اقتصاد

348

الإستثمارات القطرية في بريطانيا 124.5 مليار ريال

قدر نيك آرتشر مدير الاستراتيجيات التجارية بوحدة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار والتي تتخذ العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، الاستثمارات القطرية في لندن بنحو 124.5 مليار ريال قطري، مشيراً إلى أن المملكة المتحدة تعد من الوجهات الرئيسية للإستثمار والتجارة لقطر في الخارج على غرار باقي دول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال الرحلة الصحفية التي نظمتها وحدة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار مؤخراً، سجلت "بوابة الشرق" زيارة إلى سوق "هارودز" الذي يعتبر أحد أشهر المحلات الضخمة في لندن، وقد تم بيعه في 2010 لشركة قطر القابضة، بما قدرته وسائل الإعلام بحوالي 1.5 مليار جنيه إسترليني "2.2 مليار دولار أمريكي"، وقد أسهمت عملية الاستثمار الهائلة في تطويره والتي وصلت تكلفتها إلى 250 مليون جنيه إسترليني وما تزال متواصلة حتى الآن، إلى جانب زيادة مبيعاته بنسبة 70 بالمئة منذ انتقال ملكيته إلى قطر، ويشغل المتجر مساحة تصل إلى مليون قدم مربع يشهد عملية تحديث شاملة تتضمن العديد من مشروعات التجديد التي ما تزال جارية حتى الآن ومنها الجناح الهائل للأحذية الذي يقوم على مساحة أربعين ألف قدم مربع والذي سيفتتح في أغسطس القادم ثم جناح أزياء المرأة الذي يقوم على مساحة 55 ألف قدم مربع والذي سيكتمل أيضاً قريباً، وتعد لندن من الوجهات الرئيسية للاستثمار والتجارة لقطر في الخارج على غرار باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وتسعى بريطانيا إلى جذب المزيد من الاستثمارات من المنطقة من خلال المزيد من تحسين مناخ الأعمال والارتكاز أكثر على الميزات التفاضلية التي تتمتع بها المملكة المتحدة، والاستثمارات القطرية تتميز بالتنوع وتشمل العديد من المجالات على غرار قطاع الطاقة والعقار والقطاع البنكي وغيرها من المجالات، وهي من الاستثمارات التي تشهد نمواً مستمراً وملفتاً.

والاقتصاد البريطاني يشهد نمواً كبيراً وملحوظاً، حيث إن هنالك إقبال استثماري عالمي للاستثمار في العاصمة لندن، وما يدل على هذا هو الزيادة الملحوظة للاستثمارات والشركات الخليجية والعربية والعالمية، التي وجدت لها مكان مميز في لندن، وذلك بسبب قوانين الاستثمار المغرية والجاذبة إلى جانب إتاحة الفرص، لطرح المشروعات المبتكرة والجديدة من نوعها، ولو سلطنا الضوء على الاقتصاد البريطاني، لوجدنا ميناء لندن النهري الذي يعمل على تشغيل 10% من مجمل حركة الصادرات والواردات لبريطانيا، وأصبح النمو الاقتصادي السنوي للمدينة منذ عام 1971 بنسبة 1.4% أقل من النسبة العامة للبلاد التي تبلغ معدلها 1.9%.

رغم ذلك، فإن قطاع الخدمات في المدينة خاصة البنوك وشركات التأمين تشكل مصدر عائدات وحركة تجارية مهمة للمدينة ولبريطانيا بشكل عام، وتوجد بورصة المملكة الرئيسية في لندن، بورصة لندن، التي هي ثالث أقوى بورصة أوراق مالية عالميا بعد نيويورك وطوكيو، ويزور لندن سنويا حوالي 20 مليون سائح، جاعلا من قطاع السياحة من القطاعات المربحة في اقتصاد المدينة.