تقارير وحوارات

372

إقرار قانون "الإبلاغ عن الفساد" في تونس

صادق برلمان تونس مساء اليوم الأربعاء، على قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، في خطوة قالت الحكومة إنها ستساعدها في "مكافحة" هذه الآفة المتفاقمة التي تنخر الاقتصاد.

وحضر الجلسة 145 من إجمالي 217 نائبا في البرلمان.

وصوت كل الحاضرين على "القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه".

وعقب التصويت، قال عبد الفتاح مورو نائب رئيس البرلمان، إن هذا القانون "إنجاز للثورة" التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي.

غياب التشريعات

وبدأ البرلمان منذ الثلاثاء مناقشة القانون بحضور وزير الوظيفة العمومية والحوْكمة عبيد البريكي.

وقال البريكي مخاطبا نواب البرلمان عقب المصادقة على القانون، إن وجود "تشريعات قوية مثل هذا القانون، سيسهّل علينا عملية مكافحة الفساد".

وأقر بأن حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في أغسطس 2016، لم تحرز "تقدما كبيرا" في "مكافحة" و"منع الفساد" بسبب غياب التشريعات اللازمة.

وكان الشاهد تعهد في الثالث من أغسطس 2016 يوم كلفه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تشكيل الحكومة بـ"إعلان الحرب على الفساد والفاسدين".

ويجرّم القانون الجديد "الانتقام" من المبلّغين عن الفساد خصوصا إذا كانوا من موظفي القطاع العام.

ويوفر القانون لهؤلاء "حماية" من "المضايقات" و"الإجراءات التأديبية كالعزل أو الإعفاء (من الوظيفة) أو رفض الترقية أو رفض طلب النقل (من مكان العمل) أو النقل التعسّفية".

كما يجرم "تهديد" المبلغين عن الفساد.

ومؤخرا أعلن شوقي الطبيب رئيس "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" أن المبلغين عن الفساد من موظفي الإدارات العمومية يتعرضون إلى "التنكيل" من رؤساهم في العمل.

أنا يقظ

وحوالي 90% من ملفات الفساد هي ضد الإدارات العمومية، كما أن معظم المبلغين عن الفساد هم موظفون بهذه الإدارات، وفق منظمة "أنا يقظ" فرع الشفافية الدولية في تونس.

وبحسب المنظمة، تعرض كثير من الموظفين الذين نددوا بحالات الفساد في إداراتهم إلى "التجميد" في الرتب الوظيفية أو عقوبات تأديبية وحتى محاكمات بحجة "إفشاء أسرار مهنية".

وبسبب "الخوف من الانتقام" وغياب قانون يحمي المبلّغين، يبلّغ 5% فقط من التونسيين عن حالات فساد تعرضوا لها أو رصدوها بحسب دراسة لمنظمة الشفافية الدولية نشرت منتصف 2016.

وسنويا، تخسر تونس نقطتين في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب "اللاحوكمة"، وفق البنك الدولي.

بعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام بن علي "تفاقم" الفساد في تونس (وفق البنك الدولي) رغم أنه كان أحد الأسباب الرئيسية للثورة.

وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 إلى المرتبة 75 في 2016.

اقرأ المزيد

هام للمسافرين.. تعرف على المسموح به على الطائرة بشأن الشواحن المتنقلة والسجائر الإلكترونية

جددت الخطوط الجوية القطرية تأكيدها على أن سلامة المسافرين على متنها تتصدر دائماً قائمة أولوياتها، منبهة إلى مخاطر... اقرأ المزيد

7512

| 17 أكتوبر 2025

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا: مشاركتنا في المؤتمر الإسلامي لوزراء العمل بالدوحة يكرس عودة سوريا إلى محيطها العربي والإسلامي

أكدت سعادة السيدة هند قبوات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الجمهورية العربية السورية، أن مشاركة سوريا للمرة الأولى،... اقرأ المزيد

268

| 16 أكتوبر 2025

سلسلة جبال التاكا شرق السودان.. رحلة عبر الزمان وشموخ يحكي عظمة المكان

تعد سلسلة جبال التاكا التي تحتضنها مدينة كسلا حاضرة ولاية كسلا بشرق السودان من أجمل المعالم الطبيعية التي... اقرأ المزيد

332

| 15 أكتوبر 2025