محليات

1405

وزارة العدل تطلق مشروع قانون لتنظيم أعمال الخبرة بمؤتمر منع الجريمة

شهد مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية مشاركة كبيرة لوزارة العدل حيث نظمت الوزارة ثلاث ندوات حاضر بها نخبة من القضاة ومديري الإدارات القانونية المعنية بوزارة العدل والداخلية والخبراء القانونيين والمحامين القطريين.

وقد جاءت هذه الندوات فى اطار حرص وزارة العدل على طرح و مناقشة أحدث الأفكار والمبادرات القطرية الجديدة في مجال ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

وقد عقدت الندوة الاولى بعنوان "مستقبل التوعية القانونية المجتمعية في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية حاضر فيها كل من السيد فهد المحمدي - مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية للتوعية القانونية - والسيدة فاطمة بلال – رئيس قسم التوعية و التثقيف القانوني- رئيس مبادرة شرح التشريعات القطرية، والمقدم أحمد زايد المهندي – مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والسيدة نور صالح الحر – مستشار قانوني بمؤسسة التأهيل الاجتماعي.

وقد تناولت الندوة 4 محاور، المحور الاول كان بعنوان «المبادرة القطرية في مجال التوعية القانونية «للاستاذ فهد احمد المحمدي مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية والمحور الثاني «الاليات الحديثة في مجال التوعية القانونية «للاستاذة فاطمة بلال رئيس قسم التوعية والتثقيف القانوني.

فيما تناول المحور الثالث «دور الشرطة المجتمعية في توعية المجتمع بالقانون فيما يتعلق بمنع الجريمة للمقدم احمد زايد المهندي مدير ادارة الشرطة المجتمعية — وزارة الداخلية والمحور الرابع والاخير دور العيادات القانونية في تقديم المساعدة القانونية للضحايا للاستاذة نور صالح الحر المستشارة القانونية بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعى.

المختبر الجنائى

أما الندوة الثانية فستكون بعنوان "أعمال الخبرة والمختبر الجنائي في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.. (الفرص والتحديات) " حاضر فيها كل من اللواء حسن أحمد العبيدلي - مدير إدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية والسيدة نجاة مهدي الخلف – مدير إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة العدل والسيد خالد عبد الله الزراع – مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.

قال خالد عبدالله الزراع مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل إن مسألة أعمال الخبرة على مستوى الدولة تحتاج لإعادة هيكلة و تطوير شامل، فعمل العديد من مؤسسات الدول سواء العامة أو الخاصة تحتاج إلى الاستعانة للخبرة الفنية المختلفة لتقديم الرأي و المشورة الفنية سواء في المجالات الجنائية أو غيرها من المجالات الأخرى، و لعل من الأهمية التأكيد على الدور الفعال و المتميز الذي يقوم به المختبر الجنائي في مجال فحص الأدلة و كشف و إثبات الجرائم و الجناة، وأود هنا التأكيد على أن جهود و مبادرة أعمال الخبرة على مستوى الدولة، تتكامل مع الجهات الوطنية الأخرى المعنية بتقديم الخبرة الفنية المتخصصة مثل المختبر الجنائي و خبراء الجدول التابع للمحاكم، و أن عمل الوزارة لا يتعارض بأي صورة كانت مع اختصاصات و عمل هذه الجهات، كما أنه يعد من التحديات الأخرى الهامة في مجال الحاجة لأعمال الخبرة المتخصصة في مجالات مثل البيئة و تكنولوجيا المعلومات و زراعة الأعضاء البشرية.. إلخ، و من المتعين توفير الخبرة في هذه المجالات، سواء في المجال الجنائي و غير الجنائي، مثل الخبرة الفنية لفحص التعديات على البيئة سواء البيئة البحرية أو البرية.. إلخ.

الحجر الاول

وقال لقد رأت وزارة العدل أن الحجر الأول لبناء منظومة الخبرة الوطنية اللازمة، يكون من خلال صدور قانون يضع تنظيما شاملا و متكاملا لأعمال الخبرة على مستوى الدولة و في هذا الإطار بادرت وزارة العدل بتقديم مشروع قانون لتنظيم أعمال الخبرة على مستوى الدولة، و لعله من المفيد إلقاء الضوء بصورة موجزة على الملامح الرئيسية لمشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة المعد من قبل وزارة العدل، ويهدف مشروع قانون أعمال الخبرة الجديد إلى توفير منظومة فعالة لأعمال الخبرة في أوسع قدر من التخصصات الفنية، لخدمة احتياجات الجهات الحكومية و غير الحكومية في كافة المجالات بما في ذلك المجالات الجنائية، و ذلك دون التعارض مع اختصاصات أي من الجهات الوطنية الأخرى المختصة، بل من خلال التكامل مع عمل هذه الجهات.

تحقيق العدالة

أما الندوة الثالثة فكانت تحت عنوان "دور قانون الإجراءات الجنائية في تحقيق العدالة الجنائية (التجربة التشريعية القطرية بعد عقد من الزمن) حاضر فيها كل من الشيخ ثاني بن علي آل ثاني – الأمين العام لمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم-، والقاضي الدكتور حسن محمد المهندي-، والمحامي يوسف أحمد الزمان.

وأكد سعادة الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطريين أن العدالة الجنائية وجه مهم من أوجه العدالة لأنه يتعلق بالتجريم والجزاء أو العقاب، وبنفس الإنسان وجسده وماله وحريته.

أوضح سعادته أنه مع تطور الجريمة وأساليبها وتعدد صور مكافحتها ومع التدخلات والتقاطعات والعولمة وآثارها على المستوى الفردي والمجتمعي والدولي ومع انتشار الجرائم، وظهور العديد من الجرائم والمصطلحات ذات الصلة بالمواد الإجرامية منها على سبيل المثال المتعلقة بالإرهاب وغسيل الأموال والجرائم الإلكترونية، ونظرا لتعقد العلاقة بين مفهوم العدالة ومفهوم الأمن الفردي والمجتمعي (أمن الدولة).

وقال المحامى يوسف الزمان ان دولة قطر تصدرت للعام السادس على التوالي قائمة دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مؤشر السلام العالمي للعام 2014، مشيرا إلى انها جاءت في المركز الأول ووصف مؤشر السلام العالمي دولة قطر بأنها أكثر الأماكن أمنا وسلما.

وأشار يوسف الزمان إلى ان تقرير مؤشر السلام العالمي يعتمد على مجموعة من المعايير، تدور حول عدة محاور منها الاستقرار السياسي ومدى انتشار الجريمة في المجتمع ومستوى احترام حقوق الانسان.

وبحسب التقرير فإن قطر تفوقت على الدول الكبرى المتقدمة في عدة نقاط، منها تدني معدلات ارتكاب الجريمة وانخفاض معدلات ارتكاب جرائم القتل، كما أن الدولة لديها علاقات دولية جيدة ولا تواجه تهديدات أو صراعات سواء كانت داخلية أو خارجية، فضلا عن ارتفاع مستوى العدالة الاجتماعية بها.

ووفقا للإحصائيات الرسمية، فإن معظم الجرائم المرتكبة في قطر وبنسبة 99 % عبارة عن جرائم بسيطة لا تشكل خطورة تذكر على الوضع الأمني، وأكثر الجرائم تمثلت في جرائم شيكات بدون رصيد، ثم جرائم السرقات البسيطة وتعتبر معدلات الجرائم المرتكبة في دولة قطر من أدنى المعدلات في العالم على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد السكان الوافدين.

المعرض المصاحب

كما شاركت وزارة العدل بجناح كبير في المعرِض المصاحب لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذى قدم عروضاً لإدارة قضايا الدولة ومركز الدراسات القانونية والقضائية، وإدارة التسجيل العقاري، وإدارة العقود بمشاركة إدارات نظم المعلومات والعلاقات العامة والاتصال.