اجتمع سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، اليوم، مع سعادة السيد أسكات زوما غالي، رئيس وكالة مكافحة الفساد في جمهورية كازاخستان، والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات مكافحة الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، في إطار العلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان. كما أكد الجانبان على أهمية بناء شراكات استراتيجية تهدف إلى تبادل الخبرات والممارسات الناجحة في مواجهة الفساد وتطوير آليات الرقابة الفعالة. كما تمت مناقشة الخطط المستقبلية للتعاون بين الجانبين، بما يعزز من قدرات الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في كلا البلدين. وفي السياق، نوه سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، بأهمية تعزيز التعاون وتبادل الرؤى بين البلدين حول القضايا ذات الصلة بمكافحة الفساد. وأشاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالدور البارز الذي تقوم به وكالة مكافحة الفساد في كازاخستان، مؤكدا التزام هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بمواصلة العمل لتحقيق الأهداف المشتركة. من جانبه، عبر رئيس وكالة مكافحة الفساد في كازاخستان عن امتنانه لحفاوة الاستقبال في دولة قطر، مشيدا بالجهود التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد، ليس فقط على المستوى المحلي، بل أيضا من خلال التعاون مع الشركاء الدوليين. يذكر أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على توسيع نطاق تعاونها الدولي، وتعزيز مكانة دولة قطر كدولة رائدة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أن اليوم الوطني للدولة يمثل مناسبة غالية على قلوب الجميع، تدعو للفخر والعزة انطلاقا من المبادئ التي تأسست عليها دولة قطر منذ عهد المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه، وصولاً إلى عهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله. وقال سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ يأتي شعار اليوم الوطني للدولة للعام 2022 وحدتنا مصدر قوتنا من أقوال سموه، حفظه الله وكلنا فخر واعتزاز بهذا الشعار، الذي يعزز من قيم الوحدة والولاء، وتكاتف جميع أهل قطر في سبيل مواصلة تحقيق النهضة والتطور اللذين تشهدهما الدولة في جميع المجالات. ولفت إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية يؤكد على المعاني السامية التي تجسدها وترمز إليها باعتبار اليوم الوطني يوم عرفان واعتزاز من كل مواطن بالانتماء للوطن، والاحتفال بمنجزاته التي تحققت بسواعد أبنائه تحت قيادته الحكيمة، فضلا عن الفخر أيضا بالمكانة المرموقة التي تبوأتها قطر وأصبحت نتيجة لذلك محل ثقة على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد سعادته أن دولة قطر تفخر بما تحققه من إنجازات في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد بفضل رؤية القيادة الحكيمة، وكذلك بفضل القيم الرصينة للمجتمع، وذلك لإعلاء قيم النزاهة والشفافية، وجعلها أولوية في سياسات دولة قطر على الصعيدين الوطني والدولي، مما جعل الدولة تتبوأ مكانة رفيعة ضمن أفضل دول العالم في معايير الشفافية والنزاهة، وفق ما تؤكده المؤشرات الدولية ذات الصلة. وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أن الإرث المشرف الذي تتمتع به دولة قطر في إعلاء قيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، يدفع دوما إلى بذل المزيد من التطوير المستمر على المستوى الداخلي، مشددا في الوقت نفسه على حرص الهيئة على التعاون والتنسيق الدائمين مع كافة الجهات المعنية في الدولة، بما يحقق التكامل بين الوقاية وإنفاذ القانون، مع التركيز على الجانب الوقائي باعتباره الجانب الأنجع والأكثر تأثيرا وفاعلية على المدى الطويل. وأشار سعادته إلى أن للهيئة إنجازات عديدة، وأنها تعمل بشكل دؤوب لتعزيز الأطر القانونية والمؤسسية للشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد في دولة قطر، والبناء على منجزات الدولة في هذا الإطار، نظرا لما لذلك الأمر من أهمية كبيرة لتعزيز الكفاءة والفاعلية في الأجهزة الحكومية وتعزيز بيئة العمل والاستثمار للقطاع الخاص، والتوعية بقيم النزاهة والشفافية بما يتسق والقيم الثقافية والاجتماعية الراسخة لدولة قطر. وأوضح أن الهيئة نجحت بالتنسيق مع السلطات المعنية في الدولة مؤخرا في العديد من الأصعدة في هذا المجال، وعلى رأسها تعديل عدد من التشريعات المحورية في الوقاية من الفساد ومكافحته، ومنها تعديل قانون العقوبات ليضمن تجريم رشوة الموظف الدولي وموظفي المؤسسات العمومية الدولية، وأيضا تعديل قانون الإجراءات الجنائية لإيجاد العديد من الأدوات والوسائل القانونية لتعزيز التعاون الدولي في الوقاية من الفساد ومكافحته، إضافة إلى إصدار قانون حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، لإسباغ مزيد من الحماية لكل من يبلغ عن انتهاك للقواعد القانونية المتعلقة بحماية المال العام وغيرها من المخالفات القانونية. كما تشمل هذه التشريعات إصدار قانون تنظيم الحق في الحصول على المعلومات الذي يضع دولة قطر في مصاف عدد قليل من دول العالم التي لديها تشريع متخصص في هذا المجال، ويضمن شفافية القطاع العام ويعزز من ثقة المستثمرين الدوليين والمحليين، ومن آليات العمل الرسمية والخاصة في الدولة وبما يتفق والمعايير الدولية في هذا المجال وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وبين سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أنه بجانب أهمية كل ما سبق في تعزيز الإطار التشريعي للوقاية من الفساد ومكافحته في دولة قطر، فإن إصدار تلك التشريعات أو التعديلات التشريعية يعكس التزام دولة قطر بالمعايير الدولية ذات الصلة، ويضعها في مصاف الدول المتقدمة التي تهتم بها، كما أن ذلك من شأنه أن يعزز من نتائج دولة قطر على المؤشرات الدولية المعنية بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد التي تصدرها المنظمات الدولية. وذكر سعادته في سياق متصل أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تقوم بتقديم أكبر قدر ممكن من ورش العمل وورش بناء القدرات للموظفين في الدولة حول المعايير السلوكية وتضارب المصالح التي من شأنها أن تعزز من الثقافة الوظيفية المتعلقة بالنزاهة وإنجاز الأعمال والكفاءة والفاعلية في أداء العمل الوظيفي، بما يصب في تعزيز مخرجات العمل في الجهات الحكومية ويعزز من قدرة الموظفين العموميين على الاستجابة لطلبات المتعاملين بكفاءة وفاعلية وشفافية ونزاهة، بما يعزز من مستوى رضا المواطنين والمقيمين المتعاملين مع الجهات الحكومية. وأضاف أن الهيئة تقوم أيضا بتنفيذ برنامج طموح حول الوقاية من مخاطر الفساد في الجهات الحكومية، لتمكينها من التنبؤ بمخاطره قبل وقوعه وفي ذلك حماية كبيرة لسمعة الوظيفة العامة والمؤسسات الحكومية والحفاظ على المال العام، باعتبار الوقاية أفضل كثيرا من العلاج، لافتا إلى أن الهيئة قدمت هذا البرنامج حتى الآن لأكثر من ثلاث دورات متتالية، شملت عددا كبيرا من الوزارات والجهات الحكومية في الدولة. وتابع سعادته قائلا ولتعم الفائدة في مجال بناء القدرات في مجالات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، تحرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التعاون مع عدد من الجهات الوطنية في هذا المجال، ومنها معهد الدوحة للدراسات العليا ومركز قطر للمال وغيرها من المراكز في إطار حرص الهيئة على تبادل الخبرات على المستوى الوطني. وأشار إلى أن الهيئة تحرص على تمثيل دولة قطر في المؤتمرات الدولية ذات الصلة ليكون دائما للدولة دور فاعل في كل هذه المحافل الدولية وعلى رأسها الاجتماعات المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تعقد بشكل دوري في مقر الأمم المتحدة في مدينة فيينا في دولة النمسا وفي غيرها من دول العالم، فضلا عن حرصها على التنسيق مع السلطات المعنية في الدولة ومع المنظمات الدولية المعنية لتنفيذ أكبر عدد من الفعاليات الدولية في قطر، والتعريف بجهودها عالميا في مجال الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وأكد سعادته أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تحرص على توقيع مذكرات تفاهم مع نظيراتها في الدول العربية والأجنبية للتعريف بجهود دولة قطر في مكافحة الفساد وأيضا لتبادل الخبرات والاستفادة من خبرات هذه الدول ونقل أفضل التجارب إلى دولة قطر في مجال الرقابة الإدارية والشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد حتى تكون دولة قطر دائما في الصدارة في تطبيق أحدث النظم المعمول بها عالمياً. وأشار في سياق متصل إلى أن الهيئة وقعت عددا من مذكرات التفاهم مع عدد من الدول الأوروبية ومنها فرنسا، والدول الإفريقية ومنها رواندا، ومن الدول العربية ومنها فلسطين وغيرها من دول العالم، بالإضافة إلى توقيع مذكرات تفاهم مع منظمات دولية كبيرة مثل الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد. وأضاف نحن فخورون بدولتنا وبقيادتها وبعاداتها وتقاليدها وبالمكانة التي وصلت إليها بفضل القيادة الحكيمة، مشيرا إلى أن الجهود التي تبذلها قطر في تسوية النزاعات وتحقيق السلام بين الدول أمر يدعو إلى الفخر بدولة قطر وقيادتها التي لا تدخر جهدا في القيام بكل ما يلزم نحو خير الوطن ورفاه شعبه، بما يأمن لهم الحياة الكريمة ولكل شعوب العالم. ولفت إلى أن المؤتمرات الدولية والأحداث العالمية العديدة التي تستضيفها دولة قطر تعكس الثقة الدولية فيها وفي قدرتها على التنظيم والمساهمة في الأمن والسلام العالميين وفي الازدهار والتنمية المستدامة.

شاركت دولة قطر ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية في المؤتمر الدولي الثالث 2021 حول تدابير الوقاية من الفساد والذي نظمته هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين الشقيقة عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان تدابير الوقاية من الفساد في القطاع العام، حوكمة، فاعلية، امتثال. وألقى سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، كلمة في افتتاح المؤتمر أكد فيها على أهمية مشاركة الهيئة في هذا الحدث نظرا لما يربط دولتي قطر وفلسطين من علاقاتٍ متينةٍ وراسخة، وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لدولة فلسطين الشقيقة في كافة المجالات. وقال إنّ مثل هذه المؤتمرات تترسخ أهميتها باستمرارٍ كمنصات لمناقشة التحديات المشتركة وسبل التغلب عليها، ولتبادل الخبرات الوطنية في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وأوضح أن توقيت المؤتمر الذي تشارك فيه الهيئة للمرة الثانية له رمزية هامة، باعتباره يتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهي مناسبة دولية للنظر في الإنجازات المحققة في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومناقشة التحديات المشتركة التي تُواجهنا جميعاً في هذا المجال وسبل التغلب عليها. وأشار سعادته إلى أهمية المشاركة في هذه المناسبة.. مشددا على أنّ تحديات الفساد متجددة بتطور وسائل وظروف ارتكاب جرائمه وهو ما يتطلب تحديثا مستمرّا لآليات الوقاية والمكافحة.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع السابع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع الذي تم تنظيمه عبر تقنية الاتصال المرئي، سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وأشار سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس الهيئة في الكلمة التي ألقاها، إلى حرص دولة قطر على مواصلة جهودها الوطنية في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد في العامين الأخيرين، وذلك من خلال اعتمادها لعدد من المشروعات، كان آخرها التحديث على قانون العقوبات لتجريم رشوة الموظف العمومي الأجنبي، واعتماد ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وإصدار قانون لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون السجل الاقتصادي الموحد الذي يضمن الشفافية في كافة المعاملات المالية في الدولة وفقا لأفضل المعايير الدولية. كما أكد سعادته على أن الترابط الوثيق بين دول الخليج العربية، يجعل من تعزيز الشفافية والنزاهة، ومكافحة الفساد في بلداننا تحديا مشتركا، يحتاج إلى تضافر الجهود وتآزر المساعي، والاستفادة من كافة الخبرات والتجارب الخليجية. وناقش الاجتماع سبل تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وأهم المبادرات والأفكار والأطروحات التي تهدف إلى إثراء العمل الخليجي المشترك في هذا المجال الهام، وهو الوقاية من الفساد ومكافحته، لما لهذه الجهود من أهمية في تعزيز عمل القطاعين العام والخاص من أجل خدمة أهداف التنمية المستدامة لكافة دول مجلس التعاون. جدير بالذكر أن دولة قطر أتمت كافة الاستعدادات للدورة الثانية لاستعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وفي ذات الوقت تحرص على الوفاء بالالتزامات الدولية والإقليمية، ومن ضمنها الالتزامات المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في نطاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك من خلال تقديم المرئيات لمختلف المشروعات المطروحة للدراسة وإبداء الرأي. كما قدمت عددا من الأدلة الاسترشادية بهدف تطوير العمل ذي العلاقة بالمساعدة القانونية المتبادلة واسترداد الموجودات، والنزاهة في التعاقدات الحكومية، ومنهج تدريسي استرشادي حول مكافحة الفساد في كليات القانون والشريعة، وجار العمل للانتهاء من الدليل الاسترشادي للنزاهة في الخدمة المدنية بما يتسق مع المعايير الدولية، وبما يتوافق مع النظم القانونية والإدارية في دول الخليج العربية.

نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عدداً من الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي يوافق التاسع من ديسمبر من كل عام ، وهو التاريخ الذي تم فيه تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، والتي دخلت حيز النفاذ عام 2005. ويهدف الاحتفال بهذه المناسبة إلى زيادة الوعي وحشد الجهود، وتوحيد الكلمة ضد الفساد الذي يهدر الطاقات المالية والبشرية ويشكل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية بالعديد من دول العالم، ولذلك اهتمت الهيئة، في إطار جهودها لمكافحة الفساد، بعقد الندوات والحلقات النقاشية، بالإضافة إلى تنظيم الدورات التدريبية. وشاركت دولة قطر في المؤتمر الدولى الثاني 2020 سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة بين النظرية والتطبيق الذي نظمته هيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم خلال المؤتمر عرض جهود قطر فى تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد فى القطاع العام. وترأس وفد دولة قطر، خلال المؤتمر، سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وأكد سعادته، بهذه المناسبة، أن المؤتمر يعزز مبدأ التعاون الدولي الذي بنيت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما يشكل فرصة لاطلاع المشاركين من الدول المختلفة على المبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بسياسة النزاهة والشفافية والمساءلة، كما يعزز الاستفادة من تجارب الدول المشاركة في المؤتمر على مدى قدرتها على وضع وتنفيذ سياسات النزاهة والشفافية والمساءلة وفق المعايير والمبادئ الدولية. وخلال حديثه في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أشار سعادة السيد حمد بن ناصر المسند إلى حرصه على المشاركة في هذه المناسبة لما يربط دولتي قطر وفلسطين من علاقات سياسية وأخوية راسخة وممتدة، واتساقا مع ما يؤكد عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى من دعم لدولة فلسطين الشقيقة في كافة المجالات الممكنة . وذكر سعادته أن هذا المؤتمر ينعقد في وقت أصبح العالم أجمع يدرك، بشكل أكثر من أي وقت مضى، بأن مكافحة الفساد واجب لا يمكن لدولة أن تقوم به بمفردها، وأن التعاون الدولي في مجالات الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية أمر لابد منه. وأكد أن دولة قطر لا تألو جهداً ولا تدخر وسعاً نحو تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية، ليس فقط على المستوى الوطني، وإنما على المستويين الإقليمي والدولي أيضاً، ولعل أبرز تلك الجهود هي اعتماد ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين، وعقد البرامج التدريبية ذات الصلة، وتحقيق مراتب متقدمة في مؤشر مدركات الفساد، ومؤشر الحوكمة العالمي الصادر عن البنك الدولي. كما لفت سعادته إلى قيام دولة قطر بتشجيع الجهود الفردية والمؤسسية لتعزيز النزاهة والشفافية على مستوى العالم من خلال إطلاق جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، والتي تمنح سنويا في اليوم العالمي لمكافحة الفساد بدءا من عام 2016 بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة للأفراد والمنظمات التي تساهم بفاعلية في مكافحة الفساد، وذلك في أربع مجالات هي الإنجاز، والابتكار، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والبحث والمواد التعليمية، حيث يقام حفل تكريم الفائزين هذا العام في نسخته الخامسة بالجمهورية التونسية الشقيقة. وأشار سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية إلى أن إعلان حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بإجراء قطر أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر عام 2021 يؤكد على أن قطر تقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين، موضحا سعادته بأن ذلك يعد تتويجا لمسيرة الإصلاح الشاملة ونهضة البلاد في كافة المجالات، والمساهمة في نشر ثقافة جديدة في الدولة. من جهة أخرى، نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، بهذه المناسبة، حلقة نقاشية حول ميثاق سلوك ونزاهة الموظف بين القطاع العام والخاص، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث تم استعراض ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الذي أصدره مجلس الوزراء خلال العام الحالي وأهداف الميثاق ودوره في مكافحة الفساد، كما تم التطرق لمدونة السلوك القضائي التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء. وشارك في الحلقة النقاشية عدد من المتحدثين، حيث تحدث السيد ماجد عبدالله القحطاني، مدير الحلقة النقاشية ورئيس قسم القضايا والتحقيقات في هيئة الرقابة الادارية والشفافية، عن اليوم العالمي لمكافحة الفساد، مشيراً أن إلى الشعار الذي اتخذته الأمم المتحدة لهذه السنة هو التعافي تحت راية النزاهة، فيما تناولت الحلقة موضوع إصدار ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم /18/ لسنة 2020م. وبدورها، تحدثت السيدة أمل أحمد الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير في هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، عن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين الذي صدر بقرار مجلس الوزراء رقم /18/ لسنة 2020، حيث أكدت أن ميثاق سلوك ونزاهة الموظفين العموميين هي مجموعة من قواعد السلوك الوظيفي التي تسري على الموظفين المدنيين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة. وقالت إن الميثاق يهدف إلى تعزيز أخلاقيات وقيم النزاهة والشفافية فيما يتعلق بالوظيفة العامة، وقواعد ومبادئ أساسية لآداب الوظيفة التي تقوم على الأمانة والصدق والإخلاص، والالتزام بالموضوعية والحيادية في اتخاذ القرارات، وتقديم الخدمات العامة للجميع دون تمييز، بالإضافة إلى العدل والمساواة بتوفير فرص متساوية ومتكافئة للموظفين، وتعزيز ثقة ملتقى الخدمة في عمل الجهات التي تقدمها، وتعريف أفراد المجتمع بالسلوك الوظيفي المرغوب منه، مستعرضة أهم المبادئ التي يتضمنها الميثاق. ومن جانبه، تحدث سعادة القاضي علي الجسيمان، عن مدونة السلوك القضائي التي أصدرها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماع الشبكة العالمية للنزاهة القضائية، والتي تهدف إلى تعزيز استقلال ونزاهة وحياد وكفاءة القضاة وأعوانهم، وفعالية إجراءاتهم، ورسالتهم في إحقاق الحق، وترسيخ سيادة القانون بما يعزّز ثقة المتقاضين بالقضاء ودوره في إرساء العدالة الناجزة بنزاهة وحياد. وتحدثت السيدة كارين بدر ممثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عن أفضل الممارسات لمدونات السلوك وأهم ما تختلف به في القطاع الخاص عن العام، كما ألقت الضوء عن الدور الذي تقوم منظمة التعاون في مكافحة الفساد ومحاربة الرشوة. وألقت السيدة العنود اللنقاوي، القائم بمهام رئيس قسم تخطيط التدريب في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، الضوء عن الجهود التي تبذلها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لتدريب الموظفين على ميثاق سلوك ونزاهة الموظف العمومي، ونشره داخل المؤسسات الحكومية، والبرامج التي يقدمها معهد الادارة في هذا المجال، والخطة التدريبية لمعهد الادارة للعام القادم والذي اشتمل على 10 برامج تدريبية متخصصة للتدريب على الميثاق. إلى ذلك، قال السيد محمد سيف الخيارين، رئيس قسم الاستشارات والحوكمة في دائرة الانضباط والمتابعة التابعة لمجموعة /بنك قطر الوطني/، إن البنك قام بتدشين وثيقة أخلاق المهنة، وهي جزء لا يتجزأ من سياسة المجموعة، مؤكدا أن الوثيقة تستهدف الحفاظ على معلومات العملاء من البنك وخاصة المالية، ومنع تسريبها من الموظفين، وكذلك نشر روح العمل الجماعيبين الموظفين وتعزيز الثقة بينهم، والحفاظ على أموال البنك، وكذلك ضوابط التعامل مع الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنع تضارب المصالح في العمليات المصرفية. من ناحيتها، تطرقت السيدة ريم الأنصاري، محلل أول في جرائم مكافحة الاحتيال في /بنك قطر الوطني/ إلى مبادئ الالتزام في وثيقة أخلاق المهنة والتي تلزم الموظف وتحتم عليه عدم افشاء المعلومات السرية، واستخدام المعلومات التي يضطلعون عليها في البنك للغرض المقصود منها، وعدم اطلاع أي طرف ثالث عليها، كما تهدف الوثيقة إلى تجنب الموظف للإغراءات المادية ومواجهة الرشوة وعدم قبول الهدايا. وقال السيد وليد المردحي، أخصائي ومساعد مدير في إدارة حوكمة الشركات بمجموعة /أُريد/، إن المجموعة تمتلك مدونة سلوك تتضمن مجموعة من القيم والمبادىء والتى تحدد ما هو مرغوب فى بيئة العمل وهى معيار للنزاهة. وفي إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها هيئة الرقابة الادارية والشفافية في مجال مكافحة الفساد، نظمت الهيئة دورة تدريبية بعنوان فهم العمل الإعلامي ومبادئه وأخلاقياته بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة عدد من الاعلاميين القطريين والناشطين فى مجال الاعلام الحديث. وهدفت الدورة إلى تعميم المعارف الخاصة بمفاهيم النزاهة والشفافية، وتنفيذ اختصاصات الهيئة التي نصت على تعميم المعارف المتعلقة بتكريس النزاهة والشفافية وتيسير اطلاع الأفراد عليها، واقتراح الاجراءات التي تساهم في التعريف بظاهرة الفساد وآثارها ومخاطر انتشارها. كما هدفت لترسيخ وتعزيز مبادئ القيم والاخلاق والنزاهة في العمل الاعلامي، بجانب التعرف على العمل الاعلامي ونظرياته وأسسه، وتعزيز تطبيق النزاهة والشفافية داخل العمل الاعلامي، والقاء الضوء على القوانين التي تحكم العمل، وتكفل حرية الرأي بما لا يضر بحريات الآخرين وخصوصياتهم، وتعزيز المبادئ المهنية والمواثيق الاخلاقية التي تنظم عمل الاعلاميين، وبعض من المؤشرات الدولية التي تتعامل مع حرية الصحافة.

شاركت دولة قطر في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد الذي تجري أعماله حتى الرابع من شهر ديسمبر الجاري في كوريا الجنوبية، عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس وفد دولة قطر في المؤتمر سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وسيناقش المؤتمرون عدداً من المواضيع، أهمها التخطيط لعام 2030 ، الصدق والثقة والشفافية، والذي اختير موضوعا رئيسيا للجلسة الأولى للمؤتمر، حيث تم مناقشة أفضل السبل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 بشكل عام، وتحقيق الهدف السادس عشر بشكل خاص والذي يختص بالسلام والعدل والمؤسسات القوية. كما يتناول المؤتمر مجموعة من ورش العمل التي اهتمت بالدراسة والتحليل لمختلف التحديات التي تواجه عمليات مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم، والمتعلقة بالبيئة والتنمية والدفاع واستعمال التقنية والحكومة الرقمية، ومكافحة الفساد في الدول الهشة اقتصاديا، وغيرها من التحديات المستجدة.

شاركت دولة قطر في الدورة الثالثة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والتي استضافتها المملكة المغربية، بوفد ترأسه سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. واستهل سعادة رئيس الهيئة مشاركته في المؤتمر بكلمة استعرض فيها تجربة دولة قطر في مكافحة الفساد، مؤكداً تطور المنظومة التشريعية والمؤسسية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية، ومبرزاً أفضل الممارسات ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وتطرق سعادته، في كلمته، إلى جهود دولة قطر في دعم المجتمع الدولي، ومنها اعتماد آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2009 في دولة قطر، وإعلان الدوحة عام 2015 والبرنامج العالمي لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وإنشاء الشبكة العالمية للنزاهة القضائية. ولفت سعادة رئيس الوفد إلى إطلاق جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد سنة 2016، والتي تمنح سنوياً في اليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق للتاسع من ديسمبر من كل عام، وتقدم تكريماً وتقديراً لمن ساهموا في الحملة العالمية لمكافحة الفساد، مبينا ًأن الغرض الأكبر من هذه الجائزة يكمن في أن تكون بمثابة أداة تلقي الضوء على الإجراءات المثالية والجديرة بالملاحظة والممارسات الجيدة على الصعيد العالمي وكذلك تقدير النماذج المكافحة للفساد من جميع أنحاء العالم وتعزيزها وجمعها ونشرها، فضلا عن زيادة الوعي والدعم والتضامن بهدف مكافحة الفساد، حيث تم تكريم الفائزين بالجائزة في النسخة الرابعة للجائزة في ديسمبر الماضي في جمهورية رواندا. وعلى هامش المؤتمر، عقد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، عدة لقاءات ثنائية مع رؤساء هيئات مكافحة الفساد النظيرة، تناولت تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات، حيث أعرب عدد من الوفود عن الرغبة في الاطلاع على التجربة القطرية في مكافحة الفساد والاستفادة منها. وقد شهد المؤتمر مشاركة عدد من رؤساء هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بالدول الأطراف في الاتفاقية العربية، وحضور منظمات إقليمية ودولية ومنها مجلس وزراء الداخلية العرب، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، والبرلمان العربي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقد خرج المؤتمر بعدد من القرارات والتوصيات لتعزيز التعاون الإقليمي، وفتح آفاق عمل جديدة لتوحيد الجهود بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد في الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الخامس لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ينعقد بمدينة مسقط، بسلطنة عمان الشقيقة. وترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع سعادة السيد حمد بن ناصر المسند، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية. وناقش الاجتماع ما أنجزته لجنة الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول الخليج العربية، المنبثقة عن مجلس التعاون، في الفترة السابقة، والتي شهدت إعداد أدلة استرشادية وعدد من المبادرات الخليجية في مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما ناقش الاجتماع خطة العمل المستقبلية. وأشاد سعادة رئيس الهيئة في مستهل الاجتماع بجهود سلطنة عمان الشقيقة في تنظيم هذا الاجتماع، وتعزيز العمل الخليجي المشترك في شتى المجالات، وبصفة خاصة مجالات حماية النزاهة ومكافحة الفساد. كما أشار سعادته إلى مستوى التعاون بين الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول الخليج، والذي تجسد في تدفق الأفكار والمبادرات التي تقدمها الهيئات المعنية. وشدد على ضرورة وضع خطة عمل تُراعي ترتيب الموضوعات المطروحة وفق أولويات وجداول زمنية، وتُوزع المهام بين الجهات الوطنية، وتضع آليات محددة للتنفيذ، بما يمكِّن من الاستفادة من الوقت والموارد المتاحة على أكبر قدر، ويُعزز من فرص نجاحها والاستفادة منها. وقد استعرض سعادة رئيس الهيئة، منجزات دولة قطر الأخيرة في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وكان آخرها اعتماد الإستراتيجية الوطنية لتعزيز الشفافية والنزاهة. كما أعلن سعادته عن تقدم دولة قطر بعرض لاستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف المزمع عقدها عام 2023، وأكد أن ذلك يأتي متسقا مع إرث دولة قطر في إعلاء دور اتفاقية مكافحة الفساد وتعزيز تدابيرها، بهدف الاستمرار في دعم الجهد الدولي ذي الصلة، وشدد على أن استضافة ذلك المؤتمر تأتي في صالح دول الخليج بصفة عامة وليس دولة قطر فقط. الجدير بالذكر أن الاجتماع أقر عددا من مقترحات هيئة الرقابة الإدارية، وبصفة خاصة الأدلة الخليجية الخاصة بالمناقصات والمزايدات، والوظيفة العامة، واسترداد الموجودات، والمنهج التدريسي لطلاب كلية القانون، والتي تهدف إلى مساعدة الدول الخليجية في تنفيذ التزاماتها المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية، بالإضافة إلى تعزيز والتقريب بين النظم القانونية والمؤسسية الخليجية.

وسط حضور كبير نظمت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية صباح الخميس الماضي (دور الإعلام في التوعية بأهمية النزاهة والشفافية كوسيلة للوقاية من الفساد) وذلك بفندق الشيراتون بحضور السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية وبحضور عدد من كبار الشخصيات ومتحدثين من قطر ودولة الكويت وسلطنة عمان.. وجاءت الندوة في إطار أهمية دور الإعلام كأحد أدوات التوعية المجتمعية. وتهدف الندوة إلى غرس ثقافة فاعلة للتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة وأفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة للمساهمة في مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله. كما تهدف إلى تعريف المجتمع بأثر الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في تعزيز قيم النزاهة والشفافية بجانب إبراز دور الإعلام في توعية وتعزيز سلوك المجتمع ومحاربة الظاهرة السلبية بالرسائل الإعلامية الهادفة. وتوجيه الإعلام نحو تعريف المجتمع بمخاطر الفساد وطرق مكافحته. ويتضمن برنامج الندوة عرض فيلم تعريفي بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية.. محاور الندوة تناول المحور الأول من الندوة دور الإعلام في دعم رؤية ورسالة وأهداف الهيئة الرامية إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تقديم السيدة أمل الكواري من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية.. بينما تناول المحور الثاني توجيه الرأي العام بنزاهة وشفافية لتوحيد جهود مكافحة الفساد تقديم دكتور محمد بوزير من الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت.. وتناول المحور الثالث تجربة جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عمان إعلاميا في تعزيز النزاهة والشفافية تقديم السيد منصور بن حمود الحارثي. وتناول المحور الرابع « أهمية توجيه الإعلام وبالأخص الإعلام الحديث - التواصل الاجتماعي للتوعية بمخاطر الفساد» تقديم الإعلامي القطري عبد العزيز آل اسحاق. انطلاقة جديدة للهيئة وقال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في تصريح للصحفيين إن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار الانطلاقة الجديدة للهيئة لتعزيز الشراكة بين أجهزة الدولة وتفعيل دور وسائل الإعلام للوصول إلى مفهوم واضح لهذه الشراكة للعمل من خلاله تعزيز تعزيز النجاح في مجال الرقابة الإدارية والشفافية . وأكد سعادته أن القيادة السياسية تمكنت من وضع دولة قطر في مراتب متقدمة على المؤشرات الدولية لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية .. وأضاف : لا بد من تضافر كافة الجهود للحفاظ على تلك الريادة. أبواب الهيئة مفتوحة وفي كلمة له خلال حفل الإفتتاح قال السيد حسن الدوسري رئيس المكتب الفني بالهيئة إن هذه الندوة هي بداية لشراكة مهمة مميزة مع وسائل الإعلام لدعم الجهود الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.. معربا عن ترحيب الهيئة بأي مقترحات تعزز دورها في المجتمع فأبوابها مفتوحة للجميع. وأكد أن المكانة المتميزة لدولة قطر تفرض على الجميع مسؤولية المحافظة على هذه الريادة وتعزيزها، لتتربع الدولة على قمة دول العالم في الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وأضاف أنه بالرغم من أن الفساد آفة لا يخلو منها أي مجتمع؛ إلا أن السياسة الحكيمة لدولة قطر والقيم الرصينة للمجتمع القطري، جعلت قطر في مصاف الدول الأكثر شفافية ونزاهة في العالم وهو ما تشهد به كل المؤشرات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها مؤشر مدركات الفساد العالمي الذي يضع دولة قطر في مرتبة عليا إقليميا ودوليا. المطلوب تضافر الجهود وأكد السيد الدوسري ضرورة تضافر مختلف الجهود لتعزيز النزاهة والشفافية ومواجهة الفساد.. وقال إن مهمة مكافحة الفساد لا تستطيع أن تقوم بها أي جهة بمفردها بل تحتاج إلى تضافر كافة الجهود الوطنية، ولهذا تحرص الهيئة على التعاون مع كافة الجهات المعنية في الدولة ومختلف مكونات المجتمع القطري. وأشار إلى دور وسائل الإعلام في المجتمع، وقدرتها على التأثير وتشكيل قيم وأنماط السلوك، بل واستنهاض الرأي العام في القضايا المهمة، فضلا عن دورها وأهميتها كمصدر للمعلومة. مداخلات مهمة وشارك الحضور بمداخلات مهمة حول رسالة هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ودورها في مكافحة الفساد وحول دور الإعلام في تعزيز قيم النزاهة والشفافية .. ومن بين الشخصيات التي كانت لها مداخلات مهمة السيد سعد الرميحي والدكتورة عائشة المناعي عضو مجلس الشورى والاستاذة في جامعة قطر والدكتور محمد سيف الكواري بجانب عدد من الشخصيات الأخرى والإعلاميين . أكدت أن الفساد الإداري يجر وراءه فسادا ماليا وسياسيا .. أمل الكواري: النزاهة والشفافية والمحاسبة والمساءلة أهم مرتكزات مواجهة الفساد وضع ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين ومشروع قانون لتضارب المصالح قدمت السيدة أمل الكواري مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية طرحا مميزا في الندوة حول دور الإعلام في دعم رؤية ورسالة وأهداف الهيئة الرامية الى تعزيز قيم النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته . وأشارت السيدة أمل الى أنه لا تعريف محدد للفساد، ولكنه بشكل بسيط هو إساءة السلطة لتحقيق مصلحة خاصة. وقالت إن ثمة أوجه عديدة للفساد منها الفساد المالي والفساد الإداري والفساد السياسي، والفساد الإداري يجر وراءه فساد مالي وينتج عن الأخير فساد سياسي . وأضافت : من القضايا التي كان لها صدى عالمي واجتمع فيها جميع أنواع الفساد هي قضية غسيل السيارات في البرازيل، وهي قضية تورط فيها أكثر من رئيس برازيلي، لتعاملهم مع إحدى شركات النفط التي كانت لها تعاملات مشبوهة كالرشاوى، والتي كانت تحول إلى المجال السياسي. وأوردت نموذجا ثانيا للفساد فقالت : ومن بين قضايا الفساد أيضاً التي كان لها صدى واسع، هي قضية رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، والتي ثبتت فيها اختلاسات بالصندوق السيادي الماليزي. كيفية مواجهة الفساد وأشارت الكواري إلى أن تعزيز مواجهة الفساد يرتكز على 4 محاور، وهي النزاهة والشفافية والمحاسبة والمسائلة، منوهة إلى أن هيئة الرقابة الإدارية والشفافية تعمل على أن تعزيز هذه المحاور الأربعة خلال عدة مشاريع. وتطرقت إلى أبرز المشاريع التي تعمل عليها الهيئة، فمن ناحية النزاهة عملت الهيئة على وضع ميثاق لنزاهة الموظفين العموميين، ومشروع قانون لتضارب المصالح، وفي محور الشفافية، هناك قانون الشفافية، ومن ناحية المسائلة، فسيتم البدء في مشروع ضمن إطار وطني يبحث عن النزاهة والشفافية يبحث عن مواطن القصور ومواطن التميز في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى استقبال الشكاوى من المواطنين، وهو من الاختصاصات المهمة للهيئة . أما فيما يتعلق بالمحاسبة، فثمة بعض الاقتراحات التي عملت عليها الهيئة ضمن القوانين المعمول بها في الدولة وهي قوانين العقوبات والاجراءات الجنائية. وأشارت إلى أن الهيئة تعمل ضمن منظومة أكبر، وهي منظومة تشمل جميع جهات الدولة، ومن ضمنها الإعلام، وقد وضعت الهيئة الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية وبها مشاريع اخرى غير مشاريع الهيئة لتعزيز النزاهة والشفافية. وأكدت على أن الإعلاميين دائماً ما يبحثون عن المعلومة، وتطرقت عن مشروع قانون الشفافية، أو ما يسمى في بعض الدول حق الوصول أو النفاذ إلى المعلومة، والشق الأول منه هو النشر التلقائي، والذي يلزم المؤسسات الحكومية بأن تقوم بنشر معلومات على مواقعها، ومنها القوانين التي تنظم عمل الجهة وخططها وبرامجها، فمن حق الجمهور أن يتعرف على هذه المعلومات، والشق الثاني من القانون، هو طرق التقديم للحصول على المعلومة، فهي حق للمواطن وللمقيم أن يحصل عليها من خلال الإعلام، ويتضمن ذلك المعلومات التي يجب الإفصاح عنها والمعلومات المستثناة من ذلك، كالمعلومات الشخصية أو الملكية الفكرية. الحكومة المفتوحة وأشارت إلى أن هذه القوانين تمهد إلى ما يسمى بالحكومة المفتوحة، والتي تأمل قطر أن تصل لها، بأن تكون كافة المعلومات متاحة. وتطرقت أمل إلى قانون تضارب المصالح، فعرفت تضارب المصالح بالحالة التي تتضارب فيها المصلحة الشخصية للموظف مع عمله أو منصبه، منوهة إلى أن القانون الجديد سيحدد النقاط التي يجب تجنبها حتى لا يقع الموظف تحت طائلة تضارب المصالح، فعلى سبيل المثال لا يمكن للموظف أن يستغل المعلومات التي يمتلكها في تحقيق مصالح شخصية، وكذلك الوقوف على نقطة قبول الهدايا من المؤسسات. دور الإعلام في مكافحة الفساد وأكدت السيدة أمل الكواري على أن للإعلام دور في مكافحة الفساد، عن طريق بث رسائل إيجابية، بما يعزز من الأخلاقيات والقيم التي تساهم في انتشار النزاهة والشفافية. وقالت مدير إدارة الرقابة والتطوير بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية إن للإعلام دور رقابي، فمختلف الجهات تعلن عن برامجها في وسائل الإعلام، فوسائل الإعلام تعد رقيبة عليهم، وحتى الجهات الرقابية يكون للإعلام دور في الرقابة عليها، فهو منبر للتعبير عن الرأي العام ومصدر للمعلومات. وأضافت: نبحث دائماً عن الإعلام النزيه، ففي دراسة أجريت على 43 دولة اكتشفوا أن 2 % من حالات الرشوة التي تم اكتشافها في هذه الدول تمت من خلال وسائل الإعلام التي ساهمت في اكتشاف حالات الرشوة. وأشارت إلى دراسة في 9 دول، سُأل المشاركون في الدراسة عن سبب عدم ثقة الجمهور في الإعلام، وفي المملكة المتحدة والولايات المتحدة كانت أغلب الاجابات التحيز وعدم الحيادية، وكان السبب الذي طرحه الجمهور في المملكة المتحدة هو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أكدوا أن الإعلام كان موجها لحث الناس على التصويت للخروج من الاتحاد، أما في الولايات المتحدة فكان السبب عائدا إلى حث الجمهور على التصويت لدونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية.

اختتم سعادة السيد حمد بن ناصر المسند جولة الزيارات الميدانية والتي كانت إلى سلطنة عمان الشقيقة، حيث استغرقت الزيارة يومين التقى فيها صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء العماني ومعالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية. وتهدف الزيارة الاطلاع على تجربة سلطنة عمان الشقيقة في مجال النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، حيث يعتبر جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان هو الجهاز المسؤول عن متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في السلطنة. استعراض التجربة العمانية وخلال الزيارة تم الاطلاع على عدة مجالات، أولها استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فقد اطلع الوفد على تجربة الإجراءات التنظيمية التي قامت بها السلطنة لعملية الاستعراض والتي انتهت منها سلطنة عمان مؤخرًا، بدءًا من تشكيل اللجان الداخلية وفريق الخبراء الحكوميين وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بين الأجهزة الحكومية، ومن أهم عوامل نجاح تجربة سلطنة عمان في عملية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ثبات فريق الخبراء الحكوميين طوال فترة الاستعراض، وكذلك عمل تقييم ذاتي قبل الاستعراض الفعلي. كما تم مناقشة موضوع استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشكل بارز مع صاحب السمو السيد / فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس مجلس الوزراء العماني أثناء استقباله لسعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بمكتبه في القصر السلطاني، وأكد صاحب السمو نائب رئيس مجلس الوزراء العماني على أن الاستقلالية التامة الممنوحة لجهاز الرقابة المالية والإدارية تُعد ركيزة أساسية من ركائز ومقومات نجاح أجهزة الرقابة في أي دولة، ومن العوامل الرئيسية لوفاء الدول بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ترتيبات للتقييم الذاتي وأكد سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بأنه في طور إعداد خطة تنفيذية بشأن البدء بالتقييم الذاتي قبل البدء الفعلي لعملية الاستعراض عام 2020. كما استعرض صاحب السمو السيد نائب رئيس مجلس الوزراء العماني أوجه التعاون بين البلدين والحرص المشترك من الجانبين على تعزيز مجالات النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، وقد نوّه سموه بأنّ ما توليه القيادة العليا لجهاز الرقابة المالية والإدارية من اهتمام ودعم والسعي نحو تطوير الجهاز، كان كفيلا لنجاح الأجهزة الرقابية، باعتبار جهاز الرقابة المالية والإدارية من القطاعات التي تُسهم بدور فعال في خدمة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد. كما اطلع الوفد القطري على تجربة جهاز الرقابة المالية والإدارية فيما يتعلق بتطوير التشريعات ذات الصلة بالوقاية من الفساد ومكافحته على سبيل المثال منها: قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية وعلى قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الذي يعالج قضايا تضارب المصالح وما يتصل بها، كما يعالج الجوانب المتعلقة بالذمة المالية ودارت نقاشات مفصلة حول هذه القوانين. كما تم استعراض التدرج التاريخي للقوانين التي تحكم مكافحة الفساد بما فيها قوانين تضارب المصالح والمواد المتعلقة بإقرار الذمة المالية.وبالمقابل تم التطرق لأثر التوعية والتدريب لتلك القوانين في تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. أساليب التوعية في عمان فقد اطلع وفد هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على أساليب التوعية والتدريب التي يقوم بها جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان، كما تم الاطلاع على الخطة التدريبية وعلى مراحلها وكيفية تنفيذها والخطط المخصصة للقادة من خلال البرامج المعدة لتدريبهم على الحوار والتعامل مع وسائل الإعلام. أما فيما يخص جانب التوعية تم استعراض أهم البرامج التوعوية المنفذة مثل البرامج التلفزيونية والإذاعية والندوات والنشرات التي تصدر عن جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان. وتولي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اهتمامًا بارزًا في هذا المجال، حيث أنها وضعت الخطة الإستراتيجية المتعلقة بالتوعية والتدريب والتي سيتم البدء بها نهاية شهر أبريل الحالي. وعلى صعيد البلاغات والشكاوى فقد اطلع وفد هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التكنولوجيا الذكية في كيفية استقبال البلاغات والشكاوى المتعلقة بالفساد، وشروط قبول الشكوى، ونافذة البلاغات الإلكترونية، كما تم استعراض قاعدة بيانات البلاغات والشكاوى التي تسمح لجهاز الرقابة المالية والإدارية بمتابعة سير الشكوى، وقد حصلت نافذة البلاغات على عدة جوائز مثل جائزة الخدمات العامة للأمم المتحدة فئة مكافحة الفساد 2013. استخدام فاعل للصلاحيات وأعرب معالي الشيخ ناصر بن هلال المعولي عن أنّ جهاز الرقابة المالية والإدارية يعمل على الاستخدام الفاعل لكافة الأدوات والصلاحيات الممنوحة له بموجب القوانين لتنفيذ الاختصاصات الموكلة إليه، مشيرًا إلى أنه أحال عدة مخالفات تم اكتشافها في إحدى الوزارات إلى الادعاء العام الذي يستكمل التحقيق بالتعاون مع الجهات المعنية بالسلطنة. واستعرض جهاز الرقابة إجراءات تقديم إقرار الذمة المالية في سلطنة عمان والنموذج الإلكتروني المستخدم لتقديم الإقرارات، وطرق فحصه، والأشخاص المخولين بالاطلاع على الإقرارات، والحالات التي يتم فيها استخدام الإقرارات. حيث إن الهدف من الإقرارات هو حماية المال العام، وحماية مقدم الإقرار وإبعادهم عن الشبهات، وتجنب تضارب المصالح، والالتزام بمبادئ الشفافية الإدارية والمالية. كما استقبل سعادة السيد علي بن فهد الشهواني الهاجري سفير دولة قطر بسلطنة عمان لسعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والوفد المرافق له، وتم إطلاعه على تجربة جهاز الرقابة المالية والإدارية بالسلطنة ومجالات الاستفادة والتعاون بين البلدين.