محليات

17200

تعويض مريضة 100 ألف ريال عن خطأ طبي

قضت المحكمة المدنية بإلزام مشفى وشركة طبية بتعويض مريضة تضررت من خطأ طبي ناجم عن الإهمال بمبلغ قدره 100 ألف ريال.

تتلخص وقائع الدعوى أنّ سيدة مريضة أقامت دعواها بموجب صحيفة أمام المحكمة المدنية طلبت فيها: الحكم لها بإلزام مشفى وشركة طبية بالتضامن بينهما أن يؤديا لها مبلغاً قدره 20 مليون ريال على سبيل التعويض المادي والأدبي، وعرض المدعية المريضة ووليدها على جهة طبية محايدة لإجراء الفحص الطبي اللازم لبيان الخطأ الطبي للمدعى عليهما، وبيان الأضرار الصحية والجسدية والنفسية التي لحقت بها جراء ذلك وكل ما من شأنه أن يبين وجه الحق في الدعوى.

تحكي تفاصيل الواقعة كما وردت في مدونات التحقيقات أنّ المريضة خلال عملية الإنجاب أثبت بعد إجراء التحليل الطبي فصيلة دم خاصة بها وتمّ إثبات ذلك في البطاقة الصحية والبطاقة الشخصية للمدعية بناءً على التحاليل الطبية.

ودخلت المريضة بعد ذلك لمشفى آخر وأجريت لها عملية ولادة قيصرية، وقام المشفى بإجراء التحليل اللازم وأثبت فصيلة دمها، وتبين بعد التحليل وجود أجسام مضادة في الدم فتوقفت عملية الولادة القيصرية وأرجعت سبب ذلك للأجسام المضادة وأنّ فصيلة الدم تختلف عن فصيلة الدم المثبتة في الأوراق.

وتفيد الوقائع أنّ حالة المريضة الأم تدهورت ونقلت لمشفى آخر وتم توليدها وتبين أنّ فصيلة الدم الحالية المدونة في السجل تختلف عن السابق وأنّ المشفى الذي كانت فيه ونقلت منه أثبت فصيلة دم على خلاف الواقع والحقيقة ولم يتم اكتشاف فصيلة دم المريضة إلا بعد تدهور حالتها الصحية وهو ما نتج عنه وجود أجسام مضادة في دم المدعية مما يتحقق معه الإهمال الطبي وهذا ما حدا بالمدعية لإقامة دعواها أمام القضاء.

وقدم المشفى والشركة الطبية مذكرات دفاعية برفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت وانتفاء الخطأ الطبي.

وقضت المحكمة بندب خبير طبي لمباشرة المأمورية الموكلة إليه، وأودع تقريره الذي خلص فيه بخطأ تدوين زمرة الدم في البطاقة الخاصة بالمريضة وهو مغاير للحقيقة، وعدم إجراء تحليل للمريضة لدى مراجعتها القسم الخاص بالحوامل وأنّ البطاقة لا تعد مرجعية طبية، حيث تمّ الاعتماد على ما كتب بملف المريضة وعدم متابعة عينة الدم التي أرسلت إلى المختبر قبل إجراء العملية مما يدل على إهمال طبي واضح.

وورد في حيثيات الدعوى أنّ جملة الأخطاء المتراكمة ترتب عليها معاناة المريضة ووليدها.

وتنص المادة 18 من القانون رقم 2 لسنة 1983 بشأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب جراحة الأسنان أنه لا يكون الطبيب مسؤولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يستطيعها من كان في مثل ظروفه لتشخيص المرض والعلاج، ويكون مسؤولاً إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض وخاصةً في الأحوال التالية: إذا كان الخطأ نتيجة جهله بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب، وإذا كان سبب الإضرار بالمريض هو الإهمال أو عدم بذل العناية اللازمة إذا كان سبب الإضرار بالمريض هو إجراء الطبيب عليه تجارب وأبحاثا علمية غير معتمدة فنياً.

وتنص المادة 199 من القانون المدني أنّ كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، ونصت المادة 200 أنه يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه، والمادة 201 تنص أنه يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات طالما كان نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، والمادة 202 تنص أنه يشمل التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً، ومفاده أنه يستوي الضرر المادي الذي يصيب المضرور في جسمه وماله.

والثابت من أوراق الدعوى أنّ ما أصاب المريضة كان ناجماً عن خطأ وتقصير وقيام الخطأ مناصفة من المشفى والشركة الطبية، وبالتالي تتوزع المسؤولية المشتركة بينهما.

اقرأ أيضاً

شركة تتفاجأ بمشروع يحمل علامتها التجارية

إلزام شركة تأمين بدفع 3 ملايين ريال لشركة تجارية

إلزام شركة بدفع 500 ألف ريال مديونية لأخرى

أخبار ذات صلة

التعليم: قسائم تعليمية لدعم مؤسسات التعليم العالي الخاصة

«الوطني للتخطيط»: تمكين الشباب من قراءة التحولات وصناعة المستقبل