استقبل دولة السيد يوسف الشاهد رئيس وزراء الجمهورية التونسية الشقيقة، اليوم، سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس. جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها، والأمور ذات الاهتمام المشترك. وأكد دولة رئيس الوزراء التونسي خلال المقابلة، تقديره لجهود دولة قطر لتطوير استثماراتها بتونس وتنويعها. من جانبه، أكد سعادة السفير حرص دولة قطر على توطيد العلاقات بين البلدين بما يعود بالفائدة على الشعبين الشقيقين.

أعلن السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، والمترشح للانتخابات الرئاسية، عن تفويض صلاحياته كرئيس للحكومة إلى السيد كمال مرجان وزير الوظيفة العمومية، إلى غاية انتهاء الحملة الانتخابية. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الشاهد، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، اليوم، قوله إنه قرر عملا بأحكام الفصل 92 من الدستور تفويض صلاحياته إلى مرجان إلى غاية انتهاء الحملة الانتخابية للانتخابات للرئاسية السابقة لأوانها، التي تنطلق من 2 وحتى 13 سبتمبر المقبل. وأوضح الشاهد أن الدستور يسمح لرئيس الحكومة بالترشح للانتخابات وهو في منصبه، مؤكدا أنه اتخذ قرار تفويض صلاحياته لأحد أعضاء حكومته عن قناعة ، ولأنه يريد أن يحصل على ثقة الناخبين التونسيين بإمكانياته الخاصة وبدعم من المساندين له، حسب تعبيره. ويوسف الشاهد هو أحد المترشحين للسباق الانتخابي الرئاسي إلى جانب 25 مترشحا آخرين أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبول ملفاتهم، في انتظار إجازة ملفات مرشحين آخرين تقدموا بطعون في الغرض إلى القضاء الإداري. ورفض رئيس الحكومة التونسي في وقت سابق الاستقالة من المنصب بدعوى أن ذلك سيؤدي من الناحية الدستورية إلى استقالة كافة الحكومة ما قد يتسبب في تعطيل تسيير شؤون البلاد في هذه الفترة الحساسة. يشار إلى أن وزير الوظيفة العمومية وتحديث الادارة والسياسات العمومية، يشغل أيضا رئاسة المجلس الوطني لحزب /تحيا تونس/ الذي يترأسه يوسف الشاهد. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس يوم 15 سبتمبر المقبل، أما الانتخابات التشريعية فستجرى في السادس من أكتوبر المقبل.

أعلن حزب تحيا تونس أن رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد هو مرشحه للانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد، ودعاه رسميا للترشح. ويملك حزب تحيا تونس ثاني أكبر كتلة في البرلمان بعد حزب النهضة الإسلامي، وقد تأسس في بداية السنة، ويرأسه رئيس الوزراء الحالي يوسف الشاهد. ودعا تحيا تونس مجلسه الوطني الموسع للانعقاد في دورة استثنائية، الخميس القادم، للنظر في ترشيح الشاهد. وأكد الحزب، دعمه للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتزامه بالرزنامة الانتخابية رغم ما فيها من ضغوط. ودعا تحيا تونس العليا للانتخابات إلى مزيد التشاور مع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لضمان أكبر توافق وطني لإنجاح المحطات الانتخابية. وقد قال الأمين العام لحزب تحيا تونس سليم العزابي، الأربعاء الماضي إن الحزب سيرشح الشاهد للسباق الرئاسي. وأضاف العزابي، في تصريح للوكالة التونسية الرسمية للأنباء، أن رئيس الحكومة يرفض الخوض في الموضوع قبل نهاية فترة الحداد على رئيس الجمهورية الراحل، الباجي قايد السبسي. يذكر أنه بعد وفاة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية إلى يوم 15 سبتمبر المقبل، بعد أن كانت مقررة في شهر أكتوبر 2019. وأعلن الاتحاد الأوروبي، عن نشر بعثة مراقبة للانتخابات في تونس، تلبية لدعوة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد. ومن المقرر ان يتم إيفاد 38 مراقبا، بينهم 10 مراقبين في العاصمة (تونس)، و28 مراقبا سينتشرون في مختلف محافظات البلاد، وذلك انطلاقا من يوم 23 أغسطس الجاري. وستكلف البعثة، بمراقبة الانتخابات الرئاسية، المقررة في 15 سبتمبر المقبل، والانتخابات التشريعية في السادس من أكتوبر من العام الجاري. وانتهت الأربعاء فترة الحداد على السبسي الذي وافته المنية في 25 تموز/ يوليو المنصرم عن 92 عاما، وودع التونسيون جثمانه، السبت الماضي، في جنازة شارك فيها مواطنون وقادة دول ورؤساء وأمراء وسفراء دول أجنبية.

دعا السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية إلى وقف بث الأخبار الزائفة التي تتعلق بصحة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، والتي من شأنها بث البلبلة بين التونسيين، نافياً الأنباء التي ترددت في وقت سابق اليوم حول وفاة الرئيس السبسي. ويأتي تصريح الشاهد عقب زيارته الرئيس التونسي في المستشفى العسكري، حيث يتلقى حاليا العلاج بعد إصابته بوعكة صحية. وأكد الشاهد أن الرئيس السبسي يتلقى كل العناية اللازمة التي يحتاجها من طرف أكثر الأطباء كفاءة في البلاد، معربا عن تمنياته بـالشفاء العاجل، واستعادة عافيته في أسرع وقت ممكن. وكانت الرئاسة التونسية قد أصدرت ظهر اليوم، بيانا تحدثت فيه عن إصابة الرئيس التونسي، بوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونسوهو ما أثار الكثير من المخاوف في أوساط التونسيين.. لكن فيما بعد أكد السيد فراس قفراش المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أن حالة رئيس الدولة مستقرة.

أعلن في تونس، اليوم، عن تأسيس حزب سياسي جديد حركة تحيا تونس لدعم رئيس الحكومة الحالي السيد يوسف الشاهد في الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستجرى في البلاد نهاية العام الجاري. وأعلنت كتلة الائتلاف الوطني الداعمة لرئيس الحكومة في البرلمان عن تأسيس حركة تحيا تونس، مؤكدة أن الحزب الجديد سيشكل حزاما سياسيا للشاهد في الاستحقاقين الانتخابيين القادمين، وفي البرلمان. كما قدمت هذه الكتلة البرلمانية حزبها على أنه حركة وسطية وامتداد للدولة الوطنية التي أسسها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة إبان فترة الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي عام 1956، دون أن تكشف عن هوية أمينه العام، وعما إذا كان الشاهد سيكون مرشحا للانتخابات الرئاسية أم لا. وكانت الكتلة قد بدأت قبل أشهر في تنظيم اجتماعات في عدة ولايات تمهيدا لتنظيم المؤتمر التأسيسي للحزب الجديد الذي سينظم بعد شهرين. يشار إلى أن أغلب النواب والسياسيين المكونين للحزب هم مستقيلون من حزب حركة نداء تونس الذي فاز بانتخابات 2014 وشهد لاحقا أزمات وانشقاقات داخلية شملت رئيس الحكومة نفسه يوسف الشاهد الذي جمد نداء تونس عضويته، بالإضافة إلى نواب آخرين مستقلين وشخصيات وطنية. وتضم كتلة الحزب 44 نائبا وهي الثانية بعد كتلة حزب حركة النهضة ذات المرجعية الإسلامية الأولى (68 نائبا)، بينما تحتل حركة نداء تونس المركز الثالث (41 نائبا). وتتنافس في تونس حاليا أكثر من 210 أحزاب سياسية، قرابة 10 بالمئة منها ممثلة في البرلمان.

أظهرت وثيقة لمشروع ميزانية تونس حصلت عليها رويترز اليوم، أن الحكومة ستخفف الضرائب على شركات في بعض القطاعات ولن تفرض أي ضرائب جديدة على الأفراد والمؤسسات العام المقبل بعد زيادات مستمرة على مدى أعوام أثارت احتجاجات عنيفة بحسب وكالة رويترز . وأشارت الوثيقة إلى أن تونس تسعى لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1 بالمائة مقارنة مع 2.6 بالمائة متوقعة هذا العام و1.9 بالمائة في 2017. كان رئيس الوزراء يوسف الشاهد قال إن سنة 2018 ستكون آخر سنة صعبة على التونسيين، لكن حكومته تتعرض لضغوط قوية من المقرضين الذين يطالبون بإصلاحات سريعة لخفض العجز في الموازنة. وستزيد ميزانية تونس في 2019 بنسبة ثمانية بالمائة إلى حوالي 40.6 مليار دينار. ولم يفسر مشروع القانون كيف ستخفض الحكومة العجز مع عدم إقرار أي ضرائب جديدة. وتخطط الحكومة لخفض العجز من نحو 5 بالمائة متوقعة هذا العام إلى 3.9 بالمائة العام المقبل. وتظهر وثيقة ميزانية العام المقبل أن تونس ستخفض الضرائب على شركات في قطاع الصناعات المعملية والتكنولوجية والكهربائية والميكانيكية وصناعة النسيج والأدوية من 25 بالمائة إلى 13.5 بالمائة سعيا لتخفيف الضغط على الشركات ودفع الاستثمار وخلق مزيد من فرص العمل. وكانت ميزانية 2018 أقرت رفع الضرائب على السيارات والمشروبات الكحولية والاتصالات الهاتفية والانترنت وأسعار الفنادق وغيرها، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بواقع نقطة مئوية واحدة، وفرض ضريبة ضمان اجتماعي جديدة بنسبة واحد في المائة على الموظفين والشركات، كما زادت ميزانية 2018 الضرائب على أرباح البنوك إلى 40 في المائة من 35 في المائة.

أعلن السيد يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي اليوم ، عن فتح تحقيق في أحداث الشغب والتخريب التي طالت عددا من الولايات، لكشف المتورطين وكل من يقف وراءهم. وقال الشاهد ،في تصريحات له نقلتها وكالة أنباء تونس إفريقيا على هامش زيارته إلى منطقة البطان بولاية منوبة شمال البلاد، أن المخربين الذين يستغلون كل حالة احتقان للخروج إلى الشارع للنهب والتكسير، ويوظفون أطفالا صغارا، لا يخدمون مصلحة تونس، بل مصلحة شبكات الفساد والفاسدين الموقوفين بهدف الضغط لإطلاق سراحهم وكذلك مصلحة شبكات التهريب التي أضرت بها الحرب على الفساد، كما تخدم بعض السياسيين. وتعهد الشاهد بأن تحمي الدولة الشعب والمؤسسات كما ستعمل على إرجاع الثقة في تونس وفي مؤسسات الدولة، عبر آليات الحوار مع الشباب وكافة المواطنين . كانت وزارة الداخلية التونسية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، توقيف 237 شخصا متورطين في عمليات سرقة ونهب، بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام ضد غلاء الأسعار. ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس، زيادات في العديد من القطاعات، تفعيلا للإجراءات التي تضمنتها موازنة عام 2018.. وتعتبر الحكومة هذه الإجراءات مهمة للحد من عجز الموازنة البالغ 6 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.. وطالت الزيادات أساسا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل.

قال السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية اليوم، إن التظاهر السلمي في البلاد يكفله القانون وسيتم محاسبة المخالفين له، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد صعب ودقيق ، لكنه سيتحسن خلال عام 2018. وتأتي تصريحات الشاهد، التي أوردتها وكالة تونس أفريقيا للأنباء، في أعقاب احتجاجات تشهدها عدة مدن تونسية رفضا لقرار حكومي برفع أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرض ضرائب جديدة. وأشار رئيس الحكومة التونسية إلى صعوبة الوضع الاقتصادي في البلاد، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة تفهم المواطنين أن بلدهم يمر بصعوبات وهو وضع استثنائي، وأن عام 2018 سيكون آخر عام صعب على التونسيين. وأكد أن الحل الوحيد لمواجهة من يقوم بعمليات النهب والاعتداء على التونسيين وأملاكهم ومن يقوم بتحريضهم يكمن في تطبيق القانون، معتبرا أن ما شهدته بعض المناطق بتونس الليلة الماضية لا يعد احتجاجا بل أعمال سرقة ونهب واعتداء على أملاك التونسيين، داعيا إلى التهدئة وعدم التهويل فيما يتعلق بمسألة غلاء الأسعار، خاصة في ظل وجود العديد من الإشاعات. وكانت الحكومة التونسية أعلنت أنها سترفع اعتبارا من الأول من يناير الجاري ، أسعار البنزين وبعض السلع وستزيد الضرائب على السيارات والاتصالات الهاتفية والإنترنت والإقامة في الفنادق وبعض المواد الأخرى في إطار إجراءات تقشف اتفقت عليها مع المانحين الأجانب. كما شملت الإجراءات التي تضمنتها ميزانية 2018 خفض واحد بالمائة من رواتب الموظفين للمساهمة في سد العجز في تمويل الصناديق الاجتماعية. يشار إلى أن تونس تعاني من مشكلات اقتصادية متزايدة وتواجه ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين لفرض إصلاحات تستهدف خفض العجز في الميزانية وإصلاح المالية العامة.

أجرى السيد يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي تعديلا وزاريا محدودا في حكومته. وجاء في بيان لرئاسة الوزراء التونسية أنه بموجب التعديل فقد تم تعيين السيد عماد الحمامي وزيراً للصحة خلفا للسيد محمد الطرابلسي الذي شغل المنصب بالنيابة، بعد وفاة الوزير سليم شاكر يوم 8 أكتوبر الماضي. كما تم تعيين السيد سليم الفرياني، وزيرا للصناعة و المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلفا للسيد محمد الحمامي الذي تولى وزارة الصحة.

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، أنه قام بتعديل وزاري واسع، كان متوقعا وطاول بشكل خاص وزارتي الداخلية والدفاع. وقال الشاهد بعد لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي "قررت ... إجراء تحوير على التركيبة الحكومية" وذلك قبل عرض لائحة الوزراء الجدد.

بدأ رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الأربعاء، مشاوراته بشأن التعديل الوزاري المرتقب مع رؤساء الأحزاب السياسية التي وقعت على "وثيقة قرطاج". وصرح مصدر رسمي من رئاسة الحكومة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم، أن الملامح العامة لهذا التعديل وطبيعته (جزئيا أو تعديليا) لم يتم تحديده بعد باعتبار أن المشاورات لا تزال في بدايتها. وكان رئيس الحكومة التونسية قال، أمس الثلاثاء، إن "موعد إجراء تعديل وزاري قد حان وسيتم الإعلان عنه حالما تكون القائمة جاهزة"، في وقت دعت فيه أغلب مكونات المشهد السياسي في البلاد إلى ضرورة القيام بتعديل وزاري في الحكومة، غير أنها اختلفت في تحديد طبيعته وشكله. يذكر أن حكومة الشاهد سجلت خلال الفترة الماضية شغورا في ثلاث حقائب وزارية بعد إعلان محمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، منذ إقالة لمياء الزريبي في أبريل الماضي، استقالته من منصبه يوم الجمعة الماضي. بالإضافة إلى الشغور الحاصل في وزارة التربية منذ أبريل الماضي بعد إقالة الوزير السابق ناجي جلول، الذي خلفه وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، وزيرا للتربية بالنيابة. تجدر الإشارة إلى أن "وثيقة قرطاج" هي وثيقة سياسية وقعتها تسعة أحزاب وثلاث منظمات تونسية يوم 13 يوليو 2016 بقصر قرطاج (مقر رئاسة الجمهورية) في تونس العاصمة، وتضمنت خطوطا عامة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وأولويات في عدد من المجالات الوطنية، وعلى قاعدتها تم تشكيل حكومة وحدة وطنية هي الثامنة في تونس بعد الثورة برئاسة يوسف الشاهد.

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، اليوم الخميس، "توقيف عدد من المتورطين (لم يذكر عددهم) في الحرائق" التي اندلعت مؤخرا بمناطق غابية شمال غربي البلاد. جاء ذلك في تصريح للشاهد عبر مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على موقع "فيسبوك" اليوم، عقب لقاء رئيس الحكومة برئيس البلاد الباجي قائد السبسي. وشدد الشاهد على أنه "سيتم تتبع المتورطين في عمليات حرق الغابات عدليا (التحقيق معهم من قبل النيابة)". ولفت الشاهد إلى أنّه تطرق خلال لقائه مع السبسي إلى "تطورات الأوضاع في المناطق التي شهدت اندلاع حرائق والأضرار المادية التي خلفتها". وبحسب الشاهد، أكد الرئيس التونسي ضرورة الاهتمام بالمواطنين المتضررين والتسريع باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الشأن، "مع الحرص على تتبع كل من يثبت تورطه في هذا الفعل الإجرامي" في أسرع وقت والعمل على أخذ الحيطة والحذر. وأول أمس الثلاثاء، رجّح الشاهد، "توفر عناصر الاشتباه في تورط فاعلين (لم يحدد هويتهم)" في نشوب تلك الحرائق. وتشهد عدة مناطق غابية من ولاية "جندوبة" شمال غربي البلاد منذ الإثنين حرائق هائلة، أتت أيضا على 23 منزلًا في مناطق متفرقة بالولاية، في ظل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة منذ عدة أيام. وبحسب إعلام محلي، تمت السيطرة على نحو 90% من هذه الحرائق حتى اليوم الخميس. وتجاوز عدد الحرائق بالبلاد عامة 165 حريقًا منذ مطلع يونيو وحتى يوليو الماضيين، أخطرها كان في القيروان (وسط) وسجنان (شمال) وباجة (شمال غرب)، وفق تقارير محلية. تجدر الإشارة إلى أن تونس تشهد منذ عدة أيام ارتفاعا ملحوظًا في درجات الحرارة؛ تتراوح القصوى بين 37 و 43 درجة مع ظهور الشهيلي (ريح حار وجاف)، وفق بيانات المعهد الوطني للرصد الجوي (حكومي).

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مساء اليوم الأحد، القضاء على إرهابيين اثنين، أحدهما فجر نفسه، بعد حصاره، بمدينة سيدي بوزيد (وسط). وقال الشاهد، في تصريح لإذاعة "جوهرة إف إم" التونسية الخاصة: "قضينا على إرهابييْن (2) خطيرين، ربما أحدهما من جنسية أجنبية (لم يذكرها)، واعتقلنا مجموعة أخرى"، من دون تحديد عددهم. وأضاف الشاهد أن "أحد الإرهابيين فجّر نفسه، عندما حاصرته قوات الأمن، أما الآخر فتمت تصفيته خلال تبادل النار مع قوات الأمن". وأوضح رئيس الحكومة التونسية أن قوات الأمن "كانت ترصد - منذ مدة - تحركات هؤلاء الذين كانوا يعدون لمخططات بمناسبة شهر رمضان المعظم"، دون مزيد من التفاصيل حولها. وأكد الشاهد أن الوضع تحت السيطرة، لكن التهديدات (الإرهابية) تبقى موجودة. وتحدث شهود عيان لمراسل الأناضول، في وقت سابق، عن اندلاع اشتباكات بين قوات الأمن والعناصر الإرهابية في حي أولاد شلبي، شرق مدينة سيدي بوزيد. وتواجه تونس أعمالا إرهابية منذ مايو 2011 تصاعدت عام 2013 وأدت إلى مقتل العشرات من قوات الأمن والجيش والسياح الأجانب، إضافة إلى مدنيين.

يبدأ يوسف الشاهد رئيس الوزراء التونسي غدا الإثنين، زيارة إلى النيجر ضمن جولة إفريقية تقوده أيضا إلى بوركينا فاسو ومالي. وذكر بيان صادر عن الحكومة التونسية اليوم أن الهدف من هذه الجولة التي ستستمر أربعة أيام هو تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية بين تونس ودول جنوب الصحراء، وتنشيط التعاون في عدة قطاعات إلى جانب تعزيز التبادل التجاري والانفتاح على أسواق جديدة.