تقوم وزارة البلدية بحملات تفتيشية على مخالفات تقسيم الفلل السكنية وسكن العمال. وقال السيد إبراهيم عبد الله الحرمي، مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة، في تصريحات لـ تلفزيون قطر، إن الهدف الأساسي من الحملة هو الحفاظ على النسيج العمراني للمنطقة واستهداف الأجزاء المخالفة وحماية السكان من الأضرار الإنشائية الناجمة عن ظاهرة تقسيم الفلل . من جانبه، قال السيد محمد سلطان الشهواني، مساعد مدير إدارة الرقابة ببلدية الدوحة إن الهدف الرئيسي من الحملة الميدانية لمكافحة ظاهرة تقسيم المباني هو الحد من تقسيم الفلل والتخفيف من الأضرار الناتجة عنه. وأضاف: نسعى للقضاء على ظاهرة تقسيم الفلل والالتزام باشتراطات البلدية وكذلك القضاء على ظاهرة سكن العمال وسط العائلات . وأوضح أنه قبل خروج الحملة التفتيشية يتم مسح المنطقة التي يتم اختيارها للحملة ويتم تحديد العقارات المخالفة، وبعدها تنطلق الحملة لتتخذ الإجراءات بشأن المخالفات وتحرير المحاضر .

اشتكى عدد من المواطنين من سكان مختلف المناطق في الدولة من مشاكل عدة في مناطقهم السكنية تتمثل في المنازل المهجورة وظاهرة تقسيم الفلل، وطفح مياه الصرف وتجمعات مياه الأمطار، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل العاجل لإيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تواجههم في مناطقهم السكنية. وانتقدوا خلال حديثهم لـ «الشرق»، اهمال البلدية لبعض المناطق في الدولة وسوء الخدمات التي تقدمها للسكان، على رأسها استمرار تواجد المنازل المهجورة وانتشارها في مختلف مناطق الدولة وأصبحت تشوه المنظر العام للمناطق السكنية، لافتين إلى ان بعض المناطق تم تجديدها وتوزيع الأراضي فيها على المواطنين ورغم ذلك لاتزال المنازل المهجورة متواجدة فيها وهو ما يعكس منظرا غير حضاري، واقترحوا أن يتم منح أصحاب تلك المنازل مهلة لتحسين أوضاعها أو هدمها على أن يتحمل الملاك تكاليف الهدم كاملة. ولفتوا إلى أن ظاهرة تقسيم الفلل في المناطق السكنية لا تزال مستمرة حتى الآن وأصبحت تضايق السكان، إذ ان تلك المشكلة تتسبب في الضغط على البنية التحتية بتلك المناطق، لكون ان الخدمات مخصصة لعدد محدد من السكان، ولكن مع استمرار ظاهرة تقسيم الفلل بات الضغط كبيرا على البنية التحتية وعلى الشوارع ومواقف السيارات الأمر الذي يجعلها مزدحمة وطوال اليوم، متمنين من وزارة البلدية التدخل العاجل لمعالجة كافة المشاكل كونها الجهة المسؤولة عن ذلك ولديها جميع الحلول المطلوبة. محمد الدرويش: الفلل المقسمة إهمال يدفع ثمنه السكان قال محمد سالم الدرويش: نعاني منذ سنوات في منطقة عين خالد من انتشار ظاهرة تقسيم المنازل والفلل التي تسكنها مجموعة من الأسر والعائلات، لافتا إلى أن استمرار هذه الظاهرة حتى اليوم يدل على اهمال البلدية الذي يدفع ثمنه باقي السكان الذين باتوا يحلمون العيش بمناطق غير مزدحمة. وأضاف الدرويش: يؤدي تقسيم الفلل في المناطق السكنية إلى الضغط على البنية التحتية المؤهلة لعدد محدد من السكان سواء بالنسبة لمواقف السيارات أو التمديدات الأرضية أو تمديدات الصرف الصحي التي تطفح باستمرار وتكون مستنقعات خلف المنازل وعلى الشوارع بسبب الضغط الكبير عليها. جابر المري: المنازل المهجورة تشوه المنظر العام يرى جابر المري، ان انتشار المنازل القديمة المهجورة والمهملة في مختلف مناطق الدولة يشوه المنظر العام في تلك المناطق التي منها حديثة الإنشاء، موضحا ان استمرار المشكلة حتى اليوم أمر مرفوض اجتماعيا وبيئيا، إذ أنها أصبحت مكبا للنفايات ويستغلها مقاولون ممن يقومون بأعمال انشاءات برمي مخلفات البناء فيها بعيدا عن الأنظار، هو تصرف خارج عن القانون، علاوة على ان تلك المنازل المهجورة والآيلة للسقوط باتت تشكل خطرا على السكان لكونها مأوى للحيوانات الضالة منها الكلاب التي تنتشر في المناطق ليلا.وطالب بالعمل على حصر المنازل المهجورة بالمناطق والتواصل مع ملاكها وإلزامهم في تحسين أوضاعها إما بالهدف او تجديدها مع منحهم مهلة محددة وفي حال تجاوزها يتم التصرف بتلك المنازل وهدمها على ان يتحمل ملاكها تكلفة الهدم . وأوضح المري، من الممكن الاستفادة من هذه البيوت المهجورة بعد ازالتها، وذلك بإقامة منشآت أو مشاريع وخدمات سكنية شافي المنصوري: تقسيم السكن بالصفائح المعدنية خطر قال شافي المنصوري: لوحظ أن بعض المنازل تم تقسيمها بطريقة مخالفة للقوانين حيث ظهور أجزاء منها بنيت بالصفائح المعدنية، وهو امر مخالف لقوانين البناء وينذر بحدوث كارثة كبيرة في حال وقوع أي طارئ. وأكد ان تجمعات مياه الامطار امام منازل السكان من المشاكل المتفاقمة في بعض المناطق التي تغيب عن شوارعها أماكن تصريف المياه، لتبقى متجمعة لفترات طويلة متسببة بإعاقة حركة السير والوصول إلى المنازل او الخروج منها. وطالب وزارة البلدية التدخل العاجل لحل كافة المشاكل التي تواجه السكان في المناطق، وذلك بالتعاون مع مختلف جهات الدولة المعنية، موضحا أن بعض المناطق تحولت إلى مكان مزدحم بسبب توافد العمال والعزاب للسكن فيها، ناهيك عن تقسيم الفلل أيضا، وكذلك تدمير بنيتها التحتية نتيجة الضغط المستمر عليها، حيث ان بعض المنازل يسكنها عدد كبير من الأشخاص وهي مهيأة لعدد محدد فقط. محمد ذياب: نطالب بردم المستنقعات في المناطق قال محمد ذياب: تنتشر على بعض الطرق الداخلية تجمعات المياه التي تبقى لعدة أيام، نتيجة أن تلك الطرق تغيب عنها أماكن تصريف مياه الامطار، حيث إن تجمع المياه لفترة طويلة يؤدي إلى تهالك الطبقة الاسفلتية للطرق لذا من الواجب على وزارة البلدية التدخل فورا لسحب مياه الامطار من التجمعات داخل المناطق السكنية، ولكن إبقاءها مهملة بلا سحب وتجمع يضر في حركة التنقل بالمنطقة علاوة على أنها تسبب بإرباك حركة السير أيضا. ولفت إلى ان بعض المناطق تتواجد فيها مستنقعات منذ سنوات وتتفاقم مشكلة السكان بعد هطول الأمطار التي تزيد من نسبة المياه في تلك المستنقعات الراكدة التي تنبت عليها النباتات والحشائش، وتتحول إلى مكان لتجمع الحشرات التي تقتحم منازل السكان علاوة على انها مصدر لانتشار الروائح الكريهة .

كشف المهندس طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني بوزارة البلدية، النقاب عن الموافقة على إنشاء هيئة مستقلة معنية بالسوق العقاري، حيث يجري استكمال الإجراءات اللازمة لإنشائها من إعداد اللوائح والهيكل التنظيمي المنظم لها، وسيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب، مشيرا إلى أن المكتب الفني يعكف حالياً، بالتنسيق والمتابعة مع شركة القرية العالمية الترفيهية على إقامة مشروع ترفيهي وطني عائلي، وسيكون هذا المشروع موسميا على مدار (6) شهور في السنة وسُيقام على أرض مساحتها مليون و400 ألف متر مربع على التقاطع الرابط بين طريق الشمال وطريق المجد، منوها إلى أنه من المتوقع أن يتم افتتاح المشروع خلال شتاء عام 2024 حيث تم توقيع العقود، وجارٍ إعداد المخططات التفصيلية للموقع، وسيكون أحد أهم المشاريع السياحية الترفيهية على مستوى الدولة. وأشار خلال حوار لـ الشرق أن إنشاء مشروع مدينة حاويات التخزين الذاتي (الكونتينرات)، يعد من أبرز المشاريع التي تم إنجازها، وقد بلغت نسبة التشغيل للمشروع (60 %) حتى تاريخه، لافتا إلى أن هذا المشروع يشكل انطلاقة مهمة للنهوض بالاقتصاد الوطني والتجارة المحلية من خلال تقديم الخدمات لوجستية مميزة تلبي كافة احتياجات الأفراد وتستجيب لتطلعاتهم... ونوه التميمي إلى أنه تم تحديد المواقع لمشروع تطوير مواقف السيارات العامة في المناطق ذات الأولوية (وسط الدوحة، الخليج الغربي، المنطقة الصناعية التابعة لبلدية الدوحة)، مبينا أنه يهدف لرفع كفاءة المواقف العامة والقضاء على الاصطفاف العشوائي والمخالف فوق الأرصفة، كما سيسمح للمطورين بتنفيذ مشاريع تخدم المواقف العامة وفق أولويات كل منطقة... وأكد أنه تم تشكيل فريق فني بقرار وزاري، بشأن تجميل وسط الدوحة والطرق العامة، ومناطق استضافة ضيوف قطر من مختلف دول العالم، منوها إلى أن مجال عمل الفريق يتضمن رصد المخالفات للأبنية المشوهة للمنظر العام وتحسينها، وتسريع أعمال الطرق بموعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر القادم، وكذلك أعمال النظافة العامة بالمناطق ومتابعة إزالتها بشكل دوري، وتركيب السواتر الجمالية على مناطق مختارة ذات أولوية، كما يجري العمل على تركيب حواجز خرسانية لبعض الأراضي الفضاء التي تعاني من الاصطفاف العشوائي، بالإضافة إلى إزالة السيارات المهملة بالتنسيق مع لجنة إزالة المركبات المهملة ضمن المناطق المستهدفة. وبين مدير المكتب الفني بوزارة البلدية، أن المشاريع الإستراتيجية الخاصة بسكن العمال، التي تهدف الوزارة من تنفيذها إلى توفير أفضل متطلبات العيش الكريم للفئة العمالية (محدودة الدخل)، وضمان المسكن المناسب لهم وبأسعار مناسبة، موضحا أنه قد تم تسليم العديد من هذه المشاريع، وتوفير سكن بما يعادل حوالي (120) ألف سرير مع توافر شواغر تستوعب (60) ألف عامل يمكن توفيرها في بداية عام 2023، مشيرا إلى أن مشاريع الإسكان لمحدودي الدخل، وسكن العائلات (مدينتنا) وسكن كأس العالم (تم الإنجاز بنسبة 95 %)، وتحتوي على حوالي 6500 شقة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص بحيث تكون بديلا نظاميا عن التقسيمات المخالفة في الفلل والعقارات السكنية.. وفيما يلي نص الحوار: • في البداية حدِّثنا عن اختصاصات ومهام المكتب الفني؟ ** يختص المكتب الفني بإبداء الرأي الفني في الموضوعات المحالة إليه، من قبل سعادة وزير البلدية، ودراسة وتقييم التقارير المحالة إليه من قبل سعادته، وأيضا دراسة التوصيات والاقتراحات الواردة من القطاعات المختلفة بالوزارة إلى مكتب الوزير، وإبداء الرأي بشأنها، ودراسة تظلمات المهندسين من قرارات لجنة قبول المهندسين. * مشاريع هامة وحيوية • ما هي أبرز المشاريع التي تم الانتهاء منها خلال عام 2021 / 2022؟ ** يقوم المكتب الفني بتقديم الدعم الفني والدراسات اللازمة لاتخاذ القرارات فيما يتعلق بالعديد من المشاريع الهامة والإستراتيجية ومن أبرزها: - إنشاء مشروع مدينة حاويات التخزين الذاتي (الكونتينرات): يعد من أبرز المشاريع التي تم إنجازها وقد بلغت نسبة التشغيل للمشروع (60 %) حتى تاريخه، حيث تم خلال شهر يناير من العام الماضي 2021، توقيع اتفاقية تعاون بين الوزارة وشركة كونتيننتال التجارية، بهدف تعزيز التعاون في مجال إنشاء وتشغيل هذا المشروع الكونتينرات بمنطقة بوجود. ويعد المشروع نقلة نوعية هامة تساهم بشكل كبير في دعم الجمهور من المواطنين والمقيمين، من خلال توفير حاويات التخزين الذاتي بأعلى وأحدث أساليب وطرق التخزين المتطورة وبأسعار تنافسية، كما يساهم بشكل كبير في القضاء على فكرة التخزين العشوائي داخل البيوت أو في المزارع والمناطق والأماكن العامة، ويشكل هذا المشروع انطلاقة مهمة للنهوض بالاقتصاد الوطني والتجارة المحلية من خلال تقديم الخدمات لوجستية مميزة تلبي كافة احتياجات الأفراد وتستجيب لتطلعاتهم. - إستراتيجية تنمية القطاع العقاري: وتستهدف تنمية ورفع كفاءة هذا القطاع، وتشجيع الاستثمار فيه، لزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتحسين أداء المنشآت العقارية ورفع جودتها، وتطوير نظام الحوكمة للقطاع العقاري في الدولة، ووضع الآليات والبرامج اللازمة لتشجيع وجذب الاستثمار في القطاع، وقد نتج عن هذا المشروع الموافقة على إنشاء هيئة مستقلة معنية بالسوق العقاري، حيث يجري استكمال الإجراءات اللازمة لإنشائها من إعداد اللوائح والهيكل التنظيمي المنظم لها، وسيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب. - كما تم إنجاز عدد من المشاريع الإستراتيجية، والمهمة في مجال الأمن الغذائي بالشراكة مع القطاع الخاص أهمها (الأسواق المركزية بالوكرة والسيلية)، وتم تشغيل هذه المشاريع بنسبة 100 % حيث توفر الخدمات لمناطق الدولة، وخاصة أهالي المناطق الجنوبية والوسطى، وسهلت هذه المشاريع وصول الخدمات للمواطنين والمقيمين بأعلى درجات النوعية والجودة، كما يشرف المكتب الفني بالتضامن مع إدارة المشاريع والتطوير على إنشاء أسواق السمك بمنطقتي الخور والشمال بالشراكة مع القطاع الخاص (شركة أسواق)، وساهمت تلك الجهود مع جهود الجهات المعنية بالدولة في تحقيق دولة قطر المرتبة الأولى عربيا، والـ 24 عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2021. * مشاريع مستقبلية • ما هي أبرز المشاريع المستقبلية التي يشرف المكتب الفني على تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، وخاصة المشاريع الفندقية والترفيهية والسياحية؟ ** يعكف المكتب الفني حالياً، بالتنسيق والمتابعة مع شركة القرية العالمية الترفيهية على إقامة مشروع ترفيهي وطني عائلي، وسيكون هذا المشروع موسميا على مدار (6) شهور في السنة وسُيقام على أرض مساحتها مليون و400 ألف متر مربع على التقاطع الرابط بين طريق الشمال وطريق المجد، حيث يتميز المشروع بموقعه الذي يرتبط بالطرق الرئيسية المؤدية لشتى مناطق الدولة الوسطى والجنوبية، ويبعد عن مدينة لوسيل بحوالي (20) دقيقة، ويتوقع أن يستوعب حوالي نصف مليون زائر خلال الموسم الواحد، ليتزايد العدد إلى (3) ملايين زائر خلال (3) سنوات، ومن المتوقع أن يتم افتتاح المشروع خلال شتاء (2024) حيث تم توقيع العقود وجارٍ إعداد المخططات التفصيلية للموقع، وسيكون أحد أهم المشاريع السياحية الترفيهية على مستوى الدولة، ويتم الإشراف على تنفيذه بالتضامن مع إدارة المشاريع والتطوير بالوزارة. * تقديم الدعم والدراسات • يقوم المكتب الفني بتقديم الدعم والدراسات اللازمة لاتخاذ القرارات.. ما هي أبرز المشاريع التي تم تقديم الدعم لها؟ ** تأتي المشاريع الإستراتيجية الخاصة بالأمن الغذائي (الأسواق المركزية – أسواق السمك)، في مقدمة المشاريع التي نقدم الدعم والدراسات الفنية لها، وكذلك المشاريع الإستراتيجية الخاصة بسكن العمال، التي تهدف وزارة البلدية من تنفيذها إلى توفير أفضل متطلبات العيش الكريم للفئة العمالية (محدودة الدخل)، وضمان المسكن المناسب لهم وبأسعار مناسبة. وقد تم تسليم العديد من هذه المشاريع وتوفير سكن بما يعادل حوالي (120) ألف سرير مع توافر شواغر تستوعب (60) ألف عامل يمكن توفيرها في بداية 2023، ووجود مشاريع جديدة قيد الإنشاء لاستيعاب عدد (60) ألف سرير إضافي لتكون بديلة عن السكن العشوائي والمخالف وسط الأحياء السكنية. وهناك مشاريع الإسكان لمحدودي الدخل، وسكن العائلات (مدينتنا) وسكن كأس العالم (تم الإنجاز بنسبة 95 %)، وتحتوي على حوالي 6500 شقة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص بحيث تكون بديلا نظاميا عن التقسيمات المخالفة في الفلل والعقارات السكنية. وأيضا من المشاريع التي تم تنفيذها بدعم من المكتب الفني، مشاريع تجميل وسط مدينة الدوحة والتي تتضمن تنفيذ أعمال الصيانة أو الإزالة للمباني القديمة والآيلة للسقوط، وكذلك تجهيز مواقف للشاحنات والحافلات والمعدات على مستوى الدولة خارج نطاق المدينة. * مشروع مدينتنا • إلى أين وصل مشروع (مدينتنا) لسكن العائلات ذوي الدخل المحدود؟ ** تم إنجاز المراحل الأولى، والثانية والثالثة من مشروع مدينتنا لسكن العائلات ذوي الدخل المحدود، والذي يتم تنفيذه في مدينة الوكرة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع شركة بروة العقارية، وسيتم تسليم المرحلة الرابعة والأخيرة في نهاية أغسطس من العام الجاري، ليتم تشغيل المشروع بطاقته الاستيعابية الكاملة بإذن الله تعالى. • ماذا عن مشروع إعادة تطوير السوق المركزي؟ ** يشمل مشروع إعادة تطوير السوق المركزي (مشروع السوق الشعبي، والمشروع السكني) بمنطقة أبو هامور، وهو في مرحلة إعداد المستندات تمهيداً لتطويره بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال عطاء عام. * تطوير مواقف السيارات • هل تم اتخاذ خطوات فعلية فيما يتعلق بتطوير مواقف السيارات العامة؟ ** تم تحديد المواقع لهذا المشروع الهام في المناطق ذات الأولوية (وسط الدوحة، الخليج الغربي، المنطقة الصناعية التابعة لبلدية الدوحة) لرفع كفاءة المواقف العامة والقضاء على الاصطفاف العشوائي والمخالف فوق الأرصفة، كما سيسمح للمطورين بتنفيذ مشاريع تخدم المواقف العامة وفق أولويات كل منطقة، ويجري العمل حاليا على إعداد القرارات الوزارية اللازمة بموجب القانون المنظم لذلك، والذي يُعد في مراحله النهائية بعد المراجعة الفنية والقانونية. * جديد المركز الفني • حدثنا عن جديد المركز الفني خلال الفترة القادمة التي تشهد أحداثاً عالمية هامة؟ ** تم تشكيل فريق فني بقرار وزاري، بشأن تجميل وسط الدوحة والطرق العامة، ومناطق استضافة ضيوف قطر من مختلف دول العالم، ويتضمن مجال عمل الفريق ما يلي: - رصد المخالفات للأبنية المشوهة للمنظر العام وتحسينها من خلال القيام بأعمال الصيانة أو الهدم إن استلزم الأمر ذلك. - تسريع أعمال الطرق في المناطق المستهدفة في موعد أقصاه 30/9/2022. - أعمال النظافة العامة بالمناطق ومتابعة إزالتها بشكل دوري ومستمر. - تركيب السواتر الجمالية على مناطق مختارة ذات أولوية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، كما يجري العمل على تركيب حواجز خرسانية لبعض الأراضي الفضاء التي تعاني من الاصطفاف العشوائي. - إزالة السيارات المهملة بالتنسيق مع لجنة إزالة المركبات المهملة ضمن المناطق المستهدفة. مبادرات ومشاريع المركز الفني الجدير بالذكر أن هناك العديد من المبادرات والمشاريع التي ساهم فيها المركز الفني، حيث تعتبر مبادرة وضع خطة القطاع العقاري، من أهم المبادرات، كما يقوم المكتب الفني بتقديم الدعم الفني والدراسات اللازمة لاتخاذ القرارات فيما يتعلق بالمشاريع التالية: مشروع تدشين مشروع (مدينتنا) لمساكن العائلات ذوي الدخل المحدود بمنطقة الوكرة، بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع شركة بروة العقارية، وذلك حسب التقرير السنوي لإنجازات وزارة البلدية خلال عام 2021، وتدشين مشروع (براحة الجنوب) لمساكن العمال المتكاملة بمنطقة الوكرة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، وكذلك تدشين مشروع حاويات التخرين الذاتي بمنطقة بوجود بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع شركة كونتيننتال، وتدشين مشروع المدينة الترفيهية (القرية العالمية) بالتعاون مع القرية العالمية الترفيهية، وأيضا تدشين مشروع تطوير الأسواق المركزية (الدوحة، أم صلال، السليلية، الوكرة) وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، كل هذا بالإضافة إلى إعداد واعتماد الخطة الإستراتيجية لتطبيق معايير الاستدامة والمباني الخضراء. كما يوجد عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها بدعم من المكتب الفني، ومنها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم عقد مجموعة من الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تنموية استثمارية في مختلف المجالات (مشاريع الأسواق المركزية، المشاريع التجارية، المشاريع الفندقية، المشاريع الترفيهية والسياحية، المشاريع اللوجستية).

ظاهرة تقسيم الفلل في المناطق والاحياء السكنية، مشكلة مستمرة وما زالت قائمة ولم توضع لها الحلول الناجعة بعد، ومع مر السنين تفاقمت هذه الظاهرة وزادت بشكل ملحوظ من حيث توافد اكبر عدد من العائلات للسكن في نفس المنزل أو الفيلا، وهو ما انعكس سلبا على البنية التحتية بأكملها، وتسبب بضغط كبير على المياه والكهرباء، ناهيك عن ازدحام الطرق ومواقف السيارات داخل المناطق نتيجة انتشار هذه الظاهرة التي تكاد لا تخلو منها أي منطقة في البلاد. ووسط دعوات المواطنين للقضاء على ظاهرة تقسيم الفلل منذ سنوات، إلا أن الجهات المعنية ما زالت مكانك سر ولم تحرك ساكنا حتى اليوم مع استمرار عملية تقسيم المنازل التي يسكنها عشرات العائلات. وأكد مواطنون ومختصون وأعضاء من المجلس البلدي أن السبب الرئيسي وراء استمرارية هذه المشكلة يعود إلى طمع بعض اصحاب العقارات في تحقيق الكسب المادي من وراء عملية تقسيم منازلهم أو بالأحرى عقاراتهم وتأجيرها من الباطن دون أي مبالاة بما تحدثه هذه العمليات من تأثيرات على البنية التحتية في المناطق السكنية. محمد العطان: تأثيرات عديدة على البنية التحتية قال محمد حمد العطان عضو المجلس البلدي: إن مشكلة تقسيم الفلل والمنازل تعتبر ظاهرة قديمة ما زالت مستمرة منذ عدة سنوات حتى الآن، لافتا إلى أن العمل جار للحد من هذه الظاهرة من قبل الجهات المعنية على أمل أن يتم حلها نهائيا. وأضاف: إن السبب الرئيسي في استمرار تقسيم الفلل والمنازل وإعادة تأجيرها على فئة محددة من المجتمع وعائلاتهم يعود إلى طمع أصحاب العقارات في تحقيق الدخل المناسب لهم. ولفت إلى انهم تقدموا عدة مرات خلال جلسات المجلس البلدي بمطالبات للقضاء على هذه الظاهرة، وتم العمل على احالة تلك الطلبات للجهات المعنية التي تقوم بدورها على أكمل وجه وتشن حملات تفتيشية مستمرة للقضاء على المشكلة. وأكد أن انتشار عملية تقسيم الفلل والمنازل لها تأثيرات عديدة على البنية التحتية في المناطق السكنية، حيث انها تسهم بالضغط على استهلاك المياه والكهرباء، علاوة على احتجاز مواقف أكبر للسيارات بسبب كثرتها مع قلة المواقف التي تتناسب مع عدد محدد من سكان كل منزل في الاحياء السكنية وغير ملائمة مع عملية التقسيم وتوافد اعداد كبيرة للسكن في المنازل. انتشار القمامة والزحام المروري من تداعيات تقسيم السكن الفيلل المقسمة مهدد شافي المنصوري: لا توجد قوانين ملزمة لأصحاب المنازل أكد شافي المنصوري انه تعرض لمشكلة تقسيم منزل بالقرب من منزله، وعانى كثيرا من هذه الظاهرة، حيث ان صاحب العقار خرج من منزله بعد حصوله على منزل آخر وقام بتقسيم منزله ومن ثم تأجيره الى عدد من العائلات التي توافدت للسكن، ومن ثم تفاقم الأمر إلى أن وصل بتأجير المنزل على شركة تدفع له قيمة إيجاريه عالية بشكل شهري. ولفت إلى أن تمادي بعص اصحاب العقارات وتأجير منازلهم بعد تقسيمها يعود إلى عدم وجود قوانين واضحة تلزم اصحاب هذه المنازل التقيد بالقوانين التي تمنع عملية تقسيم المنازل وتأجيرها على العائلات، موضحا أن السبب وراء تقسيم المنازل يعود الى طمع البعض في تحقيق الكسب المادي. واوضح ان ظاهرة التأجير من الباطن احد الاسباب التي تؤدي الى تقسيم المنازل وتأجيرها على العزاب أو العائلات، مطالبا بوضع قوانين تمنع التأجير من الباطن لما له من تأثير على المناطق والمواطنين ممن تقع منازلهم بالقرب من تلك البيوت المقسمة. جابر المري: تجاوز البعض لقوانين منع التقسيم يرى جابر المري أن استمرار ظاهرة تقسيم المنازل وتأجيرها على العائلات والشركات يؤكد تجاوز البعض للقوانين التي تمنع تقسيم المنازل وتأجيرها على الشركات ضاربين بكافة القوانين عرض الحائط. وأضاف انه يسكن في منطقة المرة الشرقية وخلال المساء تغلق الشوارع الداخلية بسبب وقوف السيارات واستغلالها من قبل من يسكنون في المنازل المقسمة، ناهيك عن استغلال المساحات على الأرصفة التي تحجب الرؤية أمام مستخدمين الطرق. وشدد على ضرورة مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها خاصة أنها تسببت في ازعاج المواطنين، وتسببت بإيذاء البنية التحتية في المناطق السكنية، واستهلاك في الكهرباء والماء. ودعا الى ضرورة تفعيل دور المفتشين في البلدية والمرور على مناطق الدولة والبحث عن المنازل المقسمة واخطار سكانها او ملاكها على التقيد بالقوانين التي تمنع التقسيم ومخالفتهم في حال عدم الاصغاء للأوامر. فاطمة الكواري: تداعيات خطيرة تنتج عن هذه الظاهرة قالت فاطمة آل جهام الكواري تعتبر ظاهرة تقسيم الفلل السكنية من المشكلة المزمنة في كثير من المناطق والبلديات، وبالرغم من تكرار طرح هذه الظاهرة عبر الوسائل الإعلامية المختلفة والتحذيرات التي انطلقت من الآثار السلبية لها إلا أن الجهات المختصة إلى الآن لم تصل إلى حلول قاطعة في هذا الشأن. وكما أنني كعضو مجلس البلدي سابقا تعرضت لهذه المشكلات ذاتها في منطقتي الدائرة التاسعة وطرحت هذه المشكلة في احدى الجلسات، والتقينا بعدة من المسؤولين ولكن ردودهم غير مقنعة ويقولون القانون يسمح. وظاهرة تقسيم الفلل السكنية لها آثارها السلبية على البنية التحتية في كثير من المناطق والتي تكون مخططة وفقا لعدد محدد من السكان وعندما يتضاعف هذا العدد بسبب تقسيم الفلل فإن النتيجة تكون خطيرة. والأسوأ من ذلك أن معظم هذه الفلل تكون في مناطق سكن العائلات وعند تقسيمها تدخل فئة جديدة إلى هذه المناطق تختلف عنا في العادات والسلوكيات والدين، كما أن معظم التقسيمات يسكنها عزاب وهذا يكون له تأثيره السلبي على ابنائنا. وبالرغم من أن هذه الظاهرة تعتبر خطيرة جداً إلا أننا لم نر لها حلولا قاطعة، من الجهات المختصة إلى الآن. مؤكدة أن العاملين في هذا النشاط الممنوع يستطيعون التحايل والانتقال إلى مناطق اخرى وتكرار نفس المخالفة وهم يعلمون أن الغرامات والعقوبات التي يتعرضون لها يمكنهم تعويضها بسهولة مرة أخرى من خلال نقل نشاطهم لمكان آخر. وتابعت أن أسباب انتشار هذه الظاهرة الزيادة المستمرة في أسعار الايجارات التي وصلت إلى حدود خيالية، فإيجارالوحدة السكنية في قطر يعادل أضعاف ثمن إيجار مثيلاتها في البلدان المجاورة وفي دول غربية متقدمة، وبشأن الحلول المقترحة فأعتقد انه يجب توحيد كافة جهود الجهات المعنية بالموضوع في جهة واحدة تتولى وضع خطة زمنية للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة بعد دراسة أسبابها وسبل مواجهتها والعقوبات المناسبة للحد من انتشارها، ووضع سقف محدد القيمة الايجارية للوحدات السكنية والتجارية، يعاقب من يتجاوزه. اعتقد أن القضاء على هذه الظاهرة ليس بالامر الصعب ولكنه يحتاج إلى ارادة وشجاعة من الجهات المسؤولة. مبارك بن فريش: البحث في الأسباب الحقيقية قال مبارك بن فريش مبارك السالم عضو المجلس البلدي ان السبب وراء لجوء العديد من الاشخاص للسكن في الفلل المقسمة هي ان اسعار الايجار فيها منخفضة مقارنة باسعار ايجار العقارات المنفردة، واعتبر ان من انجع الحلول للقضاء على ظاهرة تقسيم الفلل هي ان يلتزم الكفيل سواء كان حكوميا او خاصا بتوفير السكن المناسب الذي يتطابق مع الانظمة والقوانين للمستقدمين، هناك بعض الكفلاء يقدمون مبالغ مناسبة كبدل سكن للموظف ولكن هذا الاخير يريد التوفير فيبحث عن اقل ايجار ممكن بالتالي سنقع في نفس المشكل وهي لجوؤهم للفلل المقسمة ولهذا اعتبر ان ادراج بند ينص على ضرورة توفير الكفيل سكنا مناسبا لمكفوله كشرط اساسي من شروط الاستقدام سيحل هذه المشكلة من جذورها، سلبيات هذه الظاهرة كبيرة على البنية التحتية، حيث ان الفيلا التي تتحمل 20 شخصا للاسف اليوم يسكنها 80 شخصا وهذا سيؤثر بالتأكيد على الكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها وتتسبب في الحرائق، وتابع: القانون يعاقب كل شخص يقوم بتقسيم احدى الفلل وتحويلها الى وحدات سكنية وفي اغلب الاحيان العقوبات تستهدف مالك العقار لكن على ارض الواقع وفي العديد من الحالات من يقوم بالمخالفة ليس المالك الاصلي للعقار وانما المستأجر الذي يستأجر من المالك ثم يقوم بعمليات التقسيم واعادة التأجير دون علم المالك وفي هذه الحالة يحقق المستأجر مكاسب كبيرة غير شرعية ولا يتعرض لعقوبات مباشرة. عدنان النعيمي: الحلول المؤقتة لم تعد مجدية قال عدنان الرمزاني النعيمي ان ايجاد حلول جذرية لظاهرة تقسيم الفلل يتطلب البحث في الاسباب الحقيقية وراء انتشار هذه الظاهرة والاشكاليات التي دفعت البعض الى تقسيم الفلل واعادة تأجيرها، انتشار الفلل المقسمة وسط احياء سكنية خاصة اذا كان يسكنها مجموعة من العزاب يتسبب في ازعاج كبير جدا للعائلات بالاضافة الى مشكلات متعلقة بالبنية التحتية والخدمات مثل الكهرباء والماء والصرف الصحي والحرائق ومشكلات متعلقة بالبيئة، حيث ان الفيلا المخصصة لسكن 7 اشخاص على سبيل المثال اصبح يسكنها اكثر من 60 شخصا وهذا الكم الهائل يشكل ضغطا على جميع المرافق بالإضافة الى انه يتسبب في ازدياد عدد السيارات في الحي مما يتسبب في ازمة مرور وازمة مواقف في المنطقة وهذا بدوره يتسبب في كثرة الشجار بين السكان، وشدد على ان هذه الظاهرة منتشرة منذ فترة طويلة وهي بحاجة الى ايجاد حلول ناجعة، حيث ان كافة الحلول والحملات التي تنفذ لضبط بعض الفلل التي تم تقسيمها الى وحدات سكنية هي حلول مؤقتة، وعلى وزارة البلدية والبيئة وضع حلول قاطعة لهذه المشكلة خاصة وان العقوبات والغرامات التي توقعها الوزارة لا تعتبر رادعة للمتجاوزين والدليل على ذلك ان هذه الظاهرة في تزايد مستمر من يوم الى اخر ولم نشهد لها تراجعا ابدا. خليفة المسلماني: ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية اكد خليفة بن خميس المسلماني خبير ومثمن عقاري ان تقسيم الفلل يعتبر ظاهرة غير صحية ومخالفة للقوانين والانظمة المعمول بها في قطر وهناك قوانين تمنع منعا باتا تقسيم الفلل وكل من يخالفها يعرض نفسه للمساءلة القانونية، نحن كخبراء عقاريين نشدد على عدم التعاون مع فئة المخالفين الذي يقومون بتقسيم الفلل لأنها تتسبب في ضرر بيئي وصحي على مستوى الفيلا، حيث ان الفيلا من المفروض ان تسكنها عائلة واحدة ومع التقسيم تسكنها 10 عائلات ومتوسط العائلة يضم 4 او 5 اشخاص بالتالي حجم الدمار يكون كبيرا ويتسبب في الضغط على الكهرباء والمياه والمجاري بالاضافة الى ان عدد السيارات الموجودة خارج صور المبنى يعرقل حركة السير المرورية، وفي حالة وقوع حادث لا قدر الله داخل الفيلا يصعب الوصول لها الا عن طريق القيام بفتحات داخلها، يجب اتخاذ خطوات صارمة للحد منها، فمع الاسف لا يتم تطبيق القوانين والاجراءات ولا يتم التعامل بجدية مع البلاغات التي تصل للمسؤولين في البلديات، الفيلا عندما يكون فيها مطبخ لا يتسبب في مشكلات لكن عندما يكون فيها 9 و10 مطابخ فإن امكانية نشوب حريق او ضرر عالية جدا، الذين يقومون بتقسيم الفلل يقدمون عدادا باسم شخص واحد للكهرماء حتى لا يكشف امرهم امام المسؤولين وعندما تذهب حملات التفتيش تجد فعلا عدادا واحدا بينما هم في الحقيقة يأخذون من كل شقة ما لا يقل عن 500 ريال كهرماء، حسب رأي المتسبب في هذه الظاهرة هم الملاك والوسطاء العقاريين وذلك لتحقيق مكاسب كبيرة غير شرعية، واكد ان حل هذه المشكلة يحتاج الى التنسيق بين البلدية وكهرماء وان تقوم البلدية بإخطار كهرماء بالفيلا المخالفة ويتم قطع الخدمات عنها لحين تسوية امورها، حيث انه في حالة قطع الخدمات عن العقار المخالف فلن يكون صالحا لا للسكن ولا للتأجير. بدر الرميحي: تشديد العقوبات على المخالفين قال بدر بن سلطان الرميحي عضو المجلس البلدي ان بعض تجار الفيزا يستقدمون العمال ويتركونهم في البلد بدون توفير السكن المناسب فيضطر العامل الى اللجوء للبحث عن اماكن تكون مشتركة وسعرها قليل ولا يجد امامه سوى هذه الفلل والغرف المقسمة. المتسبب في انتشار هذه الظاهرة هم ضعاف النفوس والخارجون عن القانون ويجب التصدي لهم ومحاسبتهم. توجد العديد من السلبيات لهذه الظاهره منها الاجتماعية والاقتصادية وايضا من الجانب الامني تشكل هذه الظاهرة ضغطا على رجل الامن بسبب السكن العشوائي وعدم مطابقة بيانات صاحب المنزل بالساكنين فيه، وتابع: حسب رأيي اهم الحلول هي ضرورة التوعية والارشاد والتنبيه عليهم لأن هذا الموضوع به ضياع للحقوق من الطرفين الكفيل والمكفول وايضا عدم توفر الأمن الوظيفي والاستقرار المعيشي لأن سكنهم مخالف للقانون، وأرى من وجهة نظري على وزارة البلدية اعادة النظر والسماح لبعض الفلل بالتقسيم بحسب المواصفات والانظمة للتسهيل للناس غير القادرة لكن ضمن وضع صحي وبيئي آمن.

سيل من الإعلانات، مساحات واسعة، غرف نظامية، أول ساكن، مطبخ أمريكي، للعائلات فقط، خصوصية تامة.. هكذا مصطلحات براقة تجذب الباحثين عن السكن في الاستديوهات والشقق، إلا أن الواقع يخالف في معظم الأحوال ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل السماسرة غير القانونيين الذين -بحسب مقيمين من جنسيات عدة- أفسدوا السوق العقاري عبر تقسيم الفلل السكنية بما يخالف القانون، وتسببوا في اختلال ميزان الأسعار وارتفاعها بشكل مبالغ فيه. شبكة من السماسرة أو إن شئت قل مافيا كما يسمها مقيمون عانوا كثيراً من عمليات نصب وخداع، فهم بدافع الحاجة إلى سكن يأويهم قدموا للسماسرة شيكات بنكية آجلة الدفع لمدة عام أو مبالغ تحت بند التأمين، ولا يستطيعون استردادها قبل مرور المدة المتفق عليها، رغم مخالفة الواقع لما تم الإعلان عنه من حيث رداءة السكن، هذا بالإضافة إلى العمولات التي يشترطها السماسرة. ورغم أن القانون يخالف تقسيم الفلل وتبذل الجهات المعنية جهوداً للحد منها، إلا أن سماسرة تقسيم الفلل في ازدياد، حيث تنمو أعمال السمسرة وتتشعب في عدة مناطق بالدولة عبر استغلال حاجة الناس، حتى إنها تحولت إلى مهنة من لا مهنة له، إذ يحتاج إلى رأس مال قليل، 10 آلاف ريال ستفي بالغرض كبداية، فيؤجر فيلا من سمسار آخر أو حتى من مالكها، ثم يقسمها إلى مجموعة شقق وغرف لا يفصل بينها سوى (جبس بورد) أو عوازل جبسية رقيقة، لا تحجز صوتاً ولا تحفظ خصوصية لأحد. وبحسب البوابة القانونية القطرية، تنص المادة (1) بشأن تنظيم المباني لسنة 1985 وعدلت بموجب قانون 8/2014، على أنه: لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ** سمسار يدير شبكة لتقسيم الفلل تضج مواقع التواصل الاجتماعي بكثير من الشكاوى التي توثق لقصص السماسرة الذين يحترفون تقسيم الفلل إلى وحدات صغيرة أو مغارات إذا دخلتها فستحتاج إلى خريطة للخروج منها، فأرهقوا المقيمين ونغصوا عليهم حياتهم. موقع الشرق رصد قصة سمسار يدعى هاني يدير هو وسيدة تدعى دينا شبكة لتقسيم الفلل في عدة مناطق داخل وخارج الدوحة، ويوظف مجموعة من الرجال والسيدات الذي يتولون مهمة نشر سيل من الإعلانات عبر فيسبوك، ومن ثم يقومون بإتمام الاتفاق مع المتصلين من الزبائن، وذلك بحسب ما ذكره العديد من المقيمين الذين دشنوا حملة عبر فيسبوك للشكوى منه وشرحوا مواقف جمعتهم بهؤلاء السماسرة وكيف تلاعبوا بهم من خلال المضاربة بالأسعار ومواصفات السكن. ويرجح المقيمون في شكاويهم من المدعو هاني أنه يدير هذه الشبكة من خارج قطر وبالتحديد من مصر -على حد زعمهم- وقالوا إنهم لم يتمكنوا من مقابلته أو إجراء اتصال هاتفي مباشر معه، فهو يلجأ إلى التواصل عبر الواتساب، ومن ثم يقوم مندوبوه بإتمام الاتفاق على أرض الواقع. العديد من التفاصيل حول نشاط السمسار هاني ظهرت في شكاوى المقيمين الذي ينتمون إلى جنسيات عربية مختلفة، فبدأت بتغريدة من أحد المستخديمن قال فيها حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هاني انت ودينا.. فكانت هذه هي الشرارة التي شجعت عشرات المقيمين للمشاركة في المنشور وذكر تجاربهم معه. وقال أحد المستخدمين تعليقاً على المنشور: هاني ودينا وأكونتاته (حساباته على فيسبوك.. في إشارة إلى عدة حسابات وهمية تعمل لصالحه ويوظفها في الترويج لإعلاناته عن الفلل المقسمة)، لقيت إعلان لشخص يدعى ماهر عن شقة في منطقة أزغوى شبهت على الصورة طلعت نفس شقة هاني وبيزود على إيجار نفس الشقة اللي بالصور 300 ريال. وأضاف المشتكي: يعني مش كفاية هاني ذابحنا ورافع الأسعار ييجي ماهر يرفع ويزيد ويذبحنا أكتر، ربنا ينتقم منهم جميعاً، لازم نشتكي عليهم السماسرة بيشتغلونا. واتفق معه العديد من المستخدمين، حيث قال أحدهم: يا ريت والله، فعلا محتاجين شكوى لأنهم سبب في رفع الإيجارات بدون مبرر، فجأة الغرفة وصالة بعدما كانت بـ 2200 و 2300 ريال أصبحت 3300 و 3500 ريال يعني زادوا ألف ريال بدون وجه حق. وأضاف آخر: والله عذبني هاني دمرنا هاني ذبحنا هاني حرام عليك يا هاني اللي بتسوي فينا. وحول الحسابات الوهمية التي يستخدمها للترويج إلى إعلاناته، قال آخر: ده يمكن عشر حسابات شغالين ليل ونهار استغلال، ويقولك نصف شهر عمولة وياريت يكون في مكتب من الأساس. وقال مستخدم آخر: ده (هاني) قاعد في مصر مش هنا، الحمد لله رب العالمين أخدت بالي كنت هاتورط معاه. واتفقت معه مستخدمة أخرى: أيوة هو في مصر وأنا زوجي كلمه طلع في مصر مش هنا (الدوحة) ومشغل ناس هنا لا مكتب ولا شيء وده مخالف للقانون. واشتكت أخرى من تقسيم الشقق بواسطة العوازل الجبسية التي لا تحجز الصوت ولا تتوافق مع خصوصية العائلات فقالت: منهم لله، كل اللي في بيت جيرانا عندنا واحنا كمان، بنتكلم بهمس طول اليوم، كإن بيننا ستارة. قصة السمسار هاني وشريكته دينا، ما هي إلا حلقة واحدة في سلسلة أزمات السوق العقاري التي يخلقها ويشعلها سماسرة تقسيم الفلل، وقد نشر موقع الشرق قبل أيام شكاوى لمواطنين من تقسيم الفلل بجوار بيوتهم، الأمر الذي يؤثر على المنظر العام في المنطقة، حيث تتزاحم السيارات المصطفة أمامهم مما يعيق حركة السير ويخلق المشاحنات، خاصة إذا كانت الفلل المقسمة تضم العزاب أو العمال. ويطالب العديد من المواطنين والمقيمين بضرورة تعزيز الرقابة على مثل هذه المخالفات وتشديد العقوبات القانوينة لردعهم، ومحاربة هذه الظاهرة التي أرهقت قطاعاً واسعاً من أفراد المجتمع.

أكد مواطنون ومختصون أن مشكلات تقسيم الفلل وتحويلها لوحدات سكنية صغيرة وإعادة تأجيرها، تعد من أكثر القضايا تعقدا وتشعبا، فشلت وزارة البلدية والبيئة في إيجاد حل ناجع لها، داعين الوزارة لتفعيل القوانين المنظمة لهذا المجال للحد من الظاهرة. وأشار مختصون ومواطنون في استطلاع لـ الشرق أنه لا مجال للحد من الظاهرة إلا من خلال تنسيق الجهود وتكثيف الحملات التفتيشية على الفلل المقسمة، لافتين إلى تأثيرها السلبي على نوعية البنى التحتية المتواجدة داخل الأحياء بالإضافة إلى استخداماتها التي تؤدي إلى الكثير من المساوئ والأضرار للعقار نفسه او المحيط المتواجد فيه، فيصبح وضعه مشوها تماما، ويقلص من عمره الافتراضي ومدة استعماله. ويؤكد المختصون انه في ظل نقص وغياب الرقابة على الفلل فإن المخاطر الفنية في ارتفاع متواصل، نتيجة الضغوط على الكهرباء وما يصاحبها من حرائق وضغوط على الصرف الصحي وغيرها، حيث ان البنى التحتية والخدمات مصممة لعدد معين من السكان. وشدد المواطنون على وضع حلول قاطعة لأزمة تقسيم الفلل. وأوضحوا أن كافة الحلول والحملات التي تقوم بها الوزارة حالياً اثبتت فشلها، بدليل استمرار الأزمة رغم الإجراءات التي تتخذ. واعتبروا أن عقوبات وغرامات البلدية ضد المخالفين غير رادعة. لافتين إلى أن العقوبات الرادعة التي تصل للحبس في حالة تكرار المخالفة يمكن أن تحد من تلك الظاهرة. واكد البعض على أهمية التنسيق بين البلدية وكهرماء، لقطع خدمات الكهرباء والماء عن الوحدات المخالفة. وأشار إلى أن بعض اصحاب الفلل لا يعلمون بالتقسيم إلا بعد تغريم الوحدة بسبب هذه المخالفة، مطالبين بمعاقبة المستأجر الذي يرتكب تلك المخالفة وليس المالك فقط. جاسم المالكي: تكوين لجنة لوضع حل نهائي دعا جاسم المالكي عضو المجلس البلدي المركزي عن الدائرة الاولى إلى تكوين لجنة مختصة تدرس اشكاليات الفلل المقسمة، مشيرا لضرورة ان تضم اللجنة مختلف الاطراف المعنية بهذا الموضوع. وشدد المالكي على ضرورة التنسيق بين جميع الاطراف المتدخلة من وزارة والداخلية والبلدية وملاك العقارات من اجل التخفيف من حدتها. وقال المالكي ان المجلس البلدي رفع في دورات سابقة توصيات تتعلق بالفلل المقسمة التي تمثل مصدر ازعاج لساكني الأحياء حيث يتجاوز عدد العائلات داخل هذه الفلل نحو 7 عائلات، قائلا: لا يوجد حل لهذا المشكل الا بالتعاون بين الجهات المتدخلة. وقال ان هذه الظاهرة لم يتم التحكم فيها إلى حد الآن الحالي لتشعبها، مؤكدا ان الحل يجب ان يكون جماعيا بداية من أسعار الإيجارات وصولا لتنفيذ القوانين وتفعيلها من خلال اللوائح التنفيذية. سعيد الهاجري: تطبيق القانون بكل صرامة قال سعيد الهاجري عضو المجلس البلدي ان تقسيم الفلل يعد خرقا للقانون، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلبا على خدمات البنية التحتية للمناطق، قائلا: ان عملية إدارة الفرجان والاحياء من حيث الخدمات تخضع لشروط معينة واية ضغط يتسبب في ظهور عديد الإخلالات علما بأن هذه الخدمات مثل الصرف الصحي وحاويات النظافة العامة والطرق تم اعتمادها وفقا لعدد السكان المتواجدين في الأحياء ولا تحتمل اي زيادة وإلا تعرضت للكثير من المشكلات، كطفح المجاري وعدم استيعاب حاويات القمامة لهذا الكم الكبير من المخلفات التي يتم القاؤها خارج الحاويات، وتعرض الطرقات إلى تعد من أصحاب السيارات بسبب الوقوف في أماكن غير المخصصة لذلك، ونشوب الحرائق بسبب التوصيلات الكهربائية العشوائية، والإزعاج ومضايقة الجيران، والأخطر من ذلك انتشار بعض السلوكيات التي لا تتماشى مع العادات والتقاليد. وقال الهاجري انه من الضروري تطبيق القانون بكل صرامة قصد الحد من هذه الظاهرة التي باتت تؤرق السكان لافتا إلى أهمية التنسيق مع المؤجرين لحثهم على عدم تأجير الفلل من الباطن، مشيرا إلى أن استخدام الفلل من قبل الشركات كسكن للعمال من الضغط الواقع على الأحمال الكهربائية، فضلًا عن بقية المرافق الأخرى، خاصة انه يلاحظ تواجد عدد يفوق 7 عائلات داخل الفيلا الواحدة اذا الأمر بالعائلات أو 25 عاملا اذا تعلق الامر بسكن للعمال. مبارك آل نجم المري: تكثيف حملات التفتيش شدد مبارك آل نجم المري على ضرورة تطبيق القانون بكل صرامة وتفعيل الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية من قبل موظفي وزارة البلدية والبيئة على الفلل المقسمة، مشيرا إلى ان منطقة الريان ومعيذر تعد من أكثر المناطق التي تشهد هذه الظاهرة. وقال مبارك آل نجم المري أن ارتفاع الايجارات تعد من الاسباب الرئيسية وراء لجوء اصحاب الشركات إلى تأجير فلل وتقسيمها لايواء عمالهم. وأوضح مبارك المري أن القانون منع منعا باتا عملية تقسيم الفلل وعلى جميع الملاك الالتزام به، مشيرا إلى أن هناك آثارا سلبية متعددة لعملية تقسيم الفلل، حيث يرتفع استهلاك المياه الصالحة للشرب والضغط على أحمال الكهرباء مما قد يؤدي إلى انقطاعها في أوقات الذروة، فضلا عن مستوى النظافة العامة بتلك المناطق، إذ إن مخلفات الفيلا التي تحتوي على عدد عائلات، ليست مثل الفيلا التي تحتوي على عائلة واحدة، كما أن زيادة السكان في الحي السكني، ستتسبب في ظهور المواقف العشوائية للسيارات، الأمر الذي يتسبب في زحام داخل المنطقة السكنية. خليفة المسلماني: الحل في التنسيق بين البلدية وكهرماء أكد السيد خليفة بن خميس المسلماني، الخبير والمثمن العقاري لدى المجلس الأعلى للقضاء، أن القانون واضح وصريح في شأن إعادة تقسيم الفلل فقد منعها تماماً خاصة في المناطق السكنية التي يقطنها العائلات. ولفت إلى أن لمخالفة تقسيم الفلل العديد من الأضرار التي تصيب البنية التحتية بالمناطق التي تكثر فيها هذه الظاهرة. وقال: يتم تقسيم الفيلا الواحدة إلى عدد من الوحدات السكنية ويكون في كل واحدة مطبخ وحمام منفصل، ويكون هناك ضغط على الكهرباء والصرف، فالفيلا المخصصة لسكن اسرة واحدة يسكن فيها 7 أسر ويكون هناك ضغط ايضا على أماكن ركن السيارات وفي بعض المناطق يتسبب ذلك في زحام مروري بسبب كثرة السيارات في منطقة واحدة، وركنها في اماكن غير مخصصة لها. وتابع المسلماني: حل هذه المشكلة بسيط للغاية ولا يحتاج أكثرمن التنسيق بين البلدية وكهرماء، بأن تقوم البلدية بإخطار كهرماء بالفيلا المخالفة، ويتم قطع الخدمات عنها لحين تسوية أمورها. ولفت إلى أن هذا الإجراء يمكن تنفيذه بسهولة خاصة في ظل العنوان الوطني الذي تم تعميمه على كل مناطق الدولة، موضحاً أن ما يحدث الآن أن يحصل على موظف البلدية على تعهد بإخلاء العقار المخالف من السكان، ثم تتكرر المخالفة. وشدد على أنه في حالة قطع الخدمات عن العقار المخالف فلن يكون صالحا للسكن بدون كهرباء أو ماء وبالتالي سيتم إخلاء ولن يكون صالحا للتأجير مرة أخرى. علي بن سلطان الغانم: تشديد العقوبات على المخالفين أوضح السيد علي بن سلطان الغانم عضو المجلس البلدي عن الدائرة السادسة التي تضم مناطق السد جنوبا والعزيزية والغانم الجديد والوعب والمرقاب، أن تقسيم الفلل السكنية أصبحت ظاهرة منتشرة في المجتمع القطري. مشددا على ضرورة وجود حلول قاطعة للحد منها، وأشار إلى أن العقوبات والغرامات التي توقعها وزارة البلدية لا تعتبر رادعة بدليل تكرار المخالفة ممن تم اتخاذ إجراءات ضدهم. وقال: هناك شركات تقوم بتقسيم تلك الفلل وتؤجرها للعمال والعزاب وتجني من ورائها مبالغ كبيرة، وعندما تقع عليها غرامة معينة تدفعها وتعاود ارتكاب المخالفة لأن الغرامة أقل بكثير من المكاسب التي تجنيها من وراء هذا السلوك. ودعا إلى زيادة الغرامة التي توقع على من يقوم بهذه المخالفة وأن يحول للنيابة من يقوم بتكرار المخالفة بحيث تكون هناك عقوبات رادعة مثل الحبس على سبيل المثال. وتابع الغانم: إن هذه الظاهرة تنتشر أكثر في المناطق السكنية القديمة، ويكون لها تأثير سلبي على البنية التحتية لتلك المناطق.. فالوحدة المخصصة لسكن 6 اشخاص على سبيل المثال أصبح يسكنها أكثر من 60 شخص وهذا الكم يشكل ضغط على المرافق كالماء والكهرباء والصرف، ويسبب أزمة للسكان، كما تكثر السيارات عن العدد المحدد لها في المنطقة ويعتدي بعض اصحاب السيارات في الفلل المقسمة على أماكن ركن سيارات الجيران مما يسبب أزمات ومشكلات متعددة. عبد الرحمن الدوسري: الظاهرة ستستمر مع استمرار ارتفاع الإيجارات اقترح عبد الرحمن الدوسري، وضع خطة شاملة لمواجهة أزمة تقسيم الفلل يتم خلالها دراسة ميدانية لأسباب انتشار هذه المشكلة وفشل الحول المختلفة في الحد منها والحلول العملية الواقعية لضمان حلها نهائيا. وأرجع انتشار هذه الظاهرة لأسباب مختلفة منها أرتفاع اسعار الوحدات الإيجارية في كافة مناطق الدولة بشكل لا يتناسب مع دخول العمال ولا حتى مع دخول بعض المواطنين. وقال: اسعار الإيجارات لا تتوافق مع مستوى معيشة السكان ولا مع الدخل الشخصي لكثير من أفراد المجتمع، وهذا ما دفع البعض إلى اللجوء إلى تقسيم الفلل، لتوفير سكن بسعر يتناسب مع دخل فئة كبيرة من السكان تتجاوز مئات الآلاف وهي فئة العمال. وشدد على أن هذه الأزمة ستظل قائمة وستتكرر من منطقة لأخرى طالما الإيجارات مرتفعة، ولا يتم توفر أماكن لسكن العزاب والعمال في مختلف المناطق بأسعار مناسبة. ودعا التخطيط العمراني إلى دراسة السوق في كل منطقة قبل تحديد المناطق التي سيتم البناء فيها وتحديد نوعية السكان (عائلات أو عزاب). واعتبر الدوسري توفير مساكن للعزاب والعمال في كافة مناطق الدولة سيساهم في التخفيف من ظاهرة تقسيم الفلل. وأضاف: ليس كل العمال في الصناعية، هناك عمال في مناطق مختلفة في الدولة، ويجب أن يكونوا بالقرب من اماكن عملهم مثل الصيادين الذين يتعرضون لمخاطر متعددة ويستلزم الأمر توفير سكن لهم بالقرب من عملهم. وأكد ضرورة التشديد على اتباع الإجراءات التي اتخذتها الدولة مثل اجبار صاحب العقار المخالف على إخراج السكان منه، موضحاً أنه أصبح من اللازم حالياً توثيق عقود الإيجار سنويا في البلدية ويوثق في كهرماء، بالإضافة إلى إنه عن طريق العنوان الوطني أصبح من الممكن تتبع المخالفين. شيخة الجفيري: يجب توفير بديل قالت السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري عضو المجلس البلدي الدائرة الثامنة التي تضم عددا من المناطق منها اسلطة ورأس أبو عبود والمنصورة والمطار العتيق والهلال ونعيجة شرقًا ونجمة وأم غويلينة: مشكلة تقسيم الفلل لن تحل إلا بوجود بديل مناسب للاشخاص الذين يستأجرون وحدات سكنية في تلك الفلل. وأوضحت أن كافة الحلول والحملات التي تنفذ لضبط بعض الفلل التي تم تقسيمها إلى وحدات سكنية، حلول مؤقتة ومن شأنها نقل المشكلة من منطقة إلى منطقة أخرى. وشددت على أهمية أن تضع وزارة البلدية والبيئة، حلولا قاطعة لهذه المشكلة خاصة وانها تسببت في زحف العزاب إلى مناطق العوائل، محذرة من العواقب السلبية لذلك في المستقبل. وبشأن العقوبات التي تصدر ضد من يقوم بتقسيم احدى الفلل وتحويلها إلى وحدات سكنية قالت: العقوبات دائما ما تستهدف مالك العقار في حين أن مرتكب المخالفة هو المستأجر الأصلي الذي يستأجر من المالك ثم يقوم بعمليات التقسيم وإعادة التأجير، دون علم المالك. وأضافت: بعض ملاك العقارات على علم بهذا التقسيم، وهؤلاء يمكن اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم. وتابعت السيدة شيخة الجفيري: هذه النوعية من المستأجرين يحققون مكاسب كبيرة غير شرعية، ولا يتعرضون لعقوبات مباشرة، موضحة أن المستأجر الذي يقوم بتقسيم الفيلا يستأجرها على سبيل المثال بقيمة شهرية تبلغ 12 ألف ريال، ثم يقسمها لعدد من الوحدات يتجاوز العشر وحدات ما بين شقق سكنية ثلاث غرف وغرفنين واستوديوهات غرفة واحدة ويستأجر الوحدة الواحدة بمبلغ لا يقل عن الفي ريال شهريا للاستوديو ويصل إلى أكثرمن 5 آلاف ريال للشقة. يوسف الكواري: إهدار لأموال الدولة دعا السيد يوسف مبارك الكواري، البلدية إلى ضرورة توقيع عقوبات يكون من شأنها الحد من ارتكاب مثل تلك المخالفات وأوضح أن ذلك يجب أن يكون بالتزامن مع اتخاذ إجراءات لمعرفة أسباب انتشار هذه الظاهرة والعمل على حل الإشكاليات التي دفعت البعض إلى تقسيم الفلل وإعادة تأجيرها. وعن تجربته الشخصية مع هذه الظاهرة قال الكواري: اسكن في منطقة مخصصة لسكن العائلات وبجواري فيلا تم تقسيمها ويسكن بها عدد من العزاب ويعاني سكان المنطقة من كثير من المشكلات بسبب هذه الفيلا منها مشكلات متعلقة بالبنية التحتية والخدمات مثل الكهرباء والماء والصرف، ومشكلات متعلقة بالبيئة بالإضافة إلى الازعاج المستمر بسبب صوت الاغاني والموسيقى المرتفع وأصوات الدراجات البخارية المملوكة لهؤلاء العزاب. وتابع الكواري: الدولة عندما تخطط منطقة محددة فإنها تنشئ البنية التحتية فيها وفقا لعدد السكان المتوقع بناء على عدد الوحدات السكنية المتوقع إنشاؤها حاليا وفي المستقبل، وعندما يزيد عدد السكان عن العدد المخطط له بأضعاف مضاعفة فإن ذلك يعد إهدارا لما أنفقته الدولة من أموال من أجل توفير بنية تحتية مناسبة السكان، ويتسبب في زحام كبير في مناطق سكنية يفترض أنها هادئة، كما يمكن أن يتسبب في حرائق لا قدر الله بسبب الحمل الزائد على الكهرباء، ويؤدي أيضا إلى طفح الصرف لزيارته عن الحد المتوقع، وبالتالي تجب معاقبة من يهدر المال العام بعقوبات رادعة.

قدموا عدداً من المقترحات والحلول للقضاء عليها.. قدم عدد من الخبراء والمختصين 4 مقترحات وحلول لمعالجة إشكالية تقسيم الفلل وتحويلها لشقق، تفاديا للآثار السلبية الكثيرة الناجمة عنها، وفي مقدمتها تشكيل لجنة للتصدي والحد من ارتفاع الايجارات المستمر، وبناء شقق ذات مساحات جيدة وبأسعار معقولة بما يتناسب مع ذوى الدخل المتوسط. وأكد الخبراء والمختصون لـ الشرق أهمية مشاركة القطاع الخاص وخاصة الشركات العقارية، بدلا من الاعتماد على الحكومة، أما الحل الرابع فيتمثل في السماح وتقديم التسهيلات اللازمة من قبل البلديات، لإعطاء المواطنين الموافقات اللازمة والسماح ببناء فلل سكنية، تحوي شققا ذات مساحات صغيرة على أن تكون مقسمة ومنفصلة بشكل كامل، والسماح بزيادة الأحمال الكهربائية، الأمر الذي يصب في النهاية في مصلحة مالك العقار والمستأجر، بدلا من استمرار الإشكالية التي تهدد البنية التحتية للمباني، وتشكل خطرا جسيما على السكان، خاصة على زيادة الأعباء والضغوط على الكهرباء والخدمات الأخرى، والتي لم تصمم لتستوعب هذا العدد الكبير من العائلات. وأكدوا أن السبب الرئيسي وراء استمرار هذه الاشكالية هو ارتفاع اسعار الايجارات، داعين الجهات المعنية لضرورة دراسة المشكلة وتحليلها ومعرفة البدائل المتوافرة لحلها والقضاء عليها بشكل نهائي، خاصة ان الوافدين يمثلون شريحة كبيرة بالدولة، متسائلين عن دور المجلس البلدي باعتباره جهة استشارية، للمساهمة في حل تلك الإشكالية. علي الخلف: ضرورة بناء شقق ذات إيجار مناسب قال رجل الأعمال علي حسن الخلف: إنه مما لاشك فيه أن تقسيم الفلل وتحويلها لشقق متعددة من خلال عمل فواصل من الجيبسن بورد، يؤدي إلى الكثير من المساوئ والأضرار العامة، وأيضا أضرار جسيمة على العقار نفسه، فيصبح وضعه مشوه تماما، ويضعف بأسرع ما يمكن ويقل عمره الافتراضي، مشيرا إلى أهمية دراسة أسباب تلك الاشكالية، لإيجاد حلول جذرية لها .. وتابع قائلا: الحاجة أصبحت ماسة لبناء او عمل شقق ذات إيجار معقول ومساحات جيدة، خاصة أنه من المعروف معظم الوافدين بالدولة يبحثون عن شقق بسيطة يتناسب إيجارها مع رواتبهم، لذلك فإن الجهات المعنية يجب عليها ان تنظر نظرة فاحصة، والاتجاه لعمل شقق منزلية، بحيث يتم تصميمها على شكل فيلا مكونة من 3 طوابق على سبيل المثال، وتتوافر بها كافة الخدمات المطلوبة من مواقف سيارات، بدلا من أعداد السيارات التي نراها تقف على أرصفة الفلل المقسمة بشكل عشوائي، ويجب أن تكون أسعارها تتناسب مع ذوى الدخل المتوسط، خاصة أن مثل هذا المشروع يسهل تنفيذه، وتخصيص مناطق ومساحات معينة له. وأشار إلى أهمية دراسة المشكلة وتحليلها ومعرفة البدائل المتوافرة لحلها والقضاء عليها بشكل نهائي، خاصة أن الوافدين يمثلون شريحة كبيرة بالدولة، وأعدادهم في زيادة مستمرة، منوها بضرورة السماح لغير المواطنين بعمل بعض الأنشطة باسمه، لتسهيل تلك الأمور، بدلا من مخالفة القانون والتأجير من الباطن، وشدد على أن المجلس البلدي يقع على عاتقه دور كبير، فإنه خير من يبادر عن طريق ممثلي الدوائر لحل تلك الإشكالية، لافتا إلى أن افضل حل من وجه نظره، هو بناء شقق مناسبة، ذات تخطيط معين وإيجارات معقولة، الأمر الذي سيقضي على العشوائية. أحمد الجولو: مشاركة القطاع الخاص في بناء الشقق قال المهندس أحمد الجولو: إن تقسيم الفيلات السكنية وتحويلها إلى شقق ، يعد إشكالية كبيرة في ظل ارتفاع الايجارات، مشيرا إلى أن عمليات التقسيم التي تتم غير صحية، من الناحية الاجتماعية والتقنية، خاصة أنه كثيرا ما تنتج عنها مخاطر فنية، نتيجة الضغوط على الكهرباء ما يصاحبها من حرائق والصرف الصحي وغيرها، حيث إن تلك الخدمات تكون لعدد معين من الأفراد وليس لعدد من العائلات. وأكد ضرورة إيجاد الحلول من خلال بناء أكبر عدد من الشقق السكنية لذوى الدخل المحدود بما يتناسب مع الزيادة السكانية الموجودة بالدولة، مشددا على أهمية مشاركة القطاع الخاص، بدلا من الاعتماد على الحكومة، خاصة ان القطاع الخاص يصب اهتمامه على السكن الفاخر فقط، إلا بعض الشركات العقارية مثل بروة وإزدان، إلا ان الاشكالية بحاجة لمزيد من الشقق السكنية ذات المساحات المعقولة .. وتابع قائلا: عدد السكان في زيادة مستمرة ، ومعظمهم من اصحاب الدخل المحدود والموظفين، لذلك فإن الدولة عليها دور في تسهيل وتذليل العقبات أمام القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشاريع، وأيضا بعض ملاك العقارات لديه استراتيجية، بحيث يفضل تأجير السكن لشركة، وعلى استعداد للانتظار وقت طويل للوصول للسعر الذي يريده دون تنازل، رغم اعتماده على البنوك. خليفة البدر: الإيجارات المرتفعة ألجأت العائلات للفلل المقسمة قال المهندس خليفة البدر إن المشكلة الرئيسية التي أدت لتقسيم الفلل بهذا الشكل، هى ارتفاع الإيجارات، المصاحب للطفرة العمرانية، وعوامل جذب قطر للكثير من الوافدين من كل دول العالم، مشيرا إلى أن الطفرة السكانية الموجودة أدت إلى أن المعروض أصبح أقل من حاجة السكان، وبالتالي ارتفاع أسعار الايجارات بشكل مبالغ فيه.. وتابع قائلا: من المعروف أن المقيمين يتغربون ويبعدون عن بلادهم، بحثا عن فرصة عمل ولتوفير مبالغ مالية، الأمر الذي جعلهم يلجأون إلى تقسيم الفيلات السكنية، هربا من الأسعار المرتفعة، ومن هنا بدأت الإشكالية، بعد ظهور السوق السوداء لتأجير وتقسيم الفيلات السكنية وانتشارها في جميع المناطق بالدولة. وأشار إلى الكثير من السلبيات الناتجة عن تقسيم الفيلات وتحويلها إلى شقق، حيث تشكل أعباء على الأحمال الكهربائية، ويزيد الضغط على شبكات الصرف الصحي، وكذلك شبكات الهاتف والاتصالات، فضلًا عن تدني مستوى النظافة العامة بتلك المناطق، خاصة أنه قد تقطن الفيلا الواحدة أكثر من 6 عائلات، منوها أيضا بالآثار الاجتماعية لتلك الإشكالية، لذلك يجب أن تعمل الجهات المعنية بالدولة على تخفيض الإيجارات بشكل ما أو تشكيل لجنة لردع ارتفاع الايجارات المستمر في الدولة، وأوضح أن المجلس البلدي يقع عليه دور كبير، من خلال دراسة الحلول لخفض الإيجارات، مما ينعكس على تقليل الإقبال على الفلل المقسمة، وهنا يزيد المعروض ويقل الإيجار، الأمر الذي يرد التجار إلى رشدهم. عبدالله التميمي: تعنت البلديات يدفع لتقسيم الفلل قال المواطن عبدالله التميمي: إن الموضوع متعلق بالدرجة الأولى بقيام الوافدين بالبحث عن الأقل سعرا ، للتوفير قدر المستطاع من الميزانية، لذلك فهم يفضلون الشقق الصغيرة أو نظام الأستوديو، بحثا عن أقل تكلفة وأدنى مستوى من المعيشة، ليقوم بإرسال الأموال لبلاده، موضحاً أنه عندما يقطن 7 عائلات في فيلا واحدة، فإنهم يقسمون فواتير الكهرباء والتليفونات وغيرها من الأمور، إلا أن هذه الفلل غير مجهزة لهذا الغرض، ولا تصلح للتقسيم بهذا الشكل، وتحمل هذا العدد من العائلات. ويرى أن هناك حالة من التعنت الواضح من مهندسي البلديات، الأمر الذي يضطر المالك ليظهر أنها فيلا، ولكنها في حقيقة الأمر شقق، أو يقوم بتأجيرها من الباطن، خاصة أنه من حقه الاستفادة من العقار الذي يملكه، لافتا إلى ارتفاع أسعار الشقق والتي يصل إيجارها الشهري إلى 7 أو 8 آلاف، مما يدفع الطرفين إلى الاتجاه إلى تقسيم الفلل، مقترحا ضرورة الموافقة على بناء فلل مقسمة بشكل نظامي، وبينها فواصل مع زيادة الأحمال الكهربائية تجنبا لوقوع حوادث.

التقسيمات أضرت بالتركيبة السكانية وأثرت على المناطق طالبوا بتكثيف الرقابة وإيجاد حلول سريعة تقسيم الفلل يشكل ضغطاً على الأحمال الكهربائية والبنية التحتية المطوع: يجب توفير شقق وفلل للعائلات تتناسب مع إمكاناتها زيادة السكان في الحي تتسبب في ظهور المواقف العشوائية للسيارات حلول مقترحة للحد من ظاهرة تقسيم الفلل زيادة عد الادوار بالمنازل وتخصيص مناطق سكنية استثمارية قطع الكهرباء عن صاحب المنزل أو الفيلا المقسمة الى شقق انتقد مجموعة كبيرة من المواطنين انتشار ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل بمختلف مناطق الدولة، مما يؤثر سلبا على خدمات البنية التحتية لاسيما الكهرباء والماء، اضافة الى زيادة نسبة الزحام المروري بالشوارع الجانبية والتكدس السكاني فى العديد من المناطق، مما يؤدي الى ازعاج كبير للمواطنين فى تلك المناطق. وأشار مواطنون لـ "الشرق" ان الجهات المعنية تتحمل مسئولية انتشار هذه الظاهرة، وكذلك اصحاب العقارات الذين يسمحون للسكان بتقسيم عقاراتهم، وطالبوا باتخاذ اجراءت حاسمة للقضاء على هذه الظاهرة. الشرق قامت برصد عدد من المناطق التى تنتشر فيها ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل، والتقت مع مجموعة من المواطنين وأعضاء المجلس البلدي لرصد اسباب هذه الظاهرة والحلول المقترحة لها ودور الجهات المعنية بالدولة فى الحد من انتشارها ويعتبر تقسيم الفلل مخالفة قانونية وتؤثر سلبا على خدمات البنية التحتية للمناطق، علما بأن هذه الخدمات مثل الصرف الصحي وحاويات النظافة العامة والطرق تم اعتمادها وفقا لعدد السكان ولا تحتمل اي زيادة وإلا تعرضت للكثير من المشاكل، كطفح المجاري وعدم استيعاب حاويات القمامة لهذا الكم الكبير من المخلفات التي يتم القاؤها خارج الحاويات، وتعرض الطرقات إلى تعدٍ من أصحاب السيارات بسبب الوقوف في أماكن غير المخصصة لذلك، ونشوب الحرائق بسبب التوصيلات الكهربائية العشوائية، والإزعاج ومضايقة الجيران، والأخطر من ذلك انتشار بعض السلوكيات التي لا تتماشى مع العادات والتقاليد. تقسيم الفلل يشكل ضغطاً على الأحمال الكهربائية والبنية التحتية وأكد مواطنون أن استمرار تقسيم الفلل وتأجيرها للعائلات، أو الشركات، التي تستخدمها كسكن للعمال، أمر يزيد من الضغط الواقع على الأحمال الكهربائية، فضلًا عن بقية المرافق الأخرى، مشيرين إلى ان المناطق السكنية مؤهلة لخدمة سكانها من العائلات، فليس من المنطقي أن تسكن 7 عائلات بفيلا واحدة، او ان يسكن 30 عازبا بفيلا واحدة وطالبوا فى تصريحات للشرق الجهات المعنية، ممثلة فى وزارة البلدية والبيئة في المقام الأول، بالبحث عن حلول جذرية لإنهاء هذه الظاهرة، التي تستهلك الخدمات والمرافق سريعًا، وهذا لن يتم إلا بتفعيل الدور الرقابي على العقارات المقسمة ودعوا الى تفعيل القوانين، التي تقضي بمنع سكن العزاب بالمناطق السكنية للعائلات، ومنع تقسيم الفلل حتى وإن كان قاطنوها من العائلات، وقال المواطنون الذين تحدثوا لـ الشرق إنه بالإمكان وضع حلول مؤقتة، إلى أن يتم توفير البدائل، التي من شأنها أن تقضي على المشكلة، وأشار المواطنون إلى أن سكن العزاب، إلى جانب العائلات له آثار سلبية اجتماعية أيضًا، تجعل العائلات تتخوف على أبنائها. ** سلبيات كثيرة وأوضح يوسف محمد المطوع أن هناك سلبيات كثيرة، تترتب على تقسيم الفلل وسكن العزاب، في وسط الأحياء السكنية، تتجاوز زيادة الأحمال على الكهرباء، حيث يرتفع استهلاك المياه الصالحة للشرب، ويزيد الضغط على شبكات الصرف الصحي، وكذلك شبكات الهاتف والاتصالات، فضلًا عن مستوى النظافة العامة بتلك المناطق، فمخلفات الفيلا التي تحتوي على 7 عائلات، ليست مثل الفيلا التي تحتوي على عائلة واحدة، كما أن زيادة السكان في الحي السكني، ستتسبب في ظهور المواقف العشوائية للسيارات، الأمر الذي يتسبب في زحام داخل المنطقة السكنية، واقترح المطوع توجيه العائلات للشقق والفلل الخالية، من خلال اتاحتها لها بأسعار تتناسب مع امكانياتها المادية، كما اقترح فكرة تقسيم الفلل للعائلات فقط، بحيث الا يزيد عدد قاطني الفيلا من العائلات عن أربعة، رافضًا تمامًا فكرة وجود العزاب معهم، وأوضح المطوع أن بجانب منزله فيلا مقسمة تحتوي على ما يزيد على 7 عائلات، وبها عدد من الغرف يقطن بها عزاب. العلي: تقسيم الفلل مخالفة صريحة وأكد محمد خميس العلي أن تقسيم الفلل سواء للعائلات او العزاب، أمر بالغ الخطورة ويجب ان يتم الانتباه له، فالبنية التحتية للأحياء السكنية، مُعدة لاستهلاك أعداد أفراد العائلات التي تقطن المنازل، بشكل رسمي وبصورة شرعية، منوهًا بأن ما يحدث في معظم الأحياء السكنية إن لم يكن جميعها، هو مخالفة صريحة لقانوني منع التقسم ومنع تسكين العزاب وسط الأحياء السكنية، وأكد العلي ضرورة إيجاد حلول نهائية وجذرية، لإنهاء السلبيات المترتبة على تقسيم الفلل، التي تُعد زيادة الأحمال الكهربائية أبرزها، فزيادة الضغط على الكهرباء في منزل واحد، قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على المنطقة ككل، واقترح العلي تخصيص مساكن للعزاب وليس العمال، في المجمعات السكنية للشركات الكبرى في البلاد، بحيث تكون بعيدة أيضاً عن نطاق سكن العائلات بتلك المجمعات السكنية، وبذلك يتم الانتهاء تدريجيًا من مشكلة تواجد العزاب بالأحياء السكنية، أما العمال فيجب على شركاتهم أن تلتزم بالمناطق التي حددتها الدولة لسكن العمال، وهنا لا بد من تفعيل الجانب الرقابي على الأحياء السكنية. اليامي: أين جهود مفتشي البلدية؟ فيما تساءل ناجي صالح اليامي أين مفتشو البلدية؟، مؤكدا ان الدور الرقابي والتفتيشي، في غاية الاهمية لمنع انتشار أي ظاهرة سلبية، ولعل انتشار الفلل المقسمة، خاصةً تلك التي يقطنها العزاب، من أكثر الظواهر السلبية فى المجتمع ، لما لها من أثر بالغ على استهلاك البنية التحتية، وقال إن اكتشاف المنازل المقسمة، لا يحتاج إلى مزيد من العمل والتفتيش، فعند رؤية الفلل محاطة بأعداد كبيرة من السيارات، يتضح الامر بسهولة، وأضاف اليامي أن تواجد العزاب وسط الاحياء السكنية، له آثار اجتماعية سلبية أيضاً، حيث يثير تواجدهم تخوف العائلات على أبنائهم من الخروج خارج المنزل، وعن تجربة شخصية قال اليامي: إنه اتصل بالبلدية ليبلغ عن أحد الفلل المقسمة المليئة بالعزاب، ليكون الرد من البلدية صادماً، إذ قالوا له طالما ان البطاقات الشخصية لقاطني الفيلا مكتوب على خانة المهنة أي وظيفة غير عامل، فلا يمكن إجباره على الخروج. زيادة عد الادوار بالمنازل وتخصيص مناطق سكنية استثمارية وقد اوضح عدد من الخبراء ان هناك حلول مقترحة للحد من انتشار ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل تتمثل في اولا : تخصيص مناطق سكنية استثمارية أو إعادة النظر في المناطق السكنية القائمة حاليا والمستقبلية ثانيا :الموافقة على بناء وزيادة عدد الأدوار فيها مثل الريان والسلطة الجديدة ومريخ ومعيذر ثالثا :منح الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال التراخيص اللازمة لإنشاء مناطق سكنية للحد من هذه الظاهرة. رابعا : تكثيف الحملات التفتيشية بالتعاون مع المواطنين واعضاء البلدي من اجل الوقوف على حجم هذه المخالفات. خامسا : قطع التيار الكهربائي عن صاحب المنزل أو الفيلا الذي يسمح للمؤجر بإجراء تقسيمات داخلية تؤثر سلبا على الأحمال الكهربائية الموصلة للمبنى. ارتفاع الأحمال الكهربائية وقد كشفت كهرماء أن حجم ارتفاع الأحمال الكهربائية العام الماضي بلغ 7.435 ميجاوات بنسبة زيادة مقدارها 2.3 % عن عام 2015 والذي سجل أقصى حمل بمقدار 7.270 ميجاوات، ومن المتوقع أن تشير إحصائية المؤسسة إلى ارتفاع هذه النسبة من الأحمال مع نهاية عام 2017، علما بأن نسبة زيادة الاستهلاك من 2015 إلى 2016 بلغت 3.7 %. وأشارت في هذا الصدد إلى ان زيادة الأحمال وسوء الاستخدام من قبل المستهلك تشكل ما نسبته 25 % من الانقطاعات وهي انقطاعات ناتجة عن زيادة في الأحمال من قبل المشترك من دون موافقتها. 15 % تجاوزات بالفلل والمنازل في خليفة الشمالية وقال السيد حمد الكبيسي عضو البلدي عن الدائرة الثالثة إن 15 % نسبة التقسيم في الفلل والمنازل فى خليفة الشمالية، مشيرا الى ان الحل الوحيد لهذه المشكلة يتمثل في إنشاء عمارات سكنية من اجل إتاحة الفرصة لتوفير السكن المناسب وإنهاء ظاهرة التقسيم، حتى تستطيع كل أسرة الحصول على سكن مريح مع توافر مواقف للسيارات. 30 % نسبة التقسيم في اسلطة الجديدة واكد السيد عبد الله السليطي عضو البلدي عن الدائرة السابعة ان مشكلة تقسيم الفلل تعاني منها جميع المناطق، وتعتبر من الأسباب التي جعلت أبناء اسلطة الجديدة ينتقلون إلى مناطق أخرى أكثر هدوءا وأمانا، حيث تم تأجير منازل للعمال وأخرى مقسمة للعائلات الآسيوية والعربية، الأمر الذي ساهم في إرباك الحركة المرورية بالدائرة نتيجة لكثافة عدد السكان والسيارات وأدى إلى ارتفاع تواجد هذه العائلات بنسبة 30 %. وأكد السليطي ان الحل بيد البلدية وهي المسئول الأول والأخير عن هذه المشكلة، ويمكنها بالتنسيق مع كهرماء معرفة ولو بشكل تقديري نسبة القاطنين في هذه المنازل المخالفة وتشديد الرقابة عليهم، والتواصل مع الأهالي لمعرفة حجم الشكاوى التي ترد بهذا الخصوص.. وقال أيضا انه من الحلول المقترحة تحويل المنطقة إلى مبان متعددة الطوابق، والسلطة الجديدة كما هو معروف تقع في قلب الدوحة مما يسهم في معالجة هذه المشكلة، كما ان هذه الخطوة تلعب دورا كبيرا في توفير أكبر عدد من الوحدات السكنية التي تلبي حاجة السوق وتقضي تدريجيا على ارتفاع الإيجارات وتقسيم الفلل والمنازل. 10 % نسبة الفلل والبيوت المقسمة بالمعمورة أوضح السيد عبد الرحمن الخليفي عضو الدائرة العاشرة (المعمورة) بالمجلس البلدي ان المنطقة تعاني كثيرا من هذه الظاهرة وتسبب الكثير من المتاعب للعائلات نتيجة لحجم المستأجرين وأعدادهم التي تفوق الخمسين فردا في منزل واحد، حيث تسببت هذه الظاهرة في حدوث أعطال في التيار الكهربائي نتيجة للضغط العالي في الأحمال. وأكد الخليفي ان الكثير من شوارع الدائرة تأثرت نتيجة للاستخدامات الخطأ من السكان وتم إبلاغ الجهات المعنية، ولكن لم نجد اى استجابة، خاصة ان مثل هذه الظواهر لها تأثيرات سلبية كبيرة على المدى البعيد إن لم تتم معالجتها بالسرعة المطلوبة. 40 % إلى 50 % نسبة تقسيم الفلل في معيذر وأكد السيد محمد علي العذبة عضو البلدي أن نسبة المنازل والفلل المقسمة بكل من معيذر الشمالي والجنوبي تتراوح ما بين 40 % إلى 50 %، وتعتبر معيذر الشمالي الأكثر تأثرا من هذه الظاهرة التي تسببت في وجود اختناقات مرورية على مدار الساعة، وقال ان هذه المشكلة مزعجة للغاية ولم يتم التوصل لحلول لها حتى الآن رغم ما صدر من قوانين مختلفة حيالها، مشيرا إلى انه يوميا يتلقى شكاوى من أبناء المنطقة ويتم إيصالها إلى الجهات المختصة بالبلدية.

من المتوقع أن تشهد الدوحة خلال الفترة المقبلة زيادة ملحوظة في عدد السكان، الأمر الذي يترتب عليه بروز مشكلات كبيرة في مسألة السكن؛ مما يضطر البعض إلى استئجار سكن مشترك قد يصل عدد العائلات به إلى أكثر من عائلة؛ مما يسبب مشاكل لهذه الأسر، إضافة إلى الضغط على الخدمات مثل الكهرباء والصرف الصحي والمياه. والوضع الحالي والمستقبلي يتطلب إصدار تصاريح بناء متعددة الطوابق في بعض المناطق، مع تطوير خدمات البنية التحتية من طرق وصرف صحي؛ حتى تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من البشر، ومثال على ذلك منطقة السلطة الجديدة والهلال ومريخ والريان وبني هاجر واللقطة والغرافة، إضافة إلى المناطق الخارجية، والمطلوب من الجهات التخطيطية بالدولة منح تصاريح بناء مجمعات سكنية في العديد من المناطق؛ لأجل تخفيف الضغط وإتاحة الفرصة أمام الجميع للحصول على سكن مريح وفق الدخل الشهري المناسب لكل شخص. وأكد الكثيرون من المحللين لمثل هذه القضايا المجتمعية، أن الحل بيد الجهات التخطيطية من خلال تخصيص مناطق سكنية استثمارية، يسمح ببناء عدة أدوار بها أو السماح ببناء الوحدات السكنية المتلاصقة، بحيث يكون حجمها وسعتها وسعرها مناسبة للعديد من هذه الأسر، أو إعادة النظر في المناطق السكنية القائمة حالياً والمستقبلية، بالموافقة على بناء وزيادة عدد الأدوار السكنية بها.

تعقيباً على ما نشرته الشرق بخصوص شكوى مواطن من تقسيم أحد العقارات بجانب منزله وإسكان عزاب، قامت وزارة البلدية والبيئة بالتواصل مع الشاكي لمعرفة تفاصيل المشكلة وموقع العقار ومن ثم ارسلت مفتشين للتأكد من مخالفة صاحب العقار لقانون تنظيم المباني رقم 4 لسنة 1985 الذي يضع حدًا لظاهرة تقسيم الفلل السكنية بالمخالفة للقانون. وبعد ثبوت صحة الشكوى تم تحويل صاحب العقار للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده

مازالت ظاهرة تقسيم الفلل تشهد فوضى عارمة في المناطق العائلية، وخاصة عندما تتحول هذه الظاهرة إلى سكن عزاب، حيث اشتكى أحد المواطنين من عدم مخالفة إحدى الفلل التي تلتصق بمنزله حتى الآن، على الرغم من أنها تعد مخالفة. ولكن لم تكن المشكلة فقط في تقسيم هذا العقار ومخالفته لشروط السكن، ولكنه تحول بنهاية الأمر إلى سكن عزاب، يتعدى على حقوق الآخرين. وراحتهم وذلك من خلال الاحتفاظ بأغراضه الشخصية على الجزء المخصص للفيلا المجاورة له، وتسبب في اختراق خصوصية الآخرين. ولهذا طالب المشتكي وزارة البلدية والبيئة مخالفة الفيلا ومطالبة قاطنها بالالتزام بالقوانين الخاصة بشروط السكن.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي صباح اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس حمد لحدان المهندي، نائب رئيس المجلس البلدي رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو عبد الرحمن الخليفي ممثل الدائرة (10)، بشأن مقترح إصدار ملكية للقوارب. واستضافت اللجنة لمناقشة المقترح من وزارة المواصلات والاتصالات ناصر مسعد قدار، مدير إدارة التخطيط والتراخيص للنقل البحري. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، والخاص بظاهرة تقسيم الفلل والبيوت. واستضافت اللجنة لمناقشة المقترح من وزارة البلدية والبيئة المهندس طارق جمعة التميمي، مدير مجمع رخص المباني، ومن بلدية الريان سعد جاسم المريخي، مدير إدارة الشؤون الفنية، وعبد العزيز أحمد السيد، رئيس قسم الرقابة الفنية بالتكليف، ومن بلدية الدوحة حمد سلطان الشهواني، رئيس قسم الرقابة الفنية.

معيذر تعاني من الظاهرة رغم وضوح القانون.. القانون أجاز لـ"كهرماء" فصل التيار في حال زيادة الأحمال على المبنى الظاهرة تشهد توسعاً على حساب راحة الناس والضغط على الخدمات يعاني سكان منطقة معيذر من ظاهرة تقسيم الفلل التي يقطنها العزاب والعائلات بأعداد كبيرة تشكل كارثة حقيقية على الخدمات المختلفة، حيث تضاعفت الطاقة الاستيعابية للمنطقة إلى خمسة أضعاف بسبب استمرارية هذه الظاهرة، التي حذرت منها الجهات المختصة، وبالرغم من ذلك تشهد توسعا كبيرا على حساب راحة الناس والضغط الكبير على خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والطرق. وأعرب عدد من القاطنين بهذه المنطقة عن ان الجهة المعنية هي وزارة البلدية ممثلة في بلدية الريان. وقالوا إن الآلية الحالية المتبعة في أعمال التفتيش غير مجدية حيث الفيلا الواحدة التي تسع 5 أشخاص تقف أمامها أكثر من عشرين سيارة وبديهي أنها مؤجرة لعدد من العزاب آو العوائل، موضحين ان جميع هذه الأمور أضرت بالتركيبة السكانية والخدمات وافرزت بعض المظاهر المخالفة للعادات والتقاليد، كما ان معظم قاطني هذه الفلل لا يلتزمون بعوامل النظافة العامة ويلقون بالقاذورات في الشارع، مطالبين المعنيين بالقضية التحرك من اجل إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة التي لا تعاني منها معيذر فقط بل العديد من المناطق الأخرى وكل ما هو مطلوب عمل مسح شامل للمناطق وحصر الفلل المقسمة وإخطار أصحابها وليس بالضرورة أن تصل شكوى من احد الجيران. وقال أحد المواطنين للأسف الفلل تقسم أمام أعين البلدية حيث تم تسليمها كشوفات بأرقام المنازل المخالفة وأسماء الشوارع ولكن دون فائدة، وأصبحت الفيلا الواحدة التي تستوعب عائلة مكونة من 5 أفراد تتسع الآن الى ما بين 50 و100 فرد ونتج عن ذلك كثافة سكانية عالية بالمنطقة خاصة في أوقات الذروة مما يصعب على العديد من الأسر الخروج من منازلهم وفوق ذلك شكلت هذه الظاهرة ضغطا كبيرا على البنية التحتية، وقال إن الحل يتمثل في قطع الكهرباء فورا عن المنازل المخالفة للقانون من أول شكوى تصل إلى البلدية. يذكر ان القانون رقم (8) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم "4" لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني نصت المادة "1" منه على الأتي: انه لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة كما لا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال الواردة في نص المادة المشار إليها ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. وتضمن قرار وزير البلدية رقم "7" لسنة 1989 الشروط والمواصفات الفنية للمباني والتي حددت تعريف الوحدات السكنية المستقلة كالفيلات أو المنزل أو الشقة وكذلك القانون رقم "29" لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء الذي أجاز لكهرماء قطع التيار الكهربائي في حالة قام المشترك بأي عمل من أعمال الإضافة الزائدة على الأحمال الكهربائية الموصلة للمبنى.

رغم مخالفته لقوانين البلدية تقسيم العقارات .. يتمدد ليشمل معظم مناطق الدولة مطالب بالقضاء على الظاهرة من قبل الجهات المختصة تقسيم العقارات أثر على البنية التحتية ببعض المناطق الهاجري : على الجهات المختصة الضرب بيد من حديد لمنع تقسيم العقارات طالب عدد من المواطنين البلدية بوضع حد لتجاوزات البعض للقانون الذى يمنع تقسيم العقارات سواء الفلل اوالمنازل، لافتين إلى أن استمرار هذه الظاهرة أثر بالسلب على الخدمات والبنية التحتية في معظم المناطق، بسبب زيادة الضغط عليها، رغم إعلان البلدية أن تقسيم الفلل والمنازل أمر مخالف للقوانين. إلا أن العديد من السماسرة يضربون بتلك القوانين عرض الحائط غير مبالين حتى العقوبات المنصوص عليها في تلك القوانين، ولازالو مستمرين فى التأجير من الباطن، ومن ثم تقسيم المنازل كشقق سكنية متعددة ومن ثم تأجيرها على الآخرين، وهو ما أثر على البنية التحتية في بعض المناطق بل وزاد الضغط على الكهرباء والمياه وغيرها من الخدمات الاخرى. بداية يرى محمد السعدي أن ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل السكنية مازالت مستمرة حتى الآن رغم إعلان البلدية ان تلك التقسيمات مخالفة للقوانين، لافتا إلى أن التساهل مع المخالفين اتاح لهم التمادي في الأمر، خاصة بعد أن حققوا مكاسب طائلة من وراء التقسيمات بكافة اشكالها. وأضاف أن البعض يلتفون على القوانين بطرق أو اخرى، وذلك بتقسيم الفلل والمنازل من الداخل وهو ما يمسى بتقسيم " نظامي " أي دون استخدام الجبس او الطوب أو الصفائح المعدنية، والبعض الآخر يضيف كل تلك الأمور التي سلف ذكرها في التقسيمات، ومهما اختلفت التقسيمات والأدوات المستخدمة فيها بالنهاية فإن الضرر واحد على المناطق والخدمات والبنية التحتية، سواء كان التقسيم نظامي أو غير ذلك . ولفت إلى أن بعض المنازل المقسمة تسكنها خمسة عائلات وربما أكثر، وبالتالي فإن كل ذلك يؤثر على الخدمات المتوفرة بالمناطق من طرق ومواقف سيارات وكذلك تمديدات أرضية، مثل المياه وشبكات الصرف الصحي وغيره، لذا نجد استمرار طفح مياه الصرف الصحي في المناطق المأهولة بالسكان، لاسيما التي تتزايد فيها حالات تقسيم الفلل والمنازل، مطالبا البلدية المعنية بمنع التقسيمات والتدخل لتفعيل القوانين على أرض الواقع واتخاذ الإجراء اللازم والمناسب مع كل من يخالف القوانين الواضحة . تقسيم الفلل والمنازل من جهته قال عبد العزيز العنزي يقع بالقرب من منزلي عدد من المنازل والفلل المقسمة التي تسكنها عائلات، ونجد أن مختلف الطرق ومواقف السيارات مزدحمة طوال اليوم بسبب كثرة السيارات، مبينا أن الضغط على كافة الخدمات والمرافق في المنطقة بسبب زيادة عدد السكان، موضحا أن سبب التوافد لتأجير المنازل والفلل المقسمة يعود إلى أن اسعارها معقولة ومناسبة. وأضاف لا يوجد أي حلول أخرى للقضاء على ظاهرة تقسيم الفلل والمنازل إلا بتطبيق القوانين، ولكن سوف يتسبب الامر في ايذاء الكثير من العائلات خاصة تلك التي تصنف من ذوي الدخل المحدود، وأن الحل الوحيد في العمل على تخفيض الايجارات وتحديدا من قبل جهة معنية على حسب الموقع والمساحة وأن لا يكون هناك استغلال مع ضرورة بناء المزيد من الوحدات والمجمعات السكنية. حجز المواقف وأضاف أن ما يدفع المؤجر دائما للاستئجار في الفلل والمنازل المقسمة بحثه عن الايجارات المناسبة له كون إيجارات المنازل والشقق وصلت إلى أعلى مستوياتها، وأصبحت خيالية وغير معقولة في بعض المناطق السكنية، كما أن ارتفاع الإيجارات طال حتى الفلل والمنازل في المناطق الخارجية، ويستوجب وضع الحلول اللازمة والعاجلة لهذه المسألة التي باتت تؤرق الكثيرين. واستطرد أن ارتفاع الإيجارات طال حتى الفلل والمنازل المقسمة، بحجة ارتفاع رسوم الكهرباء والماء، وبالتالي يضطر المؤجر الخضوع للأمر الواقع والتأقلم مع الوضع ودفع الايجار المطلوب والذي يحدده صاحب العين المؤجرة أو المؤجر من الباطن. مشكلة عامة من جهته قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي للشيحانية،، أن تقسيم الفلل مشكلة تعاني منها معظم مناطق الدولة ولا بد من الجهات المختصة الضرب بيد من حديد، وعدم التهاون حيال المخالفين كونها تؤثر على الخدمات الأساسية في المناطق مثل الكهرباء والمياه والصرف وغيرها أيضا. محمد ظافر الهاجري وأضاف لمنع هذه التجاوزات من قبل بعض سماسرة العقارات على الجهات المختصة ان تمنع المقيمين من تأجير العقارات وتقسيمها وأن تكون أرقامهم الشخصية في الإقامة مربوطة بنظام موحد مع الداخلية، للتأكد من التزامهم باشتراطات الكهرباء والمياه وعدم امتلاكهم لأكثر من عقار بهدف التقسيم ومن ثم التأجير، موضحا أن نظام التقسيم يعتبر خطر على المستأجرين وذلك بسبب الضغط على الكهرباء خاصة خلال فصل الصيف، وهو ما يتسبب في استمرار انقطاعها وتعطلها، والحال نفسه أيضا بالنسبة للمياه وباقي الخدمات الأخرى الى جانب اخطار اخرى مثل نشوب حرائق. وناشد الهاجري الجهات المعنية عمل اللازم ومنع هذه المخالفات التي تكاد لا تخلو منها أي منطقة سكنية، وتسببت في زحام شديد داخل المناطق وعلى الطرقات، وكذلك ضغط على الخدمات والبنية التحتية، لافتا إلى أن معظم تلك التقسيمات مخالفة للقوانين لأن بعض السماسرة استغلوا مساحات داخل المنازل للاستفادة منها ببناء المزيد من الغرف وإعادة تأجيرها على المقيمين.

تلقت الشرق اتصالات عديدة من مواطنين ومقيمين يطالبون الجهات المعنية بالدولة بالعمل على اصدار قانون يمنع الملاك من تأجير العقارات والمحال التجارية من الباطن لآخرين، وقالوا: إن هذه الظاهرة تعد سببا رئيسيا في ارتفاع أسعار الايجارات للشقق والمحال التجارية باعتبار ان الشخص المستأجر من المالك يسعى للحصول على نسبة ربح على حساب المواطن والمقيم، لافتين إلى أن الاسعار الجنونية الحالية للوحدات السكنية وغيرها سواء بالدوحة او المناطق الأخرى سببها انتشار هذه الظاهرة . وفرة العقارات وقال أحد المواطنين إن العمارة التي تتكون من خمس طوابق وتحتوي على 15 شقة يقوم صاحبها بعرض الشقة فيها بسعر 5500 ريال ويقوم احد الافراد او الشركات بالاتفاق مع المالك على ايجار العقار بالكامل بشرط منحه موافقة كتابية تسمح له بايجار العقار مرة اخرى من الباطن مؤكدا ان الشقة التي كانت معروضة بالسعر المشار اليه تحولت في غمضة عين الى ثماني آلاف ريال، وقال: ما ذنب المواطن والمقيم في ظل هذا الجشع الذي اصبح يسري حاليا دون ضوابط مطالبا المهتمين بهذا الجانب بدراسة هذه الظاهرة من كل الجوانب وإزالة الأذي عن كاهل المواطن والمقيم حتى تكون هناك وفرة في العقارات وأسعار في متناول اليد تتواكب خصوصا مع دخل المقيمين. السبب الأول وقال مواطن ان ظاهرة تقسيم الفلل وتحويلها الى وحدات سكنية سببه الاول الايجار من الباطن، مؤكدا ان صاحب الفيلا من المستحيل ان يعرض نفسه للمشاكل ويأتي بمن يسعون إلى تخريب وتشويه فيلته التي صرف عليها ملايين الريالات الا ان البعض ينخدع بعد توقيع العقد مع المستأجر الاول، وطالب الجهات المختصة بفرض قوانين تمنع الملاك من التأجير من الباطن. نهضة عمرانية يذكر أن قطر شهدت وتشهد منذ سنوات طويلة نقلة عمرانية هائلة وتوسعا كبيرا في المشاريع الانشائية واستثمرت ومازالت حتى الآن اموالا ضخمة في تشييد وحدات سكنية جديدة ورغم ذلك فان اسعار ايجارات المساكن وصلت في الفترة الاخيرة الى ارقام قياسية، بحيث اصبحت ستستنزف جزءا كبيرا من الدخول الشهرية للعاملين في الدولة خاصة ذوي الدخل المحدود لدرجة أن بعض المقيمين اضطروا إلى تسفير عائلاتهم واسرهم الى بلدانهم لعدم مقدرتهم على مواكبة غلاء الايجارات الذي أسهم فيه التأجير من الباطن بنسة أكبر.

عبرت عائلة تسكن فيلا بمنطقة المطار القديم عن انزعاجها الشديد من فيلا تجاورها بشارع اليعقوبي، مقسمة على عدد من العائلات. وأوضحت العائلة المشتكية في حديثها ل "الشرق" أن الفيلا التي تجاور منزلها، تحتوي على عدد كبير من العائلات، أغلبها من جنسيات آسيوية إن لم تكن جميعها، وقالت سيدة من العائلة المتضررة إن الفيلا المجاورة لهم تصدر عنها أصوات الضوضاء وتزعجهم باستمرار، حتى ساعات متأخرة من الليل، الأمر الذي يصيبهم بإزعاج دائم، خاصةً أن المنزل فيه كبار سن وأطفال صغار، وأكدت المشتكية أن تزايد أعداد سيارات العائلات التي تقطن الفيلا المجاورة لهم، يدفعهم لإيقاف سياراتهم أمام منزلهم، الأمر الذي يحرمهم من حقهم الأصيل، باستخدام المساحة الخالية أمام منازلهم، والتي يستخدمونها مواقف لسياراتهم، وأوضحت المشتكية أنها قامت هي ووالدها في أكثر من مرة بالذهاب للفيلا، لكي يعبروا عن استيائهم الشديد، بسبب ما يتعرضون له من قلق، ناتج عن الإزعاج المستمر الخارج من الفيلا، علاوة على سلب مواقفهم منهم، إلا أنهم لا يجدون ردًا من أحد، كما أنهم لا يجدون من يتكلمون معه، فمن الصعب تحديد صاحب السيارة، أمام العدد الكبير من السيارات، التي تقف أمام الفيلل، مشيرة إلى أن العديد من السيارات تكون زائرة للفيلا المقسمة، ولا يقطن أصحابها الفيلا. وقالت المشتكية: كثيرًا ما نقوم بسماع أصوات الموسيقى الصاخبة، التي تكون قادمة من عندهم، وتصيبنا الحيرة أمام اتخاذ قرار اختيار أي الأبواب يمكن أن يتم طرقه، لإيقاف أصوات الموسيقى الصاخبة. وأضافت أن مستأجر الفيلا يخرق قانون وزارة البلدية والبيئة، بتقسيم الفيلا وتأجيرها بشكل عرفي، بينه وبين العائلات التي تقطنها، ومع هذا فالعائلات لا تحترم حُرمة جيرانها، مطالبة بلدية الدوحة بالتحرك سريعًا، لإنهاء ما يعانون منه من فوضى وإزعاج مستمر، فالوضع بالنسبة لهم أصبح مأساويا، ولابد من إيجاد حل عاجل لما يعانونه من مشاكل، يواجهونها بشكل يومي جراء ما يسمى بتقسيم الفلل، منوهة إلى أن مستأجر الفيلا الحقيقي هدم كراجا داخليا في فناء الفيلا، وقام ببنائه على هيئة غرفة صغيرة، ليقوم بتأجيرها لعائلة بشكل مخالف، ولا يختلف كثيرا عما بداخل الفيلا .

انتقد سكان منطقة عين خالد الكم الهائل من المخالفات في منطقتهم، والتي تمثلت في تقسيم الفلل، وتأجيرها للعائلات أو العزاب، بالإضافة إلى سكن العمال المجاور لمنازل العائلات، ووضع الكبائن أمام المنازل الواقعة على الشوارع الرئيسية والفرعية بشكل عشوائي، علاوة على فتح أبواب من المنازل على الشارع بطرق عشوائية، فضلًا عن المخازن ذات الأسوار المتهالكة بالمنطقة، ومساحات الأراضي الكبيرة غير المستغلة، بالإضافة إلى الشوارع المتربة والقديمة، والتقاطعات الخطرة بجانب الشوارع الضيقة، وانعدام وجود الأرصفة، فضلًا عن انعدام وجود الإضاءة بشكل كامل. وقال المنتقدون إن تقسيم الفلل، من أكثر المخالفات المستشرية بمنطقة عين خالد، حيث تُعرف تلك الفلل من خلال السيارات الكثيرة والمتنوعة أمام المباني، حيث يقوم أحد المستأجرين باستئجار الفيلا من مالكها، ومن ثم يقوم بتقسيمها كملاحق، حيث يضم كل ملحق، غرفة أو غرفتين بجانب حمام داخلي، واقتطاع جزء من الممر ليكون بمثابة مطبخ، وقال المشتكون إن لتقسيم الفلل أضرارا عدة، فتقارب الجيران بين بعضهم البعض، من شأنه أن يسبب العديد من المشاكل، كما أن تقسيمات الفلل تتم عبر البورت كابن وليس حوائط خراسانية، الأمر الذي يعجل من استهلاكها سريعًا، ويجعلها جاذبة للحشرات والطفيليات، مما قد ينقل الأمراض بين تلك العائلات، علاوةً على أن البورت كابن سريع الاشتعال في حال اندلاع حريق بسيط، ومن الممكن أن يصعب عملية السيطرة عليه سريعًا، ليكون سكان الفيلا عُرضة لخطر الموت اختناقًا أو حرقًا، كما أن عوامل الأمن والسلامة، لا تكون متوافرة في تلك الملاحق، حيث إن أعداد الأدوات الكهربائية يصبح كبيرًا جدًا، على الكهرباء المخصصة للفيلا، وأكد المشتكون أن تقسيم الفلل في مناطق دون أخرى له مساوئ عديدة أيضًا، كأن تحصل كثافة سكانية في منطقة دون الأخرى، وتتكدس الشوارع في مناطق، وفي مناطق أخرى تكون اعتيادية أو شبه خاوية، وهذا له تأثير كبير على المرافق والخدمات . سكن العمال وطالب المواطنون الذين تحدثوا للشرق بوضع حد لسكن العمال المجاور لسكن العائلات، فلا يمكن استمرار هذا الوضع، سواء في عين خالد أو في غيرها من المناطق والمدن، وهذا نظرا لما يسببه هذا الوضع من إحراج كبير للعائلات، بسبب وجود سكن العمال بجانب منازلهم، وهذا لاختلاف أسلوب حياة العزاب عن العائلات، خاصةً أن أغلب هؤلاء العمال، يأتون من دول آسيوية غير مسلمة، تختلف عاداتهم وتقاليدهم عن عادات وتقاليد الشعوب العربية، وأكد المشتكون أن فتح الأبواب على الشارع، يتم في منطقة عين خالد بمنتهى الاعتيادية، دون حسيب أو رقيب، وهذا أمر مخالف ومع ذلك أصبح أمرًا شائعا. وأيضًا رأى المنتقدون أن وضع الكبائن خارج البيوت وعلى الشوارع، يقضي على المواقف الخارجية من جانب، ومن جانب آخر يعرض محتوياتها للسرقة، كما أن استمرار وجودها يعتبر مظهرا غير حضاري على الإطلاق، كما تم انتقاد وجود المساحات الكبرى من الأراضي الخلاء دون استغلال، حيث يمكن إنشاء ملاعب للفرجان فيها، كما يمكن بناء أسواق للفرجان، أو مراكز شبابية لممارسة الرياضة وتحفيظ القرآن الكريم، مشيرين إلى أنه في بعض الأوقات يتم استغلال تلك المساحات في إلقاء مخلفات المباني بعد انتهاء البناء، كما اشتكى عدد من المواطنين من سوء حالة الطرق، حيث أكدوا أنها متهالكة وضيقة وأرصفتها ترابية، وبعض مطباتها مرتفعة وغير مخططة، ضعف الاضاءة كما أن تقاطعات منطقة عين خالد في غاية الخطورة، خصوصًا ليلًا وهذا لانعدام الإضاءة بالمنطقة، رغم أن المنطقة تم إنشاؤها منذ ما يزيد على عشرين عامًا، وها هي كما تم إنشاؤها، فعملية التطوير تحدث فيها بوتيرة بطيئة جدًا، متسائلين عن دور البلدية في تطوير المنطقة، وأين هم مفتشو البلدية تجاه ما يحدث في المنطقة، من مخالفات صارخة وواضحة للعيان، مطالبين المسؤولين بالبلدية، سرعة التحرك نحو منطقة عين خالد، لإيقاف ما يحدث فيها من مخالفات أولاً، ولسرعة تطويرها ثانيًا .

جدّدت وزارة البلدية والتخطيط العمراني تأكيدها على أن تقسيم العقارات السكنية بأي طريقة كانت تعد مخالفة قانونية لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2014 الذي ينص في مادته الأولى على أنه لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته أو مدّه بالخدمات وتوصيلها أو طلاء واجهته إلا بإذن من البلدية المختصة. ولا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة ولا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة ويُستثنى مما تقدم، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني. وأوضحت الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي أن القانون حدّد المخالفة بغرامة 250 إلى 500 ريال لكل متر مربع مخالف وغرامة من 200 إلى 400 ريال لكل متر طولى مخالف وغرامة 10 آلاف ريال إلى 100 ألف ريال، و3 آلاف إلى 10 آلاف ريال لمخالفة أحكام القانون. وأكدت الوزارة أنها المعنية بقانون تنظيم المباني وتوقيع المخالفات وأن هناك متابعة دقيقة بجميع البلديات للوقوف على المخالفات خصوصاً وأن قانون تنظيم المباني حدّد الشروط المتعلقة بالمخططات الهندسية وطلبات الحصول على ترخيص. يُذكر أنه قد تم ضبط العديد من المخالفات في أكثر من بلدية وجارٍ متابعة تلك المخالفات للتأكد من إزالة المخالفة وإعادة العقار حسب الرخصة التي تمت الموافقة عليها.