محليات

323

وزير العدل يدعو القطريين إلى التوجه للقانون الرياضي

د. الدرهم: الرياضة صناعة تسعى الدول للاستفادة منها لتحقيق التنمية

دعا سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي وزير العدل، القطريين إلى التوجه للتخصصات القانونية النادرة، لاسيما القانون الرياضي والمنازعات التي يشهدها القطاع الرياضي، لافتا سعادته إلى أنَّ هذا القطاع لا يزال غير ملتفت إليه من قبل القانونيين القطريين، بالرغم من أنه يستقطب استثمارات مالية ضخمة، وقطاعات جماهيرية واسعة.

وأوضح سعادة الوزير في تصريحات على هامش حضوره مؤتمر القانون والرياضة الذي تنظمه جامعة قطر بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية، أن وزارة العدل تدعم دخول المحامين القطريين إلى هذه المجالات.

وأشاد د. المهندي بأهمية الشراكة الإستراتيجية التي تربط بين وزارة العدل وجامعة قطر، خاصة في مجالات التدريب القانوني، والتوعية القانونية التي تتعاون فيها الوزارة مع كلية القانون بالجامعة، معربا عن شكره للجامعة واللجنة الأولمبية القطرية على اختيار هذا الموضوع الذي يعتبر من الموضوعات الحديثة ولا تزال في بداية التداول في الأوساط القانونية، ومن حيث التخصص، لا تزال من التخصصات التي لا نجد فيها الكثير من القانونيين القطريين، الأمر الذي نأمل أن تسهم مثل هذه الندوات في معالجته.

تنظيم النشاط الرياضي

وقد انطلقت في جامعة قطر أمس فعاليات المؤتمر الدولي "القانون والرياضة.. رؤى معاصرة"، بتنظيم من كلية القانون بهدف زيادة الوعي العام بأهمية التنظيم القانوني للنشاط الرياضي داخل المجتمع القطري وعلى المستوى الإقليمي، وبيان أوجه الاستفادة الاقتصادية من الاستثمار في النشاط الرياضي.

كما يناقش المؤتمر التحديات القانونية والفنية التي تواجه ممارسة النشاط الرياضي في دولة قطر، وتقديم أفضل الحلول لضمان نمو وتطوير هذا النشاط بما يحقق رؤية قطر، بالإضافة إلى التعرف على أحدث المستجدات وأفضل الممارسات ذات الصلة في التنظيم القانوني للأنشطة الرياضية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، والاستفادة من أصحاب الخبرات والتخصص في مجال العمل الرياضي، للخروج بتوصيات ناجعة ترفع لذوي الاختصاص لمواجهة كافة معوقات النشاط الرياضي القانونية والاقتصادية والإدارية والفنية.

الرياضة صناعة

وقال الدكتور حسن راشد الدرهم إن ممارسة الرياضة لم تعد من قبل الترفيه أو الترويح عن النفس في حياة الفرد أو من الأمور الثانوية في سياسات الدول. فالدين الإسلامي الحنيف يحث على ممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة وسلامة الجسد والعقل كوسيلة من وسائل الحفاظ على قوة الأمة وشبابها.

وأكد رئيس الجامعة أن للرياضة أهمية أيضاً على المستوى الاقتصادي، فالرياضة اليوم هي صناعة تسعى كل الدول للاستفادة منها لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية، وذلك لما لها من آثاراً إيجابية متمثلة في تطوير البنية التحتية للدولة من طرق وصالات وملاعب وسائل المواصلات وأيضاً دعم الفرص الاستثمارية وتطوير قطاع السياحة الرياضية.

تطوير الكوادر

وبين د. الدرهم أن جامعة قطر لم تكن بعيدة عن الاهتمام بالرياضة على الصعيد الأكاديمي، حيث دشنت الجامعة كرسيا مهنيا في مجال الرياضة بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية بقسم العلوم الرياضية في كلية الآداب والعلوم، كما وقعت مؤخراً مذكرة تفاهم مع الأكاديمية الأولمبية القطرية للتعاون في المجالات الأكاديمية الرياضية والتي تهدف إلى تطوير الكوادر الإدارية والفنية في مجال التربية الأولمبية والرياضة وما يتصل بهما من علوم ومعارف.

تطوير المنظومة التشريعية للإرتقاء بالنشاط الرياضي

قال سعادة الدكتور ثاني بن عبدالرحمن الكواري الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية إن هذا المؤتمر يسعى إلى إلقاء الضوء على الجوانب القانونية المختلفة للنشاط الرياضي في دولة قطر مقارناً بغيرها من القوانين، وذلك حتى نستخلص الدروس التي يمكن أن تعمل على تطوير المنظومة التشريعية القطرية بما يساهم في الإرتقاء بالنشاط الرياضي على كافة الأصعدة.

واضاف: من خلال المشاركة في المؤتمر، نغتنم الفرصة لتحقيق جميع الأهداف المنشودة، فبالإضافة إلى التعاون وتبادل الخبرات، نحن نهدف إلى نشر التوعية الرياضية من خلال هذا المنبر الأكاديمي في جامعة قطر، كأداة لتطوير مجتمع سليم ومزدهر، وتقديم مهارات جديدة، والأهم من ذلك تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، من خلال نشر القيم الرياضية منذ المراحل المبكرة.

وأكد الكواري أن الجهود المبذولة اليوم من خلال هذا المؤتمر تتضافر جميعها للدفع بعجلة الرياضة قدماً نحو الارتقاء والتميز، من خلال تقاسم الخبرات والمعارف والتجارب الرياضية ضمن الأطر القانونية، والتحفيز على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم الدول للرياضة، والحوكمة، والتحكيم في المجال الرياضي، والاستثمار والملكية الفكرية في قانون الرياضة.

طرح مقرر القانون الرياضي الصيف المقبل

أعلن الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر طرح مقرر في فصل الصيف المقبل حول القانون الرياضي وهو مقرر يطرح لأول مرة في جامعة قطر وسيكون هناك أستاذ متخصص ينضم لنا من الخارج، متوقعا أن يجذب المقرر الجديد الكثير من طلبة الكلية لأنه يمس العديد من قطاعات الدولة.

وبين د. الخليفي في تصريحات صحفية أن المؤتمر يناقش 66 محاور أساسية، ومنها التنظيم الدولي للمنظمات الرياضية وكيف تدار تلك المنظمات، مشيرا إلى أن كلية القانون تحصد نسبا عالية في توظيف القانونيين في القطاعات المختلفة.

وقال الدكتور إن الرابطةَ الوثيقةَ التي تجمع بين المؤسستين العلمية والرياضية، هي التي أَمْلَتْ علينا التنسيقَ المشترك، لعقد هذا المؤتمر الدولي، حولَ القانونِ والرياضة، إيماناً منَّا بأن التأهيلَ الذهني لاستيعاب المعارف الإنسانية، وتلقّي العلوم العصرية، مرتبطٌ بالتأهيلِ البدني الذي يحفظُ للمواطن عامةً ولطالب العلم خاصة، صحته الجسدية وقُدُرَاته الذهنية، لنصلَ من هذا التكامل، إلى مرتبةِ الإنسان الكامل والفردِ السويّ.

الثقافة القانونية

وأوضح عميد كلية القانون أن الثقافة القانونية وثيقة الصلة بحياة الإنسان وسلوكه، كما أن التثقيف العام بمبادئ القانون، من أوجب الأهداف الاجتماعية التي تسعى إليها الدول المعاصرة. فالثقافة القانونية عند المواطن تُشْرِبُ نفسَه باحترام حقوق الإنسان، ومثلُ هذا الاحترام رادعٌ له عن الاعتداء على حقوقِ الآخرين، وزاجرٌ له عن تجاوز حدود حقه الشخصي، إنها ثقافةٌ تدعو إلى احترام العهود والعقود والمواثيق، وتعوّد صاحبها على الاحتكام لقواعد الاختصاص في تعامله مع الهيئات والمؤسسات والأجهزة العامة، مما يُسَهّل عليها تنفيذ آليات عملها، وفي الجملة فإن الثقافة القانونية تساعد الشخص على مزيد من التعّقل للأمور، وعلى تجنّب الخطأ، وصيانة الحقوق، ومعرفة مواطن المسؤولية وأشكال الجزاء. ومن هنا كان التلازم بين القانون والرياضة تلازماً قويا، فإذا ما غاب القانون عَمَّتْ الفوضى في المجتمعات الرياضية، وساد الانحراف عن الحق، وأصبحت ممارسة الرياضة دونَ ضوابطَ أو أحكام.

* اهتمام الكليات

وقال عميد كلية القانون إن اهتمام كليات الجامعة بالتوعية في شَتَّى المجالات، هو اهتمامٌ نابعٌ من حرص هذه المؤسسة على القيام بالدور الموكل لها في التنمية المجتمعية، ذلك أن من أهداف الجامعة تطوير وتوعية المجتمع والنهوض به إلى أفضل المستويات، وهو الأمر الذي يفرض علينا التطرق بالبحث والدراسة في شتى النواحي التي تساعد على التنوير والتوجيه وإبداء الرأي والمشورة لأصحاب الشأن حال الحاجة إلى ذلك ، مؤكدا أن وضوح القوانين التي تحكم العلاقات الرياضية، ورسوخ الأخلاقيات المرغوبة، في تنظيمٍ قانونيٍ وتشريعيٍ مُحْكَم البنيان، هو مفتاح التقدم والنجاح في العمل الرياضي، مما ينعكس إيجابا على التطور الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.