تقارير وحوارات

219

خطر "الفيتو" يهدد طريق الفلسطينيين إلى مجلس الأمن

بعد فشل المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية ووصولها إلى حائط مسدود جراء التعنت والمراوغة الإسرائيلية، وفقدان الأمل الفلسطيني في حل سياسي تفاوضي ينهي الاحتلال، ويؤسس لقيام دولة فلسطينية كاملة، كان لزاما على القيادة الفلسطينية البحث عن طريق بديل أو مواز لمسار المفاوضات المتعثرة، فجاء القرار بالذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن صاحب القرارات الملزمة القادر على فرض عقوبات على الدول التي لا تلتزم بقراراته، وعليه سيتوجه الفلسطينيون مع نهاية شهر أكتوبر الجاري إلى مجلس الأمن لطرح مشروع قرار أمامه بشأن تحديد جدول زمني لإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف.

أكثر من 40 فيتو

ورغم كون مجلس الأمن محكوما بسيف مسلط على رقاب العالم الثالث وقضاياه، ألا وهو ما اصطلحت الدول الكبرى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على تسميته بالفيتو أو "حق النقض" الذي يخولها القبول أو الرفض لأي مشروع قرار يطرح على المجلس، إلا أن المجلس وطبقا لنظامه الأساسي وما يعطيه إياه من دور وصلاحيات أصدر العديد من القرارات والبيانات وتبنى مشاريع قرارات كثيرة بالنسبة للقضية الفلسطينية، ومجمل هذه القرارات والبيانات تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي للأراضي الفلسطينية ودعا إلى منح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره.

ومع ذلك فإن مجلس الأمن لم يتبن أي قرار ملزم لإسرائيل ولم يصدر أي مشروع قرار استنادا للفصلين السادس والسابع اللذين يتيحان فرض عقوبات على إسرائيل، وبالتالي كل قراراته مجرد توصيات وليست ملزمة، ويعود السبب في ذلك إلى استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو الذي تجاوز أكثر من 40 مرة حماية لإسرائيل والحيلولة دون فرض عقوبات عليها.

ولذلك بقي دور مجلس الأمن بعيدا عن مهماته الحقيقية في الحفاظ على السلام والأمن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية حيث كان آخر فيتو استخدمته الولايات المتحدة ضد قيام دولة فلسطينية كاملة العضوية فاكتفى الموقف الفلسطيني بدولة مراقب.

وعليه تبدو طريق الفلسطينيين إلى مجلس الأمن غير ممهد أو سهل بل محفوف بالمكاره والمخاطر، إذ الخشية قائمة من احتمالٍ وارد بإمكانية استخدام واشنطن من جديد للفيتو ضد المشروع الفلسطيني، سيما وأن الإدارة الأمريكية لوحت أكثر من مرة مهددة باستخدام الفيتو في حال طرح مثل هذا المشروع على مجلس الأمن، كما سبق لها وان حذرت الفلسطينيين من مغبة الإقدام على هذه الخطوة التي رفضتها مسبقا على لسان أكثر من مسؤول فيها.

مخاوف قائمة

وإذا تم طرح المشروع الفلسطيني على المجلس فستظل الخشية قائمة من أن يتكرر الموقف الأمريكي من جديد ويتحول من رفض مسبق إلى استخدام الفيتو ومن ثم افشال المشروع، لكن الإصرار على تقديم مشروع قرار عربي يحمل مجلس الأمن مسؤولية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحديد فترة زمنية وهو مطلب على أهميته إلا أنه غير مسبوق في عرف مجلس الأمن من زاوية أن يتم تقديم مشروع قرار ويطلب فيه تحديد فترة زمنية قاطعة.

ولا تعني المعرفة المسبقة بأن دولة ما ستستخدم الفيتو إلا تتقدم الدول بمشروعات قرارات تخص السلام والأمن العالميين فهنا لا بد من تحميل مجلس الأمن مسؤولياته، وثانيا تسجيل مواقف سياسية وتحميل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها الخاصة بفشل مسار السلام وهذا قد يشكل ورقة ضغط عليها وخصوصا في زمن التحولات العربية وتشكيل تحالف دولي لمحاربة تنظيم "داعش" وكل هذه القضايا لها علاقة بالقضية الفلسطينية .

مسؤولية الأمم المتحدة

والأمر الآخر في التقديم هو فقدان الفلسطينيين لخياراتهم في التفاوض وبالتالي لا بد من الذهاب إلى الخيار الدولي وتحميل الأمم المتحدة ودولها مسؤولياتهم في استمرار القضية الفلسطينية بلا حل وفي استمرار الاحتلال الإسرائيلي وهذا من شأنه أن يعمق من عزلة إسرائيل ويفتح الطريق أمام مزيد من دعم الدول واعترافها بفلسطين كدولة كاملة.

وهناك أمر آخر يبدو أكثر أهمية وهو أن عدم تبني مجلس الأمن لمشروع القرار الفلسطيني المؤيد عربيا يوسع من خيار الشرعية الدولية بتفعيل دور فلسطين في المنظمات الدولية وخصوصا الانضمام لمعاهدة روما وهو ما يعني فتح معركة جديدة مع إسرائيل وهذه المعركة ليست معركتها ولا تتحكم في كل أوراقها، وبالتالي هي معركة خاسرة بالنسبة لإسرائيل لكنها معركة طويلة وتحتاج إلى صبر سياسي طويل ودعم من قبل الدول العربية والإسلامية والصديقة.

الاتحاد من أجل السلام

ومن الأبعاد المهمة في هذه المعركة تفعيل خيار قانون الاتحاد من أجل السلام والذي بموجبه يمكن لفلسطين والدول العربية المدعومة دوليا تحويل مشروع القرار إلى مجلس الأمن، وهنا قد تعقد جلسة طارئة وفي حال حصول مشروع القرار على ثلثي الأصوات وفقا لقانون الاتحاد عندها يمكن التغلب على الفيتو الأمريكي ويصبح القرار ملزما ويحمل الأمم المتحدة مسؤوليات أكبر.

وهذه المعركة، أي معركة تفعيل دور الأمم المتحدة والمسؤولية الدولية، تحتاج أولا إلى أرضية فلسطينية صلبة وقوية وعمقا عربيا قويا وتأييدا دوليا فاعلا لذلك هي المعركة الحقيقية لإنهاء الاحتلال، لكنها لا تعني في الوقت ذاته عدم تفعيل الخيارات الفلسطينية الأخرى وبالذات خيار تفعيل المقاومة المدنية السلمية التي من شأنها أن تخلق قوى ضغط كبيرة على المستوى الدولي وهذا الخيار يحتاج إلى رؤية وخيال سياسي مبدع ورؤية إستراتيجية واقعية وتكامل بين كل الخيارات الفلسطينية المتاحة والممكنة .

وبالنسبة للفلسطينيين وهم يخوضون صراعا مفتوحا مع محتل إسرائيلي لاستخلاص وطن لهم يحاول ابتلاعه وهضمه فهم مصممون على المضي قدما في السير على الطريق إلى مجلس الأمن حيث تعرض الفلسطينيون لضغوط كبيرة لعدم المضي قدما قي تقديم مشروع القرار – ومن ضمن ذلك تهديدات أمريكية بقطع المساعدات – ولكن الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه قال إن قرار القيادة الفلسطينية الذي اتُخذ نهاية الاسبوع المنصرم يقضي بالمضي قدما في التوجه إلى الأمم المتحدة.

وأضاف عبدربه لقد "قرر المجلس السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية خلال لقائه في رام الله التوجه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهدف تمرير قرار لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بحلول نهاية هذا الشهر"، وقد يتم إجراء التصويت بعد أسبوعين أو أكثر من عرض الطلب، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي مبرر للتأخير".