أطلقت وزارة العمل، ممثلة في إدارة التأهيل وتنمية المهارات، بالتعاون مع كلية الريان، أمس، برنامجاً تدريبياً متخصصاً في السياحة والضيافة وإدارة الفعاليات، ضمن سلسلة برامج التدريب المنتهي بالتوظيف، للباحثين عن عمل من القطريين وأبناء القطريات، خريجي الجامعات وحملة شهادة الثانوية العامة، بهدف تأهيلهم إعدادهم للانخراط في سوق العمل بالقطاع السياحي، وذلك في إطار الخطة الوطنية للتوطين نعمل من أجل قطر. ويأتي هذا البرنامج ضمن جهود وزارة العمل المتواصلة لتنفيذ برامج الخطة الوطنية للتوطين نعمل من أجل قطر، الرامية إلى تمكين القوى العاملة الوطنية وتعزيز مشاركتها الفاعلة في مختلف قطاعات سوق العمل، لا سيما في قطاع السياحة والضيافة الذي يُعد من القطاعات الاستراتيجية الواعدة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. يمتد البرنامج التدريبي، الذي يعد احدى مبادرات اتفاقية التعاون التي وقعتها الوزارة مع كلية الريان في فبراير الماضي، لمدة ستة أشهر، ويهدف إلى إعداد وتأهيل المشاركين من خلال تدريب متكامل يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بالإضافة إلى توفير فرص تدريب ميداني في بيئة عمل حقيقية، بما يسهم في تطوير مهاراتهم العملية وتعزيز جاهزيتهم المهنية. تم تصميم محتوى البرنامج وفقا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل في قطاع السياحة والضيافة، حيث يضمن تزويد المتدربين بالمهارات النوعية التي يتطلبها هذا القطاع الحيوي. ويُعد البرنامج منتهيا بالتوظيف، حيث سيتم توفير فرص عمل للمشاركين الذين يجتازون البرنامج بنجاح في شركة الفيصل القابضة، ما يسهم في تعزيز فرص التوظيف والاستقرار المهني للكوادر الوطنية. وتؤكد وزارة العمل أن البرامج والدورات التدريبية التي تنظمها بشكل دوري على مدار العام، بالتعاون مع شركاء النجاح في القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والأكاديمية، تهدف إلى بناء قاعدة من الكفاءات الوطنية، مؤهلة وذات مهارات عالية، قادرة على المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة، انسجاماً مع الاستراتيجية الوطنية لقوى عاملة كفؤة ذات إنتاجية عالية، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

صمم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي برنامج إعداد المرشد المهني المعتمد توجيه لتحقيق عدة أهداف أبرزها إتاحة الفرصة للمشاركين للحصول على شهادة معتمدة في مجال الإرشاد المهني والمساهمة في رفع تنافسية الموارد البشرية في قطر كما يسعى البرنامج إلى تطوير قدرات العاملين مع فئة الباحثين عن عمل في المنصة الوطنية لتنسيق الوظائف كوادر وتأهيلهم ليتمكنوا من توجيه الباحثين عن عمل المسجلين في المنصة لوضع خططهم التعليمية والمهنية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. ويهدف برنامج توجيه إلى إتاحة الفرصة للمشاركين للحصول على شهادة احترافية عالمية في مجال الإرشاد المهني، وتوفير فرص وظيفية في مجال الإرشاد المهني، وتأهيل مرشدين مهنيين لتوجيه الأفراد لوضع خططهم المتناسبة مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب المساهمة في رفع مهارات وتنافسية الموارد البشرية في قطر، وتطوير وتحسين الكفاءات العاملة مع فئة الباحثين عن عمل المسجلين في كوادر. ويوفرُ برنامجُ إعداد المرشد المهنيّ المُعتمد «توجيه» فرصةَ التأهّل للحصول على شهادة احترافيَّة عالميَّة معتمدة في مجال الإرشاد المهنيّ من قِبل الهيئة الوطنية للتّطوير المهني (NCDA) التي تعد إحدى أبرز الجهات العالميَّة الرائدة في هذا المجال، وتتيح هذه الشهادة – لذوي الاختصاص في الجهات ذات العلاقة – تقديمَ إرشاد مهني فعّال، يدعم توظيف الكوادر الوطنية وتوجيهها، وينقسم البرنامج إلى 13 وحدة مختلفة تغطي جوانب نظرية وعملية عدة بمجموع 120 ساعة تدريبية، حيث يتوجبُ على المشاركين إكمال ما لا يقلّ عن 10 وحدات تدريبيَّة أساسية، وإكمال جميع المتطلبات الخاصة للحصول على شهادة الاعتماد من الهيئة الوطنيَّة للتّطوير المهنيّ (NCDA). كما إنَّ برنامج «توجيه» يهدفُ لتأهيل مرشدين مهنيين قادرين على مُساعدة الأفراد في وضع خُطط وأهداف تعليميَّة ومهنيّة تتناسب مع ميولِهم وسوق العمل، للمُساهمة في رفع مهارات وتنافسيَّة الموارد البشرية في دولة قطر، لتعزيز ركيزة التنمية البشرية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتطوير الكفاءات العاملة مع الباحثين عن العمل المسجّلين في المنصة الوطنية لتنسيق التوظيف «كوادر» من خلال إرشادهم مهنيًا. كما ان البرنامج صُمم لتدريب المرشدين المهنيين؛ بهدف تيسير التطوير المهني وتزويد المتخصصين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتقديم خدمات إرشادية تساعد الأفراد على تطوير مسيرتهم المهنية.

ضمن جهود متابعة رفع نسبة توطين الوظائف وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن إطلاق مشروع مهارة بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام ويستهدف المشروع الباحثين عن عمل الحاصلين على شهادة المرحلة الثانوية وما دون المسجلين عبر منصة كوادر بحيث يتم تعينهم وإلحاقهم بتدريب مهني مكثف مصمم وفق متطلبات شغل الوظائف المستهدفة في خطة التوطين يمتد من 2 إلى 6 أشهر. ويهدف برنامج مهارة إلى إكساب الباحثين عن عمل المهارات اللازمة للانخراط بنجاح وكفاءة في سوق العمل ورفع نسبة توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية المؤهلة وتفعيل التدريب المهني المبني على التجربة الميدانية وسيشهد برنامج مهارة إطلاق دفعات متعددة ضمن المجالات المستهدفة للتوطين والإحلال تشمل المرحلة الأولى 3 مجالات المجال الفني والتقني والمجال الإداري والمجال الإعلامي.. ومن جانب اخر وأيضا في إطار جهود متابعة رفع نسبة توطين الوظائف أجريت أمس مقابلات عمل بمقر وزارة الصحة العامة للمسجلين عبر منصة كوادر على وظائف الإحلال.. وفي نفس السياق قال سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، عبر تغريدة نشرها أمس، على حسابه الرسمي في منصة تويتر: سعيد جداً بالعمل الجماعي لفريق ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والذي اثمر بإطلاق برنامج «مهارة» لتعيين الباحثين عن عمل المسجلين في «كوادر» ضمن خطط التوطين والاحلال، اتمنى لمنتسبي البرنامج النجاح والتوفيق وكل الشكر للفريق والشركاء على الجهود الكبيرة والقادم افضل بإذن الله.

قال ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، إن معهد الإدارة العامة بدأ برنامجاً تدريبياً للباحثين عن عمل (المسجلين في منصة كوادر) . ووفق الحساب الرسمي لديوان الخدمة المدنية على تويتر، جاء البرنامج بعنوان فن إعداد السير الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية، ويهدف إلى المساهمة في زيادة فرص الباحثين عن عمل للحصول على عمل مناسب. وكان ديوان الخدمة المدنية قد أعلن عن تنفيذ برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، منها تأهيل الخريجين لسوق العمل بالتعاون مع جامعة قطر، وتأهيل منتفعي الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة.

أعلن ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عن تنفيذ برامج تأهيلية للباحثين عن عمل، منها تأهيل الخريجين لسوق العمل بالتعاون مع جامعة قطر، وتأهيل منتفعي الضمان الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. وكان ديوان الخدمة المدنية قد أعلن، عبر موقعه الإلكتروني، الخطة التدريبية لمعهد الإدارة العامة للعام 2022، والمقرر أن تبدأ في منتصف يناير القادم. وأشار ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي إلى مراعاة ظروف الترقية للموظف واحتياجات المتدربين من خلال تعدد الخيارات في أوقات ومواعيد انعقاد البرامج التدريبية، وذلك عن طريق طرحها بطريقة التدريب النظامي والتدريب عن بُعد، مع مرونة تحويل برامج الخطة التدريبية من برامج نظامية إلى برامج عن بُعد في حال امتداد جائحة كورونا.

بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم، أمس، في إجراء مقابلات مع الباحثين عن عمل، والتي تتناسب مؤهلاتهم مع الوظائف الشاغرة والمتوافرة بالوزارة، سواء في الجانب التربوي أو في الجوانب الإدارية، وتأتي هذه الخطوة من جانب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التعليم وبقية وزارات الدولة ضمن برنامج تقطير الوظائف والإحلال الذي تعمل وزارة التنمية الإدارية خلال الفترة الحالية، وقد قامت الوزارة منذ بداية العام بتحديد الاحتياجات الوظيفية لكل جهة وتم إرسال كشوف للجهات الحكومية المختلفة، بحيث يكون كل شخص مرشح في الكشف المرسل يتوافق تخصصه مع الوظائف الشاغرة والمطلوبة بالجهة الحكومية. لجان داخلية فيما قامت معظم الجهات الحكومية المختلفة بعمل لجان داخلية قامت بعمل مقابلات شخصية للأشخاص المرشحين من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بحيث يتم إخطار الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار بعد اجتياز المقابلة الشخصية ومخاطبة التنمية الإدارية من أجل البدء في إجراءات التعيين. وتأتي هذه الخطوات ضمن إجراءات الاستراتيجية الخاصة بالتوظيف التي تتبعها الوزارة منذ العام الماضي، والتي تهدف إلى وضع رؤية بعيدة المدى لأكثر من 10 سنوات على مدد خمسية يتم خلالها تحديد احتياجات الجهات الحكومية من خلال مركز لنظم المعلومات للموارد البشرية الحكومية عبر بيانات ومعلومات صحيحة، بحيث يتم تحديد القطاعات التي بها نقص والتخصصات المطلوبة وفق المشروعات القائمة والمستقبلية وتوسع الاحتياجات من أجل توفير خدمات حكومية متكاملة لكافة فئات المجتمع في كل المجالات. تحديث بيانات سوق العمل بالإضافة إلى القيام بتحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة.

التنمية الإدارية أرسلت كشوف أسماء للوزارات لسد الشواغر الوظيفية تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر خطة خمسية لتحديد احتياجات الجهات الحكومية من الوظائف الربط بين الابتعاث الحكومي ومن القطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بدأت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في إرسال كشوف الأسماء الخاصة بالمواطنين المسجلين لديها والباحثين عن عمل إلى الجهات الحكومية لتوظيفهم وتسكينهم في الأماكن التي لديها شواغر، وذلك ضمن المرحلة الثانية من عملية توظيف المواطنين. وقد قامت التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتحديد الاحتياجات الوظيفية لكل جهة، وتم إرسال كشوف للجهات الحكومية المختلفة، بحيث يكون كل شخص مرشح في الكشف المرسل يتوافق تخصصه مع الوظائف الشاغرة والمطلوبة بالجهة الحكومية. فيما بدأت معظم الجهات الحكومية المختلفة بعمل لجان داخلية لعمل مقابلات شخصية مع الأشخاص المرشحين من قبل الوزارة، على أن يتم إخطار الأشخاص الذين يقع عليهم الاختيار بعد اجتياز المقابلة الشخصية ومخاطبة التنمية الإدارية؛ من أجل البدء في إجراءات التعيين. إستراتيجية التوظيف وتأتي هذه الخطوات ضمن إجراءات الاستراتيجية الخاصة بالتوظيف التي تتبعها الوزارة منذ العام الماضي، والتي تهدف إلى وضع رؤية بعيدة المدى لأكثر من 10 سنوات على مدد خمسية، يتم خلالها تحديد احتياجات الجهات الحكومية، من خلال مركز لنظم المعلومات للموارد البشرية الحكومية، عبر بيانات ومعلومات صحيحة، بحيث يتم تحديد القطاعات التي بها نقص والتخصصات المطلوبة وفق المشروعات القائمة والمستقبلية وتوسع الاحتياجات؛ من أجل توفير خدمات حكومية متكاملة لكافة فئات المجتمع في كل المجالات. تحديث بيانات سوق العمل بالإضافة إلى القيام بتحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة. كما تتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث، سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة، بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون لها احتياج كبير من الجهات المختلفة، سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، وكذلك تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من الداخل والباقي يتم استقدامه من الخارج.

أقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوماً مهنياً مفتوحاً للمواطنين الباحثين عن عمل من حملة المؤهلات الجامعية والدبلومات والثانوية، بالتعاون مع بنك الدوحة، وفر البنك خلاله نحو 40 فرصة عمل متنوعة بين خدمة العملاء، الصراف، والاستقبال، بالنسبة للحاصلين على مؤهلات عليا، والثانوية العامة، والدبلوم. ويهدف اليوم المهني إلى توفير فرص عمل مميزة بالقطاع الخاص للمواطنين، وفي إطار دور إدارة القوى العاملة من أجل رفد سوق العمل بكوادر قطرية شابة، تواكب التقدم والنهضة الكبيرين اللذين تشهدهما مختلف القطاعات بالدولة، ومن أبرزها القطاع المصرفي.تنظيم أيام مهنية وأكد السيد محمد فهد الهاجري رئيس فض المنازعات بإدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية والمنسق العام لليوم المهني، أن خطة الوزارة خلال الفترة المقبلة تتضمن تنظيم ايام مهنية للمساعدة في توفير مزيد من الفرص للباحثين عن عمل. مضيفاً: إن الوزارة سوف تكثف التعاون مع مزيد من الشركاء في كافة مجالات القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل جديدة. وقال: إن الوزارة تسعى إلى المساهمة في توفير هذه الفرص بالقطاع الخاص لجميع الراغبين من الباحثين عن العمل، وتقوم بدورها في هذا الإطار على أكمل وجه.الدعوة بالرسائل النصيةولفت إلى أن إدارة القوى العاملة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، قد قامت بتوجيه رسائل نصية للباحثين عن العمل حتى يقوموا بالحضور ويتمكنوا من التسجيل وإجراء مقابلات مع مسؤولي البنك لتحديد مدى الحاجة المشتركة لشغل الوظائف المتوافرة، التي أتاحها البنك.وأضاف: إن فعاليات اليوم بدأت بتسجيل أسماء الباحثين عن العمل بياناتهم في طلب الحصول على وظيفة بعينها، وإجراء مقابلة مع مسؤولي البنك في اليوم نفسه.تشجيع الكوادر القطريةمن جهته قال السيد عادل الشيراوي منسق تطوير القطريين في بنك الدوحة إن البنك يعمل على توفير سبل التعلم في القطاع المصرفي، والتدريب في جميع الإدارات التابعة له، فضلاً عن المنح الدراسية المختلفة، التي تهدف إلى إخراج كفاءات قطرية في القطاع المصرفي خلال السنوات المقبلة. وأشار الى أن البنك يعمل على تشجيع القطريين في البرامج المصرفية الهادفة الى تطوير الموظف القطري، موضحاً أن نسبة التقطير في البنك قد بلغت %20 ويتم حاليا بذل جهود كبيرة لزيادة هذه النسبة، التي تعتبر غير متناسبة مع توفير كافة الوسائل والاساليب التي تسهم في تطوير وتأهيل الموظف القطري بالقطاع المصرفي. حضور قليلوقد قام بالتسجيل في اليوم المهني 23 مواطناً ومواطنة حضروا إلى مقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للالتقاء مع مسؤولي البنك، وإجراء المقابلات الأولية والتعرف على الفرص والوظائف المتاحة، وهو ما يعد إقبالاً ضعيفاً من قبل الباحثين عن عمل مقارنة بعدد الوظائف والفرص التي يوفرها البنك.