كشفت وزارة المواصلات والاتصالات عن أن عدد المعاملات التي أنجزها لقطاع النقل البري خلال الربع الثاني من 2021 وصل إلى 1700 معاملة. وأوضحت الوزارة تفاصيل هذه المعاملات – خلال تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على تويتر -، فبلغ عدد المعاملات لتراخيص النقل البري 721 معاملة، مقسمة على 459 لأنشطة النقل البري (نقليات)، و86 لأنشطة تأجير السيارات بسائق وبدون سائق و176 لأنشطة الليموزين. وتتضمن أبرز الخدمات المقدمة لتراخيص النقل البري إصدار الموافقات المبدئية لإصدار السجلات التجارية، وإصدار الرخص التجارية، وإضافة نشاط للسجلات التجارية، وتعديل بيانات السجلات والرخص، وإضافة فروع للسجلات التجارية. وأشارت الوزارة إلى أن عدد معاملات تخطيط النقل البري وصل إلى 861، مقسمة على 456 معاملة لرخص المباني، و378 للخدمات، و 12 لطلبات توصيل المناطق الخارجية و15 للدراسات المرورية. وتتضمن أبرز خدمات أعمال الدراسة والتنسيق مراجعات الدراسات المرورية، وطلبات التوصيل الخارجية، ومعاملات مجمع رخص المباني. كما وصل عدد معاملات هندسة المرور وسلامة الطرق إلى 117 معاملة، منها 53 معاملة للسلامة المرورية، و22 لتحسين الحركة المرورية، و11 للوحات إرشادية وإعلانية، و12 لطلبات المداخل والمخارج، و10 طلبات متنوعة و8 لطلبات المواقف. وتتضمن أبرز الخدمات المقدمة على العديد من الطلبات الخاصة بتحسين الحركة المرورية والسلامة المرورية وطلبات المواقف واللوحات الإرشادية والإعلانية والمداخل والمخارج المرورية.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن فتح باب التسجيل محلياً للترشح للمنافسة في مسابقة جائزة القمة العالمية 2021. ودعت الوزارة، في بيان لها، جميع الشركات والمؤسسات والأفراد بالدولة للمشاركة في المسابقة وتقديم أفضل ما لديهم من تطبيقات المحتوى الرقمي للتنافس في فئات الجائزة الثمان وتمثيل دولة قطر على المستوى العالمي.. مشيرة إلى أن استقبال طلبات الترشح للجائزة على المستوى سيستمر حتى الأول من يوليو 2021 . وتضم جائزة القمة العالمية 2021 ثماني فئات هي: الجهات الحكومية والمواطنين، الصحة والرفاهية، البيئة والطاقة الخضراء، الأعمال والتجارة، التعلم والتعليم، السياحة والثقافة، التحضر والمجتمعات الذكية، والتمكين والشمولية. وقال البيان إن لجنة تحكيم محلية يتم تشكيلها من قبل الخبير المحلي لجائزة القمة العالمية في دولة قطر السيدة ريم المنصوري الوكيل المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات، ستقوم بتقييم الأعمال المقدمة من دولة قطر لاختيار متأهل واحد عن كل فئة من فئات الجائزة ليمثل دولة قطر على المستوى العالمي، شريطة ألا يكون قد مر أكثر من عامين على إنتاج الأعمال المقدمة (بعد الأول من يناير 2019) عند تقديم طلب الترشح للجائزة. وتشمل المنتجات التي يمكن تقديمها للمشاركة في المسابقة أي تطبيقات تعنى بتقديم محتوى رقمي مفيد بأسلوبٍ مبتكر وعالي الجودة، مثل صفحات الويب والتطبيقات التفاعلية والمنتجات القائمة على الرسائل النصية وغيرها. ويشترط أن يتفق المحتوى المقدم مع إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مما يعنى خلوه من التحريض على الحروب والعنف والتمييز العنصري وعدم خرقه لحقوق النشر والتأليف المتبعة عالميًا، ويحق لهيئة المسابقة رفض أي أعمال تخالف إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما يجب أن تكون جميع المنتجات المقدمة مشاريع حقيقية منفذة بالفعل ولن تقبل النسخ التجريبية غير المكتملة وسيتم استبعادها دون إخطار مسبق، ولا تتحمل هيئة جائزة القمة العالمية أي تبعات قانونية جراء ذلك. يذكر أن المسابقة تمر بأربع مراحل هي: أولاً: الاختيار المسبق في كل بلد حيث تقوم لجنة وطنية مختصة بذلك في كل بلد باختيار أفضل ثمانية مشروعات عن فئات المسابقة واحد عن كل فئة، المرحلة الثانية: لجنه تحكيم عبر الإنترنت. ومن ثم مرحلة التقييم الكبرى والتي تتم من خلال لجنة التحكيم الكبرى والمكونة من خبراء بارزين في هذا المجال لتقييم المشروعات المقدمة من جميع الدول المشاركة واختيار أفضل 40 مشروعًا - خمسة عن كل فئة، أما المرحلة الأخيرة فهي ذروة المسابقة حيث تعقد فعاليات جائزة القمة العالمية ويتم خلالها الاحتفال بالابتكار الرقمي الدولي بحضور كل الفائزين بجائزة القمة العالمية والذين سيتوفر لهم فرصة عرض مشروعاتهم، ولقاء رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات.

تشارك وزارة المواصلات والاتصالات في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي (SPIEF 2021)، الذي تنطلق أعماله في الفترة من 2 إلى 5 يونيو المقبل. وتأتي مشاركة الوزارة ضمن جناح دولة قطر ضيف المنتدى في نسخته الرابعة والعشرين والذي يقام تحت رعاية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في إطار حرصها على تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والشراكة مع جمهورية روسيا الاتحادية، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة في قطاعات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي من شأنه المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز موقع دولة قطر التنافسي في المنطقة وخارجها. وسيشارك تحت مظلة الوزارة في المنتدى برنامج قطر الذكية تسمو، شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، شركة الملاحة القطرية (ملاحة)، وشركة مواني قطر، أكاديمية قطر لعلوم الطيران، ومطار حمد الدولي.. وسيتيح المنتدى منصة مثالية لهذه الشركات في تبادل الخبرات بين البلدين الصديقين. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: لقد حققت دولة قطر تقدما هائلا في مجال التحول الرقمي والخدمات الرقمية باستخدام مبادرات وبرامج مبتكرة مثل برنامج قطر الذكية تسمو بوزارة المواصلات والاتصالات لبناء اقتصاد وطني متنوع ومواكبة أحدث المهارات الرقمية وصولا إلى بناء قطر الذكية. بالإضافة إلى ذلك، قطعت الدولة خطوات ملحوظة في تحسين اتصالها العالمي بمرافق بحرية وبرية وجوية عالمية المستوى. وأضاف سعادته: يعتبر منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي حدثاً عالميّاً بالغ الأهمية، ونتطلع خلال مشاركتنا إلى العمل مع نظرائنا الروس لتعزيز سبل التعاون الثنائي بين البلدين إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة في قطاعات النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسيستعرض برنامج تسمو الجهود التي تقوم بها دولة قطر في طريق التحول نحو دولةٍ ذكية، بالإضافة إلى طرحه لعدد من الفرص الاستثمارية للشركات والوفود العالمية للمساهمة في هذه الجهود. وقد حدد برنامج تسمو أكثر من 100 فرصة ستكون متاحة للاستثمار والتعاون خلال السنوات الأربع القادمة وذلك في كافة جوانب عمل البرنامج.. وسيُتاح للوفود المشاركة الاطلاع على مجموعة من هذه الفرص مثل المساهمة في تطوير تطبيق تشخيص الأعراض، ولوحة أداء الرياضيين المحترفين، ومنصة تحليل ومتابعة مخزون المواشي، وتتمحور هذه الفرص حول تطوير حلول وتطبيقات ذكية لمواجهة التحديات الوطنية في القطاعات الرئيسية باستخدام التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، وتقنية سلسلة الكتل، وتحليل البيانات الضخمة وغيرها من التقنيات المتطورة. كما سيستعرض برنامج تسمو مع الوفود المشاركة منصة تسمو والتي تُعد حلاً فريداً من نوعه في مجال تطوير المدن الذكية، فضلا عن أكثر من 20 فرصة متاحة للتعاون في مجال توفير الاستشارات والخبرات التقنية خلال عام 2021 لدعم مبادرات برنامج تسمو الـ23 على المستوى الوطني، بما في ذلك مبادرات تطوير المهارات الرقمية للقوى العاملة في دولة قطر، والشمولية الرقمية، وتطوير معايير وإجراءات قطر الذكية، وغيرها من المبادرات الضرورية لضمان تحول دولة قطر نحو دولة ذكية بالكفاءة والسرعة المطلوبتين. ويعد هذا الحدث رفيع المستوى واحداً من أكبر المنتديات التي تعنى بقطاعي الاستثمار والاقتصاد على مستوى العالم، وتنظمه مؤسسة روس كونجرس الروسية، وسيشهد مشاركة عدد من أصحاب السعادة رؤساء الحكومات وكبار المسؤولين السياسيين والاقتصاديين، إلى جانب ممثلين عن الشركات الروسية والدولية الرائدة، والعديد من قادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

تنطلق غدا أعمال المنتدى الخامس للشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة تحت عنوان التحول الرقمي لتعزيز استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وسيسلط المنتدى ،الذي يستمر يومين ويقام عن بعد، الضوء على أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في مجال التحول الرقمي، من خلال استضافة متحدثين متخصصين في المجال من الوزارة وجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. ويتضمن المنتدى أربع جلسات نقاشية رئيسية تتمحور حول الخدمات السحابية، والتطور التكنولوجي وتأثيره على نمو الأعمال، والحوسبة السحابية والذكاء القائم على البيانات، وفوائد سلاسل البيانات للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا المالية وسلاسل البيانات، التطبيقات وحالات الاستخدام لابتكار الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومن المُقرر أن يستعرض المشاركون في اليوم الأول من المنتدى استخدام الخدمات السحابية في الأعمال المتنوعة، حيث يناقش كيف أحدث مصطلح كل شيء يقدم كخدمة ثورة في المشاريع الناشئة، وكيف يمكن للمؤسسات التقليدية أن تدخل مُعترك المنافسة، مع تسليط الضوء على قصة نجاح تحققت هنا في دولة قطر في هذا المجال، وتطوير المنصات الإلكترونية، وأهمية الحوسبة السحابية والمزايا الهائلة التي توفرها لتنمية الأعمال وتوسعها وأفضل الممارسات التي تستخدمها المؤسسات في هذا المجال. بينما ستتركز أعمال اليوم الثاني على الاستخدامات المحتملة لسلاسل البيانات في عالم الأعمال، وسبل استفادة الشركات من تكنولوجيا سلاسل البيانات، باعتبارها تكنولوجيا مبتكرة وثورية، في تعزيز الشفافية وتطوير أعمالها مع عرض نموذج عملي حول كيفية تطوير تطبيق لا مركزي باستخدام العقد الذكي من مرحلة التصميم إلى النشر. كما سيناقش المنتدى تطبيقات وحالات استخدام التكنولوجيا المالية وسلاسل البيانات لابتكار الأعمال في الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مزايا وتحديات وفرص التنمية الاقتصادية التي تمثلها التكنولوجيا المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة .

يعد مشروع ربط لوسيل بالطرق السريعة، أحد الدراسات الاستراتيجية العديد التي تقوم به وزارة المواصلات والاتصالات في تطوير البنية التحتية الطرقية بما يتلائم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وخطة النقل الشاملة 2050 التي تسعى إلى إقامة نظام نقل متكامل واشتراطات الاستدامة ويدعم الاقتصاد ويحافظ على الهوية الوطنية. ووفق تقرير لـ تليفزيون قطر، يهدف المشروع إلى بناء بنية نقل متكاملة صديقة للبيئة منسجمة مع عناصر البنية التحتية وما يتم إنجازه من أعمال تشجير وممرات للمشاة . ويأتي المشروع مواكبة للتغيير السريع في التركيبة السكانية وما ترتب عليه من احتياجات في مجال النقل ولتمكين مدينة لوسيل من كل مقومات المدينة العصرية وليعزز اختيار لوسيل مدينة ذكية . يشتمل المشروع على 9 طرق رئيسية منها: طريق الطرفة السريع ذو الانسياب المروري الحر والذي يبلغ طوله 5 كيلو مترات في الاتجاهين ويربط طريقي الشمال والخور السريع بمدينة لوسيل . طريق العب السريع يتضمن 4 مسارات في الاتجاهين بطول يزيد عن 3.5 كيلو متر ويربط طريقي الشمال والخور السريع بمدينة لوسيل طريق جامعة الدول العربية السريع وهو طريق في اتجاهين وبه أجزاء تحتوي على 3 أو 4 مسارات بطول 2.2 كيلو متر طريق الخيسة الذي سيتم تطويره إلى طريق في اتجاهين ب 3 حارات ويربط طريق الشمال بقرية الخيسة يأتي ذلك بالإضافة إلى محاور وطرق أخرى داخل مدينة لوسيل .

أعلنت إدارة الامتثال وحماية البيانات بوزارة المواصلات والاتصالات عن إصدار المبادئ والإرشادات التوجيهية المتعلقة بقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية لدعم المخاطبين (أفراد ومؤسسات) بأحكام هذا القانون وأصحاب المصالح في فهم مسؤولياتهم وحقوقهم وممارساتهم بموجب هذا القانون، تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لحماية خصوصية البيانات. وبهذه المناسبة، قال السيد عثمان سالم الحمود المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات إنه في إطار التزام وزارة المواصلات والاتصالات بالإشراف على تنفيذ أحكام قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، يسرنا اليوم الإعلان عن إصدار المبادئ والإرشادات التوجيهية المتعلقة بقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية رقم 13 لعام 2016 والتي توفر مجموعة إرشادات وضوابط وأدوات مساندة وقوائم تحقق ونماذج للمؤسسات المخاطبة بأحكام القانون لدعم الامتثال لقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، فضلا عن توفير التوجيه للأفراد حتى يكونوا على دراية بحقوقهم ومسؤولياتهم بحسب القانون. وأكد أنه من الضرورة إطلاع المؤسسات على هذه المبادئ والإرشادات وتعديل أوضاعها حسب أدوارها من مراقب للبيانات أو معالج للبيانات بحيث لا تخل بما نص عليه القانون وتعرضها للمساءلة القانونية. من جانبها، دعت المهندسة دانة العبدالله مديرة إدارة الامتثال وحماية البيانات، المؤسسات المخاطبة بأحكام القانون إلى تحقيق التوازن بين ضمان حماية خصوصية البيانات الشخصية وضمان حق التقدم التكنولوجي واستخدام التقنيات والبيانات لتحقيق حقوق الأفراد. كما نوهت بأهمية الأخذ بالاعتبار المبادئ الأساسية لمعالجة البيانات الشخصية التي نص عليها القانون وهي: الشفافية والأمانة واحترام الكرامة الإنسانية تقليل البيانات الدقة محدودية التخزين النزاهة والسرية محدودية الغرض المساءلة. وقد قامت الإدارة بتوضيح معاني هذه المبادئ وطريقة تطبيقها في المبادئ والإرشادات التوجيهية التي قامت بإصدارها. وأوصت كل مؤسسة أن تأخذ في الاعتبار الطرق التي تراقب وتعالج بها البيانات الشخصية وتحمل مسؤولية ذلك، كما أكدت على أهمية اتباع نهج قائم على تحليل المخاطر، بناء على مبادئ الخصوصية، ووضع هذه المبادئ في صميم نهج إدارتها للبيانات الشخصية. وأشارت إلى أنه وفي إطار سعي إدارة الامتثال وحماية البيانات للتواصل مع الأطراف المعنية بالقانون وتعزيز التوعية به وبالإرشادات التي أصدرتها، ستقوم الإدارة بتنظيم مجموعة من ورش العمل وجلسات النقاش المخصصة لمنظمي القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى عقد ندوات تعريفية للأفراد باللغتين العربية والإنجليزية، فضلا عن نشر رسائل توعوية على مواقع التواصل الاجتماعي لوزارة المواصلات والاتصالات. ويعنى مجال خصوصية البيانات الشخصية باستخدام البيانات الشخصية للأفراد في الأنظمة التكنولوجية، وهو مجال يجمع ما بين التكنولوجيا ومبادئ احترام خصوصية الفرد في إطار قانوني تنظيمي ينظم العلاقة ما بين الفرد والجهة التي ستقوم بجمع واستخدام بياناته. ويطلق مصطلح /المراقب/ على الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين بجمع وتحديد كيفية معالجة البيانات الشخصية والغرض منها، ويطلق مصطلح /المعالج/ على الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم بمعالجة البيانات الشخصية لصالح المراقب، ويقصد بمعالجة البيانات إجراء عملية أو مجموعة عمليات على البيانات الشخصية، كالجمع والاستلام والتسجيل والتنظيم والتخزين والتهيئة والتعديل والاسترجاع والاستخدام والإفشاء والنشر والنقل والحجب والتخلص والمحو والإلغاء. وبحسب ما ورد في قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية مادة رقم (8) فإنه يتعين على المراقب مراعاة الضوابط الخاصة بتصميم أو تغيير أو تطوير المنتجات والنظم والخدمات المتعلقة بمعالجة البيانات الشخصية، اتخاذ الاحتياطات الإدارية والفنية والمادية المناسبة لحماية البيانات الشخصية، وفقا لما تحدده الإدارة المختصة والتي قامت إدارة الامتثال وحماية البيانات بتوضيحها في حزمة المبادئ والإرشادات التوجيهية التي أصدرتها. كما وفرت الإدارة مجموعة من المستندات المساندة لفهم المبادئ التي يقوم عليها القانون، بالإضافة إلى الأدوات المساندة للمؤسسات من تنظيم عملهم فيما يخص تطبيق القانون منها على سبيل المثال لا الحصر: نماذج من سجل أنشطة معالجة البيانات الشخصية (RoPA)، قوائم مراجعة لوضع نظام إدارة البيانات الشخصية (PDMS) خاص بهم، نماذج من تحليل تأثير معالجة البيانات الشخصية (DPIA)، أدوات تقييم ذاتي لحماية خصوصية البيانات الشخصية، وغيرها.

أكدت السيدة نور إبراهيم شهداد، مدير إدارة التعاون الدولي، المكلف بمهام إدارة العلاقات العامة والاتصالات، بوزارة المواصلات والاتصالات على أن الوزارة أطلقت استراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تعد جزءً من تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق بها وصديقة للبيئة. وأكدت شداد في حديثها إلى لموقع الشرق إلى أنه سيتم تحويل 25 % اسطول حافلات النقل العام بحلول العام 2022 إلى حافلات كهربائية وحافلات صديقة للبيئة تعمل على مادة الديزل الجديدة الخالية من المادة الكبريتية التي تسبب الانبعاثات الضارة الناجمة عن عملية الاحتراق. وأضافت سيتم التحول التدريجي لخدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة إلى الحافلات الكهربائية، بما يحقق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية بحلول عام 2030 . وأكملت شهداد استخدام الحافلات الكهربائية في الخدمات الرئيسية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. لتكون أول بطولة تستخدم حافلات نقل جماعي كهربائية، ما يبين بوضوح التزام دولة قطر بحلول الطاقة النظيفة للنقل في العالم، ودعم توجه استضافة بطولة كأس عالم استثنائية صديقة للبيئة ومحايدة للكربون. وعن الإستعدادات اللوجستية لهذه الخطوات العملاقة في مجال التحول للطاقة النظيقة ، تقول شهداد أنشأنا عدد من المستودعات الدائمة في مناطق موزعة بترتيب جغرافي مدروس، تحتوي على مرافق خاصة بالمواقف ومعدات الشحن والصيانة، ومباني إدارية وسكن خاص بالموظفين والسائقين. وكمرحلة أولى سيتم الانتهاء من إنشاء 4 مستودعات ضخمة للحافلات خلال العام 2022 تتراوح مساحة كل منها ما بين 129,000 متر مربع و190,000 متر مربع) ، وتم إنشاء عدد من المحطات الرئيسية للحافلات الكهربائية، وكمرحلة أولى سيتم الانتهاء من إنشاء 8 محطات في مناطق موزعة بشكل جغرافي مدروس يخدم المناطق الحيوية خلال العام 2022). كما سيتم الانتهاء من إقامة 2700 موقفاً للحافلات خلال العام 2022، موزعة على كافة الطرق الرئيسية والتي تسمح للآلاف الركاب في العديد من المناطق استخدام الحافلات مع توفير كبائن مكيفة للانتظار، إلى جانب إنشاء موقف للسيارات الكهربائية. كما ننسق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وهيئة الأشغال العامة وعدد من الشركات في القطاع الخاص لتركيب وتشغيل أجهزة شحن للمركبات الكهربائية خلال العام الحالي والعام المقبل ، كما ننسق مع شركة مواصلات (كروة) لتنفيذ خطة شاملة لتحويل سيارات الأجرة إلى سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية خلال السنوات القادمة. وبينت شداد ستتوفر هذه السيارات خلال العام 2021، وفقا للإجراءات المتخذة في شركة مواصلات (كروة) ، كما نعمل على إطلاق المعايير والمواصفات القياسية للمركبات الكهربائية، وتم اعتمادها من قبل الهيئة القطرية للمواصفات والتقييس ، كما أصدرنا دليل استرشادي للبنية التحتية لوحدات شحن المركبات الكهربائية في دولة قطر الذي عملت عليه الوزارة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء.

تنظم وزارة المواصلات والاتصالات، يوم الثلاثاء المقبل، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي أسيا الإسكوامنتدى التكنولوجيات الجديدة ودورها في التحول الرقمي. وسيسلط المنتدى، الذي يعقد عن بعد تماشيا مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الضوء على دور التكنولوجيات الجديدة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، في تسريع التحول الرقمي، ومناقشة الممارسات المثلى الإقليمية والدولية في تطوير الخطط والسياسات ذات الصلة فضلا عن تقديم لمحة عامة عن أهم المؤشرات الدولية والإقليمية المستخدمة لقياس التقدم المحرز في تنفيذ التحول الرقمي. ويتضمن المنتدى ثلاث جلسات نقاش رئيسية تتمحور حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في قطر، ورقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، وذلك بمشاركة مجموعة من أبرز المتحدثين المحليين والدوليين في المجال . كما يهدف إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للتحول الرقمي وتحدياته وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي المحتمل، والتطبيقات والمبادرات الجديدة التي طورتها الإسكوا ومركزها لريادة الأعمال لرقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توعية الشركات المحلية بالمبادرات الإقليمية القائمة لدعمها خلال عملية الرقمنة.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، أن اليوم الوطني لدولة قطر مناسبة سنوية عزيزة لتجديد العزم والإصرار على إكمال مسيرة الأجداد لبناء دولة حديثة متطلعة للمستقبل ومتمسكة بتراثها وماضيها التليد، والاحتفال به يجسد أواصر المحبة وقيم الترابط المتينة بين الشعب وقيادته الرشيدة. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للدولة، إن هذه الذكرى تشعرنا جميعا بالفخر والاعتزاز للانتماء إلى هذا الوطن المعطاء وبتاريخه الحافل الذي أرساه الآباء والأجداد على هذه الأرض المباركة وفي مقدمتهم المؤسس المغفور له الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني (رحمه الله) الذي رسم للدولة طريق التطور والنمو والازدهار، وحملت المشعل من بعده القيادة الرشيدة لهذا الوطن. وتوجه سعادته بأسمى آيات التهاني لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، بمناسبة اليوم الوطني للدولة. وقال سعادته إن هذه المناسبة الغالية تعد فرصة لتجديد العزم على مواصلة البناء على الإنجازات السابقة وبذل كافة الجهود لرفعة الوطن ودعم مسيرة التنمية والنهضة الشاملة وتحقيق مزيد من التطور والنماء والازدهار للشعب القطري، بالإضافة إلى عرض ما تم تحقيقه من إنجازات ونجاحات هائلة أسهمت في تعزيز مكانة دولة قطر على المستوى الدولي كنموذج يحتذى به في التنمية الشاملة والمستدامة. وأكد سعادته أن الوزارة ستواصل جهودها الرامية إلى توفير منظومتي نقل واتصالات وفق أرقى وأحدث المواصفات والمعايير العالمية توفران خدمات آمنة وموثوقة، وتسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجودة المعيشة والاستدامة البيئية في دولة قطر.. منوها إلى أن قطاعي المواصلات والاتصالات، بفضل الدعم اللا محدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة، يسيران بخطوات تنموية متسارعة في جميع مجالاتهما، والوزارة تواصل وضع الخطط وبرامج العمل المستقبلة لتحقيق الاستدامة لهذين القطاعين الحيويين بما يحقق مستقبلا مزدهرا لاقتصاد الدولة وللأجيال المقبلة. وأشار سعادته إلى أن الرؤية الاستشرافية والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، مكنت ودعمت من عمل الحكومة الرشيدة في مواجهة كل الأزمات من خلال سرعتها في الاستجابة لأي تحد، وكافة النجاحات التي تحققت تعكس الصورة المشرقة لخطط دولتنا ومتانة اقتصادها في تذليل العقبات، ودولة قطر كانت - بشكل دائم - نموذجا ناجحاً في إدارة التحديات. وأكد سعادته أن وزارة المواصلات والاتصالات ماضية في تحقيق المزيد من الإنجازات والبرامج التي ستساهم في مواصلة رفع اسم قطر عاليا في كل المجالات وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 وهي الرؤية الطموحة التي تنير طريق نمو الدولة وازدهارها للسنوات القادمة.. مشيرا إلى أن الوزارة واصلت عملها الدؤوب بتنظيم أعمال النقل البري والبحري، والعمل على تطوير وتحسين خدمات النقل والمواصلات، ودراسة المشاريع الخاصة بها والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بما يحقق توسيع نطاق الحركة الاقتصادية وخدمة متطلبات التنمية الوطنية. كما أكد أن الوزارة عملت على الإشراف على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطويره بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، وتأمين ورفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية، وواصلت من خلال برامجها المتعددة، توعية المجتمع بأهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها بطرق آمنة لتحسين حياة الفرد والارتقاء بالمجتمع، وصولا إلى بناء مجتمع المعرفة القائم على الاقتصاد الرقمي، كما عملت الوزارة على تنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية والإشراف عليها. ونوه الي أن الوزارة عملت على تحديث استراتيجيتها بصيغة تكاملية تشمل الدمج الهيكلي للاستراتيجيات المعتمدة لكل من قطاع المواصلات وقطاع الاتصالات، مع تحديث معايير المؤشرات وآليات تقييم الإنجازات ومخرجاتها، وذلك ضمن إطار تكاملي متجانس يوافق بين المسارات المتوازية للخطة الاستراتيجية والخطة التنفيذية. وأضاف سعادته أنه تم اعتماد أهداف استراتيجية ومرحلية تتسم بالواقعية، وتخضع لضوابط الموضوعية، ومرنة في التطبيق، بما يتوافق مع الرؤية الشمولية للوزارة ورسالتها في تطوير منظومة متكاملة لقطاعي المواصلات والاتصالات تخدم بكفاءة وفاعلية المجتمع القطري والقطاعين الحكومي والخاص، من خلال ضمان أعلى معايير الجودة وتطبيق أفضل الممارسات في المشاريع والخدمات على المدى القصير والطويل. وأكد سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن الجهات التي تعمل تحت مظلة وزارة المواصلات والاتصالات تحرص على القيام بدورها المحوري في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة لدعم وتعزيز خطط وبرامج التنمية الوطنية بمختلف مكوناتها واتجاهاتها. وأوضح سعادته أن الوزارة تواصل بشكل سنوي عملية تدقيق خارجية شاملة ومكثفة من قبل مختصين خارجيين تتعلق بامتثال النظام الإداري في الوزارة للمقاييس المتعارف عليها عالميا وفق المنظمة الدولية للمعايير (ISO) وذلك لتأكيد الالتزام بخصوص الشهادة العالمية التي حصلت عليها الوزارة في إدارة الجودة (ISO 9001: 2015)، والتي تعد من أهم الشهادات العالمية التي تمنح للجهات تقديرا لالتزامها بالمقاييس التي وضعتها المنظمة الدولية للمعايير (ISO)، ويأتي هذا مواكبة مع استراتيجية الوزارة في بناء منظومة نقل فعالة وآمنة ومستدامة تقدم خدمات متميزة، بالإضافة إلى تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يراعي الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة. وأشار سعادته إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات كثفت جهودها لإصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد 19/ بالإضافة إلى سلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار الفيروس، كما ساهمت الوزارة بشكل فعال في اللجنة الوطنية المختصة بفيروس كورونا وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والتشغيلية التي تساهم في تقليل التداعيات المترتبة على قطاع النقل البحري والجوي في ظل الجائحة، مع مراعاة الحفاظ على كافة المعايير الصحية التي حددتها وزارة الصحة العامة والمنظمات الدولية البحرية المعنية للحد من انتشار هذا الوباء في البلاد. وفيما يختص بقطاع المواصلات، أكد سعادة الوزير أنه تم إصدار قرارات تتعلق بإيقاف ومن ثم تشغيل وسائل النقل العام وفقا لخطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة التي تتخذها الدولة، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من القرارات التي تتعلق بعمل المنافذ البحرية والوسائط البحرية. وتقوم الوزارة بشكل دوري بحملات تفتيشية للتأكد على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، للتأكد من تطبيق هذه الإجراءات سواء كان ذلك متعلق بالنقل العام أو بالنقل البحري. وفي مجال شؤون النقل البري، أكد سعادته أن وزارة المواصلات والاتصالات أطلقت استراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تعد جزءًا من تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق بها وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية . وأشار وزير المواصلات والاتصالات إلى أن أهم خطوات تطبيق هذه الاستراتيجية تتمثل في تحول 25 في المائة من أسطول حافلات النقل العام بحلول العام 2022 إلى حافلات كهربائية وحافلات صديقة للبيئة واستخدام الحافلات الكهربائية في الخدمات الرئيسية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وإنشاء عدد من المستودعات الدائمة في مناطق موزعة بترتيب جغرافي مدروس، وإنشاء عدد من المحطات الرئيسية للحافلات الكهربائية، والانتهاء من إقامة 2700 موقف للحافلات خلال العام 2022 ، والتنسيق مع شركة مواصلات (كروة) على خطة شاملة لتحويل سيارات الأجرة إلى سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية خلال السنوات القادمة. كما لفت سعادته إلى أن وازارة المواصلات والاتصالات أنجزت 90 في المائة من مشروع توريد نظام إلكتروني لتحليل البيانات المتعلقة بأصول الطرق، وأكثر من 70 في المائة من مشروع البرنامج الدولي لتقييم الطرق Q_RAP، كما تقوم بالعديد من الدراسات الاستراتيجية التي تخدم مستقبل النقل في الدولة لغاية عام 2050 وتساهم هذه الدراسات في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030م، من خلال خطة النقل الشاملة لدولة قطر 2050 والتي تتبنى الوصول إلى نظام نقل متكامل ومستدام يدعم الاقتصاد وجودة حياة أفضل لجميع شرائح المجتمع مع الحفاظ على الهوية الوطنية. وبين سعادته أن من الدراسات الاستراتيجية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات خطة النقل الشاملة لدولة قطر، والخطة الشاملة لمواقف المركبات في دولة قطر، والخطة الشاملة للشحن البري في دولة قطر، ودليل معدل الرحلات والمواقف في دولة قطر أما فيما يتعلق بأبرز الأعمال التامة على صعيد المشاركة في أعمال فرق العمل الفرعية التابعة للجنة مكافحة انتشار جائحة كورونا، وضع خطة الرفع التدريجي للقيود المرتبطة بانتشار فيروس كورونا (كوفيد -19)، والمفروضة على خدمات النقل العام. وفي مجال شؤون النقل البحري ،أكد سعادته أن الوزارة تدعم مشاريع النقل المائي وبالتعاون مع شركة كروة كمشغل لهذه المشاريع ويتضمن المشروع عمل دراسة تفصيلية لاستخدام طاقة صديقة للبيئة في مشاريع النقل المائي باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا ، الانتهاء من برنامج (قاعدة البيانات) وتطوير تنفيذ معايير الأمن السيبراني في المجال البحري،عمل برامج تدريبية للمختصين في النقل البحري وفقاً لمتطلبات المنظمات الدولية. وفيما يخص الآلية التي تم اتباعها للوقاية من فيروس كورونا لكل من الموظفين والعملاء أثناء التقديم للشهادات لبحرية، فهي كالتالي تطبيق جميع القرارات والتعاميم التي صدرت بخصوص جائحة كرونا وعمل برامج تثقيفية للموظفين. وأكد سعادته أن مواني قطر استطاعت مواصلة كسر أرقام المناولة السابقة في العام الحالي مع نجاحها في تذليل كافة العقبات أمام سلاسل الإمداد والتوريد المحلية من خلال ضمان انسيابية العمليات في ظل الوباء العالمي، معززة بذلك مكانة قطر على مستوى قطاع الموانئ والنقل البحري عالمياً، فضلا عن المساهمة في تحقيق الخطط المنبثقة عن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018 - 2020) من خلال العمل على تحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة. وعلى مستوى العمليات التجارية، أكد سعادة وزير المواصلات و الاتصالات أن موانئ قطر نجحت في تقديم خدماتها لأكثر من 2700 سفينة في الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الجاري كما استقبلت نحو 1.6 مليون حاوية نمطية وقامت بمناولة أكثر من 1.04 مليون طن من البضائع العامة والسائبة، كما تمت مناولة ما يزيد على 370 ألف رأس من الماشية في الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الجاري. وعلى مستوى ميناء الدوحة وبالرغم من تعليق الرحلات البحرية في مارس العام الحالي للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد نجحت مواني قطر في تقديم خدماتها لما يصل إلى 60 سفينة سياحية تقل على متنها أكثر من 200 ألف سائح خلال الموسم السياحي 2019-2020 . وعلى مستوى قطاع تكنلوجيا المعلومات، أكد سعادته تم إطلاق أكثر من 1200 خدمة رقمية من قبل العديد من الجهات الحكومية وبناء العديد من الخدمات المشتركة، بالإضافة إلى نشر 8 سياسات وإطارات عمل ذات صلة، وخلال العام الحالي ، قررت الوازرة اتخاذ التحديات التي اعترضتنا واعترضت العالم بأسره على جميع الأصعدة كحافز لتكثيف الجهود والتماسك والحرص على تنفيذ أهدافنا دون أي انقطاع أو تأخير، وذلك بسبب حرصنا الشديد على تنفيذ أهداف استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 . وأشار سعادته الي أن تم تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع في ضوء استراتيجية حكومة قطر الرقمية 2020 بما يستهدف ركائز استراتيجية التنمية الوطنية الثانية المتمثلة في اســتدامة الازدهار الاقتصادي وتعزيز التنمية البشرية وتحقيـق تنميـة اجتماعية سليمة وتحقيق تنميـة مسـتدامة تحافظ علـى البيئـة. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على عنصر الشفافية كإحدى الركائز الأساسية من استراتيجية حكومة قطر الرقمية، حيث تم إطلاق بوابة حكومية للبيانات بوابة قطر للبيانات المفتوحة وذلك بهدف تسهيل عملية نشر البيانات الحكومية للجهات المختلفة على شبكة الإنترنت من خلال منصة وطنية واحدة متاحة للجمهور وذات جودة عالية. وأضاف وزير المواصلات والاتصالات أن الوازرة قامت، في إطار حرص وسعي حكومة قطر الرقمية لتوفير نظام مستندات آمن يسمح للمستخدمين والمؤسسات بالتحقق من صحة المستندات والمصادقة عليها في أي وقت وأي مكان في الدولة، بإطلاق منصة تصديق.. وتابع: وحرصًا من حكومة قطر الرقمية على تمثيل قطر في المحافل الدولية والإقليمية، فقد تمت المشاركة في العديد من المؤتمرات والاجتماعات ومن أهمها مؤتمر الحوكمة الإلكتروني 2020 ومؤتمر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الافتراضي ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) والدورة العشرين من جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية - أفضل المشاريع التقنية، وغيرها من المؤتمرات. وعلى صعيد الأمن السيبراني، أكد وزير المواصلات والاتصالات أن إدارة الامتثال وحماية البيانات بقطاع الأمن السيبراني قامت بإصدار شهادات اعتماد لمجموعة من مزودي خدمات الأمن السيبراني، كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما بدأه القطاع العام الماضي من إطلاق الإطار الوطني للامتثال لأمن المعلومات واعتماد مزودي خدمات التدقيق والخدمات الاستشارية ، وبناء على الأطر والمعايير التي اعتمدتها الإدارة، تم اعتماد الشركات التالية كمزودي خدمات استشارية في أمن المعلومات معتمدين من وزارة المواصلات والاتصالات ، كما قامت إدارة الامتثال وحماية البيانات بقطاع الأمن السيبراني بطرح دورات تدريبية متخصصة للمدققين على المعايير الوطنية لأمن المعلومات، كما تم طرح الاختبار المهني المتعلق بالدورة والذي نتج عنه نجاح واعتماد 11 مدقق للمعايير الوطنية لأمن المعلومات. وعلى صعيد مسار قطر للمعايير المشتركة، أكد سعادته أن قطاع الأمن السيبراني بالوزارة قام بالانتهاء من إعداد وتطوير مسار قطر للمعايير المشتركة Qatar Common Criteria Scheme QCCS ، كما ويوفر المسار نموذجًا للاعتراف أو الترخيص لهيئات التقييم (الحكومية والتجارية) لإجراء التقييمات الأمنية لمنتجات وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وملفات الحماية مقابل المعايير المعترف بها دوليًا ، بالنسبة للتقييمات التقنية الأمنية، قام قطاع الأمن السيبراني بالوزارة بتوسعة خدماته المتعلقة بالتقييمات الأمنية التقنية ، حيث ساهمت بشكل كبير في تحليل الثغرات والكشف عن مكامن الضعف في أكثر من 100 مؤسسة مختلفة عبر مشاريعه المختلفة ، ومن ضمنها ،خدمات تجارب الاختراق ، خدمة مسح الثغرات عبر الانترنت ، تقييمات أمنية متخصصة مع مزودي التكنولوجيا، ويقوم القطاع أيضاً بالإشراف وحث الجهات المستفيدة من هذه الخدمات على إغلاق هذه الثغرات والمتابعة بشكل دوري، المناورة السيبرانية الوطنية الثامنة (نجم-8). وأشار سعادته الي أن وزارة المواصلات والاتصالات تلتزم بخلق مجتمع رقمي متكامل يتمتع جميع أفراده بفرص متساوية من النفاذ إلى التكنولوجيا من خلال خلق أكبر عدد ممكن من الفرص لتعزيز الجاهزية الرقمية لأفراد المجتمع للمشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وتحقيق المستقبل الرقمي المنشود، ولتحقيق هذه الأهداف تقوم الوزارة متمثلة في قطاع تنمية المجتمع الرقمي بالعمل على عدد من البرامج والمبادرات. ومن بين هذه البرامج والإنجازات التي حققتها في هذا المجال ما يلي حاضنة الأعمال الرقمية، وبرنامج التجارة الالكترونية، وبرنامج تدريب حكومة قطر الرقمي ، وبرنامج التواصل الأفضل ،وبرنامج استديو 6/5 ،وبرنامج قطر الذكية تسمو .

أعلنت دولة قطر عن تحول أسطول حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية، بنسبة 25 في المائة بحلول العام 2022 . ومن المقرر أن يتم التحول التدريجي لخدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة إلى الحافلات الكهربائية، بهدف تحقيق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات التقليدية بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تحقيق تضافر كافة الجهود المبذولة لصون الاستدامة البيئية. يأتي ذلك تطبيقاً لاستراتيجية المركبات الكهربائية التي أعدتها وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع الجهات المعنية، والتي تعد جزءاً من استراتيجية الوزارة الرامية إلى توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق بها وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وسيتم استخدام الحافلات الكهربائية في الخدمات الرئيسية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، لتكون أول بطولة تستخدم حافلات نقل جماعي كهربائية، ما يبين بوضوح التزام دولة قطر بحلول الطاقة النظيفة للنقل في العالم، ودعم توجه استضافة بطولة كأس عالم استثنائية صديقة للبيئة ومحايدة للكربون. وكجزء من الخطط الاستراتيجية تعمل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، وبالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات على إنشاء شبكة متكاملة من أجهزة شحن السيارات الكهربائية، وذلك لدعم خطة الوزارة على التحول التدريجي لنظام النقل الكهربائي، حيث يوجد حالياً 11 شاحنا كهربائيا يعمل بشكل منتظم، وسيتم تركيب وتشغيل حوالي 30 شاحنا كهربائيا خلال العام الحالي، وحوالي 100 شاحن في العام المقبل. كما سيتم إنشاء أكبر محطة في المنطقة للشحن الكهربائي في مدينة لوسيل، تعمل بالطاقة الشمسية ومرتبطة مع كافة المحطات. وتعمل وزارة المواصلات والاتصالات حالياً مع شركة مواصلات (كروة) على خطة شاملة، لتحويل جميع سيارات الأجرة إلى سيارات تعمل بالطاقة الكهربائية خلال السنوات المقبلة. وتخطط الشركة لشراء قرابة 140 سيارة أجرة كهربائية هذا العام، ليتم تشغيلها لخدمة مطار حمد الدولي كمرحلة أولى. وأنهت الوزارة إعداد المعايير والمواصفات القياسية للمركبات الكهربائية، وتم اعتمادها من قبل الهيئة القطرية للمواصفات والتقييس، وسيتم تعميمها على الجهات ذات الصلة والاختصاص. كما سيتم أيضاً إنشاء 100 موقف للسيارات الكهربائية كمرحلة أولى، والعمل جار على تضمين المواقف في المناقصات المطروحة. ووفقا للاستراتيجية، سيدعم هذا التحول تطوير بنية تحتية خاصة بنظام النقل العام الكهربائي المتكامل والمتعدد الوسائط في الدولة والأول من نوعه في المنطقة، حيث سيتم إنشاء عدد من المستودعات الدائمة في مناطق متعددة من الدولة وموزعة بترتيب جغرافي مدروس، تحتوي على مرافق خاصة بالمواقف ومعدات الشحن والصيانة، ومبان إدارية وسكن خاص بالموظفين والسائقين، والتي سيتم الانتهاء من إنشائها خلال العام 2022، بالإضافة إلى عدد من المحطات الرئيسية والتي تدعم أيضاً خدمات النقل الكهربائي. وتهدف استراتيجية المركبات الكهربائية إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات، فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة القصوى للموارد الطبيعية من خلال زيادة العوائد الخارجية لقطاعي النفط والغاز، وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة، للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال القادمة.

تستضيف دولة قطر فعاليات المنتدى الإقليمي الرابع للمحتوى الرقمي العربي خلال الفترة من 5 إلى 7 أكتوبر المقبل بعنوان /مستقبل المحتوى العربي على الإنترنت/ والذي تنظمه وزارة المواصلات والاتصالات تحت رعاية جامعة الدولة العربية وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات بدولة قطر، والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (AICTO) ومنظمة /الأسكوا/. وسيتناول هذا المنتدى الذي يعقد عبر الإنترنت على مدار ثلاثة أيام، واقع المحتوى العربي وسبل تطويره والنهوض به والتحديات التي تواجهه وأيضا بحث أهمية المحتوى الرقمي العربي خلال الأزمات والدور الذي لعبه خلال جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ وكيفية الاستفادة منه في معالجة الأزمات الأخرى. كما سيناقش المنتدى العديد من القضايا ذات الصلة بصناعة المحتوى الرقمي العربي من أهمها الأفاق المستقبلية للتعليم عن بعد والدور المستقبلي للمحتوى الرقمي العربي في قطاع التعليم والدروس المستفادة من كيفية استجابة قطاع التعليم خلال أزمة /كوفيد-19/، ودور المحتوى الرقمي العربي في المدن الذكية، والمحتوى الرقمي العربي والابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب. جدير بالذكر أن المنتدى الإقليمي للمحتوى الرقمي العربي يهدف الى تعزيز ودعم تطوير المحتوى الرقمي العربي المحلي في مختلف القطاعات، وإلقاء الضوء على الابتكارات والأفكار الإبداعية وأفضل الممارسات والحلول في تطوير المحتوى الرقمي العربي فضلا عن زيادة حجم التعاون الدولي والإقليمي.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات عن التشغيل الأولي لمحطة الحاويات الثانية بميناء حمد خلال شهر ديسمبر المقبل، لمناولة الحاويات. وتتكون عمليات تطوير محطة الحاويات الثانية من أربع مراحل، وسيتم التشغيل الكامل للمرحلتين الأولى والثانية قبل نهاية العام 2022، وبذلك ستصل القدرة الاستيعابية لميناء حمد إلى ثلاثة ملايين حاوية نمطية في السنة، وسيتم تطوير المرحلة الثالثة والرابعة للمحطة لاحقا لزيادة القدرة التشغيلية للميناء وفقا لمتطلبات السوق المحلي. وبهذه المناسبة، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات في بيان للوزارة إن إعلان التشغيل الأولي لمحطة الحاويات الثانية يعد إنجازاً جديداً آخر يضاف إلى سلسلة الإنجازات السابقة لميناء حمد، بما يعزز من إمكانياته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة في زيادة حجم التجارة البينية لدولة قطر مـع دول العالم، فضلا عن تحسين القدرة التنافسية للدولة عن طريق تحويلها إلى مركز تجاري إقليمي، بما يخلق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة. وأضاف سعادته: كما يؤكد اقتراب انتهاء كافة أعمال محطة الحاويات الثانية، على استمرار خطط تطوير ورفع الطاقة الاستيعابية للميناء التي يتم تنفيذها على قدم وساق، دون تأجيل أو إبطاء، رغم التداعيات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ التي أثرت على اقتصاديات العديد من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر. ومضى سعادة الوزير يقول إنه خلال تطوير محطة الحاويات الثانية وأعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بها، تم تنفيذ رؤية وزارة المواصلات والاتصالات الرامية إلى دعم التصنيع المحلي، وتبني أحدث التكنولوجيات القائمة على الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة.. موضحا في هذا الصدد أن كافة المواد والمعدات التي تم استخدامها في أعمال البنية التحتية والتجهيزات والإنشاءات الخاصة بمحطة الحاويات الثانية تم تصنيعها في دولة قطر وهي ذات مواصفات عالمية. وأشار وزير المواصلات والاتصالات إلى تصنيع هياكل القاطرات الكهربائية الخاصة بنقل الحاويات في قطر والتي سيتم استخدامها لنقل الحاويات داخل المحطة في الميناء، بما يخدم ويدعم استراتيجية وتشريعات المركبات الكهربائية التي تهدف إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر. ونوه سعادته إلى أن وزارة المواصلات والاتصالات، من خلال دعمها لهذا النوع من الأعمال، تساهم، وبشكل كبير، في تعزيز توطين الصناعة والخبرة والتكنولوجيا المستخدمة عالميا، إلى جانب خططها في توطين العمليات التشغيلية الحقيقية للعديد من مشاريع النقل والمواصلات والاتصالات بما يثري الفكر الاستثماري لدى الشركات المحلية، لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتبلغ مساحة المرحلتين الأولى والثانية من محطة الحاويات الثانية 380 ألف متر مربع، وطول الرصيف الخاص بها 624 مترا. وحققت الشركة التي تتولى إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من ميناء حمد مليوني ساعة عمل بدون حوادث أو وقت ضائع ضمن أعمالها في مشروع تطوير محطة الحاويات الثانية، وستقدم /كيوتيرمنلز/ لقطاع الشحن كافة المعدات الحديثة التي تستخدم أحدث التكنولوجيا المتطورة في العالم والصديقة للبيئة لإنجاز الأعمال بالسهولة والسرعة اللازمتين. كما تم تجهيز المرحلة الأولى من محطة الحاويات الثانية بـ3 رافعات من السفن إلى الرصيف (STS) مزودة بتكنولوجيا حديثة جداً، منها العمليات شبه الأوتوماتيكية وأنظمة التحكم عن بعد، وتتميز أيضاً بسرعتها وكفاءتها العالية في المناولة وقدرتها على التعامل مع أحدث أنواع السفن، وتستطيع الرافعة الواحدة مناولة أربع حاويات بحجم 20 قدما، أو حاويتين بحجم 40 قدماً معاً في الوقت ذاته، وسيتم إضافة 4 رافعات أخرى خلال العام المقبل 2021 ليصبح عددها الإجمالي 7 رافعات، بالإضافة إلى 12 رافعة جسرية ذات إطارات مطاطية (RTGs)، وسيتم إضافة 14 رافعة أخرى خلال العام المقبل 2021 ليصبح العدد الإجمالي لها 26 رافعة، وتستخدم في مناولة الحاويات على الأرض، وستساهم هذه الرافعات في تقليل الآثار البيئية الناتجة عن عملياتها بفضل استهلاكها المنخفض للوقود كونها تعمل بنوعٍ من البطاريات الهجينة، وعند إفراغ حمولتها أو إنزال ما تنقله من حاويات ترتفع كمية الطاقة المتولدة فيها مما يساعد في إعادة شحن البطاريات بشكلٍ سريع. وتم تزويد المحطة الثانية أيضاً بـ22 قاطرة كهربائية متطورة من طراز (APM 75T HE) لنقل الحاويات داخل المحطة والميناء، ومن أهم مميزات هذه القاطرات قدرتها على العمل بكفاءة عالية في البيئة الشديدة الحرارة، حيث تم تزويدها ببطاريات ذات تقنية متطورة غير حساسة تستطيع التأقلم مع تغيرات درجة الحرارة التي تتراوح ما بين 20 درجة تحت الصفر إلى 160 درجة مئوية، وهذا سيدعم آلية عملها في ميناء حمد خلال أشهر الصيف عندما ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير. وتتميز القاطرات أيضا بقدرتها الإنتاجية العالية، وانخفاض تكاليف عمليات صيانتها، وسهولة قيادتها بمستوى عال من الأمان والسلامة، وتعد صديقة للبيئة، وموفرة للطاقة، وآلية عملها بالطاقة الكهربائية بالكامل تجعلها مستدامة ولا تصدر أي انبعاثات ملوثة أو كربونية أو ضوضاء، حيث تساوي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عنها صفر طن سنوياً، بالإضافة إلى تميزها بتكلفة تشغيلية منخفضة. كما ستوفر القاطرة الكهربائية الواحدة ما يقارب من 45.5 ألف ريال سنوياً بالمقارنة مع القاطرات التقليدية التي تعمل على الديزل، حيث تصل تكلفة الكيلو واط الواحد في الساعة بالنسبة للقاطرة الكهربائية إلى 0.32 ريال قطري، بينما تبلغ تكلفة الكيلو واط الواحد لقاطرة الديزل التقليدي 2.32 ريال قطري في الساعة. وفضلاً عن ذلك تتوفر في المحطة أيضاً 4 حاملات للحاويات الفارغة (ECH)، و24 مقطورة. وتم كذلك إنشاء وبناء كافة المباني اللازمة والخاصة بالخدمات والعمليات التشغيلية في محطة الحاويات الثانية، مثل مبنى لمحطة التغذية الرئيسية للكهرباء والماء، ومبنى للمولدات الكهربائية، ومبنى إداري خاص بالمحطة، ومخازن للحاويات المبردة (RSG)، وعدد من المرافق الخاصة بوسائل الراحة مجاورة لرصيف الميناء.. بالإضافة إلى شبكات الاتصالات الحديثة، والأعمال الكهربائية، وشبكات متطورة لتصريف مياه الأمطار، وغيرها من التجهيزات والإنشاءات والبنية التحتية ذات الصلة. كما ستكون جميع البوابات أوتوماتيكية، فضلاً عن الارتباط السلس بأنظمة التشغيل وتبادل البيانات الإلكترونية وأنظمة الجهات المعنية الأخرى، وتكاملها مع محطة الحاويات الأولى التي بدأ تشغيلها رسمياً في شهر ديسمبر من العام 2016.

نظم مركز مدى للتكنولوجيا المساعدة مدىالتابع لوزارة المواصلات والاتصالات النسخة الثالثة من مؤتمره السنوي GREAT Talks 2020 بمشاركة أكثر من 1,300 شخص من 18 دولة عبر تقنية الاتصال المرئي. سلط المؤتمر الذي جاء تحت عنوان الشمول الرقمي واستمر يومين، الضوء على الفجوة الرقمية التي تؤدي إلى استبعاد بعض فئات المجتمع من التعامل مع التكنولوجيا ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن وكذلك أحدث الابتكارات باللغة العربية وأفضل الممارسات والمواضيع في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في ظل تسارع وتيرة التغير التكنولوجي والظروف الحالية التي تدفع الناس للوصول إلى جميع أنواع المعلومات وأداء معظم الأنشطة عبر الاتصال بالإنترنت. وركزت هذه النسخة من GREAT Talks على الشمول الرقمي والجهود المبذولة لسد الفجوة الرقمية حيث ضم المؤتمر 19 جلسة دارت محاورها حول أبرز المبادرات والإنجازات في مجالات التعليم الرقمي الشامل، والثقافة، والمجتمع الرقمي الشامل، بالإضافة إلى تعزيز النفاذ الرقمي والابتكار في حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باللغة العربية، إلى جانب مشاريع الأبحاث المتخصصة لفائدة الأشخاص من ذوي القيود الوظيفية (ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن). وناقش GREAT Talks أهمية تمكين قطاع التعليم لضمان نظام تعليمي شامل على جميع المستويات، والتعلم المستمر من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما تناولت مجموعة من الجلسات أهمية النفاذ الرقمي إلى المناهج باللغة العربية، وتحديات التعليم عن بعد للطلاب من ذوي الإعاقة، إضافة إلى استعراض عدد من التجارب حول تمكين قطاع الثقافة والمجتمع لضمان مجتمع رقمي شامل للجميع من خلال تبنّي مفهوم النفاذ الرقمي في السياسات التنظيمية وتسليط الضوء على المفاهيم والأساليب المبتكرة في النفاذ إلى الإعلام ووسائل الاتصال والتواصل وكذلك المواصلات. وفي مجال النفاذ الرقمي، حرص مؤتمر GREAT Talks على تقديم عدد من الجلسات التي تطرقت إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية في النفاذ الرقمي والتصميم الشامل وأهم واجهات المستخدم القابلة للنفاذ ومدى مواكبة دولة قطر للنفاذ الرقمي الشامل. كما تناول المؤتمر النظام البيئي للابتكار في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز التكنولوجيا المساعدة المحلية والمعربة في المنطقة العربية وأحدث حلول التكنولوجيا المساعدة في العالم العربي لمواكبة التطورات التكنولوجية وأفضل الطرق للتعامل مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والنفاذ الرقمي العالمي بشكل أكثر كفاءة وفاعلية لا سيما في ظل الأزمات والتحديات والتغييرات العالمية المتواصلة. وفيما يتعلق بالابتكار وجهود مدى الحثيثة في تعزيز ودعم المبتكرين، فقد سلط GREAT Talks الضوء على أهمية بحوث نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كجزء لا يتجزأ من استراتيجية المركز، حيث تضمن المؤتمر عددا من الجلسات التي تناولت البحوث الخاصة بالأشخاص من ذوي التوحد، وأبرز الإنجازات والمشاريع التي قام بها المركز في هذا المجال كمشروع جملة للغة الإشارة، ومشروع بريل العربي الموحد إيمانا بأهمية إثراء وتعزيز التكنولوجيا المساعدة المحلية والمعربة وتحقيق المزيد من الشمولية في دولة قطر وخارجها. وعلى الرغم من أن GREAT Talks 2020 كان حدثا افتراضيا لهذا العام، إلا أن مركز مدى حرص على تهيئة البيئة والوسائل التي جعلت منه حدثا متميزا قابلا للنفاذ، حيث تم توفير ترجمة للغة الإشارة والترجمة الفورية باللغتين العربية والإنجليزية، مما ساعد الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية على متابعة الجلسات والتفاعل معها. بالإضافة إلى تطبيق معايير النفاذ الرقمي على موقع الحدث (المنصة الالكترونية) في جميع المراحل ابتداء من صفحة التسجيل مرورا باختيار الجلسات ووصولا إلى أجندة الحوار والمتحدثين وحضور الجلسات. وتعد تجربة مؤتمرGREAT Talks الافتراضي إضافة لمنظومة التعليم الرقمي الشامل والتعلم والابتكار للتواصل في عالم متغير وأكثر حيوية رغم التحديات التي تفرضها الظروف الراهنة التي يشهدها العالم والواقع الذي تفرضه جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19). وتهدف استراتيجية مدى المتوافقة مع رؤية قطر 2030 إلى توطيد معاني الشمولية الرقمية وبناء مجتمع تكنولوجي قابل للنفاذ لذوي القيود الوظيفية /ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن /وإطلاق الإمكانات الكامنة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومن خلال بناء القدرات ودعم تطوير المنصات الرقمية القابلة للنفاذ.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات بالتعاون مع المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات عن فتح باب التسجيل للمشاركة في المسابقة المحلية صائد الثغرات 2020 الخاصة بمجال أمن المعلومات. ودعت الوزارة المهتمين بمجال أمن المعلومات والذين لديهم مهارات وشغف اكتشاف الثغرات الأمنية للمشاركة في المسابقة والتسجيل عبر الرابط https://cyberstars.pro/qatar/. وقالت الوزارة في تغريدتها على حسابها الرسمي تويتر أن الموعد النهائي لقبول الطلبات هو 25 أغسطس 2020م ، حيث تستهدف المسابقة الفئات العمرية المتراوحة بين 17 و24 سنة، وكذلك 24 سنة فما فوق، حيث ستعقد المسابقة على المستوى الوطني في يوم الاربعاء 26 أغسطس 2020م. وأضافت الوزارة على موقعها الرسمي أن هذه المسابقة ستمكن الفائزين الثلاثة الأوائل على المستوى الوطني في كلا الفئتين العمريتين من التأهل للمشاركة وتمثيل قطر في النسخة الثالثة من المسابقة الإقليمية للأمن السيبراني صائد الثغرات 2020 ، والتي ينظمها المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع شركة سايلنسيك (Silensec). وتتمحور المسابقة حول طرح عدة سيناريوهات وتحديات في مجالات الأمن السيبراني على غرار: القرصنة الأخلاقية، وحماية البنى الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحليل البرمجيات الخبيثة وتحليل الأدلة الرقمية. وتهدف نسخة هذا العام من المسابقة إلى تطوير المهارات والمواهب في الدول العربية في مجال الأمن السيبراني ومواكبة تحديات الأمن السيبراني الناتجة عن (جائحة كوفيد-19) لتهيئة الجيل القادم من المهتمين والمختصين في هذا المجال وتعزيز قدراتهم للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات، بالتعاون مع المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، اليوم، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في المسابقة المحلية /صائد الثغرات 2020/. ودعت الوزارة المهتمين بمجال أمن المعلومات والذين لديهم مهارات اكتشاف الثغرات الأمنية للمشاركة في المسابقة التي تغلق باب المشاركة فيها يوم 25 أغسطس المقبل. وتستهدف المسابقة الفئات العمرية المتراوحة بين 17 و24 سنة، وكذلك 24 سنة فما فوق. وستمكن هذه المسابقة الفائزين الثلاثة الأوائل على المستوى الوطني في كلتا الفئتين العمريتين من التأهل للمشاركة وتمثيل دولة قطر في النسخة الثالثة من المسابقة الإقليمية للأمن السيبراني /صائد الثغرات 2020/، التي ينظمها المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع شركة /سايلنسيك (Silensec)/. وتتمحور المسابقة حول طرح عدة سيناريوهات وتحديات في مجالات الأمن السيبراني على غرار: القرصنة الأخلاقية، حماية البنى الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحليل البرمجيات الخبيثة وتحليل الأدلة الرقمية. وتهدف نسخة هذا العام من المسابقة إلى تطوير المهارات والمواهب في الدول العربية في مجال الأمن السيبراني ومواكبة تحدياته الناتجة عن جائحة كورونا /كوفيد ـ 19/ لتهيئة الجيل القادم من المهتمين والمختصين في هذا المجال وتعزيز قدراتهم للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي. ونوهت وزارة المواصلات والاتصالات إلى أن المسابقة ستعقد على المستوى الوطني يوم 26 أغسطس المقبل، للتنافس من قبل المشاركين من داخل دولة قطر لاختيار الفائزين الثلاثة في كل فئة من الفئتين العمريتين السابقتين وذلك للتنافس لاحقاً على مستوى الدول العربية في المرحلة الإقليمية التي ستجرى خلال الربع الأخير من العام الجاري.

سمحت وزارة المواصلات والاتصالات لكافة الوسائط البحرية بالإبحار ابتداء من امس الاربعاء ضمن المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا شريطة تقيد الوسائط البحرية بتحميل نصف العدد المصرح به وبحد اقصي عشرة اشخاص دون التقيد بأفراد الاسرة الواحدة ويذكر ان وزارة المواصلات والاتصالات، قد اعتمدت العام الماضي مركز قطر الدولي للحماية في مجال التدريب البحري، في سابقة هي الأولى من نوعها في مجال التدريب البحري المتخصص في دولة قطر، وذلك في إطار التزامها بالاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والتأهيل للعاملين في البحر الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، كما اعتبرت الوزارة أن هذه الاتفاقية واحدة من أهم الاتفاقيات الرئيسية التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية والتي ساهمت بشكل كبير في تدريب الكوادر العاملة في النقل البحري بما يضمن سلامة العمل في البحار، كما وضعت هذه الاتفاقية أول شروط أساسية للتدريب والتأهيل والنوبات لبحارة على المستوى الدولي، وساهمت أيضاً في رفع مستوى الشروط الأساسية للتدريب والتأهيل لضمان سلامة الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية.

قالت وزارة المواصلات والاتصالات: تطبيقاً لخطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء كورونا، فإن الوسائط البحرية المسموح بحركتها ضمن المرحلة الأولى ابتداء من 15 يونيو المقبل، تشمل القوارب الشخصية والمتمثلة في كافة الوسائط البحرية الصادرة لها شهادة تسجيل خاص. وكانت وزارة المواصلات والاتصالات، قد اعتمدت العام الماضي مركز قطر الدولي للحماية في مجال التدريب البحري، في سابقة هي الأولى من نوعها في مجال التدريب البحري المتخصص في دولة قطر، وذلك في إطار التزامها بالاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والتأهيل للعاملين في البحر الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، كما اعتبرت الوزارة أن هذه الاتفاقية واحدة من أهم الاتفاقيات الرئيسية التي أصدرتها المنظمة البحرية الدولية والتي ساهمت بشكل كبير في تدريب الكوادر العاملة في النقل البحري بما يضمن سلامة العمل في البحار، كما وضعت هذه الاتفاقية أول شروط أساسية للتدريب والتأهيل والنوبات للبحارة على المستوى الدولي، وساهمت أيضاً في رفع مستوى الشروط الأساسية للتدريب والتأهيل لضمان سلامة الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية.