اقتصاد

721

مؤشر مدراء المشتريات في قطر يسجل 2ر47 نقطة في يونيو الماضي

سجلت قراءة دراسة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، تراجعا في شهر يونيو الماضي، حيث بلغت 2ر47 نقطة، مع الإشارة في الوقت ذاته إلى تحسن التوقعات بشأن النشاط التجاري خلال الـ12 شهرا المقبلة بعد أن كانت متراجعة نسبيا بسبب مجموعة من العوامل المحلية.

وكان متوسط القراءات التي سجلتها دراسة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بدولة قطر في حدود 48.1 نقطة خلال الربع الثاني من العام الجاري، ومنذ بداية العام الجاري 2019 وحتى الآن، يشير مؤشر PMI إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى حوالي 0.9% يليه الربع الثاني الذي لم يشهد أي تغير.

وجاء تراجع مؤشر (PMI) في شهر يونيو ليعكس انخفاض إسهامات أربعة من مؤشراته الخمسة، وتحديدا الإنتاج والأعمال الجديدة، أما الإسهام الإيجابي الوحيد فكان لمواعيد تسليم الموردين.

وعلى الصعيد الإيجابي، تحسنت توقعات النشاط التجاري المستقبلي في شهر يونيو مع ارتفاع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 80 نقطة، وتوقع حوالي 63% من الشركات المشاركة في الدراسة أن يزداد حجم الأعمال في وحداتهم خلال الـ 12 شهرا المقبلة، مع وصول مستوى الثقة إلى أقوى معدلاته في قطاعات العقارات وخدمات الأعمال والإنشاءات.

وأشارت بيانات دراسة شهر يونيو إلى استمرار الضغط الذي يؤدي إلى انخفاض تكاليف مستلزمات إنتاج القطاع الخاص، حيث انخفضت أسعار المواد الخام بأكبر مستوى لها منذ بدء السلسلة في شهر أبريل 2017، وشهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج تراجعا للشهر الثاني على التوالي وبمعدل أسرع قليلا مما شهده شهر مايو، كما عكس تراجع تكاليف التوظيف بشكل أقوى.

وعلى عكس ما شهدته أسعار مستلزمات الإنتاج، ارتفع مؤشر أسعار الإنتاج في شهر يونيو، مشيرا إلى تحسن نسبي في هوامش أرباح الشركات، واستمر تراجع الأسعار بشكل عام، ولكن بأقل مستوى منذ شهر فبراير 2018.

وأوضحت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال بهيئة مركز قطر للمال، أن وتيرة التوسع في القطاع الخاص القطري غير المنتج للطاقة تباطأت في منتصف عام 2019، لكن من المتوقع أن تنتعش مرة أخرى بعد موسم الصيف البطيء كالعادة، وذلك بالنظر إلى قوة الطلبات المستقبلية، ويأتي ذلك بعد انتعاش النمو في الربع الأول وفقا لمؤشر PMI وهي إشارة تم تأكيدها منذ الإصدار الأول لأرقام إجمالي الناتج المحلي الرسمي والتي أظهرت نموا سنويا بنسبة 1.0%، مرتفعا عن نسبة 0.3% المسجلة في الربع الأخير من عام 2018.

ولفتت إلى أن تباطؤ النمو الحالي في قطر يعكس جزئيا الرياح المعاكسة العالمية، حيث تراجع مؤشر ( PMI ) العالمي الآن لأربعة أرباع متتالية حتى الربع الأول من 2019، واستمر التراجع حتى الآن في الربع الثاني، أما من حيث التوقعات المستقبلية، فقد تحسنت توقعات النشاط التجاري بشكل كبير في شهر يونيو، ومن ناحية إيجابية أيضا كان هناك دليل على تحسن هوامش أرباح شركات القطاع الخاص غير العاملة في مجال الطاقة، حيث انخفض مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج.

وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة، ويقع تحديدا في مدينة الدوحة، حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة ككل، كما يتمتع المركز بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

وتعد مجموعة IHS Markit مؤسسة رائدة في المعلومات الحساسة والتحليلات وصياغة حلول للصناعات والأسواق الأساسية التي تقود الاقتصادات العالمية، وتقدم الشركة للعملاء معلومات الجيل المقبل وتحليلاتها وحلولها فيما يخص الأعمال التجارية والتمويل والحكومة، ومساعدتهم على تحسين كفاءتهم التشغيلية وتوفير رؤى متعمقة تقود إلى قرارات مدروسة واثقة.

وتمتلك المجموعة أكثر من 50 ألف عميل من الشركات والحكومات، وتضم هذه القائمة 80 بالمائة من أكبر 500 شركة مدرجة على قائمة /فورتشن جلوبال/ والمؤسسات المالية الرائدة عالميا.

وتغطي دراسات مؤشرات مدراء المشتريات (PMI) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو "Eurozone"، وقد أصبحت مؤشرات مدراء المشتريات (PMI) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

ويتم إعداد مؤشر (PMI) التابع لمركز قطر المال من قبل مجموعة IHS Markit من خلال الاستعانة بالردود على الاستبيانات المرسلة إلى مدراء المشتريات في هيئة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص، والهيئة مقسمة حسب الحجم التفصيلي للقطاعات وحجم القوى العاملة بالشركات، وبناء على المساهمات في إجمالي الناتج المحلي، وتشمل القطاعات التي شملتها الدراسة: التصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات.

ويتم جمع الردود على الاستبيان في النصف الثاني من كل شهر، ويشير إلى اتجاه التغيير مقارنة بالشهر السابق، ويتم حساب مؤشر انتشار لكل متغير من متغيرات الاستيان.. ويكون المؤشر هو مجموع النسبة المئوية للاستجابات "الأعلى" ونصف النسبة المئوية من الردود "غير المتغيرة"، حيث تتراوح المؤشرات بين 0 و 100، لتشير القراءة الأعلى من 50 إلى زيادة إجمالية مقارنة بالشهر السابق، وتشير القراءة الأقل من 50 إلى انخفاض عام، بعد ذلك يتم تعديل المؤشرات موسميا.

وتكون القراءة الرئيسية هي مؤشر مدراء المشتريات (PMI)، ومؤشر (PMI) هو متوسط المؤشرات الخمسة التالية: الطلبات الجديدة (30%)، الإنتاج (25%)، التوظيف (20%)، مواعيد تسليم الموردين (15%)، ومخزون المشتريات (10%)، وعند حساب مؤشر ( PMI) يتم عكس مؤشر مواعيد تسليم الموردين بحيث يتحرك في اتجاه مماثل للمؤشرات الأخرى.

اقرأ أيضاً

الاتصالات: إطار المهارات المرجع الوطني للكفاءة الرقمية

بن طوار يلتقي وفد الفدرالية المغربية للكهرباء والإلكترونيات

برامج جاذبة للقطريين لاستكشاف السياحة في كوريا

أخبار ذات صلة

QNB يتصدر جوائز «ميد» للخدمات المصرفية

تراجع أرباح الشركة القطرية للصناعات التحويلية