محليات

315

اعتماد خطة استراتيجية لتطوير المحاكم العليا والتمييز بالخليج

أوصى الاجتماع الثاني لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون الخليجي الذي اختتم اعماله بالدوحة اليوم بفندق الفورسيزون ، اعتماد الخطة الاستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتكليف لجنة المختصين بدراسة الورقة المقدمة من محكمة التمييز بدولة الكويت حول اعداد وتأهيل قضاة المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون ، وتحديد جهة مركزية للتواصل بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس .

وفي ختام الاجتماع رفع رؤساء المحاكم العليا والتمييز الخليجيون برقيات شكر وتقدير لسمو أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير لاستضافة دولة قطر هذا الاجتماع ، وما لقيه رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من حسن استقبال وكرم وضيافة .

وكان سعادة السيد القاضي مسعود العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد افتتح أمس الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز الخليجية .

وقال في كلمته : إنّ اللقاءات الخليجية وما انبثق عنها من رؤى واضحة وأفكار نيرة بناءة على صعيد تطوير العمل القضائي والدفع إلى التواصل بين أجهزة العدالة بدول التعاون ، أرست الكثير من المبادئ القضائية وتفسير النصوص القانونية التي أضحت منارة يهتدى بها مبتغو الحق والعدالة بين المتقاضين والمحامين .

وحضر الاجتماع الثاني لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول التعاون وفود من دول مجلس التعاون الخليجي ، التي ناقشت موضوعات عديدة تسعى إلى تطوير العمل القضائي.

وأوضح أنّ اللقاءات المثمرة أسهمت في تأسيس منبر التواصل بين رؤساء المحاكم ، حيث عقد اللقاء الدوري الأول بدولة الكويت ، وتمت فيه مناقشة الآليات والأسس الكفيلة بتنظيم وتفعيل التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا والتمييز ، وكلفت لجنة من الخبراء المتخصصين بمتابعة قرارات وتوصيات اللقاء الأول ، وتقديم تلك المقترحات العملية .

وأكد أنّ تلك المقترحات تسعى لتمكين التعاون البناء والتفاعل بين المحاكم العليا بدول الخليج وبين الأجهزة القضائية المختلفة ، منوهاً أنّ لجنة الخبراء المتخصصين وما خلصت إليه من آراء ومقترحات واجتهادات دقيقة ، أسهمت في وضوح الرؤية وشحذ الهمم لمزيد من التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا والتمييز.

وقال إنّ الاجتماع الثاني ناقش الخطة الاستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز بدول التعاون ، والنظر في تضمين التعاون في مجال التفتيش القضائي ، والمقترح المتعلق بمدة تنفيذ تلك الخطة ، مؤكداً أنّ كل هذه الأمور تصب في مصلحة التكامل والتعاون القضائي المنشود بين المحاكم الخليجية.

وأكد سعادته أنّ مثل اللقاءات الدورية تعمل على تبادل الخبرات والإفادة من التجارب في مجالات عدة ، وتعمل على تسهيل ما يتعلق بالاتفاقيات المشتركة بين دول المجلس ، تحقيقاً للهدف مثل وضع اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول التعاون ، مشيراً أنه على المستوى الخليجي هناك مقومات تمكن دول الخليج من تطوير آليات التعاون والتنسيق بين الأجهزة القضائية عموماً والمحاكم العليا والتمييز.

ومن جانبه رحب سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بانعقاد الدورة الحالية بدولة قطر ، مثمناً جهودها في النهوض بالعمل القضائي.

وأكد أنّ التكامل المشترك بين رؤى الدول الخليجية هو السبيل لتطوير العمل القضائي بين الأجهزة القضائية .