محليات

345

جامعة قطر توقع مذكرة لتطوير القطاع القانوني

وقعت جامعة قطر و"محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات" اليوم مذكرة تفاهم تضمنت تنظيم دورات قانونية متخصصة مشتركة مستقبلاً بين المحكمة وكلية القانون بالجامعة، بهدف تطوير القطاع القانوني وقطاع العدالة وبالشراكة مع الجهات ذات العلاقة في الدولة.

وقع الاتفاقية الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس الجامعة والسيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.

وفي مؤتمر صحفي عقد عقب التوقيع أكد رئيس جامعة قطر أن توقيع هذه المذكرة يبرز جليا انفتاح الجامعة على مؤسسات الدولة المختلفة باعتبارها المؤسسة الوطنية والتعليمية الرائدة، وقال "إن هذا التعاون يعزز إيمان كلية القانون بأهمية تبادل الرأي والفكر بين مؤسسات الدولة في قطر بصفة عامة وفي مجال التجارة والاستثمارات الدولية وحسم منازعاتها على وجه الخصوص".

وأضاف "أن هذا التعاون يشمل تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التعليمية والتدريبية وتبادل البحوث، كما يتضمن التعاون مشاركة محكمة قطر الدولية في دعم وتطوير مقرر خاص بتسوية المنازعات وبالأخص التحكيم بكلية القانون جامعة قطر، بالإضافة إلى تدريب عدد من طلاب كلية القانون في المحكمة".

كما لفت الدكتور الدرهم إلى أن هذه المذكرة تدخل ضمن الجهود المستمرة لكلية القانون من أجل تحقيق التميز ،" وستساعد خريجي الكلية وتدفعهم للاطلاع على أحدث الوسائل العالمية الخاصة بتسوية المنازعات التي توفرها محكمة قطر الدولية، والانخراط في ممارسة شئون الإدارات الحكومية وقضاياها، الشركات العالمية، إضافة إلى الجوانب الأكاديمية".

بدوره قال السيد فيصل السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات: "إن توقيع مذكرة التفاهم بين المحكمة والجامعة يأتي تتويجاً للعلاقة المتميزة بين الطرفين، وانطلاقا من الإدراك بأن تطوير التعليم مسؤولية الجميع".

كما لفت إلى أن هذه المذكرة تأتي تحقيقاً للهدف المشترك بدعم التطوير المهني القانوني المستمر لمزاولي المهن القانونية في دولة قطر، وتأكيداً على الدور المهم الذي تقوم به كلية القانون بجامعة قطر من خلال تطويرها المستمر للمناهج الدراسية القانونية والتي تواكب المعايير الدولية في كليات القانون بالجامعات المرموقة".

وأشار السيد السحوتي إلى أن مذكرة التفاهم سوف تتيح لطلاب كلية القانون الاستفادة من برامج التدريب القانونية المتخصصة التي توفرها المحكمة لصقل الملكات القانونية للمشاركين والارتقاء بها، واكسابهم مهارات قانونية ولغوية للترافع أمام المحاكم الدولية والمحاكم التي تتبنى المنهج القضائي الانجلوساكسوني لا سيما محكمة قطر الدولية.

وشدد على أهمية توفير التدريب القانوني المستمر للقانونيين القطريين لمواكبة المستجدات القانونية ومسايرة التطورات واستيعاب مشاكل العصر وإيجاد الحلول القانونية اللازمة لها.

من ناحيته عبر الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون عن سعادته وفخره بتوقيع هذه المذكرة.. وقال "نحن فخورون بتوقيع مذكرة التعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، كما أننا عازمون بالتأكيد على نقل الاتفاقية إلى أرض الواقع وتفعيلها بما يفيد الطرفين".

وأضاف أن المذكرة تأتي بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين لدعم العملية الأكاديمية في جامعة قطر.. مؤكدا أن لدى الكلية تجارب سابقة ناجحة وعلاقات مثمرة مع محكمة قطر الدولية".

حضر حفل التوقيع الذي تم بمبنى جامعة قطر عدد من المسؤولين بالجامعة ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات.