اقتصاد

256

صندوق النقد: 9.5% نمو القطاع غير النفطي في قطر العام المقبل

توقعت إحصائيات اقتصادية حديثة لمنطقة الشرق الاوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في قطر خلال العام المقبل بنسبة 9.5% وهو ما يترجم المكانة المتزايدة التي بدأت تحتلها القطاعات غير النفطية في تركيبة الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وقالت تلك الإحصائيات والتي يصدرها صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع ان ينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي في قطر بنسبة 1% في العام 2016.

وتشير الأرقام الواردة في تلك الأحصائيات إلى أن نسب نمو الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي تجاوز معدل النمو الحقيق للاقتصاد بين عامي 2012-2015 بمقدار مرة واحدة ونصف، ما يؤكد الجهود الكبيرة التي بذلت من اجل التنويع الاقتصادي في قطر طوال السنوات الماضية.

ويرى إقتصاديون أن القطاعات غير النفطية بدأت تتعزز في الاقتصاد القطري خلال السنوات الماضية حيث إرتفعت مساهمته في النسيج الاقتصادي من 42 % في العام 2005 إلى نحو 50 % حاليا. كما زادت الصادرات غير النفطية من 500 مليون ريال إلى 2.4 مليار ريال بين عامي 2011 و2014، أي ما يعادل خمسة أضعاف، وذلك من خلال التوسع والوصول إلى أسواق تصديرية خارج دول مجلس التعاون الخليجي، مثل تشيلي والولايات المتحدة وأستراليا.

وترتكز استراتيجية تنويع الاقتصاد القطري على جملة من العناصر أبرزها الرفع من مساهمة القطاع الخاص في الإقتصاد المحلي وتعزيز دور المؤسسات الصغرى والمتوسطة في دفع الاستثمار والتنمية المستدامة من خلال سلسلة من الاجراءات التي تساهم في تحفيز المبادرة الخاصة خاصة لجى المستثمرين الشباب .

وفي هذا السياق تؤكد الأرقام الامكانيات الكبرى التي تتمتع بها المؤسسات الصغرى و المتوسطة في دفع نسق النمو و النهوض بالتصدير، حيث وصلت صادرات شركات الصغيرة والمتوسطة وصلت في النصف الأول من العام المنصرم إلى نحو مليار و500 مليون ريال، ومن المتوقع أن تصل إلى 3 مليارات ريال مع نهاية العام، كما تضاعف أيضا عدد المصدرين للمنتجات غير النفطية خلال الفترة المشار إليها.

ويستمر القطاع غير النفطي في العمل كمحرك للنمو في الاقتصاد، وكانت أكبر القطاعات إسهاماً في النمو الحقيقي للقطاع غير النفطي هي قطاعات البناء، والخدمات المالية، والصناعة. فقد زاد نشاط البناء بنسبة 11.4% على أساس سنوي مع بقاء مشاريع البنية التحتية الكبرى دافعة رئيسية للنشاط الاقتصادي في قطر.