تقارير وحوارات

227

قطر تحث الخطى لترسيخ مكانتها السياحية في المنطقة

تحث قطر الخطى بهدف تعزيز أداء وزخم قطاعها السياحي والفندقي في ظل إستعدادات متسارعة ستغير وجه العاصمة الدوحة لإستضافة أحداث دولية كبيرة إقتصادية ورياضية خلال السنوات المقبلة لن يكون آخرها مونديال كأس العالم 2022.

وكانت قطر إستضافت في عام 2013 إجتماعات كونغرس الغرف العالمية الذي فازت بإستضافته بعد أن دخلت في منافسة قوية مع دبي وهو الحدث الذي شارك في أعماله أكثر من خمسة آلاف شخصية.

وعرضت قطر خلال هذا المؤتمر ملفاً متكاملاً يشتمل على 360 مشروعاً ستطرح خلال السنوات العشر المقبلة تغطي كافة القطاعات بإستثمارات تصل قيمتها إلى 337 مليار دولار.

ويؤكد الملف على أن القطاع السياحي والفندقي يعد من القطاعات البارزة التي ستستقطب إنفاق تلك المخصصات، بالإضافة إلى قطاعات أخرى مثل الإتصالات والطاقة والنقل والخدمات والبنية التحتية.

وبالإضافة إلى هذا الحدث الهام، إستضافت قطر مؤخراً بطولة العالم لكرة اليد، وبلغت المباراة النهائية لأول مرة في تاريخ العرب، حيث نافست على اللقب بجدارة أمام المنتخب الفرنسي، لكنها حصلت في النهاية على المركز الثاني.

وتطمح كذلك للفوز بإحتضان أحداث عالمية أخرى قبل بلوغ موعد الحدث الأبرز والأهم والأكبر على الإطلاق في العالم وهو مونديال كأس العالم.

وينسجم إهتمام قطر بتطوير قطاع السياحة والفنادق مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات هذا القطاع الذي بدأ يفرض وجوده في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ بعد أن أخذ يستقطب أعداداً متزايدة من الزوار والسياح القادمين من مختلف دول العالم.

وبلغت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال العام الفائت أكثر من 4 مليارات ريال.

ووفقاً لبيانات حديثة صادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، فإن مساهمة هذا القطاع في الناتج الإجمالي القطري يتوقع أن تواصل إرتفاعها خلال العام الجاري (2015) لتصل الى 5 مليارات ريال.

ويتكون القطاع الفندقي القطري في الوقت الراهن من حوالي 25 ألف غرفة فندقية معظمها من فئات الخمس والأربع نجوم.

ووفقاً لتوقعات أكثر من جهة محلية وعالمية معنية بقطاع السياحة والسفر، من بينها الهيئة العامة للسياحة في قطر وصحيفة "كانوي" الكندية المتخصصة بقطاع السياحة، فإن عدد الغرف الفندقية في قطر سيقفز بحلول عام 2022 إلى قرابة 100 ألف غرفة، حيث ستضاف بمعدل سنوي إلى السوق ما بين 5 إلى 6 آلاف غرفة فندقية حتى عام 2022.

ناصر سليمان الحيدر أحد رجال الأعمال والمستثمرين القطريين في قطاع الفندقة والسياحة، يقول إن حجم الإنفاق المتزايد على الإستثمارات الفندقية في قطر من شأنه أن يساهم في تعزيز صورة هذا القطاع ومدى الإهتمام بتطويره بما ينعكس إيجاباً على جهود إستقطاب رؤوس الأموال العالمية والشركات الأجنبية الكبرى، وبما يدعم سعي قطر لترسيخ صورتها كمكان جاذب للمستثمرين العالميين في هذا القطاع، مُضيفاً: "أعتقد أن قطر ستصبح خلال سنوات قليلة مقصداً للمشروعات الإستثمارية العالمية في القطاع الفندقي والسياحي".

وترصد قطر نحو 75 مليار ريال لإستثمارها في تطوير البنية التحتية السياحية في إطار إستعدادات الدولة لإستضافة مونديال كأس العالم، وتقول الهيئة العامة للسياحة في قطر إن معظم تلك المخصصات سينفق على تطوير منشآت فندقية وترفيهية جديدة، ما يساهم بالتالي في إتاحة الكثير من الفرص الإستثمارية.

ويرى أحمد صلات مدير وكالة "فيرست ون" للسياحة والسفر أن قطاع السياحة والفندقة القطري أصبح من القطاعات الإقتصادية والإستثمارية الجاذبة منذ عدة سنوات بفضل إهتمام الدولة بتطوير هذا القطاع وتخصيص حجم إنفاق عال للنهوض بالبنية التحتية التي تحفز أداءه ونشاطه في السوق، مُعتبراً أن "قطر ستكون إعتباراً من الآن وجهة عالمية هامة للإستثمار الفندقي".

وتشمل أبرز مشاريع البنية التحتية في قطر والتي من شأنها مساندة خططها لتطوير قطاع السياح، مطار حمد الدولي الجديد الذي أفتتح قبل أقل من عام وبلغت تكاليفه 15 مليار دولار، وشبكة سكك حديدية تغطي مختلف مناطق البلاد تتكلف 40 مليار دولار، إضافة إلى مشروع ميناء عالمي جديد تتجاوز تكاليفه 7 مليارات دولار.

يقول الخبير الإقتصادي القطري سالم أشكناني إن قطاع الفنادق والسياحة في قطر بدأ يجني ثمار نهضة إقتصادية شاملة خصوصاً بعد أن تحولت الدوحة إلى وجهة جاذبة للإستثمارات الفندقية والمشروعات السياحية العالمية، لافتاً إلى أن المشروعات الفندقية الجديدة ستسهم بشكل ملحوظ في تلبية الطلب المتنامي على قطاع الفندقة والسياحة القطري والذي أوجدته الزيادة المضطردة في أعداد السياح الذين يزورون قطر، فضلاً عن زيادة أعداد الوافدين إلى البلاد.

ويمضي أشكناني إلى القول: "نسعى لتحويل قطر إلى قبلة سياحية للوافدين من مختلف دول العالم إلى منطقة الشرق الأوسط".

وبلغت نسبة إشغال الفنادق القطرية خلال عام 2014 حوالي 80% من إجمالي السعة الفندقية على مدار العام، مقارنة بـ 60% خلال عام 2013.

يقول "أشكناني" إن هذا التطور الملحوظ في نسبة إشغال فنادق الدولة إنما يعكس مدى نمو القطاع الفندقي الذي أخذ يتطور بصورة كبيرة خلال السنوات القليلة الفائته.

ووفقاً لمجلة "بريكنج ترافل نيوز" البريطانية، فإن قطاع السياحة والفنادق في قطر يحقق طفرة غير مسبوقة مدعوماً بالطموح الكبير الذي تتمتع به الدولة بمختلف المؤسسات المعنية بالنهوض بالقطاع وعلى رأسها هيئة السياحة.

وتؤكد "بريكنج ترافل نيوز" أن قطر لديها مقومات كبيرة تساهم في إنتعاش قطاعها السياحي والفندقي ليحتل مكانة بارزة على مستوى القطاع ككل في المنطقة، موضحة أن مطار الدوحة الدولي الجديد سيكون من أبرز تلك المقومات.

ويؤكد أشكناني أن هذه المقومات لم يكن ليقدر لها النجاح في دعم قطاع الفنادق والسياحة القطري لولا الميزانية الضخمة التي ترصدها قطر سنوياً لتطوير مختلف عناصر البنية التحتية للقطاع، لافتاً إلى أن حجم الإنفاق الكبير على هذا القطاع يعكس بلا شك نهضة شاملة يمكنها أن تسهم بشكل فاعل ومجدي في تعزيز الإستثمارات الفندقية في البلاد، وجذب أسماء عالمية شهيرة وعلامات تجارية مرموقة في قطاع الفنادق.

ويضرب أشكناني مثلاً على ذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات والذي إستغرق بناؤه خمسة أعوام، حيث يقول إن هذا المركز والذي يعد أكبر مركز مغلق لإستضافة المؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط، سيكون له دور كبير في رفد سياحة المؤتمرات التي تساهم بدورها في دعم قطاع الفنادق.