المطالبة بإسناد تدريب المحامين للجمعية وبرامج لتفعيل دورها مقر دائم للمحامين وموارد مالية للأنشطة أبرز ملامح البرنامج الانتخابي كشف المحامي راشد ناصر المهنا النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية، في تصريحات لـ"الشرق" أنّ الجمعية ستعمل على إلغاء لجنة قبول المحامين التابعة لوزارة العدل، لتحل محلها الجمعية في كافة اختصاصاتها التنفيذية، وتلغي تبعيتها لإدارة شؤون المحاماة وكافة الإدارات التي تختص بالمحامين، بهدف أن يكون للجمعية شخصيتها القانونية المستقلة دون غيرها على أمور أعضائها وشؤون مهنتهم عبر اختصاصات تنفيذية وإجرائية. وقال: إنني أعلن ترشيح نفسي لرئاسة جمعية المحامين القطرية، وأقدم تاريخي الطويل في العمل القانوني، لأقف إلى جانب زملائي المحامين لرفع شأن المهنة، وتطويرها والعمل على الارتقاء بها. وأوضح أنه منذ تأسيس الجمعية في 2006، ونحن نطالب بمقر دائم للجمعية، ومركز اجتماعي وأدبي لها، وموارد مالية مستقلة يتم من خلالها الصرف على أنشطتها، منوهاً أنّ الجمعية جاهدت طوال السنوات الماضية إلا أنه لم يتحقق شيء. وأضاف قائلاً: لقد آن الأوان أن نرفع سقف مطالبتنا بضرورة العمل على تطوير المهنة من خلال مقر دائم، وأنشطة اجتماعية وقانونية تضمن لها الاستمرارية، عبر اختصاصات تنفيذية وإجرائية. وأوضح أن برنامجه الانتخابي يشتمل على تعديل قانون المحاماة بدون تنازلات، وهو ترجمة حقيقية قانونية مستقلة، لرؤى القيادة الحكيمة في دعم المجتمع المدني من خلال إصدار القانون الجديد، وأن ينص على أن تكون للجمعية شخصية قانونية مستقلة يمثلها قانوناً وقضاء رئيس مجلس إدارتها أو من ينيبه أو من يفوضه، ولمجلس إدارتها كامل سلطاته في إدارة شؤون المحامين، على أن يكون الطعن في قرارات مجلس الإدارة من اختصاص القضاء الإداري. وأضاف أنّ برنامجه يطالب بإصدار اللائحة التنفيذية للجمعية التي تتضمن إعادة هيكلة الجمعية باستحداث أقسام وإدارات تباشر من خلالها كافة مسؤولياتها تجاه جموع المحامين، وإلغاء لجنة قبول المحامين التابعة لوزارة العدل، وإسناد شؤون المحامين للجمعية. كما يطالب في برنامجه أن يتم تخصيص مقر لائق لجمعية المحامين لا تقل مساحته عن 5 آلاف متر مربع، وتباشر من خلاله اختصاصاتها وأنشطتها. وقال إنّ برنامجي يشتمل أيضاً على ضرورة تحديد الموارد المالية للجمعية لتباشر أعمالها، من خلال مقابل أتعاب المحاماة، ورسوم القيد وتجديده للمحامين، وإصدار طوابع خاصة بالجمعية، وابتكار موارد مالية أخرى، والمساهمة في تحديث تشريعي لقانون المرافعات، منوهاً بضرورة إلغاء تدريب المحامين بوزارة العدل وإسناده للجمعية، واستحداث آلية لتوفير تأمين صحي لائق للمحامين وأسرهم، وكذلك إيجاد رعاية اجتماعية مثل قانون التقاعد الذي يحفظ لهم ولأسرهم كرامتهم في المجتمع. وأوضح المحامي النعيمي أنّ آليات تفعيل البرنامج الانتخابي يتم من خلال تشكيل مجموعة من المحامين تعمل على نشر أهداف الجمعية، ومبرراتها لاستحداث قانون التقاعد الخاص بها، وكذلك التواصل الاجتماعي ونشر الدوريات القانونية لشرح وجهات النظر، والعمل على أن ينشئ مجلس إدارة الجمعية القادم لجنة فنية متخصصة من كبار المحامين لإعداد مشروع قانون المحاماة الجديد. ونوه المحامي النعيمي أنّ الجمعية تضم جميع المحامين بدون استثناء، ووصل عددهم إلى 153 محامياً مسجلاً في قيد القانونيين المشتغلين.

كشف السيد راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية أنّ سعادة وزير العدل وعد بتعديلات مناسبة في مشروع قانون المحاماة الجديد ترضي القانونيين، وانه سيتم إعادة النظر في مقترحات المحامين المقدمة لتعديل القانون ليخرج بصورة مرضية. جانب من حضور المحامين ونوه إلى أنه سيتم تشكيل لجنة للنظر في عمل إدارة شؤون المحامين بوزارة العدل ، ومتابعة اختصاصاتها ، وأن اللجنة تتكون من المحامين راشد النعيمي ويوسف الزمان والدكتور حسن السيد وعدد من السادة القانونيين في السلك القضائي والنيابة العامة. شعار جمعية المحامين الجديد جاء ذلك في كلمة ترحيبية باجتماع الجمعية العمومية العامة لجمعية المحامين القطرية عقدته مساء أمس بالحي الثقافي كتارا ، وبحضور عدد كبير من المحامين والقانونيين . وأعرب المحامي النعيمي عن تقديره لجميع القانونيين ممن بذلوا جهوداً كبيرة في إبراز الدور المؤثر لجمعية المحامين القطرية، مؤكداً أنّ الجمعية دأبت على تذليل كافة الصعوبات أمام المحامين . وبمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الجمعية ، دشن المحامي النعيمي الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية ، وهو qla.qa، الذي يقدم برامج خدمية للاستشارات القانونية والأسرية في شتى القضايا والمشكلات التي قد تعترض الموكلين. كما دشن الشعار الجديد للجمعية وهو عبارة عن سعف نخيل وصورة زخرفية لعلم الدولة ، ودشن أيضاً خدمة الجمعية على (سناب شات) التي تعد إضافة جديدة لشبكات التواصل الاجتماعي التي أعلنتها الجمعية عبر مواقع الفيسبوك والتويتر والأنستجرام واليوتيوب ، وأنها أسهمت إسهاما ً كبيراً في تعريف الجمهور بأنشطة الجمعية . وبدأ مجلس إدارة الجمعية اجتماعه العمومي، وترأسها المحامي راشد النعيمي رئيس الجمعية، وعضوية كل من المحامين محمد الأنصاري وجذنان الهاجري وفهيد الدوسري وعبداللطيف المهندي ومبارك السليطي . وقدم المحامي محمد الأنصاري أمين سر الجمعية عرضاً مرئياً لأنشطة الجمعية ، وأبرزها العام 2015 وهي تأسيس شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية، وبدء سلسلة ندوات الجمعية حول مشروع قانون المحاماة بالتعاون مع جهات حكومية، وانعقاد مؤتمر المحامين والمحكمين . وبين أنه من أنشطة الموسم الحالي تناول قانون المحاماة في ندوات ، وقد أعلنت الجمعية في بيان صحفي لها عن رفضها لمشروع القانون المقترح ، كما أنشأت 4 لجان بالجمعية لتسهيل تنظيم الأنشطة وهي لجان التشريع والعلاقات العامة والإعلام ولجنة لتقييم أوراق المتحدثين في الندوات وترشيحهم ولجنة للنظر في مشاكل المحامين. وأشاد بسلسلة ندوات صحيفة الشرق التي تنظمها الجمعية في إطار التوعية القانونية بالعديد من مشروعات القوانين والقضايا التي تهم الشأن المحلي ، وأنها تصب في مصلحة المجتمع والوعي العام. وقال إنّ سلسلة ندوات الشرق تواصل التعريف بعدد من الموضوعات والقضايا التي تطرحها الجمعية ، والتي يتم الإعلان عنها في حينها. واستعرض أبرز الخدمات التي يقدمها الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية وهي الاستشارات في جميع القضايا والمشكلات ، والتي يجيب عنها محامون بشكل فوري ، والتعريف بعمل اللجان القانونية ، وتقديم الأنشطة التي تنظمها الجمعية بالتعاون مع الجهات الأخرى . كما استعرض مسؤولو الحسابات في الجمعية العمومية الميزانية والحساب الختامي للجمعية العام 2015 ، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ، واعتماد وتعيين مراقب للحسابات . وقدموا في عرض مرئي حسابات الفائض في الميزانية ، والإيرادات المحققة ، والمصاريف العمومية ، والموازنة التقديرية .