اقتصاد

1600

نواصل السعي لرفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية..

وزير المواصلات: 92 % نسبة الإنجاز العام لمشروع مترو الدوحة

 أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات أن الوزارة تواصل العمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية لقطاع الاتصالات. وقال سعادته إن نسبة الإنجاز العام لمشروع مترو الدوحة وصلت   نحو 92 % وفقا للجدول الزمني المقرر، وتم الانتهاء من الأعمال المدنية في المحطات، بينما تتواصل أعمال التشطيبات الكهروميكانيكية والمعمارية في المحطات البالغ عددها 37 محطة.

وأفاد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا) بمناسبة اليوم الوطني للدولة، بأن الوزارة ستواصل البناء على الإنجازات السابقة وبذل كافة الجهود لرفعة الوطن ودعم مسيرة التنمية والنهضة الشاملة وتحقيق مزيد من التطور والنماء والازدهار للشعب القطري، بالإضافة إلى عرض ما تم تحقيقه من إنجازات ونجاحات هائلة أسهمت في تعزيز مكانة دولة قطر على المستوى الدولي كنموذج يحتذى به في التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال سعادته إن اليوم الوطني مناسبة تشعرنا جميعا بالفخر والاعتزاز للانتماء إلى هذا الوطن المعطاء وبتاريخه الحافل الذي أرساه الآباء والأجداد على هذه الأرض المباركة وفي مقدمتهم المؤسس المغفور له - بإذن الله - الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني "رحمه الله" الذي رسم للدولة طريق التطور والنمو والازدهار وحملت المشعل من بعده القيادة الرشيدة لهذا الوطن.

وتابع يقول: وبهذه المناسبة، أتوجه وكافة منسوبي وزارة المواصلات والاتصالات بأسمى آيات التهاني الصادقة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني "حفظه الله ورعاه"، بمناسبة اليوم الوطني للدولة.

وأوضح أن اليوم الوطني لدولة قطر مناسبة سنوية عزيزة تجدد فيها وزارة المواصلات والاتصالات عزمها وإصرارها على إكمال مسيرة الأجداد لبناء دولة حديثة متطلعة للمستقبل ومتمسكة بتراثها وماضيها التليد، مشيرا إلى أن الاحتفال به هو تجسيد واضح لأواصر المحبة وقيم الترابط المتينة بين الشعب وقيادته الرشيدة.

وشدد سعادة الوزير على عزمه كجميع المسؤولين بالدولة وأبناء الوطن على المضي قدما في تحقيق المزيد من الإنجازات لهذا الوطن الغالي وترجمة رؤى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في الرقي بدولة قطر ومواصلة التطورات الكبيرة التي تشهدها على كافة المجالات.

وخلال العام الحالي تمكنت وزارة المواصلات والاتصالات من مواصلة عملها الدؤوب بتنظيم أعمال النقل البري والبحري، والعمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية، كما عملت الوزارة على الإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره.

وقطعت الوزارة أشواطاً مهمة في سبيل دراسة مشاريعها للبنية التحتية في قطاعي المواصلات والاتصالات والإسراع بتنفيذها، تحقيقاً لأهداف ركائز رؤية قطر الوطنية 2030.

وقد تبنت الوزارة إستراتيجية التقطير في الدولة وعملت على اجتذاب الكوادر القطرية المؤهلة من الجنسين لشغل الوظائف الإدارية والتخصصية في قطاعي المواصلات والاتصالات في الدولة، وأخذت الوزارة على عاتقها مسؤولية تدريب وتطوير العاملين فيها حيث تم تسجيل موظفي الوزارة في العديد من الدورات التدريبية منذ إنشائها.

وفي قطاع النقل البري سعت وزارة المواصلات والاتصالات على مواكبة النمو السريع الذي تشهده دولة قطر خلال السنوات القليلة الماضية في تعداد السكان والتوسع الاقتصادي الذي يتطلب إدخال المزيد من التطورات والتحديثات على البنية التحتية للقطاع بوسائطه المختلفة، بالإضافة إلى تحسين الخدمات اللوجستية المساندة، واستخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية للارتقاء بجودة خدمات النقل البري.

واستكملت الوزارة إستراتيجية قطاع النقل البري التي اشتملت على عدد من الأهداف ومن أهمها تأسيس منظومة نقل متكاملة، وتخطيط شبكة طرق بمواصفات عالمية لضمان الكفاءة على مختلف المستويات، بما فيها شبكات النقل العام المتكاملة عالية الجودة التي تكفل القدر الكافي من الخيارات لمختلف المستخدمين. والحفاظ على البيئة، وتأمين نقل مستدام لتنمية مستدامة على المدى البعيد، وتطوير السياسات والخطط في مجال النقل البري بما يصب في تحقيق هذه الأهداف.

 وفي هذا الإطار تمت الموافقة على عدد من القوانين التشريعية لتنظيم قطاع النقل البري ولوائحه التنظيمية من أهمها مشروع قانون بتنظيم النقل البري ولائحته التنفيذية الذي يهدف إلى وضع شروط وإجراءات الترخيص لمزاولة نشاط النقل البري، وتحديد التزامات المرخص له بمزاولة هذا النشاط، والتدابير اللازمة لتحقيق السلامة على الطرق. وكذلك مشروع قانون تنظيم شؤون السكك الحديدية ومشروع لائحته التنفيذية الذي يهدف إلى تنظيم إنشاء وتشغيل السكك الحديدية وفقا لمتطلبات السلامة وطبقا لأفضل المعايير والممارسات المطبقة عالميا في هذا الشأن.

أما بالنسبة لشركة سكك الحديد القطرية الريل فقد قطعت في مشاريعها أشواطا ضخمة، تتلخص أبرزها في مشروع مترو الدوحة والذي وصلت نسبة الإنجاز العام للمشروع فيه نحو 92 % وفقا للجدول الزمني المقرر، وتم الانتهاء من الأعمال المدنية في المحطات، بينما تتواصل أعمال التشطيبات الكهروميكانيكية والمعمارية في المحطات البالغ عددها 37 محطة.. كما استلمت الشركة حتى الآن 53 قطارا من مصانع شركة كينكي شاريو اليابانية، من إجمالي 110 قطارات سوف تخدم مشروع المترو.

أما مشروع قطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل فقد بلغ نسبة الإنجاز به 87% مع تقدم أعمال البرنامج حسب الجدول الزمني المحدد كما تم استلام 5 قطارات من قطارات ترام لوسيل. هذا وقامت شركة الريل بفتح باب التسجيل لإشغال المحلات التجارية في الخط الأخضر. ويأتي هذا الطرح بعد النجاح الذي شهده طرح المحلات التجارية في الخط الأحمر في الربع الأخير من العام الماضي والذي تجاوزت نسبة الأشغال فيه 100% .