محليات

1322

أعلن ترشيح نفسه وتشكيل لجنة لتطوير العمل القانوني..

تأمين صحي للمحامين وأسرهم وإعادة هيكلة جمعية المحامين

المطالبة بإسناد تدريب المحامين للجمعية وبرامج لتفعيل دورها

مقر دائم للمحامين وموارد مالية للأنشطة أبرز ملامح البرنامج الانتخابي

كشف المحامي راشد ناصر المهنا النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، في تصريحات لـ"الشرق" أنّ الجمعية ستعمل على إلغاء لجنة قبول المحامين التابعة لوزارة العدل، لتحل محلها الجمعية في كافة اختصاصاتها التنفيذية، وتلغي تبعيتها لإدارة شؤون المحاماة وكافة الإدارات التي تختص بالمحامين، بهدف أن يكون للجمعية شخصيتها القانونية المستقلة دون غيرها على أمور أعضائها وشؤون مهنتهم عبر اختصاصات تنفيذية وإجرائية.

وقال: إنني أعلن ترشيح نفسي لرئاسة جمعية المحامين القطرية، وأقدم تاريخي الطويل في العمل القانوني، لأقف إلى جانب زملائي المحامين لرفع شأن المهنة، وتطويرها والعمل على الارتقاء بها.

وأوضح أنه منذ تأسيس الجمعية في 2006، ونحن نطالب بمقر دائم للجمعية، ومركز اجتماعي وأدبي لها، وموارد مالية مستقلة يتم من خلالها الصرف على أنشطتها، منوهاً أنّ الجمعية جاهدت طوال السنوات الماضية إلا أنه لم يتحقق شيء.

وأضاف قائلاً: لقد آن الأوان أن نرفع سقف مطالبتنا بضرورة العمل على تطوير المهنة من خلال مقر دائم، وأنشطة اجتماعية وقانونية تضمن لها الاستمرارية، عبر اختصاصات تنفيذية وإجرائية.

وأوضح أن برنامجه الانتخابي يشتمل على تعديل قانون المحاماة بدون تنازلات، وهو ترجمة حقيقية قانونية مستقلة، لرؤى القيادة الحكيمة في دعم المجتمع المدني من خلال إصدار القانون الجديد، وأن ينص على أن تكون للجمعية شخصية قانونية مستقلة يمثلها قانوناً وقضاء رئيس مجلس إدارتها أو من ينيبه أو من يفوضه، ولمجلس إدارتها كامل سلطاته في إدارة شؤون المحامين، على أن يكون الطعن في قرارات مجلس الإدارة من اختصاص القضاء الإداري.

وأضاف أنّ برنامجه يطالب بإصدار اللائحة التنفيذية للجمعية التي تتضمن إعادة هيكلة الجمعية باستحداث أقسام وإدارات تباشر من خلالها كافة مسؤولياتها تجاه جموع المحامين، وإلغاء لجنة قبول المحامين التابعة لوزارة العدل، وإسناد شؤون المحامين للجمعية.

كما يطالب في برنامجه أن يتم تخصيص مقر لائق لجمعية المحامين لا تقل مساحته عن 5 آلاف متر مربع، وتباشر من خلاله اختصاصاتها وأنشطتها.

وقال إنّ برنامجي يشتمل أيضاً على ضرورة تحديد الموارد المالية للجمعية لتباشر أعمالها، من خلال مقابل أتعاب المحاماة، ورسوم القيد وتجديده للمحامين، وإصدار طوابع خاصة بالجمعية، وابتكار موارد مالية أخرى، والمساهمة في تحديث تشريعي لقانون المرافعات، منوهاً بضرورة إلغاء تدريب المحامين بوزارة العدل وإسناده للجمعية، واستحداث آلية لتوفير تأمين صحي لائق للمحامين وأسرهم، وكذلك إيجاد رعاية اجتماعية مثل قانون التقاعد الذي يحفظ لهم ولأسرهم كرامتهم في المجتمع.

وأوضح المحامي النعيمي أنّ آليات تفعيل البرنامج الانتخابي يتم من خلال تشكيل مجموعة من المحامين تعمل على نشر أهداف الجمعية، ومبرراتها لاستحداث قانون التقاعد الخاص بها، وكذلك التواصل الاجتماعي ونشر الدوريات القانونية لشرح وجهات النظر، والعمل على أن ينشئ مجلس إدارة الجمعية القادم لجنة فنية متخصصة من كبار المحامين لإعداد مشروع قانون المحاماة الجديد.

ونوه المحامي النعيمي أنّ الجمعية تضم جميع المحامين بدون استثناء، ووصل عددهم إلى 153 محامياً مسجلاً في قيد القانونيين المشتغلين.