محليات

259

"حقوق الإنسان" توقع مذكرة تعاون مع منسقي مكاتب الجاليات

وقعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مذكرة تعاون مع منسقي مكاتب الجاليات باللجنة بغرض تحسين آلية وصول قضايا منتسبي هذه الجاليات إليها وتعزيز جسور التواصل من أجل معالجة أفضل للقضايا التي تواجه الجاليات .

وقد وقع عن اللجنة السيد جابر الحويل ، مدير إدارة الشئون القانونية ، فيما وقع عليها منسقو هذه الجاليات وهي الهندية والفلبينية والنيجيرية والنيبالية .

ودعا الحويل منسقي مكاتب الجاليات إلى ضرورة تحري الحقائق في المعلومات التي يرفعونها للجنة حتى يتم نقلها للجهات المختصة بشكل دقيق ، مؤكدا استعداد اللجنة للتعاون معهم في نطاق القانون.

ولفت إلى أنه سيتم تعيين باحثين من إدارة الشئون القانونية كضباط إتصال للتنسيق فيما بين الإدارة ومكاتب الجاليات والإشراف على عمل المنسق، في عملية تلقي الحالات التي يقدمها لدراستها واتخاذ اللآزم بشأنها إلى جانب تقديم الإقتراحات ذات الصلة بتحسين سير العمل ومناقشتها مع منسق الجالية وإدارة الشؤون القانونية.

وتنص مذكرة التعاون على أن يعمل منسقو الجاليات على أساس تطوعي بالتعاون مع اللجنة فيما يتعلق بتوضيح المشاكل التي تواجهها الجالية ، وفقا للأولويات. كما تتضمن تأكيد اللجنة الإشراف على هذا العمل التطوعي واستمرار التعاون بفعالية مع منسق الجالية استنادا إلى عدة معايير تشمل أن يحافظ منسق الجالية على علاقات قوية مع غيره من أفراد الجالية والمتطوعين، وأن يكون قادرا على التحدث بالنيابة عن مصالح الجالية ويتمتع بسمعة طيبة وبقيم الإحترام والتعاطف والإستقامة .

كما ينبغى على ممثل الجالية بالرغم من عدم وجود ساعات عمل رسمية محددة أن تكون له القدرة على تخصيص ما يقرب من عشر ساعات اسبوعيا للتفرغ للعمل التطوعي .

وتنص المذكرة أيضا على الصفات التي يجب ان يتميز بها منسق الجالية من حيث الإهتمام والرغبة بمساعدة الآخرين وإلمامه بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية تحدثاً وكتابة وأن لا يكون مرتبطا بجهة عمل خارجية، ما عدا الجهات المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

وتشير المذكرة إلى أنه في حال خلو منصب منسق الجالية، تقوم اللجنة بالتعاون مع مركز التضامن العمالي الأمريكي بتلقي الترشيحات من خلال عملية واسعة وشفافة لاختيار منسق جديد.

وحددت مذكرة التعاون كذلك دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي ينحصر في تنظيم التعاون مع منسق الجالية وتقديم دورات تدريب حول النظام التشريعي في دولة قطر، بالتركيز على ما يتعلق بالعمل و الإقامة، وفهم الإشكاليات وطرق إيجاد حلول مناسبة ، بجانب عملية التعاون مع إدارة الشؤون القانونية، وفقا لطبيعة كل حالة وعقد اللجنة لاجتماعات مع الجهات المختصة لتعريفهم بمنسق الجالية والدور المناط به وكذا عقد مؤتمر صحفي مرة في العام للإعلان عن التعاون مع الجالية أو عندما تقرر اللجنة الحاجة لذلك ، فيما يجوز للجنة دعوة منسق الجالية للاجتماع مع أعضائها مرة واحدة في العام على الأقل .

وتلتزم إدارة الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتفاعل مع منسق الجالية وضابط الإتصال، واتخاذ الإجراءات اللآزمة (مراسلات - مقابلات - زيارات ميدانية - اتصالات) بناء على طلب ضابط الإاتصال، في مدة أقصاها أسبوعين من تلقي معلومات عن الحالة - وأسبوع عند اعتبار الحالة عاجلة، ويوم واحد عند وجود حالة طارئة في حال كانت تتعلق بتعريض حياة أو سلامة الأخرين للخطر.

اقرأ أيضاً

 مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا

وزارة الداخلية: 3 إغلاقات مرورية مؤقتة على طريق الكورنيش وهذه الطرق البديلة

زلزال بقوة 5.19 درجة يضرب تركيا

أخبار ذات صلة

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بدول مجلس التعاون يجتمعون مع المدير العام لصندوق النقد الدولي

  أبرز محطات قطر في أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة