محليات

302

"الشورى" يوافق على دعم مالي سنوي للنقل العام و"المترو" والقطارات

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على تقديم دعم مالي سنوي لقطاع النقل العام والقطارات والمترو بوزارة المواصلات، لتغطية الفرق بين التكاليف والنفقات، وذلك في مشروع تعديل قانون المواصلات.

جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية، لدور الانعقاد الثاني والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.

وجاء في جدول أعمال الجلسة، أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في 15 ديسمبر الماضي، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 36 للعام 2013 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2004 بمنح شركة مواصلات شركة مساهمة قطرية امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة، وعلى إحالته لمجلس الشورى لدراسته، طبقاً لأحكام الدستور.

وفي جلسة 3 فبراير الماضي أحال مجلس الشورى مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.

وقد عقدت اللجنة اجتماعين لها، حضر الاجتماع الثاني سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات.

دعماً مالياً سنوياً

ويشتمل مشروع القانون على مادتين، الأولى: تعديل المادة الأولى، ونصها كالتالي (أنه يجوز منح الشركة دعماً مالياً سنوياً من خزانة الدولة لتغطية الفرق بين التكلفة الفعلية التي تتحملها الشركة لخدمة النقل، وما يدفعه الجمهور مقابل هذه الخدمة، ويصدر بتحديد مقدار هذا الدعم ومواعيد صرفه قرار من مجلس الوزراء الموقر، بناءً على اقتراح وزير المالية)، والمادة الثانية إجرائية.

وجهة نظر المواصلات

وقد استمعت اللجنة المالية لوجهة نظر وزارة المواصلات قدمها وزير المواصلات، وجاء فيها أنّ شركة مواصلات كروه طلبت دعمها في 2008، واليوم تطلب تغيير المسمى كاملا بحيث يكون الدعم للنقل العام الذي يشمل باصات النقل العام حالياً ثم المترو والقطار أيّ المراحل الثلاث، واستندت الوزارة إلى أنّ النقل العام في جميع دول العالم هو الذي يحتاج إلى دعم.

كما يتعين عدم الخلط بين النقل العام وبين سيارات الأجرة، لأنّ الهدف الأساسي من موضوع الدعم هو دعم النقل العام وليس الأجرة.

وكان السبب الرئيسي لإنشاء النقل العام هو إقامة دورة الألعاب الآسيوية في 2002، وطلبت الدولة تقديم عروض لإدارة النقل العام في البلاد خلال فترة الألعاب، وفازت الشركة بالعرض لتوفير النقل العام أثناء فترة الألعاب.

ومن هنا جاءت فكرة إنشاء شركة تدير النقل العام وكذلك النقل بالنسبة للمدارس، وارتأى ضمها لشركة الأجرة التي تمّ إنشاؤها قبل ذلك، ثم تغير المسمى إلى شركة كروه، وباشرت العمل في مجال النقل العام، وأبرمت عقوداً مع المدارس لنقل الطلاب علماً بأنّ العلامة التجارية الخاصة بالنقل العام أو الأجرة هي كروه.

وتقرر في 2002 بأنّ السعر الرسمي لتذكرة النقل العام يبدأ بريالين، بغض النظر عن التكلفة أو ربح القطاعات الأخرى، حيث تعهدت الدولة بدفع فرق سعر التذكرة، وكانت الشركة تحصل على هذا الفرق في كل عام بناءً على تعليمات سمو الأمير المفدى.

وبعد ذلك تقدمت الشركة بمشروع قانون بشأن الدعم السنوي للنقل العام لأنه هو الذي يحتاج إلى الدعم وهذا موجود في كافة دول العالم، وكلما زاد عدد سيارات النقل العام يزداد الدعم المالي، فأول ما بدأنا بمشروع النقل كان عدد الباصات آنذاك 50 باصاً، ثم زاد عدد باصات الشركة بحيث تنقل الآن حوالي مليون راكب سنوياً، وهذا أيضاً يوفر على الدولة.

وزارة المواصلات

وجاء في وجهة نظر وزارة المواصلات أنّ دولة قطر في احتياج فعلي للنقل العام، لأنه لم يكن يوجد بها نقل عام على مستوى راق إلا أنّ النقل العام حالياً تغير، ويعتبر منظراً حضارياً للدولة، ويقلل من الازدحام المروري، وهذا معمول به عالمياً.

ودعم النقل العام خطوة ضرورية، لأنه ملك الدولة حتى مشروع القطار ترى الدولة أنه مشروع استراتيجي لها، ولابد أن تدعمه كذلك، وهذه مرحلة انتقالية لابد أن نمر بها.

وأفاد أنّ تحرير سعر تذكرة ركوب النقل العام غير ممكن، لأنّ الدولة هي التي تتحكم في ذلك، فهي تريد أن يستخدم الناس النقل العام، وهذا يؤدي إلى التقليل من استخدام السيارات الخاصة.

وأوضح سعادته أنّ الهدف الرئيسي من طلب الدعم السنوي بحيث يكون بموجب قانون ثابت، وذلك لكي نعمل على إدراج الشركة في سوق الدوحة للأوراق المالية.

وتتكون شركة كروه من عدة إدارات هي: إدارة النقل العام، وإدارة الخدمات المساندة، وإدارة الخدمات الاستراتيجية، وإدارة الدعم الفني.

وورد أيضاً أنّ خطة شركة مواصلات أنه في 2017 لن تكون هناك سيارة أجرة ملك لكروه بل سيكون للشركة حق الامتياز فقط، حيث تعاقدت في السابق مع شركتين، ثم تعاقدت مؤخراً مع شركتين أخريين، ومدة العقد خمس سنوات، وذلك من أجل الوصول إلى أن يكون العدد 6 شركات في 2017.

وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة المالية قائلا: أرجو من مجلسكم، الموافقة على مشروع التعديل كما ورد من الحكومة الموقرة.

ونوه أنّ الوزارة تطلب الدعم على النقل العام والقطار والمترو، لأنها تنظر إلى المستقبل، فهي كشركة مساهمة تريد من الدولة أن تتحمل الفرق في تغطية النفقات بهدف الارتقاء بدورها المنوط بها.

فتمت الموافقة بالإجماع.. وانتهت الجلسة.

اقرأ المزيد

تعرف على خدمة كافح للإبلاغ عن المخالفات الجمركية

دعت الهيئة العامة للجمارك أفراد المجتمع للمشاركة في خدمة كافح بهدف مكافحة الجرائم والمخالفات الجمركية، من خلال تقديم... اقرأ المزيد

64

| 06 أبريل 2026

وزير البيئة والتغير المناخي يجتمع مع السفير الفرنسي

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي، مع سعادة السيد أرنو بيشو،... اقرأ المزيد

56

| 06 أبريل 2026

شركة الميرة تطلق هويتها الجديدة

أطلقت شركة /الميرة/ للمواد الاستهلاكية (شركة مساهمة قطرية عامة)، المتخصصة في مجال البيع بالتجزئة في دولة قطر، هويتها... اقرأ المزيد

190

| 06 أبريل 2026