اقتصاد

321

وزارة الإقتصاد تتابع مدى إلتزام منافذ البيع بتعريب الفواتير

31 مارس المقبل آخر مهلة للمزودين

تعزيز دور المستهلك.. وإجراءات عقابية بحق المخالفين عقب نهاية المهلة

بدأ العد التنازلي نحو انتهاء المهلة التي منحتها وزارة الإقتصاد والتجارة للمزودين من أجل الانتهاء من تعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال، حيث إن تاريخ 31 مارس 2017، هو نهاية المهلة الممنوحة للمزود، وشددت الوزارة على المزودين بأهمية التعاون معها في هذا الشأن، وضرورة تعديل أوضاعهم بحسب أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، لتفادي الإجراءات المقرّرة قانونًا في حق المحال المخالفة.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق" إن هناك خطة تفتيشية لمتابعة مدى تقيد المحلات والمتاجر بالتعريب، والشروط الأخرى التي أعلن عنها في السابق من حيث توفير موظف يتحدث باللغة العربية، إلى جانب الإعلانات وغيرها.

معاقبة المخالفين

وأشارت المصادر إلى أن هذا الالتزام سيتبعه مراقبة دقيقة ومعاقبة المخالفين بعد نهاية المهلة الممنوحة، وأن دور المستهلك مهم جدا في التواصل مع إدارة حماية المستهلك في حال وجود شكاوى واقتراحات بشأن هذا الالتزام، من خلال جميع وسائل الاتصال الهاتفية أو الإلكترونية، خاصة أن الوزارة قد طرحت في الأعوام الماضية تطبيق استهلاكي على الهواتف الذكية، إلى جانب طرح أجهزة إلكترونية للمستهلكين في العديد من المجمعات التجارية، وهذا للتسهيل على الجميع الإبلاغ الفوري حال وجود مخالفات أو شكاوى.

مؤكدًا أن للمستهلكين المحليين دورا كبيرا في الأشهر الماضية، حيث من خلالهم تم إغلاق العديد من المحلات والمطاعم لمخالفاتها قانون حماية المستهلك، وهذا راجع للوعي الكبير الذي أصبح المستهلك يتحلى به، وتكون تلك الشكاوى على شكل صور فوتوغرافية ومقاطع فيديو مع الإشارة إلى التاريخ والوقت والفواتير، وهذا دلالة واضحة على الجهود التي تبذلها الوزارة ووسائل الإعلام المحلية في تنمية الوعي الاستهلاكي بالدوحة، ومناقشة المشكلات والمخالفات بكل شفافية ووضوح ووضع حلول جذرية لها بما يتناسب مع القوانين القطرية.

تعريب إلزامي

الجدير بالذكر أنه يأتي هذا الالتزام وفقا للتعميم رقم (5) لسنة 2016 الذي أصدرته الوزارة، ووفقا للقوانين السارية بالدولة، واستنادا إلى حقوق المستهلك الأساسية المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، حيث تنص المادة (2) من القانون على حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات التي يشتريها أو يستخدمها أو تقدّم إليه، وأن هذا التعميم جاء بعد ملاحظة الوزارة تزايد حالات استخدام اللغات الأجنبية عند عرض بيانات السلع والخدمات وتحرير الفواتير، وكذلك في مراكز خدمة العملاء، وبما يؤدي إلى عدم الشفافية وسهولة معرفة المعلومات الخاصة بالسلع والخدمات المختلفة المقدمة إليه.

مزودو الخدمات

وفصلت الوزارة التعميم بشأن التزامات التجار والمزودين في مجال تعريب بيانات السلع والخدمات، حيث ذكرت أنه بالنسبة إلى الخدمات مثل صالونات التجميل والفنادق ومراكز الصيانة ووكالات السياحة، فإنه يجب على التجار ومزودي الخدمات الالتزام بتوفير موظف على الأقل يتكلم اللغة العربية في النقطة الأولى لمواقع الاستقبال في تلك الأماكن، وأن تكون الإعلانات والبيانات المتعلقة بالخدمة باللغة العربية، مع جواز استخدام أي لغة أخرى إلى جانبها، كما يجب توفير موظف على الأقل يتحدث اللغة العربية لبيان خصائص الخدمة المعروضة وكيفية تقديمها للمستهلكين، واستخدام اللغة العربية عند تحديد البيانات الخاصة بالخدمة المقدمة للمستهلك ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، إضافة إلى اعتماد اللغة العربية في كتابة الفواتير المسلّمة للمستهلك ووجوب تحرير وثيقة الضمان باللغة العربية.

اقرأ المزيد

العبيدلي: تسهيل الشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم

شاركت غرفة قطر في مؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون الدولي في دورته الثامنة والعشرين والذي انطلقت فعالياته... اقرأ المزيد

20

| 20 أكتوبر 2025

مجموعة أريد تنال جائزة شركة العام 2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من "فروست أند سوليفان"

حازت مجموعة/أريدُ/ (شركة مساهمة عامة قطرية) على جائزة /شركة العام 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا/ من... اقرأ المزيد

86

| 19 أكتوبر 2025

وزارة التجارة والصناعة تطلق 20 خدمة إلكترونية جديدة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إطلاق 20 خدمة إلكترونية جديدة عبر موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجيتها... اقرأ المزيد

316

| 19 أكتوبر 2025