قالت وزارة المواصلات والاتصالات انه بامكان اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الالتقاء بمزودي خدمات التحول الرقمي في قطر والتعرف على احدث المستجدات وافضل الممارسات لتسريع التحول الرقمي لاعمالهم في ظل ازمة كوفيد 19. وتقدم وزارة المواصلات والاتصالات ورش عمل التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الانترنت لدعم التواصل مع مقدمي الخدمات المناسبة وتعزيز التحول الرقمي للشركات وتفعيل تواجدها الالكتروني. ويركز برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة على ثلاثة مجالات محددة وهي الخدمات السحابية للتعريف بكيفية ادارة العمل بشكل اكثر كفاءة حلول الحوسبة السحابية ومن المجالات ايضا التجارة الالكترونية وتوضح كيف تباع المنتجات او الخدمات في اي وقت سواء محليا او في مختلف دول العالم ومن المجالات التواجد الالكتروني ويوضح كيفية تسويق المنتجات والخدمات في السوق المحلية عبر ادوات الاعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

تواصل وزارة المواصلات والاتصالات تقديم ورش عمل التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة عبر الانترنت لدعم التواصل مع مقدمي الخدمات المناسبة وتعزيز التحول الرقمي للشركات وتفعيل تواجدها الالكتروني. ويركز برنامج التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة على ثلاثة مجالات محددة وهي الخدمات السحابية للتعريف بكيفية ادارة العمل بشكل اكثر كفاءة مع حلول الحوسبة السحابية، ومن المجالات ايضا التجارة الالكترونية وتوضح كيف تباع المنتجات او الخدمات في اي وقت سواء محليا او في مختلف دول العالم ومن المجالات التواجد الالكتروني، ويوضح كيفية تسويق المنتجات والخدمات في السوق المحلية عبر ادوات الاعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد تبنت وزارة المواصلات والاتصالات منذ عام 2018 خطة التحول الرقمي للجهات الحكومية لتمكينها من اعتماد التكنولوجيا الحديثة في إدارة عملياتها. ولتحقيق هذا التوجه عمدت الوزارة إلى توفير ما يلزم من برمجيات الشركات الدولية للجهات الحكومية من خلال العديد من الاتفاقيات الإطارية. حيث تتيح هذه البرمجيات العديد من الفرص للتفاعل والتعاون بين موظفي الجهة الحكومية الواحدة وكذلك بين الجهات الحكومية المتعددة. ولضمان استخدام هذه البرمجيات في الجهات الحكومية، تبنت الوزارة خطة تفعيل وتشغيل شملت إعداد البنى التحتية اللازمة في الجهات، وربطها بالخدمات الحكومية المشتركة التي تقدمها الوزارة وكذلك بخدمات الحوسبة السحابية اللازمة لضمان توافر الخدمات.

تنظم وزارة المواصلات والاتصالات غداً الاحد، وعلى مدار يومين منتدى افتراضيا بعنوان سلسلة التوريد لاتاحة الفرصة لاصحاب الاعمال والمهنيين المحليين المختصين في سلاسل التوريد لتبادل الخبرات واستعراض المستجدات التي تواجه الصناعة في ظل الظروف الحالية والمنتدى يقدم للمهنيين المحليين المختصين ايضا فرصة لتبادل الخبرات واستعراض احدث المستجدات عبر الانترنت.. كما يقدم منتدى سلاسل التوريد فرصة الاطلاع على ارشادات الخبراء وتبادل الافكار والاقتراحات حول ابرز العقبات واحدث الحلول الرقمية التي تساعد الشركات على ضمان استمرارية اعمالها في الوقت الحالي، كما يقدم المنتدى دعوة لاصحاب الشركات ورواد الاعمال والعملاء للانضمام له للتعرف على سلسلة قيمة التوريد وحلول التجارة الالكترونية والشركات عبر الانترنت والحصول على اجابة للتساؤلات بشأن المخاوف التي تفرضها المستجدات على المهنيين المحليين في هذا المجال.

شاركت دولة قطر في اجتماع القيادات الدولية للحكومة الرقمية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي تحت اشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للتعاون في مجابهة فيروس كورونا كوفيد 19 المستجد وفي ضوء الاستجابة لجائحة فيروس كورونا، شاركت السيدة مشاعل علي الحمادي المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات في اجتماع القيادات الدولية للحكومة الرقمية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي تحت اشراف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وركز الاجتماع على التبادل المعرفي بين الدول فيما يخص أبرز التحديات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا كوفيد-١٩ المستجد والتعرف على المبادرات الرقمية المبتكرة لمجابهة هذه التحديات من منظور الحكومات الرقمية، فضلا عن مناقشة أفضل سبل التعاون بين ممثلي الحكومات الرقمية للاستفادة من الحلول التكنولوجية المطورة من قبل دول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وخلال الاجتماع، قدمت السيدة مشاعل الحمادي عرضًا تقديميًا استعرضت فيه أبرز الحلول الرقمية المبتكرة من دولة قطر في ضوء مجابهة فيروس كورونا المستجد خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، فضلا عن عرض أهم منجزات حكومة قطر الرقمية فيما يتعلق بإتاحة الاتصالات وسهولة استخدام الخدمات الرقمية، التي تتميز بالبساطة والسرعة والأمان، مما عزز اجراءات مواجهة انتشار الفيروس وسهل على المواطنين والمقيمين تأدية عملهم خلال التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى تسهيل العمل عن بعد.

قالت وزارة المواصلات والاتصالات إن مجموعة جديدة من ورش عمل التحول الرقمي بانتظار أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال شهر مايو الجاري للتعرف على أفضل الممارسات وأحدث الاتجاهات في مجال الاستفادة من أدوات التحول الرقمي لتحقيق الاستمرارية للأعمال، وقد تبنت وزارة المواصلات والاتصالات خطة للتحول الرقمي للجهات الحكومية لتمكينها من اعتماد التكنولوجيا الحديثة في إدارة عملياتها وتوفير خدماتها الرقمية. ولتحقيق هذا التوجه عمدت الوزارة إلى توفير ما يلزم من برمجيات الشركات الدولية للجهات الحكومية من خلال العديد من الاتفاقيات الإطارية، حيث تتيح هذه البرمجيات العديد من الفرص للتفاعل والتعاون بين موظفي الجهة الحكومية الواحدة وكذلك بين الجهات الحكومية المتعددة. وقد تبنت الوزارة خطة تفعيل وتشغيل شملت إعداد البنى التحتية اللازمة في الجهات، وربطها بالخدمات الحكومية المشتركة التي تقدمها الوزارة والمتوافرة لجميع الجهات الحكومية بالدولة.

بداية من مايو الجاري ولمدة ثلاثة أشهر قررت وزارة المواصلات والاتصالات تأجيل اعمال التسجيل وتجديد التسجيل لكافة انواع الوسائط البحرية وقالت علي حسابها الرسمي علي تويتر نظرا للظروف الراهنة والجهود الرامية لمكافحة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 فقد تقرر التأجيل من شهر مايو 2020 ولمدة ثلاثة اشهر علي ان تتم تسوية الرسوم المستحقة لاحقا . ويذكر ان وزارة المواصلات والاتصالات قد انجزت 2.105 معاملة خدمية لشؤون النقل البحري خلال الربع الاول من العام الحالي ودشنت وزارة المواصلات والاتصالات تزامنا مع إطلاق تطبيقها الإلكتروني الرسمي (MOTC) عدد 25 خدمة إلكترونية جديدة لقطاع شؤون النقل البحري بالوزارة تختص بخدمات السفن الصغيرة والكبيرة. ولتعزيز وصول هذه الخدمات وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية مع بريد قطر يتم بموجبها تسليم شهادات وبطاقات ملاك السفن للمعاملات المنجزة عن طريق التطبيق الإلكتروني الجديد أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة للأفراد والشركات. وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة لشؤون النقل البحري: نقل ملكية السفن الصغيرة والدراجات المائية، إضافة شريك لملكية السفن الصغيرة، وإلغاء شريك لملكية السفن الصغيرة،إصدار شهادة تسلسل ملاك السفن الصغيرة، شهادة الحد الأدنى للتطقيم الآمن، إصدار شهادة تسجيل دائم للسفن الكبيرة، إصدار شهادة تسجيل مؤقت للسفن الكبيرة، طلب نقل ملكية سفينة، إصدار شهادة تعديل مواصفات سفينة، إصدار شهادة صلاحية الملاحة، إصدار شهادة قيد الرهن للسفن الكبيرة، إصدار شهادة فك الرهن، إصدار شهادة خلو من الرهن، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، إصدار شهادة شطب للسفن الكبيرة، إصدار شهادة سلامة التأمين، إصدار شهادة تسهيلات للسفن الكبيرة، إصدار شهادة تمديد للسفن الكبيرة، إصدار شهادة الاعفاء للسفن الكبيرة، إصدار شهادة بدل فاقد لشهادة التسجيل الدائم، إصدار شهادة السجل الموجز للسفن الكبيرة، طلب شهادة افادة عدم ممانعة من الإعلان عن التحذير الملاحي، طلب تصديق على تقرير الربان، طلب شهادة خلو من القوارض.

انجز قطاع النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات 2.100 معاملة خلال الربع الاول ويعمل قطاع النقل البري المتمثل في وزارة المواصلات والاتصالات علي تطوير منظومة نقل متكاملة باستثمارات ضخمة وفق الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وهناك عدد كبير من المشاريع التي تشمل خطط تحديث النقل الشاملة لدولة قطر وإحداث التصاميم الهندسية لعدد كبير من المشاريع كما ان وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في قطاع النقل البري تقوم على عمل تصاميم مبدئية ومن ثم يتم تحويلها الى هيئة الاشغال العامة، اشغال لتنفيذ هذه التصاميم التفصيلية على ارض الواقع، ولقد صدرت العديد من القرارات الأميرية وبناء عليها قامت وزارة المواصلات والاتصالات بوضع سياسات وتشريعات ومن هذه القوانين: القانون رقم 8 لسنة 2019 بتنظيم قطاع النقل البري والقانون رقم 9 لسنة 2019 بتنظيم نقل المواد الخطرة في النقل البري اضافة الى اصدار قانون شؤون السكك الحديدية ويجري العمل على قانونين هما تأجير سيارات الليموزين وتشغيل انشطة خدمات النقل البري وسيتم الانتهاء منهما خلال الربع الثاني من العام الحالي.

اكدت المهندسة مشاعل علي الحمادي المكلفة بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات ان اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية برئاسة وزارة المواصلات والاتصالات حرصت منذ نشأتها على حث جميع الجهات الحكومية بالدولة لوضع خطط الخدمات الرقمية من اجل تحقيق اهداف الاستراتيجية لحكومة قطر الرقمية مبينة ان كافة الوزارات المختلفة بالدولة قد اشتغلت ومازالت على مضاعفة جهودها للاسراع بتنفيذ مبادرة حكومة قطر الرقمية وقالت استكمالا للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية ومنذ اليوم الاول للاعلان عن الازمة فقد كنا مستعدين من خلال تدابير وخطط معدة سابقا للتعامل مع الكوارث والازمات واضافت قائلة منذ بداية تفعيل الحكومة الرقمية وهناك العديد من فرق العمل المتخصصة من مختلف الجهات الحكومية التي وضعت الاحتياطات الفنية اللازمة والتأكد من استعداد البنية التحتية والانظمة التقنية المتاحة لمواجهة حجم الاعمال والاعتماد الذي قد يواجه الحكومة الرقمية واوضحت قائلة هناك ادلة للاجراءات والارشادات للعمل عن بعد مع الاحتياطات الامنية اللازمة خلال فترة الازمات مما يسهل آليات العمل عن بعد لموظفي القطاع الحكومي والتأكد من استمرارية الاعمال بنفس الكفاءة والفعالية وقالت لاحظنا مؤخرا من خلال مشاهداتنا للعمل المنجز في وزارة المواصلات والاتصالات والجهات الحكومية المختلفة بان العديد من الاعمال تم انجازها دون اي تأثر خلال هذه الفترة بل على العكس قامت اغلب الوزارات والجهات الحكومية على اطلاق خدماتها الرقمية الجديدة واتاحتها للجمهور قبل الموعد المخطط له، وقالت المهندسة مشاعل الحمادي هناك عدد كبير من الخدمات الحكومية المشتركة حاليا والعدد قابل للزيادة طالما ظهرت الحاجة الى تقديم خدمات جديدة للجهات الحكومية واضافت قائلة يمكن تقسيم الخدمات لمجموعتين الاولى خدمات مشتركة بالبنية التحتية مثل الشبكة الحكومية ومركز ادارة البيانات الحكومي ومركز الاتصال الحكومي ومنصة تبادل البيانات الحكومية اما المجموعة الثانية فهي الخدمات والتطبيقات المشتركة مثل بوابة الرسائل النصية القصيرة ومنصة المراسلات الحكومية وبوابة التوثيق الالكتروني وبوابة تصديق المستندات الحكومية ومنصة دفع الرسوم وغيرها من التطبيقات.

خلال الربع الاول من العام.. انجزت وزارة المواصلات والاتصالات 2.105 معاملة خدمية لشؤون النقل البحري خلال الربع الاول من العام الحالي ودشنت وزارة المواصلات والاتصالات تزامنا مع إطلاق تطبيقها الإلكتروني الرسمي (MOTC) عدد 25 خدمة إلكترونية جديدة لقطاع شؤون النقل البحري بالوزارة تختص بخدمات السفن الصغيرة والكبيرة. ولتعزيز وصول هذه الخدمات وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اتفاقية مع بريد قطر يتم بموجبها تسليم شهادات وبطاقات ملاك السفن للمعاملات المنجزة عن طريق التطبيق الإلكتروني الجديد أو من خلال الموقع الرسمي للوزارة للأفراد والشركات. وتشمل الخدمات الإلكترونية الجديدة لشؤون النقل البحري: نقل ملكية السفن الصغيرة والدراجات المائية، إضافة شريك لملكية السفن الصغيرة، وإلغاء شريك لملكية السفن الصغيرة،إصدار شهادة تسلسل ملاك السفن الصغيرة، شهادة الحد الأدنى للتطقيم الآمن، إصدار شهادة تسجيل دائم للسفن الكبيرة، إصدار شهادة تسجيل مؤقت للسفن الكبيرة، طلب نقل ملكية سفينة، إصدار شهادة تعديل مواصفات سفينة، إصدار شهادة صلاحية الملاحة، إصدار شهادة قيد الرهن للسفن الكبيرة، إصدار شهادة فك الرهن، إصدار شهادة خلو من الرهن، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر، إصدار شهادة شطب للسفن الكبيرة، إصدار شهادة سلامة التأمين، إصدار شهادة تسهيلات للسفن الكبيرة، إصدار شهادة تمديد للسفن الكبيرة، إصدار شهادة الاعفاء للسفن الكبيرة، إصدار شهادة بدل فاقد لشهادة التسجيل الدائم، إصدار شهادة السجل الموجز للسفن الكبيرة، طلب شهادة افادة عدم ممانعة من الإعلان عن التحذير الملاحي، طلب تصديق على تقرير الربان، طلب شهادة خلو من القوارض.

من المتوقع الانتهاء منه خلال الربع الثاني قال المهندس حمد عيسى عبد الله المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري بوزارة المواصلات والاتصالات ان دور قطاع النقل البري المتمثل في وزارة المواصلات والاتصالات هو تطوير منظومة نقل متكاملة باستثمارات ضخمة وفق الاستراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 وحول خطط ومشاريع وزارة المواصلات واتصالات لتطوير منظومة النقل بالدولة وقال المهندس حمد عيسى عبد الله في حديث لقناة الريان الفضائية: هناك عدد كبير من المشاريع التي تشمل خطط تحديث النقل الشاملة لدولة قطر وإحداث التصاميم الهندسية لعدد كبير من المشاريع وقال ان وزارة المواصلات والاتصالات ممثلة في قطاع النقل البري تقوم على عمل تصاميم مبدئية ومن ثم يتم تحويلها الى هيئة الاشغال العامة، اشغال لتنفيذ هذه التصاميم التفصيلية على ارض الواقع وقال المهندس حمد لقد صدرت العديد من القرارات الأميرية وبناء عليها قامت وزارة المواصلات والاتصالات بوضع سياسات وتشريعات ومن هذه القوانين القانون رقم 8 لسنة 2019 بتنظيم قطاع النقل البري والقانون رقم 9 لسنة 2019 بتنظيم نقل المواد الخطرة في النقل البري اضافة الى اصدار قانون شؤون السكك الحديدية وأضاف قائلا جار العمل علي قانونين هما تأجير سيارات الليموزين وتشغيل انشطة خدمات النقل البري وسيتم الانتهاء منهما خلال الربع الثاني من العام الحالي.

تبنته المواصلات والاتصالات لاعتماد التكنولوجيا الحديثة ..... تمكين الجهات الحكومية من اعتماد التكنولوجيا في إدارة عملياتها قالت السيدة مشاعل على الحمادي المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات إن الوزارة تبنت خطة للتحول الرقمي للجهات الحكومية لتمكينها من اعتماد التكنولوجيا الحديثة في إدارة عملياتها وتوفير خدماتها الرقمية. وأوضحت في حوار خاص مع الشرق أنه لتحقيق هذا التوجه عمدت الوزارة إلى توفير ما يلزم من برمجيات الشركات الدولية للجهات الحكومية من خلال العديد من الاتفاقيات الإطارية. حيث تتيح هذه البرمجيات العديد من الفرص للتفاعل والتعاون بين موظفي الجهة الحكومية الواحدة وكذلك بين الجهات الحكومية المتعددة. ولضمان استخدام هذه البرمجيات في الجهات الحكومية، قالت السيدة مشاعل الحمادي إن الوزارة تبنت خطة تفعيل وتشغيل شملت إعداد البنى التحتية اللازمة في الجهات، وربطها بالخدمات الحكومية المشتركة التي تقدمها الوزارة والمتوفرة لجميع الجهات الحكومية بالدولة، مثل المراسلات الحكومية، ونظام توثيق الذي يُسهل الدخول للخدمات الالكترونية في الدولة لكافة الجهات، وغيرها من الخدمات المشتركة وكذلك بربطها بخدمات الحوسبة السحابية اللازمة لضمان توافر وأمن الخدمات. أهم البرمجيات و أشارت الحمادي أن من أهم البرمجيات التي شملتها خطة التحول الرقمي تحديث نظم تشغيل أجهزة الحواسب في الجهات الحكومية للنسخة الأخيرة Windows 10 الذي يعد اللبنة الأساسية للعديد من خطط التحول الرقمي، وكذلك ترقية 56,110 نسخة من برمجيات OfficePro الذي يتيح التكامل مع خدمات الحوسبة السحابية Office365 فضلا عن تفعيل 64,426 حساب لموظفي الجهات الحكومية على برنامج MS-Teams للسماح للموظفين بالتفاعل والتكامل وعقد الاجتماعات والعمل عن بعد، وهو ما أتاح الفرصة للعديد من موظفي الحكومة استكمال أعمالهم المكتبية عن بعد بسهولة ويسر. كما تم تفعيل عدد 45,329 حساب على نظام تخزين الملفات السحابي OneDrive مما يتيح للمستخدمين حفظ واستدعاء الملفات والوثائق في أي وقت ومن أي مكان. ومن أجل ضمان حماية الملفات والوثائق ولضمان عدم قرصنة حسابات الموظفين المستفيدين في الجهات الحكومية من هذه الخدمات، نوهت مشاعل الحمادي أن وزارة المواصلات والاتصالات وفرت خدمة Azure Active Directory والتي تضمن الدخول للخدمات السحابية وخدمات ال Office بنفس اسم المستخدم وكلمة السر المعتمدة في الجهة الحكومية حيث تم تفعيل الخدمة لـ 77,871 مستخدم كما وفرت خدمة المصادقة المتعددة التي لا تسمح للدخول للخدمات إلا بعد الحصول على كود التفعيل من على الجوال المسجل تحت اسم الموظف، مما يضمن أمن وسلامة الوصول للخدمات والوثائق والملفات . وخدمة حماية المعلومات التي تستخدم من أجل حماية ومراقبة الوثائق والملفات والبريد الإلكتروني، حيث تم استحداث آلية تصنيف للملفات والوثائق والبريد الإلكتروني حسب سياسة أمن المعلومات الوطنية بحيث تظهر لكل موظف عند فتح ملف قديم أو عمل ملف جديد، وبهذا يمكن التحكم في من يمكنه الوصول للملفات والوثائق ومنع أي استخدام غير مسموح به عن بعد. كما تم توفير خدمة التحكم وإدارة أجهزة الجوال التي تتيح للجهة إدارة أجهزة الجوال للموظفين الذين يستعملون أجهزتهم الخاصة في الولوج للأنظمة الداخلية للجهة. أسلوب عصري وأوضحت الحمادي أن رؤية الوزارة للتحول الرقمي هدفها تمكين الجهات الحكومية للعمل بأسلوب عصري وحديث، محاكاة لطرق العمل في الشركات الدولية، وبالتالي أتاحت كل هذه الخدمات الفرصة للجهات الحكومية للعمل عن بعد بكل سهولة ويسر عندما قضت الحاجة وفي وقت قصير جدا بالمقارنة مع عدد الجهات والموظفين في الحكومة. وقالت الحمادي ان من ضمن خطط التحول الرقمي المعتمدة كانت خطة حكومة بلا أوراق، حيث تم استحداث وتفعيل وتشغيل نظام مراسلات الحكومي، والذي يسمح لكافة الجهات الحكومية باعتماد وإرسال واستقبال المراسلات (الكتب الرسمية) بينها عن طريق الشبكة الحكومية بصورة آمنة وسريعة، الأمر الذي يضمن خفض التكاليف الإدارية من خلال توفير الوقت والجهد والمصادر البشرية والمالية. ويساهم نظام مراسلات في ظل الأوضاع الراهنة بضمان سير العمل وتبادل الكتب الرسمية بين الجهات الحكومية سواء في مقر الجهة الحكومية أو في حالة العمل عن بعد وذلك لسهولة الوصول إليه من قبل المستخدمين، مما يضمن تجنب عرقلة سير العمل في كافة الجهات المطبقة للنظام. وقد بلغت عدد الجهات المستخدمة للنظام 66 جهة، وتم إصدار وتبادل اكثر من 82,000 كتاب رسمي منذ بداية عام 2020 حتي اليوم. الرسائل النصية القصيرة ومن أجل ضمان التواصل المستمر مع الجمهور، في ظل أزمة فايروس كورونا الراهنة، أضافت الحمادي أن الوزارة أتاحت منصة الرسائل النصية القصيرة للجهات الحكومية إرسال الإشعارات والرسائل التوعوية والتعليمات بصورة سريعة وآنية، موضحة انه خلال الفترة من ديسمبر 2019 حتى مارس 2020 تم إرسال قرابة الـ 7 مليون رسالة لخدمات القطاع الصحي خاصة إعادة جدولة المواعيد ورسائل التعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه. كما تم إرسال أكثر من 11.5 مليون رسالة في قطاع التعليم للطلاب وأولياء الأمور ما بين رسائل توعوية للتعريف بطرق التعليم عن بعد والتي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. والى جانب ذلك تم أيضا الاستفادة من خدمة التحليل الإعلامي – احدى الخدمات الحكومية المشتركة- واستحداث لوحة بيانات لرصد كل ما ينشر على الفضاء الإلكتروني وشبكة الانترنت بخصوص فايروس كورونا حسب أفضل الممارسات المتبعة، ومتابعة ما يهم المجتمع القطري في هذا الصدد. وأوضحت الحمادي أن مركز الاتصال الحكومي بالوزارة قدم مثالا يحتذى به في دعم قطاعي الصحة والتعليم خلال الأزمة، فعلى مستوى القطاع الصحي، تم استحداث الخط الساخن 16000 والعمليات المرتبطة به في 72 ساعة فقط ليبدأ في 29-فبراير باستقبال آلاف المكالمات من الجمهور والرد على استفساراتهم وبلاغاتهم بخصوص فايروس كورونا. كما تم الاستعانة بكادر طبي متخصص من وزارة الصحة لضمان توفير المعلومات الطبية السليمة. كما يقدم المركز التقارير اليومية للجنة متابعة الأزمة في وزارة الصحة برئاسة سعادة وزيرة الصحة العامة. كما تم العمل على تدشين خدمة دعم حجز مواعيد الاستشارات الافتراضية في كل من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. أما في قطاع التعليم، فتم تطوير العمل على الخط الساخن 155 ليتمكن بدءً من يوم 22-مارس الماضي في دعم الطلاب لاستخدام نظام التعليم عن بعد المستحدث مؤخرا ، حيث تم الرد على 10,579 مكالمة في أول 3 أيام فقط.

تطوير السياسات والإستراتيجيات والتشريعات اللازمة لتطوير القطاع وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم مذكرة تعاون مع جامعة قطر متمثلة في كلية الهندسة؛ لتعزيز وتوطيد التعاون بالمجال العلمي والتقني والبحثي في قطاع النقل والمواصلات، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات والكفاءات لدى الطرفين في تطوير وتدريب المهارات والكوادر البشرية تنفيذًا لمرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، وقَّع المذكرة عن وزارة المواصلات والاتصالات، المهندس حمد عيسى عبد الله المُكلَّف بمهام وكيل الوزارة المُساعد لشؤون النقل البري، وعن جامعة قطر، الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة، وتنُصُّ المذكرة على التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والإحصاءات والبيانات التي تهم وزارة المواصلات والاتصالات ومركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث في مجال تخطيط وتصميم وتطوير مشاريع الطرق والنقل البري، وهندسة المرور وسلامة الطرق، واستخدام الأنظمة الذكية في مشاريع النقل البري والنقل العام والمواصلات، فضلاً عن إعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لتطوير وتنظيم قطاع النقل البري والمواصلات. وبموجب المذكَّرة سيتم إعداد برامج وورش عمل للتدريب العملي للمختصين بالوزارة ولطلاب جامعة قطر للمواضيع ذات العلاقة بقطاع النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة والسلامة المرورية، كما ستُتيح المذكَّرة للمنتسبين في وزارة المواصلات والاتصالات الذين يستوفون متطلبات برامج الماجستير أو الدكتوراه في جامعة قطر أن يقوموا بمتابعة دراستهم مع مركز قطر للنقل والسلامة المرورية حول الموضوعات ذات الصلة وفقاً لقواعد وإجراءات جامعة قطر. وتعليقاً، على المذكرة قال السيد المهندس حمد عيسى عبد الله: إنَّ وزارة المواصلات والاتصالات تدعو بشكل دائم إلى مزيد من التعاون والتكامل مع المؤسسات التعليمية وخاصة جامعة قطر لمواءمة مخرجاتها مع احتياجات قطاع المواصلات والنقل البري، ولرفع تنافسية هذا القطاع في إجراء البحوث والدراسات الأكاديمية بالإضافة إلى تطوير مهارات الكوادر العملية لتحقيق النجاح في كل المجالات. وأضاف: إنَّ هذه المذكرة ستتيح المجال الواسع للعمل مع جامعة قطر على إعداد مشاريع ودراسات واستراتيجيات متعددة تسهم في تطوير شؤون النقل البري وخاصة النقل البري الدولي. مؤكداً على حرص الوزارة في تعزيز العمل مع جامعة قطر بالمجال العلمي والإداري والتقني والبحثي في كافة الأمور التي تخص قطاع النقل البري والمواصلات. ومن جانبه قال الدكتور خالد كمال ناجي: تأتي هذه المذكرة التي تم توقيعها حرصاً من كلية الهندسة على تقديم خدمات بحثية واستشارية مميزة وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر، وانطلاقاً من رغبتنا في تفعيل الشراكة المجتمعية وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا مع الوزارة. وأضاف: وتؤكد هذه المذكرة التي وقعت امس على سعي كلية الهندسة المستمر لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع المواصلات تحديداً وباقي القطاعات في الدولة، ولتوسيع سبل التعاون بين الطرفين بما يخدم المؤسسات المحلية وذلك تماشياً مع الأولويات الوطنية نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. وأوضح أنَّ مجالات التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات تتنوع وتتعدَّد من خلال هذه المذكرة لتشمل آفاقاً عدة، حيث تشمل الدراسات والاستشارات والخدمات النوعية والخدمات الاستشارية، بالإضافة لورش العمل والدورات المتخصصة والاستثمار في أعضاء هيئة التدريس والتدريب الصيفي للطلبة، وكذلك تسهيل تبادل المعلومات والزيارات الميدانية، وغيرها، كما تأتي مكملة لسلسلة الخدمات النوعية التي تقدمها كلية الهندسة لمؤسسات قطر وللمجتمع، علماً بأنَّ الكلية تتواصل مع الشركاء في القطاع الصناعي ضمن الفعاليات والمشاريع والمبادرات المشتركة وكذلك تدريب الطلبة ودمجهم ضمن المشاريع الكبرى في الدولة، وهذه الجهود تدعم سعي الكلية وحرصها على إعداد المهندس القطري القادر على دعم نهضة وازدهار دولة قطر.

أعلنت حاضنة الأعمال الرقمية التابعة لوزارة المواصلات والاتصالات عن تخريج 27 شركة رقمية اكملت فترة الاحتضان لدى الحاضنة في يناير الماضي، جاء الإعلان خلال حفل أقامته الحاضنة بحضور سعادة السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي في وزارة المواصلات والاتصالات بالإضافة الي عدد من كبار المسئولين وبهذه المناسبة قالت السيدة ضحي البوهندى مديرة حاضنة الأعمال الرقمية في وزارة المواصلات والاتصالات نفتخر اليوم بتخريج 27 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا ليصل بذلك العدد الإجمالي للشركات التي تخرجت من حاضنة الاعمال الرقمية بنجاح الي 64 شركة ناشئة وأوضحت السيدة البوهندي بأن هذه الشركات كانت قد تنافست مع أكثر من 250 فكرة ابداعية في النسخة الثانية من مخيم الأفكار الإبداعية وفازت بفرصة الاحتضان في حاضنة الأعمال الرقمية لمدة عامين متتالين. وأضافت السيدة ضحى البوهندي: نحن فخورون بأن المبلغ الإجمالي الذي تم استثماره في شركاتنا الناشئة خلال الأعوام الماضية قد بلغ 13 مليون ريال قطري.هذا الاستثمار تم ضخه من قبل بنك قطر للتنمية- واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى المستثمرين الملائكيين. وتعليقا علي هذه المناسبة فقد عقبت سعادة السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات قائلة يسعدنا أن نشهد تخريج 27 شركة ناشئة. حيث يعد هذا حدثا بارزا يظهر مدى التزام حاضنة الأعمال الرقمية بتوفير الدعم اللازم للشركات الناشئة الرقمية ُ وحرصها على دفع نمو قطاع التكنولوجيا في قطر . ومن جانبه عبر الرئيس التنفيذي والمؤسس الشريك لشركتي سي واليت وايفينتف السيد مايكل خافيير عن شكره لحاضنة الأعمال الرقمية على دعمها الدائم لرواد الأعمال الرقمية في قطر مضيفا: لقد كانت تجربة رائعة لشركتي سي واليت وايفينتف إذ أننا نفخر بأن كلا الشركتين قد تأسستا في حاضنة الأعمال منذ يناير 2019، استطعنا تحقيق عائدات بقيمة 1.5 مليون ريال في شركة ايفينتف بينما بلغ اجمالي المبلغ المستثمر في سي واليت مليوني ريال قطري.

استضافت وزارة المواصلات والاتصالات بالشراكة مع شركة مايكروسوفت ورشة عمل بعنوان منصة أزور وفقاً لمتطلباتك الخاصة، والتي سلطت الضوء على سحابة مايكروسوفت أزور وقدرتها على تمكين المؤسسات العامة والخاصة من تصميم بنى تحتية على النحو الذي يضمن تسريع رحلات التحول الرقمي الخاصة بها. جمعت الورشة العديد من صناع القرار الذين تعرفوا على قدرات سحابة مايكروسوفت أزور ونظامها المفتوح الذي يساعد في بناء ونقل آليات العمل والتطبيقات، وكذلك الاستفادة من التقنيات المتقدمة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والواقع المختلط. وتأتي هذه الورشة في اطار إعلان الشراكة الذي صدر مؤخراً بين وزارة المواصلات والاتصالات ومايكروسوفت لإنشاء مركز بيانات في قطر، والذي من المتوقع أن يبدأ العمل في عام 2021، حيث ستعمل المنطقة السحابية الجديدة على تمكين المؤسسات في قطر من رفع مستوى الأداء، مع ضمان توطين البيانات وتلبية أوسع مجموعة من شهادات الامتثال في هذا المجال. وفي هذا الصدد، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي المكلفة بمهام الوكيل المساعد لشؤون تقنية المعلومات بوزارة المواصلات والاتصالات القطرية إن التعاون مع مايكروسوفت يندرج ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تسريع أجندة التحول الرقمي في البلاد، مشيرةً إلى أن الوزارة ستواصل سعيها نحو المساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة ورائد على صعيد المنطقة بما يتماشى مع أهداف و رؤية قطر الوطنية 2030. وأضافت الحمادي: إن دولة قطر تأتي في طليعة الدول التي تسعى لتبني تقنيات جديدة، وذلك لإيمانها الراسخ بفوائد هذه الابتكارات، موضحة أن مايكروسوفت أزور عبارة عن منصة مفتوحة، ستسهل بشكل أكبر على مؤسسات كِلا القطاعين العام والخاص اعتماد مزيج تكنولوجي يتناسب مع احتياجاتهم الفريدة، ويدفع بهم نحو الوصول إلى أعلى معايير الأمان و الامتثال. وخلال الحدث استمع الحضور إلى شركاء مايكروسوفت حول حالات الاستخدام المختلفة للسحابة الذكية، وكذلك التعرف على آلية طرق عملها مع منصات المزودين مثل SAP ؛ و ESRI ؛ و VMware؛ و OpenText ؛ وRed Hat، كما سلط فريق خبراء الأمن الضوء على العروض المقدمة من سيسكو و تريند مايكرو و F5 و Palo Alto Networks، ومدى قدرة هذه التقنيات على العمل بشكل يتوافق مع منصة مايكروسوفت أزور، بالشكل الذي يضمن لها تحقيق الحماية اللازمة للمؤسسات الرقمية عبر جميع القطاعات. ومن جانبها أفادت لانا خلف المدير العام لمايكروسوفت قطر أن التحول الرقمي أداة قوية لإشراك المواطنين والعملاء، وتمكين الموظفين، وتحسين أداء العمليات، وتطوير المنتجات والخدمات، وعلقت على الشراكة قائلة تهدف شراكتنا المستمرة مع وزارة المواصلات والاتصالات لجلب سحابة مايكروسوفت إلى الحكومة وبيئة الأعمال وإلى شعب قطر بشكل عام، كما أن هذه الخطوة تدفع بجهودنا للأمام نحو تمكين كل فرد وكل منظمة في البلاد لتحقيق المزيد من الإنجازات وفقاً لاشتراطاتهم الخاصة، كل ذلك عبر منصة سحابية واحدة تتميز بكونها مرنة وذكية ومفتوحة.

** ميناء حمد محور إقليمي لإعادة التصدير وإدارة شحنات المسافنة ** ميناء حمد يدخل نظام شحن وكهرباء متكامل صديق للبيئة ** الميناء يستحوذ على 27 % من التجارة البحرية في المنطقة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات إن ميناء حمد حقق نموا سنويا بلغ نحو 30 بالمائة في العام الماضي.. وتوقع المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة بفضل الاتفاقيات الموقعة مع كبرى شركات الشحن في العالم. وأوضح سعادته، في تصريح للصحفيين على هامش أعمال مؤتمر لويدز قطر للموانئ واللوجستيات 2020 الذي بدأ صباح اليوم، أن المزايا التفاضلية والعلاقات الوثيقة التي تم بناؤها مع الشركاء العالميين عززت حصة قطر التجارية، وساهمت في تحويل ميناء حمد إلى ميناء محوري إقليمي لإعادة التصدير وإدارة شحنات المسافنة بنمو سنوي بلغ نحو 30 بالمائة في 2019، ولتعزيز هذا النمو في السنوات المقبلة تم توقيع اتفاقيات مع كبرى شركات الشحن بالعالم. وأفاد بأن ميناء حمد يستحوذ على 27 بالمائة من التجارة البحرية في المنطقة، بفضل الإمكانيات المتطورة التي يتمتع بها، بالإضافة إلى دوره المهم في تأمين سلاسل إمداد مستقرة ومستدامة توفر للعملاء خدمات متكاملة وتنافسية. وأشار إلى أن ميناء حمد سيشهد قبل نهاية العام الجاري تحولا مهما يتمثل في إدخال نظام كهربائي متكامل ليكون أول ميناء يدخل نظام شحن وكهرباء متكامل صديق للبيئة وذلك في إطار توجهات الدولة نحو الأنظمة الصديقة للبيئة. وحول استضافة هذا المؤتمر، قال سعادة الوزير إن هذا الحضور الدولي في هذا الحدث دليل على التواجد القوي لموانئ قطر في المنطقة.. مضيفا أن دولة قطر سجلت هذا العام معدلات عالية في الشحن والمناولة في المنطقة وكذلك في جودة البنية التحتية وفقا لتقرير البنك الدولي، ومهيأة لمزيد من التقدم خلال السنوات المقبلة. وأعرب عن الأمل في أن يسفر المؤتمر عن توصيات مهمة في القضايا التي تهم الموانئ والنقل البحري واللوجستيات وسبل استدامتها، إلى جانب عقد شراكات مع موانئ قطر وملاحة وكيوترمينلز تؤدي إلى استثمارات جديدة في الشحن البحري وفي البنية التحتية سواء في موانئ قطر أو موانئ خارجية. وبشأن الاستثمار في الميناء الأوكراني الذي حصلت عليه شركة كيوتير مينلز، أوضح سعادة وزير المواصلات والاتصالات أن هذا الامتياز لتطوير وإدارة وتشغيل ميناء أوليفيا الأوكراني هو الاستثمار الأول لكنه ليس الأخير.

أعلنت وزارة المواصلات والاتصالات أنها في المراحل الأخيرة من وضع الاستراتيجية والتشريعات الخاصة بمشروع الحافلات الكهربائية في دولة قطر، والذي يأتي ضمن استراتيجيتها الرامية إلى توفير نظام نقل متكامل متعدد الوسائط على مستوى عالمي يقدم خدمات آمنة وموثوق بها وصديقة للبيئة، بما يتماشى مع تحقيق ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 المتمثلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وأفادت الوزارة بأن مشروع الحافلات الكهربائية يهدف إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لضمان استدامة مشاريع البنية التحتية لقطاع المواصلات، فضلا عن دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة القصوى للموارد الطبيعية من خلال زيادة العوائد الخارجية لقطاعي النفط والغاز، وتطوير وسائل النقل عبر توظيف الطاقة البديلة والنظيفة وفق أحدث الأنظمة العالمية الصديقة للبيئة للحد من الانبعاثات الكربونية الضارة مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة للأجيال القادمة. وفي هذا الاطار، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، إن وضع مثل هذه الاستراتيجية والتشريعات، يأتي كجزء مكمل لخطط الحكومة الرشيدة، فيما يتعلق بسن القوانين والسياسات المنظمة التي تضمن نجاح المشاريع واستدامتها، مؤكدا أن هذه الخطوات ستعزز من موقع دولة قطر كرائدة في مجال النقل الجماعي للطاقة النظيفة، وكأول دولة في العالم لديها نظام حافلات كهربائية متكامل، بالإضافة إلى تعزيز القيمة الإرثية الكامنة لنظام حافلات بطولة كأس العالم 2022 لتحقيق إرث إيجابي، بما يبين بوضوح التزام قطر بحلول الطاقة النظيفة للنقل في العالم، ودعم توجه استضافة بطولة كأس عالم استثنائية صديقة للبيئة ومحايدة للكربون. وأوضح سعادته أنه سيتم التحول التدريجي لخدمات الحافلات العامة والحافلات المدرسية الحكومية والحافلات المغذية لمترو الدوحة إلى الحافلات الكهربائية، بما يحقق النسبة المطلوبة لخفض معدل الانبعاثات الكربونية الضارة التي تسببها الحافلات بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تحقيق تضافر كافة الجهود المبذولة لصون الاستدامة البيئية. ووفقا للاستراتيجية، سيدعم هذا التحول بناء بنية تحتية خاصة بنظام النقل العام الكهربائي المتكامل في الدولة، حيث سيتم إنشاء عدد من المستودعات الدائمة في مناطق متعددة من الدولة وموزعة بترتيب جغرافي مدروس، تحتوي على مرافق خاصة بالمواقف ومعدات الشحن والصيانة، بالإضافة إلى المباني الإدارية والسكن الخاص بالموظفين والسائقين، والتي سيتم الانتهاء من إنشائها خلال العام 2021. كما تستهدف الاستراتيجية التحول لنسبة 25% من اسطول حافلات النقل العام الى حافلات كهربائية بحلول 2022 واستخدام الحافلات الكهربائية في الخدمات الرئيسية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لتكون أول بطولة تستخدم حافلات نقل جماعي كهربائية.

112 مليون دولار قيمة سوق الخدمات السحابية محلياً في 2022 برنامج تسمو سيجعل من الدوحة أكثر العواصم ترابطاً بالعالم.. قالت السيد ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، في وزارة المواصلات والاتصالات في حوار لها مع مجلة The Business Year إن التوقعات التي ترجح وصول سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر إلى 4.4 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ستكون مدفوعة بالتوجه القطري نحو التحول لبناء اقتصاد قائم على المعرفة يعتمد بالأساس على إنتاج الأخيرة واستخدامها وتوزيعها، مبينة الأهمية الكبيرة التي يحظى بها قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات القوي والمستقر في الدولة في إنجاح الاقتصاد المحلي وتقويته، كونه سمح باستمرار الابتكار، ويعطي القدرة للشركات على التكيف مع أحدث التقنيات للرفع من مردوديتها قدر الإمكان. وذكرت المنصوري أن وزارة المواصلات والاتصالات وتماشيا مع هذا التحول، تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات والإستراتيجيات المخطط لها بشكل محكم، بما في ذلك برنامج قطر الذكية تسمو ، بالإضافة إلى الاستثمار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والذي بلغ 2.7% في عام 2018، مبينة أن التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم في وقت الحالي تعيد تشكيل الطريقة التي يعيش بها الناس ويعملون ويتواصلون من خلالها مع بعضهم البعض. وأشارات المنصوري إلى أن تقييمات السوق القطري على مستوى الحوسبة السحابية، والواقع الافتراضي، و blockchain سوف تلعب دورا حيويا في نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البلاد، فالحوسبة السحابية على سبيل المثال لا الحصر، لم تحدث ثورة في صناعة تكنولوجيا المعلومات فحسب، ولكن على مستوى الطريقة التي نعمل بها بشكل عام، من خلال السماح للموظفين بالوصول إلى ملفات مؤسساتهم في أي وقت وأي مكان. واعتبرت وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، في وزارة المواصلات والاتصالات الحوسبة السحابية أحد المحركات الرئيسية للتحول الرقمي في قطر، حيث باتت الشركات تعتمد عليها بشكل متزايد للرفع من نسب مرونتها، وتخفيض تكاليف تكنولوجيا المعلومات، مع امتلاكها لفرص أكثر في التوسع في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة، في ظل نمو سوق الخدمات السحابية العامة في جميع أنحاء العالم بسرعة كبيرة، مع توقعات بتضاعف حجمه في السنة المقبلة لتبلغ قيمته 302 مليار دولار أمريكي. وتوقعت المنصوري أن يواصل سوق الخدمات السحابية العامة في قطر بشكل كبير في الفترة المقبلة، لتصل قيمته بحلول عام 2022 السنة التي ستحتضن فيها الدوحة كأس العالم لكرة القدم إلى 112 مليون دولار، مشيرة إلى أنظمة المدن الذكية المعقدة والتي تعتمد على نقاط بيانات كبيرة يتم إنشاؤها بواسطة مجموعة من الأجهزة والبرامج، مع تطلبها لشبكة فائقة السرعة ودقة حسابية عالية الأداء، فضلا عن قدرات تخزين هائلة للبنية التحتية للحوسبة السحابية. وأكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، في وزارة المواصلات والاتصالات، أن حلول الحوسبة السحابية ستعزز معظم حالات استخدام برنامج قطر الذكية تسمو للجعل من الدوحة واحدة من أكثر العواصم ترابطا على المستوى الدولي، لافتة إلى أن الوزارة وكجزء من إستراتيجيتها تعمل أيضا على زيادة استخدام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال مجموعة من المبادرات. وأضافت المنصوري بأن وزارة المواصلات والاتصالات تعمل باجتهاد من أجل دعم جميع الناس في قطر لاكتساب المهارات والمعرفة والفهم الذي يحتاجون إليه لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بفعالية وأمان حتى يتمكنوا من الانخراط في الحياة الاقتصادية والثقافية للبلد خلال السنوات المقبلة، مشددة على أن الهدف الرئيسي للوزارة هو تكوين وتطوير القوى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات في قطر، من خلال الحرص على تعزيز جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها لجميع أفراد المجتمع والشركات، لتمكينهم من المشاركة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. ولفتت وكيل الوزارة المساعد لشؤون تنمية المجتمع الرقمي، في وزارة المواصلات والاتصالات إلى أن الهدف هو ضمان امتلاك جميع الناس في البلاد للمهارات والقدرات اللازمة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة فعالة وآمنة، من خلال برامج تعمل على سد الفجوة الرقمية في البلاد وتوفير الفرص للسكان المعرضين لخطر الاستبعاد الرقمي للوصول بأمان إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها بفعالية والاستفادة الكاملة منها. إلى جانب ذلك يتم العمل مع شركاء استراتيجيين لتعزيز قدرات ومهارات التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى إجراء دراسات لقياس تأثير تكنولوجيات المعلومات على المجتمع القطري وقياس التغيرات على مر الزمن.