تقارير وحوارات

649

الأحزاب العلمانية التونسية تخوض الانتخابات مشتتة الصفوف

تخوض المعارضة العلمانية في تونس، الانتخابات التشريعية المقررة، الأحد المقبل، مشتتة الصفوف، وذلك للمرة الثانية بعد انتخابات 2011، التي فازت فيها "حركة النهضة الإسلامية"، مستفيدة وقتئذ من انقسام منافسيها.

وتخوض هذه الانتخابات نحو 1300 قائمة، تمثل نحو 13 ألف مرشح، موزعة على 33 دائرة انتخابية "27 في الداخل و6 دوائر في الخارج".

وينص القانون الانتخابي على أن "يتم توزيع المقاعد البرلمانية، في مستوى الدوائر، على أساس التمثيل النسبي"، وهي طريقة تدعم نظريا التكتلات الحزبية الصغرى.

نقص الوعي

ويرى الباحث خالد عبيد، المختص في تاريخ تونس المعاصر، أن المعارضة في تونس "لم تأخذ العبرة" من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد لتونس، التي أجريت في 23 أكتوبر 2011، وفازت فيها حركة النهضة الإسلامية بنسبة 37% من الأصوات و41% من مقاعد البرلمان.

وقال الباحث إن هذه الأحزاب تعاني من "نقص في الوعي بحساسية المرحلة الحالية، وبأن تشرذمها يخدم حركة النهضة". مشيرا، في هذا السياق، إلى "نرجسية" أحزاب المعارضة العلمانية، إذ "يرى زعيم كل حزب نفسه في السلطة".

وتوصف حركة النهضة بأنها الحزب الأكثر انضباطا وتماسكا في تونس، رغم إقرار راشد الغنوشي، رئيس الحركة، أن حزبه أصيب بـ"التهرئة" بعد قيادته حكومة "الترويكا" التي حكمت تونس عامي 2012 و2013.

ويعتبر حزب نداء تونس، الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق، الباجي قائد السبسي، أبرز حزب منافس لحركة النهضة الإسلامية.

ويضم هذا الحزب منتمين سابقين لحزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، ويساريين ونقابيين حشدهم قائد السبسي لمعارضة حركة النهضة.

ويحظى حزب نداء تونس، بحسب استطلاعات للرأي محلية، بشعبية موازية لحركة النهضة وفرص كبيرة مثلها للفوز بالانتخابات التشريعية.

ويتنافس نداء تونس مع أحزاب علمانية أخرى بعضها يضم مسؤولين في النظام السابق، مثل حزب الحركة الدستورية.

ويقول مراقبون إن التشتت الانتخابي للأحزاب العلمانية قد يكلف نداء تونس المركز الأول في الانتخابات التشريعية.

وبحسب الدستور التونسي فإن "الحزب أو الائتلاف الانتخابي" الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية هو الذي سيشكّل الحكومة.

تحالف حكومي

ووعد الباجي قائد السبسي "87 عاما"، مرشح نداء تونس للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر، بتشكيل تحالف حكومي مع المعارضة العلمانية بعد الانتخابات التشريعية.

وقالت آمنة التي تعمل في شركة خاصة، "سوف أصوّت دون تردد للنداء وللباجي، إنهما الوحيدان القادران على إنقاذنا، وحتى لا نرى النهضة تحكمنا لمدة 5 سنوات".

الاستقطاب الثنائي

وتحذر الأحزاب السياسية، من يمين الوسط إلى أقصى اليسار، من خطر "الاستقطاب الثنائي" في الحياة السياسية بتونس، وتعدد فضائل طريقة الاقتراع التي تضمن تمثيل الأحزاب الصغرى.

وقال محمد الحامدي، الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي، إن "التونسيين والتونسيات يستحقون تمثيلية سياسية أوسع".

ويرى سمير الطيب، الذي يرأس قائمة انتخابية بالعاصمة تونس عن ائتلاف الاتحاد من أجل تونس، أن "التصويت المفيد" الذي دعت إليه الأحزاب الكبرى خلال الانتخابات، "هو خداع وكسل سياسي".

وكانت أحزاب سياسية تونسية، بينها نداء تونس، شكلت "ائتلاف الاتحاد من أجل تونس"، للضغط على حركة النهضة، وحمل حكومة "الترويكا" على الاستقالة بعد اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013.

وأعلنت الأحزاب التي لا تزال منضوية في الاتحاد من أجل تونس، استعدادها تشكيل تحالف مع نداء تونس بعد الانتخابات.

وتقدم أحزاب سياسية أخرى نفسها كبديل لحركة النهضة ونداء تونس، وتعتبر أن هذين الحزبين يبحثان عن تقاسم السلطة، بعد الانتخابات باسم "التوافق" السياسي.

ولا يستبعد الباحث خالد عبيد عدم حصول أي قوة سياسية إسلامية أو علمانية على الأغلبية اللازمة لتشكيل أغلبية برلمانية متجانسة بعد الانتخابات، الأمر الذي قد يدخل البلاد في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي.

وقال عبيد ، "قد يضطر النداء إلى تشكيل حكومة مع النهضة في تحالف ضد الطبيعة لكنه براجماتي، لن يستمر بالضرورة، ليكون الوضع السياسي متغيرا".