محليات

1880

نائب رئيس الوزراء العماني يؤكد أن دعم القيادة العليا لأجهزة الرقابة كفيل لنجاحها

اختتم سعادة السيد حمد بن ناصر المسند جولة الزيارات الميدانية والتي كانت إلى سلطنة عمان الشقيقة، حيث استغرقت الزيارة يومين التقى فيها صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء العماني ومعالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية.

وتهدف الزيارة الاطلاع على تجربة سلطنة عمان الشقيقة في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، حيث يعتبر جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان هو الجهاز المسؤول عن متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السلطنة.

استعراض التجربة العمانية

وخلال الزيارة تم الاطلاع على عدة مجالات، أولها استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد اطلع الوفد على تجربة الإجراءات التنظيمية التي قامت بها السلطنة لعملية الاستعراض والتي انتهت منها سلطنة عمان مؤخرًا، بدءًا من تشكيل اللجان الداخلية وفريق الخبراء الحكوميين وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين الأجهزة الحكومية، ومن أهم عوامل نجاح تجربة سلطنة عمان في عملية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ثبات فريق الخبراء الحكوميين طوال فترة الاستعراض، وكذلك عمل تقييم ذاتي قبل الاستعراض الفعلي.

كما تم مناقشة موضوع استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشكل بارز مع صاحب السمو السيد / فهد بن محمود آل سعيد " نائب رئيس مجلس الوزراء العماني" أثناء استقباله لسعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بمكتبه في القصر السلطاني، وأكد صاحب السمو نائب رئيس مجلس الوزراء العماني على أن الاستقلالية التامة الممنوحة لجهاز الرقابة المالية والإدارية تُعد ركيزة أساسية من ركائز ومقومات نجاح أجهزة الرقابة في أي دولة، ومن العوامل الرئيسية لوفاء الدول بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ترتيبات للتقييم الذاتي

وأكد سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بأنه في طور إعداد خطة تنفيذية بشأن البدء بالتقييم الذاتي قبل البدء الفعلي لعملية الاستعراض عام 2020.

كما استعرض صاحب السمو السيد نائب رئيس مجلس الوزراء العماني أوجه التعاون بين البلدين والحرص المشترك من الجانبين على تعزيز مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وقد نوّه سموه بأنّ ما توليه القيادة العليا لجهاز الرقابة المالية والإدارية من اهتمام ودعم والسعي نحو تطوير الجهاز، كان كفيلا لنجاح الأجهزة الرقابية، باعتبار جهاز الرقابة المالية والإدارية من القطاعات التي تُسهم بدور فعال في خدمة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.

كما اطلع الوفد القطري على تجربة جهاز الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بتطوير التشريعات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته على سبيل المثال منها: قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية وعلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الذي يعالج قضايا تضارب المصالح وما يتصل بها، كما يعالج الجوانب المتعلقة بالذمة المالية ودارت نقاشات مفصلة حول هذه القوانين. كما تم استعراض التدرج التاريخي للقوانين التي تحكم مكافحة الفساد بما فيها قوانين تضارب المصالح والمواد المتعلقة بإقرار الذمة المالية.وبالمقابل تم التطرق لأثر التوعية والتدريب لتلك القوانين في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

أساليب التوعية في عمان

فقد اطلع وفد هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على أساليب التوعية والتدريب التي يقوم بها جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان، كما تم الاطلاع على الخطة التدريبية وعلى مراحلها وكيفية تنفيذها والخطط المخصصة للقادة من خلال البرامج المعدة لتدريبهم على الحوار والتعامل مع وسائل الإعلام.

أما فيما يخص جانب التوعية تم استعراض أهم البرامج التوعوية المنفذة مثل البرامج التلفزيونية والإذاعية والندوات والنشرات التي تصدر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان.

وتولي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اهتمامًا بارزًا في هذا المجال، حيث أنها وضعت الخطة الإستراتيجية المتعلقة بالتوعية والتدريب والتي سيتم البدء بها نهاية شهر أبريل الحالي.

وعلى صعيد البلاغات والشكاوى فقد اطلع وفد هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التكنولوجيا الذكية في كيفية استقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بالفساد، وشروط قبول الشكوى، ونافذة البلاغات الإلكترونية، كما تم استعراض قاعدة بيانات البلاغات والشكاوى التي تسمح لجهاز الرقابة المالية والإدارية بمتابعة سير الشكوى، وقد حصلت نافذة البلاغات على عدة جوائز مثل جائزة الخدمات العامة للأمم المتحدة فئة مكافحة الفساد 2013.

استخدام فاعل للصلاحيات

وأعرب معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي عن أنّ جهاز الرقابة المالية والإدارية يعمل على الاستخدام الفاعل لكافة الأدوات والصلاحيات الممنوحة له بموجب القوانين لتنفيذ الاختصاصات الموكلة إليه، مشيرًا إلى أنه أحال عدة مخالفات تم اكتشافها في إحدى الوزارات إلى الادعاء العام الذي يستكمل التحقيق بالتعاون مع الجهات المعنية بالسلطنة.

واستعرض جهاز الرقابة إجراءات تقديم إقرار الذمة المالية في سلطنة عمان والنموذج الإلكتروني المستخدم لتقديم الإقرارات، وطرق فحصه، والأشخاص المخولين بالاطلاع على الإقرارات، والحالات التي يتم فيها استخدام الإقرارات.

حيث إن الهدف من الإقرارات هو حماية المال العام، وحماية مقدم الإقرار وإبعادهم عن الشبهات، وتجنب تضارب المصالح، والالتزام بمبادئ الشفافية الإدارية والمالية.

كما استقبل سعادة السيد علي بن فهد الشهواني الهاجري سفير دولة قطر بسلطنة عمان لسعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والوفد المرافق له، وتم إطلاعه على تجربة جهاز الرقابة المالية والإدارية بالسلطنة ومجالات الاستفادة والتعاون بين البلدين.

اقرأ أيضاً

البيئة تنوه: السبت 4 أكتوبر آخر موعد للتسجيل في مخيمات المنطقة الوسطى

بلومبيرغ: المدينة التعليمية في قطر تحقق مستوى قياسياً لتسجيل الطلاب الدوليين

بخصم 40%.. عرض جديد من القطرية على السفر اعتباراً من 4 أكتوبر

أخبار ذات صلة

 اليونيسف تؤكد عدم وجود أي مناطق آمنة للفلسطينيين في جنوب قطاع غزة

 الأرصاد الجوية: ضباب خفيف على بعض مناطق الساحل وغبار عالق في البحر الليلة