كشف وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، عبدالله بن طوق، أن الإطلاق التجريبي للتأشيرة الخليجية الموحدة سيكون خلال الربع الرابع لعام 2025، تمهيداً لتفعليها الكامل...
رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني
رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي
مساحة إعلانية
أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تعميما لتحديد وتنظيم مهام ومسؤوليات وصلاحيات الممارسين الصحيين من شاغلي منصب المدير الطبي في المنشآت الصحية في دولة قطر باعتباره حلقة الوصل بين السلطات التنظيمية المحلية والممارسين الصحيين والإدارة العليا بالمنشأة. ويهدف التعميم الذي حصلت «الشرق» عليه إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة في الدولية، واستحداث السياسات والضوابط المنظمة لتلك الخدمات لأغراض تحسين جودة الممارسات المهنية في المجال الصحي والارتقاء بها. وقد تضمن التعميم الذي ارتكز على 3 محاور على توجيهات عامة، مهام ومسؤوليات المدير الطبي، والمحور الثالث توجيهات لملاك المنشآت الصحية فيما يخص المدير الطبي والصلاحيات. فبالنسبة للتوجيهات العامة فقد جاء فيها ضرورة ان يتمتع بمهارات واسعة النطاق مع مهارات استثنائية في التواصل والذكاء العاطفي والخبرة السريرية ومهارات إدارية تمكنه من إدارة المنشأة الصحية وتنفيذ المهام الموكلة إليه، أن يكون المدير الطبي طبيبا بشريا مرخصا له بمزاولة مهنة الطب البشري في دولة قطر ما لم يتم تعديل هذا الشرط في القوانين ذات الصلة. وفي المنشآت الصحية التخصصية مثل الأسنان يتوجب ان يكون المدير الطبي طبيب أسنان مرخص له بمزاولة المهنة في دولة قطر ما لم يتم تعديله في القوانين ذات الصلة، أن يكون مُلماً بالقوانين الصحية المنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة وما يُستجد من تعاميم وسياسات مستحدثة من قبل السلطات الصحية المختصة، وجوب التكليف بالإنابة عنه في المنشأة الصحية في حال غيابه أو عند عدم تواجده بالمنشأة، مع وجوب اخطار وزارة الصحة باسم النائب، الاستمرار في مزاولة المهنة وعدم الانقطاع عن الممارسة السريرية خلال فترة إدارته الطبية للمنشأة حسب القانون، الالتزام بالمهام والمسئوليات والصلاحيات الموكلة إليه في نص هذه السياسة واي مهام أخرى يتم اضافتها مستقبلا. فيما يتعلق بمهام ومسؤوليات المدير الطبي في المنشآت الصحية، يجب عليه العمل على إقرار السياسات والإجراءات التي تضمن فعالية وتنظيم العمل داخل المنشأة. يشمل ذلك إقرار إجراءات وقواعد التشغيل القياسية واللائحة الداخلية التي تنظم العمل في المنشأة بطريقة منظمة وموحدة. يجب أيضًا استحداث إجراءات التشغيل القياسية التي تصف الإجراءات والقواعد الموحدة في الإدارة السريرية والإدارية، واستخدامها كمرجع عملي لمقدمي الخدمات الصحية. هذا يسهم في توحيد الممارسات وتحسين جودة الرعاية المقدمة للمرضى. من مهام المدير الطبي أيضًا توضيح أدوار ومسؤوليات مقدمي الرعاية السريرية وغير السريرية بناءً على سياسات الحوكمة السريرية والبروتوكولات الطبية المعتمدة من وزارة الصحة العامة. ويجب أن يتعاون مع الطاقم الطبي والطبي المساعد للاتفاق على هذه الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المدير الطبي التأكد من أن جميع الخدمات السريرية وغير السريرية تستند إلى آليات وضوابط محددة ومتوافقة مع السياسات الصحية التنظيمية. كما يجب عليه تحديث السياسات المنظمة للعمل داخل المنشأة بناءً على توجيهات وزارة الصحة العامة. وفي سياق التوظيف، يتعين على المدير الطبي المشاركة في اختيار وتوظيف الطاقم الطبي والطبي المساعد وفقًا للتخصصات والأنشطة المعتمدة من وزارة الصحة. وفي حالة خلو أي قسم أو وحدة من الكادر المتخصص، يجب عليه إغلاق القسم أو الوحدة وإبلاغ وزارة الصحة العامة. أخيرًا، يجب على المدير الطبي وضع آلية للتأكد من تطبيق وتنفيذ السياسات والتعاميم والقرارات الصادرة من جهات الاختصاص بالدولة والالتزام بها. التزام السياسات والإجراءات في إطار التعميم الجديد، تم التأكيد على ضرورة مناقشة وتعميم جميع السياسات والتعاميم التي تصدر من وزارة الصحة العامة. ويأتي هذا لضمان تطبيق هذه السياسات والالتزام بها بشكل صارم من قبل جميع الممارسين الصحيين العاملين بالمنشأة. الممارسة الآمنة داخل المنشأة تُظهر التوجيهات الجديدة التي وجهها المدير الطبي أهمية الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي وسياسات وزارة الصحة. وتشمل هذه السياسات مراجعة وتجديد تراخيص المنشأة الصحية، والتأكيد على حصول جميع الممارسين الصحيين على التراخيص المهنية اللازمة. كما تشدد التوجيهات على ضرورة تطبيق نظام جودة ومعايير رقابية لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة. بما يتماشى مع رؤية المنشأة نحو تقديم أفضل الخدمات، يُشدد على أهمية توجيهات المدير الطبي بإقامة علاقات تعاونية مع مقدمي الرعاية الصحية الآخرين. هذا يشمل توقيع اتفاقيات انتساب مع الجهات التنظيمية، والتعاون مع الجمعيات المهنية وشركات التأمين وخدمات الإسعاف. الاستعداد للطوارئ والكوارث تحتل الاستعدادات الطوارئية مكانة مهمة في الإجراءات الجديدة، حيث تُطالب المنشأة بتحديث الخطط لمواجهة الطوارئ والكوارث. وتُشدد التوجيهات على الالتزام بالإجراءات المتبعة لمكافحة العدوى، والتواصل الفوري مع جهات الاختصاص في الدولة لابلاغهم عن أي حالات تحتاج لتدخل سريع وفعال. الملف المرضي تناول التعميم ضرورة وجود سياسات وإجراءات تتعلق بالملف المرضي. يُشدد على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات وعدم الاطلاع عليها إلا للمصرح لهم. كما يجب على ممارسي الرعاية الصحية توثيق ملفات المرضى بالطريقة الصحيحة. يتوجب أيضًا أن تكون المعلومات متاحة لاتخاذ القرار الصحيح في رعاية المرضى، من خلال نظام توثيق معتمد دولياً. يتميز هذا النظام بتدفق المعلومات بشكل فوري وآمن. يُطالب بوضع آلية تساعد في إعداد التقارير الطبية الشاملة بسرعة، والتأكيد على حفظ ملفات المرضى حسب المدة المحددة. ويحق للمدير الطبي الاطلاع على ملفات المرضى ومجريات العمل، وضمان كفاءة الموارد البشرية والمادية. إدارة الشكاوى الصحية يجب على المدير الطبي التأكيد على وجود سياسات وإجراءات تُوفر للمرضى نظامًا لتلقي شكاوى المرضى. هذا النظام يساعد في الاستجابة للشكاوى بفعالية لاستعادة الثقة في الخدمات المقدمة. يُطلب من المدير الطبي المشاركة في تقييم الشكاوى السريرية لتحديد الحلول المناسبة. يتضمن هذا النظام خيارًا لإبلاغ المشتكين والموظفين بنتائج التحقيق وأسباب القرارات المتخذة. يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية وتطوير خطط لتحسين الخدمة وضمان استيفاء معايير رعاية المرضى. وفي حالات الأحداث السلبية، يتعين على المدير الطبي أو نائبه التدخل وحل المشكلة مباشرة في نقطة الخدمة. إدارة المهام يتعين على المدير الطبي القيام بإدارة المهام بكفاءة عالية، متميزًا في التفاعل مع المرضى وأسرهم بشكل شفاف ومفتوح. يجب أن يُشرف على تقديم أعلى مستويات العلاج المتاح والتعاون مع الجهات المختصة عند الحاجة إلى إحالة حالات معقدة. من الضروري إبلاغ إدارة التخصصات الصحية بالأحداث الهامة والحرجة وأي خروقات تهدد سلامة المرضى أو الجمهور. كما يجب تقديم التقارير في الوقت المحدد وتحليل نتائج التدقيق لتحسين الأداء والجودة. ويتعين على المنشأة اتخاذ إجراءات تأديبية بشكل مُناسب، مع مراعاة التوجيهات الصادرة عن الجهات الصحية المختصة. منصب المدير الطبي الشاغر ولتعزيز الجودة الداخلية، يتوجب تطوير نظام أو آلية تضم فريقًا من الموظفين ذوي الخبرة في التدقيق السريري. يجب على المنشأة التعاون الوثيق مع السلطات الصحية الحكومية وفرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة لضمان الامتثال والالتزام بالمعايير الصحية. أما بالنسبة للمنشآت الصحية التي تكون منصب المدير الطبي شاغرًا، يُفضل تعيين مدير طبي قبل بدء العمل، وإبلاغ الجهات المعنية بوزارة الصحة بالتكليف وعند تغيير المدير. كما يتوجب على المنشأة إخطار الجهة المعنية في حالة شغور المنصب في غضون أسبوعين، وتعيين مدير طبي مؤقت للمنصب الشاغر، وتحديد مدير طبي دائم خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الستين يومًا. وفي حالة عدم التزام المنشأة بالتعيين، قد يتم اتخاذ إجراءات إغلاق الوحدة الصحية.
4098
| 22 أبريل 2024
أطباء وإداريون في القطاع الخاص يؤكدون أنَّ إرسال العينات لمختبرات حمد الطبية غير مجدٍ قررت وزارة الصحة العامة السماح للمنشآت الصحية الخاصة بالدولة بإجراء المسحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد 19 كوفيد-19، وإرسالها إلى مختبرات مؤسسة حمد الطبية لإجراء التحاليل وإصدار النتائج. وأشارت وزارة الصحة العامة في تعميم صادر عن إدارة ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية بالوزارة، إلى خطوات الحصول على موافقة وزارة الصحة العامة لإجراء تحاليل فيروس كورونا المستجد 19 في القطاع الخاص، من خلال التنسيق مع مختبرات مؤسسة حمد الطبية من خلال التواصل مع ضابط الاتصال المختص وتقديم طلب يتضمن عدد المسحات المتوقع إجراؤها في اليوم الواحد، الموافقة على نوع المسحات المستخدمة، التواصل مع ضابط الاتصال المختص بتدريب الكوادر الصحية بوزارة الصحة العامة للتدريب على أخذ المسحات واستخدام تطبيق كاشف، بعد الحصول على موافقة مختبرات مؤسسة حمد الطبية، الحصول على الموافقة النهائية واعتماد قوائم الأسعار بالتواصل مع مع ضابط الاتصال المختص بإدارة ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية بعد اجتياز التدريب. وأوضح التعميم الصادر عن وزارة الصحة العامة ان السماح للمنشأة الصحية بعمل المسحات للمراجعين ضمن فئات بعينها، المراجعون المصابون بأعراض التهاب الجهاز التنفسي حسب تعريف الحالات المشتبه بها بإصابتها بكوفيد-19 الصادر من وزارة الصحة العامة، جميع الحالات التي يتم إدخالها في الوحدات الداخلية سواء كانت الحالات الحادة أو التي يتم ادخالها بغرض إجراء عمليات جراحية، العاملون في القطاع الصحي الخاص بالدولة حسب السياسات والإرشادات التوجيهية الصادرة من وزارة الصحة العامة، الاختبارات الدورية للموظفين من القطاعات الأخرى حسب السياسات والإرشادات التوجيهية الصادرة من وزارة الصحة العامة، والمراجعون الراغبون في الحصول على شهادة خلو من الإصابة بكوفيد-19 لغرض السفر. وتخلل التعميم جملة من الإجراءات الواجب على المنشأة الالتزام بها فيما يتعلق بأخذ المسحات والتعامل مع الحالات المشتبه بها، والتي تتلخص في عزل المراجعين المشتبه بإصابتهم بكوفيد-19 في غرف منفصلة مجهزة عن باقي المراجعين على أن يتم فصلهم كل على حدة، تخصيص غرفة لإجراء المسوحات الخاصة بالحالات المشتبه بها، مراعاة تطبيق إجراءات منع ومكافحة العدوى عن أخذ المسحات، بعد أخذ المسحة من المهم توجيه المراجعين المشتبه بإصابتهم بكوفيد-19 حسب ارشادات وزارة الصحة العامة. *ما هو السبب! الشرق بدورها استعرضت آراء عدد من القائمين على المنشآت الصحية في القطاع الخاص حول التعميم الصادر عن وزارة الصحة العامة، حيث في هذا السياق قال الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب-المدير الطبي للمستشفى الأهلي-، إن القطاع الصحي الخاص لن يتأخر في دعم القطاع الحكومي في هذه المسألة، إلا أنَّ السؤال الذي لم يلق إجابة من قبل وزارة الصحة العامة هو ما هو السبب وراء تأطير دور القطاع الصحي الخاص لاسيما اكبر المستشفيات في الدولة على أخذ المسحة فقط؟، فلماذا لا يتم كامل الإجراء داخل المستشفى الخاص على أن يكون بإشراف وزارة الصحة العامة، حيث من غير المجدي أن يقوم المستشفى المعني بأخذ المسحة وإرسالها لمختبرات حمد الطبية لإصدار النتائج خاصة إن كانت المسحة لاحدى الحالات الطارئة التي تستدعي الدخول لغرفة العمليات خلال دقائق!، فالأمر سيكون عبئا على مختبرات مؤسسة حمد الطبية، كما أنَّ المراجع في حال تأخير نتيجة الفحص سيعتقد أن هذا التأخير متعمد من قبل المستشفى على اعتباره قطاعا خاصا. وأكدَّ الدكتور عبد العظيم عبد الوهاب في تصريحات لـالشرق أنَّ لهذه اللحظة لم يتم تحديد تسعيرة الفحص في القطاع الخاص، حيث المستشفيات الخاصة أغلبها تقدمت بأوراقها لوزارة الصحة العامة إلا أنَّه لم يتم البت في الأمر، وتخصيص مبلغ خمسين ريالا فقط ليس مجديا على التكلفة الحقيقية للفحص. *دور حقيقي للقطاع الخاص وبدوره قال السيد عبد الرحمن العمادي- الرئيس التنفيذي لمستشفى العمادي-، إنَّ القطاع الصحي الخاص يثمن جهود وزارة الصحة العامة على كافة المستويات، إلا أنَّ منح المستشفى صلاحية إجراء المسحة فقط دون أن يتم الحصول على النتائج في مختبراتها فليس من المرونة بمكان، خاصة أن مؤسسة حمد الطبية تجري مسوحات وفحوصات مما سيثقل عليها، إلى جانب تأخير نتائج الفحص، بالرغم من أن فحص كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية كان القطاع الخاص يقوم بإجراء الفحص وتحليله في مختبراته حتى ظهور النتيجة، لذا نتطلع أن يعاد النظر في هذا التعميم، ليكون لنا دور حقيقي في هذه الجائحة. وكانت قد أصدرت إدارة ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية بوزارة الصحة العامة، تعميما لجميع المنشآت الصحية الخاصة بالدولة، بشأن اختبارات كوفيد-19 في المنشآت الخاصة، في إطار مساعي وزارة الصحة العامة الدائمة لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد 19 كوفيد-19، ونظرا لدور القطاع الصحي الخاص وما يمثله من إضافة فعالة لمجهودات الدولة في هذا المجال.
5794
| 28 يونيو 2020
انتقد مواطنون الحالة المتردية للغرف الخاصة بمستشفى النساء والولادة، مطالبين إدارة المستشفى بضرورة التدخل السريع وإجراء صيانة للأثاث الموجود في الغرف، واعادتها لحالتها الأولى. واضاف المواطنون عبر الخط الساخن لتحقيقات "الشرق": إن ما يحدث في مثل هذه المؤسسات الكبيرة لا يعكس حقيقة التقدم، الذي وصلت اليه الدولة، وهذا التدهور تسأل عنه إدارة المستشفى التي لا بد ان تتابع حالة مرافقها، خاصة أن هذه الغرف تقوم الإدارة بمنحها بمقابل نقدي، ولهذا يجب أن تعاد صيانتها بصورة دورية. واشاروا الى ان هذه الغرف الخاصة كانت توصف بـ "الفندقية"، ولكنها بعيدة كل البعد عن هذا الوصف البراق بسبب عدم صيانتها، وقالت: الغرف على هيئتها منذ افتتاحها قبل عدة سنوات، وهو ما جعل صورتها تتراجع كثيراً، ويجب على إدارة المستشفى ان تفعل خاصية التأمين على الغرف، على ان يحاسب النزيل على اي تلفيات تحدث في الغرفة اثناء وجوده فيها، ولكن قبل هذا.. يجب على الإدارة أن تقوم بعمل صيانة شاملة لكل الغرف.
1181
| 11 أكتوبر 2016
مطالبات بتعميمه على جميع المراكز وتوقعات بزيادة المراجعين بنسبة 70 % الحمادي : القرار دليل على التواصل الفعال مع المرضى وتلبية رغبات المراجعين السعدي : يحب زيادة وتوفير أطباء متخصصين على مدار الساعة داخل المراكز باوزير : القرار يهدف إلي تطور نوعي وملموس في تحسين خدمات المراكز سعد : القطاع الطبي الحكومي اصبح ينافس اقطاع الخاص بقوة في إطار الاستجابة الى مطالبات المواطنين والمراجعين، بضرورة تخفيف حدة الازدحام على المراكز الصحية، وفتح العيادات لعدد ساعات أطول، أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، عن تمديد عدد ساعات العمل في 6 مراكز صحية، من 7 صباحا وحتى 11 ليلا، بحيث يتم استقبال المراجعين طوال اليوم منذ الصباح الباكر وحتى المساء، إقرار الذي لاقي قبولا وإشادة من عدد كبير من المواطنين والمقيمين، مؤكدين أنهم كانوا في انتظار مثل هذه القرارات، خاصة بعد المعاناة مع الازدحام والطوابير الطويلة، وقضاء ساعات طويلة داخل المركز الصحي، من أجل الدخول الى طبيب عام للكشف . ويرى البعض أن هذا القرار، يعد أولى الخطوات على الطريق الصحيح، في معالجة بعض السلبيات داخل المراكز الصحية، والتي يشتكي منها العديد من المراجعين معربين عن أملهم في أن يتم تعميم هذا القرار،على جميع المراكز الصحية المنتشرة في الدوحة، خاصة بالنسبة للمراكز الموجودة داخل المناطق التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة، ويقبل عليها العديد من المراجعين. وأشار البعض إلى أن فتح المراكز الصحية طوال اليوم، يعطي المراجع عدة خيارات في التوجه إلى المركز الصحي في الأوقات، التي تناسب ظروفه فضلا عن مساهمته في تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ، في المستشفيات والتي يلجأ إليها الكثيرين نتيجة إغلاق المراكز ليلا أو في الفترة المسائية . قرار صائب فى البداية ثمن المواطن عبد الله الحمادي بقرار تمديد ساعات العمل بالمراكز الصحية، الموجودة داخل المناطق السكنية، ووصفه بالقرار الصائب، قائلا أنه سوف توفر الجهد والوقت على المرضى في التوجه إلى المستشفيات البعيدة عن منازلها، فضلا عن أهميته في تمكين المرضى من الحصول على الخدمات التخصصية، في المراكز الصحية المحيطة بهم دون الحاجة للتوجه إلى مستشفيات مؤسسة حمد أو المستشفيات الخاصة. وأكد أن هذه الخطوة سوف تساهم بشكل ملموس في تطوير الأداء داخل المراكز الصحية، بما يتماشى مع المعايير الخاصة، بتقديم خدمات صحية متميزة ومتكاملة عالية المستوى، لجميع المراجعين من مواطنين ومقيمين، وزيادة التواصل الفعال مع المرضى وتلبية رغبات المراجعين وتحسين الخدمات الصحية . وأشار إلي أن تمديد ساعات العمل ، يجب أن يصاحبها فتح معظم العيادات التخصصية بالمراكز الصحية، لتشمل العلاج الطبيعي والأنف والأذن والحنجرة، والجلدية والأشعة والعيون والأسنان، والمختبرات وتوفير كافة الخدمات الطبية في هذه التخصصات. وتوقع الحمادي زيادة أعداد المراجعين على المراكز الصحية بعد تطبيق هذا القرار، وتفعيله على المراكز الصحية المذكورة، وقال أن الزيادة في الإقبال على المراكز سوف تصل إلى 70 %، وسوف تشهد الطوارئ داخل مستشفيات حمد والوكرة انخفاضا ملحوظا، وبالتالي لا يشعر المراجع بأي قلق بشأن طول فترات الانتظار، وتوفير الراحة والرعاية الصحية الكاملة له. زحام وانتطار أما المواطن محمد السعدي، فأعلن عن تأييده هذا القرار، خاصة بعد إلغاء التأمين الصحي، والذي أدي إلي زيادة إقبال، وتوافد المواطنين على المراكز الصحية، وتابع قائلا : إن قضية الازدحام والانتظار، لفترات طويلة من اجل الدخول إلى الطبيب كان من الأزمات الحقيقية، التي تقابل المراجع في كل مرة يتوجه فيها إلى المركز الصحي، لذلك فإن هذا القرار يعد من القرارات الصائبة التي تساهم في تخفيف حدة الازدحام بشكل كبير، ولكن من الضروري أن يصاحب هذا القرار، توزيع الأطباء بكافة التخصصات طوال اليوم، خاصة أطباء الأسنان والعيون، فمن الضروري توفير كوادر بشرية تواكب هذا التمديد في ساعات العمل، سواء في الفترة المسائية أو الصباحية، وذلك نتيجة الضغط الكبير عليهم من قبل الجمهور، مشيرا إلى أن ألم الأسنان من الآلم العصيبة على المريض، ويتكلف علاجها في المستشفيات والمراكز الخاصة، لذلك يجب زيادة عدد الأطباء وزيادة أرقام المرضي يوميا . وأشار المواطن إلى أن الكثير من المراجعين، كانوا يهربون من ازدحام المراكز الصحية الى طوارئ حمد أو الوكرة، والبعض الأخر يهربون إلي المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، ويضطرون إلى دفع الكثير من الرسوم، أما الآن مع تمديد عدد ساعات العمل، فسوف يختلف الأمر وسوف يكون هناك إقبالا على المراكز الصحية، في ظل تمديد ساعات العمل، وقال هذه الساعات الإضافية سوف تشجع المراجعين على الذهاب إلى المراكز، بما يتناسب مع ظروفهم و مواعيد أشغالهم، لافتا إلى أن الإشكالية الكبرى تكمن في إمكانية تواجد أطباء على مدار الساعة، وخاصة في بعض التخصصات الهامة . تطور ملموس بدوره أشاد أبو بكر باوزير، بقرار تمديد ساعات العمل داخل المراكز الصحية ، لافتا إلى أن هناك تطور نوعي وملموس ، في تحسين خدمات المراكز الصحية بالدولة بعد المطالبات والشكاوى الكثيرة من المواطنين والمراجعين ، حول معاناتهم بسبب الازدحام داخل المراكز الصحية، وداخل أقسام الطوارئ بالمستشفيات ، مشددا على ضرورة توفير أطباء أكفاء داخل هذه المراكز، طوال فترة العمل مع استقبال معظم الحالات المرضية، فضلا عن ضرورة زيادة بعض التخصصات الطبية مثل الأطفال في كافة المراكز الصحية. وأوضح أن المراكز الصحية تلعب دورا كبيرا بجانب المستشفيات ، في تشخيص الحالات المرضية بشكل صحيح ، بالإضافة إلى دور المختبرات التي يجب ان تعمل بالتزامن أيضا، مع تمديد عدد ساعات العمل ، حيث أن تلك المختبرات في تمديد عدد ساعات عملها مع العيادات ، سوف يخفف الضغط أيضا على العيادات الخارجية بالمستشفيات. وأشار إلى أنه أحيانا يضطر المراجع لترك عمله أو عدم الذهاب، ليستطيع الذهاب إلي المركز الصحي في الموعد المحدد له أو لأي من أفراد أسرته، ولكن مع قرار تمديد ساعات العمل، أصبح هناك عدد من الخيارات أمام المراجع، بما يتناسب مع حاجاته وظروفه المعيشية ، فمن المتوقع أن ساعتي الظهيرة ستشهد إقبالا من بعض المراجعين، الذين قد يرغبون في اختيار هذا الوقت تحديدا ، اعتقادا منم أن هذا الوقت بعيدا عن أوقات الزحام الأخرى . تحسين الخدمات أما أحمد سعد، فأوضح أن أي مبادرة صحية، تقدمها مؤسسة الرعاية الأولية فإنها تسعى من خلالها إلى تحسين جودة الخدمة للمراجعين، من حيث المعاملة وكيفية الحصول على العلاج الكافي وغيرها من الأمور، دون وجود ازدحام وطوابير الانتظار التي ترهق المراجعين، مما يدل على أن القطاع الطبي الحكومي، أصبح ينافس القطاع الخاص بقوة، ولعل تمديد عدد ساعات العمل من القرارات التي سوف تؤدي إلي تفضيل المراجعين التوجه إلى المراكز الصحية، بدلا من الذهاب للمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، خلال الفترة المسائية خاصة أنها تعمل حتى الساعة 11 ليلا . ولفت إلي أن القرارات التي تقوم بها، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، من وقت لآخر، بداية من إقرار عدم إرجاع أي مريض وصل فعلاً إلى المركز الصحي، بدون تلقي الخدمات، على أن تكون الأولوية للحالات العاجلة، والذين لديهم مواعيد مسبقة، ووصولا إلي تمديد ساعات العمل بالمراكز الصحية، خير دليل على استجاباتهم لشكاوي المراجعين، وسعيهم الدائم إلي مراجعة وتطوير نظام التصنيف الطبي للمرضى، داخل المراكز الصحية، ليتلقى المراجع أفضل الخدمات الطبية . وكانت مؤسسة الرعاية الأولية قد أعلنت عن تمديد ساعات العمل في 6 مراكز صحية هي: أبو نخلة، الظعاين، عمر بن الخطاب، الخليج الغربي، مسيمير، أم صلال، بالإضافة إلى مركزي الوكرة والشيحانية الصحيين، وذلك ضمن الإجراءات الجديدة التي تنفذها مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لتحسين وتطوير آليات العمل في المراكز الصحية لخدمة المراجعين بالطريقة الأمثل وتوفير إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ضمن أوقات مناسبة للجميع، ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة المؤسسة لتحسين جودة الخدمات التي تقدمها للمراجعين والمرضى بقيادة مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، وبدأ العمل فعلياً بالنظام الجديد لساعات العمل منذ مطلع الشهر الحالي، حيث تفتح المراكز الصحية أبوابها أمام المراجعين من الأحد إلى الخميس ابتداءً من الساعة 7 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً دون توقف.
1232
| 28 فبراير 2016
تلقى الخط الساخن لتحقيقات الشرق شكوى من أحد مراجعي مستشفى خاص حول طريقة تعامله مع الدته التي نقلت هناك للعلاج وعلى ضوء الكشف عليها تطلب الأمر أن تجلس الأم في المستشفى لعمل الفحوص اللازمة خلال فترة تواجدها، ويضيف المشتكي أن الطبيب المعالج توصل إلى إعطاء والدته المضاد الحيوي لحين تحسنها من الالتهاب الذي أظهرته نتائج التحاليل على حد وصف الطبيب الذي قام أيضاً بتغييرعلاج الضغط بالرغم من أن المريضة لاتعاني من اختلال قياس الضغط وكان إعياؤها نتيجة أسباب أخرى . وقال المشتكي إن والدته عندما جاءوا بها للمستشفى كانت تتحرك وتتحدث وتدرك كل شيء، ولكن بعد علاجها بالمضادات وتغيير دواء الضغط، أصبحت والدته طريحة الفراش ولاتتحرك إضافة إلى ارتفاع الضغط عندها، ما يعني أنها لم تتحمل تبعات العلاج وتسببت بتراجع وضعها الصحي إلى أن أصبحت طريحة الفراش وهي لاتدرك ماحولها . وأضاف المشتكي أن الأمر يعتبر طبيعياً لمثل امرأة في سنها، ولكن الذي لايعتبر طبيعياً عدم قيام الأطباء بدراسة حالتها الصحية بصورة سليمة لتحديد مسببات المرض وعلاجه، إضافة إلى أن الطبيب المعالج لم يفعل شيئا نحو تقديم العلاج المناسب لوالدته بل استمر في علاجها بالمضادات دون الاهتمام بالنواحي الأخرى التي ترتبط مباشرة بطريقة تحسن حالتها التي تدهورت بسبب إهمال الطبيب المعالج لحالتها التي لم تستدع كل هذا التخبط في تحديد أولويات العلاج . وأشار المشتكي إلى أن الطبيب المعالج قد كتب للوالدة إذن الخروج بعد مرحلة المضادات ليخبره أنها تحسنت وأصبحت في حالة صحية مستقرة، إلا أن الواقع غير ذلك فهي نائمة طوال فتره تواجدها في المستشفى ولاتستطيع التحرك وتقوم بالهذيان دون الشعور بمن حولها . وأكد المشتكي إهمال الطبيب المعالج لحالة والدته، وكان مصراً على خروجها بحجة أنه أرسل كتابا إلى مؤسسة حمد ليخبرها بأن الحالة لا تستدعي تواجدها في المستشفى، بالرغم من أن حالتها تستدعي مواصلة العلاج لحين شفائها. وتساءل المشتكي، كيف للطبيب المعالج أن يصر على خروج المريض من المستشفى وهو في حالة غير طبيعية؟، إضافة إلى ذلك كان يجب أن يدرك الطبيب أن والدته تحتاج في المنزل إلى سرير طبي وممرضة لمتابعة علاجها وخاصة أن المنزل ليس فيه أي سيدة تقوم بمساعدة والدته الكبيرة في السن، ويتطلب هذا الأمر تجهيز متطلباتها قبل نقلها للمنزل . وأوضح المشتكي أن المستشفى لا يملك إدارة رقابية لمتابعة الأطباء الذين تسببوا بتدهور حالة والدته، وأن الإدارة كذلك أصرت على خروج الوالدة أو احتساب نظير كل يوم 5000 ريال . وأضاف المشتكي أن الطبيب أو المستشفى لم يقدرا وضع الحالة حين طلبا إخراج الوالدة، ولم يدركا كيف له التصرف حيال توفير احتياجاتها الطبية داخل المنزل؟ وخاصة أن الأمر تغير نحو طريقة العناية وتقديم العلاج . وأضاف المشتكي أنه أخبر المستشفى بضرورة كتابة تقرير طبي للرعاية المنزلية بحالة الوالدة واحتياجاتها، ولكنه كتب تقريرا بحالتها الصحية دون الإشارة إلى احتياجاتها الطبية التي لابد من توافرها حين يتم نقلها للمنزل . وأكد المشتكي أن إدارة المستشفى بالرغم من مراجعتهم وتوضيح الأمر لهم بأنه لابد من وضعها تحت عناية المستشفى لحين توفير مستلزماتها الطبية، أصروا على خروج الوالدة من المستشفى وهي في هذه الحالة . وطالب المشتكي من الجهات المسؤولة عن إدارة المستشفيات الخاصة بإجراء تحقيق حول هذا الأمر، فكيف يتم إخراج المرضى من المستشفى دون مراعاة حالتهم الصحية وخاصة كبار السن الذين يحتاجون للرعاية التامة، مطالباً بمحاسبة إدارة المستشفى الخاصة حول إهمال علاج المرضى وعدم اكتراثهم للوضع الصحي الذي فيه المريض، وإصرارهم على الخروج دون النظر إلى حالة المريض وخاصة في وضعية والدته التي أصبحت تعاني أكثر بسبب إهمال الأطباء علاجها الذي تسبب بجعلها طريحة الفراش .
582
| 09 يناير 2016
أكد عدد من المواطنين أن ارتفاع تكاليف العلاج بالمستشفيات والعيادات الخاصة مستمر، وان الأسعار أصبحت تقفز عاما بعد عام في تلك المستشفيات الخاصة، مع العلم أن العيادات المنفردة بتخصص واحد أرخص سعراً مثل أن تكون العيادة للأسنان فقط، حيث إنها تكون منافسة للمجمعات الطبية أو المستشفيات الخاصة. مشيرين إلى أن الهدف الأول الذي أنشأت من أجله المستشفيات الخاصة هو هدف تجاري بحت، كما أوضحوا أن ارتفاع أسعار تلك العيادات أصبح يفوق قدرة العديد من الجمهور، الذي لجأ إليها نتيجة بُعد مواعيد المستشفيات الحكومية، وساعات الانتظار الطويلة بالمراكز الصحية، علاوة على بعض الخبرات التي قد لا تتوافر في المستشفيات الحكومية. وقال المواطنون إن ارتفاع أسعار المستشفيات الحكومية قد يرجع إلى عدة أسباب، ولكن من غير المنطقي أن تكون جميع تلك الأسباب وراء مبالغة المستشفيات الخاصة في رفع أسعارها بهذا الشكل الجنوني، وأجمع المواطنون على ضرورة فرض الرقابة الصارمة على أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة من قِبل الجهات المعنية. هدف مادي بحت بداية قال خالد السويدي إن ارتفاع أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة طال جميعها، المشهور منها وغير المشهور، وهذا ما يؤكد أن هدف افتتاح تلك المستشفيات الخاصة هو هدف مادي بحت، ليس له علاقة بتحقيق رسالة نبيلة بأسعار متوسطة حتى وإن كان بها أطباء جيدون، ونوه السويدي بأن ظاهرة ارتفاع الاسعار ليست موجودة في قطر وحسب، وإنما موجودة بجميع دول العالم، فأي مشروع لا يتمتع بالدعم فلا بد من الشعور بارتفاع سعره عن بقية المشاريع المدعومة أو الحكومية، ولكن عدم وجود الدعم لا يعطي الحق لأصحاب تلك المستشفيات الخاصة، والذين يعتبر أغلبهم من رجال الأعمال في المبالغة بأسعارهم. أسباب ارتفاع الأسعار وأضاف قد تتعدد أسباب ارتفاع أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة من إيجارات إلى رواتب الطواقم الطبية والموظفين الاداريين علاوةً على الأدوية والأدوات والأجهزة الطبية، وتابع السويدي أن تحرر الأسعار أحد أهم أسباب ارتفاع أسعار المستشفيات والعيادات الخاصة، مما يجعل أسعارها تصل إلى حد المبالغة، مطالباً الجهات المسؤولة بضرورة كبح جماح ارتفاع الأسعار المتزايد بين العيادات والمستشفيات الخاصة. المستشفيات والعيادات من جانبه أوضح عبد الله العنزي أن هناك فرقا كبيرا بين المجمعات الطبية والعيادات الخاصة، فالمجمعات الطبية أو المستشفيات الخاصة تتوافر بها عدة تخصصات وهي عادةً ما تكون أعلى تكلفة من، العيادات المتفردة بتخصص واحد كالجلدية أو الأسنان، معتبراً أن زيارة العيادات أفضل فهي مخصصة لطبيب واحد، على عكس المجمعات الطبية التي تعتمد على أكثر من طبيب في التخصص الواحد، وأرجع العنزي أسباب انطلاق الجمهور للمستشفيات والعيادات الخاصة، إلى عدة أسباب أبرزها هي المواعيد الطويلة التي تضطر المرضى لتحمل آلامهم حتى تأتي أدوارهم، بالإضافة إلى تجنب الازدحام الكبير في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية الناتج عن ارتفاع عدد السكان في البلاد، فضلاً عن انتقال العديد من الأطباء الكبار في المستشفيات الحكومية للمستشفيات الخاصة، الأمر الذي يجعل المستشفيات الخاصة بديلا وحيدا للمرضى.
1886
| 02 فبراير 2014
مساحة إعلانية
كشف وزير الاقتصاد والسياحة الإماراتي، عبدالله بن طوق، أن الإطلاق التجريبي للتأشيرة الخليجية الموحدة سيكون خلال الربع الرابع لعام 2025، تمهيداً لتفعليها الكامل...
33602
| 29 سبتمبر 2025
أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق كلي مؤقت لشارع الكورنيش أمام القادمين من تقاطع ميناء الدوحة القديم باتجاه تقاطع شرق في كلا...
19348
| 01 أكتوبر 2025
أعلنت قطر للطاقة، اليوم الثلاثاء، أسعار الوقود في دولة قطر لشهر أكتوبر المقبل 2025، حيث شهدت زيادة في أسعار الجازولين 91 ممتاز، وسعر...
8062
| 30 سبتمبر 2025
أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميماً إلى المدارس الحكومية، حصلت الشرق على نسخة منه، بشأن ضمان توفير جميع المستلزمات التعليمية اللازمة للطلبة...
7770
| 30 سبتمبر 2025
تابع الأخبار المحلية والعالمية من خلال تطبيقات الجوال المتاحة على متجر جوجل ومتجر آبل
أصدرتوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جداول اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026 م ، للاختبارات الشفوية والعملية للصفوف من الصف الأول...
7074
| 01 أكتوبر 2025
- رؤيتنا تقوم على الاستثمار المستدام وتقديم منتجات عقارية متميزة بمرافق متكاملة أعلنت مجموعة إزدان القابضة المتخصصة في بيع العقار من أجل الاستثمار،...
5688
| 01 أكتوبر 2025
كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء، أنّ الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، خرج صباح أمس الاول الإثنين من مستشفى بضواحي العاصمة الروسية...
4576
| 01 أكتوبر 2025