محليات

1700

لجان بالجهات الحكومية لتعيين المواطنين الباحثين عن عمل

التنمية الإدارية أرسلت كشوف أسماء للوزارات لسد الشواغر الوظيفية

تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر

خطة خمسية لتحديد احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف

الربط بين الابتعاث الحكومي ومن القطاع الخاص باحتياجات سوق العمل

بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في إرسال كشوف الأسماء الخاصة بالمواطنين المسجلين لديها والباحثين عن عمل إلى الجهات الحكومية لتوظيفهم وتسكينهم في الأماكن التي لديها شواغر، وذلك ضمن المرحلة الثانية من عملية توظيف المواطنين.

وقد قامت التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتحديد الاحتياجات الوظيفية لكل جهة، وتم إرسال كشوف للجهات الحكومية المختلفة، بحيث يكون كل شخص مرشح في الكشف المرسل يتوافق تخصصه مع الوظائف الشاغرة والمطلوبة بالجهة الحكومية.

فيما بدأت معظم الجهات الحكومية المختلفة بعمل لجان داخلية لعمل مقابلات شخصية مع الأشخاص المرشحين من قبل الوزارة، على أن يتم إخطار الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار بعد اجتياز المقابلة الشخصية ومخاطبة التنمية الإدارية؛ من أجل البدء في إجراءات التعيين.

إستراتيجية التوظيف

وتأتي هذه الخطوات ضمن إجراءات الاستراتيجية الخاصة بالتوظيف التي تتبعها الوزارة منذ العام الماضي، والتي تهدف إلى وضع رؤية بعيدة المدى لأكثر من 10 سنوات على مدد خمسية، يتم خلالها تحديد احتياجات الجهات الحكومية، من خلال مركز لنظم المعلومات للموارد البشرية الحكومية، عبر بيانات ومعلومات صحيحة، بحيث يتم تحديد القطاعات التي بها نقص والتخصصات المطلوبة وفق المشروعات القائمة والمستقبلية وتوسع الاحتياجات؛ من أجل توفير خدمات حكومية متكاملة لكافة فئات المجتمع في كل المجالات.

تحديث بيانات سوق العمل

بالإضافة إلى القيام بتحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة.

كما تتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث، سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة، بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون لها احتياج كبير من الجهات المختلفة، سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وكذلك تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من الداخل والباقي يتم استقدامه من الخارج.