عربي ودولي

258

قطر تؤكد أهمية إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية

أعربت دولة قطر عن قلقها جراء الانتشار العشوائي لأسلحة الدمار الشامل وللعواقب الوخيمة التي يمكن أن تجلبها للمنطقة، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية انعقاد مؤتمر 2012 لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن وتحديد تاريخ جديد لانعقاد المؤتمر.

كما أعادت دولة قطر التأكيد على موقفها بشأن حق الدول الأطراف في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، إلا أنها اعتبرت بأن التأخر في انعقاد مؤتمر 2012، سيزيد من حالة الشكوك والقلق الذي تشعر بها دول المنطقة جراء عدم وجود بارقة أمل لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، فضلاً عن تأثير ذلك سلباً على معاهدة نزع السلاح النووي ومنع الانتشار.

جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه الملازم أول السيد/ علي راشد المهندي عضو وفد دولة قطر إلى الدورة (69) للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية في مناقشتها لبند الأسلحة النووية.

وقال المهندي إن وفد دولة قطر يعرب عن قلقه إزاء حالة الجمود التي تعتري مؤتمر نزع السلاح منذ عام 1996 لعدم التوصل إلى جدول أعمال المؤتمر، وعدم تحقيق تقدم في مداولات لجنة نزع السلاح منذ عام 1996، وكذلك عدم تحقيق أي تقدم ملموس في مجال نزع السلاح النووي منذ الدورة الأولى للجمعية العامة المكرسة لنزع السلاح التي عقدت عام 1978.

وأضاف في هذا الصدد: "وعليه فإننا كغيرنا من دول العالم نتطلع إلى تحديد سقف أدنى من الأهداف التي ينبغي تحقيقها في هذا الإطار، والتي من شأنها أن تساعد على تحقيق قفزة نوعية في مجال نزع السلاح وعدم الانتشار".

ولفت إلى أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدول العربية وأطراف دولية أخرى من أجل انعقاد المؤتمر المعني بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط في الوقت الذي كان محدداً له في عام 2012، إلا أن المؤتمر لم يُعقد بسبب عدم موافقة الطرف المعني والأساسي في المؤتمر.

وتابع بالقول "لعلكم تتفقون معنا أن عدم عقد المؤتمر ويُشكّل تراجعاً عن تنفيذ نتائج المؤتمر الاستعراضي لعام 2010، التي طالبت باعتماد قرار يتضمن اتخاذ خطوات محددة نحو تنفيذ قرار المؤتمر الاستعراضي لعام 1995 بشأن جعل منطقة الشرق الأوسط منطقةً خاليةً من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، إذ كان ذلك القرار في حينه شرطاً في التمديد اللانهائي للمعاهدة ".

وتساءل المهندي عن مدى قدرة المجتمع الدولي على بناء عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية يسوده السلم والأمن ونبذ سباق نحو التسلح وعما إذا كانت هناك إرادة جادة لتحويل الموارد لمساعدة الدول النامية على تحقيق التنمية وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

واعتبرت قطر بأنه في ظل التعثرات التي يشهدها النظام الدولي متعدد الأطراف لنزع الأسلحة النووية، فان السبيل لتحقيق عالمٍ خالٍ من الأسلحة النووية يتمثل في اتخاذ خطوات ملموسة وجادة من أجل نزع الأسلحة النووية والامتناع عن إجراء أي تجارب نووية.

ورأى المهندي أن من أهم الخطوات التي ينبغي اتخاذها، هو قيام الدول النووية التي لم توقع على معاهدة منع الانتشار النووي إلى الانضمام إليها، وكذلك قيام الدول النووية التي لم تَقُم بعد بالمصادقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، والتي لم تدخل بعد حيز النفاذ بسبب عدم مصادقة ثماني دول من الدول الأربع وأربعين، والتي يستوجب مصادقتها على المعاهدة من أجل دخولها حيز النفاذ.

وأكد في هذا السياق حرص دولة قطر على تنفيذ كافة الصكوك الدولية المعنية بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية، مُجدداً الإعراب عن قلقها جراء الانتشار العشوائي لأسلحة الدمار الشامل وللعواقب الوخيمة التي يمكن أن تجلبها للمنطقة، وعلى وجه الخصوص إمكانية وصول هذه الأسلحة إلى أيدي التنظيمات الإرهابية.

وأشار المهندي إلى أن الإجراءات والخطوات التي قامت بها دولة قطر في هذا الصدد وفي مقدمتها، انضمامها للصكوك الدولية المعنية بنزع الأسلحة النووية، بما في ذلك معاهدة حظر الانتشار النووي، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

وأشار إلى أن دولة قطر قامت بسن قوانين تهدف إلى منع انتشار ومراقبة تهريب الأسلحة النووية، حيث أنشأت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، بالإضافة إلى انخراطها في مشروعٍ مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل صياغة قانون شامل لتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في دولة قطر.

كما لفت إلى أن لدى الدولة جهاز للرصد يقوم بمراقبة كافة المنافذ الحدودية بهدف تأمين سلامة البلد ومنع أي خرق لقرار مجلس الأمن 1540 لعام 2004.