محليات

1214

تعزيز الهوية على 3 مراحل..

مدير إدارة المناهج بالتربية لـ الشرق: تطوير معايير المناهج وتحديث أساليب التدريس

■ تطوير وثيقة الإطار العام للمنهج الوطني وقياس الفاعلية

■ تهيئة بيئة تعلم تواكب أفضل الممارسات العالمية

■ سنشهد ارتفاعًا في تحصيل الطلاب بفضل طرق تدريس أكثر فاعلية

■ الاهتمام بالتحول الرقمي والجاهزية للذكاء الاصطناعي

■ تطوير مناهج التربية الإسلامية لتعزيز الهوية على 3 مراحل

■ منهج متكامل للثقافة المالية يُعزّز الوعي بالتخطيط الاقتصادي

■ إكساب الطلبة المسؤولية الأخلاقية في التعامل مع البيئة الرقمية

■ المناهج الجديدة تدعم الفهم العميق بعيدًا عن أسلوب الحفظ والتلقين

■ بناء شخصية متوازنة للطالب وتنمية وعيه الذاتي والاجتماعي

■ تعزيز قيم الاستقلالية والانضباط الذاتي والدافعية للتعلم

■ البيئة المدرسية أصبحت أكثر أمانًا وإثراءً للتعلم بالممارسة

كشفت السيدة سارة عيسى الشريم، مدير إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الإدارة تعمل وفق خطة استراتيجية طموحة تمتد حتى عام 2030، تهدف إلى إحداث إصلاح شامل في التعليم يشمل تطوير المناهج وأساليب التدريس وتعزيز التدريب المستمر للمعلمين، مع بناء بيئات تعليمية شاملة ومستدامة. وأكدت أن هذه الجهود ترتكز على الرؤية الوطنية وقيم الاستدامة، مع إعطاء أولوية كبيرة لتنمية المهارات الرقمية والجاهزية للذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الشريم أن العام الدراسي الحالي يشهد إدخال مناهج تستجيب لاحتياجات الطلبة مثل مادة الثقافة المالية، والاقتصاد المنزلي، وإدارة الحياة، إلى جانب التركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين كالابتكار والتفكير النقدي والتعاون، فضلاً عن تعزيز الهوية الوطنية وتطوير مناهج التربية الإسلامية بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية، في مشروع يستمر على ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات.

كما أشارت إلى أن الوزارة شكّلت لجنة إشرافية عليا لتطوير المنهج الوطني، تضطلع بمهام محورية تبدأ من وضع الأهداف العامة وصياغة خطة زمنية، مرورًا بتطوير وثيقة الإطار العام للمناهج، وصولًا إلى اعتماد النسخ المنقحة وتوزيعها على المدارس، مع ضمان تدريب المعلمين على تطبيقها بشكل موحّد. وأكدت أن هذه الخطوة تعكس حرص الوزارة على أن يكون المشروع مستندًا إلى بيانات واقعية وملاحظات الميدان التربوي وأولياء الأمور، ما جعل عملية التطوير أكثر تشاركية.

وبيّنت الشريم أن المناهج الوطنية تتميز بعدة عناصر تمنحها أفضلية عن المناهج الأخرى، أهمها تركيزها على القيم الإسلامية والهوية القطرية، والربط بين المحتوى التعليمي وإنجازات الدولة، وتعزيز تعليم اللغة العربية بجودة عالية مع إتاحة فرص متوازنة لإتقان اللغات الأخرى، إضافة إلى تضمين موضوعات الابتكار وريادة الأعمال والتقنية. واعتبرت أن هذه المناهج قادرة على تحسين جودة المخرجات التعليمية ورفع مستوى تحصيل الطلبة ودافعية التعلم، بما يوازن بين المعرفة الأكاديمية والمهارات الحياتية، ويؤهل جيلاً قادرًا على المنافسة في المستقبل والمساهمة في اقتصاد المعرفة. فإلى تفاصيل الحوار:-

◄ بداية، ما أبرز المهام التي تضطلع بها إدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي؟

 إعداد وتطوير الإطار العام للمناهج، تطوير معايير المناهج ودمج البحث العلمي، إعداد الكتب الدراسية والأدلة التعليمية، متابعة تطبيق المعايير، وضع خطط تطوير مراكز مصادر التعلم، والإشراف على الأنشطة البحثية في المدارس الحكومية والخاصة.

◄ في إطار هذه المهام، كيف تعملون على تطوير الكتب الدراسية والمواد التعليمية ومصادر التعلم؟

 تطوير الكتب الدراسية، المواد، الأدلة التعليمية، وتنويع مصادر التعلم والوسائل المساندة، كما يتم وضع خطط تطويرية شاملة لهذه المراكز بما يضمن مواكبتها لاحتياجات الطلاب.

◄ كيف تسهم الإدارة في دعم الابتكار والموهبة بين الطلبة، ونشر ثقافة البحث العلمي في المدارس؟

 الإشراف على الأنشطة البحثية في المدارس الحكومية، نشر ثقافة البحث العلمي في المدارس الخاصة، والتعاون مع المدارس لدعم المبتكرين والموهوبين.

      • تطوير المنهج الوطني

◄ شهدت المناهج الدراسية في الأعوام الأخيرة عملية تطوير واسعة، فما أبرز الملامح التي يشهدها العام الدراسي الجديد تحديدًا؟

 تطوير المناهج عملية ديناميكية مستمرة تسير وفق استراتيجية التعليم 2024–2030، والتي تضع في أولوياتها تقديم تعليم عالي الجودة، وتوفير فرص عادلة للطلبة، إلى جانب التطوير المستمر للمعلمين، وتهيئة بيئة تعلم تواكب أفضل الممارسات العالمية.

وخلال هذا العام الدراسي عملنا على عدة محاور أساسية، من بينها إدخال مناهج جديدة تستجيب لاحتياجات الطلبة مثل الاقتصاد المنزلي، وإدارة الحياة، والثقافة الأسرية، والثقافة المالية. كما عززنا التركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين، مثل التفكير النقدي، والإبداع، والتعاون، والمهارات الرقمية، إلى جانب الاهتمام بالتحول الرقمي والجاهزية للذكاء الاصطناعي.

وقد أولينا اهتمامًا خاصًا بمواد الهوية الوطنية، حيث ركزنا بشكل أكبر على تطوير مناهج التربية الإسلامية بالتعاون مع كلية الدراسات الإسلامية، وتم الانتهاء بالفعل من تحديث الوثيقة الخاصة بها، وبدأنا مرحلة إعداد وتأليف مصادر التعلم، على أن يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات.

◄  إلى أي مدى تسهم الشراكات مع الجهات المتخصصة في دعم عملية تطوير المناهج وربطها بواقع الحياة العملية؟

 نحرص دائمًا على أن يكون للمناهج ارتباط مباشر بواقع الحياة العملية، ولهذا أبرمنا عددًا من الشراكات النوعية التي أثرت عملية التطوير بشكل كبير.

فعلى سبيل المثال، تعاونّا مع جمعية المحاسبين القطرية لإعداد منهج متكامل للثقافة المالية يُعزّز وعي الطلبة بالادخار والتخطيط الاقتصادي، كما عملنا مع وكالة الأمن السيبراني على إدخال مفاهيم الأمن الرقمي والسيبراني في المناهج، بما يرفع مستوى الوعي الرقمي لديهم، ويُكسبهم المسؤولية الأخلاقية في التعامل مع بيئة رقمية متسارعة.

      • نتائج إيجابية 

◄ كيف انعكس تطوير المناهج على المستوى الأكاديمي للطلبة داخل الصفوف الدراسية؟

 خطة تطوير المناهج أحدثت نقلة نوعية في المستوى الأكاديمي للطلبة، فقد ركزت على إتقان مهارات أساسية مثل اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم، من خلال مناهج تدعم الفهم العميق بعيدًا عن أسلوب الحفظ والتلقين.

كما أُعطي اهتمام خاص بتنمية مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات، والتحليل، الأمر الذي رفع من مستوى التفاعل داخل الصف، وأدى إلى تحسين نواتج التعلم. كذلك رُبطت المعارف بسياقات حياتية من خلال مبدأ التكامل بين المواد، فبات الطالب يطبق مهارات البحث العلمي مثلًا في دروس اللغة والعلوم معًا، وهو ما وسّع من أفقه وربط المعرفة بواقعه اليومي.

◄ وماذا عن الأثر التربوي والشخصي على شخصية الطالب وسلوكه داخل المدرسة وخارجها؟

 من الناحية التربوية، ساهمت خطة التطوير في بناء شخصية متوازنة للطالب، وتنمية وعيه الذاتي والاجتماعي، مع تعزيز قيم الاستقلالية والانضباط الذاتي والدافعية للتعلم.

البيئة المدرسية أصبحت أكثر أمانًا وإثراءً للتجريب والتعلم بالممارسة، مما جعل الطالب شريكًا فاعلًا في العملية التعليمية بدل أن يكون مجرد متلقٍ للمعلومة. كما عززنا القيم الوطنية والهوية القطرية عبر إدماج أوسع لموضوعات المواطنة في الأنشطة المنهجية والمشروعات الصفية، لينتقل الطالب تدريجيًا من مجرد متعلم إلى باحث ومنتج للمعرفة.

      • آلية تطوير المنهج 

◄ ما الآلية التي تتبعونها في إدارة المناهج لتطوير وتنقيح المحتوى الدراسي بشكل يواكب المستجدات؟

 عملية تطوير المناهج عندنا تمر بمسار واضح يتألف من خمس مراحل مترابطة. البداية دائمًا من تحديد الاحتياجات والأولويات، فنحن نعمل على مواءمة المناهج مع الخطط الاستراتيجية الوطنية ورؤية قطر 2030، ونتابع نتائج الطلبة في الاختبارات الوطنية والدولية مثل PISA وTIMSS لنقف على مكامن القوة والضعف. كذلك نولي أهمية كبيرة للتغذية الراجعة من الميدان التربوي، سواء من المعلمين أو الموجهين أو حتى أولياء الأمور والطلبة أنفسهم.

بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة التصميم والتطوير، حيث تُشكَّل لجان متخصصة من خبراء المواد والتربويين، ونقوم بمراجعة المعايير العالمية ومقارنتها بمناهجنا المحلية، لنخرج بمحتوى يوازن بين الهوية الوطنية والانفتاح على العالم. ثم تُعد المناهج للمراحل المختلفة وتوزع كنسخ تجريبية.

المرحلة الثالثة هي التجريب والتقويم الميداني، حيث نجمع البيانات حول وضوح المحتوى وسهولة تطبيقه وتفاعل الطلاب معه، ونُجري التعديلات اللازمة قبل اعتماد النسخة النهائية. وهنا تأتي مرحلة الإقرار والتعميم، حيث تُعتمد المناهج من لجان علمية وفنية متخصصة، وتُوزع الأدلة والكتب على المدارس، مع تنظيم دورات تدريبية للمعلمين لضمان التطبيق الموحد.

أما المرحلة الخامسة فهي المتابعة والتطوير المستمر، فنحن لا نتوقف عند الإصدار، بل نرصد الأداء الأكاديمي للطلبة بشكل دائم، ونُجري مراجعات سنوية أو مرحلية لمعالجة الملاحظات الجديدة ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية. وضمن هذا المسار نعمل تدريجيًا على إدماج أدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لدعم التعليم التفاعلي وجعل العملية التعليمية أكثر حيوية.

      •  لجنة تطوير المناهج الوطنية 

◄ أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن تشكيل لجنة لتطوير المناهج الوطنية.. ما أبرز ملامح هذا التطوير ودور اللجنة في الإشراف عليه؟

 بالفعل، أصدرنا هذا العام قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة إشرافية لمشروع مراجعة وتطوير المنهج التعليمي الوطني، وهي خطوة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز جودة التعليم في قطر ومواكبة أحدث التطورات العالمية.

وتُعنى هذه اللجنة بعدد من المهام الجوهرية، تبدأ من وضع الأهداف العامة للمشروع في جانبيه الاستراتيجي والتنفيذي، وصياغة خطة زمنية واضحة لتطبيقه على مراحل مدروسة وقابلة للقياس. كما تتولى اعتماد هيكلة اللجان التنفيذية وفرق العمل المكلفة بمراجعة وتطوير المناهج، ومتابعة أدائها بشكل مباشر.

ومن أبرز أدوارها أيضًا متابعة تقدم المشروع والتعامل مع التحديات التي قد تطرأ خلال التنفيذ، بالإضافة إلى تطوير وثيقة الإطار العام للمنهج الوطني، بما يتضمن تحديد أدوات دقيقة لقياس فعالية المناهج وقدرتها على تحقيق نواتج التعلم المستهدفة. وستعمل اللجنة كذلك على إعداد مخطط شامل لهيكلة المناهج وتحديث التعليم بما يتماشى مع تطلعات الدولة.

ولا يتوقف عملها عند ذلك، بل يمتد ليشمل اعتماد خطة تطبيق المنهج المنقح في المدارس، بما يتضمن تطوير الكتب المدرسية والمواد التعليمية والأدلة ومصادر التعلم، فضلًا عن وضع آليات متابعة التنفيذ. واللجنة جاهزة أيضًا لتنفيذ أي مهام أخرى تكلف بها من قبل سعادة الوزيرة لضمان أن يخرج المشروع في أفضل صورة ممكنة.

◄ أعلنت الوزارة عن آلية لاستقبال المقترحات والشكاوى من الميدان التربوي وأولياء الأمور فيما يتعلق بالمناهج.. كيف انعكست هذه الخطوة على عملية التطوير؟

 إدارة المناهج بابها مفتوح دائمًا أمام المقترحات والملاحظات، سواء من الميدان التربوي أو من أولياء الأمور والمجتمع المحلي بشكل عام. نحن نتابع هذه الملاحظات بشكل مباشر، لأنها تمثل مرآة حقيقية تعكس ما يجري داخل الصفوف الدراسية.

وقد استفدنا كثيرًا من هذه الخطوة، إذ ساعدتنا الملاحظات في توضيح أهمية إدراج بعض الموضوعات في مستويات دراسية معينة، وأدت أيضًا إلى تعديل بعض الأنشطة والتدريبات واستبدالها بأنشطة أكثر فاعلية. هذه الآلية منحتنا أدلة كمية ونوعية من بيئة التعليم الفعلية، فجعلت قراراتنا التطويرية مبنية على بيانات واقعية لا على تقديرات مكتبية.

الأهم من ذلك أن هذه القنوات جعلت عملية تطوير المناهج أكثر تشاركية، حيث أصبحت مقترحات المعلمين وأولياء الأمور جزءًا من عملية البناء نفسها، وهو ما يرسخ قناعة لدينا بأن تطوير المناهج مسؤولية جماعية وليست حكرًا على جهة واحدة.

◄ ما النتائج التي تستهدفون تحقيقها من عملية تطوير المناهج على المدى القريب؟

 النتائج التي نطمح إليها عديدة، لكن يمكن اختصارها في ثلاثة محاور رئيسية.

أولًا، تحسين جودة المحتوى التعليمي ليواكب المستجدات العلمية والمعرفية، مع مراعاة السياق المحلي والثقافي لدولة قطر. ويتضمن ذلك دمج مفاهيم حديثة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تبسيط المفاهيم المعقدة لتصبح أقرب لواقع الطالب، واعتماد موارد تعليمية حديثة ومتنوعة، خاصة الوسائط الرقمية.

ثانيًا، تنمية وتعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين، فالمناهج المطورة تهدف إلى تمكين الطلبة من مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات، والقدرة على التواصل والعمل الجماعي، إلى جانب تعزيز الإبداع والوعي الرقمي والاستخدام الآمن للتقنيات.

وثالثًا، تحسين أساليب التدريس والتقويم، لأن التطوير لا يقف عند حدود الكتب المدرسية، بل يشمل آليات التعليم نفسها، من خلال استراتيجيات التعلم النشط، وأدوات تقييم تركز على الفهم العميق لا الحفظ، مع توفير برامج تدريبية مستمرة للمعلمين على كيفية توظيف المنهج المطور بفاعلية.

وبالطبع نسعى أيضًا لمواءمة المناهج مع متطلبات سوق العمل ورؤية قطر الوطنية 2030، بما يضمن إعداد جيل قادر على المساهمة في الاقتصاد القائم على المعرفة.

      • ارتفاع تحصيل الطلبة

◄ وكيف سينعكس ذلك على تطوير العملية التعليمية في المدارس؟

 الآثار المتوقعة ستكون واضحة على أكثر من صعيد. سنشهد ارتفاعًا في مستوى تحصيل الطلاب بفضل محتوى أكثر ملاءمة وطرق تدريس أكثر فاعلية. كما ستزداد دافعية التعلم لديهم من خلال أنشطة وتطبيقات عملية مرتبطة بواقع حياتهم اليومية.

إضافة إلى ذلك، سيتعزز الطابع التفاعلي للبيئة التعليمية من خلال توظيف التكنولوجيا والابتكار بشكل أوسع، وهو ما يضمن تحقيق مخرجات تعليمية أفضل توازن بين المعرفة الأكاديمية والمهارات الحياتية. هذه كلها خطوات تضع العملية التعليمية على مسار أكثر حداثة واستدامة، بما يتماشى مع تطلعات الدولة المستقبلية.

◄ في ظل وجود مناهج تعليمية متعددة ومتطورة في المدارس الخاصة والدولية بدولة قطر، ما هي مواطن القوة التي تمنح المناهج الوطنية أفضلية واضحة عن غيرها؟

 المناهج الوطنية القطرية تتمتع بعدد من عناصر القوة التي تجعلها مختلفة ومميزة. فهي بالدرجة الأولى تركّز على ترسيخ القيم الإسلامية والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة، وربط المحتوى التعليمي بتاريخ قطر وإنجازاتها، مما يعزز الانتماء الوطني ويزرع في نفوس الطلبة شعورًا بالفخر والهوية.

إلى جانب ذلك، تولي هذه المناهج اهتمامًا خاصًا باللغة العربية الفصحى، مع توفير فرص قوية لإتقان اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى، بما يضمن للطالب توازنًا بين الاعتزاز بلغته الأم والانفتاح على اللغات العالمية. كما أن المحتوى مصمم ليخدم أهداف التنمية المستدامة في مجالات التعليم والاقتصاد والبيئة والتنمية البشرية، في انسجام تام مع رؤية قطر الوطنية 2030.

من أبرز ملامح التميز أيضًا إدراج موضوعات مرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا، مع تحديث دائم لمناهج العلوم والرياضيات والتقنية، وتضمين أمثلة وتطبيقات من البيئة القطرية، الأمر الذي يجعل المعرفة أكثر قربًا من واقع الطالب. كذلك تجمع المناهج الوطنية بين الاطلاع على المعارف والمستجدات العلمية العالمية والحفاظ على الخصوصية الثقافية المحلية.

ميزة أخرى بالغة الأهمية هي أن المناهج الوطنية متاحة لجميع الطلبة في المدارس الحكومية، مما يضمن العدالة في الوصول إلى التعليم وجودته. كما أن تصميمها يراعي اختلاف مستويات المتعلمين وقدراتهم، ويوفر دعمًا خاصًا للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية. وفي الوقت نفسه، فهي تعزز مهارات القرن الحادي والعشرين مثل التفكير النقدي، والبحث، وحل المشكلات، والعمل الجماعي، مع إدماج تدريجي ومدروس للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

◄ كيف تسهم المناهج الوطنية في تحسين جودة مخرجات العملية التعليمية في دولة قطر؟

 المناهج الوطنية اليوم أصبحت ركيزة أساسية في رفع جودة مخرجات التعليم، لأنها صُممت لتكون شاملة ومتوازنة وتستجيب لمتطلبات الحاضر والمستقبل. فهي أولًا تُعنى بتنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، مثل التفكير النقدي، وحل المشكلات، والابتكار، والبحث والتعلم الذاتي، بما يؤهل الطلبة للمنافسة في بيئة تعليمية وعملية عالمية.

كما أنها مرتبطة بشكل وثيق برؤية قطر الوطنية 2030، إذ تراعي احتياجات سوق العمل من خلال التركيز على المجالات التي تدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وإدراج موضوعات في التقنية وريادة الأعمال والاستدامة، وهو ما يجعل المخرجات التعليمية أكثر توافقًا مع متطلبات المستقبل.

ميزة أخرى مهمة هي أن المناهج الوطنية تراعي الفروق الفردية بين الطلبة وتكفل تكافؤ الفرص؛ فهي تقدم أنشطة وموارد تعليمية متنوعة تناسب قدرات مختلفة، وتوفر برامج دعم وإثراء للطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والموهوبين، بما يضمن رفع مستوى المخرجات لدى جميع الفئات دون استثناء.

ولا نغفل أيضًا أن اعتماد التقنيات الحديثة مثل التعلم الرقمي والوسائط المتعددة أضاف بعدًا جديدًا للتعليم، حيث ساعد على تعزيز الفهم وتنمية مهارات استخدام التكنولوجيا. وفي الوقت نفسه، فإن إدماج موضوعات التاريخ والتراث والثقافة القطرية يعزز القيم الوطنية ويزرع الانتماء، لنخرج أجيالًا واعية بهويتها، وفي الوقت نفسه منفتحة على العالم.

      • الخطط المستقبلية 

◄ هل لدى الإدارة خطط جديدة فيما يتعلق باختصاصاتها خلال السنوات القادمة؟

 نعم، نحن نعمل اليوم ضمن خطة استراتيجية طموحة تمتد حتى عام 2030، وهي ليست مجرد تعديلات جزئية، بل إصلاح شامل للتعليم في دولة قطر. هذه الخطة تغطي جميع المراحل التعليمية، وتستهدف تطوير المناهج وتحديث أساليب التدريس، إلى جانب تعزيز برامج التدريب المستمر للمعلمين، وبناء بيئات تعليمية أكثر شمولًا واستدامة.

ونحن نحرص أن تكون كل هذه الجهود مرتكزة على الرؤية الوطنية وقيم الاستدامة، مع إعطاء أولوية كبيرة لتنمية المهارات الرقمية، باعتبارها المدخل الحقيقي لتأهيل جيل قادر على التعامل مع متغيرات المستقبل والمنافسة في اقتصاد قائم على المعرفة.

◄ تم الإعلان مؤخرًا عن إضافة مواد جديدة مثل "الإدارة المالية" و"الاقتصاد المنزلي" و"إدارة الحياة".. ما أهمية هذه المناهج المستحدثة بالنسبة للطلبة؟

 هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لإثراء المهارات الحياتية والتفاعلية للطلبة، بما يحقق التوازن بين الجانب الأكاديمي والجانب العملي، ويواكب في الوقت نفسه رؤية تطوير التعليم في قطر.

فعلى سبيل المثال، مادة الثقافة المالية تُدرّس لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر اعتبارًا من العام الأكاديمي 2024–2025، وهي تهدف إلى تعزيز وعيهم المالي منذ مرحلة مبكرة، وتعليمهم مفاهيم أساسية في الاقتصاد والمحاسبة، إلى جانب مهارات التخطيط وإدارة الميزانية والاستثمار المسؤول. هذه المادة لا تقتصر على الجانب المعرفي فحسب، بل تسعى إلى إعداد جيل قادر على اتخاذ قرارات مالية رشيدة تسهم في سوق العمل القطري النوعي، وتنسجم في الوقت نفسه مع رؤية قطر الوطنية 2030، خصوصًا في ما يتعلق بالاستدامة المالية والاجتماعية.

أما مادتا الاقتصاد المنزلي وإدارة الحياة، فهما تقدمان في المرحلة الإعدادية، حيث تدرس الطالبات مادة الاقتصاد المنزلي، بينما يدرس الطلاب مادة إدارة الحياة. والهدف هنا هو تزويدهم بمهارات حياتية عملية مثل التخطيط والتنظيم وحل المشكلات اليومية، إلى جانب ترسيخ مفاهيم التوازن الأسري والاستدامة. هذه المواد تجعل الطالب أكثر قدرة على إدارة شؤونه الشخصية واليومية بشكل فعّال، وتمنحه أدوات عملية يحتاجها في حياته المستقبلية.