اقتصاد

372

البنك الدولي: قطر تبدي إهتماماً ببرنامج جديد للسندات والمنح

قال مسؤول كبير في البنك الدولي إن برنامجاً دولياً جديداً للسندات والمنح قد يدخل حيز التنفيذ بحلول الربيع المقبل بهدف مساعدة الدول على مواجهة تداعيات الحرب وانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مقابلة مع رويترز إن نوع الإستثمار الذي تستهدفه الخطة - والمتمثل في استثمارات التعليم والبنية التحتية والوظائف - ضروري لمواجهة أزمات اللاجئين في المنطقة.

وشدد غانم على أن الهدف هو دخول آلية التمويل حيز التطبيق بحلول الربيع، مشيراً إلى أن من بين الدول التي أبدت إهتماماً مجموعة السبع والدول الإسكندنافية وهولندا والسعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر.

وأضاف غانم أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية وأن البديل هو "ضياع جيل أو اثنين" في منطقة بها 15 مليون لاجئ ونازح داخلي.

جاءت تصريحات غانم خلال زيارة للبنان الذي يكابد للتأقلم مع وجود أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل على أراضيه يمثلون ربع عدد سكان البلاد.

وأشار غانم إلى أنه لا يتذكر على مدى مشواره المهني الذي بدأ منذ قرابة 30 عاما أي فترة شهدت مثل هذا الطلب الكبير للمساعدة من البلدان المتوسطة الدخل.

وقال "طلبات الدعم المقدمة لنا تبلغ مستوى مرتفعا جدا في الوقت الحالي وستزيد لأنه في الوقت الذي يتم فيه إحلال السلام عبر إجراءات سياسية أو أمنية ينبغي منح الناس الأمل والفرص كي يصمد هذا السلام".

وقال "نسعى لجمع المزيد من الموارد ولهذا السبب اقترحنا هذه الآلية للتمويل".

البرنامج يدخل حيز التنفيذ الربيع المقبل ويستهدف استثمارات التعليم والبنية التحتية بالمنطقة

وفي الشهر الماضي أعلن البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإسلامي للتنمية عن المبادرة التي سيطلبون بموجبها من الدول المانحة توفير ضمانات للسندات الرامية إلى جمع تمويلات لأغراض معينة من بينها دعم اللاجئين وإعادة الإعمار من أجل السماح للنازحين بالعودة إلى وطنهم.

وتشتمل المبادرة على إصدار سندات إسلامية (صكوك) تستهدف المستثمرين في المنطقة التي تستعر فيها الصراعات في سوريا والعراق واليمن وليبيا. ويشمل الاقتراح أيضا الطلب من المانحين تقديم منح لخفض أسعار الفائدة للدول التي تستضيف اللاجئين.

وقال غانم "إذا توافقنا ونجحنا في إعداد هذا الأمر فلن تكون صفقة تنفذ دفعة واحدة، بل هو أمر يجب أن يطبق على مدى عدة سنوات وكذلك حجم الأعمال المطلوبة والمشاريع التي يستلزم تنفيذها إذ لا يمكن لأحد منا أن ينفذها بسرعة كبيرة".

قال غانم "نحن نتكلم عن مشاريع التنمية والاستثمار في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية، وبرأيي سنبدأ تدريجيا، نحن لا نستطيع وضع تصور لحجم (التمويل) في الوقت الحالي".

وتابع بالقول "سنحتاج إلى المبالغ الكبيرة عند إعادة الإعمار على سبيل المثال في سوريا أو اليمن أو ليبيا لكن في الوقت الحالي لا يمكننا فعل ذلك".

وأشار إلى أن اجتماعا مقبلا سيضم دولا مستفيدة مثل الأردن ومصر وتونس والمغرب ولبنان.

وأعاقت الصراعات السياسية الداخلية في لبنان إعداد خطة لمواجهة أزمة اللاجئين وغيرها من المشاكل.

واجتمع البرلمان اللبناني الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام للموافقة على تشريعات يسمح أحدها بتنفيذ مشروع بناء سد بقيمة 600 مليون دولار بتمويل من البنك الدولي بعد أن ظل المشروع معلقا لأكثر من عام.

وقال غانم "بحلول الوقت الذي تدخل فيه آلية التمويل حيز التطبيق - ونحن نهدف إلى التحرك بسرعة كبيرة كي يتم تجهيزها في الشهرين أو الثلاثة المقبلة مثلا - آمل أن يكون لبنان قد وجد سبيلا يضمن لنا عدم الانتظار سنوات قبل نيل موافقة البرلمان على مشاريعنا".

وأشار غانم إلى أن البنك الدولي يتوقع أن يقدم لمصر قرضا بمليار دولار بحلول ديسمبر بعد إتمام المفاوضات مع القاهرة في مطلع الأسبوع كما يخوض محادثات مع العراق لإقراضها لمزيد من الأموال بعد الموافقة على قرض قيمته 350 مليون دولار في يوليو.