محليات

1596

تأجيل قضية "حريق فيلاجيو" إلى 12 فبراير

قررت محكمة الاستئناف تأجيل قضية فيلاجيو إلى 12 فبراير المقبل ، وطلبت استدعاء الشهود التي طلبها محامو المتهمين للاستماع إلى شهاداتهم ، وسؤالهم بشأن بعض الأمور الفنية التي حدثت وقت الحادثة.

ترأس الجلسة القاضي الدكتور عبد الرحمن الشرفي رئيس الدائرة الاستئنافية ، وعضوية عدد من السادة القضاة ، ووكيل النيابة العامة ، وبحضور المحامين والمتهمين في الواقعة ، وأسر الضحايا وممثل عن شركة التأمين .

واستعرض رئيس المحكمة في بداية الجلسة ما ورد إلى الهيئة القضائية الموقرة ، وقال : لقد وردنا كتاب من إدارة البيئة ـ قسم شؤون المختبرات ما يفيد أنّ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس لا يدخل ضمن اختصاصاتها ما طلبته المحكمة بشأن التعليق على الديكورات التي نفذتها شركات أجنبية ، كما ورد من هيئة الأشغال العامة كتاباً يفيد بأنه الطلبات الواردة من المحكمة ليست ذات صلة مباشرة بأيّ من شؤون الهندسة الكهربائية والإنشائية والمعمارية إنما ذات صلة مباشرة بهندسة الحريق .

وهذا يتطلب تعيين مهندسين معتمدين بشأن هندسة الحريق ، كما ورد عدد من أقراص الكمبيوتر المدمجة من قنوات قطر الفضائية والريان والجزيرة بشأن طلب محامي المتهم الأول من ضرورة إحضار تسجيلات هذه القنوات التي كانت تصور لحظة وقوع الحريق .

وأضاف رئيس المحكمة في عرضه أنّ محامي المتهم الأول قدم مذكرتين ، تفيدان بأنّ الأقراص المدمجة ليست متزامنة للحظة الحريق ، ويطلب الكتابة مجدداً لإدارات تلك القنوات لإحضار ما تمّ تسجيله وقت الحادث.

وطلب قاضي الجلسة من المحامين تقديم كشف بأدلتهم وبأسماء الشهود التي سيعتمدون عليها ، وانه سيكون من الصعب طلب أيّ شاهد بعد ذلك.

كما طلب القاضي من محامي المتهم الأول تقديم صور من مذكراته الثمانية التي قدمها لهيئة المحكمة في الجلسة الماضية إلى كل المحامين في القضية ، لأنها تتقاطع وتتعارض مع حقوق بقية الموكلين ، وان يترك لهم الفرصة لمتابعتها والاطلاع عليها ، فوافق على ذلك.

فيما علق محامي المتهم الأول على الأقراص المدمجة بأنها ليست المقصودة ، وأنها ليست متزامنة مع لحظة وقوع الحريق ، ولكن المحكمة لم تبت بشأن هذا الطلب .

وقال رئيس المحكمة : نحن لم نبت بعد بشأن هذا الطلب ، وأنه ربما قد تكون الأقراص المدمجة ليست في مصلحة المتهم الأول ، وقد تكون دليلاً في مصلحة موكل آخر ، مؤكداً انّ حقوق الموكلين مقدسة ولا يمكن الإنقاص منها.

وطلب محامي المتهم الأول سماع شهود النفي وعددهم 7 شهود ، وهم يعملون كمهندسين في إدارة الدفاع المدني ، وكانوا الموقعين على تقرير الدفاع المدني بشأن الحريق ، واستدعاء مهندس أمن وسلامة في شركة ، ومدير شركة موردة لديكورات المجمع ، ومراسل قناة الجزيرة باعتباره شاهداً على عمل المضخات وقت الحريق .

وهنا طلب القاضي من المحامين تقديم ما يفيد أسباب استدعاء شهود النفي ، وفقاً للمادة 268 من قانون المرافعات ، التي تنص على أنه لابد من ذكر أسباب الاستدعاء ، كما وافقت المحكمة على طلبات المحامين.

وفي ذات الجلسة استمعت المحكمة إلى شهادة شاهد بناءً على طلب المحامين ، ويعمل مهندساً معمارياً بشركة ، وأفاد أنه مدير مشروع يضم عدداً من المختصين في شؤون الهندسة الإنشائية والكهربائية والميكانيكية ، وأنه أدار عملية الإنشاء في المجمع بواسطة الفريق الهندسي المتكامل ، وأنه يلم إلماماً بكل العمليات التي تمت ، وانه كان حاضراً بالإشراف الشخصي على العمليات الإنشائية.

وفي سؤال للمحامي عبدالعزيز الخليفي : بما إنك استلمت مجمع الفيلاجيو للإشراف عليه .. هل توافرت جميع اشتراطات الدفاع المدني وهل استصدرت كل التراخيص؟

أجاب الشاهد : لقد تمّ تعييني كشركة تضم مهندسين من مختلف التخصصات للإشراف بعد وقوع الحريق ، وكنا همزة الوصل بين مالك المجمع والجهات الرسمية مثل وزارة البلدية وأشغال وغيرها .

وقد استلمت من إدارة الدفاع المدني بعد ممانعة بافتتاح المجمع التجاري فيلاجيو .

وفي سؤال ثان ٍ : ما هو الشكل الذي يصدر عليه ترخيص إدارة الدفاع المدني ؟ ، فأجاب الشاهد : يصدر الترخيص في شكل رسالة أو إفادة رسمية ، وأنّ ترخيص المجمع يصدر على مرحلتين ، الأولى بموافقة الدفاع المدني على المخططات الهندسية ، وبعد التنفيذ يأتي دور الدفاع المدني للكشف ثم يصدر كتاباً بعدم ممانعة.

وقال الشاهد : إنني قبل الحريق لم أكن موجوداً ، وقد تمّ تعييني بعد الحريق ، والفحص الميداني للمجمع تمّ في المنطقة غير المتضررة ، وأنّ مساحة المنطقة المتضررة بالحريق ما بين 7% إلى 10% ، وتبين وقتها أنّ أجهزة كاشف الدخان التي تعمل بالليزر لم تلتقط الدخان لأنه كان دخاناً بارداً فلم يصد لأعلى لتعمل أجهزة الإنذار .

وأضاف الشاهد وهو مهندس مشرف على المجمع بعد وقوع الحريق : لقد تأثر سقف محل يبيع الملابس الرياضية ، كما أنّ أسقف بعض المحلات متأثرة من الدخان .

وطلبت النيابة العامة تحديد أجل نهائي واضح لاستدعاء الشهود ، وتحديد أوجه سماع شهاداتهم ، بهدف عدم إطالة أمد التقاضي وسرعة الفصل في القضية.

وعقب قاضي المحكمة قائلا ً : أما طلب النيابة العامة بشأن تحديد أجل نهائي لسماع الشهود ، فهو مرفوض استناداً إلى المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية ، التي تنص على أنّ محكمة الاستئناف تستوفي كل نقص ورد في إجراءات التحقيق ، ومن هنا يقتضي الاستماع إلى كل البينات المنتجة التي من شأنها إكمال النقص في الإجراءات .

وأصدرت المحكمة قراراً بتأجيل الجلسة لحين استدعاء شهود النفي بناءً على طلب المحامين ، ومتابعة عرض الأقراص المدمجة في جلسة لاحقة .. ورفعت الجلسة.