، هل توصّلتم إلى حلٍّ حقيقي، أم أنْ الوضع إلى الآن في مرحلة المناقشات الداخلية؟في الطريق، والأمور أحياناً تُصبح بين أشخاص ونحن قادرون على تجاوزها.الإعلام حر• ولن يؤثّر ذلك على المسار الديمقراطي والحكومة الحالية في تونس؟لا، لأنّه سوف يُحلّ بحَول الله، وتلك أمور ثانوية جزئية، والإعلام حرٌّ في تونس، وهو لذلك يُضخّمها.• كيف ترون الحريات في تونس حالياً، البعض يتحدّث عن العودة باتجاه في اتجاه سيطرة الدولة على وسائل الإعلام؟هذا غير صحيح. ولا تستطيع الدولة — وحتى إنْ أرادتْ — أن تسيطر على الحريات وعلى الإعلام لأنّه ثمّة دستورٌ، وبرلمان، وإرادة سياسية لضمان هذه الحريات. ونحن مطمئنون على المسار الديمقراطي في تونس.• كيف تستشرفّون العلاقات بين قطر وتونس في المرحلة المقبلة؟علاقاتنا تسير من حسنٍ إلى أحسن ولله الحمد.• ننتظر زيارات بين البلدين في المستقبل القريب؟طبعاً زارنا وزير الخارجية ودعاني إلى زيارة الدوحة، وسوف ألبّي الدعوة في أوّل فرصة إن شاء الله.

تم مؤخراً تنظيم حفل توقيع إتفاق بين البنك التونسي للتضامن وصندوق الصداقة القطري بحوالي 25 مليون دولار، على مدى ثلاث سنوات، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المهمة. وسينتفع بهذا الإتفاق 1300 مؤسسة من بينها 300 مؤسسة فردية تبلغ كلفة الإستثمار فيها بين 50 و75 ألف دولار، و1000 مشروع صغير في الداخلية وتبلغ كلفته ما بين 10 و500 ألف دولار. كما من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع المنتظرة في خلق حوالي 6000 فرصة عمل جديدة بين عامي 2015 و2017. ومن المنتظر قريباً أن يتم البدء في المرحلة النموذجية التي تهم 5 ولايات وهي جندوبة، القصرين ، قفصة، القيروان، ومدنين حيث ستأخذ في مرحلة أولى 200 مشروع. ويذكر أن صندوق الصداقة القطري بتونس تمكن منذ تم بعثه لمساعدة الباعثين الشبان على إنجاز مشاريعهم من تمويل أكثر من 900 مشروع في مختلف الجهات التونسية وذلك بالشراكة مع عدد من المؤسسات والهيكل التونسية. وقد كان انطلاق برنامج صندوق الصداقة القطري بتونس في مايو 2013، ويهدف إلى دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس. ويعتبر صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة هدفها جمع عدد مهم من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية وخاصة وجمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وانجاز المشروع إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح، بالإضافة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتباره الشريك الثالث لهذا الصندوق. وتتوزّع المشاريع المعنيّة بتدخّلات الصّندوق على فئتين، من ذلك المؤسّسات في طور استكمال هيكل التّمويل وهي الّتي تشكو صعوبة في تجميع الموارد الذّاتية اللازمة لإدراك نسبة 35 في المائة من الكلفة الجملية للاستثمار، الضّروريّة كحدّ أدنى من رأس المال، والمؤسّسات في طور إنجاز الإستثمار أو تلك الّتي تنشط خلال سنتيها الأوليين ويتمّ تمويلها عن طريق صندوق الصّداقة القطري بهدف مجابهة إشكاليّات المصاريف الطّارئة خلال آخر مرحلة في صرف القرض أو مباشرة بعدها أو تسجيل بعض التّضخّمات وتجاوز القيمة المحدّدة على مستوى كلفة بعض مكوّنات الاستثمار قياسا مع قيمتها المحدّدة صلب هيكل التّمويل المصادق عليه أو عزوف البنك التّجاريّ الشّريك عن تمويل دورة الاستغلال كلّيا أو جزئيّا، مع الحاجة الماسّة للمؤسّسة إلى سيولة إضافيّة. ويجدر التّذكير هنا بأنّ قروض المساهمات المسندة من موارد الصّندوق يتمّ منحها بدون فائدة وبفترة إمهال تبلغ سنتين وفترة استخلاص تقدّر بخمس سنوات باعتبار فترة الإمهال، وبمعدّل 20 ألف دولار للمشروع الواحد، وسقف 50 ألف دولار للمشروع الواحد. مع العلم أن الصندوق لا يقترح المشاريع أو يتدخل فيها وإنما هو يقبل الشباب باعثي المشاريع ويقدم إليهم إعانات، وكذلك إلى الجمعيات التي تسهم في بعث المشاريع، وأنّ الجمعيات هي التي تتكفل بتقديم المشاريع المزمع إنجازها من طرف الشباب وتحدد عدد مواطن الشغل في حين يقوم الصندوق بمساندة المشاريع التي توفر أكثر مواطن شغل.

قال السيد يوشياكي سودا، عمدة مدينة باوناجاوا في اليابان إن صندوق الصداقة القطري الياباني يوفر فرصة لتعزيز العلاقات بين البلدين من حيث قطاعات الأعمال والتعليم والثقافة.. مضيفا: "لقد جاء وقع الكارثة قويا، ولم يسبق لها مثيل، وربما تكون التبرعات غير كافية لدعم المنطقة والمجتمعات المدمرة. وقد أتت مساعدة الصندوق لتساهم في ردم هذه الهوة ودعم المجتمعات وخلق شعور بعودة الحياة إلى طبيعتها بالنسبة إليهم". الصندوق يتميز بالسرعة وتعدد القطاعات والشفافية وأضاف أن صندوق الصداقة القطري تأسس في يناير من عام 2012. ويعنى الصندوق بالجهود المبذولة لدعم إعادة إعمار المناطق المنكوبة من جَراء الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان. ويدعم الصندوق، على مدار ثلاث سنوات، مشروعا يهدف إلى "تعليم الأطفال" وتوفير "الرعاية الصحية" و"مصائد الأسماك و"دعم وريادة المشاريع، من حيث توفير "دعم منظم" بسرعة وكفاءة وبطريقة مستدامة، ويبلغ إجمالي قيمة الأنشطة التي يمولها بـ 100 مليون دولار. ويقوم صندوق الصداقة القطري إلى جانب شركائه باتخاذ خطوات نحو إعمار المناطق المنكوبة من جَراء الزلزال الكبير الذي ضرب شرق اليابان، طبقًا لرغبة دولة قطر وإرادتها.وأكد أن موارد الصندوق تم إنفاقها في حدود 90 في المئة من ميزانية الصندوق على 10 مشاريع، مضيفا:"نحن نخطط لاستخدام الأموال المتبقية عند تقييم احتياجات المناطق المتضررة بالكارثة بطريقة تحقق أكبر مساهمة ممكنة في إعادة إعمار المنطقة".ولفت شويتشي ساتو، رئيس مؤسسة كامايشي هيكاري إلى أنه إثر زلزال اليابان الشرقي العظيم في مارس 2011، أرادت قطر أن تفعل شيئا لمساعدة المتضررين من هذه المأساة.. وفي يناير 2012، تم تأسيس صندوق الصداقة القطرية "QFF" بميزانية تصل إلى 100 مليون دولار أمريكية. وهذا هو أكبر تبرع قام به بلد واحد. وقدم الصندوق دعما مباشرا للمشاريع التي تلبي الاحتياجات الملحة، الضرورية والمستدامة لأكبر عدد من المستفيدين، مع التركيز على ثلاثة مجالات رئيسية على مدى السنوات القليلة الماضية "2012-2014" التعليم الأطفال، مصائد السمك، والرعاية الصحية.وأكد الدكتور كازوهيرو ساساكي، المدير الرئيس ومدير إدارة "MD" في قسم علم الأعصاب والطب، مستشفى موريوكا البلدي أن الصندوق مهتم بالاستدامة وهو ما يعني أنه حتى عندما يشرف دعم الصندوق على نهايته، يمكن للمجتمعات المحلية أن تستمر في الحفاظ على المشروع بنفسها. فمهمة الصندوق ليست تقديم الدعم على المدى القصير، وإنما توفير الدعم للمجتمعات المحلية على المدى المتوسط والطويل. ونحن نتوقع أن تستمر المشاريع في المستقبل لفترة طويلة بعد الانتهاء من تقديم المساعدة المالية. فعلى سبيل المثال، يهدف معهد قطر للعلوم في جامعة توهوكو، إلى تعليم الأطفال ورعاية الجيل المقبل من المهندسين والباحثين الذين تحتاجهم منطقة توهوكو إلى حدّ بعيد. ويخطط الصندوق في المستقبل لاستخدام هذه الخطوة كنموذج تجريبي لتنفيذ مشروع مماثل في مناطق أخرى.وقال إنه لدى الصندوق لجنة استشارية أنشئت رسميا برئاسة سعادة سفير دولة قطر لدى اليابان السيد يوسف بلال. تساعد اللجنة الاستشارية في اختيار المشاريع والتنسيق ورعاية صندوق الصداقة القطري من خلال إعطاء المشورة لسعادة السفير والفريق التقني، فضلا عن إدارة واستشارة الشركاء بشأن توجهات البرنامج. أما أعضاء اللجنة، فهم من الاختصاصيين في مجال مصايد الأسماك والصحة تعليم الأطفال.وحول المشاريع التي دعمها الصندوق قال إن الصندوق اختار على وجه التحديد المشاريع التي يمكن أن تعود بالنفع على عدد كبير من الناس. فقد أعطى مصنع السمك "مسكر"، الذي حصل على جائزة التصميم الجيد في العام 2013، آمالا جديدا لـ 3,310 نسمة. ولا تزال هناك حالات بحاجة إلى دعم، ولكن الأموال المتاحة في الصندوق محدودة، وقد اخترنا وقررنا دعم المشاريع العشرة هذه.وحول المعايير التي يضبطها الصندوق للحصول على تمويلات، أشار إلى أنه حتى يتمكن المشروع من الحصول على دعم الصندوق، يجب أن يتماشى مع المعايير الصارمة التي يضعها الرئيس "سعادة سفير دولة قطر لدى اليابان"، وإدارة الصندوق ومعهد بحوث ميتسوبيشي وبرايس ووترهاوس كوبرز. وعندما انتهت مرحلة اتخاذ القرار، أجرت الفرق مداولات طويلة وشاقة للتأكد من أن المشاريع قادرة على تحقيق الهدف المنشود.وقال إن تدخلات الصندوق تتميز أولا بالسرعة، وثانيا بتعدد القطاعات المشتركة، وثالثا بالمساءلة والاستدامة. وتستند المشاريع إلى المساعدة العامة، ولذا يقوم شركاء مثل المنظمات غير الحكومية "NGOs" والموظفين الفنيين الوطنيين بدعم المشاريع بشكل مباشر. وحتى بعد توفير التمويل لنشاط واحد، يقوم صندوق الصداقة القطري بتقديم الدعم لمدة ثلاث سنوات ويقدم الاقتراحات لإدارة المشروع المستدامة. وتشمل تعليم الأطفال، حيث يسمح التعليم للأطفال من خلال تطوير قدراتهم بتحقيق أحلامهم وأهدافهم المستقبلية. ولهذا يعتبر تعليم الأطفال ذا أهمية كبيرة، حيث يمكن من تطوير معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم اللازمة للاعتماد على الذات. وبالإضافة إلى ذلك، يلعب التعليم دورًا هامًا في إثراء الفهم الثقافي بين أطفال دولة قطر واليابان. ويتم إعادة إعمار المنطقة، ويتم البدء في أول الأمر بالأشخاص الأحياء حيث يكون من الضروري لهم التمتع بصحة جيدة من الناحية العقلية والجسدية. ويقوم صندوق الصداقة القطري بعقد مقابلات وإجراء أنشطة إعادة التأهيل في مقر مؤقت ويقوم التوعية بأهمية الخضراوات وبتهيئة المجتمع وبتحسين الصحة من خلال ممارسة الرياضة. ريادة الأعمال والتربية والصحة من أبرز القطاعات المستهدفة للستثمارويعيش كثير من الأشخاص في مناطق مصائد الأسماك المتضررة بالكارثة، مما جعلهم قادرين على العيش من خلال صيد الأسماك. وقام هؤلاء الأشخاص بإعادة بناء حياتهم العملية عن طريق التفكير في الاستفادة من المواد الخام المتواجدة في المنطقة وقد دعم هذا التفكير أعمال الصيد. ويشكل الصيد في المناطق التي وقع فيها الزلزال خطورة كبيرة، بسبب التلف والتلوث الذي أصاب هذه المناطق. ونحن نساعد على إيجاد حل بديل لصناعة صيد الأسماك.ويسمح الأشخاص المتواجدون في المنطقة المتضررة ببدء أعمال تجارية جديدة في مقره وبإعادة في تفعيل إعادة إعمار المناطق المتضررة ويخلق فرص عمل جديدة من خلال هذه المبادرات.

أعلن سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن آفاق التعاون الثنائي بين تونس وقطر مفتوحة في اتجاه تسجيل المزيد من الاستثمارات القطرية بتونس تشمل مختلف مجالات الحياة خاصة في ظل توجه تونس نحو إصدار تشريعات جديدة من شأنها تشجيع المستثمرين القطريين على اقامة مشاريع تنموية. كان فخامة الرئيس باجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية استقبل اليوم، الخميس، سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها سعادة الوزير إلى تونس. لدينا وثائق تؤكد عنصرية بعض الجهات الحاقدة وسنكشفها في الوقت المناسبونقل سعادة وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لفخامة رئيس الجمهورية التونسية وتمنيات سموه للشعب التونسي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار. من جانبه، حمّل فخامة الرئيس باجي قائد السبسي سعادة وزير الخارجية تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وقال سعادة وزير الخارجية عقب لقائه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي في قصر قرطاج، إن محادثته مع السبسي تناولت أوجه التعاون بين تونس وقطر والسبل الكفيلة بدعمه في ظل الإرادة السياسية المشتركة التي تحدو القيادتين. وعقب لقائه وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش، قال سعادة وزير الخارجية الدكتور خالد العطية إنه تباحث مع نظيره التونسي حول آفاق تدعيم التعاون بين تونس ودولة قطر في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والأمنية، مؤكداً تطابق وجهات النظر التونسية القطرية بشأن امهات القضايا العربية الراهنة. وأوضح د. العطية الذي يقوم بزيارة إلى تونس تنتهي غداً، الجمعة، بإشرافه على احتفالات صندوق الصداقة القطري بتونس بالذكرى الثانية لتأسيسه، أن لقاءه مع وزير الخارجية التونسي كان مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص الأوضاع العربية لاسيما منها الأوضاع بكل من سوريا واليمن وليبيا، مشيداً بمستوى العلاقات التي تجمع تونس بدولة قطر التي تسعى الى مضاعفة دعمها للشعب التونسي في هذه المرحلة من تاريخه. البكوش: الزيارة تعكس إرادة سياسية صادقة لرفع مستوى الدعم القطري لتونسوفي رده على سؤال حول آفاق التعاون الثنائي المشترك بين تونس وقطر، أوضح "العطية" أن حجم المعاملات التجارية بين البلدين وحجم الاستثمارات القطرية بتونس، يظلان دون المستوى المأمول من القيادة القطرية السامية التي تسعى إلى مضاعفة جهودها في اتجاه مد يد المساعدة لتونس ولشعبها. وحول استضافة دولة قطر لمباريات كأس العالم لكرة القدم 2022 والتحقيقات الجارية في صلب الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وفي جوابه على سؤال يتعلق بالملف القطري، أشار سعادة وزير الخارجية إلى أن قطر لها ثقة في ملفها الذي يعتبر ملف الدول العربية جميعاً وهو أفضل ملف قُدّم "للفيفا". وأضاف: "لقد دخلنا في منافسة والحمد لله نجح ملفنا وتقرّر أن تتولى قطر تنظيم مباريات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، لكن للأسف هناك بعض الجهات لا تقبل بأن ترى دولة عربية ناجحة في أي مجال من مجالات الحياة.. ونحن نحتفظ بحقنا في نشر الأدلة والوثائق ذات العلاقة بعنصرية بعض الأطراف، في الوقت المناسب.. وإن شاء الله ستكون كل هذه الأمور من الماضي يوم افتتاح مسابقات كأس العالم 2022 في قطر". وبخصوص الوضع في ليبيا، نوّه سعادة وزير الخارجية بتطابق وجهات النظر التونسية القطرية حول الطرح الذي تجتمع حوله كل من تونس وقطر، مشدداً على أن الحل الوحيد لا يمكن أن يكون سوى سياسياً بالدرجة الأولى. تطابق في وجهات النظر التونسية القطرية بشأن القضايا العربية الراهنة.. نسعى إلى مضاعفة دعمنا للشعب التونسي وصندوق الصداقة القطري أفضل نموذج لعلاقاتنا الثنائيةوقال:" لقد كانت دولة قطر سبّاقة إلى دعوة كافة الأطراف المتنازعة إلى الجلوس على طاولة الحوار قصد التفاوض من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة بليبيا، وتكفّلت دولة قطر بتوفير كافة مستلزمات الحوار، ولا تزال قطر متمسكة بموقفها من الحل المناسب لكافة الجهات هناك". أما فيما يتعلق بالأوضاع في سوريا واليمن وموقف دولة قطر من الصراع الدائر بالبلدين، فأكد سعادة وزير الخارجية أن موقف دولة قطر واضح وثابت باعتبار أنها تساند الشعوب في نضالها من أجل الحرية والكرامة. وقال: "تحرص دولة قطر بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على الحفاظ على مصلحة الشعوب وتعمل على تحقيقها"، مؤكداً أن قطر كانت وستظل تدعو إلى معالجة الإرهاب عبر مكافحة أسباب ظهوره وانتشاره، مُضيفاً: "الإرهاب لا تكفي مواجهته بالطائرات، ولكن معالجته يجب أن تكون بالعمل على الأرض من خلال الجهود المشتركة والتعاون بين الدول". وكان سعادة وزير الخارجية التونسي الطيب البكوش رحّب في بداية اللقاء الصحفي المشترك بضيفه سعادة وزير الخارجية قائلاً: "سعدت باستقبال سعادة الوزير الذي يزور تونس لأول مرة منذ الانتخابات، وكان لقاؤنا فرصة لاستعراض أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، وفرصة أيضاً للتأكيد على أن الدعم القطري لتونس لم ينقطع خلال الفترة الانتقالية ولا خلال المرحلة المؤقتة، فيما سجّلنا تراخياً وتقطعاً لدعم دول صديقة أخرى كانت تنتظر نتائج الانتخابات لتقرر ما تراه صالحاً على مستوى علاقتها ببلادنا".

ينظم صندوق الصداقة القطري غداً، الجمعة، أكبر تجمع للشبان التونسيين في مجال ريادة الأعمال تحت عنوان "QFF Achievers Awards " ويعتبر هذا التجمع بمثابة احتفالية لشكر وتقدير أول دفعة من منتفعي الصندوق والبالغ عددهم ألف منتفع. وسيتم تكريم أصحاب أفضل 10 مشاريع التي أظهرت تميزاً بمختلف المجالات وذلك من ضمن 80 مشروعاً تم ترشيحها من قبل شركاء الصندوق. وسيتم خلال الحفل إقامة معرض للمشاريع وتكريم أفضل الشباب وأنجح مشاريع قدموها وذلك في مختلف المجالات والاختصاصات. كما سيكون هناك عدد من اللقاءات مع رجال أعمال ومستثمرين تونسيين لعرض تجاربهم وتوجيه نصائحهم الشبان. إضافة إلى مسابقات ومفاجآت لتنشيط الأجواء. كما ستنظم ورشات عملت تتمحور حول كيفية رسم معالم طريق النجاح في ريادة الأعمال يقدمها خبراء ومختصون من داخل البلاد وخارجها، ومنها ما سيقدم لأول مرة في تونس وذلك بقصد تدريب وتأطير الشبان ومساعدتهم لدعم قدراتهم في إدارة مشاريعهم وسيشتمل برنامج هذه الورشات على عدد من المحاور وهي "تكافل جهود الجميع لتحقيق النجاح، كيف تقدم مشروعك، كيف تصنع علامتك لتسويق مشروعك، بناء الأفكار وتجسيدها واقعياً، آفاق تكنولوجيات المعلومات، والمحور الأخير: كيف تبني مشروعك؟". السفير الحميدي لـ"بوابة الشرق": دعم ثقافة المبادرة وريادة الأعمال لدى الشباب من الأهداف الأساسية لصندوق الصداقة القطري التونسيويذكر أنه قد تم اختيار عنوان " QFF Achievers Awards " بناءً على فكرة قوامها أن تحقيق أي مشروع هو بمثابة الحلم، ولكن الأهمية تكمن في تجسيده إلى واقع يغير من حياة باعث المشروع والمحيطين به، ويفتح له آفاقاً جديدة في عالم ريادة الأعمال وتعزيز الاقتصاد الوطني. ويجسد هذا الشعار رؤية ورسالة صندوق الصداقة القطري في تونس الذي فتح الطريق أمام الشباب التونسي لتحويل أفكارهم إلى مشاريع، وأصبحت أحلام الأمس واقعاً يبعث الأمل والتفاؤل ويدفع باتجاه تحقيق مستقبل أكثر إشراقاً، ليكونوا رواداً في إدارة الأعمال وخلق قيمة مضافة للاقتصاد التونسي. وصرح سعادة سفير دولة قطر، عبدالله بن ناصر الحميدي، ورئيس صندوق الصداقة القطري بتونس أن من الأهداف الأساسية للصندوق دعم ثقافة المبادرة وريادة الأعمال لدى الشباب التونسي. وأضاف سعادة السفير أن تنظيم مسابقة ‘’QFF Achievers Awards” يندرج في هذا الإطار، وقد ارتأينا أن ندمج احتفالنا بقصص نجاح المنتفعين لتكون حافزاً لنجاحات أخرى. وقد أشركنا نخبة من المؤسسات الخاصة لهذه المسابقة حتى يتم ترسيخ ثقافة النجاح وتقديم نماذج يمكن أن يقتدي بها الشباب، وحتى تكون سنّة حميدة تنظم سنوياً. أعرب السفير ورئيس صندوق الصداقة القطري بتونس عن سعادته لرؤية ثمرة هذا النجاح من خلال "هؤلاء الشباب، الذين اثبتوا أنهم رهان رابح وجديرين بالثقة التي منحت لهم، مُضيفاً: إننا جميعاً مازلنا ننتظر منهم المزيد، فما نراه من تميز ينبئنا بأن مازال لهذا النجاح بقية سيسطرها هؤلاء الشباب. وأوضح السفير الحميدي أن "إنشاء هذا الصندوق جاء بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لإيمانه التام بدور الشباب التونسي في صناعة المستقبل وأن تطور الأمم مرهون بشبابها فهم مصدر قوتها". وهذه الجائزة السنوية تستهدف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمختلف القطاعات (الصناعة، الصحة، الفلاحة، البيئة، الصناعات التقليدية، التكنولوجيا، البرمجيات) لما تمثلة من أهمية في الاقتصاد الوطني. وكان قرار تخصيص جائزة ريادة الأعمال من قبل صندوق الصداقة لهذا العام مبنياً على عدد من المعايير وهي بالأساس، توفير فرص العمل، ومردودية المشروع، مدى الجاهزية والقدرة على التطوير، التنافسية والابتكار، الأثر الاجتماعي، وتواجدها في المناطق الداخلية.

تولى سعادة سفير دولة قطر بتونس عبدالله ناصر الحميدي رئيس صندوق الصداقة القطري صباح اليوم الأربعاء بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية توقيع اتفاقية شراكة بين الصندوق وجمعية "السند" التي هي عبارة عن مؤسسة إدارة الأموال "عتيد". وتهدف هذه الاتفاقية التي أمضاها السيد محفوظ الباروني رئيس جمعية "السند"، إلى تعزيز ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بجميع الجهات التونسية.ويأتي إمضاء هذه الاتفاقية على هامش افتتاح أعمال الصالون الثاني لبعث المشاريع الذي يرعاه صندوق الصداقة القطري بمساهمة شركائه الستة من مؤسسات وجمعيات تسعى إلى جانب الصندوق إلى تقديم التمويل الضروري لبعث المشاريع ومرافقة باعثيها لضمان نجاحها وديمومتها.وقال سعادة سفير دولة قطر بتونس إثر إمضاء هذه الاتفاقية بأن صندوق الصداقة القطري يأمل من خلال هذه الشراكة الجديدة إلى مزيد تعزيز المنظومة الاقتصادية لريادة الأعمال بتونس وترفيع عدد الشركات الصغرى والمتوسطة وبالتالي الترفيع في عدد مواطن الشغل المتاحة بفضل هذه الشراكات.وأوضح سعادة السيد عبد الله ناصر الحميدي في ذات السياق بان انضمام جمعية "السند" إلى المنظومة الاقتصادية لصندوق الصداقة القطري يجعل منها الشريك السابع للصندوق بما يساهم في إنشاء وتوسيع الأعمال التجارية ذات إمكانات النمو العالية.من جهته لاحظ السيد محفوظ الباروني رئيس جمعية "السند" بان جمعيته التقت آلاف الشباب الذين تتوفر لديهم مواهب هامة وممن يملكون مهارات وطموحا كبيرا يؤهلهم لبعث مشاريع في جهاتهم وبالتالي المساهمة في خلق الثروة. وقال الباروني: "نحن نسعى من خلال إمضاء اتفاقية التعاون مع صندوق الصداقة القطري إلى الوقوف إلى جانب الشباب التونسي الحالم ببعث مشاريعه الخاصة وذلك من خلال توفير جميع العناصر اللازمة لنجاحهم بما في ذلك التمويلات الضرورية عبر رأس مال مناسب ومنظم".

يفتتح صباح غدٍ الأربعاء بالعاصمة التونسية معرض"ريادة الأعمال" في نسخته الثانية الذي ينظمه صندوق الصداقة القطري بتونس بالتعاون مع شركة "جمعية تونس للنمو" لمدة يومين وذلك بعد النجاح الباهر الذي سجلته الدورة الأولى للمعرض التي واكبها اكثر من 3 آلاف شاب وشابة ممن يحلمون ببعث مشاريعهم الخاصة ويبحثون عن تمويل لها. وينتظر المنظمون هذا العام إقبال ما لا يقل عن 5 آلاف شاب وشابة على المعرض الذي اشتهر صيته واصبح قبلة لآلاف الشباب والكهول من الجنسين.وكان السيد محمد معرف ممثل صندوق الصداقة القطري بتونس أكد أن حرص الصندوق يبدو جليا في دعم الشباب ماديا ومعنويا خاصة من حملة الشهائد ومن ثم الأخذ بيده لإنجاز مشروعه من الفكرة إلى الإنجاز الفعلي مشدداً على أن شركاء الصندوق من المنظمات والهياكل ذات العلاقة بموضوع التشغيل في تونس تعمل على مساندة الشباب لبعث مشاريعهم والنجاح فيها خاصة شركاء الصندوق وهم : "مؤسسة كنفدرالية المؤسسات المواطنة "كوناكت" و"جمعية تونس للنمو"ومؤسسة "تيسير" "وشبكة تونس لريادة الأعمال" ومؤسسة "انطلاق" و"البنك التونسي لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة "الذي وضع 15 م/د لشد أزر الراغبين في بعث مؤسسات للحساب الخاص كما وضع الصندوق القطري بدوره 45 م/د لنفس الغرض ليتم تمويل مشاريع الشباب.من جهته، قال اسكندر الهدار الرئيس المدير العام لشركة "تونس السوق" إن النسخة الثانية لهذا الصالون ستكون مختلفة عن سابقتها على جميع الأصعدة التنظيمية والحضور والنتائج خاصة وأنها تعمل على توسيع منظومة ريادة الأعمال عن طريق شركات فاعلة مع مؤسسات عمومية وأخرى خاصة فضلا عن الجمعيات الناشطة في المجال بهدف تقريب المعلومة من الشباب من مختلف ولايات الجمهورية الباحث عن بعث مشروعه الخاص والتعريف به بعد تمكينه من كل أسباب الإحاطة والرعاية .وأكد أن الصالون هو مناسبة سنوية للأخذ بيد الباعثين الشبان من أصحاب الأفكار الجريئة والمبتكرة خاصة في المناطق الداخلية بهدف مدهم بكل أسباب الرعاية والدفع المعنوي والمالي وكذلك المتابعة والمرافقة والتشجيع لحين تصلب عود المشروع.وحول خاصيات هذا الصالون في دورته الجديدة أكد أنه سيكون مفتوحا أمام الطاقات الشابة من الراغبين في بعث المشاريع الجديدة والمستجدة حيث سيكون الصالون فضاء لـ 120 عرضا ومشاركا سيقع توزيعهم على أربعة أجنحة. كما سيكون الصالون مناسبة لتقديم المحاضرات وورش المتابعة والمساندة التي ستشرف عليها كفاءات مهمة من شركاء التظاهرة وفي مقدمتها صندوق الصداقة القطري وكافة شركائه.وسيكون صالون هذا العام مناسبة لاختيار ما لا يقل عن 5 مشاريع مبتكرة في جميع الاختصاصات لباعثين شبان وسيقام مساء غد الخميس لقاء للحسم في النتائج النهائية للاختيار التي تقدم لها 115 مشاركا من عموم البلاد 50 % منهم مشاريعهم كانت في مجال تكنولوجيات الاتصال و30 % الأخرى في اختصاصات فلاحية وضمت البقية (20 %) مشاريع مختلفة الاختصاصات والأغراض.ودعا الهدار بالمناسبة الشباب وكل من لديه فكرة مشروع مبتكرة للتقدم للصالون للاستفادة مما سيوفره دون مقابل للباعث من إمكانات تكوين ومتابعة ومساندة ومرافقة لانجاز مشروعه وتوفير مواطن شغل للراغبين في ذلك.

قال المنسّق العام لبرنامج التّعاون بين بنك تمويل المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة وصندوق الصّداقة القطري "مهدي قصيعة" إن نسبة المساهمة من موارد صندوق الصداقة القطري ستبلغ فى شهر أبريل 2016 تمويل 345 مشروعاً وإحداث حوالي 6.600 موطن شغل مباشر من خلال دعم وإحداث أو توسعة مؤسّسات صغرى ومتوسطة على كامل تراب الجمهوريّة التونسية. وأضاف ذات المصدر أنه وقع إلى حدّ اليوم المصادقة على تمويل 213 قرض مموّل من موارد صندوق الصّداقة القطري بما فيها من عمليّات إحداث وعمليّات توسعة، بمبلغ جملي للمصادقات بلغ 4.637 مليون دولار بكلفة جمليّة للاستثمارات تبلغ 86.84 مليون دولار، و3593 موطن شغل محدث أو سيتمّ إحداثه، أي ما معدّل 17 موطن شغل للمشروع الواحد. تجدر الإشارة إلى أنّ 56 في المائة من المشاريع المعنيّة بتدخّلات الصّندوق هي منجزة أو سيتمّ إنجازها بمناطق دعم التّنمية الجهويّة.. وتتوزّع المشاريع المعنيّة بتدخّلات الصّندوق على فئتين، من ذلك المؤسّسات في طور استكمال هيكل التّمويل وهي الّتي تشكو صعوبة في تجميع الموارد الذّاتية اللازمة لإدراك نسبة 35 في المائة من الكلفة الجملية للاستثمار، الضّروريّة كحدّ أدنى من رأس المال، والمؤسّسات في طور إنجاز الاستثمار أو تلك الّتي تنشط خلال سنتيها الأوليين ويتمّ تمويلها عن طريق صندوق الصّداقة القطري بهدف مجابهة إشكاليّات المصاريف الطّارئة خلال آخر مرحلة في صرف القرض أو مباشرة بعدها أو تسجيل بعض التّضخّمات وتجاوز القيمة المحدّدة على مستوى كلفة بعض مكوّنات الاستثمار قياسا مع قيمتها المحدّدة صلب هيكل التّمويل المصادق عليه أو عزوف البنك التّجاريّ الشّريك عن تمويل دورة الاستغلال إمّا كلّيا أو جزئيّا، مع الحاجة الماسّة للمؤسّسة إلى سيولة إضافيّة.يذكر أن انطلاق برنامج صندوق الصداقة القطري بتونس كان في شهر مايو 2013 وهو يهدف إلى دعم ثقافة ريادة الأعمال ودعم الشباب التونسي من خلال توفير 100 مليون دولار كهبة من دولة قطر إلى تونس لتوطيد علاقة الأخوة والشراكة بين الشعبين وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة في تونس.ويعتبر صندوق الصداقة القطري منظومة اقتصادية متكاملة هدفها جمع عدد هام من الشركاء من بينهم مؤسسات عمومية وخاصة وجمعيات تونسية تعمل على توفير التمويل للشباب التونسي ومساعدته في مختلف مراحل تصميم وإنجاز المشروع، إضافة إلى تقديم التكوين اللازم الذي سيساعدهم على النجاح, بالإضافة إلى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة باعتباره شريكا هاما لهذا الصندوق.الجدير بالذكر أنّ قروض المساهمات المسندة من موارد الصّندوق يتمّ منحها بدون فائدة وبفترة إمهال تبلغ سنتين وفترة استخلاص تقدّر بخمس سنوات باعتبار فترة الإمهال، وبمعدّل 20 ألف دولار للمشروع الواحد، وسقف 50 ألف دولار للمشروع الواحد. مع العلم أن الصندوق لا يقترح المشاريع أو يتدخل فيها وإنما هو يقبل الشباب باعثي المشاريع ويقدم إليهم إعانات، وكذلك إلى الجمعيات التي تساهم في بعث المشاريع، وأنّ الجمعيات هي التي تتكفل بتقديم المشاريع المزمع إنجازها من طرف الشباب وتحدد عدد مواطن الشغل في حين يقوم الصندوق بمساندة المشاريع التي توفر أكثر مواطن شغل.

دشن صندوق الصداقة القطري مشروع "مركز علم سينداي" ، وهو مركز جديد للتعليم وأحد المشاريع العشرة التي يدعمها صندوق الصداقة القطري ضمن المساهمة التي تقدّمها دولة قطر إلى الشعب الياباني الصديق بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للمساعدة في ازدهار المجتمعات المتضررة جرّاء كارثة "تسونامي" وزلزال اليابان في عام 2011.وفي بداية الحفل الذي أقيم في مدينة "سينداي" اليابانية ، سلم السيد حسن الحميدي بالنيابة عن سعادة السيد يوسف بلال سفير دولة قطر لدى اليابان ورئيس صندوق الصداقة القطري مفتاح المركز للمسؤولين اليابانيين .حضر الحفل السيّدة أميكو أوكوياما، رئيسة بلدية مدينة "سينداي" ، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسة "جونيور أشيفمنت".وفي تصريح صحفي بهذه المناسبة، أشار سعادة السيد يوسف بلال رئيس صندوق الصداقة القطري إلى أن مدينة "سينداي" تعتبر المحرك الأساسي لمحافظة "مياجي" ، وذلك من خلال الإبداع والعمل الجاد، كما يساهم سكانها الشباب الذين يعيشون في المناطق المحيطة بها بحوالي 700 مليون دولار للاقتصاد الياباني، مما يعزز الأعمال، ويخلق فرص عمل . وأضاف "لقد كانت هذه المنطقة من أهم روافد الاقتصاد المحلي قبل وقوع الكارثة في شهر مارس 2011، إذ أظهر السكان رغبة عارمة في حب الحياة والتغلب على الصعاب، لتصبح المنطقة رمزاً لقدرة اليابان على استعادة عافيتها بسرعة قياسية". وبين سعادة السفير بلال أن مركز "علم سينداي" يعد مساهمة متواضعة من قبل دولة قطر للشباب الياباني للحفاظ على تراث روح المبادرة الذي تتميّز به هذه المنطقة ، وسيعتمد ازدهار هذه المنطقة على قوة وطموح الجيل القادم وعلى الدور الذي سيختاره في تنشيط وتنويع الاقتصاد" ، مؤكدا أن هذا المركز يعد نافذة هامة على العلاقات الوثيقة بين قطر واليابان التي يعود تاريخها إلى أكثر من أربعين عاماً.وأضاف سعادته " يوماً بعد يوم ، تتطوّر علاقتنا مع اليابان من حسن إلى أحسن ، وكما يكون الأصدقاء في أوقات الشدة ، كانت قطر واحدة من أوائل الدول التي استجابت لنداءات الإغاثة في أعقاب كارثة مارس 2011".وبين أنه سيكون بمقدور الطلاب في "علم سينداي" معرفة المزيد عن هذه الصداقة المميّزة المبنية على الروابط التجارية القوية التي توسعت لتشمل العديد من المجالات الأخرى مثل البحوث والتنمية والثقافة والرياضة.ويشكل مشروع "علم سينداي" إلى جانب مشروع "علم في إيواكي" مساحة رائدة للعلم المبني على الخبرة العملية، حيث تسمح أدوات المحاكاة التعليمية لمشروع "علم سينداي" لحوالي 25 ألف طالب من زوّار منطقة "توهوكو" لقضاء يوم كامل متخذين قرارات هامة في الحياة كمواطنين يتمتعون بكامل الأهلية. ويهدف هذا المركز الرائد إلى بث روح الأمل لمنطقة فقدت 15,884 شخصاً من مواطنيها في أعقاب الزلزال المدمر الذي بلغ 9 درجات على مقياس ريختر والتسونامي الذي ضرب شرق اليابان في مارس 2011، وذلك من خلال مبادرات ومشاريع تساعد اليابان على استعادة عافيتها اقتصادياً بعد أضرار وصلت إلى 309 مليار دولار أمريكي. وقد تم تمويل هذه المنشأة عبر منحة بقيمة 1,4 مليون دولار قدّمها صندوق الصداقة القطري، حيث بنيت بشراكة مع مؤسسة "جونيور أشيفمنت" ، وهي مؤسسة لا تتوخى الربح تعمل على تثقيف الشباب حول أهمية إنشاء الشركات من خلال البرامج التعليمية المختلفة. ويُعد تعليم الأطفال واحداً من ثلاث مجالات يركز عليها الصندوق بشكل رئيس إلى جانب مصائد الأسماك والرعاية الصحية، ويدعم الصندوق المشاريع التي تلبي الاحتياجات الملحة، والحاسمة والمستدامة لأكبر عدد من المستفيدين في المناطق المتضررة من كارثة مارس 2011.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية دعمها لـ "صندوق الصداقة القطري" لدعم اليابان من خلال رعايتها لمشروع "عِلم" ، وهو برنامج تعليمي مبني على أساس الخبرة العملية .وذكر بيان صحفي صادر عن "القطرية" اليوم أن البرنامج يديره كل من مؤسسة "اليابان لإنجازات الصغار" (Junior Achievement Japan) وبلديتي "إواكي" و "سينداي"، حيث تتواجد مرافق مشروع "عِلم" في مدينة الطلاب والحديقة المالية ، حيث تستقي مجموعات من طلاب المدارس دروسا في الحياة وتكتسب الأساليب المعرفية حول كيفية هندسة مستقبلهم في بيئات تحاكي الحياة الحقيقية . يذكر أنه بعد كارثة الزلزال و"تسونامي" الذي ضرب شرق اليابان عام 2011، أعلنت قطر تأسيس "صندوق الصداقة القطري" كهدية إلى اليابان للمساعدة في جهود الإغاثة والتسريع في إعادة تأهيل الضحايا ، حيث يرأس "صندوق الصداقة القطري" سعادة السيّد يوسف بلال سفير دولة قطر لدى اليابان بدعم من مجلس استشاري ياباني. وأفاد البيان أن الخطوط الجوية القطرية تدعم مشروع "عِلم" من خلال تأسيس مكتبين تعليميين في المدينة الطلابية والحديقة المالية في كل من مدينة إواكي و سينداي. وقد تم تأسيس كل من المدينة الطلابية والحديقة المالية لدعم "صندوق الصداقة القطري" ، وتم تصميمه على شكل بلدات وهمية تضم مشاريع تجارية يتسنى للطلاب زيارتها ولعب دور الكبار وتطوير المهارات التي يمكنهم الاستفادة منها في حياتهم اليومية ، وذلك من خلال أداء مهام يومية مثل السفر والتسوق وإدارة ميزانية المنزل والتعامل مع الأمور البنكية.من جانبه ، أعرب السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية ، عن سعادة "القطرية" بدعم الجهود المتواصلة لـ "صندوق الصداقة القطري" إيمانا منها بأهمية تطوير برامج تعليمية تساهم في تزويد الأطفال بالمهارات الأساسية التي يمكنهم أن يستفيدوا منها ليس فقط في المستقبل وإنما في حياتهم اليومية.وسيكون للخطوط الجوية القطرية مكتب في كل من الحديقة المالية في إواكي وسينداي ، وقد افتتحت الحديقة المالية في إيواكي نهاية شهر مايو الماضي ، وستتبعها سينداي في أغسطس المقبل. وتستهدف الحديقة المالية طلاب الصف الثامن ، وسيكون عليهم لعب دور مراقب الميزانية في العائلة ، وستوجه للطلاب مهمة القيام بالتسوق في محال تجارية وهمية آخذين في الاعتبار ميزانية المنزل والأوضاع المعيشية للعائلة.

قال السيد حافظ العموري وزير التكوين المهني والتشغيل في تونس إن الوزارة تولت مؤخراً إبرام اتفاقية مع صندوق الصداقة القطري وعدد من الجمعيات التنموية التونسية، مضيفاً بأنها اتفاقية إطارية تهدف بالأساس إلى التعاون في تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة.وقال في حوار مع "بوابة الشرق": "باعتبار أن وزارة التكوين المهني والتشغيل لا يخول لها تمويل المشاريع فقد ارتأينا التمويل عبر البنك التونسي للتضامن وكذلك الشأن بالنسبة إلى الهيئات المالية الصديقة والشقيقة التي لابد أن تمر عبر الجمعيات التنموية التي يسمح لها بتوفير التمويلات للمشاريع الصغرى والمتوسطة.والوزارة تقوم في كل الحالات بدور محوري يتعلق بتكوين مسبق لباعثي المشاريع في كافة المجالات مع الإحاطة بهم عند إنطلاق تنفيذ برامجهم. وستدخل الوزارة تجربة جديدة هذه المرة تتمثل في إعانة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة على تسويق منتوجاتهم التي يجدون صعوبات جمة في بيعها محلياً.تسويق المنتجات الصغرى والمتوسطةفقد لا حظنا أن الإشكالية الكبيرة التي لم يجد لها هؤلاء الباعثون الصغار حلاً تتمثل في عدم قدرتهم على تسويق منتوجاتهم مما أدى بأغلبهم إلى الإفلاس مباشرة. ولذلك قررنا تنظيم معرض بالاشتراك مع البنك التونسي للتضامن خلال الشهر الجاري قصد التعريف بمنتوجات أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.كما تتولى الوزارة أيضاً إنقاذ بعض المشاريع المتعثرة سواء بإعادة هيكلتها أو بتوفير تمويل تكميلي...وكل هذه الخطوات وجدنا كل الدعم والمساعدة لإنجازها من طرف أصدقائنا القطريين إذن فالتعاون التونسي القطري في مجالنا هو تعاون مثمر ويغطي كل الاختصاصات مما يساهم لا في خلق مورد رزق لصاحب المشروع فحسب، بل يدر أرباحاً جمة على كل الذين يشتغلون في المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي أنشأت بفضل دعم قطري..ولذلك يمكن القول إن التعاون مع دولة قطر هو تعاون مثمر بكل المقاييس باعتبار أنه يؤدي إلى خلق مواطن شغل مباشرة.كفاءات تونسية وحول لقائه بسعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي خلال زيارته الأخيرة لتونس، أكد العموري أن اللقاء كان بخصوص متابعة ما تم الإتفاق بشأنه خلال زيارته الأخيرة إلى قطر خاصة فيما يتعلق بإنتداب كفاءات تونسية للعمل هناك حسب حاجيات دولة قطر. وكانت وزارة التعليم والتعليم العالي القطري أرسلت مؤخراً وفداً يضم خبراء وأساتذة ومسؤولين رفيعي المستوى إلى تونس بغرض إنتداب مدرسين تونسيين للعمل في المؤسسات التعليمية القطرية.موقع إلكتروني مشتركوأشار العموري إلى أن وزارة التكوين المهني والتشغيل تفعيل موقع إلكتروني بالإشتراك مع أصدقائنا القطريين يحمل عنوان katarjobs.emploi.net وهو موقع يمكن أصحاب العمل القطريين في القطاعين العمومي والخاص من الإطلاع على كافة العروض التونسية من كفاءات في كل المجالات. كما تقوم الوزارة عبر هذا الموقع بوضع سير ذاتية لطالبي الشغل وكل من يرغب في العمل بدولة قطر الشقيقة.فرص العمل القطاع الخاصوأضاف أنه سيتم مبدئياً تركيز مكاتب تمثيلية للتشغيل بدولة قطر للعمل بالأساس على استكشاف فرص العمل في القطاع الخاص باعتبار أن قطر تشهد اليوم طفرة اقتصادية ومعمارية كبيرة جداً خاصة بمناسبة استعدادها لإحتضان مباريات كأس العالم 2022. وما لاحظته حقيقة لدى الإخوة القطريين يثلج الصدر حيث لامست السمعة الجيدة والفكرة الممتازة التي يحملها أشقاؤنا عن كفاءاتنا العاملة معهم هناك سواء على المستوى المهني أو السلوكي والتعاملي.كما أن تركيز تمثيليات لمكاتب التشغيل التونسية من شأنه أن يحد من ظاهرة التحايل وإن كانت لا تزال محدودة ولا تهم سوى عدد قليل من الوسطاء الذين يلهفون أموال طالبي الشغل بدولة قطر دون الإيفاء بوعودهم.35 ألف تأشيرة عملوأكد قد أن الجهات المسؤولة في دولة قطر وعدت بتمكين تونس من 35 ألف تأشيرة عمل بقطر تشمل كافة الاختصاصات المطلوبة هناك وفق احتياجات السوق القطرية في القطاعين العمومي والخاص. وقد لاحظت شخصيا أن هناك طلب كبير في مجال الاختصاصات الطبية وشبه الطبية والذين يتمتعون بسمعة جيدة هناك بالنظر إلى مستواهم المهني ودرجة وعيهم السلوكي والحضاري.

على إثر توقيعه إتفاقية تعاون مع صندوق الصداقة القطري قال السيد حافظ العموري وزير التكوين المهني والتشغيل أن دولة قطر تفتح المجال أمام 35 ألف تونسي للعمل في مؤسساتها وأن وزارته تسعى إلى حل مشكلة التشغيل وتخفيف عبء البطالة في تونس من خلال التركيز على تشجيع المبادرة الفردية. لافتاً إلى أن شباب تونس قام بالثورة من أجل الكرامة ولا كرامة دون تشغيل، وأنه وجد في صندوق الصداقة القطري في تونس الكفيل بتشجيع الشباب على بعث المشاريع الخاصة من خلال آليات التمويل والإحاطة والمرافقة حيث ويتعهد الصندوق بتمويل المشاريع والإحاطة الشاملة بالباعثين الشبان في مختلف مراحل المشروع.وأضاف العموري أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة لم توفق في حل مشكلة البطالة كما هو منتظر رغم مجهوداتها الكبيرة، وأشار إلى أن نسبة العاطلين عن العمل بلغت 142 ألف عاطل من حاملي الشهادات العليا. وأكد أن وتيرة الاستثمار بطيئة في تونس ودون استثمار لا يمكن الحديث عن التشغيل. وقال إن القطاع العام لم يعد قادراً على استيعاب العاطلين عن العمل وأن روح المبادرة ما زالت ضعيفة في المجتمع التونسي، مبدياً شكره للشركاء الجدد في صندوق الصداقة القطري على تدخلهم الناجح في هذا المجال. ويذكر أن صندوق الصداقة القطري في تونس أطلق رسميا في 8 مايو 2013 حيث قام بتوقيع اتفاقية مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة أثمرت 146 مشروعاً تمكن أصحابها من الحصول على قروض من خط تمويل صندوق الصداقة القطري لدى بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. هذا بالإضافة إلى ربط شراكة مع شبكة تونس لريادة الأعمال مكنت من فتح 6 مكاتب بـ6 جهات في تونس وهي بنزرت وسوسة وصفاقس وقابس والمهدية وسيدي بوزيد بالإضافة إلى مكاتبها في تونس العاصمة والمنستير مما سيمكنها من دعم 80 مشروعاً خلال السنة الحالية وهو ما سيساهم في خلق حوالي 1031 موطن شغل.

عقد صندوق الصداقة القطري وشركاؤه في تونس، ندوة صحفية بمناسبة مرور عام كامل على الإعلان عن برنامجه، بإشراف سعادة سفير دولة قطر ورئيس صندوق الصداقة القطري في تونس، السيد عبدالله ناصر الحميدي، وذلك في مقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. وتم خلال هذه المناسبة التي نظمت تحت رعاية السيد حافظ العموري وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي، عرض أهم إنجازات صندوق الصداقة القطري في تونس بعد مرور عام على الإعلان عن برنامجه، كما تم توقيع اتفاقيات شراكة مع ثلاثة شركاء تونسيين جدد، وهم "تون إنفست" و"تيسير" وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت". ومن المنتظر أن تدعم هذه الشراكة، التي تضم أيضاً كلاً من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومنظومة انطلاق وجمعية تونس لريادة الأعمال، جهود صندوق الصداقة القطري الذي أُنشئ بهدف توفير فرص عمل إضافية في تونس، عبر دعم المبادرات الخاصة لدى الشباب، وتوفير التسهيلات اللازمة للباحثين الشباب في مجال ريادة الأعمال والتكنولوجيا. وقد أشرف على مراسم توقيع الاتفاقيتين الجديدتين، سعادة سفير دولة قطر ورئيس صندوق الصداقة القطري السيد عبد الله ناصر الحميدي، والذي صرح عقب الندوة الصحفية قائلاً: "يسعدنا أن نحتفل بمرور عام كامل على الإعلان عن صندوق الصداقة القطري، واستعراض ما تم تحقيقه من إنجازات بالتعاون مع الشركاء التونسيين، كما نفخر أيضاً بتوقيع الاتفاقيات مع شركائنا الجدد، والتي من شأنها أن تُكمل مختلف مراحل المنظومة الاقتصادية لصندوق الصداقة القطري، والذي أصبح شريكاً أساسياً في المنظومة الاقتصادية التونسية، ابتداءً من فكرة إنجاز المشاريع وتشخيصها، وصولاً إلى مرحلة الدعم والتطوير، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية التنموية في البلاد". وأضاف سعادته: "نُجدد ثقتنا وإيماننا في القدرات الوطنية التونسية، وخاصة لدى الشباب التونسي الذي بيَن في أكثر من مناسبة قدرته على الابتكار والإبداع في ميادين مختلفة، ونؤكد أن صندوق الصداقة القطري هو منظومة تونسية مائة بالمئة، وأن نجاحها سوف يؤكد قدرة الكفاءات التونسية في التغلب على المصاعب الاقتصادية الحالية، والانتقال إلى اقتصاد وطني متكامل، قادر على دعم الخطط التنموية في تونس وتوجيهها لمصلحة المواطن التونسي". الجدير بالذكر أن صندوق الصداقة القطري كان قد أعلن عن دعم 146 مشروعاً في إطار شراكته مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. إذ تمكن أصحاب المشاريع من الحصول على قروض من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وعلى قروض مساهمات ممنوحة من صندوق الصداقة القطري لدعم الموارد الذاتية لمشاريعهم، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين بتاريخ 04 أكتوبر 2013. كما دعمت شبكة تونس لريادة الأعمال مؤخرا شبكة مكاتبها الجهوية بتدشين 6 مكاتب بـ6 جهات في تونس هي: بنزرت وسوسة وصفاقس وقابس والمهدية وسيدي بوزيد، مما سيمكنها من دعم 80 مشروعا جديدا في سنة 2014 ويساهم في خلق حوالي 1031 موطن شغل للشباب. وكان صندوق الصداقة القطري قد أُطلق رسمياً برنامجه في تونس في شهر مايو من العام الماضي، بدعم من شركائه التونسيين وبتمويل يقدر بـ 79 مليون دولار بهدف دعم الشباب التونسي، عن طريق تعزيز ريادة الأعمال وتطوير اقتصاد المعرفة".