افتتح اليوم الجمعة، معرض تونس الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثلاثين التي تتواصل فعالياتها حتى الثاني من شهر أبريل المقبل بمشاركة 748 ناشرا من 29 دولة عربية وأجنبية وهيئات ومنظمات وجمعيات ثقافية. وأعلن رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، لدى افتتاحه المعرض، عن قرار مضاعفة قيمة اقتناءات وزارة الشؤون الثقافية التونسية من الكتب ومختلف الإصدارات خلال السنوات المقبلة.. موضحا أن هذا القرار يأتي لدعم صناع الفكر، ولحث التونسيين على قراءة الكتب، ومزيد تحفيز الحركية الثقافية في البلاد. وجدد حرص حكومته على مزيد إشعاع معرض تونس الدولي للكتاب الذي يحتفل اليوم بدورته الثالثة والثلاثين وبات تظاهرة ثقافية سنوية مهمة على الساحة الدولية وهو ما يظهر من خلال الهام للعارضين ولدور النشر المتواجدة بين أروقته. وتم خلال حفل الافتتاح تكريم عدد من المبدعين والشخصيات الأدبية التونسية والعربية، كما تم الإعلان عن الفائزين بجوائز الإبداع الأدبي والفكري للدورة التي وضعت تحت شعار "نقرأ لنعيش مرتين" وعددها ثمانية جوائز، حيث اختار منظمو هذه الدورة لبنان ضيف شرف لمكانتها في النهضة الفكرية والثقافة العربية، ولدور الثقافة اللبنانية في تطوير الرؤية التنويرية التي تشكل أعمدة لمعرض تونس الدولي للكتاب.

أعلنت الحكومة التونسية، اليوم السبت، التزامها بإجراء الانتخابات البلدية قبل نهاية العام الجاري (2017). وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في تصريح صحفي، عقب اجتماع تشاوري مع عدد من المنظمات الوطنية والأحزاب الداعمة لحكومة الوحدة الوطنية إنّ "هذه الانتخابات مرحلة مهمة في المسار الديمقراطي التونسي". وشدد على "ضرورة نجاح هذه الانتخابات التي تم الاتفاق على أن تجرى قبل نهاية 2017". من جانبه، قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، عقب الاجتماع إن "مصلحة البلد أن يمضي قدما في مساره الديمقراطي، ولا يستكمل ذلك إلا بإرساء ممثلي الشعب في البلديات والحكم المحلي" بحسب وكالة الأناضول. أما رئيس حزب آفاق تونس، ياسين إبراهيم، فقال إن "الانتخابات البلدية مهمة لمصير البلاد لأن المجالس المحلية والبلدية المنتخبة مباشرة ستخفف الضغط على عمل الحكومة". وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن الانتخابات المحلية، من الممكن أن تجري نهاية نوفمبر أو مطلع ديسمبر 2017. وفي تصريح سابق للأناضول، قال عضو هيئة الانتخابات نبيل بفون إنّ "الاستحقاق الانتخابي المحلّي سيكون استحقاقا ضخما مقارنة بالانتخابات التشريعية والرئاسية". مبيناً أن "عدد الدوائر الانتخابية في التشريعية والرئاسية لم يتعد 39 دائرة، أما في البلدية فعدد الدوائر الانتخابية يبلغ 350 دائرة، كما أن الحملات الانتخابية ستكون في مناطق ضيقة وهو ما يتطلب إعدادا لوجستياً ضخماً سيفرض نفقات كبيرة". ولفت إلى أن تكلفة الانتخابات البلدية "تقدر بنحو 68 مليون دينار (29.5 مليون دولار)". وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 2016، غير أن خلافات حول بعض بنود القانون المنظم لها داخل البرلمان حالت دون ذلك.

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تونس يوسف الشاهد اليوم السبت، أول تعديل وزاري على حكومته التي باشرت عملها في 29 أغسطس 2016، استبدل بموجبه وزيرين اثنين ووزير دولة. وقالت الحكومة في بيان إن الشاهد "قرر إجراء تعديل وزاري تم بمقتضاه تعيين أحمد عظوم وزيرا للشؤون الدينية، وخليل الغرياني وزيرا للوظيفة العمومية والحوكمة، وعبد اللطيف حمام كاتب دولة للتجارة". وسيخلف أحمد عظوم في وزارة الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم الذي أقالته الحكومة في 4 نوفمبر 2016 بسبب "عدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مست بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية" وفق بيان حكومي صدر يومها. وإثر إقالة بن سالم، كلف رئيس الحكومة وزير العدل غازي الجريبي الإشراف مؤقتا على وزارة الشؤون الدينية. ووزير الشؤون الدينية الجديد أحمد عظوم قاض، سبق أن تولى مسؤوليات حكومية أهمها وزارة أملاك الدولة. ويخلف خليل الغرياني في وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي القيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل. والغرياني رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في "الاتحاد التونسي للصناعة والتجارية والصناعات التقليدية" وهي منظمة أرباب العمل الرئيسية في تونس. أما عبد اللطيف حمام فسيخلف في كتابة الدولة للتجارة فيصل الحفيان. وكان حمام مديرا عاما لـ"الديوان الوطني التونسي للسياحة". وأعلنت الحكومة في بيان ثان إن يوسف الشاهد عين فيصل الحفيان "مستشارا لدى رئيس الحكومة". وليس لأحمد عظوم وعبد اللطيف حمام انتماءات سياسية معلنة في حين ينتمي فيصل الحفيان إلى حزب نداء تونس الذي يقود الحكومة. وتضم حكومة يوسف الشاهد 26 وزيرا بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان.

صادق برلمان تونس مساء اليوم الأربعاء، على قانون يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، في خطوة قالت الحكومة إنها ستساعدها في "مكافحة" هذه الآفة المتفاقمة التي تنخر الاقتصاد. وحضر الجلسة 145 من إجمالي 217 نائبا في البرلمان. وصوت كل الحاضرين على "القانون الأساسي المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه". وعقب التصويت، قال عبد الفتاح مورو نائب رئيس البرلمان، إن هذا القانون "إنجاز للثورة" التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي. غياب التشريعات وبدأ البرلمان منذ الثلاثاء مناقشة القانون بحضور وزير الوظيفة العمومية والحوْكمة عبيد البريكي. وقال البريكي مخاطبا نواب البرلمان عقب المصادقة على القانون، إن وجود "تشريعات قوية مثل هذا القانون، سيسهّل علينا عملية مكافحة الفساد". وأقر بأن حكومة يوسف الشاهد التي تسلمت مهامها في أغسطس 2016، لم تحرز "تقدما كبيرا" في "مكافحة" و"منع الفساد" بسبب غياب التشريعات اللازمة. وكان الشاهد تعهد في الثالث من أغسطس 2016 يوم كلفه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي تشكيل الحكومة بـ"إعلان الحرب على الفساد والفاسدين". ويجرّم القانون الجديد "الانتقام" من المبلّغين عن الفساد خصوصا إذا كانوا من موظفي القطاع العام. ويوفر القانون لهؤلاء "حماية" من "المضايقات" و"الإجراءات التأديبية كالعزل أو الإعفاء (من الوظيفة) أو رفض الترقية أو رفض طلب النقل (من مكان العمل) أو النقل التعسّفية". كما يجرم "تهديد" المبلغين عن الفساد. ومؤخرا أعلن شوقي الطبيب رئيس "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" أن المبلغين عن الفساد من موظفي الإدارات العمومية يتعرضون إلى "التنكيل" من رؤساهم في العمل. أنا يقظ وحوالي 90% من ملفات الفساد هي ضد الإدارات العمومية، كما أن معظم المبلغين عن الفساد هم موظفون بهذه الإدارات، وفق منظمة "أنا يقظ" فرع الشفافية الدولية في تونس. وبحسب المنظمة، تعرض كثير من الموظفين الذين نددوا بحالات الفساد في إداراتهم إلى "التجميد" في الرتب الوظيفية أو عقوبات تأديبية وحتى محاكمات بحجة "إفشاء أسرار مهنية". وبسبب "الخوف من الانتقام" وغياب قانون يحمي المبلّغين، يبلّغ 5% فقط من التونسيين عن حالات فساد تعرضوا لها أو رصدوها بحسب دراسة لمنظمة الشفافية الدولية نشرت منتصف 2016. وسنويا، تخسر تونس نقطتين في الناتج المحلي الإجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب "اللاحوكمة"، وفق البنك الدولي. بعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام بن علي "تفاقم" الفساد في تونس (وفق البنك الدولي) رغم أنه كان أحد الأسباب الرئيسية للثورة. وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 إلى المرتبة 75 في 2016.

استقبل دولة السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية، اليوم، سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التونسية. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها.

التقى دولة السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية هنا اليوم سعادة السيد عبدالله بن ناصر الحميدي بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لدولة قطر في تونس. وأثنى دولة رئيس الحكومة التونسية خلال اللقاء على ما بذله سعادة السفير من جهود طوال فترة عمله في تونس لدعم علاقات التعاون القائم بين البلدين الشقيقين، مُتمنّياً له التوفيق فيما قد يسند إليه من مهام في المستقبل.

قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تونس يوسف الشاهد، خفض رواتب أعضاء حكومته "في إطار التضامن مع تونس" التي تعيش وضعا اقتصاديا صعبا. وأعلنت رئاسة الحكومة اليوم الجمعة في بيان، أن الشاهد "قرر التخفيض في المنح والامتيازات المخولة لأعضاء الحكومة بـ30% من مقدار المبلغ الشهري" الذي يتقاضونه من دون ذكر هذا المبلغ، وأضافت أن الشاهد قرر أيضا أن يخفض بنسبة 20% حصة وقود السيارات الشهرية التي يحصل عليها أعضاء الحكومة. وقال مصدر مقرب من الشاهد، أن هذا الخفض سيدخل حيز التنفيذ "على الفور" وأنه يشمل رئيس الحكومة نفسه. وتسلمت حكومة الشاهد مهامها يوم 29 أغسطس الماضي، خلفا لحكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليو، إثر انتقادات كبيرة بعدم الفاعلية في إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد. وتتكون حكومة يوسف الشاهد من 26 وزيرا بينهم ست نساء، و14 وزير دولة بينهم امرأتان.

تسلمت الحكومة التونسية الجديدة برئاسة "يوسف الشاهد"، اليوم الإثنين، مهامها رسمياً من سابقتها برئاسة "الحبيب الصيد"، خلال حفل تسليم السلط في دار الضيافة، بمدينة قرطاج. وجرى حفل التسليم بحضور الأحزاب والمنظمات الموقعة على "اتفاق قرطاج"، وممثلي الهيئات الدستورية في تونس. وفي كلمته، حذّر "الصيد" من تداعيات التغيير السريع للحكومات على الوضع العام في البلاد، قائلاً: "أتمنى أن تستمر هذه الحكومة إلى حين موعد الانتخابات المقبلة (2019)، فبلادنا لم تعد تحتمل تعاقب الحكومات، أسوء شيء لهذه البلاد أن يتم تغيير الحكومة كل عام أو عام ونصف العام". وتعتبر حكومة "الشاهد" ثامن حكومة في تونس، منذ ثورة 14 يناير 2011. كما دعا الصيد إلى "محاربة الفساد الذي تغوّل في أجهزة الدولة"، حسب قوله، داعياً "كل الأطراف إلى بذل مجهودات لمساندة الحكومة الجديدة في عملها".من جانبه، قال الشاهد إنه "يسجل بارتياح تقدم الديمقراطية والتداول السلمي على السلطة، فالديمقراطية هي أهداف الثورة لكنها لن تكتمل إلا بتحقيق أهداف الثورة بإنعاش الاقتصاد وتحسين الأوضاع الاجتماعية". ويوم السبت الماضي، أدّت حكومة "الشاهد"، اليمين الدستورية خلال مراسم أشرف عليها رئيس البلاد، الباجي قايد السّبسي، بعد نيلها ثقة نواب الشعب بأغلبية مريحة. ويعتبر يوسف الشاهد أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس (41 عاما) وهو قيادي شاب في حركة "نداء تونس"، شغل منصب وزير الشؤون المحلية في حكومة الصيد، وحاصل على شهادات عليا في العلوم الفلاحيّة واقتصاد البيئة والموارد الطبيعية. وتتكوّن الحكومة الجديدة من 26 وزيراً و14 كاتب دولة (موظف حكومي برتبة وزير)، وأبقت التشكيلة الجديدة على 3 وزراء لوزارات "سيادية" من الحكومة السابقة (الداخلية والدفاع والخارجية) في مناصبهم. وتضم التشكيلة الجديدة، وزراء من حزب "نداء تونس" (الحاكم) (67 نائبا بالبرلمان) وحركة النهضة (69 نائبا)، و"آفاق تونس ( 10 نواب) و"الحزب الجمهوري" "(نائب واحد) وحزب المبادرة (3 نواب) وحركة الشعب (3 نواب) وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي (غير ممثل في البرلمان) إضافة إلى مستقلين، وتحظى بدعم 3 منظمات كبرى، الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، واتحاد الفلاحة والصيد البحري.

أدى يوسف الشاهد رئيس الحكومة التونسية الجديد وأعضاء حكومته، اليوم السبت، اليمين في قصر قرطاج، وفق ما علم من رئاسة الجمهورية. وتتولى الحكومة الجديدة مهامها الإثنين، بعد تسليم المهام بين رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد والشاهد. وأدى الشاهد ووزراء الحكومة الـ26 ووزراء الدولة الـ14 اليمين أمام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، ونالت هذه الحكومة الجديدة غالبية مريحة في البرلمان مساء الجمعة (168 نائبا من 217). ويوسف الشاهد الذي سيبلغ عمره 41 عاما في سبتمبر، من حزب نداء تونس الحاكم، هو أصغر رئيس حكومة في تاريخ تونس الحديث، وبات سابع رئيس للحكومة خلال اقل من ست سنوات، ما يشير إلى أن تونس لا تزال تبحث عن توازنها رغم نجاح الانتقال الديمقراطي. وتضم الحكومة الجديدة عددا من الشباب والنساء وعدة أحزاب ومستقلين، وأمام هذه الحكومة تحديات اقتصادية واجتماعية وأمنية عاجلة في تونس النموذج الوحيد الناجح في بلدان ما يعرف بـ"الربيع العربي".

قال رئيس الوزراء التونسي المكلف، يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، إن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشف يتضمن خفض وظائف القطاع العام وفرض ضرائب جديدة إذا استمرت الصعوبات الاقتصادية الحالية. وقال الشاهد أمام البرلمان "إذا استمر الوضع هكذا سنكون مجبرين في 2017 على اتباع سياسية تقشف وتسريح آلاف الموظفين وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق". جاءت تصريحات الشاهد في بداية جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومته الجديدة. وتواجه تونس صعوبات مع انخفاض إيرادات السياحة، بعد الهجومين الكبيرين اللذين استهدفا سائحين أجانب العام الماضي بما أضر بواحد من القطاعات الرئيسية في البلاد.

أعلن رئيس الوزراء التونسي المكلف يوسف الشاهد، مساء اليوم السبت، عن تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية التي ضمت عدة أحزاب ومستقلين وأبقى فيها على وزراء الداخلية والخارجية والدفاع في مناصبهم، بينما اختيرت لمياء الزريبي وهي مسؤولة سابقة بوزارة الاستثمار وزيرة جديدة للمالية. وعين الشاهد في حكومته غازي الجريبي وهو مستقل وزيرا للعدل، وسبق للجريبي أن شغل منصب وزير الدفاع في 2014.

كلف الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، اليوم الأربعاء، القيادي بنداء تونس يوسف الشاهد، بتشكيل حكومة وحدة وطنية تسعى لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية البطيئة وفرض قوة القانون. وقالت وسائل إعلام تونسية، إن الشاهد له علاقة مصاهرة غير مباشرة مع السبسي وهو لم تعلق عليه الرئاسة حتى الآن. وكان الشاهد (41 عاما) وزيرا للشؤون المحلية في حكومة الحبيب الصيد، التي عزلها البرلمان الأسبوع الماضي.

بدأت في تونس، مساء الاثنين، مشاورات بين الرئيس الباجي قائد السبسي وأحزاب ومنظمات وطنية لاختيار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، بعد سحب البرلمان، الأسبوع الماضي، الثقة من حكومة الحبيب الصيد. ويشارك في هذه المشاورات ممثلون عن 9 أحزاب و3 منظمات، وقعت في 13 يوليو الماضي وثيقة ضبطت أولويات عمل حكومة الوحدة الوطنية، التي اقترحها الرئيس التونسي بهدف إخراج البلاد من "أزمة حقيقية". واقترح رئيس الجمهورية، مساء الإثنين، على الأطراف المشاركة في الحوار حول حكومة الوحدة الوطنية، تكليف يوسف الشاهد برئاسة الحكومة المقبلة. يوسف الشاهد، 41 عاما، القيادي بحزب نداء تونس، يبقى من أبرز المرشحين لخلافة الحبيب الصيد في رئاسة الحكومة التونسية، هو باحث وأستاذ جامعي، حاصل على دكتوراه علوم فلاحة وشهادة مهندس في الاقتصاد الزراعي. اشتغل الشاهد في الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدّة للأغذية والزراعة من 2000 إلى 2005 كخبير دولي في السياسات الفلاحية، كما عمل أستاذا مساعدا بجامعة "ران 1" بفرنسا عامي 2002 و 2003، وبعدها اشتغل بالمعهد الأعلى الفلاحي بفرنسا من 2003 إلى 2009. فيما ذكرت مجموعة من التقارير الإعلامية التونسية، أن حاتم بن سالم يملك هو الآخر حظوظا لرئاسة الحكومة. بن سالم هو كاتب الدولة بوزارة الخارجية الأسبق ووزير التربية في عهد زين العابدين بن علي، ويرأس الآن معهد الدراسات الإستراتيجية. بن سالم الحاصل على دكتوراه الدولة في الحقوق، عين في السابق سفيرا لتونس بعدد من البلدان ثم سفيرا ممثلا قارا لتونس لدى الأمم المتحدة. وتعرض الحبيب الصيد، وهو رئيس وزراء تكنوقراط تولى منصبه قبل أقل من عامين، لانتقادات بسبب التقدم البطيء بشأن حزمة إصلاحات مالية ترمي إلى تحقيق النمو وتوفير فرص العمل. يشار إلى أن 118 نائبا صوتوا ضد تجديد الثقة بالحكومة، مقابل 3 فقط أعطوها ثقتهم و27 نائبا امتنعوا عن التصويت.