رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

اقتصاد

5831

في دراسة إقتصادية حديثة: الإندماج يحقق المصالح المشتركة ويحسن أداء الشركات

20 ديسمبر 2016 , 05:20م
alsharq

في دراسة مستفيضة عن عمليات الاندماج أعدها الدكتور جمال عبد العزيز صابر الأستاذ الزائر في قطر يؤكد فيها انه في ظل الظروف والمتغيرات الإقتصادية والتغييرات السريعة والمتلاحقة في النظام الإقتصادي العالمي والمتمثلة بالعولمة والحرية الإقتصادية وزيادة المشكلات المالية التي تواجه الدول التي أدت إلي زيادة حدة المنافسة بين الشركات وزيادة التحديات التي تواجها..

كل هذه الظروف الإقتصادية تدفع الشركات المساهمة العامة والخاصة إلي التوسع في أنشطتها وزيادة حجم أعمالها. .. وتواجه الشركات المساهمة في هذا الشأن بديلين: إما التوسع الداخلي أو التوسع الخارجي.

ويشير الأسلوب الأول إلي زيادة نشاط الشركة من خلال التوسع في حجم الإنتاج والفروع وإضافة خطوط إنتاج جديدة والتوسع الجغرافي لمناطق البيع والتوزيع واتخاذ قرارات الموازنة الرأسمالية بإضافة أصول ثابتة كالآلات والمباني وتتمثل الخاصية المميزة لهذا التوسع بأنه لا يشمل اقتناء لمنشآت أخري قائمة.

وتضيف الدراسة أن النوع الثاني للتوسع فيتم من خلال إقتناء لمنشآت أخري قائمة من خلال الدمج أو الاندماج .. وقد نشأ عن عمليات الإندماج كيانات عملاقة ذات تقدم تقني ورأسمالي وتكنولوجي يمكنها من الإستمرار في عملها والمنافسة الحرة والدخول الى كافة الأسواق.

وتؤكد انه نظرا لتداعيات الأزمات المالية العالمية التي تؤثر وبكل تأكيد علي اقتصاديات الدول سواء كانت متقدمة أو نامية اتجهت العديد من الشركات فى العالم حالياً، إلي الاندماج. نظرا لأن عملية الدمج في حد ذاتها تخلق كيانات اقتصادية كبيرة تمنحها المزيد من القدرة علي مواجهة التحديات التي قد تواجهها.

أنواع الإندماج

اندماج شركة مع شركة أخري أو أكثر تزاول نفس نوعية النشاط أو الخدمات أو تتعامل في سلع أو خدمات متشابهة. وهو لذلك اندماج بين شركات غالبا ما تكون متنافسة، ويكون الاندماج بسبب الرغبة في تخفيض حدة المنافسة والرغبة في تحقيق قدر من الإحتكار.

أما الإندماج الرأسي .. فهو اندماج شركة مع شركة أخري أو أكثر في سبيل تحقيق علاقة المورد - المستهلك أو بين شركات تعتمد في إنتاجها علي بعضها البعض.

اندماج الشركات متعددة النشاط .. وهو اندماج شركات تزاول كل منها نشاطاً مختلفاً، أو اندماج شركات في اتحاد ويكون بينها تشابه محدود في الإنتاج والأسواق، ومن ثم فهي لا تنافس بعضها البعض.

دوافع الاندماج

هناك عدة دوافع أهمها تحقيق مزايا ووفورات إقتصاديات. ذلك أن الاندماج الأفقي أو الرأسي يسفر غالباً عن خفض تكاليف الإنتاج أو التكاليف الإدارية.

إضافة الي النمو وتحسين الكفاءة الإدارية أو المالية للشركة المندمجة، ذلك أن الاندماج قد يتيح للشركة الدامجة أن تغير أو تدعم إدارة الشركة المندمجة بما يرفع كفاءتها ويحسن مؤشراتها المالية والتشغيلية.

كما يؤدي الإندماج الي تحقيق درجة اكبر من السيطرة علي السوق بتخفيض المنافسة، حيث أن عمليات الاندماج تعمل لمصالح الشركات الكبري، وذلك بتعزيز قدراتها التنافسية من الحصول علي أكبر حصة ممكنة ، وكذلك تخفيض درجة المخاطرة بسبب تنويع الاستثمارات خصوصا في حالات اندماج شركات تزاول نشاطات مختلفة.

ربحية السهم

يتمثل الدافع الإقتصادي لتبرير الاندماج في الاعتقاد بأن قيمة المنشأة الواحدة بعد الاندماج تتجاوز إجمالي قيمة المنشأت المندمجة كل علي حدة. وفي صياغة أخرى أخري الاعتقاد بأن القيمة الحالية بعد الاندماج مباشرة تزيد علي إجمالي القيمة الحالية قبل الاندماج مباشرة لعدة أسباب أهمها تحقيق مزايا اقتصاديات الحجم الكبير.

ومن ناحية أخري فان الاندماج يمكن أيضا أن يؤدي إلي تحسنا في معدل الربحية للسهم الواحد. فمعدلات الربح للسهم وقيمة السهم السوقية لربحيته بعد الاندماج يمكن أن تزيد عما كانت عليه قبل الاندماج.

الأشكال القانونية للاندماج

من وجهة النظر القانونية يتخذ تنفيذ الدمج أحد الأشكال التنظيمية الأربعة التالية:

الشكل الأول: الدمج أو الاندماج القانوني:

إذا كانت الشركة الباقية في التجمع هي شركة واحدة وتتمثل في شركة أصلية من بين عدة شركات. يطلق علي الاتحاد في هذه الحالة اسم اندماج. حيث يتم تبادل جميع أسهم الشركة أو الشركات المندمجة بأسهم الشركة الدامجة. يترتب علي ذلك توقف الشركة المندمجة عن مزاولة نشاطها كشخصية اعتبارية (معنوية) مستقلة بحيث يستمر نشاطها كأحد أقسام الشركة الدامجة.

الشكل الثاني: التجمع القانوني أو الوحدة القانونية الجديدة:

إذا أنشأت شركة جديدة لغرض اقتناء صافي أصول شركات أخري، فيطلق علي هذه الحالة تجمع كما يشار لهذه الحالة أحيانا باسم التجمع القانوني أو الوحدة القانونية الجديدة حيث يتم - طبقا للتشريعات القانونية بشأن إعادة تنظيم وإصدار وإلغاء الأسهم - تكوين شركة جديدة تستوعب جميع النشاطات التي تقوم بها الشركات المتفقة علي الاندماج . ويتم في هذه الحالة تصفية جميع تلك الشركات وإيقاف نشاطها كشخصيات معنوية مستقلة، وبذلك تصبح الشركة الجديدة التي تجمع نشاطات كل الشركات المندمجة هي الشخصية الاعتبارية (المعنوية) المستقلة التي تستمر في نشاطاتها ويتم التعامل في أسهمها.

ويلاحظ في الحالتين السابقتين أن الكيان أو الشكل القانوني (الشخصية المعنوية) للشركات المندمجة يتم إيقافه، بينما يستمر الشكل القانوني لشركة واحدة هي الشركة الدامجة (المستمرة) أو الجديدة. وهذا يختلف عن الحالتين التاليتين خصوصاً الحالة الرابعة.

شراء أصول الشركة المندمجة

والشكل الثالث ..قد تقوم الشركة المشترية بشراء بعض أو كل أصول شركة أخري (وأحيانا التعهد ببعض أو كل التزاماتها. وفي هذه الحالة تقوم الشركة المشترية بسداد قيمة صافي الأصول المتفق عليها مع الشركة البائعة (وليس إلي مساهمي الشركة البائعة). ويطلق علي هذه الحالة شراء أصول الشركة المندمجة وفي هذه الحالة قد تستمر الشركة البائعة (بشخصيتها المعنوية المستقلة) في مزاولة نشاطها أو قد يؤدي بيع أصولها إلي تصفيتها.

اما الشكل الرابع فهو السيطرة (الاقتناء) من خلال شراء أسهم الشركة المندمجة:

يطلق لفظ السيطرة (اقتناء) علي حالة شراء شركة لكل أو غالبية أسهم (التي لها حق التصويت) ملكية شركة أخري مع بقاء الشكل القانوني والقوائم المالية لكل شركة في المجموعة قائما دون أي تغيير .

وإذا استطاعت الشركة المشترية (الشركة المستثمرة) أن تشتري غالبية أو أكثر من 50% من أسهم الشركة المراد دمجها (الشركة المستثمر فيها) فإن الشركة المندمجة تصبح شركة تابعة للشركة الدامجة والأخيرة تسمي شركة قابضة. وينتج عن هذا الدمج مجموعة تتميز بخاصية علاقة الشركة الأم (القابضة) بالشركة التابعة.

يمكن للشركة المشترية التعامل مع مساهمي الشركة الأخرى مباشرة لشراء الأسهم (من سوق الأوراق المالية دون تدخل من إدارة الشركة المستثمر فيها) وغالبا بسعر يزيد عن سعر السوق.

كلا الشركتين في المجموعة تستمر في مزاولة نشاطهما بصفة عادية كشخصية اعتبارية مستقلة وتعد كل تقاريرها المالية العادية أو المستقلة، على أن تقوم الشركة المشترية بإظهار تكلفة شراء أسهم الشركة التابعة ضمن استثماراتها المالية ضمن أصول قائمة مركزها المالي.

وتلتزم أيضا لمصلحة ملاكها بإعداد قوائم مالية مجمعة (موحدة) إذا امتلكت غالبية أو أكثر من 50% من أسهم الشركة التابعة، باعتبارهما محاسبيا كوحدة واحدة.

مساحة إعلانية