أظهرت تقديرات أولية، تقدم حزب حركة النهضة في أول انتخابات بلدية تشهدها تونس بعد ثورة 14 يناير 2011. وذكر مركز سيغما كونساي لقياس الرأي في تونس أن عملية الاستطلاع التي قام بها خلال عملية التصويت، في 180 دائرة بلدية من مجموع 350 دائرة موزعة على كامل محافظات البلاد الأربع والعشرين، أسفرت عن حصول حركة النهضة على 27.5 بالمئة من أصوات الناخبين يليها مباشرة حزب حركة نداء تونس بـ 22.5 بالمئة. وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة بلغت حوالي 33.7 بالمئة، حيث بلغ عدد المصوتين مليوناً و797 ألفاً و154 شخصاً، من أصل 5 ملايين و369 ألفاً مسجلين في قوائم الناخبين. وشدد السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية في كلمة له، على أن بلاده لن تتراجع عن الديمقراطية مهما كانت النتائج التي سوف تسفر عنها، مشيراً في الوقت ذاته إلى مسألة الإقبال الخجولة للناخبين. وقال الشاهد في هذا الصدد إن هذه النسب تتطلب منّا التوقف عندها، لأنها تعكس أزمة في الخطاب السياسي للأحزاب والفاعلين السياسيين، داعياً الأحزاب السياسية، إلى التقاط هذه الرسالة، وتوجيه الخطاب السياسي إلى المشاغل اليومية للمواطنين. من جهة أخرى، أقرّ الشاهد بوجود ما وصفها بـ الخروقات والتجاوزات أثناء عملية الاقتراع، لكنّه طالب الهيئة العليا للانتخابات، بضرورة اتخاذ العقوبات القانونية اللازمة ضدّ كل من تسبب في هذه الخروقات، حسب قوله. وأغلقت جميع مراكز الاقتراع في جميع المحافظات بعد أن أدلى الناخبون، بأصواتهم لاختيا 350 مجلساً محلياً في الانتخابات التي يتنافس فيها 57 ألف مرشح، فيما سيتم إعلان النتائج الأولية لكل بلدية خلال الساعات المقبلة، بحسب تصريحات السيد محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وتأجلت البلديّات أربع مرات خلال السنوات التي أعقبت الثورة التونسية، لأسباب مختلفة بعضها لوجيستي والبعض الآخر أمني لكن هذه الانتخابات المحلية تكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى كونها الأولى بعد الثورة، إضافة إلى أن المجالس البلدية التي ستتمخض عنها، سيقع تسييرها لأول مرة، بقانون البلديات الجديد الذي يكرس مبدأ لا مركزية السلطة بعد عقود من سيطرة الحكومة المركزية على سلطة القرار وتهميش المناطق الداخلية. ومن المقرر الإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات يوم 13 يونيو المقبل التي سوف تشمل أصوات المدنيين والأمنيين والعسكريين الذين شاركوا لأول مرة في هذا الاقتراع، في 29 من إبريل الماضي.

التأم صباح أمس ‎الاجتماع الأول لممثلي المنظمات والأحزاب الموقّعة على وثيقة قرطاج‎ تحت إشراف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، وذلك بهدف تقييم درجة التقدم في إنجاز الأولويات وتحديد خطة عمل المرحلة القادمة، بعد أن كانت الأحزاب والمنظمات صاحبة مبادرة وثيقة قرطاج قد شكلت هذه اللجنة مطلع الأسبوع الماضي وكلفتها بتقديم خريطة طريق تتضمن كشفاً مستفيضاً لواقع الوضع ومقترحات عملية لحلحلة الأزمة التي تتخبط فيها البلاد. وفي الأثناء يواصل اتحاد الشغل مشاوراته الماراثونية بهدف تشخيص الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي وطرح حلول ومقترحات لإيجاد مخرج من الأزمة الخانقة التي تمر بها تونس في ظل حكومة يوسف الشاهد الائتلافية، وذلك من خلال سلسلة من اللقاءات التي يجريها مع قيادات الأحزاب في تونس، وكان الاتحاد قد فاجأ الرأي العام والطبقة السياسية بعد دعوته صراحة منذ أيام قليلة إلى تغيير الحكومة واعتبارها حكومة تصريف أعمال، حيث قوبل مقترحه بالرفض الصريح من طرف حركتي النهضة ونداء تونس اللذين يقودان الائتلاف الحاكم.

دعت حركة نداء تونس (الحزب الحاكم)، اليوم الأحد، لإجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية 2017. جاء ذلك في أعقاب ندوة لإطارات حزب حركة نداء تونس، اجتمعت، اليوم، في ضاحية قمرت بالعاصمة تونس. وقال رئيس الكتلة البرلمانية سفيان طوبال، في مؤتمر صحفي عقب الندوة، إن قيادات وإطارات حركة نداء تونس اتفقوا على "ضرورة إجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية العام الجاري". وأوضح طوبال، أنه تم اقتراح تشكيل لجنة داخل الحزب للإشراف على الاستعدادات للانتخابات البلدية. وأشار إلى أنهم اتفقوا على إعداد قائمات مرشحي الحزب للانتخابات البلدية قبل نهاية أغسطس القادم. يذكر أن الانتخابات المحلية كانت مقررة في 30 أكتوبر 2016، ثم تم تأجيلها إلى غاية 26 مارس 2017، نظرا لأن البرلمان لم يصادق على القانون الانتخابي إلا في الأول من فبراير الماضي، بسبب خلاف بين الكتل البرلمانية بخصوص تصويت رجال الأمن والجيش في الانتخابات. وعلى صعيد آخر، قال طوبال، إن من المسائل الأخرى التي ناقشتها ندوة الإطارات موضوع تجديد الهياكل المحلية للحزب، حيث تقرّر فتح الباب أمام الانخراطات، وتحديد فترة انتخاب الهياكل المحلية الجديدة ما بين 15 أبريل و15 مايو 2017. وأعلن رئيس الكتلة البرلمانية عن عودة بعض الوجوه القيادية إلى الحزب على غرار النائب منذر الحاج علي، وانضمام حوالي 40 شخصية أخرى من بينها وزيرة الرياضة الحالية ماجدولين الشارني، ووزير الرياضة السابق ماهر بن ضياء، ووزير التجارة الأسبق محسن حسن. من جانب آخر، قال المدير التنفيذي للحركة حافظ قايد السبسي (نجل الرئيس الباجي قايد السبسي)، إنه أصبح لديهم كل المعلومات عن هوية الشخص الذي سرّب تسجيلات صوتية لاجتماعات قيادات الحزب. وأضاف أنهم اختاروا عدم الكشف عنه، وإرجاء الأمر إلى المكتب التنفيذي للحزب، الذي سيتخذ القرار المناسب في حق المعني بالأمر سواء بتجميد نشاطه أو طرده. وتم خلال الأيام الماضية نشر تسريبات لتسجيلات صوتية لأحد اجتماعات قيادة حركة نداء تونس، من بينهم حافظ قايد السبسي، وطوبال، تضمنت احتجاجاتهم على رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأيضا انتقادات للعلاقة مع شريك حركة نداء تونس في الحكم (حركة النهضة)، إضافة إلى الحديث عن إمكانية تغيير نظام الحكم من نظام شبه رئاسي إلى نظام رئاسي. ومنذ نهاية 2015، تعصف بنداء تونس أزمات داخلية أدت إلى انسحاب الأمين العام السابق للنداء محسن مرزوق، بداية 2016، وتشكيل حزب جديد تحت اسم "مشروع نداء تونس"، حيث خسر الحزب الأغلبية النيابية في البرلمان (أصبح 67 نائبا بعدما فاز بـ86 مقعدا في انتخابات 2014)، لصالح حركة النهضة (69 مقعدا)، إلا أنه لازال يقود الحكومة ويترأس البرلمان فضلا على فوز رئيسه ومؤسس الباجي قايد السبسي بالرئاسة.

أكد رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، خلال مشاركته في المؤتمر الأول لحزب نداء تونس، على قيم التوافق الذي يجمع بين كل التونسيين، واعتبر حضوره "لحظة تاريخية مهمة ومحطة من محطات نضج الديمقراطية في تونس". وأكد في مؤتمر صحفي اليوم السبت، عقب مشاركته على "تنافس حقيقي بين نداء تونس وحركة النهضة وليس التناحر، نحن ننتقل من مراحل التناحر والصراع الراديكالي إلى مرحلة المعايشة والمشاركة والتنافس الذي تشهدها كل الديمقراطيات بين الأحزاب". وتابع " النهضة لا تنتهج أسلوب الاختراق، كما يشاع عنها، والنداء هو من فرض نفسه، وليست النهضة من أرادت خلقه''. وأكد الغنوشي على أن التقارب بين النهضة والنداء هو "ثمرة من ثمار إستراتيجية التوافق، الذي بدأت في لقاء باريس سنة 2013، وأفضت إلى الحوار الوطني والانتخابات وإعطاء تونس دستور وهيئات دستورية". يذكر أن المؤتمر الأول للحزب، بدأ اليوم السبت بمدينة سوسة، ويستمر يومين، وستنبثق عنه القيادة الجديدة للحزب والنظام الداخلي والقانون الأساسي، وتوضيح الخط السياسي، وقد حضره أعضاء الهيئة التأسيسية برئاسة رئيس الحركة محمد الناصر، والهياكل المركزية، وحضور شخصيات وطنية وحزبية، مثل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وممثلين عن الائتلاف الحكومي، وعدد من ممثلي المجتمع المدني.

قدم 16 نائباً من كتلة "نداء تونس" البرلمانية، اليوم الجمعة، رسمياً، استقالاتهم، لدى مكتب الضبط في مجلس نواب الشعب، وفق ما أعلن عنه أحد النواب المستقيلين. وقال النائب عبادة الكافي، في تصريحات صحفية، أدلى بها في مقر البرلمان، إن "عدد الاستقالات المقدمة اليوم إلى مكتب الضبط، هي 12 استقالة، و4 قُدمت في وقت سابق". وأضاف "هناك نائبان سيقدمان استقالتيهما، ومن المرجح أن يصل عدد النواب المستقيلين إلى 18، مع نهاية هذا الأسبوع"، مشيراً إلى أن "هذا العدد ليس نهائياً، كونهم ناقشوا الأمر مع عدد آخر من نواب الكتلة، لم يتخذوا قرارهم بعد". وتابع: "هناك عملية سطو داخل الحزب، وانحراف عن مساره الذي تأسس من أجله، وبالأساس هو انعدام النفس الديمقراطي في الحزب، أردنا تغيير هذه الأمور من الداخل، وأجّلنا الاستقالة لمرات عديدة، كنا نأمل رأب الصدع داخل الحزب، لكننا وصلنا إلى قناعة بعدم وجود أية بوادر تغيير للوضع، لذا قررنا الاستقالة لمواصلة مشروع نداء تونس خارج الموجود حالياً". وفي هذا الصدد، استطرد قائلاً: "سنقدم استقالتنا من الحزب إما اليوم أو غداً، ولنا اجتماع كبير، بعد غدٍ الأحد، مع عدد من أنصار الحزب في الجهات، لاتخاذ قرار يهم تكوين هيكل جديد، للاستقلال بالقرار السياسي في إطار هيكلة جديدة"، لافتاً إلى أن "الكتلة الجديدة ستكون مفتوحة وقابلة للزيادة ". ويشهد حزب نداء تونس "حزب الأغلبية" منذ ما يزيد عن شهرين حالة انقسام حادة بين فريقين الأول يدعم أمينه العام المستقيل محسن مرزوق، والثاني يساند حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.

اقترح الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، حلا لأزمة الحزب الحاكم (نداء تونس) والانقسام الحاصل بين جناحين، حيث قال: "اقترحت تكوين هيئة من 13 عضوا من نداء تونس تتوفّر فيهم الكفاءة والوطنية والرغبة في لم الشمل، مهمتها التوفيق بين الشقين المتخالفين، وإن لم يتم التوافق فستكون هناك دعوة لمجلس وطني". وقال السبسي، خلال خطاب متلفز بث، مساء الأحد، أن الإرهاب استهدف تركيع تونس، قاصداً الهجوم الانتحاري الأخير الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي، مشددا على ضرورة الوحدة الوطنية للتغلب على الإرهاب. ويتمثل الصراع في "نداء تونس" بين فريقين، أحدهما موالٍ للأمين العام له، محسن مرزوق، والآخر يتبع لحافظ السبسي، نائب رئيس الحزب، نجل الرئيس التونسي، الذي يتهمه الفريق الأول بالسعي إلى وراثة رئاسة الحزب، فيما يتهم الأخير خصومه بـ"عدم مشروعية نيلهم قيادة الحزب". وأضاف إنه "من الضروري إيجاد اتفاق بين اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للشغل لتحقيق السلم الاجتماعي وتوفير مناخ لجلب الاستثمارات من الخارج".

رأى مراقبون سياسيون في تونس، أن استقالة 32 نائباً من الكتلة البرلمانية عن حزب "نداء تونس" "الحاكم"، لن تهدد الاستقرار والتوازن في البلاد، مستبعدين أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصدر حركة "النهضة"، لمشهد الحكم في البلاد من جديد. وقدم 32 نائباً عن الحزبأمس الأول الإثنين، استقالتهم من الكتلة الانتخابية للحزب، لرئيس البرلمان، وذلك احتجاجاً على عدم توصل الفريقين المتصارعين على قيادة الحزب إلى "حل" توافقي ينهي الأزمة التي باتت تهدد مستقبله". ويضم الائتلاف الحاكم في تونس إلى جانب النداء الذي يتمتع بـ86 نائباً في البرلمان، "النهضة"بـ69 نائبًا، و"الاتحاد الوطني الحر" بـ16 نائباً، و"آفاق تونس" بـ8 نواب، من إجمالي 217 نائبًا في مجلس نواب الشعب. خلافات داخلية وعادت الخلافات الداخلية في حزب "نداء تونس" ، في الفترة الأخيرة، لتطفو على السطح من جديد، مثيرة مخاوف من تفكك الحزب الذي يحاول لم شمل قياداته المتصارعة، منذ الانتخابات الأخيرة، نهاية العام الماضي. ويعتبر حزب "نداء تونس"، حزباً فتياً، أسسه الباجي قائد السبسي، في يونيو 2012، قبل أن يفوز الأخير في الانتخابات الرئاسية، التي شهدتها البلاد أواخر 2014، ويستقيل من الحزب، ما أفرز صراعاً على مواقع اتخاذ القرار فيه، قبل انعقاد مؤتمره التأسيسي، الذي يُفترض أن تصدر عنه قوانين داخلية، وهياكل منتخبة، لكن الخلافات حول موعده ما زالت قائمة. ويتمثل الصراع في الحزب بين فريقين، أحدهما موالٍ للأمين العام له، محسن مرزوق، والآخر يتبع لحافظ السبسي، نائب رئيس الحزب، نجل الرئيس التونسي، الذي يتهمه الفريق الأول بالسعي إلى وراثة رئاسة الحزب، فيما يتهم الأخير، خصومه بـ"عدم مشروعية نيلهم قيادة الحزب". وقال وليد الجلاد، أحد النواب المستقيلين إن "الاستقالة لا تشكل أي تغيير على المشهد السّياسي في تونس، ولن تؤثر في مؤسسات الدّولة، وذلك من خلال تأكيد كامل المجموعة على تمسكها وثقتها المتواصلة رئيس الحكومة (الحبيب الصيد)، فضلاً عن تقديرها للدور الفعال الذّي تقوم به رئاسة الجمهورية لتحقيق الانتقال في البلاد". وأضاف أن "الاستقالة هي ناقوس خطر بدأنا نشعر به منذ أن انحاز الحزب عن المشروع الوطني الذي جئنا من أجله، وكنا نؤكد أنه لا للعنف، لا للتوريث، ولا للمال الفاسد". توريث وفي تعقيب له على الأزمة الحاصلة، قال حافظ قائد السبسي، في تصريحات إعلامية، أمس الثلاثاء، إن "الحلّ لهذه الأزمة يبقى في المؤتمر التأسيسي الذي يستجيب لمتطلّبات المرحلة التي يمرّ بها نداء تونس، ويرد الاعتبار لكلّ الذين شاركوا في الحملة الانتخابيّة ليكونوا من المؤسّسين". وفي رده على مسألة التوريث أوضح نجل الرئيس أن شرعيته مستمدّة من كونه أحد المؤسّسين لحركة نداء تونس، وقواعدها. النهضة من جهته، قال المحلل السياسي، عبد الله العبيدي "لا أظن أن تشكل هذه الاستقالة، منعرجاً خطيراً في المشهد السّياسي التونسي، لأن المجموعة المهددة بالانفصال عن الحزب كانت أبدت دعمها التام للحكومة، والخلافات الحاصلة هي خلافات على مواقع شخصية داخل البلاد والحزب أيضاً". وفيما يتعلق بما تتناقله وسائل إعلام حول إمكانية استفادة حركة "النهضة" من هذه الاستقالة التي ستمنحها الأكثرية في البرلمان، وعودتها للحكم من جديد، استبعد العبيدي ذلك، قائلاً "النهضة نفسها في حاجة اليوم للاستقرار، وليس من صالحها أن تتسلم الحكم في هذه المرحلة، بل هو أمر مستبعد".

تصب الاستقالات والانشقاقات التي عصفت بصفوف حزب "نداء تونس"، أمس الإثنين، في صالح التيارات الإسلامية في البلاد والمتمثلة بحزب النهضة، لتسمح لها بتصدر الساحة السياسية، وقد يؤدي ذلك، بحسب مراقبين، إلى حدوث تداعيات وخيمة تنعكس سلبا على استقرار البلاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي. ويرى بعض الباحثين أن حزب "نداء تونس"، يعيش أزمة كبيرة بلغت الذروة ونقطة اللاعودة، إذ أصبح هشا وعرضة للتفتيت، خاصة بعد الخلافات التي ظهرت على السطح وترجمت إلى حوادث عنف بين أعضاء الحزب خلال اجتماع له في أحد الفنادق بالحمامات الشمالية في ولاية نابل الأسبوع الماضي. وبعد استقالة 32 عضوا في البرلمان التونسي من "نداء تونس"، يتقلص عدد مقاعد الحزب في البرلمان إلى 54 مقعدا، مقارنة بحزب النهضة الذي حصل على 67 مقعدا خلال الانتخابات العامة التي جرت في عام 2014، مما يعطي الأغلبية واليد الطولى لحزب النهضة الذي حكم البلاد قبل 2014. صراع المصالح الشخصية ويعزو الحديث العلني أسباب الاستقالة الجماعية من "نداء تونس" إلى صراع المصالح الشخصية والنفوذ وغياب تشكيلات هيكلية منتخبة، حيث صرح أحد الأعضاء الذين تقدموا باستقالتهم لوسائل إعلام تونسية إلى أن "لوبيات المال الفاسد هي وراء ما يحدث في تونس، بالإضافة إلى سلوك بعض أعضاء الحزب واختيارهم مسارا غير ديمقراطي. ويشهد "نداء تونس" منذ فترة نزاعات كبيرة وصراعا على النفوذ بين تيارين، إذ يتزعم الجناح الأول حافظ، نجل الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، والذي يرغب في إعادة هيكلية "نداء تونس" بهدف توسيع صلاحياته داخل الحزب، إضافة إلى المعسكر اليساري الذي يتزعمه محسن مرزوق والذي يشغل منصب الأمين العام لنداء تونس ويضم نخبا سياسية من تيارات يسارية بارزة في النقابات المهنية التونسية. وفي محاولة منه لدرء حالة الانقسام في صفوف الحزب، قدم الباجي قايد السبسي اقتراحا يقضي بعدم ترشح نجليه حافظ أو مرزوق لأي من المناصب التنفيذية داخل الحزب. تونس وتعود خلافات الحزب إلى مرحلة التأسيس منذ عام 2012 وتبنيه الفكر البورقيبي بهدف مواجهة التيار الإسلامي المتصاعد في البلاد والمتمثل بتيار النهضة، خاصة وأنه جاء نتيجة حالة مفتعلة ضمت تيارات متناقضة من الأطياف اليسارية والنقابية أو من الشخصيات التي تتحدر من قوى سياسية خرجت من رحم الحزب الحاكم السابق. وإذا ما استمر مسلسل الانشقاقات داخل "نداء تونس"، فإن ذلك سينعكس سلبا على الحكومة التونسية، وبالتالي على الشارع التونسي خاصة وأن الأخير عول عليه الكثير في عودة الاستقرار للبلاد، سياسيا واقتصاديا، وتحسين مناخ الحريات العامة وزيادة الاستثمارات لإنعاش الاقتصاد الذي عانى كثيرا في السنوات الأخيرة.

جمد 32 عضوا بالبرلمان التونسي، داخل كتلة نداء تونس عضويتهم داخل الحزب، مشيرين إلى انتظارهم مزيداً من التشاور في اجتماعات أخرى حول إمكانية تقديم استقالاتهم. جاء ذلك الإعلان، عقب اجتماع للمجموعة، عقدته، مساء أمس الثلاثاء وأكد النواب المقاطعون في تصريحات صحفية بمقر البرلمان أن قرار تجميد العضوية يهدف بصفة أولية إلى عدم التشويش على عمل اللجان داخل البرلمان. ودعا النواب إلى عقد اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب، قبل عقد أول جلسة عامة في مجلس نواب الشعب، مؤكدين ضرورة الاعتراف بالهياكل الرسمية للحزب، وأن كل قرارات الهيئة التأسيسية لحزب "نداء تونس" لا تلزمهم. وأشار النواب المشاركون في الاجتماع إلى أن إمكانية الاستقالات مازالت واردة، في حال عدم تصحيح مسار الحزب.

أكد محسن مرزوق وزير الشؤون السياسية، مستشار الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، أن بلاده تحترم تجارب الدول الأخرى وطرقها في توفير الحياة الكريمة لمواطنيها وتشترك معها في القلق من انتشار العنف. واعتبر المسؤول التونسي الذي يشغل أيضاً منصب الأمين العام لحركة نداء تونس التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد، في كلمته خلال منتدى أمريكا والعالم الإسلامي الـ12 الذي انطلقت فعالياته في الدوحة اليوم الإثنين وتستمر لمدة 3 أيام، أن التحدي السياسي رغم أهميته يبدو أقل أهمية مقارنة بالتحدي الاقتصادي في ظل عجز الاقتصاد المنهك عن تلبية مطالب الشعوب. وقال: "نستعد الأن في تونس لثورة ثانية هادئة طويلة المدى شعارها الإصلاحات يقودها جيل الشباب الذي كان وراء الثورة السياسية الأولى"، في إشارة منه إلى ثورة 2011. وفي ظل التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، قال "محسن مرزوق": نحن نعرف إلى أين تتجه تونس ولكننا نعترف بأن هناك الكثير من العقبات في الطريق، مُشدّداً على أن خيار التونسيين هو الديمقراطية، وأنه يجب التركيز حالياً على الاحتياجات الاقتصادية الأساسية. وركّز "مرزوق" في كلمته على التجربة الديمقراطية التونسية، قائلاً: "الانتخابات (في تونس) أفرزت تفاهماً وتوافقاً أدى لتقاسم السلطة"، مُضيفاً: "هناك تياراً ذا أفق علماني، وآخر ذا أفق محافظ، والحل في تعايش الطرفين ضمن لعبة ديمقراطية". ورأى أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالحلول الأمنية فقط بل بـ"مواصلة الاستقرار السياسي والإصلاحات الاقتصادية"، مُشدّداً على أن: "تونس بتجربتها الديمقراطية تعتبر نفسها عضواً كامل الحقوق في نادي الديمقراطيات العالمية، ما يشكل كسراً لفكرة أن العرب والمسلمين لا ينفعون للديمقراطية". وأضاف "لقد أصبحنا نسمع عن الاستثناء التونسي في هذا العالم، لكن نحن لسنا مرتاحين لأن نكون استثناء، ونفضل الحديث عن تجربة تونسية لا نريد تصديرها شرقاً ولا غرباً". وحول الأوضاع في ليبيا.. قال مستشار الرئيس التونسي: "تونس تفتح ذراعيها للأشقاء الليبيين دون شرط سياسي.. فالحرب على الإرهاب مصلحة مشتركة بين تونس وليبيا.. وهناك مصالح مشتركة بين تونس وليبيا، ولا بد أن تتواصل لأن التبادل الاقتصادي كان دوماً أساس الحياة". ويشهد منتدى أمريكا والعالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة مشاركة الرئيس الأفغاني أشرف غني؛ والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص الجنرال جون آلن؛ ومساعد وزير الدفاع الأمريكي ومستشار الأمن القومي لنائب الرئيس كولن كاهل؛ وممثل الولايات المتحدة إلى المجتمعات الإسلامية شريك ظفر. وسيناقش الجنرال جون آلن، المبعوث الرئاسي الخاص للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، الجهود المستمرة التي يبذلها التحالف الدولي بهدف هزيمة قوات ما يُعرف باسم الدولة الإسلامية. ويُخصص منتدى أمريكا والعالم الإسلامي الـ12 جلسة خاصة تناقش وضع المرأة في العالم الإسلامي، في ظل استمرار تطور المعايير الاجتماعية والقوانين التي تتناول حقوق المرأة وفي ظل التهديد الذي يطول في شكل خاص النساء بسبب عدد من الصراعات الإقليمية. يدور المنتدى لهذا العام حول "الافتراضات المتغيرة" ويدرس التغيرات التاريخية والوقائع الجيوسياسية التي تؤثر على الولايات المتحدة والدول ذات الأغلبية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم. وسيشارك في المؤتمر عدد من النساء المسلمات القياديات البارزات، من بينهن فيان دخيل، العضو في البرلمان العراقي، وعائشة إلمي، العضو في البرلمان الصومالي. وستركز إحدى جلسات المنتدى على مسألة التوصل إلى حلول لإنهاء الحروب الأهلية المستعرة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط — بما في ذلك تلك التي تشهدها ليبيا وسوريا واليمن.

قال رئيس حزب "حركة النهضة" التونسية، راشد الغنوشي، اليوم الجمعة، إن الحكومة التي يقودها حزب "نداء تونس"، صاحب الأغلبية البرلمانية، "تسير في الطريق الصحيح" رغم المشاكل التي تعترضها، لافتا إلى أن البلاد "تتجه نحو تطبيق الحكم المحلي". الغنوشي أضاف على هامش مشاركته في "المنتدى العالمي للديمقراطية المباشرة الجديدة" بالعاصمة تونس، أن الحكومة الحالية، التي يعد حزبه عضوا فيها، "تواجه عدة مشاكل لكنها تسير في الطريق الصحيح لذلك يجب مساعدتها". وتابع: "البلاد تتجه نحو تطبيق الحكم المحلي؛ كي يكون المواطن فاعلا ومشاركا في السلطة". ولفت في هذا الصدد إلى أن "البلاد قطعت خطوات كبيرة نحو تطبيق آليات الديمقراطية المباشرة، لكن بعض الأجزاء المتعلقة بالسلطة المحلية لم يتم إنجازها بعد بنقل السلطة إلى كل جزء من تونس".

أعلن قياديون في حزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحاكم اليوم الأربعاء، عن تعيين محسن مرزوق أمينا عاما للحزب خلفا لوزير الخارجية الحالي الطيب البكوش. وقال الحزب في بيان له عقب اجتماع لمكتبه السياسي اليوم، إنه تم الاتفاق بالإجماع على تسمية محسن مرزوق الذي يشغل منصب المستشار السياسي لرئيس الدولة الباجي قايد السبسي، أمينا عاما لحزب نداء تونس. وأوضح الحزب أن الطيب البكوش وزير الخارجية الحالي والأمين العام السابق هو من رشح مرزوق للمنصب، وسيشغل البكوش والقياديان فوزي اللومي وحافظ قائد السبسي منصب نائب رئيس الحزب الذي يتولاه محمد الناصر رئيس البرلمان. ويمثل منصب الأمانة العامة أحدث الملفات الخلافية داخل حزب نداء الفائز بالأغلبية في البرلمان، والذي يواجه مخاطر الانشقاق بسبب مطالب داخلية بإعادة توزيع المناصب وبتمثيل أوسع وأكثر ديمقراطية داخل هياكله.

تعهدت الهيئة التأسيسية لحركة "نداء تونس"، اليوم الجمعة، باتخاذ الإجراءات التنظيمية المناسبة في حق من "تمردوا" على قرار الهيئة الداعي لمنح الثقة لحكومة الحبيب الصيد. وقالت الهيئة التأسيسية للحركة، في بيان له اليوم الجمعة، إنها "ستتخذ الإجراءات التنظيمية المناسبة في حق من تمردوا على قرار الهيئة التأسيسية الداعي لمنح الثقة للحكومة الجديدة، رغم محدودية عددهم"، دون أن توضح طبيعة تلك الإجراءات العقابية. وأضافت الهيئة أن "حزب نداء تونس فوجئ ببعض السلوكيات الشاذة وغير المنضبطة التي عملت ضد توجهات الحزب ومواقفه في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس، والتي بلغت حد التمرد على قرار الهيئة التأسيسية الداعي لمنح الثقة للحكومة، وأنه يندد بهذه السلوكيات ويدينها". وتابعت الهيئة أن "نداء تونس يثمّن الثقة الكبيرة التي حظيت بها الحكومة، التي بلغت قرابة 75% بما يؤشر على بوادر الاستقرار وإعادة الأمل للتونسيين". ومن جهة أخرى، سلمت الحكومة الانتقالية في تونس، اليوم الجمعة، السلطة رسميا إلى حكومة ائتلافية تضم علمانيين وخصومهم الإسلاميين لتنقل بذلك تونس إلى الديمقراطية الكاملة بعد أول انتخابات برلمانية حرة قبل 3 أشهر. وبعد 4 سنوات من الإطاحة بزين العابدين بن علي التي ألهمت انتفاضات "الربيع العربي" في المنطقة أصبحت تونس نموذجا للتوافق بين الخصوم السياسيين والانتقال الديمقراطي الهادئ في المنطقة المضطربة بعد صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات حرة العام الماضي. وفاز حزب نداء تونس العلماني بأغلب المقاعد في البرلمان الجديد لكن رئيس الوزراء الحبيب الصيد شكل حكومة ائتلاف تضم النداء وخصمه الإسلامي حزب النهضة وأحزابا أخرى صغيرة. وبعد أداء القسم في قصر الرئاسة بقرطاج بدأت مراسم تسليم السلطة لحكومة الصيد بإلقاء خطاب ألقاه رئيس الوزراء المنتهية ولايته مهدي جمعة الذي دعا لمواصلة الوحدة الوطنية.

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف، الحبيب الصيد، اليوم الإثنين، عن تشكيل حكومة ائتلافية تضم حركة نداء تونس وخصمها الرئيسي حركة النهضة الإسلامية وأحزابا أخرى، في خطوة قد تدعم الاستقرار في مهد انتفاضات الربيع العربي. جاء إعلان حكومة ائتلافية، بعدما واجهت حكومة رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الصيد تهديدا بعدم الحصول على الثقة في البرلمان الأسبوع الماضي من الأحزاب الرئيسية المعارضة للتشكيلة الوزارية الأولى التي وضعها الصيد. وجاء أبرز تعديل عبر انضمام حركة النهضة الإسلامية، عبر حقيبة وزارية واحدة تتمثل بوزارة التكوين والتشغيل، والتي عادت إلى الناطق الرسمي باسم الحزب والنائب في البرلمان زياد العذاري. وحصلت القيادية آمال عزوز، على منصب كاتب دولة لدى وزير والاستثمار والتعاون الدولي. كما شهدت الحكومة انضمام حزب حركة آفاق تونس عبر 3 حقائب وزارية، بالإضافة إلى مشاركة حزب الاتحاد الوطني الحر. وحصل حزب حركة نداء تونس الفائز بالأغلبية في البرلمان على أكبر عدد من الحقائب، بينما حافظ أمين عام الحزب الطيب البكوش على منصبه وزيرا للخارجية. وينتظر أن تعرض الحكومة للتصويت، بعد غد الأربعاء لنيل ثقة البرلمان.

قالت حركة النهضة التونسية، ثاني أكبر قوة برلمانية في تونس، اليوم الأحد، إنها لن تمنح ثقتها للحكومة التي شكلها رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد؛ لأنها جاءت مخالفة لتوقعاتها ولم تكن حكومة وحدة وطنية. كان رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الصيد وهو مسؤول سابق في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، أعلن يوم الجمعة تشكيل حكومته الجديدة دون أن تتضمن أي عضو من حركة النهضة. وفاز حزب نداء تونس العلماني بأول انتخابات برلمانية حرة في نوفمبر الماضي متقدما على خصمه حركة النهضة.

تضاربت المواقف وتعددت ردود الأفعال في الشارع السياسي بتونس، بمجرد إعلان مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية، قبل أيام، قبوله المشاركة في الحكومة التونسية، برئاسة الحبيب الصيد، ودعوتها إلى تحييد وزارات السيادة "الداخلية والعدل والدفاع". وقرر مجلس شورى حركة النهضة، السبت الماضي، المشاركة في حكومة الصيد، وأعلن رئيس مجلس شورى الحركة، فتحي العيادي، في مؤتمر صحفي، أنَّ أغلبية أعضاء المجلس صوتوا لصالح مشاركة النهضة في حكومة الصيد. وقال العيادي كذلك إنَّه "تم تفويض المكتب التنفيذي للحركة بالمزيد من التشاور مع بقية الأحزاب ورئيس الحكومة في كيفيّة المشاركة والمواقع وتوزيع الحقائب الوزارية". وخلال مقابلة له بإحدى الفضائيات التونسية الخاصة، قال القيادي في حركة النهضة، حسين الجزيري، إن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد، عرض على النهضة المشاركة في الحكومة التي يعتزم تشكيلها وطلب رؤيتها لهيكلة الحكومة. خطوة إلى الوراء الجبهة الشّعبية، التي أبدت مُنذ تكليف الصّيد بمنصب رئاسة الحكومة تحفظاتها إزاء هذه الشخصية، معتبرة أنه يعد "وجها من وجوه المنظومة القديمة وأنه لن يقدّم الجديد في كل ما يتعلق من ملفات عالقة وعاجلة على غرار الأمن وملف الاغتيالات السّياسية والأوضاع الاقتصاديّة والاجتماعية"، أبدت رفضها ومعارضتها تشريك حركة النهضة في الحكومة الجديدة، معتبرة أن ذلك "سيكون خطوة إلى الوراء ولن يخدم مصلحة تونس في الوقت الحالي". وقال القيادي بالجبهة الشعبية، زياد الأخضر، إن "حركة النهضة متشبثة بالحكم مهما كانت الخيارات ومهما كان الحلفاء". وأضاف الأخضر أن "موقف حركة النهضة دليل قاطع على ازدواجية الخطاب السياسي لديها، فبعد أن كانت تقر، فيما مضى، بأن حركة "نداء تونس" أخطر حتى من السلفية ذاتها، وأنها وجه آخر من أوجه النظام السابق، ها هي اليوم تقبل بالتحالف معها وبالمشاركة في حكومتها". وتابع القيادي بالجبهة الشعبية، أن "موقف الجبهة واضح فهي تعتبر أن وجود النهضة في الحكم لا يخدم مصلحة تونس في اللحظة الراهنة، وأن التونسيين بتصويتهم الكثيف لنداء تونس تصوروا أنه سيحمي البلاد من حركة النهضة، وما ألحقته بها من خسائر طيلة فترة حكمها". تجاذبات وخلافات أما حركة نداء تونس، فهي تشهد تجاذبات داخلها وخلافات حول مسألة إشراك حركة النهضة في الحكومة من عدمه، في ظل رفض عدد من قياداتها هذا المبدأ، الذي تعتبره حركة النهضة في المقابل مشروطا بتوجيه دعوة لها من قبل الوزير المكلف وأنه في صورة عدم حصول ذلك، فهي ستقبل بالعمل ضمن فريق المعارضة. ورأى عضو المكتب التنفيذي لـ"نداء تونس"، عبد العزيز القطي، موقف النهضة "تطاولا" على إرادة الشعب التونسي "واستهزاءً" بنتائج الانتخابات، حيث قال، على صفحته بموقع "فيسبوك"، "هذا تطاول على إرادة الشعب واستهزاء بنتائج الانتخابات ووقاحة سياسية لا مثيل لها، وأظن أن النهضة لم تستوعب الدرس ومازالت تعيش نخوة انتخابات 2011". مصلحة وطنية ومن جهته، اعتبر المتحدث باسم حركة النهضة، زياد العذاري، أن "مصلحة الحركة الحزبية الضيقة تقتضي البقاء في المعارضة، كما سيسمح لها أن تحصل على حظوظ أوفر في الانتخابات القادمة، ولكن مصلحة البلاد تقتضي حكومة وحدة وطنية". وأضاف العذاري، أن "الحركة عبّرت عن استعدادها للمشاركة في الحكومة كخيار في المرحلة القادمة، معتبرة أن خيار المعارضة ليس هو الخيار الأول وأن المشاركة مشروطة بدعوة رئيس الحكومة المُكلف الحبيب الصيد وفي صورة عدم حصول ذلك فالنهضة مستعدة للبقاء والعمل ضمن المعارضة". وأشار المتحدث باسم النهضة، في السياق ذاته، إلى أن "المصلحة الوطنية ونظرًا إلى أن نجاح التجربة الديمقراطية في تونس مازال هشًا، فإنه لابد من مشاركة جميع الأطراف حتى يتم تجاوز كل التحديات المطروحة على مختلف الأصعدة". وفي المقابل، تباينت المواقف داخل حركة "نداء تونس" بين مؤيّد لقرار حركة النهضة قبولها المشاركة في الحكومة الجديدة ورافض لهذا القرار. ومن جانبه، استبعد المحلل السياسي، نور الدين المباركي، أن يتم إشراك حركة النهضة في الحكم من الأساس، وأن "أقصى ما يمكن أن يحصل هو استشارتها في بعض الأسماء التي ستتقلّد حقائب وزاريّة أو اقتراح أسماء شخصيات ليست حزبية". وأرجع المباركي ذلك إلى "حجم المعارضة داخل النداء لوجود النهضة ضمن الحكومة المقبلة، بالإضافة إلى اعتبار ذلك نوعًا من الإخلال بالوعود الانتخابية لنداء تونس". وأوضح المحلل السياسي التونسي، أن "بيان شورى النهضة جاء لحسم التباين داخل الحركة حول مسألة المشاركة في الحكومة من عدمه، وموقف الحركة هو بمثابة الرسالة الموجهة لنداء تونس وكذلك لبقية الأطراف السياسية بأنها على استعداد تام أن تكون شريكا في الحكم. ومضى قائلا، "وكأن النهضة أرادت بهذا الموقف أن تبين أن من يرفض مشاركتها في الحكم هو في نهاية المطاف إقصائي ويرفض مبدأ التوافق".

أعلن حزب حركة "نداء تونس" الفائز بالأغلبية البرلمانية، اليوم الإثنين، ترشيحه وزير الداخلية السابق الحبيب الصيد لتولي رئاسة الحكومة في البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة. وقال محمد الناصر رئيس البرلمان والقيادي ورئيس حزب حركة نداء تونس بالنيابة: "تم الاتفاق على ترشيح الحبيب الصيد رئيسا للحكومة القادمة وذلك بعد التشاور داخل هياكل الحركة ومع بعض الأحزاب السياسية".

كشفت مصادر من حزب نداء تونس وأخرى مقربة منه عن أنه بات من الأرجح ترشيح شخصية من خارج النداء لرئاسة الحكومة المقبلة لكنها لن تكون من المعارضة. وقال العضو في المكتب التنفيذي لحزب حركة نداء تونس والنائب في البرلمان عبادة الكافي، اليوم الخميس، "من الناحية الدستورية والقانونية ليس هناك مانع من تقلد الحزب للرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة، لكن نداء تونس لا يريد أن يكون مهيمنا على الساحة السياسية". وأوضح عبادة: "بعد اجتماع الكتلة النيابية للنداء وتفويض الأمر للرئيس الباجي قايد السبسي فقد أصبح من الوارد جدا تعيين رئيس حكومة من خارج نداء تونس لكنه لن يكون من المعارضة". وأكد المتحدث الرسمي باسم الحزب لزهر العكرمي أنه يجري التشاور حول عدد من الأسماء المطروحة لكن لن يتم الجزم بذلك حتى الآن.. مضيفا: "سيكشف عن رئيس الحكومة المقبلة في الآجال القانونية". ووضع الحزب شرطا مسبقا بأن يكون رئيس الحكومة المقبلة في انسجام مع رئيس الدولة بحجة تفادي الصدام وعدم تعطيل مؤسسات الدولة.

تعلن أحزاب الصرح والمستقلين الجدد وحقوق الإنسان والمواطنة، وحراس الثورة والعمل وحركة أنا المصري ونائبات قادمات وإحنا الشعب و"ابني بلدك"، بعد غد السبت عن تدشين ائتلاف "نداء مصر" على غرار ائتلاف "نداء تونس" الذي فاز بالانتخابات البرلمانية والرئاسية مؤخراً في تونس. ومن المقرر أن يحضر عدد من الشخصيات العامة والسياسية ووزراء ومحافظين سابقين، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ونقيب الأشراف إعلان عن التدشين في مؤتمر صحفي بعد غد السبت.