محليات

785

آل محمود: القمة الآسيوية الإفريقية نقطة تحول في العلاقات الدولية

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وفد دولة قطر في أعمال مؤتمر القمة الآسيوي الأفريقي 2015 الذي افتتحه فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، وذلك بمشاركة عدد كبير من قادة الدول الآسيوية والأفريقية.

وأكد سعادته، في كلمة له خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة، أن المؤتمر شكّل نقطة تحول في العلاقات الدولية، وبداية مرحلة تاريخية أكدت فيها القارتان الآسيوية والأفريقية التزامهما بأهمية إيجاد بيئة دولية متوازنة.

وقال سعادته "إنه على الرغم من مرور ما يقارب ستة عقود من مؤتمر "باندونغ"، وحرص الجميع على التمسك بمبادئه وأهدافه، فإن المشاكل والتحديات التي أصبحت تواجهنا قد تعاظمت، وأصبحنا نواجه أزمات غير مسبوقة لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال العمل الجماعي والتعاون والتنسيق والعمل المشترك مع شركائنا في الأسرة الدولية".

وأضاف "إن المؤتمر يركز على إظهار الدعم المعنوي للشعب الفلسطيني الذي يقبع تحت قبضة الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن "التجارب السابقة أكدت أن دول الجنوب مؤهلة للقيام بدور فاعل في مواجهة التحديات.. لذلك فإنه يتحتم علينا العمل بكافة الوسائل المتاحة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب، وتنفيذ الآليات التي تم اعتمادها، ومنها الشراكة الإستراتيجية الآسيوية / الأفريقية التي تم التوقيع عليها قبل عشر سنوات، والتي آلينا على أنفسنا بأن نبذل كل ما نستطيع من أجل ضمان حياة أفضل لشعوبنا وللأجيال القادمة.. لذلك لا بد من مواصلة جهودنا في عملية الإصلاح الشامل للنظام العالمي والاقتصادي، لكي يكون أكثر إنصافا وقدرة على خدمة احتياجات شعوبنا عبر التعاون مع الشركاء في الأسرة الدولية من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة".

وتابع قائلاً "إن مجموعتنا استطاعت أن تلعب أدواراً مهمة وتاريخية في الدفاع عن حقوق الشعوب خلال العقود الماضية، واحتلت في هذا الشأن مكانة هامة على المستوى الدولي، وتمكنت من كسب التأييد لقضايا دول المجموعة.. وهذا يدعونا جميعاً لمواصلة هذا الموقف، وهذا التضامن".

وأشاد سعادته بموقف المجموعة من القضية الفلسطينية التي دعمت طيلة العقود الستة المنصرمة كفاح الشعب الفلسطيني وحقه في تأسيس دولته المستقلة على أرضه استناداً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.. وقال "لا يساورنا الشك بتجديد مؤتمرنا موقفه التاريخي العادل من دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية ضده والاعتراف بالدولة الفلسطينية التي بلغ عدد الدول التي اعترفت بها (135) دولة".

وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في كلمته، "إن منطقتنا الآسيوية المجاورة للمنطقة الأفريقية تشهد توترات محلية خطيرة تؤثر على استقرار وأمن المنطقة بأسرها"، مشيراً إلى انتهاء عملية "عاصفة الحزم" بحمد الله وذلك بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته بعد أن حققت أهدافها وبدأت، والحمد لله عملية "إعادة الأمل" والتي رحب بها ودعي جميع الأطراف اليمنية لدعمها وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم /2216/ والذي جاء بموجب الفصل السابع لدعم الشرعية وإعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق واستئناف العملية السياسية وتغليب مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه للعيش في وطن آمن ومستقر.

وفيما يتعلق بالملف السوري، قال سعادته "أما في سوريا فمعاناة الشعب السوري مستمرة جراء استمرار الانتهاكات الصارخة ضده، والتي تشكل خرقاً للمواثيق الدولية كافة، إضافة إلى تراخي المجتمع الدولي عن القيام بواجباته لوضع حد لهذه المأساة الإنسانية.. وهذا ما يستدعي منا كمجموعة السعي للتوصل عاجلاً إلى حل سياسي للأزمة بناء على تنفيذ إعلان جنيف بتاريخ 30 يونيو 2012".

وتوجه سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء للحضور قائلا "لعلكم تتفقون معي بأن تحقيق التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار لشعوبنا هو الهدف الذي نسعى له، وعليه فإن شعوبنا تنتظر منا أن ننهض بالقيم والمبادئ التي أمرنا الله بها، وفي مقدمتها احترام وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعلان مبدأ سيادة القانون ومكافحة الفساد والمخدرات ومنع الجريمة، واستغلال الموارد التي حبانا الله بها لمصلحة شعوبنا، فهذه المبادئ تُشكل الأساس في عملية التنمية واستقرار مجتمعاتنا والعالم بأسره، بهدف القضاء على الفقر والجهل والأمية.. ولقد استضفنا في دولة قطر في الأسبوع الماضي المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية واعتُمد خلاله إعلان الدوحة المشتمل على الأسس والمبادئ لتحقيق ذلك".

وأكد أنه من أجل تحقيق هذه الأهداف لابد من إيلاء قضايا الشباب الاهتمام الكافي، لكونهم يشكلون غالبية مجتمعاتنا، وهم الضحية الأولى للبطالة وفقدان الأمل بالمستقبل، ما يجعلهم وقوداً للتطرف والاستغلال، ولا بد أن يحظى التعليم بأولوية خاصة لكي تنهض مجتمعاتنا وتساهم بالدور المأمول في التقدم الحضاري والإنساني، وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة التي نسعى لها جميعاً.

ونوه سعادته بأن تعاظم مشكلة الإرهاب الدولي تتطلب المزيد من التعاون في مجموعتنا، وبينها وبين المجموعات الأخرى على الساحة الدولية، من أجل دحر هذه الآفة ومواجهتها ضمن إطار الشرعية الدولية، وعدم السماح باستغلال هذا الموضوع لتحقيق أهداف خاصة.

وفي ختام كلمته، قال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء "إنه ومواصلة لحرص دولة قطر على التعاون مع دول المجموعة، فإن بلادي لم تتوان عن تقديم الدعم الاقتصادي للعديد من دول الجنوب لدعم خططها التنموية ومساعدتها في تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة من خلال إقامة علاقات تستند إلى الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والمصير المشترك، كما كانت دولة قطر شريكاً فاعلاً لدعم جهود المجتمع الدولي لإيجاد الحلول للتحديات المشتركة التي تواجه البشرية كافة وفض المنازعات، حيث توسطت دولة قطر في حل عدد من الخلافات بين الدول وضمن الدول في كل من القارتين الآسيوية والأفريقية".

وأضاف سعادته "وإيماناً منا بأهمية التعاون بين دول الجنوب، وتأكيداً لالتزامنا بالمسؤولية التشاركية، فإننا نؤيد الوثائق التي سيعتمدها هذا المؤتمر، وهي رسالة "باندونغ 2015" بشأن تعزيز التعاون بين دول الجنوب من أجل دعم السلام والازدهار العالمي، وإعلان تنشيط الشراكة الإستراتيجية الآسيوية - الأفريقية الجديدة و إعلان دعم الدول الآسيوية والأفريقية لدولة فلسطين".