قال السيد خالد يوسف السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم خصص للإعلان عن إطلاق بطاقة ائتمان ذات علامة تجارية مشتركة بالتعاون مع مؤسسة قطر الخيرية، إن دراسة الإندماج مع بنك الريان وبنك قطر الدولي تحظى في الوقت الحالي بالأولية، وذلك ردا على سؤال عن تاريخ إدراج البنك في بورصة قطر.وأضاف في هذا الصدد: "نواصل الدراسات القانونية والمالية الخاصة بعملية اندماج بنك بروة مع مصرف الريان وبنك قطر الدولي، وفي حال استجد أي أمر يتعلق بهذا الموضوع سيتم إبلاغ الرأي العام من خلال بيان صحفي مشترك". وكان كلا من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي قد أعلنوا نهاية العام الماضي عن نيتهم دمج أعمالهم لتكوين كيان بنكي قوي يعمل بكفاءة أعلى ولديه من السيولة والملاءة المالية ما يمكنه من المساهمة بقوة في الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل المشروعات التنموية، وفي حال حدوث الاندماج سيؤدي إلى تكوين أكبر بنك إسلامي في دولة قطر بقيمة أصول تزيد على 160 مليار ريال قطري، ورأسمال يزيد على 22 مليار ريال قطري، وثالث أكبر بنك إسلامي في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن تخضع هذه المبادرة لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الرسمية الأخرى ذات العلاقة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي، بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية المالية والقانونية التي ستشمل البنوك الثلاثة. وتمكّن بطاقة الائتمان الجديدة المعززة بمزايا ماستر كارد حامليها من إحداث فرق في المجتمع مع كل عملية شراء يقومون بها، عبر المساهمة الخيرية التي يقدمها بنك بروة في كل مرة يستخدم فيها العميل بطاقته. ويأتي طرح بطاقة ائتمان "قطر الخيرية" لعملاء البنك قبيل حلول شهر رمضان المبارك في سياق الاحتفاء بقيم الشهر الفضيل وما يدعو إليه من عمل الخير والتكافل، بينما يتم تعميم تأثيرها الإيجابي على المجتمع طوال العام. المشاركون في المؤتمر الصحفي وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة: "إن إطلاق بطاقة الإئتمان الجديدة بالتعاون مع مؤسسة قطر الخيرية يُمثل مشاركتنا المتواضعة للمواطنين والمقيمين الحريصين على مباركة ودعم كل عمل يسهم في مساعدة المحتاجين من حولنا. وسيتبرع حاملو هذه البطاقة المميزة من بنك بروة من خلال معاملة شراء واحدة، بينما يقوم البنك بالتبرع للمؤسسة الخيرية نيابة عن العملاء في كل مرة يستخدمون فيها البطاقة من دون تكلفة إضافية. فيما يحتاج عالمنا اليوم إلى كثير من الخير، نسعد في بنك بروة باتخاذ خطوات لافتة بالبطاقة المشتركة مع قطر الخيرية لنشكل جسر عبور للأمل في مجتمعنا، ونحن فخورون بشراكتنا الإستراتيجية مع قطر الخيرية ونطمح لتعزيز هذه الشراكة بمنتجات وخدمات أكثر تميزًا في المستقبل القريب لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجات وتطلعات عملائنا الكرام". وفي إطار شرحه لمزايا البطاقة، قال السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصال في بنك بروة: "إن بطاقة الائتمان المعززة بمزايا ماستر كارد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تأتي مزودة كذلك بجميع مزايا وفوائد بطاقات الائتمان البلاتينية الحالية، بما في ذلك إصدار بطاقتين إضافيتين مجانيتين، وحماية المشتريات من خلال شركائنا الموثوقين في "تكافل"، مما يجعل مشتريات عملائنا آمنة 100%. وسواء كان استخدامها من قبل العميل بهدف تسديد فواتير شهرية أم شراء هدية، مع بطاقة الائتمان المشتركة بين بنك بروة وقطر الخيرية، سيساهم كل مستخدم في أعمال الخير بكل سهولة". من ناحيته، قال السيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الخيرية: "إن إطلاق بطاقة ائتمان تقدم خدمة جليلة للمجتمع إذ تشجع على توفير المساعدة ومد يد العون للمحتاجين في مجتمعنا، خاصة أنها تأتي في وقت نستعد فيه لإستقبال شهر رمضان المبارك وما يحمله من معان وقيم إنسانية نبيلة. كما نشكر بنك بروة على لفتته الكريمة بالتبرع بمبلغ من المال مع كل عملية شراء يقوم بها حاملو بطاقات الائتمان لتذهب من خلال المؤسسة الخيرية إلى مستحقيها من المحتاجين، الأمر الذي يبرز ويؤكد ما يتحلى به البنك من التزام أصيل نحو المجتمع وما يحمله عبر مبادراته الإنسانية المميزة والتي نلمسها جميعًا على أرض الواقع". من جانبه قال السيد خالد الجبالي، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ماستر كارد: "يعتبر الاهتمام بالمجتمع الذي نعيش ونعمل فيه، والمساهمة في بناء مستقبل مستدام من خلال ما نقوم به، من القيم الجوهرية لشركتنا، لذلك، فإننا دائمًا ما نسعى لإيجاد فرص للتعاون البنّاء من شأنها أن تحدث فرقًا إيجابيًا في حياة الناس. إن طرح هذه البطاقة الائتمانية المسؤولة اجتماعيًا سيوفر لعملاء بنك بروة طريقة سهلة وفعالة لمساعدة المحتاجين، كما يُعبر بشكل جديد عن فلسفة "ماستر كارد" القائلة: "النجاح يكمن في خدمة المجتمع".

نفى مصدر مسؤول في بنك قطر الأول دخول البنك في اندماجات في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن إنجاز العملية من عدمه لم يطرح أصلاً، وأن مصلحة البنك ومساهميه، تبقى هي المحدد لمثل هذه القرارات.ولفت المصدر القول إلى وجود توجه لدى بعض البنوك في قطر للإندماج في الوقت الحالي وفق ما تم الإعلان عنه خلال الفترة القليلة الماضية وأن البنك غير معني بها.يذكر أن مجلس إدارة بنك قطر الأول أعلن عن تعيين السيد خالد عبد الله الخوري رئيساً تنفيذياً بالوكالة بانتظار موافقات الهيئات التنظيمية، في وقت سابق من هذا الشهر.وكان بنك قطر الأول حقق خسائر قدرت بنحو 265.6 مليون ريال في عام 2016، مقابل صافي ربح 66 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وكان التأثير الأساسي ناجماً عن انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني والليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي، إضافة إلى ضعف القطاع العقاري في المملكة المتحدة.

مؤشر الأسهم يستهل الجلسة على ارتفاع ثم يغلق منخفضاالجفيري: اندماج البنوك الثلاثة محفز قوي لتكتلات كبيرة مستقبلاًمحمود: بورصة قطر مغرية للمؤسسات الأجنبية والإقليميةبعد أن كان قد استهل المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم مرتفعاً 0.31%، عند مستوى 10427.04 نقطة، رابحاً نحو 32.3 نقطة، عاد وأنهى التعاملات على تراجع، بضغط هبوط 5 قطاعات أبرزها البنوك والعقارات. وانخفض المؤشر العام 0.48%، ليصل إلى 10344.39 نقطة، خاسرا نحو 50.35 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الأحد الماضي.وأشار مستثمرون ومحللون ماليون إلى تأثير حركة الأسواق العالمية على السوق المحلية، خاصة في ظل انعكاس أسعار النفط صعودا أو هبوطا على كل الأسواق. وقالوا إن تقارير الخبراء تشير إلى إمكانية أن تشهد أسعار النفط في العام الجديد 2017 تحسنا ملحوظاً يقود إلى إرتفاعات قد تصل إلى 60 دولاراً للبرميل ، وهو ما يترقبه المستثمرون والمساهمون في البورصات. وقالوا إن التراجعات السابقة في أسعار النفط كانت قد ألقت بظلال على أداء بعض الشركات والبنوك ، ما قاد لأرباح محدودة.الأسواق العالميةوأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الجفيري على تأثير حركة الأسواق العالمية على السوق المحلية، خاصة في ظل إنعكاس أسعار النفط صعودا أو هبوطا على كل الأسواق. لافتاً إلى أن تقارير الخبراء تشير إلى إمكانية أن تشهد أسعار النفط في العام الجديد 2017 تحسنا ملحوظا يقود إلى إرتفاعات قد تصل إلى 60 دولاراً للبرميل ، وهو ما يترقبة المستثمرون والمساهمون في البورصات. وقال إن التراجعات السابقة في أسعار النفط كانت قد ألقت بظلال على أداء بعض الشركات والبنوك، ما قاد لأرباح محدودة، وهو ما يتوقع أن يؤثر على نتائج تلك الشركات خلال هذا الربع الأخير والذي قد بدأت الشركات في الإعلان عن موعد لإعلان نتائجها ومن ثم توزيع الأرباح .وقالوا إن استقرار المؤشر فوق مستويات الـ 10200 نقطة سيكون له أثراً إيجابياً على أداء البورصة.إندماج البنوكوأثنى علي الجفيري على الخطوة التي أعلنت عنها بنوك الريان وبروة وقطر الدولي والرامية إلى تحقيق وحدة اندماجية بينها من أجل تطوير أداء القطاع البنكي في قطر، وبما يسهم في دعم الإقتصاد الوطني. وقال إن هذه الخطوة قد أسهمت بقوة في الارتفاعات التي شهدتها جلسات سابقة، كما يتوقع أن تكون دافعا لبعض البنوك الشركات الأخرى لاتخاذ نفس الخطوة على طريق تطوير الأداء وبما يخدم الاقتصاد الوطني. وأوضح الجفيري أن مستوى السيولة بالسوق أفضل من جلسة اليوم، وقال إن السيولة ببورصة قطر جيدة مقارنة بحجم بورصة قطر كثاني أكبر سوق على مستوى المنطقة. ولكنه دعا المحافظ والمستثمرين إلى العمل على تنويع الإستثمارات. مشيراً إلى تشبع سوق العقارات، وقال إن قطر تتميز بتنوع الإستثمارات. وحث المساهمين على الإستفادة من العوامل الإيجابية الداخلية المحيطة ببورصة قطر، والعوامل الخارجية، خاصة تلك المتعلقة بأسعار النفط .وقال إن اقتناص الفرص سيتيح مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة .محفزات جديدةوقال خبير الأسواق المالية السيد حسين محمود إن من المتوقع بعد الإرتفاعات التي حققتها السوق خلال الفترة الماضية وفي ظل غياب محفزات جديدة، ومع اقترابنا من نهاية العام واستعداد المؤسسات لقفل موازناتها، أن يكون الإتجاه العرضي هو السمة الأبرز خلال الفترة القادمة، خاصة مع عدم وجود أخبار حصرية أو محفز لدخول السيولة سواء محلية او إقليمية أو عالمية. كما يأتي هذا المشهد تزامناً مع عطلة نهاية العام لأغلب الأسواق العالمية ،ما قد يحد من نشاط المؤسسات العالمية، وبالتالي سيؤثر على حركة التداول في السوق .وقال إن إستقرار المؤشر أعلى مستويات الـ10200 نقطة له أثر إيجابي على أداء بورصة قطر، ولكنه أشار إلى أنه سيكون أفضل في حال شاهدنا إغلاقاً سنوياً أعلى من مستويات ال10400 ليكون المؤشر بذلك في المنطقة الحيادية دون أي خسائر أو أرباح مذكورة .مستوى السيولةوأوضح محمود أن البورصة لا تزال تتداول دون مستويات السيولة المطلوبة والمعتادة كثاني أكبر أسواق الخليج في رأس المال السوقي، لافتاً إلى أن السوق أكثر إغراء للمؤسسات الأجنبية والإقليمية تبعاً للأرباح التي تقوم الشركات بتوزيعها، حيث من المرتقب زيادة أحجام وقيم التداولات وعودة النشاط المضاربي في ظل ترقبنا لنتائج الأعمال وتوصيات مجالس الإدارة وتوزيعات الأرباح، ما قد يحفز النشاط .وقال إن مع محافظة السوق على مستويات 10 آلاف الدعم الرئيسي على المدى المتوسط ومستوى 10200 نقطة مستوى الدعم على المدى القصير إلى نهاية العام فإن من المتوقع أن يستهدف المؤشر مستويات 10500 و10600 نقطة .المنطقة الحمراءوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بمقدار 50.35 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 10344.39 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.5 مليون سهم بقيمة 157.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2530 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 81.5 نقطة، أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 16.7 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 9.01 نقطة، أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 3.9 الف نقطة .وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 9.5 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة، وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 557.7 مليار ريال.قطاع العقاراتوتأثر المؤشر بانخفاض قطاع العقارات 0.87%، بضغط رئيسي من هبوط سهم إزدان مُتصدر القائمة الحمراء بنسبة 1.71%.كما انخفض قطاع البنوك 0.35%، مع تراجع 7 أسهم، أبرزها سهم قطر الوطني الذي هبط بنسبة 0.43%.وتصدر قطاع الإتصالات تراجعات اليوم بنحو 1.15%، بضغط من انخفاض سهمي أوريدو وفودافون قطر بنسبة 1.36% و 0.11% على الترتيب.وفي المقابل، ارتفع قطاع البضائع وحيدا بنسبة 0.28%، مدعوما بصعود 4 أسهم، تصدرها سهم الطيبة بنسبة 3.03%.وصعدت السيولة اليوم إلى قرابة 159 مليون ريال مقابل 125.28 مليون ريال بالأمس، كما إرتفعت الكميات إلى 6.85 مليون سهم مقابل 4.97 مليون سهم بجلسة الأحد.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على كل المستويات بحجم بلغ 2.03 مليون سهم، وسيولة قدرها 19.1 مليون ريال.

أحمد حسين: التراجع طفيف وسببه عمليات جني الأرباحماهر: البورصة تشهد نوعا من الاستقرار تمهيدا لفترة الإفصاحاتأنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم متراجعًا 0.32%، ليصل إلى مستوى 10394.74 نقطة، خاسرًا نحو 33.17 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله في جلسة الخميس.وكان سجل المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل يوم الخميس إرتفاعاً بمقدار 35.76 نقطة، أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 10427.91 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 258.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2539 صفقة، وإرتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 17 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 562.1 مليار ريال.وقال مستثمرون محللون ماليون إن النتائج السنوية والتوزيعات ستدفع بالمؤشر لمستويات قياسية من الصعود، مقللين من التراجع الذي حل بالمؤشر العام في جلسة بداية الأسبوع اليوم ووصفوه بأنه طفيف ولا يعكس قوة وتماسك بورصة قطر.توزيعات الأرباحوقالوا إن إعلان الشركات عن النتائج السنوية والتوزيعات الذي اقترب موعدها سيسهم من الصعود المتوقع، كما أن التحسن المتوقع في أسعار النفط مع دخول شهر يناير سيكون له أثر إيجابي، حيث ينتظر أن يتم البدء في تطبيق ما إتفقت عليه دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج من أجل استقرار الأسعار.وتوقعوا أن يشهد السوق حركة قوية ونشطة خلال الفترة المقبلة مع إحتمالات أن تتخذ إدارة البورصة حزمة من الإجراءات كانت قد وعدت بتطبيقها من أجل تطوير السوق وتنشيط الأداء كإدراج شركات وصناديق جديدة أو تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وغيرها من الخطوات الإيجابية المرتقبة والتي سبق أن نادى بها عدد من المستثمرين وخبراء السوق. تراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين من التراجع الذي حل بالمؤشر العام في جلسة بداية الأسبوع اليوم ووصفه بأنه طفيف ولا يعكس قوة وتماسك بورصة قطر. وقال إن عمليات المضاربة والركض وراء جني الأرباح من قبل المضاربين، بعد الارتفاعات السابقة هو الذي قاد لتلك التراجعات. وأشار إلى عدد من العوامل الخارجية قد القت بظلال على السوق من بينها رفع معدل الفائدة من قبل المركزي القطري، وقال إنها إنعكست على مستوى السيولة بالبورصة، ولكنه لا يتوقع أن تكون لها انعكاسات على البورصة خلال جلسات التداول المقبلة بعد الخطوات التي اتخذها البنك المركزي.العودة للأخضرولكنه توقع أن يعود المؤشر العام إلى المنطقة الخضراء ويواصل صعوده مدعوماً بموسم إعلان الشركات عن النتائج السنوية والتوزيعات الذي اقترب موعدها وقال إن ذلك سيسهم في اعتلاء المؤشر العام لمستويات قياسية من الصعود، إلى جانب التحسن المتوقع في أسعار النفط مع دخول شهر يناير، حيث اتفقت دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تثبيت الإنتاج من أجل استقرار الأسعار.خطوات جديدةوقال أحمد حسين إن السوق أمام احتمالات قوية لاتخاذ حزمة من الإجراءات كانت قد وعدت إدارة البورصة بتطبيقها من أجل تطوير السوق وتنشيط الأداء كإدراج شركات وصناديق جديدة أو تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة وغيرها من الخطوات لإيجابية المرتقبة والتي سبق أن نادى بها عدد من المستثمرين وخبراء السوق. وأشار للتأثير الإيجابي الذي شهدته بورصة قطر بعد الإعلان عن فكرة لإدماج محتمل لبنوك الريان وبروة وقطر الدولي وقال إنها أسهمت كثيراً من الصعود الذي شهده السوق خلال جلسات مضت، ووصف بقاء المؤشر العام فوق مستوى الـ10200 نقطة كمنطقة مقاومة بأنها إيجابية ويتوقع أن يخترق منطقة الـ10500 نقطة.نتائج الشركاتوتوقع المحلل المالي أحمد ماهر أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات المقبلة أي مع نهاية العام، وقال إن المؤشر يستهدف مستوى أعلى من 10500 نقطة. وقال إن السوق في انتظار الإعلان عن نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح، التي يتوقع أن تكون أفضل من الإفصاحات الماضية، موضحاً أن بعض الشركات قد بدأت في الإعلان عن موعد لإعلان نتائج الشركات، مشيراً لبنك بنك قطر الوطني (QNB) الذي حدد، يوم الأحد الموافق 15 يناير القادم موعدًا ليناقش مجلس الإدارة النتائج المالية لعام 2016 وتوزيعات الأرباح عن العام. وقال إن البنك حقق نموًا في الأرباح نسبته 10.34% بالربع الثالث من العام الجاري لتصل إلى 6.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.8 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2015.سعر الفائدةوقال ماهر إن نهاية العام عادة ما تشهد تحركاً وهو ما يتوقعه من قبل المحافظ الأجنبية والمحلية أيضا، حيث تعكف على تفصيل ميزانياتها، وبالتالي هي لا تقوم بعمليات شراء قوية، وهو ما يجعل السوق يتسم بنوع من الاستقرار والهدوء. وقلل ماهر من تأثيرات رفع سعر الفائدة على بورصة قطر وقال إن البنك المركزي اتخذ إجراءات احترازية، مما منع المضاربات على العملة، وبالتالي لم يحدث تأثير سلبي على السوق، وقال إن احتفاظ المؤشر بمستوى الـ10400 كمنطقة مقاومة أمر جيد.إنخفاض المؤشروسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار33.17 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 10394.74نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 4.9 مليون سهم بقيمة 124.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1921 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 53.7 نقطة، أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار3.12 نقطة، أي ما نسبته0.1% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 9.8 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 559.5 مليار ريال. البنوك والعقاراتوتأثر المؤشر بتراجع قطاع البنوك، الذي انخفض 0.93%، بضغط من هبوط 7 أسهم، أبرزها قطر الوطني الذي تصدر القائمة الحمراء بنحو 1.8%.كما انخفض قطاع العقارات أمس بنسبة 0.33%، بضغط رئيسي من هبوط سهم إزدان القابضة بنحو 0.7%. وفي المقابل، ارتفع 4 قطاعات يتصدرها الاتصالات بنسبة 0.33%، بدعم أساسي من صعود سهم أوريدو 0.39%، وسجل النقل نموًا بمعدل 0.22%، بدفع أساسي من ارتفاع سهم ملاحة 1.18%. وتراجعت قيم التداول اليوم إلى 125.28 مليون ريال مقابل 259.55 مليون ريال بجلسة الخميس، وتقلصت الكميات لقرابة 5 ملايين سهم، مقابل 7 ملايين سهم بالجلسة الماضية.وتصدر سهم فودافون قطر نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 1.42 مليون سهم، فيما تصدر بروة القيم بنحو 13.36 مليون ريال. يذكر أن المؤشر العام قد استهل تداولات اليوم منخفضًا بنسبة 0.21%، متدنيًا إلى النقطة 10405.99، خاسرًا 21.92 نقطة، متأثرًا بتراجع القياديات.

بقلم : أ. د. علي محيي الدين القره داغيالأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوثالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيّبين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.. فإننا لا نجد شيئًا أعلن الله الحرب عليه -بعد الشرك والكفر- مثل الربا، وشدد فيه رسوله -صلى الله عليه وسلم- حيث جعله من أكبر الكبائر، فلنسمع إلى بعض هذه الآيات الكريمة، والأحاديث النبوية الشريفة: فمن القرآن الكريم دستور المسلمين الرباني قوله تعالى: (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ)..ومن السنة النبوية المطهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: • (إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلّوا بأنفسهم عذاب الله) • (ما أحدٌ أكْثَرَ من الربا إلاّ كان عاقبةُ أمْرهِ إلى قِلّة).• (إن الربا وإن كثر عاقبته تصير إلى قلٍّ).• وعن جابر قال: (لعنَ النبيّ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الربا، ومُؤكِلَهُ، وكاتِبَهُ، وشاهِدَيه) وقال: (هُمْ سَواء). ونحن هنا نذكر بإيجاز حكم الاندماج في منظور الاقتصاد الإسلامي، ثم أذكر خطة موجزة ومركزة لكيفية تحول بنك تقليدي إلى بنك إسلامي معتمدين على الله تعالى ومستفيدين من تجاربي العملية في هذا المجال، حيث قمت وأسهمت في تحويل عدة بنوك تقليدية، ومؤسسة مالية تقليدية إلى مصرف إسلامي، ومؤسسات مالية إسلامية، وكذلك نستفيد ممن كتبوا قبلنا، وطبقوه قبلنا، ومعنا. ولا يسعني هنا إلاّ أن أشيد بالإخوة الكرام رؤوساء وأعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العامة للبنوك التقليدية الذين قرروا تحويلها إلى بنوك إسلامية مضحين بكل شيء في سبيل ذلك، ولكن الله تعالى جازاهم بحسن ثواب الدنيا من النجاح لهذه البنوك مثل بنك الشارقة الوطني، والبنك السعودي البحريني، والله أسأل أن يجزيهم الجزاء الأوفى والفردوس الأعلى في الآخرة، وأن يكتب لهم أجرًا مستمرًا كمال قال الرسول صلى الله عليه: (ومن سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة).والله نسأل أن يكتب لنا التوفيق والسداد ويجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم إنه مولانا فنعم المولى ونعم النصير. التعريف بالاندماج: الاندماج لغة من الدمج، وله معان كثيرة منها: الدخول، فالاندماج هو دخول شيء في شيء.وفي الاصطلاح، في نظري: هو اتفاق بين شركتين أو مؤسستين أو أكثر على اتحادهما في كيان واحد.أنواع الاندماج: وللاندماج أنواع: 1. الاندماج العمودي، ويقصد به الاندماج بين شركات مختلفة الأهداف والأغراض المتكاملة، مثل الاندماج بين شركة زراعة البن، وشركة صناعته، وشركة تسويقه.2. الاندماج الأفقي، ويقصد به الاندماج بين شركات متحدة الأغراض تعمل في إطار البنوك، أو التأمين، مثلًا.3. الاندماج التكتلي، ويقصد به الاندماج بين شركات مختلفة الأغراض، والأعمال المتنوعة في مجالات لا يجمعها غرض التكامل.فوائد الاندماج: للاندماج فوائد عديدة، منها: 1. قوة الشركة المدمجة من حيث رأس المال والموجودات المالية، وبالتالي قدرته على تمويل المشروعات الضخمة.2. زيادة ثقة الناس بها، وعدم خوفهم من الاستثمار معها.3. تقليل المصاريف الإدارية مع إمكانية زيادة الإنتاج والربح.4. القدرة على المنافسة في الداخل والخارج.5. تقليل عدد الكوادر الإدارية والاحتفاظ بأحسنهم، وحينئذ يؤدي إلى جودة الإنتاج مع خفض الإنفاق.6. الوقاية الأكبر من الإفلاس والانهيار.7. مساعدة الدولة في تحقيق مشاريعها التنموية، والصناعية، والتقنية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.مشروعية دوافع الاندماج: للاندماج دوافع كثيرة، من أهمها: التكامل، والقوة الاقتصادية، والقدرة على المنافسة الشريفة، ومراعاة ما تقتضيه العولمة الاقتصادية، والعلاج من التعثر، والاحتياط من الانهيار والإفلاس، بالإضافة إلى أنه قد يكون بدافع وطني.كيفية الاندماج: للاندماج عدة صور، من أهمها: الصورة الأولى: أن تندمج شركتان أو أكثر في كيان جديد وبشخصية جديدة، واسم جديد، وتسمى: الاندماج عن طريق المزج.الصورة الثانية: أن تندمج شركة أو أكثر في شركة أخرى حيث يترتب عليه انقضاء الشركة المندمجة نهائيًا، واستمرار الشركة القائمة (الدامجة) وقوتها، ويسمى: الاندماج عن طريق الضم، وهو الأكثر شيوعًا، وهو الذي يتم به اندماج بنك بروة، وبنك قطر الدولي في مصرف الريان. وقد اشترطت القوانين المدنية والتجارية جملة من الشروط والإجراءات، نذكر أهمها حسب القانون القطري رقم 11 لسنة 2015م، حيث نصت المادة 276 على أنه: (يجوز للشركة ولو كانت في دور التصفية أن تندمج في شركة أخرى من نوعها أو من نوع آخر).كما نصت المادة 277 على أنه: (يكون الاندماج بضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة أو بمزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة تحت التأسيس، ويحدد عقد الاندماج شروطه، وبصفة خاصة تقويم ذمة الشركة المندمجة وعدد الأسهم أو الحصص التي تخصها في رأسمال الشركة التي تم الاندماج فيها أو الناشئة عن الاندماج.ولا يكون الاندماج صحيحًا إلا إذا صدر به قرار من كل شركة طرف فيه، وفقًا للأوضاع المقررة لتعديل عقد الشركة أو نظامها الأساسي.ويشهر هذا القرار بالطرق المقررة لإشهار ما يطرأ على عقد الشركة المندمجة أو نظامها الأساسي من تعديلات.ونصت المادة 278 والمادة 279 على نوعي الاندماج، حيث نصت المادة 278 على أنه: (يتم الاندماج بطريق الضم باتباع الإجراءات الآتية: (1) يصدر قرار من الشركة المندمجة بحلها. (2) يُقوّم صافي أصول الشركة المندمجة طبقًا لأحكام تقويم الحصص العينية المنصوص عليها في هذا القانون. (3) تصدر الشركة التي تم الاندماج فيها قرارًا بزيادة رأسمالها وفقًا لنتيجة تقويم الشركة المندمجة. (4) توزع زيادة رأس المال على الشركاء في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم فيه).ونصت المادة 279 على أنه: (يتم الاندماج بطريق المزج بأن تصدر كل شركة من الشركات المندمجة قرارًا بحلها، ثم تؤسس الشركة الجديدة وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، ويخصص لكل شركة مندمجة عدد من الأسهم أو الحصص يعادل حصتها في رأسمال الشركة الجديدة، وتوزع هذه الأسهم والحصص بين الشركاء أو المساهمين، بحسب الأحوال، في كل شركة مندمجة بنسبة حصصهم فيها).وذكرت المادة 280 على بعض الإجراءات الشكلية، حيث نصت على أنه: (ينشر قرار الاندماج في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركتين إن وجد).وأما المادة 281 فقد نصت على آثار الاندماج: تنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة إلى الشركة التي تم الاندماج فيها أو الشركة الناشئة عن الاندماج حكمًا بعد انتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقًا لأحكام هذا القانون.وتعتبر الشركة التي تم الاندماج فيها أو الناشئة عن الاندماج خلفًا قانونيًا للشركات المندمجة، وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.دور مصرف قطر المركزي وتشجيعه للاندماج: خلال هذا الأسبوع من شهر ديسمبر 2016 انتشر خبر اندماج ثلاثة بنوك قطرية، اثنان منهما من المصارف الإسلامية، وهما: مصرف الريان، وبنك بروة، وثالثهما تقليدي، وهو بنك قطر الدولي. وبجرد انتشار الخبر صرح مصدر بمصرف قطر المركزي تصريحًا مشجعًا نشرته جريدة لوسيل الاقتصادية في عددها 261 بتأريخ 22 ديسمبر 2016، حيث جاء فيه: في حال اكتمال الإجراءات الإدارية من موافقة الجمعية العمومية غير العادية للبنوك الثلاثة، وتقديم البيانات المالية للعام 2016، والنظام الأساسي والعقد التأسيسي واللوائح الخاصة بالاندماج، والتحويل بالنسبة للبنك التقليدي فإن المصرف المركزي يوافق على الاندماج إذا ما توافرت شروطه خلال 60 يومًا فقط من تاريخ استيفاء الإجراءات.وقد يثور التساؤل حول الحكم الشرعي والقانوني والعرف التجاري في مسألة سرية المعلومات الخاصة بالعملاء، كيف يباح الكشف من بنك لبنك آخر. والجواب عن ذلك هو أن ممثل المساهمين هو الجمعية العمومية، فإذا وافقت على الاندماج فإن هذه الموافقة تسري على جميع المساهمين، ثم إن الأسرار لا تذهب إلى مؤسسة غريبة، وإنما تبقى أو تنتقل إلى المؤسسة الجامعة الواحدة التي رضيت بها الجمعية العمومية الممثلة للمساهمين في الشركات المدمجة، كما أن القانون لا يمنع من ذلك، بشرطين: أحدهما: حصول موافقة المصرف المركزي على ذلك وثانيهما: أن تكون تلك البيانات لازمة لاستكمال الدراسات الفنية، والمالية، والقانونية لعملية الاندماج.وبالتالي فلا يبقى فيها حرج شرعي، أو قانوني. ومما ذكره المصدر أيضًا، أنه من المنتظر أن تشكل لجنة عليا تحت إشراف مصرف قطر المركزي ورقابته تتكون من اللجان الفنية المشتركة بين البنوك الثلاثة، حيث تختص بمتابعة عمليات التقييم والفحص والتدقيق، ومراجعة الأصول للمؤسسات المالية المندمجة. وختم المصدر تصريحه بأن (المركزي) يقدم حوافز للبنوك والشركات التي تقوم بالاندماج منها: إعفاء الجهة الدامجة، أو الكيان الناتج من الدمج من جميع رسوم التسجيل والتوثيق، وضريبة الدخل، ومن رسوم إصدار الأسهم الجديدة ونحوها.وهذا يستحق كل التقدير والثناء على مصرف قطر المركزي، لهذه المواقف المشرفة.الإسلام يشجع الاقتصاد القوي: يحث الإسلام المسلمين على الاقتصاد القوي، لأنه عصبة الحياة، وأن المجتمع لا ينهض ولا يتحرك ولا ينمو ولا يتقدم إلاّ بالمال بعد العقيدة والفكر السليم فقال تعالى: (وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا) و(قيامًا): اسم مصدر يراد به ما يقوم به الشيء، وهذا يعني أن المال جعله الله تعالى سببًا لحركة الحياة بعد الإيمان والقيم والفكر الصحيح. وقد أثبتت التجارب أن عالمنا اليوم في ظل العولمة الاقتصادية، والعملقة السياسية لا تستطيع الكيانات المالية الصغيرة أن تحقق أهدافها المنشودة، ولذلك فإن الاندماج يساهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتمويل المشروعات المتنوعة الكبرى، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، والقدرة على الخوض في منافسات اقتصادية مع الشركات الأجنبية العملاقة.كما أن الشركات الصغيرة تستطيع مواجهة تحديات العولمة من خلال الاندماج المدروس بشكل جيد. فالاندماج المدروس يحقق للشركات المندمجة والدامجة قدرة تنافسية كبرى في مواجهات التحالفات العالمية للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، وفي اختراق الأسواق العالمية، والدخول في مختلف مجالات الإنتاج الصناعي والخدمي، والتقنيات العملية. وبالإضافة إلى ما سبق فإن الاندماج يحول دون تعثر الشركات، أو إفلاسها ويقلل من آثار الهزات الاقتصادية.لذلك كله فإن الاقتصاد الإسلامي يرحب بالاندماج المدروس، ويطالب به تحقيقًا لتحقيق الأمن الاقتصادي المرتبط بالأمن السياسي (فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ). خطة موجزة مركزة لتحويل بنك تقليدي إلى إسلامي: موجز متطلبات التحول: 1ـ متطلبات إدارية: 1/1 موافقات مجلس الإدارة، والجمعية العمومية.2/1 موافقة البنك المركزي والجهات الحكومية.3/1 تشكيل لجنة برئاسة رئيس الهيئة الشرعية، وعضوية عدد من المديرين/ المالية/ الشؤون القانونية.4/1 إعادة هيكلة البنك في جميع الجوانب المطلوبة المالية، والحسابية والائتمان، مع وضع المعايير واللوائح.2ـ متطلبات شرعية: 1/2معالجة حقوق المساهمين / الموارد الذاتية.2/2معالجة الموارد الخارجية.3/2 معالجة حسابات البنك: الجاري، التوفير، الودائع.4/2 معالجة عقود القروض مع الآخرين، وكل العقود والالتزامات، الذمة الدائنة للبنك.5/2 معالجة السندات.6/2 معالجة المحافظ.7/2 معالجة الضمانات والكفالات.8/2 معالجة العلاقات مع البنوك التقليدية الأخرى بأي طريقة كانت.واجبات اللجنة مع مجلس الإدارة في مرحلة الإعداد والتحضير: أولًا ـ تثبيت القناعات من خلال بيان الأسباب الشرعية والاقتصادية للتحويل.ثانيًا ـ الإجراءات النظامية: أ ـ تعديل عقد التأسيس والنظام.ب ـ تعديل الهيكلة التنظيمية حتى تشمل الهيئة الشرعية.ج ـ إعداد العقود الشرعية وصيغ الاستثمار.د ـ وضع برامج الكومبيوتر الإسلامية.هـ ـ القيام بتدريب وتعيين الموظفين المناسبين.وإزالة العقبات القانونية والإدارية والمحاسبية.أسباب النجاح: ـ الإيمان العميق والفهم الدقيق والإرادة القوية التي لا تتزعزع.ـ الاستعداد للبذل والتضحية والعمل الجاد.ـ وجود مخلصين ومتخصصين: الإخلاص والاختصاص.ـ خطة محكمة ذات إستراتيجية مع توفير الإمكانات المتاحة.خلاصة خطة التحول: وتتضمن هذه الخطة المسائل الآتية: أولًا ـ معالجة الموارد الذاتية الخاصة بحقوق المساهمين الناتجة عن تقاضي البنك فوائد على قروضه قبل التحول، حيث ترد هنا مجموعة من الأسئلة تجب الإجابة عنها، منها: ماذا نفعل بالفوائد المتراكمة خلال السنوات السابقة؟ أم نفرق بين المساهمين والشخصية المعنوية للبنك؟ثانيًا ـ معالجة الالتزامات والعقود التي التزم بها، أو عقدها البنك قبل التحول والتي تتضمن شروطًا مخالفة للشريعة، فهل تستمر هذه الالتزامات والعقود إلى نهاية مدتها أم تستبدل بها عقود شرعية، أم يكتفى بمجرد تعديل هذه العقود حتى تصير عقودًا شرعية مع الحفاظ على التزامات المستأجر المالية بعدم زيادتها.ثالثًا ـ تسوية حسابات التوفير والودائع بفائدة، فكيف تعالج؟ وهل تستمر؟ وكيف الحل؟رابعًا ـ القروض على البنك، طويلة الأجل هل تبقى إلى نهاية مدتها، مع دفع فوائدها للمقرضين لها بحكم القانوني النافذ؟ وكيف يتم تحويلها إلى صيغ استثمار وعقود تمويل شرعية بعائد شرعي مناسب يغري المقرضين على قبول تحويلها، فما هذه الصيغ، وتلك العقود؟خامسًا ـ تسوية قروض البنك التي منحها البنك قبل التحول لعملائه، بفوائد لآجال محددة، فما الذي يجب على البنك في حالة ما إذا رفض المقترض تحويل القرض إلى صيغة استثمار إسلامي؟وما وسائل البنك لتقديم تسوية مقبولة لعملائه، تكون تكلفتها أقل من تكلفة القرض القائم بفائدة أو على الأقل مساوية لها؟ وما صيغ الاستثمار وعقود التمويل التي تستخدم في تنفيذ هذه التسوية؟سادسًا ـ معالجة الضمانات والكفالات التي منحها البنك قبل التحول، فهل يبقى التزام البنك بها؟ وكيف يسوي الضمانات التي غرم البنك فيها قبل التحول لعدم قيام المكفول بسداد الدين المكفول؟ وما حكم هذه الضمانات وتلك الكفالات بعد التحول؟ سابعًا ـ معالجة الاعتمادات المستندية، والعلاقة مع البنوك الخارجية الربوية.ثامنًا ـ العقود والصيغ المستخدمة في تحول البنك، التي لا تزيد من أعباء المقترضين المالية، بل قد تيسر هذه الأعباء فتحثهم على قبول التحول.تاسعًا ـ جدوى التسوية وحكم رفض المدين لها، فكيف يمكننا أن نقدم تسوية ذات جدوى للمدين، أي بألا تحمل المدين أعباء مالية أكثر من تكلفة القرض أو تكون تكلفة الصيغ الإسلامية أقل من سعر الفائدة، وإلاّ امتنع المدين عن قبولها، وعند عدم قبولها فإن البنك مضطر إلى بقاء الدين وأخذ الفائدة لصرفها في الفوائد التي قد تكون عليه ويصرف الرصيد الباقي في أوجه الخير.عاشرًا ـ إعادة هيكلة البنك إداريًا وماليًا ومحاسبيًا، تنظيمًا شاملًا لكل جوانب البنك.حادي عشر ـ إعداد المعايير والقيود المحاسبية التي تتفق مع طبيعة نشاط البنك الإسلامي، وصيغ الاستثمار وعقود التمويل الشرعية المستخدمة فيه، مسترشدًا بالمعايير الشرعية والمحاسبية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.ثاني عشر ـ إعداد برامج الحاسب الآلي وتحديثه بما يتناسب مع الصناعة المالية الإسلامية ويلبي متطلبات الصيغ والعقود الإسلامية وتوزيع الأرباح بين الموزعين والمساهمين.ثالث عشر ـ إعداد برامج تدريب العاملين في البنك على أعمال الصيرفة الإسلامية، لأن تحول البنك يقتضي وضع خطة تدريب محكمة تقدم للعاملين في البنك فقه المعاملات الشرعية وأصول الصيرفة الإسلامية، وتحدد طبيعة ومبادئ عمل البنوك الإسلامية بطريقة مناسبة وتشرح لهم بدقة خصائص الأوعية الادخارية، وصيغ الاستثمار وعقود التمويل التي يستخدمها البنك الإسلامي بديلًا عن قبول الودائع واستخدامها بعقود قرض ربوية.ويجب أن يجمع القائمون على هذا التدريب بين التخصص العلمي في الشريعة الإسلامية والخبرة العملية الكافية بعمل البنوك الإسلامية، حتى يمكنهم شرح الحلول الشرعية المناسبة لما يواجه العمل المصرفي الإسلامي من مشكلات للمتدربين خصوصًا في مرحلة التحول.رابع عشر ـ إعداد برنامج توعية شاملة للموظفين والعاملين في البنك والمتعاملين معه.خامس عشر ـ إعداد لوائح وأدلة عمل البنك.سادس عشر ـ وضع سياسات وقواعد اختيار العاملين في البنك.سابع عشر ـ تكون هيئة للفتوى والرقابة الشرعية، تقوم باعتماد صيغ الاستثمار وعقود التمويل المستخدمة في تنفيذ خطة التحول والموافقة على برامج التدريب المطلوبة، ثم تتولى الفتوى والتوجيه والرقابة والتدقيق على البنك بعد تحوله.ثامن عشر ـ كيفية التعامل مع الإيرادات المشبوهة أو المحرمة.تاسع عشر ـ التعامل مع ممتلكات البنك من الأسهم ونحوها.عشرون ـ معالجة الشركات التابعة للبنك.

ضوابط "المركزي" تضمن تحولاً سلسًا للبنوك التقليدية إلى إسلامية الرئيسي: إعادة تقييم الأصول والاتفاق على عمليات التسعير توفيق: تصفية المراكز المالية وتوقيع عقود جديدة مع العملاءأكد مصرفيون وخبراء متخصصون في الإندماجات بين الشركات، أن الإندماج الثلاثي بين البنوك القطرية "الريان وبروة وقطر الدولي"، يدعم البنوك القطرية وتوسعها في الأسواق العالمية، باعتبار الكيان الجديد سيكون قادراً على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، مما يعزز من فرص البنوك القطرية في التواجد الخارجي وإقتناص الفرص الإستثمارية الجيدة.وأكدوا أن عملية تحويل أحد البنوك التقليدية إلى بنك إسلامي ستخضع لعدد من المعايير والضوابط الشرعية، حتى تكون أعمال البنك كافة تتوافق مع نظام الصيرفة الإسلامية، موضحين أن القواعد والمعايير التي يطبقها مصرف قطر المركزي تضمن نجاح عملية التحويل من دون مشاكل أو معوقات.دراسات جدوىوأشار خبراء الاندماج إلى أن عملية الاندماج بين البنوك الثلاثة تحتاج إلى دراسات جدوى اقتصادية أولية تتضمن تقييما مبدئيا لكافة الأصول والمحافظ الاستثمارية بالسوق المحلي والأسواق الخارجية، إضافة إلى تقييم الهيكل الإداري والوظيفي والمالي في كل بنك، حيث سيتم إدماج الإدارات الثلاث في إدارة واحدة، وما يتبعه من تقليص في الإدارات والعاملين بها، كذلك الفروع الداخلية والخارجية لكل بنك، وحجم الإستثمارات الدولية لكل بنك وتقييمها.ويؤكد الخبير المصرفي السيد عبد الرئيسي، الرئيس التنفيذي السابق للبنك التجاري أنه ليس هناك إشكالية في عملية تحويل أي بنك تجاري إلى إسلامي، والموضوع بكامله يخضع لمعايير وإجراءات معروفة ومتداولة، ويتم تنفيذها في مثل هذه الحالات، ويضيف الرئيسي أنها تخضع كذلك لموافقات الجهات الرسمية المختصة في الدولة، إضافة إلى موافقة المساهمين سواء كانت الشركة مساهمة عامة أو خاصة، وما يتبعه من موافقة عملاء البنك على التحول إلى النظام الصيرفة الإسلامية. نمو الصيرفة الإسلاميةويؤكد الرئيسي أن الصناعة المصرفي الإسلامية في تطور ونمو كبير، وأصبحت متواجدة في العديد من الأسواق الإقليمية والدولية، واستطاعت أن تصمد أمام الأزمات المالية العالمية بشكل قوي، خاصة الأزمة المالية عام 2008 و2009، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والبنوك التقليدية، مما عزز مفاهيم العمل الإقتصادي الإسلامي لدى الكثير من الدول، والعاملين بالمصارف التقليدية.ويشير إلى أن التحدي الأساسي الذي يواجه الصيرفة الإسلامية هو تطوير الخدمات الإسلامية، والارتقاء بها، وخلق منتجات جديدة قادرة على اختراق الأسواق المحلية والعالمية، بما يخدم في النهاية مصالح الاقتصاد الوطني ومصالح العملاء الذين يستفيدون من الخدمات المصرفية الإسلامية، بعيدا عن اللعب على وتر الجوانب الروحية، دون تحقيق هذه المصالح.عمليات التسعيرويضيف عبد الله أن تحويل بنك تقليدي إلى إسلامي يتطلب العديد من الإجراءات لعل أهمها إعادة تقييم أصول البنك التقليدي بما تشمل من قروض وودائع واستثمارات وإعادة هيكلة المؤسسة بكاملها، والاتفاق على عمليات التسعير، وهي عملية ليست صعبة أو لديها مشكلة، في ظل المعايير المصرفية الإسلامية المعروفة، وفي ظل ضوابط الحفاظ على جميع أموال البنوك وحمايتها، فالاندماج بين البنوك الثلاثة يعظم من قيمة كل بنك وأصوله.الخبير المالي والمحاسب أحمد توفيق -رئيس شركة مزارز قطر، التي تقوم بدراسات الاندماج يؤكد نجاح عمليات الاندماج بين البنوك التقليدية والإسلامية من قبل، حيث شهدت المنطقة العربية عددا من هذه الحالات، ويضيف أن عملية تحويل القروض والودائع وإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنك يمكن تنفيذها على الفور في حالة الموافقة النهائية على مشروع الاندماج وهي لا تتضمن أي التزمات إضافية على العملاء، حيث سيتم توقيع عقود جديدة معهم بالتحول إلى النظام الإسلامي لمن يرغب منهم، ومن يرفض التعامل بالنظام الإسلامي سيتم تحويله إلى البنك التقليدي الذي يرغبه من دون أي مشاكل.التسهيلات الائتمانيةويوضح توفيق أن القروض والتسهيلات الائتمانية ترتبط بآجال زمنية، وفي هذه الحالة يمكن الإبقاء على نفس الالتزامات حتى تصفية القرض أو التسهيل الائتماني الممنوح للعميل سواء كانت شركة أو فردا، وبالتالي فهناك مجموعة من القواعد يتم تنفيذها قبل عملية الاندماج والحصول على الموافقة عليها، لضمان أن تسير العملية من دون مشاكل أو معوقات، حيث سيتم تصفية جميع المراكز المالية لمحفظة القروض والتسهيلات وفقا للضوابط المعمول بها، وفي النهاية لن تكون هناك أي التزامات إضافية على العميل، ومنحه حرية الاختيار بين البقاء في البنك بعد التحول إلى إسلامي، أو نقل حسابه إلى البنك الذي يختاره.وحول عملية إعادة الهيكلة الإدارية يوضح توفيق أن البنوك الثلاثة لديها حاليا إدارات في كل نشاط مصرفي، وبالتأكيد بعد الاندماح ستكون إدارة واحدة لكل بنك من خلال ضم ودمج الإدارات الأخرى، مما يساهم في وفورات مالية وإدارية، ولكن يجب أن تكون إعادة الهيكلة الإدارية وفقا لأعلى المعايير للحفاظ على الهيكل الوظيفي للبنوك.ويؤكد أنه طالما هناك إرادة قوية وتصميم على النجاح فإن عملية الاندماج ستكون بصورة طبيعية دون مشاكل.

بالرغم من التراجع الطفيف لمؤشر أسعار الأسهم السليطي: بورصة قطر قوية والمؤشر سيعود نحو المنطقة الخضراء العمادي: وضع السيولة في البورصة أفضل مقارنة بأسواق المنطقةعاد المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الحمراء بعد ارتفاع قوي خلال جلسة الثلاثاء الماضي، لينهي تعاملات جلسة اليوم، متراجعًا بنسبة 0.02 %، ليصل إلى مستوى 10392.15 نقطة، فاقدًا 1.68 نقطة مقارنة بإقفاله بجلسة الثلاثاء. ووصف مستثمرون التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم بأنه طبيعي. وقالوا إن الإرتفاعات في المؤشر دائماً ما تعقبها تراجعات بسبب عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المضاربون مستغلين الارتفاعات السابقة، مشيرين لتأثيرات الأوضاع الحالية للاقتصاد العالمي وقالوا إنها ضغطت على كافة الأسواق.وقالوا "الارتفاع السابق جاء بعد إعلان بنوك الريان وبروة وقطر الدولي خلال عن خلق كيان جديد من عملية دمج هذه البنوك. وقالوا إن البيانات الإيجابية المتعلقة بالموازنة العامة 2017 والتحسن المستمر في أسعار النفط قد عززا من صعود المؤشر.صعود مرتقبوتوقع المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي أن يعود المؤشر العام لبورصة قطر إلى الصعود من جديد خلال الجلسات المقبلة. وقال إن العوامل الإيجابية الداخلية والخارجية جيدة وبالتالي تشير إلى إمكانية عودة المؤشر إلى المنطقة الخضراء. مؤكدًا على قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إنها من أفضل الأسواق مقارنة بأسواق المنطقة، من حيث الإستقرار والتماسك، خاصة خلال العام السابق الذي شهد تدنيا واضحاً وتراجعاً كبيراً في أسعار النفط، فضلا عن ضعف النمو في الإقتصاد العالمي. وأشار للتأثير الإيجابي للإعلان عن الدمج المرتقب بنوك الريان وبروة وقطر الدولي من أجل خلق كيان جديد يسهم في تقوية أداء قطاع البنوك ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني. وقال إن ذلك الخبر قد دعم معنويات المساهمين وقاد المؤشر لتحقيق ذلك الصعود الذي تحقق. وتوقع أن يخترق المؤشر العام حاجز الــ 10500 نقطة ويصل إلى مستوى الــ 11 ألف نقطة. تراجع طبيعيقلل المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم، ووصفة بأنه طبيعي. وقال إن الإرتفاعات في المؤشر دائماً ما تعقبها تراجعات بسبب عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المضاربون مستغلين الإرتفاعات السابقة، وأضاف أن الأوضاع الحالية للإقتصاد العالمي قد ضغطت على كافة الأسواق.دمج البنوكوأوضح العمادي أن إعلان بنوك الريان وبروة وقطر الدولي خلال اليومين السابقين عن خلق كيان جديد من عملية دمج هذه البنوك، قد كان هو السبب الرئيسي في الارتفاع الذي تحقق خلال الجلسة الماضية. وأشار إلى البيانات الإيجابية المتعلقة بالموازنة العامة 2017 والتحسن المستمر في أسعار النفط، ولكنه لفت إلى الضغوطات التي تفرزها الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والعالم وتأثيرها على كافة أسواق المال وعلى أسواق الخليج بشكل خاص. وأوضح أنها تؤثر على نفسية المستثمر وتجعله في حالة من الترقب والانتظار، وقال إن المحافظ المحلية والخليجية فضلا عن المحافظ الأجنبية والأفراد بانتظار أن تنجلي تلك التأثيرات للدخول إلى السوق بقوة، مشيرًا إلى أن السيولة كانت ضعيفة بالسوق خلال الفترات، ومع ذلك فإن وضعها في بورصة قطر يعد الأفضل مقارنة بـ بقية أسواق المنطقة.نتائج الشركاتوتوقع العمادي أن تكون هناك جدوى اقتصادية، حال قيام المستثمرين بعمليات شراء لأسهم الريان حتى ولو كانت مرتفعة، وامتنع العمادي عن الحديث حول نتائج الشركات والتوزيعات المتوقعة، بحجة أن الحديث حولها في الوقت الحالي سيكون مجرد تكهنات. وقال"لا أتوقع أن يتم الإفصاح عن النتائج أو التوزيعات قبل شهر فبراير المقبل.انخفاض المؤشروتم بجميع القطاعات تداول 7.9 ملايين سهم بقيمة 317.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4068 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 2.72 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 5.35 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة .وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 1.13 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 560.97 مليار ريال.خمسة قطاعاتوتراجعت قيمة التداول إلى 318.78 مليون ريال، مقابل 319.46 مليون ريال بجلسة أول الأمس، وتقلصت الكميات إلى 8.18 مليون سهم مقابل 9.69 مليون سهم بالجلسة الماضية.وانخفضت 5 قطاعات اليوم، تصدرها التأمين بنحو 0.9 % بضغط من تراجع سهم قطر للتأمين بنسبة 1.2%، كما تراجع العقارات 0.47%، بفعل هبوط سهمي بروة وإزدان القابضة بنحو 1.2%، و0.5% على الترتيب. وهبوط الصناعات 0.45%، متأثرًا بانخفاض 5 من أسهم القطاع تصدرها الكهرباء والماء بـ1.4%، وصناعات قطر والمستثمرين بـ0.34% لكل منهما.على الجانب الآخر، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.75%؛ بدعم من صعود 3 من أسهم القطاع، تقدمها سهم الوطني متصدر قائمة الارتفاعات بـ1.86%، تبعه الدولي الإسلامي بـ0.49%، ثم المصرف بنحو 0.4%. كما ارتفع الاتصالات بنسبة 0.82%، مدفوعًا بارتفاع سهم أوريدو بـ0.99%. وتصدر سهم الريان نشاط التداول بسيولة بلغت 85.79 مليون ريال، وبكميات تصل إلى 2.25 مليون سهم.تداولات الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 99.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 126.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم بقيمة 99.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 93.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.المؤسسات الخليجية أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 65.4 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 28.2 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 526.98 ألف سهم بقيمة 36.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 135.4 ألف سهم بقيمة 9.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 25.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى 1.03 مليون سهم بقيمة 25.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 680.8 ألف سهم بقيمة 53.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 60.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

أكد رجل الأعمال السيد عبد الله عبد العزيز الخاطر أن إندماج مصرف الريان وبنك بروة وبنك قطر الدولي في كيان واحد سيكون له إنعكاس كبير ومهم على القطاع المصرفي بالدولة بشكل خاص، وعلي الإقتصاد الوطني بشكل عام، لافتاً إلى أن عملية الإندماج تعكس مدى تجاوب صناع القرار مع التحولات الاقتصادية الأخيرة التي تشهدها الأسواق والاقتصاد العالمي بشكل عام. وأضاف الخاطر أن إعادة هيكلة البنوك الثلاث ودمجها في مؤسسة مالية واحدة، سيساهم في خفض التكاليف بشكل كبير قد يصل من 40 % إلى 60 %، لافتاً إلى أن الاندماج في حال حصوله بشكل مدروس وجيد ستكون له فوائد كبيرة، خصوصا أن عملية الاندماج ستمكن القيادات المسؤولة عن عملية الإندماج من اختيار أفضل الكوادر البشرية والأصول والنظم والخدمات والسياسات والممارسات في الكيان الجديد. مشيرًا إلى ضرورة تحديد أهداف واضحة للكيان الجديد الذي سيحل محل البنوك الثلاثة حتى تكون عملية الاندماج ناجحة ولها مردود على المساهمين والاقتصاد الوطني .ولفت الخاطر إلى أن اندماج بنكين إسلاميين مع بنك تقليدي قد لا يواجه إشكالات، خصوصاً أن الجهة المعنية بإتمام عملية الاندماج لابد من أن تجري تقييما ودراسة لمختلف أصول هذه البنوك وودائعها ومحافظها الإستثمارية والعقارية التمويلية، هذا بالإضافة إلى محفظة القروض، وضمان مراجعة أصول ومحافظ بنك قطر الدولي للتوافق مع أحكام الصيرفة الإسلامية المالية وبيع الأصول والمحافظ المشكوك في عدم إمكانية تحويلها للنظام المالي الإسلامي لبنوك تقليدية أخرى، أو فصلها كمؤسسة تابعة أو مستقلة، لافتا إلى أن عملية الاندماج ستصاحبها عملية إعادة هيكلة شاملة للبنوك الثلاثة. مشيرًا إلى أنه لا يتوقع حصول إشكالات في عملية الاندماج، خصوصا مع التشابه في الثقافة والنظم والإجراءات، وكون البنوك الثلاث هي بنوك وطنية كانت تعمل في البيئة نفسها.وشدد الخاطر على أن البنك الجديد الناجم عن عملية الاندماج سيساهم في تأمين مستويات قوية من السيولة كما أنه سيكون في وضع قوي في قدرته على التفاوض ودخول الأسواق العالمية، خصوصا مع قوة جدارته الإئتمانية وإستقرارها بفضل الأصول الكبيرة التي يديرها. مشيرًا إلى وجود كل العوامل والعناصر الداعمة لإتمام عملية الاندماج، منوها إلى أن عملية الاندماج سيكون لها انعكاس كبير على المساهمين وعلي الإقتصاد الوطني، داعيا إلى وضع خارطة طريق مدروسة وواضحة لعملية الاندماج لضمان عدم حصول هزات مستقبلية.

أشاد مصرفيون وخبراء مال بإعلان البنوك الثلاثة "مصرف الريان - بنك بروة - بنك قطر الدولي" الإندماج وتشكيل كيان مصرفي قطري عالمي قادر علي المنافسة العالمية ، في ظل تطور نظام الصيرفة الإسلامية .. واكدوا ان البنوك القطرية قادرة علي المنافسة العالمية بفضل قوة الإقتصاد القطري ، والأداء الجيد للقطاع لمصرفي، الذي يعتبر حالياً في مقدمة البنوك بالمنطقة .ويشير المصرفي عبد الرحمن المير الي المزايا التي يحققها الاندماج وأبرزها التكامل في الإنتاج وتوحيد الإدارة وتحقيق وفورات الإنتاج والمصاريف .. ويضيف أن الإستراتيجية الواضحة هي سر نجاح عمليات الإندماج، لذلك فان الدراسة الموسعة لتأثير الإندماج والمزايا التي يحققها ضرورية بل أساسية قبل الشروع في التنفيذ.مصالح مشتركةويوضح ان الهدف الأساسي من الإندماج ينبغي ان يكون تعظيم المصالح المشتركة والحد من التكاليف الكبيرة لعمليات التشغيل والإدارة التي من الممكن ان تكون غير ضرورية .. ويضيف ان الإندماجات نظام إقتصادي عالمي ، وكانت الولايات المتحدة اول من بداً هذه الموجة قبل عدة سنوات خاصة في قطاع البترول والخدمات المالية .. عبدالرحمن المير ويضيف ان الشركات المحلية لديها الكفاءات والفرق الإستشارية القادرة علي اجراء هذه العمليات وإتخاذ القرارات اللازمة ، حيث تمتلك عدد من الشركات المحلية استشاريين علي أعلي مستوي . ويؤكد أن مساهمة المؤسسات المحلية في الإعداد لعمليات الإندماج يساهم في تطويرها وإكسابها الصبغة الإقليمية .. ويضيف أن أهم المشاكل التي ينبغي النظر اليها قبل عمليات الإندماج هو السعر العادل لسهم الشركة أو ما يطلق علية القيمة العادلة لأنها أساس العملية حيث سيتم تداوله في البورصة لذلك يجب أن يكون هناك إهتماماً خاصاً بهذه العملية. ظاهرة صحية من وجهه نظر رجل الأعمال احمد الخلف فان الإندماج ظاهرة صحية خاصة في القطاع المصرفي، وهو تطور طبيعي للإقتصاد القطري لكي يتواكب مع العالمية .. فهناك بعض الأنشطة المتشابهة في الشركات .. ويضيف أن عمليات الإندماج تقوي المراكز المالية للبنوك، وتمنحها القدرة علي المنافسة القوية في السوق، خاصة اذا كان السوق مفتوحاً أمام الشركات المحلية والأجنبية مثل السوق القطري، كما أنها تحقق وفورات كبيرة في النفقات والمصاريف العمومية حيث يتم تقليص الإدرات في إدارة واحدة .. ويؤكد الخلف أن الإندماج يحتاج الي دراسات إستراتيجية وإقتصادية موسعة توضح تأثير الإندماج علي الشركات والوضع في السوق بعد الكيان الجديد والمصالح المنتظر تحقيقها سواء للمساهمين او المنتج والخدمة التي تقدمها الشركة الجديدة في السوق. أحمد حسين الخلف كيانات كبيرةويوضح ان هذه الدراسات مهمة جداً ويجب توافرها حتي تكون عملية الدمج علي أساس علمي واضح وليس قراراً عشوائياً، ويضيف الخلف أن الإندماج يحقق فائدة لسهم الشركة المشترك ويرفع من قيمته في السوق. ويوضح أن الظروف الحالية جعلت الشركات تفكر في كيفية المحافظة علي أوضاعها مما يعني أن الإندماج أحد الحلول الجيدة والهامة للشركات خلال الفترة القادمة وهو ماحدث مع شركات البترول الأمريكية قبل 20 عاماً حينما اندمجت عدد من كبريات الشركات النفطية في كيانات كبيرة، أسفرت عن زيادة حصصها في السوق وبالتالي فهو حركة تصحيحية لتقوية وضع الشركات اذا تطلب السوق هذا الأمر.

في دراسة مستفيضة عن عمليات الاندماج أعدها الدكتور جمال عبد العزيز صابر الأستاذ الزائر في قطر يؤكد فيها انه في ظل الظروف والمتغيرات الإقتصادية والتغييرات السريعة والمتلاحقة في النظام الإقتصادي العالمي والمتمثلة بالعولمة والحرية الإقتصادية وزيادة المشكلات المالية التي تواجه الدول التي أدت إلي زيادة حدة المنافسة بين الشركات وزيادة التحديات التي تواجها.. كل هذه الظروف الإقتصادية تدفع الشركات المساهمة العامة والخاصة إلي التوسع في أنشطتها وزيادة حجم أعمالها. .. وتواجه الشركات المساهمة في هذا الشأن بديلين: إما التوسع الداخلي أو التوسع الخارجي. ويشير الأسلوب الأول إلي زيادة نشاط الشركة من خلال التوسع في حجم الإنتاج والفروع وإضافة خطوط إنتاج جديدة والتوسع الجغرافي لمناطق البيع والتوزيع واتخاذ قرارات الموازنة الرأسمالية بإضافة أصول ثابتة كالآلات والمباني وتتمثل الخاصية المميزة لهذا التوسع بأنه لا يشمل اقتناء لمنشآت أخري قائمة.وتضيف الدراسة أن النوع الثاني للتوسع فيتم من خلال إقتناء لمنشآت أخري قائمة من خلال الدمج أو الاندماج .. وقد نشأ عن عمليات الإندماج كيانات عملاقة ذات تقدم تقني ورأسمالي وتكنولوجي يمكنها من الإستمرار في عملها والمنافسة الحرة والدخول الى كافة الأسواق. وتؤكد انه نظرا لتداعيات الأزمات المالية العالمية التي تؤثر وبكل تأكيد علي اقتصاديات الدول سواء كانت متقدمة أو نامية اتجهت العديد من الشركات فى العالم حالياً، إلي الاندماج. نظرا لأن عملية الدمج في حد ذاتها تخلق كيانات اقتصادية كبيرة تمنحها المزيد من القدرة علي مواجهة التحديات التي قد تواجهها.أنواع الإندماجاندماج شركة مع شركة أخري أو أكثر تزاول نفس نوعية النشاط أو الخدمات أو تتعامل في سلع أو خدمات متشابهة. وهو لذلك اندماج بين شركات غالبا ما تكون متنافسة، ويكون الاندماج بسبب الرغبة في تخفيض حدة المنافسة والرغبة في تحقيق قدر من الإحتكار.أما الإندماج الرأسي .. فهو اندماج شركة مع شركة أخري أو أكثر في سبيل تحقيق علاقة المورد - المستهلك أو بين شركات تعتمد في إنتاجها علي بعضها البعض.اندماج الشركات متعددة النشاط .. وهو اندماج شركات تزاول كل منها نشاطاً مختلفاً، أو اندماج شركات في اتحاد ويكون بينها تشابه محدود في الإنتاج والأسواق، ومن ثم فهي لا تنافس بعضها البعض.دوافع الاندماج هناك عدة دوافع أهمها تحقيق مزايا ووفورات إقتصاديات. ذلك أن الاندماج الأفقي أو الرأسي يسفر غالباً عن خفض تكاليف الإنتاج أو التكاليف الإدارية.إضافة الي النمو وتحسين الكفاءة الإدارية أو المالية للشركة المندمجة، ذلك أن الاندماج قد يتيح للشركة الدامجة أن تغير أو تدعم إدارة الشركة المندمجة بما يرفع كفاءتها ويحسن مؤشراتها المالية والتشغيلية. كما يؤدي الإندماج الي تحقيق درجة اكبر من السيطرة علي السوق بتخفيض المنافسة، حيث أن عمليات الاندماج تعمل لمصالح الشركات الكبري، وذلك بتعزيز قدراتها التنافسية من الحصول علي أكبر حصة ممكنة ، وكذلك تخفيض درجة المخاطرة بسبب تنويع الاستثمارات خصوصا في حالات اندماج شركات تزاول نشاطات مختلفة. ربحية السهميتمثل الدافع الإقتصادي لتبرير الاندماج في الاعتقاد بأن قيمة المنشأة الواحدة بعد الاندماج تتجاوز إجمالي قيمة المنشأت المندمجة كل علي حدة. وفي صياغة أخرى أخري الاعتقاد بأن القيمة الحالية بعد الاندماج مباشرة تزيد علي إجمالي القيمة الحالية قبل الاندماج مباشرة لعدة أسباب أهمها تحقيق مزايا اقتصاديات الحجم الكبير. ومن ناحية أخري فان الاندماج يمكن أيضا أن يؤدي إلي تحسنا في معدل الربحية للسهم الواحد. فمعدلات الربح للسهم وقيمة السهم السوقية لربحيته بعد الاندماج يمكن أن تزيد عما كانت عليه قبل الاندماج. الأشكال القانونية للاندماجمن وجهة النظر القانونية يتخذ تنفيذ الدمج أحد الأشكال التنظيمية الأربعة التالية:الشكل الأول: الدمج أو الاندماج القانوني: إذا كانت الشركة الباقية في التجمع هي شركة واحدة وتتمثل في شركة أصلية من بين عدة شركات. يطلق علي الاتحاد في هذه الحالة اسم اندماج. حيث يتم تبادل جميع أسهم الشركة أو الشركات المندمجة بأسهم الشركة الدامجة. يترتب علي ذلك توقف الشركة المندمجة عن مزاولة نشاطها كشخصية اعتبارية (معنوية) مستقلة بحيث يستمر نشاطها كأحد أقسام الشركة الدامجة. الشكل الثاني: التجمع القانوني أو الوحدة القانونية الجديدة:إذا أنشأت شركة جديدة لغرض اقتناء صافي أصول شركات أخري، فيطلق علي هذه الحالة تجمع كما يشار لهذه الحالة أحيانا باسم التجمع القانوني أو الوحدة القانونية الجديدة حيث يتم - طبقا للتشريعات القانونية بشأن إعادة تنظيم وإصدار وإلغاء الأسهم - تكوين شركة جديدة تستوعب جميع النشاطات التي تقوم بها الشركات المتفقة علي الاندماج . ويتم في هذه الحالة تصفية جميع تلك الشركات وإيقاف نشاطها كشخصيات معنوية مستقلة، وبذلك تصبح الشركة الجديدة التي تجمع نشاطات كل الشركات المندمجة هي الشخصية الاعتبارية (المعنوية) المستقلة التي تستمر في نشاطاتها ويتم التعامل في أسهمها.ويلاحظ في الحالتين السابقتين أن الكيان أو الشكل القانوني (الشخصية المعنوية) للشركات المندمجة يتم إيقافه، بينما يستمر الشكل القانوني لشركة واحدة هي الشركة الدامجة (المستمرة) أو الجديدة. وهذا يختلف عن الحالتين التاليتين خصوصاً الحالة الرابعة. شراء أصول الشركة المندمجة والشكل الثالث ..قد تقوم الشركة المشترية بشراء بعض أو كل أصول شركة أخري (وأحيانا التعهد ببعض أو كل التزاماتها. وفي هذه الحالة تقوم الشركة المشترية بسداد قيمة صافي الأصول المتفق عليها مع الشركة البائعة (وليس إلي مساهمي الشركة البائعة). ويطلق علي هذه الحالة شراء أصول الشركة المندمجة وفي هذه الحالة قد تستمر الشركة البائعة (بشخصيتها المعنوية المستقلة) في مزاولة نشاطها أو قد يؤدي بيع أصولها إلي تصفيتها.اما الشكل الرابع فهو السيطرة (الاقتناء) من خلال شراء أسهم الشركة المندمجة:يطلق لفظ السيطرة (اقتناء) علي حالة شراء شركة لكل أو غالبية أسهم (التي لها حق التصويت) ملكية شركة أخري مع بقاء الشكل القانوني والقوائم المالية لكل شركة في المجموعة قائما دون أي تغيير . وإذا استطاعت الشركة المشترية (الشركة المستثمرة) أن تشتري غالبية أو أكثر من 50% من أسهم الشركة المراد دمجها (الشركة المستثمر فيها) فإن الشركة المندمجة تصبح شركة تابعة للشركة الدامجة والأخيرة تسمي شركة قابضة. وينتج عن هذا الدمج مجموعة تتميز بخاصية علاقة الشركة الأم (القابضة) بالشركة التابعة. يمكن للشركة المشترية التعامل مع مساهمي الشركة الأخرى مباشرة لشراء الأسهم (من سوق الأوراق المالية دون تدخل من إدارة الشركة المستثمر فيها) وغالبا بسعر يزيد عن سعر السوق. كلا الشركتين في المجموعة تستمر في مزاولة نشاطهما بصفة عادية كشخصية اعتبارية مستقلة وتعد كل تقاريرها المالية العادية أو المستقلة، على أن تقوم الشركة المشترية بإظهار تكلفة شراء أسهم الشركة التابعة ضمن استثماراتها المالية ضمن أصول قائمة مركزها المالي. وتلتزم أيضا لمصلحة ملاكها بإعداد قوائم مالية مجمعة (موحدة) إذا امتلكت غالبية أو أكثر من 50% من أسهم الشركة التابعة، باعتبارهما محاسبيا كوحدة واحدة.

أكد السيد عبدالرحمن جابر سرور، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة مكين القابضة، أنه في ما يتعلق بما تم الإعلان عنه بخصوص دراسة الإندماج مع شركة مزايا قطر للإستثمار والتطوير العقاري، فقد قامت "مكين" بتكليف مصرف الريان بدراسة وعمل التقييمات الأولية لعملية الاندماج، حيث باشر بالفعل أعماله والتي من المتوقع الإنتهاء منها خلال شهر يونيو القادم، وذلك تمهيداً لعرض تلك النتائج على الجمعية غير العادية للشركة لاتخاذ القرار المناسب والخاص بعملية الاندماج.جاء ذلك خلال إجتماع الجمعية العمومية العادية لشركة مكين القابضة لعام 2013، يوم امس الأحد في فندق أبراج إزدان، برئاسة سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة.