محليات

232

مدرسة خاصة ترفع الرسوم الدراسية سنويًا

اشتكى ولي أمر من استمرار مسلسل زيادة الرسوم الدراسية في بعض المدارس الخاصة بشكل علني، وواضح دون أي تدخل من قبل المجلس الأعلى للتعليم المعني بضبط مثل تلك الأمور، حيث إن "الأعلى للتعليم" وضع قوانين لزيادة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة، بحيث تكون الزيادة كل ثلاث سنوات مع ذكر الأسباب، ولكن معظم المدارس تضرب بمثل هذه القوانين عرض الحائط وتصر على رفع الرسوم الدراسية بشكل سنوي بداية كل عام دراسي.

وأضاف: كانت بداية زيادة الرسوم الدراسية على كافة الطلاب في إحدى المدارس الخاصة عام 2012 بمعدل 7%، وفوجئنا بهذه الزيادة التي قررتها المدرسة خلال فصل الصيف مع قرب العام الدراسي الجديد، ومن ثم تلتها الزيادة الأخرى في العالم 2013 بمعدل 5% دون وجود أي مبررات، واستمرت المدرسة ذاتها برفع الرسوم حتى العام الدراسي 2014 وكانت بمعدل 15%، وهو ما يعتبر استغلالا واضحا وتلاعبا بالقوانين، دون وجود أي أسباب تذكر أو مبررات.

وأكد ولي الأمر أن المدرسة لديها عدة أفرع، حيث إنها خفضت الرسوم الدراسية على الطلاب بفرعها في الوكرة، وقامت بزيادة الرسوم الدراسية بالفرع الآخر في عين خالد، متمنيا استرجاع كافة رسوم الزيادة التي دفعها أولياء الأمور دون وجه حق، وفي حال عدم استرجاعها يتم اتخاذ قرار صارم من قبل "الأعلى للتعليم" بعدم السماح لتلك المدرسة زيادة الرسوم الدراسية لعدة سنوات متواصلة، علاوة على عدم استغلالها كل عام لضعف الرقابة وعدم المحاسبة باستمرارها في رفع الرسوم واستغلال أولياء الأمور.

وأوضح أن لديه طفلان في المدرسة وعليه دفع قرابة 80 ألف ريال كرسوم في كل عام، وهو مبلغ كبير جدا وصعب توفيه كل عام دراسي، مطالبا المجلس الأعلى للتعليم وضع قوانين صارمة وآلية في زيادة الرسوم لدى المدارس الخاصة، وإلزامها بعدم التلاعب على قوانين "الأعلى للتعليم"، وذلك من خلال استمرار رفعها للرسوم في كل عام دراسي بشكل متتالي، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من أولياء الأمور تضرروا بسبب استمرار رفع زيادة الرسوم الدراسية كل عام دراسي دون أي مبررات، حتى وإن وجدت المبررات، فبالتالي وضعت بهدف زيادة الرسوم للأكثر.

وقال: أصبحنا متخوفين من أن تقوم المدرسة نفسها أيضا بزيادة الرسوم العام الدراسي القادم، لذا على "الأعلى للتعليم" أن يضع حدا لهذا الاستغلال الذي يتعرض له كافة أولياء الأمور ممن لديهم أبناء يدرسون في مثل تلك المدارس.