اقتصاد

481

"المحامين والمحكمين" يدعم توجهات الدولة الإقتصادية في سن القوانين والتشريعات

تناولت الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي المقام في الدوحة اليوم سبل دعم وتعزيز توجهات الدولة الإقتصادية في سن القوانين والأنظمة لتكوين إطار قانوني وتنظيمي لإنشاء كليات القانون لنشر الفكر القانوني الأكاديمي، وتأسيس مركز للمال ومحاكم دولية لفض المنازعات بالطرق الودية، والأخذ بالقواعد الدولية في منظومة التحكيم التجاري.

الخليفي يؤكد ضرورة الاهتمام بجودة التعليم القانوني الأكاديمي عبر تطوير المناهج الدراسية

وتحدث في الجلسة برئاسة المحامي سلطان مبارك العبدالله، كل من الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر، وفيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، والقاضي الدكتور حسن السيد قاضي محكمة قطر الدولية ومحمد مبارك الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار ببنك قطر للتنمية.

وقد قدم د. محمد الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر ورقة عمل بعنوان "كليات القانون ودورها في تطوير التعليم القانوني الأكاديمي" تطرق خلالها إلى العديد من الأسس والمفاهيم في هذا المجال وبكيفية نشر الثقافة القانونية، حيث ركز في حديثه على محاور عدة هامة، بدأها بشرح مفصل عن العملية التدريسية مسلطاً الضوء على كلية القانون بجامعة قطر كمثال حي لتبيان الناحية الأكاديمية والتدريسية لكليات القانون، مبيناً في الوقت نفسه السياسة والتوجه التعليمي والأكاديمي في دولة قطر عموماً، كما تحدث عن أهمية الدور الأكاديمي لكليات القانون، مقدماً أبرز المعايير لقياس التقدم الأكاديمي لكليات القانون، وهي المعرفة والفهم، والمهارات الذهنية والمهارات العملية والمهارات العامة والانتقالية لافتاً في حديثه أيضاً إلى الدور المجتمعي لكليات القانون، ودورها في نشر الثقافة القانونية، حيث قال: إن من أهم أدوار كليات القانون هو تبيان مدلول ودور الثقافة القانونية في تكريس السلوك الحضاري فالحضارة هي سلوك والسلوك التزام بالتنظيم والقانون في كل أبعاده التواصلية والمهنية والبيئية".

وفند الدكتور الخليفي في ورقة عمله أيضاً التحديات التي يمكن أن تعيق الارتقاء بالتعليم القانوني ومن أبرزها نقص التمويل في مقابل انخفاض رسوم الالتحاق بالنظر إلى بقية الكليات الخاصة، وكثرة أعداد المسجلين سنويا مما تكون له آثاره على جودة المادة والاهتمام المخصص لكل طالب، وغيرها، مطالباً بجودة التعليم القانوني الأكاديمي عبر تطوير المناهج الدراسية واستقطاب كفاءات تدريسية ذات خبرة عالية وإشراك أكبر عدد من المنتسبين للكلية في اتخاذ القرار والاستفادة من التقنيات الحديثة وإشراك الطلبة في العمليتين التدريسية والبحثية، وكذلك تطرق د. الخليفي في حديثه إلى العيادة القانونية وبرنامج التدريب الخارجي والمحكمة الصورية وبرنامج الكتابة القانونية ومهارات المحاماة.

ومن ثم سلطت ورقة عمل فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات بجزء أول سلط الضوء خلاله على مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، مبينا الدور المنوط بمركز قطر للمال والذي يتألف من 4 أجهزة مستقلة وهي هيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات ومحكمة التنظيم، وفند الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات جانبا من كل تلك الأجهزة مبينا أدوارها واختصاصاتها.

وأكد أنه في ظل العولمة والانفتاح الاقتصادي الذي يشهده العالم اليوم فقد احتدم التنافس على استقطاب الاستثمارات الأجنبية بين معظم دول العالم لاسيَّما في الدول النامية وذلك لما لتلك الاستثمارات من أهمية في النمو الاقتصادي والذي بدوره يؤدي إلى زيادة الإنتاج وعائدات الدولة.

السحوتي: قطر حريصة على الارتقاء بالاقتصاد وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة

وأضاف أنه في إطار حرص قطر الدائم على الارتقاء بالاقتصاد الوطني والعمل على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة فقد أدركت الدولة ومنذ فترة من الزمن أهمية تنويع سياسة مصادر الدخل وعدم الاعتماد على قطاع النفط والغاز فقط كمصادر وحيدة للدخل ولذلك أولت الدولة اهتماما خاصا بتنمية الاستثمارات الأجنبية فيها على المدى الطويل ولذلك قامت الدولة بإنشاء مركز قطر للمال عام 2005 بموجب القانون رقم 7 لسنة 2005 بهدف جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات المالية العالمية إلى الدولة من خلال توفير بيئة تنظيمية وقانونية وقضائية وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأيضا تحدث القاضي الدكتور حسن السيد في الجزء الثاني من ورقة البحث هذه عن أهمية مركز قطر للمال في تحقيق أفضل الممارسات التجارية للمستثمرين والماليين وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تناول محمد مبارك الخاطر المدير التنفيذي للاستثمار ببنك قطر للتنمية في ورقة عمل كل من خدمات الاستشارة والعقود القانونية لرواد الأعمال القطريين.