أدلى الناخبون في تونس بأصواتهم، أمس الأحد، في أول انتخابات تشريعية وفق دستور الجمهورية الثانية المصادق عليه بداية العام الجاري، وبلغت نسبة المشاركة غير النهائية 61.8%، رغم أن الاقتراع حاسم في هذا البلد الذي ينظر إليه باعتباره "بارقة أمل" في منطقة مضطربة. أهمية بالغة وترتدي هذه الانتخابات أهمية بالغة، إذ سينبثق عنها برلمان وحكومة منحهما الدستور الجديد صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. ورغم وجود عدد كبير من القوائم الحزبية والمستقلة والائتلافية، فإن الحزبين اللذين يتوقع أن يحصلا على عدد أكبر من المقاعد، هما حزب النهضة الإسلامي وحزب نداء تونس الليبرالي العلماني. وقال الباجي قائد السبسي، زعيم حزب "نداء تونس"، في تصريحات إثر غلق مكاتب الاقتراع، إن حزبه لديه "مؤشرات إيجابية" تفيد بأن حزبه في الطليعة، بيد أنه حرص على التأكيد أنه لا يمكن الحديث عن نتائج الانتخابات قبل الإعلان الرسمي من قبل هيئة الانتخابات. ورفض "حزب النهضة" من جهته إعطاء أي توقعات، ورفض أحد قادته، عبد الحميد الجلاصي، إعطاء توقعات، داعيا الطبقة السياسية إلى انتظار إعلان النتائج. نسبة المشاركة وأعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة بلغت 61.8%، ما يمثل أكثر بقليل من 3 ملايين ناخب في كل أنحاء البلاد. وكان نحو 4.3 مليون تونسي شاركوا في انتخابات المجلس التأسيسي العام 2011، والتي فاز فيها حزب النهضة. وبدأت، فور انتهاء التصويت، عملية فرز الأصوات العلنية، بحضور كل من يرغب، وخاصة أعضاء القوائم المرشحة والمراقبين. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 5 ملايين و285 ألفا و136 ناخبا، بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات. أوباما مهنئا وهنأ الرئيس الأمريكي، باراك أوباما الشعب التونسي على الانتخابات التشريعية التي وصفها بـ"الديمقراطية". وقال أوباما، في بيان، "باسم جميع الأمريكيين أهنئ شعب تونس على الانتخاب الديمقراطي لبرلمان جديد، وهو مرحلة مهمة في الانتقال السياسي التاريخي لتونس". متابعا، "إن التونسيين بوضعهم بطاقات الاقتراع في الصناديق، إنما يواصلون إلهام الناس في منطقتهم وفي العالم، كما فعلوا خلال ثورة 2011، ومع اعتماد دستور جديد خلال هذا العام". وتنافست في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة "1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج"، موزعة على 33 دائرة انتخابية "27 في الداخل و6 في الخارج"، بحسب هيئة الانتخابات. وتضم القوائم الانتخابية أسماء نحو 13 ألف مرشح، "على أساس مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة الواحدة، وفق القانون الانتخابي". وسينبثق عن الانتخابات "مجلس نواب الشعب" الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات. وسيضم المجلس 217 نائبا، بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن 6 دوائر في الخارج. أجواء جيدة وفي مكاتب الاقتراع كانت الأجواء جيدة، حيث كان ناخبون يتبادلون التهاني بعد التصويت وتلوين سبابتهم اليسرى بالحبر الانتخابي. وقالت صفاء الهلالي، مدرسة "27 عاما"، "لأكون صريحة لقد جئت للقيام بالواجب أكثر مما هو اقتناع باللوائح المتنافسة"، مضيفة، "يتعلق الأمر بمستقبل الشباب والأجيال القادمة". ورغم المخاوف من حدوث اضطرابات، خصوصا هجمات إرهابية، فقد جرى الاقتراع دون حوادث تذكر. ونشرت السلطات 80 ألف جندي وشرطي لتأمين هذه الانتخابات التي سينبثق عنها أول مجلس شعب للجمهورية الثانية لولاية من 5 سنوات. وبحسب استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق ومحللين، فإن حزبي "نداء تونس" و"حركة النهضة" الإسلامية، هما الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات. واستبعدت القوى السياسية الكبرى حصول حزب بمفرده على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة، لأن النظام الانتخابي النسبي المعتمد يسهل وصول الأحزاب الصغيرة. وقال راشد الغنوشي، رئيس "حركة النهضة"، خلال وقوفه في طابور للناخبين أمام مركز اقتراع جنوب العاصمة تونس، "التونسيون يصنعون لأنفسهم تاريخا جديدا ويصنعون للعرب تاريخا جديدا مع الديمقراطية، ويبرهنون أن الذين فجروا ثورة الربيع العربي متمسكون بالوصول بها إلى غايتها في إنتاج نظام ديمقراطي حديث". فوز "نداء تونس" وأصبح شبه مؤكد أن يكلف حزب "نداء تونس" بتشكيل الحكومة المقبلة من جانب رئيس الجمهورية التونسية، بصفته أكثر الأحزاب حصولا على الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس الأحد، مع إمكانية حصول فوارق طفيفة في النتائج الكاملة وفقا لنظام أكبر البواقي. وأشارت نتائج أولية شبه كاملة، إلى حصد "نداء تونس" حوالي 38% من مقاعد البرلمان، مقابل نحو 31% حققها حزب "النهضة"، ليصبح نداء تونس هو حزب الأكثرية الذي ينتظر أن يكلف بتشكيل الحكومة، لكنه سيتوجب عليه التحالف مع أطراف سياسية أخرى لضمان الأغلبية البرلمانية. وحقق نداء تونس، بهذه النتائج، مفاجأة محدودة وأسبقية نسبية عن النهضة، أكبر الأحزاب الفائزة بانتخابات أكتوبر 2011، الخاصة بالمجلس التأسيسي، خاصة أن معظم التوقعات كانت تذهب باتجاه أن يكون نداء تونس بزعامة الباجي قائد السبسي، الحزب "الثاني" في البرلمان بعد النهضة. النتائج شبه الكاملة ونذكر فيما يلي النتائج شبه الكاملة التي تشمل 214 مقعدا من إجمالي 217: - حزب نداء تونس، عدد المقاعد 83، النسبة 38.24% - حزب حركة النهضة، عدد المقاعد 68، النسبة 31.33% - الاتحاد الوطني الحر، عدد 17، النسبة 7.83% - الجبهة الشعبية، عدد المقاعد 12، النسبة 5.52% - حزب آفاق، عدد المقاعد 9، النسبة 4.14% - التيار الديمقراطي، عدد المقاعد 5، النسبة 2.3% - المؤتمر من أجل الجمهورية، عدد المقاعد 4، النسبة 1.84% - المبادرة، عدد المقاعد 4، النسبة 1.84% - حركة الشعب، عدد المقاعد 2، النسبة 0.92% - التكتل الديمقراطي من أجل الحريات، عدد المقاعد 2، النسبة 0.92% - الحزب الجمهوري، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - تيار المحبة، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - الوفاء للمشروع، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - المجد للجريد، عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - صوت الفلاحين: عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% - "مستقلين"، عدد المقاعد 2، النسبة 0.92%

أصبح شبه مؤكدا أن يكلف حزب "نداء تونس" بتشكيل الحكومة المقبلة من جانب رئيس الجمهورية التونسية بصفته أكثر الأحزاب حصولا على الأصوات في الانتخابات التشريعية التي جرت، أمس الأحد، مع إمكانية حصول فوارق طفيفة في النتائج الكاملة وفقا لنظام أكبر البواقي. وبحسب نتائج أولية شبه كاملة، استنادا لإحصاء خاص بها، حصد نداء تونس حوالي 38% من مقاعد البرلمان مقابل نحو 31% حققها حزب النهضة، ليصبح نداء تونس هو حزب الأكثرية الذي ينتظر أن يكلف بتشكيل الحكومة، لكنه سيتوجب عليه التحالف مع أطراف سياسية أخرى لضمان الأغلبية البرلمانية. وحقق نداء تونس بهذه النتائج مفاجأة محدودة وأسبقية نسبية عن النهضة، أكبر الأحزاب الفائزة بانتخابات أكتوبر 2011، الخاصة بالمجلس التأسيسي، خاصة أن معظم التوقعات كانت تذهب باتجاه أن يكون نداء تونس بزعامة الباجي قايد السبسي، الحزب "الثاني" في البرلمان بعد النهضة. وبحكم الفصل 89 من الدستور التونسي، يكلف رئيس الدولة الحزب الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة. وفي ما يلي النتائج شبه الكاملة التي تشمل 214 مقعدا من إجمالي 217: - حزب نداء تونس، عدد المقاعد 83، النسبة 38.24% حزب حركة النهضة، عدد المقاعد 68، النسبة 31.33% الإتحاد الوطني الحر: عدد 17، النسبة 7.83% الجبهة الشعبية: عدد المقاعد 12 ، النسبة 5.52% حزب آفاق: عدد المقاعد 9، النسبة 4.14% التيار الديمقراطي: عدد المقاعد 5، النسبة 2.3% المؤتمر من أجل الجمهورية: عدد المقاعد 4، النسبة 1.84% المبادرة: عدد المقاعد 4 ، النسبة 1.84% حركة الشعب: عدد المقاعد 2، النسبة 0.92% التكتل الديمقراطي من أجل الحريات: عدد المقاعد 2 ، النسبة 0.92% الحزب الجمهوري: عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% تيار المحبة: عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: عدد المقاعد 1 ، النسبة 0.46% الوفاء للمشروع: عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% المجد للجريد: عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% صوت الفلاحين: عدد المقاعد 1، النسبة 0.46% مستقلين: عدد المقاعد 2، النسبة 0.92% 3 مقاعد لم تحدد بعد : 1.38

تخوض المعارضة العلمانية في تونس، الانتخابات التشريعية المقررة، الأحد المقبل، مشتتة الصفوف، وذلك للمرة الثانية بعد انتخابات 2011، التي فازت فيها "حركة النهضة الإسلامية"، مستفيدة وقتئذ من انقسام منافسيها. وتخوض هذه الانتخابات نحو 1300 قائمة، تمثل نحو 13 ألف مرشح، موزعة على 33 دائرة انتخابية "27 في الداخل و6 دوائر في الخارج". وينص القانون الانتخابي على أن "يتم توزيع المقاعد البرلمانية، في مستوى الدوائر، على أساس التمثيل النسبي"، وهي طريقة تدعم نظريا التكتلات الحزبية الصغرى. نقص الوعي ويرى الباحث خالد عبيد، المختص في تاريخ تونس المعاصر، أن المعارضة في تونس "لم تأخذ العبرة" من انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف بصياغة دستور جديد لتونس، التي أجريت في 23 أكتوبر 2011، وفازت فيها حركة النهضة الإسلامية بنسبة 37% من الأصوات و41% من مقاعد البرلمان. وقال الباحث إن هذه الأحزاب تعاني من "نقص في الوعي بحساسية المرحلة الحالية، وبأن تشرذمها يخدم حركة النهضة". مشيرا، في هذا السياق، إلى "نرجسية" أحزاب المعارضة العلمانية، إذ "يرى زعيم كل حزب نفسه في السلطة". وتوصف حركة النهضة بأنها الحزب الأكثر انضباطا وتماسكا في تونس، رغم إقرار راشد الغنوشي، رئيس الحركة، أن حزبه أصيب بـ"التهرئة" بعد قيادته حكومة "الترويكا" التي حكمت تونس عامي 2012 و2013. ويعتبر حزب نداء تونس، الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق، الباجي قائد السبسي، أبرز حزب منافس لحركة النهضة الإسلامية. ويضم هذا الحزب منتمين سابقين لحزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، ويساريين ونقابيين حشدهم قائد السبسي لمعارضة حركة النهضة. ويحظى حزب نداء تونس، بحسب استطلاعات للرأي محلية، بشعبية موازية لحركة النهضة وفرص كبيرة مثلها للفوز بالانتخابات التشريعية. ويتنافس نداء تونس مع أحزاب علمانية أخرى بعضها يضم مسؤولين في النظام السابق، مثل حزب الحركة الدستورية. ويقول مراقبون إن التشتت الانتخابي للأحزاب العلمانية قد يكلف نداء تونس المركز الأول في الانتخابات التشريعية. وبحسب الدستور التونسي فإن "الحزب أو الائتلاف الانتخابي" الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية هو الذي سيشكّل الحكومة. تحالف حكومي ووعد الباجي قائد السبسي "87 عاما"، مرشح نداء تونس للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر، بتشكيل تحالف حكومي مع المعارضة العلمانية بعد الانتخابات التشريعية. رئيس "حركة نداء تونس "والمرشح الرئاسي، الباجي قائد السبسي وقالت آمنة التي تعمل في شركة خاصة، "سوف أصوّت دون تردد للنداء وللباجي، إنهما الوحيدان القادران على إنقاذنا، وحتى لا نرى النهضة تحكمنا لمدة 5 سنوات". الاستقطاب الثنائي وتحذر الأحزاب السياسية، من يمين الوسط إلى أقصى اليسار، من خطر "الاستقطاب الثنائي" في الحياة السياسية بتونس، وتعدد فضائل طريقة الاقتراع التي تضمن تمثيل الأحزاب الصغرى. وقال محمد الحامدي، الأمين العام لحزب التحالف الديمقراطي، إن "التونسيين والتونسيات يستحقون تمثيلية سياسية أوسع". ويرى سمير الطيب، الذي يرأس قائمة انتخابية بالعاصمة تونس عن ائتلاف الاتحاد من أجل تونس، أن "التصويت المفيد" الذي دعت إليه الأحزاب الكبرى خلال الانتخابات، "هو خداع وكسل سياسي". وكانت أحزاب سياسية تونسية، بينها نداء تونس، شكلت "ائتلاف الاتحاد من أجل تونس"، للضغط على حركة النهضة، وحمل حكومة "الترويكا" على الاستقالة بعد اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013. وأعلنت الأحزاب التي لا تزال منضوية في الاتحاد من أجل تونس، استعدادها تشكيل تحالف مع نداء تونس بعد الانتخابات. وتقدم أحزاب سياسية أخرى نفسها كبديل لحركة النهضة ونداء تونس، وتعتبر أن هذين الحزبين يبحثان عن تقاسم السلطة، بعد الانتخابات باسم "التوافق" السياسي. ولا يستبعد الباحث خالد عبيد عدم حصول أي قوة سياسية إسلامية أو علمانية على الأغلبية اللازمة لتشكيل أغلبية برلمانية متجانسة بعد الانتخابات، الأمر الذي قد يدخل البلاد في مرحلة من عدم الاستقرار السياسي. وقال عبيد ، "قد يضطر النداء إلى تشكيل حكومة مع النهضة في تحالف ضد الطبيعة لكنه براجماتي، لن يستمر بالضرورة، ليكون الوضع السياسي متغيرا".

يعتبر حزبا "حركة النهضة" و"نداء تونس"، أبرز القوى السياسية في المشهد التونسي، مع "الجبهة الشعبية"، ليشكلوا معا الثالوث الذي يحظى بأوفر الحظوظ في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة، في 26 أكتوبر الجاري، فيما يتصدر "الاتحاد من أجل تونس" و"المؤتمر من أجل الجمهورية" والتكتل من أجل العمل والحريات و"الحزب الجمهوري"، فـ"حركة الشعب"، أحزاب ما يمكن أن يطلق عليه "الخط الثاني". حركة النهضة تعتبر "حركة النهضة"، ذات التوجه الإسلامي المعتدل، رأس الترويكا التي مارست الحكم في أعقاب انتخابات المجلس التأسيسي، في أكتوبر 2011. ولئن شهدت سنوات الحكم تراجعا في شعبيتها، شأنها شأن شركائها في السلطة، فإن الحركة لاتزال تحظى بتموقع مركزي على الخارطة السياسية، ودعم شعبي معتبر في أغلب جهات البلاد، لا يختزلها في شخص رئيسها، راشد الغنوشي، إذ تعول الحركة على طبقة سياسية يضمها مجلس الشورى ولا يسعها. برنامج النهضة يتميز برنامج النهضة بسعيه إلى تحقيق منوال تنموي اندماجي يرتكز على خيار اقتصاد السوق كخيار إستراتيجي والانتقال إلى اقتصاد المنافسة عبر القطع النهائي، مع ظواهر سلبية، كالواسطة والمحسوبية. زعيم حزب النهضة، راشد الغنوشي يتحدث إلى أنصاره خلال تجمع انتخابي كما يطمح إلى اعتماد مقاربة أمنية وقضائية جديدة للقضاء على الإرهاب، إضافة إلى مقاربة وقائية شاملة تعالج مختلف الأبعاد الفكرية والتربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تتغذى منها هذه الظاهرة. وكان النجاح الانتخابي الذي أحرزته النهضة في انتخابات المجلس التأسيسي "41% من المقاعد" العامل المحدد لتأسيس نداء تونس في أبريل 2012. نداء تونس واعتمدت هيكلة "نداء تونس"، الذي أسسه في 2012، الباجي قائد السبسي، رئيس وزراء في فترة ما بعد الثورة، على عدد من الوجوه السياسية في نظام الرئيس السابق، زين العابدين بن علي، إضافة إلى مجموعة من الشخصيات ذات التوجهات اليسارية وبعض المستقلين والشخصيات المعروفة بتوجهاتها الليبرالية. مسيرة لمؤيدي "حركة نداء تونس" ويرى الحزب، الذي لا يزيد أعضاء كتلته في المجلس التأسيسي على 4 أصوات، ضرورة دعم التنمية، والحد من الفقر، بتخصيص ميزانية ضخمة للاستثمارات خلال 5 سنوات، بما يمكن من تحقيق نمو قوي وثابت. كما يعد الحزب بتسخير كل الموارد البشرية والمادية للجيش وقوات الأمن وإعطائها الأولوية في اعتمادات الميزانية، بهدف محاربة الإرهاب واستتباب الأمن، أحد مطالب التونسيين الحثيثة. الجبهة الشعبية أما الجبهة الشعبية، فهي ائتلاف سياسي يجمع ما لا يقل عن 11 حزبا يساريا راديكاليا، وقوميا عروبيا، بالإضافة إلى عدد من الجمعيات والشخصيات المستقلة. ويتمتع هذا الحزب، الذي جعل من الدفاع عن حقوق العمال أحد محاور سياسته، بحظوة في عدد من الجهات الداخلية، ولاسيما ولاية قفصة. كما ساهم اغتيال اثنين من أبرز مناضليه، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، العام الماضي، في تنامي شعبيته. ترتبط حظوظ التكتل من أجل العمل والحريات والمؤتمر من أجل الجمهورية بتقييم أداء زعيميهما، الحالي، مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي، والسابق، المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية المؤقت. التكتل يساري معتدل وإذ يعتبر التكتل، الحائز على العضوية الدائمة في العالمية الاشتراكية، ذا نفس يساري معتدل، فإن المؤتمر يندرج في نسق ثوري، حسب تصريحات قيادييه. ويرمي "المؤتمر" الذي لا يزيد عدد مقاعده في المجلس التأسيسي على 12 مقعدا، بعد أن انشق عنه أكثر من نصف نوابه، إلى وضع نمط تنمية جديد يتحاشى ما أفرزه النمط السابق من فجوة اجتماعية وخلل في التوازن بين الجهات. أما "التكتل"، صاحب الـ12 نائبا، بعد انشقاق 8 من ممثليه، فيهدف إلى توفير مناخ ملائم للاستقرار السياسي والاقتصادي بتوضيح الرؤية السياسية للمنوال التنموي المنشود واستقرار الإطار القانوني والجبائي للاستثمار.

وصف رئيس حزب "نداء تونس"، الباجي قايد السبسي، اليوم السبت، حكم الرئيس التونسي الحالي، المنصف المرزوقي، بكونه "انقلابا"، فيما قال إن عقبة بن نافع يرعانا برعايته. وخلال اجتماع شعبي أمام أنصار حزبه في مدينة القيروان، دعا السبسي إلى إعادة "الدولة"، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات "الشعب التونسي المسلم"، والعودة إلى مربّع النموّ الاقتصادي الذي عرفته سابقا. ويتهم منتقدون حزب "نداء تونس" بأنه يُعيد إلى الساحة السياسية رموز نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011. وتحدث السبسي عن القطيعة مع الحكومة السابقة، والمعروفة بحكومة "الترويكا"، والرئيس المرزوقي، واصفا حكمه بكونه "انقلابا"؛ لـ"تجاوز الفترة المحدّدة بعام بعد انتخابات (المجلس الوطني التأسيسي) عام 2011".

بدأت في تونس، اليوم السبت، حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 26 أكتوبر الجاري، والتي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتكتسي الانتخابات التشريعية أهمية بالغة إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير 2014، سلطات كبيرة للبرلمان الذي يتكون من 217 مقعدا، ولرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. وتتواصل الحملة الانتخابية 22 يوما، وينتظر أن يكون يومها الأول هادئا لتزامنه مع عيد الأضحى. وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة "1230 داخل تونس و97 في الخارج"، موزعة على 33 دائرة انتخابية "27 داخل تونس و6 في الخارج". وأولى المرشحون للانتخابات أهمية كبيرة، ضمن برامجهم الانتخابية، للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر منذ ثورة 2011، وأيضا لمكافحة "الإرهاب". أزمة سياسية حادة في 2013 شهدت تونس أزمة سياسية حادة إثر اغتيال 2 من قادة المعارضة العلمانية وقتل عناصر من الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وأسقطت تلك الأزمة حكومة حمادي الجبالي "الأمين العام السابق لحركة النهضة" المنبثقة عن انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" (المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد) التي أجريت في 23 أكتوبر 2011. كما أسقطت حكومة خلفه علي العريض "الأمين العام الحالي لحركة النهضة"، التي استقالت مطلع 2014 وتركت مكانها لحكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية. وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية، في وقت سابق، أن مجموعات إسلامية متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تخطط لتنفيذ هجمات "إرهابية" لاستهداف المسار الانتخابي في البلاد. ومطلع أغسطس الماضي استدعى مهدي جمعة رئيس الحكومة جيش الاحتياط "للمساهمة في تأمين الانتخابات" حسبما أعلنت الحكومة وقتئذ. "النهضة" و"نداء تونس" وبحسب نتائج عمليات سبر آراء محلية أجريت في وقت سابق، يعتبر حزبا النهضة الإسلامي وخصمه العلماني "نداء تونس" (وسط)، الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التشريعية. وكانت حكومة برئاسة قائد السبسي قادت تونس خلال المرحلة الانتقالية الأولى عقب الثورة. وانتهت تلك المرحلة بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي حصلت فيها حركة النهضة على 37% من إجمالي أصوات الناخبين. وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تصريح لشهرية "ليدرز" التونسية (ناطقة بالفرنسية) الصادرة مطلع الشهر الحالي: "نأمل الحفاظ على نفس نسبة الفوز أو رفعها". ومنذ خروجها من الحكم مطلع 2014، ترفع حركة النهضة شعار "التوافق" السياسي كشرط لإنجاح المسار الديمقراطي الناشئ في تونس. وقال راشد الغنوشي في مقابلة بثها تليفزيون البلاد الجزائري: "نحن نرى التوافق سياسة ضرورية في المرحلة المقبلة، فالبلاد لا تزال تحتاج إلى حكم ائتلافي وطني له قاعدة واسعة تتكون من السياسيين من الثلاثة أو الأربعة أحزاب الأولى". وردا عن سؤال حول إمكانية تحالف حركة النهضة مع نداء تونس لتشكيل الحكومة القادمة قال الغنوشي: "نتحالف مع كل من تفرزه صناديق الاقتراع، ويُبدي استعداده للتحالف معنا". لكن الباجي قائد السبسي استبعد التحالف مع النهضة ما لم "توضح موقفها" من جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها مصر تنظيما "إرهابيا". وتقول أحزاب معارضة تونسية إن حركة النهضة الإسلامية جزء من "التنظيم العالمي للإخوان المسلمين"، وأنها تخطط على المدى الطويل لإقامة "دولة خلافة إسلامية" في تونس في حين تنفي الحركة ذلك. وتشهد تونس في 23 نوفمبر القادم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي سيشارك فيها 27 مرشحا بينهم امرأة واحدة. ويبلغ عدد التونسيين، المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية، 5 ملايين و236 ألفا و244 شخصا، بينهم 311 ألفا و34 شخصا يقيمون في دول أجنبية بحسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.