محليات

4660

الصحة تحدد صلاحيات المدير الطبي

أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميما لتحديد وتنظيم مهام ومسؤوليات وصلاحيات الممارسين الصحيين من شاغلي منصب المدير الطبي في المنشآت الصحية في دولة قطر باعتباره حلقة الوصل بين السلطات التنظيمية المحلية والممارسين الصحيين والإدارة العليا بالمنشأة.

ويهدف التعميم الذي حصلت «الشرق» عليه إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة في الدولية، واستحداث السياسات والضوابط المنظمة لتلك الخدمات لأغراض تحسين جودة الممارسات المهنية في المجال الصحي والارتقاء بها.

وقد تضمن التعميم الذي ارتكز على 3 محاور على توجيهات عامة، مهام ومسؤوليات المدير الطبي، والمحور الثالث توجيهات لملاك المنشآت الصحية فيما يخص المدير الطبي والصلاحيات.

فبالنسبة للتوجيهات العامة فقد جاء فيها ضرورة ان يتمتع بمهارات واسعة النطاق مع مهارات استثنائية في التواصل والذكاء العاطفي والخبرة السريرية ومهارات إدارية تمكنه من إدارة المنشأة الصحية وتنفيذ المهام الموكلة إليه، أن يكون المدير الطبي طبيبا بشريا مرخصا له بمزاولة مهنة الطب البشري في دولة قطر ما لم يتم تعديل هذا الشرط في القوانين ذات الصلة.

وفي المنشآت الصحية التخصصية مثل الأسنان يتوجب ان يكون المدير الطبي طبيب أسنان مرخص له بمزاولة المهنة في دولة قطر ما لم يتم تعديله في القوانين ذات الصلة، أن يكون مُلماً بالقوانين الصحية المنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة وما يُستجد من تعاميم وسياسات مستحدثة من قبل السلطات الصحية المختصة، وجوب التكليف بالإنابة عنه في المنشأة الصحية في حال غيابه أو عند عدم تواجده بالمنشأة، مع وجوب اخطار وزارة الصحة باسم النائب، الاستمرار في مزاولة المهنة وعدم الانقطاع عن الممارسة السريرية خلال فترة إدارته الطبية للمنشأة حسب القانون، الالتزام بالمهام والمسئوليات والصلاحيات الموكلة إليه في نص هذه السياسة واي مهام أخرى يتم اضافتها مستقبلا.

فيما يتعلق بمهام ومسؤوليات المدير الطبي في المنشآت الصحية، يجب عليه العمل على إقرار السياسات والإجراءات التي تضمن فعالية وتنظيم العمل داخل المنشأة. يشمل ذلك إقرار إجراءات وقواعد التشغيل القياسية واللائحة الداخلية التي تنظم العمل في المنشأة بطريقة منظمة وموحدة.

يجب أيضًا استحداث إجراءات التشغيل القياسية التي تصف الإجراءات والقواعد الموحدة في الإدارة السريرية والإدارية، واستخدامها كمرجع عملي لمقدمي الخدمات الصحية. هذا يسهم في توحيد الممارسات وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى.

من مهام المدير الطبي أيضًا توضيح أدوار ومسؤوليات مقدمي الرعاية السريرية وغير السريرية بناءً على سياسات الحوكمة السريرية والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة العامة. ويجب أن يتعاون مع الطاقم الطبي والطبي المساعد للاتفاق على هذه الإجراءات.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المدير الطبي التأكد من أن جميع الخدمات السريرية وغير السريرية تستند إلى آليات وضوابط محددة ومتوافقة مع السياسات الصحية التنظيمية. كما يجب عليه تحديث السياسات المنظمة للعمل داخل المنشأة بناءً على توجيهات وزارة الصحة العامة.

وفي سياق التوظيف، يتعين على المدير الطبي المشاركة في اختيار وتوظيف الطاقم الطبي والطبي المساعد وفقًا للتخصصات والأنشطة المعتمدة من وزارة الصحة. وفي حالة خلو أي قسم أو وحدة من الكادر المتخصص، يجب عليه إغلاق القسم أو الوحدة وإبلاغ وزارة الصحة العامة. أخيرًا، يجب على المدير الطبي وضع آلية للتأكد من تطبيق وتنفيذ السياسات والتعاميم والقرارات الصادرة من جهات الاختصاص بالدولة والالتزام بها.

التزام السياسات والإجراءات

في إطار التعميم الجديد، تم التأكيد على ضرورة مناقشة وتعميم جميع السياسات والتعاميم التي تصدر من وزارة الصحة العامة. ويأتي هذا لضمان تطبيق هذه السياسات والالتزام بها بشكل صارم من قبل جميع الممارسين الصحيين العاملين بالمنشأة.

الممارسة الآمنة داخل المنشأة

تُظهر التوجيهات الجديدة التي وجهها المدير الطبي أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي وسياسات وزارة الصحة. وتشمل هذه السياسات مراجعة وتجديد تراخيص المنشأة الصحية، والتأكيد على حصول جميع الممارسين الصحيين على التراخيص المهنية اللازمة. كما تشدد التوجيهات على ضرورة تطبيق نظام جودة ومعايير رقابية لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

بما يتماشى مع رؤية المنشأة نحو تقديم أفضل الخدمات، يُشدد على أهمية توجيهات المدير الطبي بإقامة علاقات تعاونية مع مقدمي الرعاية الصحية الآخرين. هذا يشمل توقيع اتفاقيات انتساب مع الجهات التنظيمية، والتعاون مع الجمعيات المهنية وشركات التأمين وخدمات الإسعاف.

الاستعداد للطوارئ والكوارث

تحتل الاستعدادات الطوارئية مكانة مهمة في الإجراءات الجديدة، حيث تُطالب المنشأة بتحديث الخطط لمواجهة الطوارئ والكوارث. وتُشدد التوجيهات على الالتزام بالإجراءات المتبعة لمكافحة العدوى، والتواصل الفوري مع جهات الاختصاص في الدولة لابلاغهم عن أي حالات تحتاج لتدخل سريع وفعال.

الملف المرضي

تناول التعميم ضرورة وجود سياسات وإجراءات تتعلق بالملف المرضي. يُشدد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات وعدم الاطلاع عليها إلا للمصرح لهم. كما يجب على ممارسي الرعاية الصحية توثيق ملفات المرضى بالطريقة الصحيحة. يتوجب أيضًا أن تكون المعلومات متاحة لاتخاذ القرار الصحيح في رعاية المرضى، من خلال نظام توثيق معتمد دولياً. يتميز هذا النظام بتدفق المعلومات بشكل فوري وآمن. يُطالب بوضع آلية تساعد في إعداد التقارير الطبية الشاملة بسرعة، والتأكيد على حفظ ملفات المرضى حسب المدة المحددة. ويحق للمدير الطبي الاطلاع على ملفات المرضى ومجريات العمل، وضمان كفاءة الموارد البشرية والمادية.

إدارة الشكاوى الصحية

يجب على المدير الطبي التأكيد على وجود سياسات وإجراءات تُوفر للمرضى نظامًا لتلقي شكاوى المرضى. هذا النظام يساعد في الاستجابة للشكاوى بفعالية لاستعادة الثقة في الخدمات المقدمة. يُطلب من المدير الطبي المشاركة في تقييم الشكاوى السريرية لتحديد الحلول المناسبة. يتضمن هذا النظام خيارًا لإبلاغ المشتكين والموظفين بنتائج التحقيق وأسباب القرارات المتخذة. يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية وتطوير خطط لتحسين الخدمة وضمان استيفاء معايير رعاية المرضى. وفي حالات الأحداث السلبية، يتعين على المدير الطبي أو نائبه التدخل وحل المشكلة مباشرة في نقطة الخدمة.

إدارة المهام

يتعين على المدير الطبي القيام بإدارة المهام بكفاءة عالية، متميزًا في التفاعل مع المرضى وأسرهم بشكل شفاف ومفتوح. يجب أن يُشرف على تقديم أعلى مستويات العلاج المتاح والتعاون مع الجهات المختصة عند الحاجة إلى إحالة حالات معقدة. من الضروري إبلاغ إدارة التخصصات الصحية بالأحداث الهامة والحرجة وأي خروقات تهدد سلامة المرضى أو الجمهور. كما يجب تقديم التقارير في الوقت المحدد وتحليل نتائج التدقيق لتحسين الأداء والجودة. ويتعين على المنشأة اتخاذ إجراءات تأديبية بشكل مُناسب، مع مراعاة التوجيهات الصادرة عن الجهات الصحية المختصة.

منصب المدير الطبي الشاغر

ولتعزيز الجودة الداخلية، يتوجب تطوير نظام أو آلية تضم فريقًا من الموظفين ذوي الخبرة في التدقيق السريري. يجب على المنشأة التعاون الوثيق مع السلطات الصحية الحكومية وفرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة لضمان الامتثال والالتزام بالمعايير الصحية. أما بالنسبة للمنشآت الصحية التي تكون منصب المدير الطبي شاغرًا، يُفضل تعيين مدير طبي قبل بدء العمل، وإبلاغ الجهات المعنية بوزارة الصحة بالتكليف وعند تغيير المدير. كما يتوجب على المنشأة إخطار الجهة المعنية في حالة شغور المنصب في غضون أسبوعين، وتعيين مدير طبي مؤقت للمنصب الشاغر، وتحديد مدير طبي دائم خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الستين يومًا. وفي حالة عدم التزام المنشأة بالتعيين، قد يتم اتخاذ إجراءات إغلاق الوحدة الصحية.