محليات

10251

الفلل المقسمة كسب غير مشروع لا يردعه التغريم

أكد مواطنون ومختصون أن مشكلات تقسيم الفلل وتحويلها لوحدات سكنية صغيرة وإعادة تأجيرها، تعد من أكثر القضايا تعقدا وتشعبا، فشلت وزارة البلدية والبيئة في إيجاد حل ناجع لها، داعين الوزارة لتفعيل القوانين المنظمة لهذا المجال للحد من الظاهرة.

وأشار مختصون ومواطنون في استطلاع لـ الشرق أنه لا مجال للحد من الظاهرة إلا من خلال تنسيق الجهود وتكثيف الحملات التفتيشية على الفلل المقسمة، لافتين إلى تأثيرها السلبي على نوعية البنى التحتية المتواجدة داخل الأحياء بالإضافة إلى استخداماتها التي تؤدي إلى الكثير من المساوئ والأضرار للعقار نفسه او المحيط المتواجد فيه، فيصبح وضعه مشوها تماما، ويقلص من عمره الافتراضي ومدة استعماله.

ويؤكد المختصون انه في ظل نقص وغياب الرقابة على الفلل فإن المخاطر الفنية في ارتفاع متواصل، نتيجة الضغوط على الكهرباء وما يصاحبها من حرائق وضغوط على الصرف الصحي وغيرها، حيث ان البنى التحتية والخدمات مصممة لعدد معين من السكان.

وشدد المواطنون على وضع حلول قاطعة لأزمة تقسيم الفلل. وأوضحوا أن كافة الحلول والحملات التي تقوم بها الوزارة حالياً اثبتت فشلها، بدليل استمرار الأزمة رغم الإجراءات التي تتخذ. واعتبروا أن عقوبات وغرامات البلدية ضد المخالفين غير رادعة. لافتين إلى أن العقوبات الرادعة التي تصل للحبس في حالة تكرار المخالفة يمكن أن تحد من تلك الظاهرة. واكد البعض على أهمية التنسيق بين البلدية وكهرماء، لقطع خدمات الكهرباء والماء عن الوحدات المخالفة.

وأشار إلى أن بعض اصحاب الفلل لا يعلمون بالتقسيم إلا بعد تغريم الوحدة بسبب هذه المخالفة، مطالبين بمعاقبة المستأجر الذي يرتكب تلك المخالفة وليس المالك فقط.

جاسم المالكي: تكوين لجنة لوضع حل نهائي

دعا جاسم المالكي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الاولى إلى تكوين لجنة مختصة تدرس اشكاليات الفلل المقسمة، مشيرا لضرورة ان تضم اللجنة مختلف الاطراف المعنية بهذا الموضوع. وشدد المالكي على ضرورة التنسيق بين جميع الاطراف المتدخلة من وزارة والداخلية والبلدية وملاك العقارات من اجل التخفيف من حدتها.

وقال المالكي ان المجلس البلدي رفع في دورات سابقة توصيات تتعلق بالفلل المقسمة التي تمثل مصدر ازعاج لساكني الأحياء حيث يتجاوز عدد العائلات داخل هذه الفلل نحو 7 عائلات، قائلا: "لا يوجد حل لهذا المشكل الا بالتعاون بين الجهات المتدخلة".

وقال ان هذه الظاهرة لم يتم التحكم فيها إلى حد الآن الحالي لتشعبها، مؤكدا ان الحل يجب ان يكون جماعيا بداية من أسعار الإيجارات وصولا لتنفيذ القوانين وتفعيلها من خلال اللوائح التنفيذية.

سعيد الهاجري: تطبيق القانون بكل صرامة

قال سعيد الهاجري عضو المجلس البلدي ان تقسيم الفلل يعد خرقا للقانون، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلبا على خدمات البنية التحتية للمناطق، قائلا: "ان عملية إدارة الفرجان والاحياء من حيث الخدمات تخضع لشروط معينة واية ضغط يتسبب في ظهور عديد الإخلالات علما بأن هذه الخدمات مثل الصرف الصحي وحاويات النظافة العامة والطرق تم اعتمادها وفقا لعدد السكان المتواجدين في الأحياء ولا تحتمل اي زيادة وإلا تعرضت للكثير من المشكلات، كطفح المجاري وعدم استيعاب حاويات القمامة لهذا الكم الكبير من المخلفات التي يتم القاؤها خارج الحاويات، وتعرض الطرقات إلى تعد من أصحاب السيارات بسبب الوقوف في أماكن غير المخصصة لذلك، ونشوب الحرائق بسبب التوصيلات الكهربائية العشوائية، والإزعاج ومضايقة الجيران، والأخطر من ذلك انتشار بعض السلوكيات التي لا تتماشى مع العادات والتقاليد.

وقال الهاجري انه من الضروري تطبيق القانون بكل صرامة قصد الحد من هذه الظاهرة التي باتت تؤرق السكان لافتا إلى أهمية التنسيق مع المؤجرين لحثهم على عدم تأجير الفلل من الباطن، مشيرا إلى أن استخدام الفلل من قبل الشركات كسكن للعمال من الضغط الواقع على الأحمال الكهربائية، فضلًا عن بقية المرافق الأخرى، خاصة انه يلاحظ تواجد عدد يفوق 7 عائلات داخل الفيلا الواحدة اذا الأمر بالعائلات أو 25 عاملا اذا تعلق الامر بسكن للعمال.

مبارك آل نجم المري: تكثيف حملات التفتيش

شدد مبارك آل نجم المري على ضرورة تطبيق القانون بكل صرامة وتفعيل الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية من قبل موظفي وزارة البلدية والبيئة على الفلل المقسمة، مشيرا إلى ان منطقة الريان ومعيذر تعد من أكثر المناطق التي تشهد هذه الظاهرة. وقال مبارك آل نجم المري أن ارتفاع الايجارات تعد من الاسباب الرئيسية وراء لجوء اصحاب الشركات إلى تأجير فلل وتقسيمها لايواء عمالهم.

وأوضح مبارك المري أن القانون منع منعا باتا عملية تقسيم الفلل وعلى جميع الملاك الالتزام به، مشيرا إلى أن هناك آثارا سلبية متعددة لعملية تقسيم الفلل، حيث يرتفع استهلاك المياه الصالحة للشرب والضغط على أحمال الكهرباء مما قد يؤدي إلى انقطاعها في أوقات الذروة، فضلا عن مستوى النظافة العامة بتلك المناطق، إذ إن مخلفات الفيلا التي تحتوي على عدد عائلات، ليست مثل الفيلا التي تحتوي على عائلة واحدة، كما أن زيادة السكان في الحي السكني، ستتسبب في ظهور المواقف العشوائية للسيارات، الأمر الذي يتسبب في زحام داخل المنطقة السكنية.

خليفة المسلماني: الحل في التنسيق بين البلدية وكهرماء

أكد السيد خليفة بن خميس المسلماني، الخبير والمثمن العقاري لدى المجلس الأعلى للقضاء، أن القانون واضح وصريح في شأن إعادة تقسيم الفلل فقد منعها تماماً خاصة في المناطق السكنية التي يقطنها العائلات.

ولفت إلى أن لمخالفة تقسيم الفلل العديد من الأضرار التي تصيب البنية التحتية بالمناطق التي تكثر فيها هذه الظاهرة.

وقال: "يتم تقسيم الفيلا الواحدة إلى عدد من الوحدات السكنية ويكون في كل واحدة مطبخ وحمام منفصل، ويكون هناك ضغط على الكهرباء والصرف، فالفيلا المخصصة لسكن اسرة واحدة يسكن فيها 7 أسر ويكون هناك ضغط ايضا على أماكن ركن السيارات وفي بعض المناطق يتسبب ذلك في زحام مروري بسبب كثرة السيارات في منطقة واحدة، وركنها في اماكن غير مخصصة لها".

وتابع المسلماني: "حل هذه المشكلة بسيط للغاية ولا يحتاج أكثرمن التنسيق بين البلدية وكهرماء، بأن تقوم البلدية بإخطار كهرماء بالفيلا المخالفة، ويتم قطع الخدمات عنها لحين تسوية أمورها".

ولفت إلى أن هذا الإجراء يمكن تنفيذه بسهولة خاصة في ظل العنوان الوطني الذي تم تعميمه على كل مناطق الدولة، موضحاً أن ما يحدث الآن أن يحصل على موظف البلدية على تعهد بإخلاء العقار المخالف من السكان، ثم تتكرر المخالفة.

وشدد على أنه في حالة قطع الخدمات عن العقار المخالف فلن يكون صالحا للسكن بدون كهرباء أو ماء وبالتالي سيتم إخلاء ولن يكون صالحا للتأجير مرة أخرى.

علي بن سلطان الغانم: تشديد العقوبات على المخالفين

أوضح السيد علي بن سلطان الغانم عضو المجلس البلدي عن الدائرة السادسة التي تضم مناطق السد جنوبا والعزيزية والغانم الجديد والوعب والمرقاب، أن تقسيم الفلل السكنية أصبحت ظاهرة منتشرة في المجتمع القطري.

مشددا على ضرورة وجود حلول قاطعة للحد منها، وأشار إلى أن العقوبات والغرامات التي توقعها وزارة البلدية لا تعتبر رادعة بدليل تكرار المخالفة ممن تم اتخاذ إجراءات ضدهم.

وقال: "هناك شركات تقوم بتقسيم تلك الفلل وتؤجرها للعمال والعزاب وتجني من ورائها مبالغ كبيرة، وعندما تقع عليها غرامة معينة تدفعها وتعاود ارتكاب المخالفة لأن الغرامة أقل بكثير من المكاسب التي تجنيها من وراء هذا السلوك".

ودعا إلى زيادة الغرامة التي توقع على من يقوم بهذه المخالفة وأن يحول للنيابة من يقوم بتكرار المخالفة بحيث تكون هناك عقوبات رادعة مثل الحبس على سبيل المثال".

وتابع الغانم: "إن هذه الظاهرة تنتشر أكثر في المناطق السكنية القديمة، ويكون لها تأثير سلبي على البنية التحتية لتلك المناطق.. فالوحدة المخصصة لسكن 6 اشخاص على سبيل المثال أصبح يسكنها أكثر من 60 شخص وهذا الكم يشكل ضغط على المرافق كالماء والكهرباء والصرف، ويسبب أزمة للسكان، كما تكثر السيارات عن العدد المحدد لها في المنطقة ويعتدي بعض اصحاب السيارات في الفلل المقسمة على أماكن ركن سيارات الجيران مما يسبب أزمات ومشكلات متعددة".

عبد الرحمن الدوسري: الظاهرة ستستمر مع استمرار ارتفاع الإيجارات

اقترح عبد الرحمن الدوسري، وضع خطة شاملة لمواجهة أزمة تقسيم الفلل يتم خلالها دراسة ميدانية لأسباب انتشار هذه المشكلة وفشل الحول المختلفة في الحد منها والحلول العملية الواقعية لضمان حلها نهائيا.

وأرجع انتشار هذه الظاهرة لأسباب مختلفة منها أرتفاع اسعار الوحدات الإيجارية في كافة مناطق الدولة بشكل لا يتناسب مع دخول العمال ولا حتى مع دخول بعض المواطنين.

وقال: "اسعار الإيجارات لا تتوافق مع مستوى معيشة السكان ولا مع الدخل الشخصي لكثير من أفراد المجتمع، وهذا ما دفع البعض إلى اللجوء إلى تقسيم الفلل، لتوفير سكن بسعر يتناسب مع دخل فئة كبيرة من السكان تتجاوز مئات الآلاف وهي فئة العمال".

وشدد على أن هذه الأزمة ستظل قائمة وستتكرر من منطقة لأخرى طالما الإيجارات مرتفعة، ولا يتم توفر أماكن لسكن العزاب والعمال في مختلف المناطق بأسعار مناسبة.

ودعا التخطيط العمراني إلى دراسة السوق في كل منطقة قبل تحديد المناطق التي سيتم البناء فيها وتحديد نوعية السكان (عائلات أو عزاب).

واعتبر الدوسري توفير مساكن للعزاب والعمال في كافة مناطق الدولة سيساهم في التخفيف من ظاهرة تقسيم الفلل.

وأضاف: "ليس كل العمال في الصناعية، هناك عمال في مناطق مختلفة في الدولة، ويجب أن يكونوا بالقرب من اماكن عملهم مثل الصيادين الذين يتعرضون لمخاطر متعددة ويستلزم الأمر توفير سكن لهم بالقرب من عملهم".

وأكد ضرورة التشديد على اتباع الإجراءات التي اتخذتها الدولة مثل اجبار صاحب العقار المخالف على إخراج السكان منه، موضحاً أنه أصبح من اللازم حالياً توثيق عقود الإيجار سنويا في البلدية ويوثق في كهرماء، بالإضافة إلى إنه عن طريق العنوان الوطني أصبح من الممكن تتبع المخالفين.

شيخة الجفيري: يجب توفير بديل

قالت السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي الدائرة الثامنة التي تضم عددا من المناطق منها اسلطة ورأس أبو عبود والمنصورة والمطار العتيق والهلال ونعيجة شرقًا ونجمة وأم غويلينة: "مشكلة تقسيم الفلل لن تحل إلا بوجود بديل مناسب للاشخاص الذين يستأجرون وحدات سكنية في تلك الفلل".

وأوضحت أن كافة الحلول والحملات التي تنفذ لضبط بعض الفلل التي تم تقسيمها إلى وحدات سكنية، حلول مؤقتة ومن شأنها نقل المشكلة من منطقة إلى منطقة أخرى.

وشددت على أهمية أن تضع وزارة البلدية والبيئة، حلولا قاطعة لهذه المشكلة خاصة وانها تسببت في زحف العزاب إلى مناطق العوائل، محذرة من العواقب السلبية لذلك في المستقبل.

وبشأن العقوبات التي تصدر ضد من يقوم بتقسيم احدى الفلل وتحويلها إلى وحدات سكنية قالت: "العقوبات دائما ما تستهدف مالك العقار في حين أن مرتكب المخالفة هو المستأجر الأصلي الذي يستأجر من المالك ثم يقوم بعمليات التقسيم وإعادة التأجير، دون علم المالك".

وأضافت: "بعض ملاك العقارات على علم بهذا التقسيم، وهؤلاء يمكن اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم".

وتابعت السيدة شيخة الجفيري: "هذه النوعية من المستأجرين يحققون مكاسب كبيرة غير شرعية، ولا يتعرضون لعقوبات مباشرة"، موضحة أن المستأجر الذي يقوم بتقسيم الفيلا يستأجرها على سبيل المثال بقيمة شهرية تبلغ 12 ألف ريال، ثم يقسمها لعدد من الوحدات يتجاوز العشر وحدات ما بين شقق سكنية ثلاث غرف وغرفنين واستوديوهات غرفة واحدة ويستأجر الوحدة الواحدة بمبلغ لا يقل عن الفي ريال شهريا للاستوديو ويصل إلى أكثرمن 5 آلاف ريال للشقة".

يوسف الكواري: إهدار لأموال الدولة

دعا السيد يوسف مبارك الكواري، البلدية إلى ضرورة توقيع عقوبات يكون من شأنها الحد من ارتكاب مثل تلك المخالفات وأوضح أن ذلك يجب أن يكون بالتزامن مع اتخاذ إجراءات لمعرفة أسباب انتشار هذه الظاهرة والعمل على حل الإشكاليات التي دفعت البعض إلى تقسيم الفلل وإعادة تأجيرها.

وعن تجربته الشخصية مع هذه الظاهرة قال الكواري: "اسكن في منطقة مخصصة لسكن العائلات وبجواري فيلا تم تقسيمها ويسكن بها عدد من العزاب ويعاني سكان المنطقة من كثير من المشكلات بسبب هذه الفيلا منها مشكلات متعلقة بالبنية التحتية والخدمات مثل الكهرباء والماء والصرف، ومشكلات متعلقة بالبيئة بالإضافة إلى الازعاج المستمر بسبب صوت الاغاني والموسيقى المرتفع وأصوات الدراجات البخارية المملوكة لهؤلاء العزاب".

وتابع الكواري: "الدولة عندما تخطط منطقة محددة فإنها تنشئ البنية التحتية فيها وفقا لعدد السكان المتوقع بناء على عدد الوحدات السكنية المتوقع إنشاؤها حاليا وفي المستقبل، وعندما يزيد عدد السكان عن العدد المخطط له بأضعاف مضاعفة فإن ذلك يعد إهدارا لما أنفقته الدولة من أموال من أجل توفير بنية تحتية مناسبة السكان، ويتسبب في زحام كبير في مناطق سكنية يفترض أنها هادئة، كما يمكن أن يتسبب في حرائق لا قدر الله بسبب الحمل الزائد على الكهرباء، ويؤدي أيضا إلى طفح الصرف لزيارته عن الحد المتوقع، وبالتالي تجب معاقبة من يهدر المال العام بعقوبات رادعة".

اقرأ أيضاً

إدانات عربية وإسلامية لتصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل بشأن قبول ممارسة إسرائيل سيطرتها على أراضٍ عربية

علي درويش يكشف آلية توفير تغطية شاملة وعاجلة لخدمة الإسعاف خلال رمضان

وزير الداخلية: خريجو الدبلوم بأكاديمية الشرطة إضافة نوعية تعزز الكوادر الوطنية

أخبار ذات صلة

وزارة الصحة توضح المدة الآمنة لحفظ الأغذية الجاهزة للأكل والمطبوخة في الثلاجة

للمسافرين إلى السعودية والقادمين منها.. "القطرية" تبدأ الأربعاء نقل عملياتها التشغيلية بمطار الملك خالد