قالت وزارة المواصلات إن محطة حافلات المنطقة الصناعية تتيح تجربة استخدام شبكة متكاملة ومستدامة للنقل العام في دولة قطر وقالت على حسابها الرسمي على منصة اكس ان محطة حافلات المنطقة الصناعية هي واحدة من 8 محطات رئيسية ضمن برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام وقالت «ان المساحة الكلية للمحطة تبلغ 18228 مترا مربعا وتحتوي على 28 موقفا للحافلات وجاهزية للتشغيل لـ 85 حافلة في الساعة و20 وجهة وموقعا حيويا تخدمها المحطة ومعدات شحن كهربائي للحافلات لدعم عمليات التشغيل ونافذة بيع التذاكر ومنطقة انتظار الركاب ومكاتب إدارة ومصلى ومرفق تجاري وأوضحت ان الحافلات تخدم 18 مسارا بسعة 40 الف راكب يوميا.

تحتفي شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، اليوم، بذكرى مرور 5 سنوات على إطلاق خدمات مترو الدوحة، الذي استطاع على مدار الأعوام الخمسة الماضية أن يوفر خدمات موثوقة وآمنة وتجربة تنقل متميزة كسب من خلالها ثقة أكثر من 170مليون راكب من سكان الدولة وزوارها. كما برزت أيضا أهمية المترو كركيزة أساسية في منظومة نجاح استضافة وتنظيم أكثر من 20 فعالية رئيسية وبطولة رياضية محلية وإقليمية وعالمية شهدتها الدولة واعتمدت خلالها الشركة خططاً تشغيلية غير مسبوقة لخدمة جماهير تلك الأحداث، وضمان سلامة جميع المستخدمين أثناء تواجدهم بالشبكة خلال الخمس سنوات الماضية. بهذه المناسبة، صرح سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز تركي السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الرّيل، قائلا: تكتسب ذكرى مرور 5 أعوام على انطلاق مترو الدوحة أهمية خاصة لدى شركة الرّيل، لاسيما في ظل سجل المشروع الحافل بالإنجازات النوعية منذ تدشين خدماته، فقد كان إطلاق خدمات المترو خطوة هامة نحو دعم تطوير منظومة النقل العام في دولة قطر. وبفضل الدعم والتوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في البلاد والدعم المتواصل من وزراة المواصلات وسائر الشركاء والجهات المعنية، ساهم المترو في إحداث نقلة نوعية في أداء منظومة النقل العام في الدولة بالتوازي مع مسيرة نجاح لافتة وإنجازات تشغيلية متواصلة سجلها مترو الدوحة عاما تلو الآخر على مدار السنوات الخمس الماضية. وأضاف سعادته: إن المكانة التي وصل إليها مترو الدوحة خلال تلك السنوات القليلة هي نتاج للخطط التشغيلية المتكاملة التي يتم وضعها وتنفيذها لضمان تقديم تجربة تنقل متكاملة للجمهور يومياً وتوفير خدمة استثنائية خلال الفعاليات والأحداث الكبرى التي استضافتها دولة قطر والتي من أبرزها بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، وبطولة كأس آسيا قطر 2023، وغيرها من البطولات العالمية والدولية والتي أسهمت في بناء الخبرات التشغيلية في مترو الدوحة، ورفع مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمة بشكل مستمر. نحن حريصون على مواصلة مسيرة الإنجاز والتطوير بنفس الوتيرة خلال الفترة المقبلة، كما نتطلع لمواصلة العمل مع شركائنا من مختلف القطاعات.

أطلق معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع شركة مواصلات /كروة/، شركة النقل العام في قطر، مشروع اختبارات خلايا بطارية الليثيوم أيون لتحسين نظام التشغيل في الحافلات الكهربائية. ويدعم المشروع قطاع الأبحاث في تجربة واختبار بطاريات الحافلات الكهربائية المستخدمة فعليا في عمليات تشغيل شركة مواصلات /كروة/. وكانت الشركة قد بدأت في تحويل أسطول النقل العام إلى حافلات كهربائية في وقت سابق من العام الحالي، ومن المقرر أن تشغل أسطولا من الحافلات الكهربائية الصديقة للبيئة لخدمة منظومة النقل العام خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وفضلا عن اختبارات البطاريات، يشمل المشروع المشترك عددا من الجوانب الفنية والتشغيلية المختلفة لنظام الحافلات الكهربائية، وستكون الخطوة الأولى تكوين تصور وتحليل شامل للتحديات الفعلية الناتجة عن دراسات الحالات الدولية المماثلة في مجال تشغيل الحافلات الكهربائية وتقنيات مواجهة هذه التحديات وسبل اتخاذ القرار. وبناء على الخبرات العملية، سيضع علماء المعهد معايير لتقييم مخاطر السلامة توفر نهجا منظما لتقييم احتمالية وشدة المخاطر المحددة وعواقبها، مع تحديد إجراءات مواجهة تلك المخاطر، كما سيدرس المعهد جوانب تتعلق بموثوقية البطاريات على مستوى الخلية، وتحديد دورة وتقادم العمر التشغيلي، وتطوير نماذج لتحسين عمليات تشغيل البطاريات والحد من الضرر. وستساهم شركة مواصلات /كروة/ وفريقها من المهندسين الكهربائيين في عملية النقل وتوفير البيانات الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى توفير خلايا البطاريات المستخدمة فعليا في السيارات والحافلات الكهربائية لدعم اختبارات محطة الشحن التي يجريها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لمشاريعه البحثية الخاصة. على أن يتابع مركز الطاقة التابع للمعهد جهود البحوث والتطوير والابتكار لتطوير حلول يمكن أن تزيد من أداء بطاريات السيارات وطول عمرها في قطر، وهو ما يمكن أن يمتد إلى السيارات الكهربائية في المستقبل. وأوضح الدكتور مارك فيرميرش، المدير التنفيذي للمعهد، أن النقل المستدام والأخضر، مع تحوله إلى أنظمة النقل الصديقة للبيئة، يؤدي دورا مهما في استراتيجية الاستدامة طويلة المدى في قطر، معربا عن سعادته بأن تساهم خبرات علماء المعهد ومرافقه الحديثة في تحسين أسطول الحافلات الكهربائية لشركة مواصلات. وعبر دعم جهود الأطراف المعنية المهمة، يعمل المعهد على مواءمة أبحاثه وابتكاراته مع هدف الدولة المتمثل في توفير وسائل نقل عام صديقة للبيئة تماما بحلول عام 2030. من جانبه، أكد المهندس أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة مواصلات /كروة/، التزام الشركة بتوفير حلول نقل حديثة وصديقة للبيئة باستخدام أحدث الابتكارات التكنولوجية، معبرا عن سعادته بالتعاون مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة لإجراء هذه الدراسة العلمية المتخصصة. وأشار إلى أن نتائج هذه الجهود ستلعب دورا مهما في إرث التنمية المستدامة في دولة قطر، وتسهم مساهمة فعالة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف المهندس العبيدلي أن الشركة تحرص دائما على اعتماد أحدث التقنيات والابتكارات في كل المراحل لمواكبة التطور السريع في قطاع النقل العالمي، وتوفير وسائل نقل آمنة ومستدامة لخدمة قطر والحفاظ على استدامة البيئة، مشيرا إلى أن شركة مواصلات /كروه/ تضع الجودة والسلامة في صدارة أولوياتها، كما تسعى أيضا لتحقيق معدل صفر انبعاثات كربونية بحلول 2030. بدورها، قالت الدكتورة فيرونيكا بيرموديز، مدير أول للأبحاث بمركز الطاقة التابع للمعهد، إن المركز يعمل على تطوير تكنولوجيا مبتكرة لتصميم مرافق شحن المركبات الكهربائية ودمجها مع النظام المتكامل لتخزين الطاقة والاستخدام المتزامن لموارد الطاقة /الكهروضوئية الشمسية/ المحلية، من أجل تقليل الآثار السلبية على شبكة الكهرباء في قطر. وأضافت أن الهدف من ذلك معالجة التحديات الأساسية التي تعترض تكامل شبكات مرافق شحن المركبات الكهربائية في قطر من خلال استغلال أوجه التعاون والتآزر بين مخططات التحكم الذاتي المبتكرة والنمذجة الفعلية للشبكة والأساليب القائمة على التعلم العميق من أجل تبني سيناريوهات الشحن أو التفريغ المثلى.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أنه تنفيذا للقرارات الصادرة في إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء جائحة كوفيد 19 وحرصا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، فقد تقرر اعتباراً من 28 مايو الجاري السماح بتشغيل خدمات المترو وخدمات النقل العام بطاقة استيعابية لا تجاوز 30% طوال أيام الأسبوع . وأوضحت الوزارة – على حسابها الرسمي بموقع تويتر – أن التشغيل سيراعي ما يلي : * السماح بدخول حاملي الرمز الأخضر بتطبيق احتراز والالتزام بارتداء الكمامات الطبية * منع التدخين في مداخل مرافق وسائل النقل العام واتباع تعليمات الملصقات الإرشادية * عدم السماح بالأكل والشرب داخل المحطات وفي وسائل النقل العام وأشارت الوزارة إلى أن الإجراءات قابلة للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات . كما قررت الوزارة استمرار إيقاف العمل بخدمات تأجير القوارب واليخوت السياحية وقوارب النزهة، باستثناء خدمات التأجير لأفراد الأسرة المقيمة بنفس المنزل. ويلتزم أصحاب القوارب واليخوت الشخصية في حال استخدامها بتواجد أفراد الأسرة فقط على متنها أو 10 أشخاص بحد أقصى من غير أفراد الأسرة

قام سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، اليوم، بجولة تفقدية لمشاريع برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام، والتي تقوم الوزارة بتطويرها حاليا بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة أشغال. وتفقد سعادة الوزير، خلال الجولة، سير أعمال الحزمة الخامسة من البرنامج، والتي تضم إنشاء أربعة مستودعات للحافلات في مناطق /لوسيل/، و/الريان/، و/الوكرة/، والمنطقة الصناعية الجديدة، حيث تتضمن هذه المستودعات مركزا للصيانة ومواقف للحافلات مجهزة بالكامل ببنية تحتية داعمة لشحن الحافلات الكهربائية، فضلا عن مرافق سكنية وترفيهية ومساجد لموظفي الشركة المشغلة. وسيتم في مستودع /لوسيل/ إنشاء مظلات الخلايا الشمسية عالية الكفاءة ليكون أول مستودع حافلات في المنطقة يعتمد على مصدر الطاقة الشمسية التي تعد أحد أوجه الطاقة المتجددة الموفرة للطاقة النظيفة، وهذه المظلات التي تتضمن الألواح الشمسية التي يبلغ عددها 10720 وحدة ستولد 4 /ميغا وات/ في اليوم، حيث ستعمل إلى جانب المصادر التقليدية (محطة الكهرباء) بتغذية الطاقة اللازمة لتشغيل معدات الشحن الكهربائي والمشروع بشكل عام طبقا لأعلى وأحدث المعايير والمواصفات. كما سيضم مستودع /لوسيل/ 217 معدة شحن كهربائية مزدوجة للحافلات بقوة 150 كيلو وات، إلى جانب 5 معدات شحن كهربائية سريعة للحافلات بقوة 300 كيلو وات، مثلما سيتضمن أيضا 474 موقفا للحافلات. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال إنشاء مواقف الحافلات ومظلات الخلايا الشمسية خلال الربع الرابع من العام الحالي، في حين سيتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية لمستودع /لوسيل/ بالكامل في الربع الأول من العام 2022. وإلى جانب مستودعات الحافلات، يشتمل برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام على مواقف (اركن وتنقل)، ومحطات الحافلات، ومواقف العبارات البحرية (التاكسي المائي). وتم الانتهاء من أعمال إنشاء 4 مواقع جديدة لمواقف (اركن وتنقل) ضمن الحزمة الأولى من البرنامج، وهذه المواقع تضم موقعين في /القصار/ والوكرة، تم افتتاحهما أمام الجمهور في يناير من العام الماضي، وموقعين في /لوسيل/ و/المدينة التعليمية/، وقد قاربت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية فيهما 100% وسيتم افتتاحهما أمام الجمهور قريبا. أما بخصوص محطات الحافلات، فيجري حاليا تنفيذ الأعمال الإنشائية لسبع محطات ضمن مشاريع الحزمتين الثانية والثالثة من البرنامج، وتبلغ نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية في محطات حافلات مناطق السودان، ولوسيل، والوكرة، والمدينة التعليمية، والمنطقة الصناعية 68% على أن يتم الانتهاء من جميع الأعمال ذات الصلة خلال الربع الثالث من العام الحالي. كما تبلغ نسبة الإنجاز للأعمال الإنشائية لمحطتي حافلات منطقتي /مشيرب/ و/الغرافة/ نسبة 31%، على أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية الخاصة بهما خلال الربع الأول من عام 2022. ويتضمن البرنامج إنشاء محطة ومواقف العبارات البحرية (مشروع التاكسي المائي) ضمن مشاريع الحزمة الرابعة في كل من مدينة /لوسيل/، وميناء الدوحة، ومطار حمد الدولي، ومشروع اللؤلؤة، بالإضافة إلى إنشاء محطة حافلات الخليج الغربي الواقعة في منطقة الدفنة، حيث يجري العمل على استكمال إجراءات إنهاء المناقصة لإرسائها على المقاول المؤهل خلال الربع الأول من العام الحالي. ويهدف برنامج البنية التحتية لحافلات النقل العام، بعد اكتماله، إلى تحقيق التكامل مع أنظمة النقل العام المختلفة بالإضافة إلى دعم عمليات النقل الخاصة ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وما بعد البطولة، فضلا عن زيادة عدد المستخدمين لوسائل النقل العام خلال السنوات القليلة المقبلة من خلال تقديم وسائل ومرافق تتميز بالجودة والنوعية طبقا لأعلى المواصفات والتكنولوجيا المستخدمة عالميا والتي تعبر عن هوية قطاع النقل العام في دولة قطر. ويأتي البرنامج حرصا من وزارة المواصلات والاتصالات على تنفيذ استراتيجية التحول إلى الطاقة النظيفة في قطاع المواصلات وتقليل الانبعاثات الكربونية الصادرة عن المركبات التقليدية وتحسين جودة المناخ العام في دولة قطر، وأحد أهم أهداف هذه الاستراتيجية يتمثل في دعم عمليات النقل خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتكون دولة قطر الأولى عالميا في استضافة البطولة باستخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة بجانب التكامل مع أنظمة النقل العام المختلفة.

أعلنت دولة قطر عن تحول أسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية، بنسبة 25 في المائة بحلول العام 2022 . ومن المقرر أن يتم التحول التدريجي لخدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة إلى الحافلات الكهربائية، بهدف تحقيق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تحقيق تضافر كافة الجهود المبذولة لصون الاستدامة البيئية. يأتي ذلك تطبيقاً لاستراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تعد جزءاً من استراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق بها وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وسيتم استخدام الحافلات الكهربائية في الخدمات الرئيسية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لتكون أول بطولة تستخدم حافلات نقل جماعي كهربائية، ما يبين بوضوح التزام دولة قطر بحلول الطاقة النظيفة للنقل في العالم، ودعم توجه استضافة بطولة كأس عالم استثنائية صديقة للبيئة ومحايدة للكربون. وكجزء من الخطط الاستراتيجية تعمل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، وبالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات على إنشاء شبكة متكاملة من أجهزة شحن السيارات الكهربائية، وذلك لدعم خطة الوزارة على التحول التدريجي لنظام النقل الكهربائي، حيث يوجد حالياً 11 شاحنا كهربائيا يعمل بشكل منتظم، وسيتم تركيب وتشغيل حوالي 30 شاحنا كهربائيا خلال العام الحالي، وحوالي 100 شاحن في العام المقبل. كما سيتم إنشاء أكبر محطة في المنطقة للشحن الكهربائي في مدينة لوسيل، تعمل بالطاقة الشمسية ومرتبطة مع كافة المحطات. وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات حالياً مع شركة مواصلات (كروة) على خطة شاملة، لتحويل جميع سيارات الأجرة إلى سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة. وتخطط الشركة لشراء قرابة 140 سيارة أجرة كهربائية هذا العام، ليتم تشغيلها لخدمة مطار حمد الدولي كمرحلة أولى. وأنهت الوزارة إعداد المعايير والمواصفات القياسية للمركبات الكهربائية، وتم اعتمادها من قبل الهيئة القطرية للمواصفات والتقييس، وسيتم تعميمها على الجهات ذات الصلة والاختصاص. كما سيتم أيضاً إنشاء 100 موقف للسيارات الكهربائية كمرحلة أولى، والعمل جار على تضمين المواقف في المناقصات المطروحة. ووفقا للاستراتيجية، سيدعم هذا التحول تطوير بنية تحتية خاصة بنظام النقل العام الكهربائي المتكامل والمتعدد الوسائط في الدولة والأول من نوعه في المنطقة، حيث سيتم إنشاء عدد من المستودعات الدائمة في مناطق متعددة من الدولة وموزعة بترتيب جغرافي مدروس، تحتوي على مرافق خاصة بالمواقف ومعدات الشحن والصيانة، ومبان إدارية وسكن خاص بالموظفين والسائقين، والتي سيتم الانتهاء من إنشائها خلال العام 2022، بالإضافة إلى عدد من المحطات الرئيسية والتي تدعم أيضاً خدمات النقل الكهربائي. وتهدف استراتيجية المركبات الكهربائية إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات، فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة القصوى للموارد الطبيعية من خلال زيادة العوائد الخارجية لقطاعي النفط والغاز، وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة، للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال القادمة.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن إيقاف مؤقت لخدمة مترو الدوحة وخدمة حافلات النقل العام وخدمة حافلات مترو لينك وذلك من الساعة 10 مساء اليوم الخميس على أن يتم معاودة الخدمة يوم الأحد المقبل 6 صباحاً . وقالت الوزارة - في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن هذا الإيقاف يأتي في ضوء التدابير والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.

خطة لاستيراد 627 حافلة كهربائية يتم تشغيلها في 2020 أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أن خدمة حافلات النقل العام حققت نموا مضطرداً في أعداد الركاب بنسبة 40 بالمئة خلال الفترة من العام 2015 إلى نهاية العام 2018. وأرجعت الوزارة ذلك إلى أعمال التحسين التي نفذتها لرفع كفاءة أداء واستخدام الحافلات العامة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع شركة مواصلات كروة مشغل حافلات النقل العام في دولة قطر. وأفادت بأن أعمال التحسينات شملت اعتماد مسارات جديدة للحافلات لتلبية الطلب على وجهات جديدة بناء على آراء ومقترحات الركاب، وتوفير خمس خطوط سريعة لحافلات النقل العام تربط مطار حمد الدولي بمدينة الخور، وجزيرة (اللؤلؤة قطر)، ومنطقة والخليج الغربي، ومنطقة المطار القديم، والمناطق الصناعية، لخدمة المسافرين عبر المطار، وساهمت هذه التحسينات خلال العام 2018 بنقل أكثر من مليون راكب من وإلى المطار وبزيادة نسبتها 90 بالمائة مقارنة مع العام السابق 2017. كما طورت الوزارة وحسنت شبكة مسارات الحافلات الحالية لتشمل تحسينات للحافلات المُسيرة إلى منطقة الخليج الغربي، وجزيرة (اللؤلؤة قطر)، والمجمع التجاري (لاجونا مول)، فضلاً عن وضع جداول زمنية للرحلات على النحو الأمثل، والقيام باعتماد البطاقات الذكية في عمليات الشراء وإعادة التعبئة، وتطوير وإصدار تطبيق الجوال لحافلات كروة. إضافة إلى ذلك، تم تنفيذ شبكة الحافلات المغذية لمترو الدوحة (مترولينك) بهدف دعم عمليات المترو، وجرى تشغيل 24 مساراً جديداَ منذ أبريل 2019 لنقل الركاب من وإلى محطات الخط الأحمر من منطقة الخليج الغربي إلى مدينة الوكرة، كما سيتم إطلاق 25 مساراً إضافياً أخرى عند تشغيل خطوط مترو الدوحة (الأخضر) بمعدل 10 مسارات، و(الذهبي) بمعدل 15 مساراً، إلى جانب إطلاق خدمة (مترو اكسبرس) التجريبية لمستخدمي المترو في منطقة الخليج الغربي. وتهدف كل تلك الجهود لتقديم حلول نقل متكاملة لركاب مترو الدوحة، حيث تعد هذه الخدمات مجانية خلال الوقت الحالي ريثما يتم التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى لمترو الدوحة. وأضافت الوزارة أنه يجري حالياً تطوير مرافق البنية التحتية الداعمة لحافلات النقل العام، بالتعاون مع الجهات المعنية، ويشمل هذا التطوير إنشاء أربعة مواقع جديدة لمرافق المواقف والركوب في مناطق القصار والوكرة ومدينة لوسيل والمدينة التعليمية، بالإضافة إلى إنشاء خمس محطات للحافلات في منطقة السودان ومدينة لوسيل ومدينة الوكرة والمنطقة الصناعية ومشيرب والغرافة، وكذلك إنشاء أربعة مستودعات للحافلات تتضمن مرافق سكنية وترفيهية لموظفي الشركة المشغلة، ومواقف للحافلات ومراكز للصيانة. علاوة على ذلك، سيتم استيراد ما يقارب من 627 حافلة كهربائية بالإضافة إلى معدات الشحن الكهربائي المتعلقة بها، وسيتم تشغيلها خلال العام المقبل 2020، وبذلك ستكون قطر أول دولة في المنطقة تمتلك أسطولاً كاملاً من الحافلات الكهربائية خاص بخدمة شبكة النقل العام. وشددت الوزارة على أن تلك الخطوات تأتي في إطار حرصها على استخدام وسائل نقل عام مستدامة وصديقة للبيئة، وصولا إلى تحقيق الهدف الرئيسي بأن تصبح جميع الحافلات العامة في قطر كهربائية بحلول عام 2030.

قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إنه في ظل توجيهات القيادة الحكيمة بأن تحتل دولة قطر مراتب عليا في قطاع النقل العام واستخدام السيارات الصديقة للبيئة، والخطط الطموحة لوزارة المواصلات والاتصالات، فإنه من الآن وقبل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، سيكون 20 إلى 25 بالمائة من وسائل النقل العام في دولة قطر صديقة للبيئة تعمل بالطاقة النظيفة وتتمتع بأفضل معايير السلامة وعلى درجة عالية من الجودة والكفاءة. جاء ذلك في تصريح أدلى به سعادة وزير المواصلات والاتصالات اليوم على هامش قيام الوزارة بتجربة نظام النقل السريع الأوتوماتيكي، وسيلة النقل المبتكرة والعصرية الصديقة للبيئة، التي تستخدم نظام تحكم ذكي وتجمع بين الأنظمة الكهربائية والميكانيكية، وتتوافر بها مزايا القطارات والحافلات والترام. وأشار سعادته إلى أنه من المقرر أن يتم التشغيل الفعلي لنظام النقل السريع الأوتوماتيكي في غضون 15 إلى 16 شهرا، حيث سيتم تسليمه لشركة مواصلات كروة لإنهاء بعض التجارب والحصول على أفضل العقود من المستخدمين في هذا المجال، مبينا أن ذلك يأتي ضمن الخطة الكاملة للنقل العام والتوزيع بالدولة التي تكلف 3 مليارات ريال من الآن وحتى 2022. ولفت سعادته إلى أن الوزارة ليست في عجلة من أمرها بخصوص التشغيل الفعلي لهذا النظام فهي تمتلك إمكانية التشغيل في الوقت الحالي، لكن ذلك لن يؤدي الغرض الذي جلبت من أجله هذه التقنية فهي تتطلب كثافة سكانية كبيرة، وقد تم اختيار تاريخ معين ليتم إطلاقها فيه وستكون تجربة مثالية لكأس العالم وتشكل إرثا حقيقيا بعد هذه البطولة، للمناطق التي لن يصلها الترام أو المترو. وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات على أن منظومة النقل العام في دولة قطر قطعت شوطا كبيرا وحققت قفزات نوعية وستكون من أكفأ المنظومات عالميا. وشدد سعادته على اهتمام وزارة المواصلات والاتصالات بعمليات الأمن والسلامة، لافتا سعادته إلى أن أي مشروع خصوصا في قطاع النقل العام يمر قبل إطلاقه بعدة مراحل قوية جدا أهمها التأكد من سلامة وأمن الركاب وفي هذا الإطار يتم عمل الكثير من التجارب والاختبارات وعلى مدد زمنية مختلفة لضمان السلامة والأمن بما يضمن ريادة دولة قطر في التصنيفات المتعلقة بالأمن والسلامة. ونوه سعادته بصرامة قسم الأمن والسلامة في وزارة المواصلات والاتصالات بهذا المجال، مبينا أنه لا يعطي تصريحا للاستخدام الفعلي إلا بعد المرور بجميع مراحل التدقيق للسلامة والتأكد من أن المنظومة التي تم إطلاقها منظومة سليمة تواكب التطور وتحافظ على البيئة لكن في المقام الأول تحافظ على أمن وسلامة المستخدم، منوها سعادته بأهمية وعي المستخدمين بآليات الأمن والسلامة حتى يتم ضمان تحقيق منظومة النقل المتكاملة. وتأتي خطوة إطلاق الوزارة لتجربة نظام النقل السريع الأوتوماتيكي، في إطار حرص الوزارة على توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط ذي مستوى عالمي يربط كل مناطق قطر ببعضها البعض، ويخدم الجمهور للوصول إلى كافة المرافق الحيوية، ويقدم خدمات آمنة وموثوق بها، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، فضلا عن تطوير وسائل النقل وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة، وتوظيف الطاقة البديلة والنظيفة في مجال النقل والمواصلات على النحو الأمثل، للحد من الانبعاثات الضارة.

تحويل مسؤولية تحريك المركبات إلى جهة يتم التعاقد معهاأوصت لجنة الإزدحام المروري المنبثقة عن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بتطوير وتعزيز عوامل جذب الجمهور نحو إستخدام حافلات النقل العام، مشيرة إلى ضرورة القيام بحملات توعوية لنشر ثقافة استخدام النقل العام بين الجمهورودعت اللجنة خلال إجتماعها الأول اليوم الأربعاء، كلاً من وزارتي المواصلات والإتصالات والتعليم والتعليم العالي إلى ضرورة التأكد من أن زمن الرحلة باستخدام الحافلات يتساوى أو يتقارب مع زمن نفس الرحلة باستخدام وسائل النقل الخاص والسعي الدؤوب لتقليل زمن الرحلة لحافلات النقل العام.وأشارت إلى أن تخصيص مسارات للحافلات في الإشارات والتقاطعات الرئيسية من شأنه أن يخفض زمن الرحلة بنسبة 30 %.ودعت اللجنة إلى توفير مسارات خاصة في المناطق التي يكثر فيها استخدام وسائل النقل العام على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، فضلا عن إقامة محطات متقاربة للحافلات بحيث لا يسير الشخص أكثر من 400 متر أو أقل كي يصل إلى أقرب محطة وذلك حسب المقاييس العالمية.وقالت انه تجب المحافظة على محطات الحافلات خالية تماما ومهيئة لاستقبال الحافلات وعمل محطات مكيفة مع نظام معلومات الركاب بتخصيص ممرات للنقل العام والطوارئ ومركبات الشرطة واعتماد نظام الاشارات الضوئية الرقمية التنازلية، فضلا عن عمل مواقف متعددة الطوابق بتقنية حديثة.ودعت اللجنة الى الانتهاء من نظام التحكم المروري مركزيا والانتهاء من مشروع عبور المشاة، بالإضافة الى تحويل مسؤولية تحريك المركبات الى جهة يتم التعاقد معها.وقال السيد حمد عيسى مدير إدارة اصول الطرق في وزارة المواصلات والاتصالات إن اللجنة تختص بايجاد الحلول لمستخدمي الطرق والحد من الحوادث المرورية وعمل الدراسات التي تقلل من نسبة الاصابات والوفيات في تلك الحوادث.تجدر الإشارة إلى أن إدارة أصول الطرق تختص باقتراح مشروعات الطرق بالدولة وفق خطط التنمية المعتمدة وأولويات التنفيذ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. والمشاركة في وضع اشتراطات الجودة والسلامة لمشروعات الطرق المقترحة. ومتابعة تنفيذ مشاريع الطرق وفق الجداول الزمنية المحددة للإنجاز، واتخاذ ما يلزم بشأنها. واستلام أصول الطرق من هيئة الأشغال العامة بعد تنفيذ المشروع من قبل المقاول وانتهاء الفترة المحددة للصيانة. والكشف الدوري المستمر عن العيوب التي تطرأ على الطرق وتقرير الحاجة إلى صيانتها. وتلقي شكاوى الجمهور بشأن الطرق، والعمل على إزالة أسباب الشكوى. والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة بشأن تنفيذ أعمال صيانة الطرق.

تطبيق معايير إلزامية للسائقين تشمل العناية الشخصيةنظم رقابية صارمة لمتابعة المخالفات وتعقب السيارات "تاكسي كروة" للهواتف الذكية لتسهيل الطلب والحجزعلقت شركة مواصلات كروة على الإستطلاع الذي نشرته "الشرق" الشهر الماضي، بعنوان: مطالبة كروة بإبتكار حلول رقمية جديدة، وجاء رد الشركة كالآتي: تقدم مواصلات كروة خدماتها بكل حرفية، معتمدة على خبراتها في نظم النقل الحديثة لتحقق أهدافها بتوفير منظومة نقل آمن ومستدام في قطر، وتعمل تحت كل الظروف بكفاءة لتوفر خدماتها لقطاع أوسع من الجمهور، وتغطي مناطق واسعة بعدد واف من مركباتها من خلال مركبات الأجرة الخاصة بشركة مواصلات والشركات المشغلة للتاكسي والتي هي تحت إشرافها، ويقوم بذلك أكفأ السائقين وأكثرهم احتراماً لحقوق الركاب، كمبدأ أساسي في إستراتيجيات شركة مواصلات كروة .وحرصا منا على تقديم أعلى مستويات الخدمة فإن شركة مواصلات كروة، تتبع أحدث التقنيات في مجال خدمة سيارات الأجرة والنقل العام من حيث الأنظمة التشغيلية وتسعى بكل جهد لخدمة الجمهور ولتلبية الطلب المتزايد باتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقديم الخدمة الفعالة للعملاء من خلال تطبيق حلول التكنولوجيا وأفضل الممارسات.وقد أطلقت شركة مواصلات كروة تطبيق "تاكسي كروة" للهواتف الذكية الذي يمكن تحميله مجاناً بنظام تشغيل آي فون وأندرويد لتسهيل طلب التاكسي ولضمان أعلى مستويات الخدمة والسرعة للوصول لطالب الخدمة والذي تعمل الشركة باستمرار على تحديثه ليواكب متطلبات التطور التكنولوجي وإحتياجات المستخدم. وحالياً تعمل الشركة على تحديث هذا التطبيق بإضافة خصائص إضافية لتدعم عمل التطبيق وتوفر خدمات إضافية منها طلب سيارات الليموزين الفاخرة والحديثة وتطوير نظام التتبع لسيارات الأجرة بشكل متطور وغيرها من الخصائص التي تستمر الشركة في إضافتها لتحسين التكنولوجيا التي تخدم وتوفر أسهل وأسرع خدمة على مستوى عال. ومن جانب آخر قامت الشركة باستبدال كافة عدادات مركبات خدمة الأجرة بعدادات أحدث وأكثر دقة في تحديد الأجرة مزودة بأحدث تكنولوجيا، وتتبع الشركة نظما رقابية صارمة لمتابعة السائقين وتعقب السيارات ورصد أي مخالفات من تجاوز للسرعة وغيرها والتي يتم التعامل معها بكل صرامة من قبل الإدارة .تدريب السائق أما بالنسبة لتدريب السائقين على القيادة فنحن في شركة مواصلات كروة نقوم بتدريب كافة سائقينا على أعلى معايير التدريب في القيادة سواء كانت في منح الرخصة أو تدريبهم على كيفية التعامل مع الركاب وتدريبهم على الطرقات والأماكن الرئيسية بالدولة وعلى كيفية استخدام الوسائل المساعدة بالسيارة مثل عداد التاكسي ونظام الملاحة (GPS) .حيث يخضع السائق لعدد 10 أيام تدريبية لحين استخراج الرخصة بعد تقديم الإختبارات من قبل إدارة المرور ومن ثم يخضع السائق للتدريب في دورة القيادة الدفاعية لمدة أسبوعين، ثم يخضع للتدريب العملي على الطريق لمدة 8 أيام بواقع ساعة يومياً .بعدها يتم إجراء تقييم نهائي من خلاله يتحقق مسؤولو التقييم المعتمدون من قدرات السائق ليس فقط الخاصة بالسواقة ولكن أيضاً الخاصة بخدمة العملاء والسلوك والقدرة على التواصل، وعلى ذلك يتم تحويل السائق إلى إدارة عمليات التشغيل بالشركة حيث يتلقى تدريبا خاصا بالتعريف بالطرق في دولة قطر. وفي حال ثبوت عدم كفاءة السائق، يتم إرساله لتلقي جميع الدورات المذكورة مرة أخرى إلى أن يثبت كفاءته للعمل على الطريق.ويقوم على مهمة التدريب داخل المدرسة مجموعة من المدربين المحترفين المدركين لكافة الاحتياجات في مجال تدريب السائقين سواء على مستوى الشركات أو الأفراد لتزويد قطاع المواصلات بتدريب عالمي المستوى يستند إلى آداب وقواعد التعامل السليمة وفنون الذوق الراقية وتشجيع السياحة والكفاءة مع الالتزام بقواعد ونظم تدريب السائقين على السلامة التي يتمتع المركز باعتمادها. وقد حصلت المدرسة في هذا المجال على اعتمادات دولية كثيرة لتقديمها برنامجاً رفيع المستوى لتدريب السائقين بدءا من مرحلة المبتدئين وانتهاء بمرحلة السائقين المهنيين ذوي الخبرة العالية معتمدة في ذلك على مدربين مهرة وسيارات تدريب آمنة وجديدة ملتزمين بشروط الأمن والسلامة المعتمدة من إدارة المرور.كما تطبق الشركة معايير إلزامية للسائقين تشمل العناية الشخصية والالتزام بالزي الموحد وحمل هوية الشركة والنظافة الشخصية والسلوك المهذب والالتزام بعدم انتقاء الركاب وعدم القيام برحلات بدون استخدام العداد وممارسة خدمة العملاء وتطبيق مهارات القيادة الآمنة التي تم التدريب عليها من قبل مدرسة كروة للسواقة.

أطلقت وزارة المواصلات والإتصالات الخارطة الحديثة للحافلات، والتي من شأنها أن تساعد السكان على الوصول إلى المعلومات حول خدمات الحافلات الحالية وتفاعلها مع خدمات المواصلات العامة المستقبلية المخطط إقامتها. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من المبادرات المتعددة التي تم تحديدها ضمن برنامج النقل العام في الدولة.وتعمل الوزارة بكامل جهدها على تطبيق هذا البرنامج ليتم تحديث خدمات الحافلات المتوفرة حاليا بما يساهم في تحقيق التكامل المطلوب مع منظومة النقل المتعددة الوسائط التي سيتم تنفيذها في الدولة، لدعم الاقتصاد الوطني وعملية التنمية الاجتماعية، للوصول لرؤية قطر الوطنية 2030.وتبذل الوزارة جهودا كبيرة لتأمين مصادر معلومات حول النقل العام بشكل مبسط وسهل الفهم لتعزيز وتحسين التنقل عبر وسائل النقل العام، والمساهمة في تغير السلوك باتجاه استخدام تلك الوسائل. ولتحقيق ذلك وضعت الوزارة الخريطة الحديثة بشكل مبسط يستطيع الجمهور أن يستخدمها في كافة وسائل النقل.وراعت الوزارة خلال مرحلة إعداد الخارطة الجديدة، تحقيق القيمة والهدف المنشود منها لتعود بالفائدة على المواطنين والمقيمين والزوار في دولة قطر، بشكل يسهل وصولهم إلى المعلومات الخاصة بخدمات الحافلات المقدمة وتفاعلها مع خدمات النقل العام المقرر توفيرها في الدولة.ويمكن الوصول إلى هذه الخريطة الجديدة بسهولة من خلال أنواع مختلفة من القنوات بما في ذلك الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة (www.motc.gov.qa)، وموقع شركة مواصلات "كروة". كما ستكون الخريطة متاحة أيضا في محطة الباصات ومواقف الباصات وعلى متن الباصات من أجل مساعدة الركاب في التجول حول قطر.وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المواصلات والإتصالات قطعت مراحل متقدمة في تحسين خدمات النقل العام في البلاد. وشهدت خدمات حافلات النقل العام نموًا كبيرًا، وارتفع عدد الحافلات العاملة إلى 250 حافلة عام 2016، تغطي 51 مسارًا، كما تم تخصيص 17 أرضًا لتطوير مرافق الحافلات.

توفير 300 نقطة بيع لبطاقات كروة الذكية زيادة ركاب النقل العام إلى 12,7 مليون راكب في 2016 زيادة مسارات حافلات النقل العام الخارجية ... وصيانة دورية للمركبات يومياً توسعة منافذ بيع التذاكر الذكية في مناطق الدولة في 2017 أعلنت شركة مواصلات كروة تركيب اول جهاز الكتروني لبيع بطاقات النقل العام ( سمارت كارد ) بمحطة الحافلات الرئيسية التي تتوسط العاصمة بمنطقة الغانم بالقرب من سوق الذهب ، في خطوة أولى لتيسير بيع وتعبئة بطاقات النقل العام الكترونيا. وتتميز هذه الاجهزة بالسرعة والسهولة في استخدامها وامكانية تعبئة وشراء بطاقات كروة الذكية بالفئات المختلفة 5 و10و100 . كما ستقوم الشركة قريباً بإضافة خدمة الدفع عبر بطاقات الصراف الالي والأئتمان لمختلف انواع بطاقات كروة الذكية ( classic , limited ) *300 نقطة بيع وتمتلك مواصلات شبكة واسعة من منافذ بيع بطاقات كروة الذكية تفوق 300 نقطة بيع ، واعادة شحن البطاقات ، وأكثر من 400 خدمة من خلال الاجهزة التابعة لشركة ooredoo و 80 موزع معتمد لخدمات اعادة الشحن ، ومن المخطط في 2017 اضافة المزيد من هذه الاجهزة وتوسيع نطاق منافذ البيع من خلال التعاقد مع المزيد من الموزعين وتوفير وسائل تعبئة حديثة. *مكتب بمطار حمد الدولي ومن جانبها قامت مواصلات كروة بافتتاح المكتب الخاص بها بمطار حمد الدولي والذي يقدم خدماته على مدار 24 ساعة في صالة القادمين من خلال توفير التاكسي وسيارات الليموزين وبيع بطاقات النقل العام وتقديم المساعدة والرد على الاستفسارت لجميع القادمين للبلاد. *مضاعفة الرحلات وتمت مضاعفة عدد الرحلات للمسارات الخارجية لتقليص متوسط الانتظار ، وتغطية حجم الطلب على هذه المسارات ، حيث ارتفع معدل استخدام النقل العام في 2016 الى 12.7 مليون راكب مقارنة بـ 10.6 في 2015 أي بنسبة 19% نتيجة الجهود المبذولة لتحسين و تطوير هذه الخدمات. كما تعتزم شركة مواصلات على استمرارية عملها على تطوير شبكات النقل العام تحت اشراف وزارة المواصلات و الاتصالات. *تحديث الخدمات وتعمد الشركة دائما تحديث خدماتها والتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات والجهات المشغلة للنقل حيث قامت الشركة بالتنسيق لدمج الحافلات المساندة في منظومة عمل مترو الدوحة والتي ستغطي جميع محطات المترو المختلفة لخلق منظومة نقل متكاملة للدولة تتماشى خطط الوزارة و رؤية قطر 2030 كما عملت مواصلات تحت اشراف وزارة المواصلات و الإتصالات على تقديم افضل وارقى الخدمات لتوفر كامل الراحة لمستخدمي النقل العام خلال رحلاتهم من خلال دراسات دورية لشبكات الطرق الحالية و المستقبلية لتوسيع نطاق تغطية شبكة النقل العام لكافة مناطق الدولة من خلال اضافة محطات جديدة وتقليل زمن الانتظار .

* أكدوا أن تقليل عدد السيارات يصب فى مصلحة البيئة .. مواطنون: * الخنجي: عائلات ترحل الأبناء إلى عدة مدارس وفي مناطق مختلفة * سعود: مازال هناك متسع من الوقت لإحداث نقلة نوعية في مجال النقل العام * الغويري: مطلوب زيادة عدد الطرق السريعة والأنفاق والجسور ومحطات النقل العام * الزكيبا: كروة مطالبة بانشاء غرف مكيفة للانتظار مزودة بالأجهزة الإلكترونية معوقات النقل والمواصلات في قطر مصدرها ان التخطيط العمراني للمدن لم يأخذ بعين الاعتبار أهمية أنظمة النقل العام كأحد مفرداته الأساسية ذات الأولوية القصوى وهذا يعزي إلى عدم وضوح الرؤية وعدم وجود تخطيط استراتيجي للدور المهم الذي يحظى به نظام النقل العام وانعكاساته على الحراك الإنساني والاقتصادي لسكان المدن والمواصلات العامة ؛ وهي علامة المدينة التي تميز البلد. ومعروف ان الإقلال من استخدام السيارات يخفف الانبعاثات الضارة بالمناخ وعلى فرض إن كل باص يتسع لـ 60 راكبا " اي توفير 60 سيارة " بدلا من ان يستخدم كل راكب سيارته الخاصة ومن خلال عملية حسابية بسيطة نكتشف أن استخدام الباص في التنقل يوفر استخدام عدد كبير من السيارات. وأكد عدد من المواطنين لـ(الشرق) ان للنقل العام فوائد متعددة منها تسهيل تنقل الأفراد داخل المدن وتقليل اعتمادهم على وسائل النقل الخاصة الأمر الذي يساهم في تقليل الزحام وإضفاء المرونة على الحركة المرورية وتسهيل انسيابها إضافة إلى رفع مستوى السلامة وتقليل مخاطر وقوع الحوادث وانعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع ولا ننسى تقليص التلوث البيئي والتخفيف من حدة المشكلات الناجمة عنه الى جانب رفع كفاءة الطرق وتسهيلات النقل الأخرى وتخفيض نفقات صيانتها وزيادة عمرها الإفتراضى. وسيلة نقل وإذا تطرقنا إلى جوانب الحلول والتطور نستطيع أن نقول إنها تتمثل في عمل مسار خاص بالباصات أو ما يسمى"BUS LANE" في الطرق والشوارع الحالية والمشاريع المستقبلية حيث يساعد ذلك الباصات أن تكون وسيلة نقل سريعة كما تساعد الموظفين والعامة وخصوصا الأجانب وهم الشريحة المستهدفة حيث ان هذه المسارات موجودة في الدول الأوروبية المتقدمة كما أنها تترك انطباعا جيدا لدى الزوار . وهذا الأمر يتطلب عمل حملة دعائية من قبل كروة لفوائد النقل العام الاقتصادية للأفراد وخصوصا الأجانب الأمر الذي يساعدهم في التوفير بشكل كبير ويجنبهم شراء سيارات وبترول ورسوم وغيرها. تجمع الأسر ويرى هؤلاء المواطنون أن الجهات التنفيذية مطالبة بضرورة العمل على تطوير خريطة مسار الخدمة حاليا وجعلها تغطي المناطق المكتظة وتوصيلها بالمناطق الحيوية مثل قطر فاونديشن وكتارا ومستشفى حمد العام وسوق واقف والمطار والمدن الخارجية وعمل مسارات لدى تجمع الأسر المقيمة والتي سيكون النقل العام أفضل وسيلة لها وأخيرا عمل نقاط انتظار الباصات مكيفة تعمل بالطاقة الشمسية. مؤكدين ان تطوير شبكة الباصات وعمل مسار خاص لها سيقلل عدد السيارات وبشكل كبير كما سيقضي على تكدس السيارات في محطات البترول المختلفة مما يساعد على تقليل الانبعاث الحراري. مسار خاص ويقول السيد خالد الخنجي من وجهة نظري أرى أن النقل العام أصبح ضرورة في دولة قطر خصوصا مع تزايد التعداد السكاني والزيادة الملحوظة في أعداد السيارات خصوصا في أوقات الذروة حيث انه من المناسب وضع مسار خاص للباصات من اجل سهولة الحركة علما ان عملية الوقوف المتكرر للباصات لا يعوق الحركة المرورية وتستطيع الإدارة المختصة عمل بطاقات اشتراك سنوية وشهرية لوسائل النقل الجماعي أسوة ببعض الدول لتشجيع الأفراد على استخدام النقل العام لا سيما أن هذا الجانب يتميز بالتوفير المادي وكذلك توفير قيمة الوقود وقطع الغيار والكثير من السكان والذين يملكون سيارات للتنقل من محدودي الدخل إضافة إلى العمال الذين لا يملكون في الأصل سيارات علما بأن هذه الخطوة قادرة على تقليل الازدحام المروري كما طالب بعمل محطات خاصة لنقل طلاب المدارس وقال الخنجي انه ليس من المعقول أن يقوم ولي أمر الطالب أو الطلاب بترحيل أبنائه إلى عدة مدارس وفي مناطق مختلفة مما يتسبب ذلك في تأخره عن الوصول إلى مقر عمله والدخول في حرج مع المسؤولين وهذا هو الواقع الذي يحدث حاليا في ظل عدم وجود رؤية حقيقية لفلسفة النقل العام. البنية التحتية وتحدث السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب موضحا أن قطر أصبحت بحاجة ماسة إلى تنظيم عملية النقل العام بعد التطويرات الشاملة التي شهدتها في مجال خدمات البنية التحتية كما باستطاعة المسؤولين بوزارة البلدية والبيئة وأشغال والتخطيط العمراني وضع تصورات تتماشى مع كل هذه الأهداف الرامية إلى تقليل الزحام المروري بالطرق العامة والرئيسية إضافة إلى تقليل نسبة أعداد السيارات بمحطات البترول والتي أصبحت ظاهرة غير حضارية في الوقت الحالي وكل ذلك يعود إلى التخطيط غير السليم. وأضاف : لازال هناك متسع من الوقت لإحداث نقلة نوعية في هذا المجال ويجب الاستعانة بالخبرات الأوروبية والخليجية والعربية خاصة التي سبقتنا في هذا المجال وقامت بتطبيق هذه الفلسفة الناجحة التي أفرزت العديد من الجوانب الايجابية على المستوى المجتمعي والاقتصادي ولا ننسى بأننا مقبلون على تنظيم نهائيات كأس العالم 2022 وحتى ذلك الحين نأمل فى رؤية شوارعنا خالية من الزحام وهناك عدد كبير من سيارات النقل العام الحديثة تعمل بكل همة ونشاط في نقل الركاب من خلال المحطات المختلفة التي تغطي جميع مناطق الدولة. التخطيط العمراني ويقول علي الغويري قطر دولة صغيرة ومنذ التخطيط الأول للبنية التحتية لم يكن المسؤولون يعوون ذلك وإذا احتسبنا العقد السابق نجد ان سكان قطر كانوا قلة وغير القطريين يشكلون ايضا نسبة قليلة مقارنة بالآن باعتبار أن القطاعات كانت بسيطة ومجالات العمل محدودة فكانوا يعتمدون على السيارات فقط والآن وبعد الانفتاح واتساع دائرة العمل ازدادت العمالة وأعداد الراغبين في العمل بالدولة. استحقاقات كبيرة وأشار الغويرى الى ان قطر مقبلة على استحقاقات كبيرة ولكن كان هناك خطأ كبير وفادح من التخطيط العمراني باعتبار أن النظرة التخطيطية كانت قصيرة المدى ولم تضع في حسبانها ازدهار الدولة والكثافة السكانية المتوقعة فهل يعقل عدم وجود طريق سريع يربط الشمال بالجنوب عدا طريق 22 فبراير الذي يربط الدوحة بالشمال حتى عدد المسارات في هذا الطريق قليلة جدا وهذا ما يجعل الزحام خانق عليه لذا لابد من التفكير في زيادة عدد الطرق السريعة إلى جانب الأنفاق والجسور وزيادة عدد محطات النقل العام وتكون محطة نقطة الانطلاق بقلب الدوحة مع تحديد مسارات للنقل العام كما هو الحال في الدول الأوربية ومثال لذلك طرق سلوى والوعب والريان والكورنيش والصناعية والوكرة والخور وترغيب الناس من خلال وضع إعلانات وملصقات وماكينات شراء للبارد والساخن وإصدار بطاقات شهرية لموظفي الشركات. غرف مكيفة واقترح سعيد الزكيبا أن يتم إنشاء مشروع النقل العام وفق الرؤية الجديدة بحيث يستخدمه جميع المواطنين والمقيمين واستقلاله مثلما يتم في الدول الأوروبية المختلفة وفي كل نقطة ومكان تستطيع الحصول على وسيلة النقل العام من خلال المحطات المنتشرة بالدوحة وضواحيها وعمل خطوط خاصة للنقل العام يمكن ان تستخدمها سيارات المرور والنجدة والدفاع المدني والإسعاف فقط وفرض غرامة صارمة على كل من يتعدى على هذا المسار مع تركيب كاميرات مراقبة لضبط المخالفين إضافة إلى عمل مظلات مكيفة ومغلقة مزودة بالأجهزة الالكترونية تسمح للحضور باستخدامها لطلب ليموزين أو معرفة سير الباص والفترة الزمنية المتبقية لوصوله.

أعلنت شركة مواصلات كروة عن تدشين حافلات جديدة لخدمات الربط بين المدن وللمسافات الطويلة في مسارات تم تحديدها لخدمة شبكة النقل العام، وهي مجهزة بميزات إضافية لضمان التنقل براحة ورفاهية. واضافت الشركة في بيان لها اليوم ان هذه الحافلات تتميز بخصائص إضافية تحقق المزيد من الرفاهية للركاب من حيث المقاعد الفاخرة والقابلة للتعديل، والتي توفر الراحة الكاملة للراكب، كما تحتوي هذه الباصات على أماكن خاصة ومنفصلة للأمتعة بالإضافة لتوفير تنبيهات صوتية يتم من خلالها ذكر اسم المحطات وموعد الوصول إليها. كما يمنع التنقل لغير الجالسين، وذلك حرصاً على سلامة الركاب ولضمان تطبيق شروط الأمن والسلامة في التنقل. وأوضح البيان أن المسارات التي تم تحديدها ستربط بين المدن من محطة حافلات الغانم إلى الرويس ومدينة الشمال والذخيرة ودخان ومدينة مسيعيد الصناعية وابو سمرة وقرية أم قرن والخيسة ومجمع الخور، وذلك عن طريق مسارات الحافلات: 100 و101 و102 و104 و104A و109 و135 و137 و170 و172 و102X، ومن مطار حمد الدولي الجديد إلى الخليج الغربي عن طريق الكورنيش / والسيتي سنتر عن طريق المسار رقم 777. واشار البيان انه وبدءاً من اليوم، فقد تم مد المسار رقم 300 الذي يخدم من مدينة العمال إلى ابو نخلة، ليصل إلى الشيحانية (منطقة سكن العمال) عن طريق روضة راشد، حيث ستعمل الخدمة الجديدة من الساعة الرابعة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساء بمعدل زمن انتظار ثلاثين دقيقة. وتغادر آخر حافلة من مدينة العمال عند الساعة التاسعة مساء وتعود من الشيحانية في العاشرة والخمسين دقيقة مساء. وبهذه المناسبة قال السيد خالد الهيل الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات كروة " إنه وفور تلقينا طلبات لتعديل بعض المسارات وإضافة مسارات جديدة، قمنا بتقييم ودراسة هذه الخطوط لضمان تلبية الزيادة في عدد الركاب، وعليه فقد قمنا بتطبيق ديناميكية المسارات في انظمتنا لتحسين عملية توزيع الموارد والتي تشمل الحافلات والسائقين". وتابع الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات قائلاً:" قمنا بتقديم اقتراحنا إلى وزارة المواصلات والاتصالات للتحقق من جدوى عملية التشغيل طبقاً لشروط متطلبات الأمان على الطرق، وحصلنا على الموافقة". مضيفاً " وتأتي هذه الخطوة حرصا منا لأن تكون خدماتنا متاحة ومتوفرة، وتغطي شبكاتنا جميع المناطق وتوفر أعلى مستويات الراحة والأمان لمستخدمي النقل العام وبأسعار معقولة للحفاظ على رضا عملائنا."

بتوجيهات سعادة وزير المواصلات ، وفي خطوة نوعية من شركة مواصلات "كروة" ، عملت مواصلات على تشجيع السيدات على استخدام النقل العام ، بشكل يتناسب مع الخصوصية الاجتماعية للمجتمع القطري ، من خلال تخصيص المقاعد الأمامية للسيدات في الحافلات الكبيرة . وحرصت "مواصلات" على توعية الركاب بذلك عبر العديد من وسائل الإعلام ومن خلال ملصقات إرشادية داخل حافلاتها وأيضاً على منطقة المقاعد المخصصة للسيدات. ومؤخراً ، أضافت مواصلات عدد 150 حافلة جديدة ذات أرضية منخفضة بالإضافة إلى 150 حافلة أخرى وصلت هذا الشهر لخدمة الجمهور منهم 55 حافلة مجهزة للركاب ذوي الكراسي المتحركة بالإضافة إلى ماكينات التحقق من كينت كارت لتسهيل عملية الركوب باستخدام كروت كروه الذكية بدون تذاكر ورقية وبدون معاملات نقدية. وتخدم الحافلات العامة حالياً عدد 50 مساراً مع حوالي 200 حافلة تخدم في شوارع قطر من الساعة 9:30 ص إلى 11:30 م. ومن المخطط في بداية عام 2016 أن تقوم مواصلات بإدخال من 3 - 4 مسارات جديدة بجانب العمل على زيادة أعداد الركاب من خلال زيادة معدلات التقاطر وتقليل زمن الانتظار. ويمكن لركاب الحافلات استخدام مخطط مسارات خرائط جوجل والذي تم اختباره وتطويره ليمكنهم من التخطيط لمساراتهم مع توفير جميع المعلومات مثل موقع أقرب محطة حافلات ورقم الحافلة وعدد مرات تغيير الحافلات (إن وجدت) وقيمة الأجرة والتحديد الفوري للموقع وموعد وصول الحافلة.

في إطار الشراكة المجتمعية القائمة بينها وبين عدة مؤسسات قطرية استقبلت قطر الخيرية تبرعا ب1000 بطاقة للنقل العام من شركة "مواصلات" التي تضم "كروه"، وذلك لتوزيعها على الركاب المستهدفين من الشرائح الأكثر احتياجا والأقل دخلا. تسلم البطاقات مدير إدارة العلاقات العامة بقطر الخيرية السيد سالم جخيم العذبة من طرف مدير العلاقات العامة والاتصال بشركة "مواصلات" السيد خالد حسن يعقوب كافود، وذلك بالمقر الرئيس لقطر الخيرية بالدوحة، وسيتم توزيعها على المستفيدين من الفئات الأقل دخلا لتساعدهم في التنقل من خلال استخدامها في الباصات العامة، وقد قام العذبة بتسليم درع قطر الخيرية إلى ممثل "مواصلات" تكريما لها على هذه اللفتة الإنسانية الطيبة. ويأتي هذه التبرع في إطار الجهود المشتركة التي تبذلها قطر الخيرية و"مواصلات" من أجل خدمة المجتمع القطري وخاصة الشرائح الأقل دخلا، وذلك تجسيدا لواجب المسؤولية الاجتماعية، التي تقوم بهذا هذه المؤسسات تجاه المجتمع، والتي تتم ترجمتها عبر التعاون المشترك بين الجمعيات الخيرية والإنسانية من جهة والشركات والمؤسسات التجارية الخاصة من جهة أخرى. آفاق للتعاون وقال السيد سالم جخيم العذبة إن الجهود التي تقوم بها قطر الخيرية وشركاؤها في المؤسسات والشركات القطرية لخدمة المجتمع القطري تأتي في إطار الواجب الوطني والأخلاقي والديني تجاه هذا الوطن، بجميع فئاته وشرائحه الاجتماعية، وعبر العذبة عن شكره لـ"مواصلات" على الجهود التي تبذلها في هذه الإطار، معتبرا التعاون القائم بينها وقطر الخيرية يصب في صالح المجتمع القطري، كما أنه تعاون يحمل آفاقا أكثر من أجل خدمته. من جهته عبّر السيد خالد حسن يعقوب كافود مدير العلاقات العامة والاتصال بشركة "مواصلات" عن تقدير "مواصلات" للجهود الإنسانية والخيرية التي تبذلها قطر الخيرية داخل وخارج قطر، وخصوصا لخدمة الشرائح الأقل دخلا حول العالم، وأضاف كافود إن "مواصلات" تسعى من خلال هذه التبرع إلى مساعدة ذوي الدخل المحدود في مسألة النقل، وأن اختيارها لقطر الخيرية يأتي بسبب التجربة الطويلة التي تمتع بها والخبرة التي تميزها، بالإضافة إلى الشراكة والتعاون القائم بينها وبين مؤسسته، وهو التعاون الذي تعمل الجهتان على تطويره في المستقبل من أجل خدمة المجتمع القطري بشكل أفضل. يشار إلى أن قطر الخيرية تمتلك عدة شراكات داخل قطر مع مؤسسات وشركات عامة وخاصة، وتربطها عدة اتفاقيات مع هذه المؤسسات، وذلك من أجل تطوير العمل الإنساني والخيري داخل قطر، والعمل على خدمة المجتمع القطري وتنميته اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، بالإجماع على تقديم دعم مالي سنوي لقطاع النقل العام والقطارات والمترو بوزارة المواصلات، لتغطية الفرق بين التكاليف والنفقات، وذلك في مشروع تعديل قانون المواصلات. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الأسبوعية، لدور الانعقاد الثاني والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وجاء في جدول أعمال الجلسة، أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر في 15 ديسمبر الماضي، تبلغه فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 36 للعام 2013 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 2004 بمنح شركة مواصلات شركة مساهمة قطرية امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة، وعلى إحالته لمجلس الشورى لدراسته، طبقاً لأحكام الدستور. وفي جلسة 3 فبراير الماضي أحال مجلس الشورى مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه. وقد عقدت اللجنة اجتماعين لها، حضر الاجتماع الثاني سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات. دعماً مالياً سنوياً ويشتمل مشروع القانون على مادتين، الأولى: تعديل المادة الأولى، ونصها كالتالي (أنه يجوز منح الشركة دعماً مالياً سنوياً من خزانة الدولة لتغطية الفرق بين التكلفة الفعلية التي تتحملها الشركة لخدمة النقل، وما يدفعه الجمهور مقابل هذه الخدمة، ويصدر بتحديد مقدار هذا الدعم ومواعيد صرفه قرار من مجلس الوزراء الموقر، بناءً على اقتراح وزير المالية)، والمادة الثانية إجرائية. وجهة نظر المواصلات وقد استمعت اللجنة المالية لوجهة نظر وزارة المواصلات قدمها وزير المواصلات، وجاء فيها أنّ شركة مواصلات كروه طلبت دعمها في 2008، واليوم تطلب تغيير المسمى كاملا بحيث يكون الدعم للنقل العام الذي يشمل باصات النقل العام حالياً ثم المترو والقطار أيّ المراحل الثلاث، واستندت الوزارة إلى أنّ النقل العام في جميع دول العالم هو الذي يحتاج إلى دعم. كما يتعين عدم الخلط بين النقل العام وبين سيارات الأجرة، لأنّ الهدف الأساسي من موضوع الدعم هو دعم النقل العام وليس الأجرة. وكان السبب الرئيسي لإنشاء النقل العام هو إقامة دورة الألعاب الآسيوية في 2002، وطلبت الدولة تقديم عروض لإدارة النقل العام في البلاد خلال فترة الألعاب، وفازت الشركة بالعرض لتوفير النقل العام أثناء فترة الألعاب. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء شركة تدير النقل العام وكذلك النقل بالنسبة للمدارس، وارتأى ضمها لشركة الأجرة التي تمّ إنشاؤها قبل ذلك، ثم تغير المسمى إلى شركة كروه، وباشرت العمل في مجال النقل العام، وأبرمت عقوداً مع المدارس لنقل الطلاب علماً بأنّ العلامة التجارية الخاصة بالنقل العام أو الأجرة هي كروه. وتقرر في 2002 بأنّ السعر الرسمي لتذكرة النقل العام يبدأ بريالين، بغض النظر عن التكلفة أو ربح القطاعات الأخرى، حيث تعهدت الدولة بدفع فرق سعر التذكرة، وكانت الشركة تحصل على هذا الفرق في كل عام بناءً على تعليمات سمو الأمير المفدى. وبعد ذلك تقدمت الشركة بمشروع قانون بشأن الدعم السنوي للنقل العام لأنه هو الذي يحتاج إلى الدعم وهذا موجود في كافة دول العالم، وكلما زاد عدد سيارات النقل العام يزداد الدعم المالي، فأول ما بدأنا بمشروع النقل كان عدد الباصات آنذاك 50 باصاً، ثم زاد عدد باصات الشركة بحيث تنقل الآن حوالي مليون راكب سنوياً، وهذا أيضاً يوفر على الدولة. وزارة المواصلات وجاء في وجهة نظر وزارة المواصلات أنّ دولة قطر في احتياج فعلي للنقل العام، لأنه لم يكن يوجد بها نقل عام على مستوى راق إلا أنّ النقل العام حالياً تغير، ويعتبر منظراً حضارياً للدولة، ويقلل من الازدحام المروري، وهذا معمول به عالمياً. ودعم النقل العام خطوة ضرورية، لأنه ملك الدولة حتى مشروع القطار ترى الدولة أنه مشروع استراتيجي لها، ولابد أن تدعمه كذلك، وهذه مرحلة انتقالية لابد أن نمر بها. وأفاد أنّ تحرير سعر تذكرة ركوب النقل العام غير ممكن، لأنّ الدولة هي التي تتحكم في ذلك، فهي تريد أن يستخدم الناس النقل العام، وهذا يؤدي إلى التقليل من استخدام السيارات الخاصة. وأوضح سعادته أنّ الهدف الرئيسي من طلب الدعم السنوي بحيث يكون بموجب قانون ثابت، وذلك لكي نعمل على إدراج الشركة في سوق الدوحة للأوراق المالية. وتتكون شركة كروه من عدة إدارات هي: إدارة النقل العام، وإدارة الخدمات المساندة، وإدارة الخدمات الاستراتيجية، وإدارة الدعم الفني. وورد أيضاً أنّ خطة شركة مواصلات أنه في 2017 لن تكون هناك سيارة أجرة ملك لكروه بل سيكون للشركة حق الامتياز فقط، حيث تعاقدت في السابق مع شركتين، ثم تعاقدت مؤخراً مع شركتين أخريين، ومدة العقد خمس سنوات، وذلك من أجل الوصول إلى أن يكون العدد 6 شركات في 2017. وعقب السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر اللجنة المالية قائلا: أرجو من مجلسكم، الموافقة على مشروع التعديل كما ورد من الحكومة الموقرة. ونوه أنّ الوزارة تطلب الدعم على النقل العام والقطار والمترو، لأنها تنظر إلى المستقبل، فهي كشركة مساهمة تريد من الدولة أن تتحمل الفرق في تغطية النفقات بهدف الارتقاء بدورها المنوط بها. فتمت الموافقة بالإجماع.. وانتهت الجلسة.