دعا محسن مرزوق مدير حملة الرئيس التونسي المنتخب قائد السبسي، اليوم الأربعاء، إلى تشكيل الحكومة بسرعة حتى تبدأ العمل. وقال مرزوق خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، بالعاصمة إنهم "حركة نداء تونس" يجتمعون اليوم بالأحزاب التي دعمت ترشح الباجي قائد السبسي للتباحث حول تشكيل الحكومة وبدء عملها، غير أنه أضاف أن "هذه المشاورات ليست حول هوية الوزراء بل حول هيكلة الحكومة".. موضحا أن هذه المباحثات ليست محصورة على المجتمعين الآن، بل مفتوحة لكل من يريد الانضمام إليها. من جهة أخرى، جدد رئيس حملة السبسي توجيه التحية إلى الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي وأعضاء حملته. وقال مرزوق إن "من حق المرشح المنصف المرزوقي تقديم الطعون ما دامت قانونية".. مضيفا أن التونسيين واعون بضرورة قبول نتائج الانتخابات واحترام القانون، وذلك "حتى نبدأ في العمل من أجل حل مشاكل جميع الجهات دون استثناء سواء صوتت للباجي أو للمرزوقي".

أعلن المرشح الفائز في الانتخابات الرئاسية بتونس، الباجي قائد السبسي، اليوم الأربعاء، عن تخليه عن منصب رئيس حزب نداء تونس خلال يومين، محذرا في نفس الوقت من "مخاطر في "الداخل" تهدد الدولة. وقال السبسي، في كلمة له اليوم، بعد يومين من إعلان فوزه في السباق الرئاسي حسب النتائج الأولية لهيئة الانتخابات، إن "هناك مؤسسات منذ البداية أرادت تعطيل المسار الديمقراطي والانتخابي، لكنها لم تفلح". ولم يوضح الرئيس التونسي الجديد الجهات التي تشكل تهديدا، لكنه أشار في كلمته أمام عدد من قياديي حزبه والسياسيين المساندين لحملته الانتخابية إلى أن "هناك تهديدا آخر من الداخل. وهو تهديد أخطر وأدهى وأمر، ولابد أن نبقى في حالة يقظة". مضيفا، "إذا نجحت هذه المحاولات سيذهب كل ما فعلناه أدراج الرياح". وأحد أبرز الملفات التي ستنكب عليها الحكومة المقبلة هو الاستمرار في مكافحة الإرهاب، خاصة في المرتفعات والجبال غرب البلاد إلى جانب ملاحقة العناصر الإرهابية المتمركزة في جبل الشعانبي قرب الحدود الجزائرية. ومن ناحية أخرى، أكد السبسي، أن أول وجهة رسمية له كرئيس للبلاد، ستكون الجزائر، وذلك في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية. وقال السبسي "لقد صرحت خلال الحملة الانتخابية أن وجهتي الرسمية الأولى ستكون الجزائر وأؤكد هذا الأمر الآن كرئيس". وتابع أن "العلاقات الجزائرية التونسية ستتحسن أكثر في المستقبل".

دعا الرئيس التونسي المنتهية ولايته، المنصف المرزوقي، اليوم الاثنين، إلى نبذ العنف والدفع للحفاظ على السلم الاجتماعي إثر احتجاجات اتسعت رقعتها في مدن بالجنوب التونسي. وجاءت دعوة المرزوقي في بيان نشره في صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "دعوة إلى نبذ العنف والدفع للحفاظ على السلم الاجتماعي". وقال المرزوقي في البيان: "أتابع بانشغال بعض التحركات غير السلمية هنا وهناك في علاقة بنتائج بالانتخابات، وأدعو الجميع إلى الكف عن أي أشكال التحريض والتشنيج خاصة في هدا الظرف الحساس". وتابع المرزوقي: "إخواني أخواتي، إن نجاح الانتخابات وإتمام المرحلة الانتقالية في حد ذاته مكسب كبير لكل التونسيين مهما اختلفت خياراتنا وتوجهاتنا ويجب علينا أن نتحلى بالروح الرياضية وتغليب المصلحة العليا للبلاد عن أي حسابات أخرى، أدعوكم إلى مزيد من التآخي والتماسك والتسامح وستبقى تونس أمانة بين أيدينا". كان محتجون غاضبون من فوز الباجي قائد السبسي بانتخابات الرئاسة أحرقوا مقر حزب نداء تونس، الذي يتزعمه السبسي، في مدينة تطاوين بجنوب البلاد. وقال شهود من تطاوين: "الشبان الغاضبون من فوز السبسي بدأوا بإحراق عجلات مطاطية ثم توجهوا لمقر نداء تونس وأتلفوا محتوياته وأضرموا النار فيه". وفي وقت سابق أطلقت الشرطة قنابل الغاز لتفريق مئات المحتجين في الحامة بجنوب البلاد، وأحرق المحتجون الغاضبون من فوز السبسي مقرين للشرطة في المدينة.

أعلن حزب "نداء تونس" فوز مؤسسه ورئيسه، الباجي قائد السبسي، بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، رغم اعتراض منافسه، الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي، فيما ينتظر إعلان النتائج الرسمية الأولية في وقت لاحق اليوم الإثنين. النتائج الرسمية اليوم وقالت الهيئة العليا التونسية المستقلة للانتخابات، التي نظمت الاقتراع، إنها ستعلن النتائج الرسمية "الأولية" اليوم. رئيس حزب نداء تونس، الباجي قائد السبسي وأعلنت مكاتب سبر آراء محلية منذ مساء أمس، فوز السبسي على المرزوقي وحصوله على ما بين 52.8% و55.5% من إجمالي أصوات الناخبين. وأقيمت احتفالات مساء أمس أمام مقر الحملة الانتخابية للباجي قائد السبسي في منطقة "البحيرة" قرب العاصمة تونس، إثر إعلان محسن مرزوق، القيادي في حزب نداء تونس ورئيس حملة قائد السبسي، فوز السياسي المخضرم بالانتخابات. خرق للقانون الانتخابي وأعلن عدنان منصر، مدير الحملة الانتخابية لمحمد المنصف المرزوقي، مساء أمس أنه "لا أساس" لفوز قائد السبسي، معتبرا أن إعلان نداء تونس عن فوز رئيسه بالانتخابات يمثل "خرقا للقانون الانتخابي وللسلم الأهلي" وفق تعبيره. وفي حال تأكيد فوز قائد السبسي رسميا بالرئاسية، يكون حزبه حقق ثاني انتصار له في أقل من شهرين بعدما كان فاز بالانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر الماضي. وأسس قائد السبسي حزب نداء تونس في 2012 بهدف خلق التوازن "وفق تعبيره" مع حركة النهضة الإسلامية التي فازت بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر 2011 وحكمت تونس حتى مطلع 2014. ويضم هذا الحزب يساريين ونقابيين وأيضا منتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتخلت حركة النهضة عن الحكم لحكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة، لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت في 2013. رئيس حزب نداء تونس، الباجي قائد السبسي وتأهل قائد السبسي "88 عاما"، والمرزوقي "69 عاما"، إلى الدورة الثانية بعدما حصلا على التوالي على 39.46% و33.43% من إجمالي أصوات الناخبين خلال الدورة الأولى التي جرت في 23 نوفمبر الماضي. حدة واتهامات وتميزت الحملة الانتخابية للدورة الثانية بحدة في خطاب المرشحين وبالاتهامات المتبادلة، ما أجج التوتر وأثار استياء كثير من التونسيين. فقد وصف السبسي خصمه المرزوقي بأنه "خطير" وأنه ما كان له بلوغ الدورة الثانية لو لم يصوت له "الإسلاميون" و"السلفيون الجهاديون". كما قال إنه "خرب البلاد" خلال فترة حكم "الترويكا". وفي المقابل اعتبر المرزوقي أن قائد السبسي الذي كان رئيسا للبرلمان بين 1990 و1991 في عهد بن علي، وشغل حتى 2003 عضوية اللجنة المركزية لحزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع، "يمثّل النظام القديم"، وأنه "خطر على الديمقراطية وعلى الثورة".

تقوم تونس بالاستعدادات الأخيرة، اليوم السبت، للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية التي تشكل اقتراعا تاريخيا يتنافس فيه الرئيس المنتهية ولايته محمد المنصف المرزوقي، وزعيم أول حزب في البلاد، الباجي قائد السبسي، ويفترض أن ينهي 4 سنوات من مرحلة الانتقال التي تلت الثورة. صمت انتخابي وتشهد تونس السبت، يوم "صمت انتخابي" تحظر خلاله كل نشاطات الحملة التي انتهت أمس الجمعة، قبل الانتخابات التي يفترض أن تنهي مرحلة انتقالية صعبة تعيشها تونس منذ الإطاحة في 14 يناير 2011، بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي هرب إلى السعودية. ودعي إلى الانتخابات نحو 5.3 مليون تونسي، من المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع لاختيار أحد المرشحين في تصويت سيجري صباح غد الأحد. ويمكن أن تعرف النتائج اعتبارا من بعد غد الإثنين، حسبما قالت الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات التي لديها حتى الـ24 من ديسمبر الجاري، لإعلان اسم رئيس تونس للسنوات الـ5 المقبلة. وقلص الدستور الذي أقر في يناير الماضي، صلاحيات رئيس الدولة إلى حد كبير. وأيًّا تكن نتيجة الدورة الثانية غدا، سيكلف حزب "نداء تونس" الذي يقوده قائد السبسي وفاز في الانتخابات التشريعية، بتشكيل الحكومة وسيكون عليه فور انتهاء الانتخابات، العمل على تشكيل ائتلاف مستقر لقيادة البلاد. تبادل اتهامات وتوتر وكانت بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي أشادت بـ"شفافية" و"نزاهة" الانتخابات التشريعية التونسية التي أجريت في 26 أكتوبر الماضي، والدورة الأولى للانتخابات الرئاسية. لكن الحملة للدورة الثانية شهدت تبادل اتهامات بين المرشحين وأججت التوتر في البلاد التي شهدت منذ ثورة يناير 2011 انتقالا في الفوضى، لكنه لم يتسم بالعنف أو القمع كما حدث في دول عربية أخرى. وقالت الصحف، إن "الأمر الأساسي يبقى قبول المرشحين بالنتائج التي ستخرج عن صناديق الاقتراع". واختار قائد السبسي اختتام الحملة الانتخابية أمس في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة التونسية، حيث التقى تجمعا من أنصاره، في حين نظم المرزوقي تجمعا في مدينة خزندار بعيدا عن وسط العاصمة. مرشح نداء تونس للرئاسة، الباجي قائد السبسي وقال مرشح "نداء تونس" للرئاسة، "على شعبنا أن يختار بين الرجوع إلى الترويكا "حزب النهضة الإسلامي وحليفاه التكتل والمؤتمر"، التي خربت البلاد خلال 3 سنوات أو أناس آخرين يريدون مستقبلا أفضل لتونس". أما المرزوقي فيقدم نفسه كضمانة للحريات التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة، ولعدم انتكاسة البلاد نحو "الاستبداد" الذي كان سائدا في عهد الرئيس المخلوع بن علي. ويعتبر المرزوقي أن قائد السبسي وحزب نداء تونس الذي يضم يساريين ونقابيين وأيضا منتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد بن علي، يمثلان "خطرا على الثورة" لأنهما امتداد لمنظومة الحكم "السابقة" في تونس. المرشح الرئاسي التونسي، محمد المنصف المرزوقي وركز قائد السبسي حملته الانتخابية على "إعادة هيبة الدولة". وقال مؤخرا في مقابلة مع تلفزيون "الحوار التونسي" الخاص، "عندي هاجس ألا يعترف المرزوقي بنتائج الانتخابات". ووجهت الهيئة المكلفة بتنظيم الانتخابات العامة "تنبيها" إلى المرزوقي بعدما قال في إحدى خطبه، "بدون تزوير لن ينجحوا"، في إشارة إلى قائد السبسي. ورفض الباجي قائد السبسي دعوة من المرزوقي بإجراء مناظرة تلفزيونية. وكان المرشحان التونسيان قد تأهلا إلى الدورة الثانية بعدما حصلا على التوالي، على نسبة39.46% 33.43% من إجمالي أصوات الناخبين خلال الدورة الإولى التي أجريت يوم 23 نوفمبر الماضي. وكانت تونس شهدت في 2013 أزمة سياسية حادة إثر اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهما قياديان في "الجبهة الشعبية"، وقتل عشرات من عناصر الجيش والشرطة في هجمات نسبتها السلطات إلى إسلاميين متطرفين. ولإخراج البلاد من الأزمة السياسية، اضطرت حركة النهضة إلى التخلي عن السلطة مطلع العام الجاري، لحكومة غير حزبية تقود تونس حتى إجراء الانتخابات العامة. استعدادات لتأمين الانتخابات وتبنى جهاديون انضموا إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في شريط فيديو نشر على الإنترنت، مساء الأربعاء الماضي، عمليتي اغتيال بلعيد والبراهمي، مهددين بتنفيذ اغتيالات أخرى. واعتبرت الحكومة التونسية، في بيان، أن "هذه تهديدات لن تثني الناخب التونسي عن الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع"، مؤكدة أنها اتخذت كل "الاستعدادات الماديّة واللوجستيّة لتأمين الدور الثاني من الانتخابات الرئاسيّة"، مع نشر عشرات الآلاف من رجال الشرطة والجيش. وأعلنت الحكومة أنه "تقرر إغلاق المعبرين الحدوديين، رأس جدير وذهيبة" مع ليبيا، التي تشهد حالة فوضى تامة وذلك، من مساء الخميس الماضي وحتى 24 ديسمبر الجاري، "باستثناء الحالات الاستعجاليّة والإنسانيّة".

اعتبر المرشح للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس، محمد المنصف المرزوقي، أن انتخاب منافسه، الباجي قائد السبسي، سيعيد تونس إلى "نقطة الصفر". وقال المرزوقي، وهو الرئيس المؤقت الحالي لتونس، إنه "لا يبتغي الكرسي" من وراء ترشحه، مشددا على أنه لجأ إلى هذه الخطوة على خلفية "إحساسه بعودة النظام السابق". وأضاف الرئيس التونسي المؤقت، إن انتخاب السبسي "سيعيد البلاد إلى نقطة الصفر وعبره سيعود النظام القديم وبالتالي تفقد تونس ما حققته من مكاسب طيلة الـ3 سنوات التي تلت الثورة، أهمها الحرية". واستطرد المرزوقي، في اجتماع شعبي له في محافظة باجة، شمال غرب تونس، اليوم السبت، "هذه المعركة الانتخابية هي معركة مصيرية ومفصلية في تاريخ البلاد، إما أن نتقدم وإما أن نرجع إلى نقطه الصفر". وأردف المرشح الرئاسي التونسي، إن "النظام القديم رجع بقوه ولم يفهم الدرس والتصويت له في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية عملية انتحارية"، معتبرا أن "مصلحة تونس تكمن في الرهان على الناس الشرفاء الذين ناضلوا وهاجروا من أجل أبنائها".

قال المرشح الرئاسي التونسي، الباجي قائد السبسي، إن حزبه "نداء تونس" لن يحكم بمفرده، وكل ما يردد بهذا الشأن "مزايدات سياسية"، فتونس تحتاج لكل أبنائها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، اليوم الجمعة، ضم مجموعة من الأحزاب والشخصيات المساندة للمرشح الرئاسي الباجي قايد السبسي، رئيس حزب نداء تونس بجولة الإعادة في الانتخابية الرئاسية المقررة في 21 ديسمبر الجاري. وفي كلمة له، نفى السبسي التهم الموجهة لحزبه بـ"التغوّل" ومحاولة السيطرة على السلطة. وقال السبسي: "لا نريد التغوّل ولن نحكم بمفردنا، فتونس بحاجة لكل أبنائها، وهذه التهم مزايدات سياسية، ومن يقول إنهم سيعيدون الناس للسجون غير صحيح، فنحن جميعًا نريد القطع مع الماضي وسلوكيات الماضي". وأوضح أنه سيعمل حال فوزه بالرئاسة إلى "إعادة دولة القانون التي تحفظ المساواة بين المواطنين وتقيم العدل بين الجميع"، على حد قوله.

وافق أول برلمان تونسي منتخب في انتخابات حرة على ميزانية عام 2015، والتي ستبلغ 29 مليار دينار "15.69 مليار دولار" بزيادة 6% مقارنة بالعام الماضي. وفي أكتوبر، فاز حزب نداء تونس العلماني في الانتخابات، وحصد 86 مقعدا في البرلمان الذي يضم 217 عضوا متقدما على خصمه الإسلامي حركة النهضة التي حصل على 69 مقعدا. وتتضمن ميزانية 2015 تقديرا للنمو الاقتصادي بحوالي 3% في 2015 مقارنة بنمو متوقع في حدود 2.5% في 2014. وسيبلغ العجز وفقا للميزانية 5% العام المقبل مقارنة بنسبة 5.8% مع نهاية 2014.

اعتبر حزب نداء تونس أن تصريحات المترشح لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المنصف المرزوقي والتي وجهها لمرشحهم الباجي قائد السبسي "تهديد للسلم والأمن الاجتماعيين". وقال الحزب في بيان اليوم الأربعاء: "تلقت حركة نداء تونس ببالغ الاستغراب ما صدر على لسان السيد محمد المنصف المرزوقي، الرئيس المؤقت والمرشح للانتخابات الرئاسية، في شريط تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي مفاده (بدون تزوير لن ينجحوا)، وذلك في إطار انطلاق الحملة الانتخابية الرئاسية في دورتها الثانية''. وأضاف الحزب: "وفي هذا الإطار، تعتبر حركة نداء تونس أن هذا يعد تشكيكا في مصداقية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتهديدا للسلم والأمن الاجتماعيين، وعدم القبول مسبقا بنتائج الانتخابات الرئاسية في دورتها الثانية، وحثا على إدخال البلاد في الفوضى". وحذر المرزوقي في خطاب أمام أنصاره أمس الثلاثاء في منطقة باب سويقة بالعاصمة تونس من "مغبة تزوير الانتخابات يوم 21 ديسمبر الجاري"، داعيا المواطنين إلى أن يكونوا "عيون تونس ضد التزوير، وجنود الثورة والديمقراطية".

انتخب "مجلس نواب الشعب" التونسي "البرلمان" الخميس محمد الناصر "80 عاما"، القيادي في حزب "نداء تونس"، الفائز بالانتخابات التشريعية الأخيرة، رئيسا للبرلمان الجديد الذي سيباشر العمل التشريعي والرقابة على الحكومة خلال السنوات الخمس القادمة. وتلقى المجلس ترشحا وحيدا لرئاسة البرلمان من محمد الناصر الذي لم ينافسه على هذا المنصب مترشح آخر. ويحمل الناصر المولود سنة 1934 بمدينة "الجَمّ" من ولاية المهدية على الساحل الشرقي التونسي، درجة الدكتوراه في "القانون الاجتماعي" التي حصل عليها سنة 1976 من جامعة باريس. وقد عينه الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس بين 1956 و1987، "مندوبا عاما" "مديرا" لـ"ديوان العملة التونسيين بالخارج" "1974/1973" ثم وزير "العمل والشؤون الاجتماعية" في مناسبتين "1974 و1977" و"1979 و1985". وفي عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي "2011/1987" تم تعيينه رئيس البعثة الدائمة لتونس لدى الأمم المتحدة والهيئات الدولية المختصة بجنيف "1996/1991". وبعد الثورة التي أطاحت في 14 يناير 2011 بنظام بن علي، تم تعيينه وزيرا للشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قائد السبسي التي قادت تونس من نهاية فبراير 2011 وحتى ديسمبر 2011. ومنح دستور تونس الجديد الذي صادق عليه "المجلس الوطني التأسيسي" "البرلمان المؤقت" في 26 يناير 2014 البرلمان ورئيس الحكومة صلاحيات واسعة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

يعقد البرلمان التونسي الجديد والمنتخب في 26 أكتوبر الماضي، جلسته الافتتاحية اليوم الثلاثاء، وتشهد الجلسة الافتتاحية أداء نواب الشعب اليمين الدستوري، وانتخاب رئيس المجلس ونائبيه. ودفع حزب نداء تونس الفائز بالأغلبية في المجلس بـ86 مقعدا من بين 217 بمرشحه محمد الناصر لتولي رئاسة المجلس، وهو سياسي مخضرم عمل في حكومات سابقة خلال حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة كما تولى منصب وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الباجي قايد السبسي المؤقتة بعد الثورة عام 2011. ويتوقع أن يكون أحد مساعدي رئيس المجلس من كتلة حركة النهضة التي حلت ثانية في الانتخابات التشريعية، وفازت بـ69 مقعدا. وسيخلف مجلس نواب الشعب في دورته النيابية لمدة 5 سنوات المجلس الوطني التأسيسي، الذي انتخب في 2011، واستمر في مهامه حتى 2014، تولى خلالها صياغة دستور جديد للبلاد وعدد من القوانين الأساسية.

أعلن الباجي قايد السبسي، رئيس حركة "نداء تونس"، الحزب الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان، في حوار تلفزيوني ليل أمس الأحد على قناة "نسمة" الخاصة، إنه سيقدم الثلاثاء القادم اسم رئيس الحكومة المرتقبة خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب. وأكد السبسي "أنه لا يستطيع أن يؤجل هذا الأمر أكثر لأن الشعب انتخبه من أجل هذا"، مشيراً إلى أنه "كان في تقديري أن نتشاور مع أوسع التيارات السياسية حتى لا نتهم بالتغول ولكن يظهر من خلال انتخابات الدور الأول أن التيارات التي كنا ننوي التشاور معها قامت بدعم شق آخر"، على حد قوله، في إشارة إلى دعم الإسلاميين للمرشح الرئاسي المنصف المرزوقي. ودعا "الأحزاب الديمقراطية" إلى دعمه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أنه ينتظر أن ينتخب بأغلبية ساحقة. وفي هذا السياق، قال رئيس "نداء تونس"، "لا نريد أن يكون انتخابنا بنسبة ضعيفة وبأغلبية نسبية حتى لا يتم التشكيك في الانتخابات ونعود إلى عدم الاستقرار"، وتابع قائلاً " ننتظر من الأحزاب الديمقراطية دعمنا بشكل كبير حتى لا تتكرر مأساة الترويكا والعودة إلى الفترة السابقة". أما في ما يخص المشاورات حول اسم المرشّح لرئاسة البرلمان، فأشار السبسي إلى أن النهضة ليست طرفا في المشاورات. كما دعا جميع الأطراف إلى توضيح موقفها في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية بإعلان مواقف واضحة.

طالب رئيس "حركة النهضة" التونسية، راشد الغنوشي، قادة حزبه وقواعده التزام الحياد التام إزاء مرشحي الرئاسة في تونس. وقال الغنوشي، على شريط فيديو نشر بموقع الحزب على شبكة الإنترنت، "حركة النهضة ليست جزءا من المعركة، تركنا الحرية لأنصارنا لاختيار أي مرشح، نحن جادون وصادقون في ذلك". وكانت حركة النهضة الإسلامية التي حلت ثانية في الانتخابات التشريعية، قد أعلنت الحياد في الدور الأول للانتخابات الرئاسية التونسية التي شارك فيها 22 مرشحا على خلاف أنصارها وقواعدها الذين صوتوا بأغلبية ساحقة للمرشح المستقل المنصف المرزوقي. وطالب حزب "نداء تونس" الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية ويتصدر مرشحه الباجي قائد السبسي المركز الأول في السباق الرئاسي، حركة النهضة بإعلان موقفها بوضوح بخصوص دعمها للرئيس المؤقت الحالي المرزوقي. وتأتي هذه الدعوة وسط توقعات بإمكانية مشاركة حركة النهضة في الحكومة المقبلة التي يستعد نداء تونس لتشكيلها. وقال الغنوشي، "أجدد الدعوة لكل أبنائي وبناتي في النهضة والقادة والقواعد بأن يلتزموا بقرار قيادتهم الحياد التام". مضيفا، "لسنا في أي تنسيقية لهذا الطرف أو ذاك".

يسيطر الغموض على منصب رئيس مجلس نواب الشعب المنتخب في تونس حتى اليوم الخميس قبل أيام من انعقاد جلسته الافتتاحية. ولم يعلن حزب حركة نداء تونس الفائز بالأغلبية في الانتخابات التشريعية بـ86 مقعدا من بين 217 مقعدا بالبرلمان، بشكل رسمي عن موقفه منصب رئاسة المجلس. وينص الفصل 59 من الدستور التونسي: "ينتخب مجلس نواب الشعب في أول جلسة له رئيسا من بين أعضائه".. لكن عمليا يتوقع أن تسبق الجلسة مشاورات بين الأحزاب الرئيسية للتوافق حول الرئيس المقبل للمجلس قبل التصويت عليه. وقال الناطق الرسمي باسم نداء تونس لزهر العكرمي: إن الهيئة التنفيذية للحزب بصدد عقد اجتماع اليوم الخميس، ويتوقع أن تنظر في المشاورات الممكنة مع باقي الأطراف السياسية. وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي تولى صياغة دستور جديد لتونس بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 2011 قد دعا إلى انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المنتخب يوم الثلاثاء المقبل الثاني من ديسمبر. وتعهد نداء تونس، الذي يستعد لتشكيل حكومة جديدة ويشارك أيضا رئيسه الباجي قايد السبسي في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، بعدم الاستئثار بكافة السلطات.. لكن لم يتضح بعد كيف سيتم توزيع المناصب الرئيسية في البلاد.

قال مرشّح حزب "نداء تونس" في الانتخابات الرئاسية التي جرت أولى جولاتها، أمس الأحد، إنّ منافسه في الرئاسية التونسية، الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي حظي بدعم "السلفيين والجهاديين" من بين آخرين، وهو ما اعتبره مدير حملة الأخير عدنان منصر "معاديا للديمقراطية". وفي تصريح أدلى به، اليوم الإثنين، للمذيع "جون جاك بوردان" براديو "مونتي كارلو"، قال السبسي إن "السلفيين الجهاديين" وروابط حماية الثورة التي وصفها بـ "الأطراف العنيفة" يساندون المرزوقي. وتابع السبسي حديثه بالقول: "مع الأسف، سيكون هناك انقسام، الإسلاميون من جهة، ومن جهة ثانية، جميع الديمقراطيين وغير الإسلاميين". وعلق باجي قايد السبسي على نتائج الانتخابات الأولية، التي أسفرت عن احتلال المرزوقي للمركز الثاني بفارق 8 نقاط عنه، أن "المرزوقي لم يتجاوز الـ 10% في عمليات سبر الآراء (استطلاعات الرأي)، فيما حصل على نحو 32% من الأصوات" خلال الاستحقاق الانتخابي، مشيرا إلى أن ما مكنه من الحصول على هذا الرقم، كان الدعم الذي حصل عليه من الإسلاميين.

لم تتبق سوى سويعات على بدء الماراثون الفعلي لانتخابات الرئاسة التونسية، يتنافس فيها 22 مرشحا فعليا بعد انسحاب 5 مرشحين، وبالرغم من هذا العدد الكثير نسبيا، فإن السباق الفعلي يبقى محصورا بين أسماء قليلة، تتفاوت حظوظها بقدر حصولها على الدعم من أحزاب وتيارات سياسية وشخصيات مؤثرة، وأيضا فئات وشرائح من الناخبين. ونعرض للقوى والشرائح الداعمة لأهم المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية في السطور التالية.. 1- مرشح "نداء تونس" يأتي مرشح حركة "نداء تونس" الفائزة بالأغلبية في الانتخابات التشريعية التونسية، الباجي قائد السبسي، على رأس قائمة أهم مرشحي الرئاسة التونسية. ويلقى السبسي دعما من عدد من القوى السياسية التونسية، أهمها "الحركة الدستورية" التي يترأسها حامد القروي، رئيس وزراء سابق في نظام زين العابدين بن علي، والتي انسحب مرشحها، عبد الرحيم الزواري، من الانتخابات، لحساب مرشح حركة "نداء تونس". ويدعم السبسي كذلك حزب "آفاق تونس" ذو التوجه النيوليبرالي، والذي يترأسه ياسين إبراهيم، وحصل على 8 مقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وحزب الديمقراطيين الاشتراكيين، بقيادة أحمد الخصخوصي، وهو جزء من الجبهة الشعبية "ائتلاف أحزاب يسارية بقيادة حمة الهمامي"، الأمر الذي أثار بعض التساؤلات، خاصة أن للجبهة الشعبية مرشحها، وهو حمة الهمامي. وانسحب المرشح المستقل، كمال النابلي، قبل أيام، الذي كان وزيرا في عهد زين العابدين بن علي. وتؤكد مصادر داخل "نداء تونس" أن انسحاب النابلي جاء لصالح السبسي. ناخبون يدعمون السبسي ويمكن تصنيف ناخبي "نداء تونس" عدة تصنيفات، حيث يوجد أنصار النظام القديم، وهم أساسا منتسبو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. والناخبون ذوو التوجه العلماني الذين صوتوا في الانتخابات التشريعية ضد التيار الإسلامي، ممثلا في "حركة النهضة"، ولصالح نداء تونس، عدد ليس بالهين من المستاءين من تدهور الأوضاع الاقتصادية بعد الثورة والذين يحملون حكومة النهضة في العامين الأخيرين المسؤولية عن ذلك، وبالتالي أصبحوا يبحثون عن بديل. وستصوت منطقة الساحل "محافظات المنستير والمهدية وسوسة"، والشمال الغربي وعدة مناطق من العاصمة تونس، وبالأخص الأحياء الراقية، لصالح قائد السبسي، مرشح "نداء تونس". 2- المنصف المرزوقي يخوض الرئيس التونسي الحالي، محمد المنصف المرزوقي، الانتخابات الرئاسية كمستقل. وتدعم المرزوقي بعض القوى السياسية، أهمها حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، وهو الحزب الذي أسسه المرزوقي واستقال منه عقب توليه رئاسة البلاد أواخر 2011. وحزب "التيار الديمقراطي"، الذي يترأسه محمد عبو والحاصل على 3 مقاعد في الانتخابات التشريعية الأخيرة. وتدعم المرزوقي كذلك مجموعة أحزاب صغيرة، مثل حزب البناء الوطني بقيادة رياض الشعيبي، حزب الإصلاح والتنمية بقيادة محمد القوماني، حركة البناء المغاربي بقيادة نور الدين ختروش، حزب العدالة والتنمية بقيادة عبد الرزاق بالعربي، والحركة الوطنية للعدالة والتنمية بقيادة مراد الرويسي. أما الناخبون الذين يدعمون الرئيس التونسي الحالي بالانتخابات الرئاسية، فيقدر الملاحظون أن أهم خزان انتخابي سيستفيد منه المرزوقي، هو الخزان الانتخابي لـ"حركة النهضة"، الذي يقدر بحوالي مليون ناخب من إجمالي 5.2 مليون. ويؤيد المرزوقي عدد مهم من شباب الثورة الرافضين لعودة النظام السابق. وأغلب الناخبين في الجنوب التونسي وجهات واسعة في الوسط التونسي. 3- مرشح الجبهة الشعبية ويأتي مرشح الجبهة الشعبية "اليسارية"، حمة الهمامي، ثالث أقوى المرشحين للانتخابات الرئاسية التونسية. وأهم القوى السياسية الداعمة للهمامي، "الحزب الاشتراكي" الذي يقوده محمد الكيلاني، وهو منشق عن حزب العمال الذي يقوده حمة الهمامي، وهو من أهم القيادات اليسارية في تونس. وكذلك كل أحزاب ائتلاف الجبهة الشعبية "15 مقعدا في مجلس النواب"، ما عدا حركة الديمقراطيين الاجتماعيين، بقيادة أحمد الخصخوصي الداعمة لترشح الباجي قائد السبسي. والقيادي في حزب المسار "يسار"، أحمد بن إبراهيم وقسم من قيادات وكوادر الحزب. أما الناخبون الداعمون لمرشح الجبهة السعبية، هم جمهور أقصى اليسار التونسي الذي يصوت لليسار على قناعات أيديولوجية أو سياسية. وعدد من الناشطين والمنتظمين في النقابات المهنية ومن الفنانين والجامعيين. 4- مرشح "الاتحاد الوطني الحر" ويدخل سليم الرياحي، مرشح حزب الاتحاد الوطني الحر، الماراثون الرئاسي خالي الوفاض، من أي قوة سياسية تدعم ترشحه للرئاسة التونسية، حيث إنه لم تعلن قوى سياسية بعينها عن دعمها للرياحي. ويقدر المراقبون أن جزءا مهما من جمهور النادي الإفريقي، الذي يرأسه الرياحي، وهو من أهم النوادي الرياضية في تونس، يشكل أهم داعم لترشحه. وشباب بعض كبرى الأحياء الشعبية بمدن تونس العاصمة والقيروان وبن عروس ونابل ومنزل بورقيبة وبنزرت. 5 - مرشح حزب تيار المحبة ولا توجد قوى سياسية أخرى أعلنت عن دعم محمد الهاشمي الحامدي، مرشح حزب تيار المحبة. أما ناخبو الحامدي، فهم المنتمون لقبيلته "الحوامد" بجهتي سيدي بوزيد والقيروان، حيث حصل حزبه على مقعدين في الانتخابات التشريعية الماضية. وبعض المتعاطفين مع خطابه الذي يسوقه عبر قناته في لندن "المستقلة". 6- المرشح مستقل الصافي سعيد تدعم المرشح المستقل، الكاتب الصحفي الصافي سعيد، حركة الشعب وعدد من الأحزاب القومية الصغيرة. ولدى سعيد ناخبون متعاطفون مع مداخلاته في المنابر الإعلامية التونسية.

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس لدى تقديمها النتائج الأولية للانتخابات التشريعية فجر، اليوم الخميس، عن احتلال حزب حركة نداء تونس المركز الأول بحصوله على 85 مقعدا بالبرلمان الجديد. وانتهت عمليات الفرز للأصوات في جميع الدوائر الانتخابية وجاءت النتائج مطابقة للتقديرات الأولية واستطلاعات الآراء التي أعقبت عملية الاقتراع يوم الأحد. وتقدم حزب نداء تونس على حركة النهضة الإسلامية التي حلت ثانيا بحصولها على 69 مقعدا، بينما جاء الحزب الوطني الحر في المركز الثالث بـ16 مقعدا والجبهة الشعبية رابعا بـ15 مقعدا ثم حزب آفاق تونس خامسا بثمانية مقاعد. وستقدم الهيئة العليا للانتخابات النتائج النهائية بعد النظر في الطعون يوم 24 نوفمبر أي بعد يوم واحد من الانتخابات الرئاسية.

ببلوغها طور التناوب على السلطة، ودخولها مرحلة جديدة قائمة على قطبين سياسيين، فإنّ مستقبل تونس يرتبط اليوم، وبشكل وثيق، بقدرة هاتين القوتين الطاغيتين على المشهد السياسي في البلاد، "نداء تونس" و"النهضة"، على القبول ببعضهما البعض. وقام الشعب التونسي، من جانبه، بالمهم، نجح في تجنب فوضى كانت لتعصف بجميع الأحلام في فترة ما بعد الثورة، مثلما نجح من قبل في انتخاب مجلس تأسيسي قام بتدوين دستور جديد للبلاد، مقيما بذلك الدليل على أنه قادر على الانخراط في بداية تناوب ديمقراطي سلمي على السلطة، هو الأول في بلدان "الثورات العربية" الذي يجري بسلاسة، لكن، ماذا عن المرحلة القادمة؟. مختبر للانتقال السياسي تونس التي لطالما اعتبرتها الهياكل الدولية مختبرا للانتقال السياسي في "دول الثورات العربية"، أكدت ذلك أيضا عبر نجاحها في تنظيم انتخابات 26 أكتوبر التشريعية، ما أهلها منذ اليوم الأول للاقتراع، إلى نيل "إعجاب" كبار هذا العالم. فخلال 3 سنوات من المرحلة الانتقالية، تمكن التونسيون الذين كانت سيطرت عليهم مشاعر الخوف من سيناريو كارثي، من تجنب المخاطر بفضل ما يشبه غريزة لحب البقاء، جنبت البلاد خطر التلاشي، وإن لم تتمكن من توحيد الجميع. من حق التونسيين أن يشعروا بالفخر والرضا، لأن الانتخابات البرلمانية، دارت في هدوء ودون وقوع حوادث عنف، فضلا عن نسب مشاركة محترمة ونتائج قبلت بها جميع الأطراف، على الرغم من أنها أدخلت تغييرا جوهريا في موازين القوى السياسية بعد أن فقد "حزب النهضة"، الذي كان قد حاز على أغلبية مقاعد التأسيسي عام 2011 هذه الأسبقية لصالح خصمه السياسي المباشر، حزب نداء تونس. على التونسيين أيضا أن يفخروا بكونهم اتسموا بوضوح في الرؤية، الأحد الماضي، فتجنبوا في المجمل التصويت للمال السياسي ولعودة رؤوس النظام السابق الذين كانوا "استبعدوهم" في 2011، كما تجنبوا الخطابات الشعبوية وتلك التي تحتوي على جرعة زائدة من الديماغوجية. ذكاء وتعقل التونسيين الفشل النسبي الذي تعرض له أحد رجال الأعمال الأثرياء، بالإضافة إلى فشل الحركة الدستورية وقوائم "تيار المحبة" أو "المؤتمر من أجل الجمهورية"، حزب الرئيس المرزوقي، الذي يستعد لمغادرة قصر قرطاج، المنصف المرزوقي، جميعها قد تكون دلائل شافية على "التعقل" الذي ميز اختيارات التونسيين. بيد أن الاختيار الانتخابي للتونسيين، تميز أيضا بتجاهله للحركات السياسية التي ما انفكت تحذر من "الليبرالية" الاقتصادية التي يتبناها الحزبان الفائزان، "نداء تونس" و"النهضة". تفاؤل بالمستقبل من منطلق آخر، أشارت النتائج، وإن كانت غير رسمية، إلى فوز نداء تونس وحلول حزب النهضة في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط، وما بين 10 و15 مقعدا في البرلمان، ما كرس واقع الاستقطاب الثنائي الذي كان يخشى منه الجميع في البلاد، دون حصول أي من هذين الطرفين لا على أغلبية مطلقة ولا على أغلبية مريحة، وهو ما بدا واضحا من خلال "الكياسة" التي ميزت تصريحات مسؤولي الحزبين منذ الإعلان عن تقديرات نتائج الاقتراع. ولكن "كياسة" المنابر التلفزيونية مآلها أن تسقط بالضربة القاضية إذا ما تعلق الأمر بحلبات صراع أخرى، ومنها الشارع، وعلى ذلك يتوقف الآن مستقبل تونس، بمعنى أنه إذا ما تواصلت هذه المواقف "المتحضرة" وأصبحت هي القاعدة، فإنه يحق للجميع التفاؤل، دونا عن ذلك، فإن الأخطار محدقة بالجميع. ولا يخفى على أحد أن التصويت لحزب "نداء تونس"، كان بالأساس "عقابا" لحركة النهضة وحلفائها من الترويكا، الذين حكموا خلال المرحلة الانتقالية. والأمر يتعلق بالنسبة للحزب الفائز بضمان تحالفات صلبة وعدم الوقوع في فخ وغواية "الحزب الأقوى" وتهميش الخصم والشروع في استهداف قياداته. اختبار للنهضة أما بالنسبة لحركة النهضة، فإن المرحلة القادمة ستكون بمثابة الاختبار. هل ستتمكن من تأكيد خطابها التعددي؟ هل ستكون قادرة على التخلي عن رغبتها التي عبرت عنها مرارا وتكرارا في حكومة توافقية إذا لم يمكّنها حلفاؤها من فرض نفسها؟ هل سيرضى أنصارها بالخسارة عن طيب خاطر؟. جميعها تساؤلات ستحدد مصير 5 سنوات، هي مدة الولاية البرلمانية التي ستقبل عليها تونس. وبإقرار الدستور بأن نظام الحكم في تونس، برلماني مختلط، فإنه يعود للبرلمان القادم ولجملة التشكيلات السياسية أن تبرهن عما إذا كانت تونس قادرة على الحفاظ على مبدأ التناوب على السلطة المنبثقة عن سلطة تشريعية تضم جميع الاتجاهات الأيديولوجية لمواطنيها، من اليسار إلى الإسلام السياسي، شريطة عدم اللجوء إلى العنف.

احتفلت حركة النهضة التونسية بـ"العرس الانتخابي"، بعد أن أقرت بهزيمتها في الانتخابات التشريعية التونسية، ونظمت، أمام مقرها الرئيسي بالعاصمة التونسية، مساء أمس الإثنين، احتفالية شعبية، دعت إليها أنصارها وسائر التونسيين. وحصلت النهضة على المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية، التي نظمت أول أمس الأحد، والتي فاز فيها حزب "نداء تونس". وكان القيادي في "حركة النهضة"، نور الدين البحيري، قد كشف أمس الإثنين، أن رئيسها، راشد الغنوشي، قام بتهنئة الباجي قائد السبسي، زعيم "نداء تونس"، بالفوز بالانتخابات، وأعلنت "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" مساء أمس عن النتائج الجزئية الرسمية للاقتراع. ويمنح دستور تونس الجديد الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) في 26 يناير الماضي، صلاحيات واسعة للبرلمان والحكومة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية. وقال زياد العذاري، المتحدث الرسمي باسم حركة النهضة استنادا إلى إحصاءات مراقبي حزبه في مراكز الاقتراع: "لدينا تقديرات غير نهائية، أنهم (نداء تونس) في المقدمة.. سيكون لنا نحو 70 مقعدا (في البرلمان) في حين سيكون لهم نحو 80 مقعدا". وقال العذاري في تصريح لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية الخاصة: "نهنئ (نداء تونس) الذي حقق نتيجة قوية"، ودعا إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية لتكون قادرة على مواجهة استحقاقات وتحديات البلاد الكبيرة، خاصة في السنوات المقبلة التي ستكون صعبة على المالية العمومية وعلى الميزانية وعلى أوضاع البلاد". ومساء أول من أمس، قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة: "سواء كانت (النهضة) الأولى أو الثانية.. تونس تحتاج إلى حكم وفاق وطني". وأضاف أن "سياسة التوافق (بين حزبه والمعارضة) أنقذت بلادنا مما تتردى فيه دول الربيع العربي"، معتبرا أنه "من المهم أن نرسخ قضية الديمقراطية، والثقة في المؤسسات". وكانت حركة النهضة فازت في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر 2011 بنسبة 37% من الأصوات و89 من مقاعد المجلس الـ217. وحكمت حركة النهضة تونس عامي 2012 و2013. ومطلع 2014، اضطرت النهضة إلى التخلي عن السلطة لحكومة غير حزبية بموجب خريطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية (الاتحاد التونسي للشغل) لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013. وتقود هذه الحكومة التي يرأسها مهدي جمعة، البلاد حتى الانتهاء من الانتخابات. ومساء أول من أمس، أعلن الطيب البكوش الأمين العام لحزب نداء تونس (يمين وسط) فوز حزبه في الانتخابات. ونشر الحزب أمس على صفحته الرسمية في "فيسبوك" صورة مؤسسه ورئيسه الباجي قائد السبسي وكتب عليها: "انتصرنا والحمد لله.. تحيا تونس". وكان "نداء تونس" الذي أسسه قائد السبسي في 2012، رشح هذا الأخير للانتخابات الرئاسية المقررة في 23 نوفمبر المقبل. ويضم "نداء تونس" منتمين سابقين لحزب "التجمع" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع بن علي، ونقابيين ويساريين. وسينبثق عن نتائج الانتخابات "مجلس نواب الشعب" المكون من 217 مقعدا. وسيمارس المجلس السلطة التشريعية لمدة 5 سنوات. وبحسب القانون الانتخابي، يتعين على هيئة الانتخابات إعلان "النتائج الأولية" للانتخابات التشريعية في فترة أقصاها الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع؛ أي الخميس. ويلزم القانون الهيئة بإعلان النتائج النهائية خلال فترة 48 ساعة من آخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية. في غضون ذلك، أعلن الهاشمي الحامدي رئيس "تيار المحبة" في تونس أمس عن انسحابه من السباق الرئاسي المقرر في نوفمبر المقبل إثر الخسارة الكبيرة لحزبه في الانتخابات التشريعية. وقال الحامدي مؤسس الحزب والمقيم في العاصمة البريطانية لندن في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية عبر البريد الإلكتروني إن بقاءه ضمن السباق الرئاسي لم يعد مبررا بعد خسارة حزبه الانتخابات، وإنه قرر الانسحاب رسميا ونهائيا من الانتخابات الرئاسية. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أعلنت عن قبول ملفات 27 متنافسا في الانتخابات الرئاسية من بينهم الحامدي. وأوضح رئيس تيار المحبة: "عندما قدم وكيلي مطلب ترشحي للانتخابات الرئاسية، في 8 أكتوبر الماضي، أصدرت بيانا أوضحت فيه الأهداف والتعهدات التي ترشحت من أجلها للرئاسة، وطلبت من الشعب التونسي منح أغلبية نيابية لتيار المحبة في الانتخابات التشريعية لتمكيني من تنفيذ تلك الأهداف والتعهدات". وأضاف: "أمس (الأحد) تكلم الشعب التونسي عبر صناديق الاقتراع، واتضح جليا أنه لم يمنح تيار المحبة حضورا يذكر في مجلس نواب الشعب الجديد، بما يجعل استمراري في سباق الانتخابات الرئاسية غير مبرر على الإطلاق ومخالفا للأسس التي أعلنتها في بيان ترشحي للرئاسة". ولم يفز تيار المحبة سوى بمقعدين في الانتخابات التشريعية حسب النتائج الأولية، تحصل عليهما في دائرتي سيدي بوزيد والقيروان. وكانت التكهنات التي قدمتها مؤسسات استطلاع الرأي قد أربكت المشهد السياسي؛ إذ أعطت حركة نداء تونس المرتبة الأولى بنحو 37% (نحو 81 مقعدا)، وحركة النهضة في المرتبة الثانية بنسبة 26% من الأصوات (56 مقعدا)، وحل تحالف الجبهة الشعبية بزعامة حمة الهمامي (تحالف يضم 11 حزبا يساريا وقوميا) في المرتبة الثالثة، وذلك بنسبة بعيدة عن الحزبين الأولين وذلك بـ5.4% من الأصوات (16 مقعدا)، واحتل الحزب الوطني الحر الذي يتزعمه رجل الأعمال سليم الرياحي المرتبة الرابعة بـ4.8% من الأصوات، بما يعني حصوله على 13 مقعدا، وتمكن حزب آفاق تونس (حزب ليبرالي) بزعامة ياسين إبراهيم من تحقيق نسبة 2.8% من الأصوات (8 مقاعد). وبحسب هذه النتائج المبنية على استطلاع أولي مباشرة بعد التصويت، فان 3 أحزاب سياسية على الأقل ستسجل نتائج من دون المأمول وهو ما يمثل صدمة لمناصريها، وهي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية (حزب الرئيس المنصف المرزوقي)، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (يرأسه مصطفى بن جعفر) والحزب الجمهوري بزعامة أحمد نجيب الشابي. وتمكنت هذه الأحزاب السياسية من تحقيق مراتب أولى في انتخابات 2011، وتحالف كل من حزب المؤتمر والتكتل مع حركة النهضة لقيادة أول حكومة تونسية بعد الثورة. وحصل حزب المؤتمر في الانتخابات الماضية على المرتبة الثانية بعد النهضة (29 مقعدا) والتكتل (19 مقعدا) والحزب الجمهوري (17 مقعدا). وحصلت هذه الأحزاب وفق هذا الاستطلاع الأولي لانتخابات 2014 على نسبة أقل من 2 في المائة من الأصوات. وحسب النتائج الأولية، فقد استحوذت حركة "نداء تونس" على الدوائر الانتخابية في العاصمة والمدن القريبة منها، وهي 5 دوائر انتخابية فيما يعرف بتونس الكبرى، التي تضم 4 ولايات (محافظات)، وهي: تونس الأولى، وتونس الثانية، وأريانة، ومنوبة، وبن عروس. في حين حققت حركة النهضة نتائج مهمة في مناطق الجنوب الغربي والجنوب الشرقي من البلاد. ولا يبدو من خلال التصريحات الفورية التي أعقبت الإعلان عن النتائج غير النهائية، أن حركة نداء تونس وحركة النهضة على استعداد للتحالف السياسي فيما بينهما لتشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة ائتلافية. ونبهت عدة أطراف سياسية تونسية إلى مساوئ الاستقطاب الثنائي بين حزبين سياسيين فقط، على المشهد السياسي. وأظهرت نتائج الانتخابات الأولية أن المشهد السياسي التونسي وخريطة توزيع الأحزاب، سيختلف اختلاف جذريا عما عرفته انتخابات 2011. وقال المحلل السياسي التونسي جمال العرفاوي، إن حركة نداء تونس صاحبة الأغلبية قد تسعى إلى تشكيل ائتلاف حكومي بعيدا عن حركة النهضة بعد الأداء الضعيف الذي ظهر به شريكاها في الترويكا السابقة، و"نعني بذلك حزبي المؤتمر والتكتل". وقد يلجا "نداء تونس" إلى عدة أحزاب دستورية من أجل التحالف، كما أنه قد يجد في تحالف الجبهة الشعبية والاتحاد الوطني الحر وحزب آفاق تونس بعض التجاوب من أجل تشكيل حكومة جديدة. وستؤثر نتائج الانتخابات البرلمانية لا محالة على الانتخابات الرئاسية التي تجري في دورة أولى يوم 23 نوفمبر المقبل، ذلك أن من تداعياتها انسحاب رئيس حزب تيار المحبة من منافسات الانتخابات الرئاسية. كما أن استحواذ حركة نداء تونس على أغلبية مقاعد البرلمان وإمكانية تشكيلها الحكومة، قد يقلص، وفق متابعين للشأن السياسي التونسي، من حظوظ الباجي قائد السبسي في منافسات الرئاسة، وذلك تحسبا وتخوفا من مخاطر "تغول" بعض الأحزاب السياسية وسيطرتها على المؤسسات الدستورية (البرلمان والحكومة والرئاسة).

إلى حد الآن وفي انتظار النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية التونسية، التي ستعلن عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يسجل تقدم لحركة "نداء تونس" على حساب حركة "النهضة" بفارق أكثر من 10 مقاعد. وكان واضحا منذ تأسيسه في يونيو 2012، أن حزب "نداء تونس" هو بمثابة ائتلاف غير معلن بين محسوبين على حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ونقابيين ويساريين من مختلف مشارب اليسار وبعض المستقلين. وبحسب خطابه المعلن منذ التأسيس، كان "نداء تونس" يطرح نفسه بديلا في الحكم عن حركة "النهضة" وحلفائها في "حكومة الترويكا" التكتل الديمقراطي، من أجل العمل والحريات، والمؤتمر من أجل الجمهورية. وفي ضوء ذلك، استنفر الحزب في الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية في الفترة بين 4 و24 أكتوبر كل قواه من أجل حشد أنصاره معتمدا أحيانا على تكتيك "التفزيع" من خصمه، وما قد يفعله من "تقييد للحريات" الشخصية للتونسيين في حال وصل للحكم، وهو ما أتى بثماره لدى قطاع من التونسيين رغم تطمينات "النهضة" المتكررة. فلم تستطع "النهضة" على ما يبدو إدارة "الحوار" مع جهاز إعلامي نافذ قوي وقادر على التأثير الكبير في غياب سياسة إعلامية واضحة لديها، ولم تتمكن بالتالي من توجيه رسائل مقنعة لهذا القطاع من التونسيين في وجه هذه "الفزاعة". عدو لا يُشتت رئيس الوزراء التونسي السابق والمرشح للانتخابات الرئاسية، الباجي قائد السبسي ولئن أبرزت الاجتماعات الانتخابية لحركة "النهضة" قدرة على الحشد الأكبر خلال الحملات الدعائية مقارنة بباقي القوى بما فيها "نداء تونس"، فإن منافسي "النهضة" يبدو أنهم خافوا من هذا "الاستعراض للقوة" وتحسبوا له من خلال تحالفات انتخابية سرية محتملة لحسن إدارة المعركة وإلحاق هزيمة "بعدو" لا ينفع معه التشتت. ولعل ما يثبت توجه تكتيك الوحدة غير المعلن لدى ما يطلق ممثلي النظام القديم من "الدستوريين" الذين ترشحوا على قوائم حزبية متعددة، هو ما أكدته بعض المصادر المطلعة أن أحد زعامات حزب "دستوري" "منتسبي النظام السابق" صوت في مركز انتخابي لم يحصل فيه حزبه الذي يدعمه على أي صوت تقريبا، ما يعني ضمنا أنة قد يكون صوت وأنصاره لـ"نداء تونس". وبالتالي يبدو أن هناك احتمال بأن التكتل الدستوري اليساري المناهض للنهضة، قد استقر بشكل أو بآخر على "تكثيف التصويت لدى حزب واحد "نداء تونس" بهدف تفادي هزيمة أمام حركة "النهضة" قد تكون مكلفة. ويذهب البعض إلى أن بعض اليساريين في بعض الدوائر قد صوتوا تصويتا "مفيدا" لفائدة "تغيير موازين القوى" لـ"نداء تونس" ما جعل هذا الحزب يحصل على أعلى نسبة من المقاعد في "مجلس نواب الشعب" القادم. معركة التشويه رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية، راشد الغنوشي وكثيرا ما ردد متظاهرون يساريون في أنحاء عديدة من البلاد شعارات تتهم حتى رئيس الحركة راشد الغنوشي "بدم شكري بلعيد" المعارض اليساري الذي اغتاله منتسبون لتيار أنصار الشريعة في 2013، مثلما ذهبت إلى ذلك تحقيقات وزارة الداخلية. وبحسب بعض المتابعين، فإن الفشل في إدارة الملفات الاقتصادية والمطالب الاجتماعية الملحة من جانب "النهضة" في عهد حكومة "الترويكا" يبقى غير مؤثر بنفس درجة فشل إدارة معركة "تشويه الصورة" عبر فضائيات وإذاعات ساهم أعضاء من "النهضة" في توسيع دائرة تأثيرها عبر حضور غير مدروس في برامج هذه الفضائيات. أخيرا، قد يكفي القول بأن "نداء تونس" قد وجد أكثر من حليف يناصره حتى من خارج طيفه السياسي، في الوقت الذي لم يكن هناك متاح حليف قوي مؤثر أمام حركة "النهضة" في هذه الانتخابات فواجهت منفردة أكثر من قوى سياسية، دون أن تشفع لها قاعدتها الجماهيرية لوحدها.