قال بيان من مكتب رئيس الوزراء العراقي إن العراق يعتزم إجراء انتخابات برلمانية في 15 مايو أيار المقبل لاختيار رئيس للحكومة. ولم يذكر رئيس الوزراء حيدر العبادي حتى الآن ما إذا كان يعتزم السعي لرئاسة الحكومة لفترة جديدة. ومعظم السلطات التنفيذية في يد رئيس الوزراء الذي يتولى أيضا منصب قائد القوات المسلحة. ويتعين موافقة مجلس النواب على موعد الانتخابات الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع للحكومة أمس الثلاثاء. وكان العبادي تولى رئاسة الوزراء خلفا لنوري المالكي الذي اعتبر مسؤولا عن انهيار الجيش أمام مقاتلي تنظيم داعش خلال اجتياحه لثلث أراضي العراق عام 2014. وينسب الفضل للعبادي في إعادة بناء الجيش وهزيمة التنظيم في مدينة الموصل معقله الرئيسي في العراق في يوليو الماضي، بمساعدة كبيرة من تحالف تقوده الولايات المتحدة. ويشغل المالكي منصب نائب الرئيس وهو منصب شرفي، ومازال شخصية تتمتع بنفوذ في الساحة السياسية من خلال رئاسته لحزب الدعوة الشيعي أكبر كتلة برلمانية. وبمقتضى نظام لاقتسام السلطة تأسس بعد غزو العراق والإطاحة بحكم صدام حسين عام 2003 يخصص منصب رئيس الوزراء للأغلبية الشيعية. أما منصب الرئيس الشرفي فهو مخصص لأحد أعضاء البرلمان من الأكراد، بينما يتم اختيار رئيس مجلس النواب من العرب السنة.

تنظم الجزائر في 4 مايو القادم سادس انتخابات نيابية تعددية "تتنافس فيها عدة أحزاب" في البلاد منذ إقرار دستور الانفتاح السياسي في عام 1989 وباستثناء الاقتراع الأول الذي تم تنظيمه أواخر 1991، ولم يتم استكمال جولته الثانية فإن كل المنافسات التالية فازت فيها أحزاب الموالاة. دخلت الجزائر عهد التعددية الحزبية بعد إقرار دستور جديد في فبراير 1989، والذي أنهى قرابة 3 عقود من حكم الحزب الواحد "جبهة التحرير الوطني". أول انتخابات نيابية وتم تنظيم أول انتخابات نيابية في البلاد في ظل هذا الدستور في 26 ديسمبر 1991، وفاز فيها حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ "محظور حاليا" بالأغلبية في جولتها الأولى بمجموع 182 مقعداً من أصل 232 مقعدا، مقابل 25 لحزب جبهة القوى الاشتراكية "معارض" و16 مقعد لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا "محافظ". ونص القانون الانتخابي آنذاك على إجراء جولة ثانية للانتخابات في حال عدم فوز أي حزب بالأغلبية. ومطلع 1992، أعلن الرئيس الشاذلي بن جديد استقالته المفاجئة، والتي وصفها البعض بانقلاب عسكري أبيض، ليتدخل الجيش ويعلن تعليق المسار الانتخابي والعمل بالدستور "إلى حين استتباب الأمن وعودة الاستقرار وتوفر ظروف الممارسة الديمقراطية" كما جاء في بيان للمجلس الأعلى للأمن. ودخلت الجزائر بعد هذه الأحداث في أزمة أمنية وسياسية خلفت حسب تقديرات غير رسمية 200 ألف ضحية وسط غياب كامل للمؤسسات المنتخبة. غدا ستجري الجزائر سادس انتخابات نيابية تعددية انتخابات نيابية تعددية وفي 5 يونيو 1997 شهدت الجزائر ثاني انتخابات نيابية تعددية في ظل حالة طوارئ رغم بداية انحسار العنف في البلاد كما تلت إجراء تعديل دستوري في 1996، منع تأسيس أحزاب على أساس ديني، وكذا إقرار إجراء الاقتراع البرلماني في جولة واحدة بدل جولتين كما جاء في دستور 1989، وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان تسمى "مجلس الأمة"، وتضم 144 عضوا، ثلثهم يعينهم رئيس الجمهورية "48 عضو"، والثلثين الآخرين "96 عضو" ينتخبهم المنتخبون المحليون في المجالس البلدية والولائية "كل ولاية تنتخب عضوين". وجاء التجمع الوطني الديمقراطي "يقوده حاليا أحمد أويحي مدير ديوان الرئاسة" والذي أعلن عن تأسيسه قبل الانتخابات بأشهر قليلة من قبل موالين للنظام الحاكم في المركز الأول من السباق وسط اتهامات بالتلاعب بنتائج التصويت. وحصد هذا الحزب 155 مقعدا من بين 291 إجمالي عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني "53.26%" متبوعا بحركة مجتمع السلم "إسلامي" بـ 69 مقعدا "23.71%"، وحزب جبهة التحرير الوطني "الحزب الواحد سابقا" بـ 62 مقعدا "21.30%" ليأتي في المركز الرابع حزب حركة النهضة "إسلامي" بـ 34 مقعدا "11.68%". الدعاية الانتخابية في الجزائر وصول بوتفليقة إلى الحكم وفي 1999، وصل الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، إلى الحكم وهو ينتمي سياسيا لحزب جبهة التحرير الوطني، وانتخب رئيسا له في آخر مؤتمر له وطيلة سنوات حكمه فاز هذا الحزب بثلاث انتخابات نيابية أجرتها البلاد. وفي مايو 2002، شهدت البلاد ثالث انتخابات نيابية حصد فيها حزب جبهة التحرير الوطني 199 مقعدا من بين 389 بعد رفع عدد مقاعد المجلس الشعبي الوطني "51.15%" متبوعا بحزب التجمع الوطني الديمقراطي شريكه الحالي في الحكومة بـ 48 مقعدا "12.34%"، ثم حركة الإصلاح الوطني "إسلامي" في المركز الثالث بـ 43 مقعدا "11.05%" وجاءت حركة مجتمع السلم "إسلامي"رابعة بـ 38 مقعدا "9.76%". ولم يتغير المشهد في البرلمان خلال انتخابات مايو 2007، حيث حل حزب جبهة التحرير الوطني في المركز الأول بـ 136 مقعدا "35%" يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ 61 مقعدا "15.68%" وبعده حركة مجتمع السلم بـ 52 مقعدا "13.36%" وحصدت قوائم المستقلين المركز الرابع بـ 33 مقعدا "8.48%". وفي انتخابات مايو 2012 حافظ حزب جبهة التحرير الوطني، على مركزه الأول بل وعزز موقعه بـ 220 مقعدا من بين 462 بعد رفع إجمالي عدد مقاعد الغرفة الأولى للبرلمان "47.61%" متبوعا بحزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ 68 مقعدا "14.71%" وجاء تحالف إسلامي سمي "تكتل الجزائر الخضراء" والذي ضم 3 أحزاب إسلامية هي: حركة مجتمع السلم، وحركة النهضة، وحركة الإصلاح الوطني، في المركز الثالث بـ 48 مقعدا "10.39%"، متبوعا بحزب جبهة القوى الاشتراكية "يسار" بـ 21 مقعدا "4.54%". الدعاية الانتخابية في الجزائر الحزب الحاكم ومنذ هزيمة الحزب الحاكم في أول انتخابات برلمانية تعددية في 1991، لم يخسر حزبا السلطة "جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي" أي انتخابات برلمانية لاحقة، حيث حصل الحزبان معا على أكثر من 74% من المقاعد في 1997، و63% في انتخابات 2002، وأكثر من 50% في انتخابات 2007، و61% في انتخابات 2012. ورغم أن حزبي السلطة كان بإمكانهما في جميع هذه الانتخابات تشكيل حكومة بمفردهما، إلا أن السلطة لطالما فضلت إشراك أكبر طيف من الأحزاب الوازنة في الساحة السياسية سواء من التيار الإسلامي، أو الأحزاب العلمانية، في حكومات ائتلافية، للحصول على أكبر تمثيل سياسي ممكن. ويعد الاقتراع النيابي المقرر في 4 مايو 2017، السادس من نوعه الذي تنظمه البلاد في عهد التعددية السياسية، وأعلنت وزارة الداخلية مشاركة 53 حزبا سياسيا وعشرات القوائم المستقلة التي تتنافس على 462 مقعدا.

توجه الناخبون الهولنديون، اليوم الأربعاء، إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد حملة انتخابية ربما تعد الأكثر انقساما في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. ويحق التصويت لنحو 13 مليون شخص بالانتخابات التي يصل عدد الأحزاب المشاركة فيها إلى 28 حزبا، اعتمادا على المنطقة. ويفترض أن يفوز كل حزب من بين 14 حزبا بمقعد واحد على الأقل في مجلس النواب المكون من 150 عضوا، ووفقا للمكتب المركزي للإحصاء، فإن هناك 12.9 مليون ناخب مسجل داخل هولندا، بخلاف 70 ألفا آخرين في الخارج . وتشير استطلاعات رأي إلى احتمال تفوق حزب رئيس الوزراء مارك روته، الليبرالي "في في دي" بفارق طفيف على حزب "من أجل الحرية" (بي في في) الذي يتزعمه السياسي اليميني المتطرف غيرت فيلدرز، وسط ترقب حصول كل من الحزبين على نحو 24 مقعدا.

يتوقع أن يتوجه الناخبون، اليوم الأحد، في قيرجيزستان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية الثانية التي تشهدها الدولة منذ الإطاحة بالديكتاتور كرمان بك باكييف عام 2010، ما يمهد الطريق لتصبح قيرجيزستان أول ديمقراطية برلمانية في آسيا الوسطى. ومهدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والتي كتبت حروف النهاية لحكم باكييف، الطريق أمام الدولة لتبني دستور جديد ديمقراطي. ومع ذلك فإن الحالة الضعيفة للمعارضة تعني أنه من المرجح أن تبقى السلطة في يد الرئيس الحالي ألماظ بك أتامباييف، الذي تولى الرئاسة عام 2011 ويقود حزبه "الحزب الديمقراطي الاشتراكي" ائتلافا حاكما يضم ثلاثة أحزاب. ويتنافس 14 حزبا على 120 مقعدا في "المجلس الأعلى" أو البرلمان.

يتوجه حوالي 9.8 مليون ناخب يوناني إلى صناديق الاقتراع غدا الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية المبكرة، لاختيار 300 نائب في البرلمان. وستكون هذه ثالث مرة يتوجه فيها الناخبون اليونان لصناديق الاقتراع، بعد الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 25 يناير الماضي، والاستفتاء الذي شهدته على شروط الدائنين في 5 يوليو الماضي. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها غدا في الـ7 صباحا بالتوقيت المحلي، وتستمر عملية التصويت حتى الثامنة مساء. ويتوقع أن تقل نسبة التصويت عن الانتخابات البرلمانية المبكرة السابقة، التي وصلت نسبة المشاركة بها إلى 63.6%. ويشارك في الانتخابات 19 حزبا، من المتوقع أن تتجاوز 7 أحزاب منهم عتبة الـ3% الانتخابية، وتتمكن من دخول البرلمان. وتبدأ عملية فرز الأصوات مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع، ويتوقع أن تعلن النتائج بعد عدة ساعات من انتهاء التصويت. وفي بلد تعصف بها الأزمة الاقتصادية، تأتي المسائل الاقتصادية على رأس الحملات الانتخابية لجميع الأحزاب المشاركة، إذ يعد حزب سيريزا اليساري برئاسة ألكسيس تسيرباس، في حال فوزه، بإعادة التفاوض على الاتفاقات الموقعة مع الدائنين الأوروبيين.

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية، حكمت حاجييف، إن ما يسمى بالانتخابات البرلمانية التي تجري اليوم الأحد، في إقليم قراباج الأذري المحتل من قبل أرمينيا، لن تكون لها أي شرعية من الناحية القانونية. وأكد حاجييف، أن "الانتخابات المزعومة، تعد استفزازًا من قبل أرمينيا، وانتهاكًا صارخًا للدستور الأذري والقانون الدولي". ولفت الناطق باسم الخارجية الأذربيجانية، أن أرمينيا التي تتجاهل دعوات السلام الصادرة من قبل الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك المنبثقة عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ترمي من خلال الاستفزاز الذي يجري تحت مسمى الانتخابات، إلى إلحاق الضرر بعملية المفاوضات، والتغطية على اعتدائها واحتلالها لأراضٍ أذرية، مؤكدًا أن أرمينيا لن تنجح في ضم الأراضي الأذرية المحتلة، مشددًا على ضرورة انسحاب القوات الأرمنية منها دون شروط، من أجل تحقيق سلام دائم. كما تطرق حاجييف، إلى بيان الإدارة الأمريكية حول عدم اعترافها بـ"الانتخابات"، مشيرًا إلى تحفظ باكو على مصطلح "شعب قراباج" الوارد في البيان، قائلًا، "إنه لا يوجد هكذا مصطلح ولا يمكن القبول به".

تشهد المعركة الانتخابية المصرية أخطر مراحل إثبات الوجود بين التيارات المختلفة لاستقطاب أكبر عدد من الأحزاب إليها، من خلال التحالفات المعلن عنها حاليا، والتي يقودها الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق والمستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية، والدكتور عبد الجليل مصطفى والسيد البدوي، وإن كان الأخير يواجه عثرات شديدة في تكوين تحالف جديد قد دعا إليه جميع الأحزاب ما عدا الأحزاب الدينية وعلى رأسها حزب النور. دعاية انتخابية مختلفة الدعاية الانتخابية لمعركة "النواب" المقبلة لم تتوقف، هذه المرة، عند الحدود التقليدية للدعايات الانتخابية، وفي المقدمة منها اللافتات والمؤتمرات الجماهيرية والضرب تحت الحزام، وإنما امتدت لمحاولة استحداث عناصر جذب جديدة، وجاء على رأسها لجوء بعض التحالفات للإعلان عن الدفع بمرشحين من أسر شهداء الثورة أو مصابيها على قوائمهم. والمعركة الدعائية بين الأحزاب والتحالفات الانتخابية، والمرشحين المستقلين، بدأت مظاهرها بالفعل في الشوارع بمختلف المناطق المصرية، فانتشرت اللافتات الدعائية، على الرغم من عدم إعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح الباب أمام بدء الدعاية، كما انتشرت مجددا ظاهرة توزيع الأموال والهدايا المادية والعينية على الأهالي بالدوائر الانتخابية. ولم يكتف تحالف 25/30 الذي يقوده البرلماني السابق مصطفى الجندي، في دعايته، باستخدام اسم الثورتين لتشكيل هوية التحالف وقائمته، وإنما لجأ إلى تصدير اسم السيدة سامية الشيخ، والدة الشهيد محمد الجندي، ضمن أسماء الشخصيات العامة، التي قرر الدفع بها على قائمته لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، كما أن قائمة الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، لجأت للتفاوض مع عدد من مصابي الثورة، وأسر الشهداء، ليخوضوا الانتخابات البرلمانية ضمن القائمة التي يسعى الدكتور الجنزوري لتشكيلها. المال السياسي وفي الوقت الذي لجأ فيه البعض لاستغلال أسماء الشهداء والمصابين في العملية الانتخابية، بدأ مرشحون آخرون في استغلال الوسيلة التقليدية "المال السياسي"، للترويج لأنفسهم قبل الانتخابات، وظهر ذلك في لجوء بعض من أعلنوا عن ترشيح أنفسهم إلى تقديم هدايا وتبرعات عينية، وبينهم الدكتورة شاهيناز النجار، النائبة البرلمانية السابقة، عن دائرة مصر القديمة والمنيل، التي خصصت خلال الفترة الماضية مستلزمات وأجهزة كهربائية لـ200 عروسة. فيما أعلن البعض الآخر عن تقديم تبرعات ودعم للشباب. التربيطات والعصبيات ولجأ مرشحون آخرون إلى وسيلة أخرى، هي التربيطات مع العائلات والعصبيات لدعمهم في الانتخابات البرلمانية، وأعلن ذلك صراحة حيدر بغدادي، البرلماني السابق عن "الحزب الوطني المنحل"، قائلا، إنه سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، كمرشح فردي مستقل، بالاعتماد على التربيطات مع العصبيات والعائلات المتواجدة بالدائرة، ودون التنسيق مع أي تحالف انتخابي أو حزب سياسي، مبينا أن دائرته تسيطر عليها التكتلات القبلية. صراع بمحافظة مرسي وتشهد محافظة الشرقية، مسقط رأس الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، خلال الأيام الأخيرة، ظهور عدد كبير من المرشحين لمجلس النواب القادم، وبدأت المنافسة تشتعل داخل الدوائر الـ14 داخل المحافظة. وقد شهدت المحافظة انتشارا للافتات بالشوارع والميادين والمراكز، وأخذت صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نصيبًا من الدعاية. وتشهد مراكز ومدن الشرقية حالة من الترقب الحذر بين المتنافسين عقب إعلان عدد من فلول الحزب الوطني "المنحل" الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة، مستخدمين طرقا متبعة للدعاية الانتخابية. ويعد من أبرز المرشحين في الشرقية الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق. تحركات عائلية بالإسكندرية بينما تشهد محافظة الإسكندرية، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية، المقرر أن تبدأ 22 مارس المقبل، تحركات بعض العائلات التي سيطرت طويلًا على مقاعد البرلمان في محافظة الإسكندرية، وتريد أن تعود إلى مقاعدها في البرلمان المقبل، على سبيل توريث المقعد، الذي ارتبط في الذهن السياسي المصري، بأنه الدجاجة التي تبيض ذهبًا ولا يريد كل من استفاد منه أن يغادره. وتأتي عائلة طلعت مصطفى كأبرز عائلات الإسكندرية التي ستدفع بأحد أبنائها للانتخابات البرلمانية المقبلة، وخاصة بعد استحواذها على مقعد بالبرلمان لسنوات طويلة. أبو حامد مرشحا وقرر محمد أبو حامد، النائب البرلماني السابق، ورئيس حزب حياة المصريين تحت التأسيس، خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة كمرشح فردي مستقل بدائرة عابدين والموسكي وجاردن سيتي، وسط القاهرة. وقال أبو حامد، إنه كان مرشحا على دائرة وسط البلد خلال الانتخابات البرلمانية السابقة، إلا أنه مع قانون تقسيم الدوائر الذي تم تعديله، تم تقسيم الدائرة إلى 3 مناطق، حيث تم فصل دائرة الموسكي والظاهر عن الدائرة ومن ثم قرر اختيار الدائرة التي تتواجد بها قاعدة شعبية له. وجوه قديمة بالبحيرة وفي نفس السياق، بدأت ملامح الاستعدادات للانتخابات البرلمانية المقبلة بمحافظة البحيرة في الظهور والمنافسة الشرسة بين المرشحين بالدوائر التي أعلن مرشحوها عزمهم خوض الانتخابات، خاصة بعد الإعلان عن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية بالمحافظة والتي يبلغ عددها 15 دائرة انتخابية، لاختيار 25 نائبا بمجلس النواب القادم، حيث عادت الوجوه القديمة لتشعل الصراع وتتصدر المشهد. وفي محافظة البحيرة تم رصد 126 مرشحًا أعلنوا عزمهم الترشح بالدوائر الـ15 بالمحافظة. وتأتي دائرة حوش عيسى بالبحيرة كإحدى أهم الدوائر الانتخابية، حيث يتنافس فيها كل من علاء حمدي قريطم نجل الحاج حمدي قريطم عضو مجلس الشعب الأسبق عن الحزب الوطني المنحل، والدكتور فوزي الفحام.

تحبس أوكرانيا أنفاسها قبل الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة، غدا الأحد، والتي يسعى عبرها الموالون للغرب إلى تعزيز سلطتهم في أوج أزمة مع روسيا في الشرق الانفصالي. برلمان موال لأوكرانيا وقال الرئيس الأوكراني، بترو بوروشنكو، في ختام حملته الانتخابية، "سنتمكن أخيرا من انتخاب برلمان موال لأوكرانيا، وليس مواليا لروسيا، مصمم على مكافحة الفساد، بدلا من أن تنخره الرشاوى، ومؤيد لأوروبا". وتجري الانتخابات في فترة صعبة جدا لهذه الجمهورية السوفيتية السابقة الطامحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والتي خسرت القرم في مارس بعدما انضمت إلى روسيا، وتواجه حركة تمرد مسلحة موالية للروس في حوض دونباس، في نزاع أوقع اكثر من 3700 قتيل منذ منتصف أبريل الماضي. وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة العليا للاجئين، في جنيف، أمس الجمعة، أن أكثر من 824 ألف شخص اضطروا لترك منازلهم في أوكرانيا بسبب النزاع منذ مطلع العام الجاري. وقالت المفوضية ان 430 ألف شخص نزحوا داخل البلاد، فيما فر 387 ألفا إلى روسيا وطلب 6600 اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي. انتخابات الانفصاليين وعملية السلام التي أطلقها بوروشنكو لم تكن كافية لإنهاء المعارك بشكل كامل، فيما يستعد الانفصاليون الذين يسيطرون على قسم من منطقتي دونيتسك ولوجانسك لتنظيم انتخاباتهم في 2 نوفمبر المقبل. وتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في مطلع سبتمبر، بين كييف والمتمردين، بمشاركة روسيا، لكن المعارك تتواصل في بعض جيوب المقاومة وتتسبب بمقتل مدنيين بشكل شبه يومي. وسمع دوي مدفعية، في دونيتسك، أمس، في منطقة المطار، أحد المواقع الذي تركزت فيه المعارك في الأسابيع الماضية. ويتوقع الانفصاليون والسلطات في كييف تجدد المعارك قريبا، حسبما ذكرت وكالة أنباء فرانس برس. إخفاق روسي وأعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي تتهم كييف والغرب بلاده بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا، عن خيبة أمله، أمس الجمعة، بسبب عدم رغبة السلطات الأوكرانية في "حل النزاع بواسطة الوسائل السلمية". ومن جهته قال الأمين العام للحلف الأطلسي، يانس ستولتنبرج، إن جنودا وقوات نظامية روسية لا تزال موجودة في الأراضي الأوكرانية، داعيا موسكو إلى سحبهم. ودعا الرئيس بوروشنكو، على حسابه على تويتر، الأوكرانيين إلى التصويت بكثافة، "لإنجاز تشكيل السلطة الجديدة الذي بدأ في يونيو"، مع توليه مهامه خلفا للرئيس السابق، فيكتور يانوكوفتيش، الذي فر إلى روسيا منذ فبراير الماضي. وفي هذا السياق، أعلن بوتين للمرة الأولى، أن روسيا ساعدت، في فبراير، يانوكوفيتش في اللجوء إلى القرم ثم إلى روسيا. دعم غربي للانتخابات وللمرة الأولى في تاريخ أوكرانيا ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، يتوقع أن تهيمن على البرلمان كتلة موالية للغرب بسبب تصاعد المشاعر المناهضة لروسيا. لكن الانتخابات لن تجري في مناطق دونباس الموالية لروسيا والتي يسيطر عليها المتمردون. وأعلنت فرنسا وألمانيا وبولندا أمس، دعمها للعملية الانتخابية في أوكرانيا خلال اجتماع وزاري قرب باريس. وأمل وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في عدم حصول "اضطرابات في دوائر ومكاتب اقتراع". وأمل نظيره الفرنسي، لوران فابيوس، في أن تنسج أوكرانيا "في الوقت نفسه علاقات جيدة جدا مع الاتحاد الأوروبي وعلاقات جيدة جدا مع روسيا". ويمكن أن يتجاوز تنظيما "أوكرانيا قوية" و"كتلة المعارضة"، وهما من ورثة حزب المناطق الذي كان يرأسه الرئيس المخلوع، فيكتور يانوكوفيتش، عتبة الـ5% اللازمة لدخول البرلمان، لكن لا يتوقع أن يحظى الشيوعيون بتمثيل. وتتقدم كتلة بوروشنكو، الذي انتخب في مايو، بوعد بإرساء السلام في الشرق، في استطلاعات الرأي بنسبة أكثر من 30% من نوايا التصويت وبعده تنظيمات أخرى موالية للغرب. ويأمل الرئيس بغالبية كافية تتيح له إجراء إصلاحات حيوية في هذا البلد الذي يعاني من الفساد ويتعرض لانكماش كبير فاقمه النزاع المسلح. ومع اقتراب فصل الشتاء، على البرلمان الجديد أن يسارع إلى معالجة النزاع مع موسكو حول ملف الغاز والذي أدى إلى حرمان أوكرانيا الغاز الروسي منذ يونيو الماضي، ويهدد باضطرابات في إمداد أوروبا.

تخوض المعارضة العلمانية في تونس، الانتخابات التشريعية المقررة، الأحد المقبل، مشتتة الصفوف، وذلك للمرة الثانية بعد انتخابات 2011، التي فازت فيها "حركة النهضة الإسلامية"، مستفيدة وقتئذ من انقسام منافسيها. وتخوض هذه الانتخابات نحو 1300 قائمة، تمثل نحو 13 ألف مرشح، موزعة على 33 دائرة انتخابية "27 في الداخل و6 دوائر في الخارج". وينص القانون الانتخابي على أن "يتم توزيع المقاعد البرلمانية، في مستوى الدوائر، على أساس التمثيل النسبي"، وهي طريقة تدعم نظريا التكتلات الحزبية الصغرى. نقص الوعي ويرى الباحث خالد عبيد، المختص في تاريخ تونس المعاصر، أن المعارضة في تونس "لم تأخذ العبرة" من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد لتونس، التي أجريت في 23 أكتوبر 2011، وفازت فيها حركة النهضة الإسلامية بنسبة 37% من الأصوات و41% من مقاعد البرلمان. وقال الباحث إن هذه الأحزاب تعاني من "نقص في الوعي بحساسية المرحلة الحالية، وبأن تشرذمها يخدم حركة النهضة". مشيرا، في هذا السياق، إلى "نرجسية" أحزاب المعارضة العلمانية، إذ "يرى زعيم كل حزب نفسه في السلطة". وتوصف حركة النهضة بأنها الحزب الأكثر انضباطا وتماسكا في تونس، رغم إقرار راشد الغنوشي، رئيس الحركة، أن حزبه أصيب بـ"التهرئة" بعد قيادته حكومة "الترويكا" التي حكمت تونس عامي 2012 و2013. ويعتبر حزب نداء تونس، الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق، الباجي قائد السبسي، أبرز حزب منافس لحركة النهضة الإسلامية. ويضم هذا الحزب منتمين سابقين لحزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، ويساريين ونقابيين حشدهم قائد السبسي لمعارضة حركة النهضة. ويحظى حزب نداء تونس، بحسب استطلاعات للرأي محلية، بشعبية موازية لحركة النهضة وفرص كبيرة مثلها للفوز بالانتخابات التشريعية. ويتنافس نداء تونس مع أحزاب علمانية أخرى بعضها يضم مسؤولين في النظام السابق، مثل حزب الحركة الدستورية. ويقول مراقبون إن التشتت الانتخابي للأحزاب العلمانية قد يكلف نداء تونس المركز الأول في الانتخابات التشريعية. وبحسب الدستور التونسي فإن "الحزب أو الائتلاف الانتخابي" الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية هو الذي سيشكّل الحكومة. تحالف حكومي ووعد الباجي قائد السبسي "87 عاما"، مرشح نداء تونس للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر، بتشكيل تحالف حكومي مع المعارضة العلمانية بعد الانتخابات التشريعية. رئيس "حركة نداء تونس "والمرشح الرئاسي، الباجي قائد السبسي وقالت آمنة التي تعمل في شركة خاصة، "سوف أصوّت دون تردد للنداء وللباجي، إنهما الوحيدان القادران على إنقاذنا، وحتى لا نرى النهضة تحكمنا لمدة 5 سنوات". الاستقطاب الثنائي وتحذر الأحزاب السياسية، من يمين الوسط إلى أقصى اليسار، من خطر "الاستقطاب الثنائي" في الحياة السياسية بتونس، وتعدد فضائل طريقة الاقتراع التي تضمن تمثيل الأحزاب الصغرى. وقال محمد الحامدي، الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي، إن "التونسيين والتونسيات يستحقون تمثيلية سياسية أوسع". ويرى سمير الطيب، الذي يرأس قائمة انتخابية بالعاصمة تونس عن ائتلاف الاتحاد من أجل تونس، أن "التصويت المفيد" الذي دعت إليه الأحزاب الكبرى خلال الانتخابات، "هو خداع وكسل سياسي". وكانت أحزاب سياسية تونسية، بينها نداء تونس، شكلت "ائتلاف الاتحاد من أجل تونس"، للضغط على حركة النهضة، وحمل حكومة "الترويكا" على الاستقالة بعد اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013. وأعلنت الأحزاب التي لا تزال منضوية في الاتحاد من أجل تونس، استعدادها تشكيل تحالف مع نداء تونس بعد الانتخابات. وتقدم أحزاب سياسية أخرى نفسها كبديل لحركة النهضة ونداء تونس، وتعتبر أن هذين الحزبين يبحثان عن تقاسم السلطة، بعد الانتخابات باسم "التوافق" السياسي. ولا يستبعد الباحث خالد عبيد عدم حصول أي قوة سياسية إسلامية أو علمانية على الأغلبية اللازمة لتشكيل أغلبية برلمانية متجانسة بعد الانتخابات، الأمر الذي قد يدخل البلاد في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي. وقال عبيد ، "قد يضطر النداء إلى تشكيل حكومة مع النهضة في تحالف ضد الطبيعة لكنه براجماتي، لن يستمر بالضرورة، ليكون الوضع السياسي متغيرا".

أعلنت الحكومة الصربية موافقتها على إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، تلبية لمشروع قدمه الشريك الأكبر في الائتلاف الحكومي، حزب صربيا التقدمي "SNS" للبرلمان قبل عدة أيام. وناقشت الحكومة مشروع تقديم موعد الانتخابات، اليوم الثلاثاء، في اجتماع عقدته في مبنى رئاسة الوزراء بالعاصمة بلجراد، ومن المنتظر أن يقدم، غد الأربعاء، رئيس الوزراء ورئيس الحزب الاجتماعي، إيفيتسا داتشيتش، ونائبه ألكساندر فوفيتش، طلبا إلى رئيس البلاد، توميسلاف نيكوليتش، بهذا الشأن. وفي بيان مكتوب أصدره "داتشيتش"، بعد الاجتماع، أشار أن الحكومة ترغب في تسريع إجراء الإصلاحات في البلاد، وحل البرلمان الحالي، وتشكيل حكومة جديدة، تلبي آمال الشعب الصربي. وكان "فوفيتش"، نائب رئيس الوزراء، قد أعلن أنهم يسعون لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 16 مارس القادم، وهو نفس اليوم الذي ستجري فيه انتخابات بلدية العاصمة بلجراد. وستتنافس الأحزاب المشاركة في الانتخابات البرلمانية من أجل الحصول على مقاعد البرلمان الذي يتكون من 250 مقعدا، وينتظر أن تبدأ الحملات الانتخابية في 4 فبراير المقبل.